رغبة جامحة لبيع البطاقات المدنية .. وعزوف لدى كبار التجار
موازنة الأسرة الكويتية تتبخر بـ «الاكتتاب» والاستعدادات للمدارس ورمضان
محمد شعبان
الثلاثاء, 26 - أغسطس - 2008
أوضح مراقبون في سوق الجت ان سوق البطاقات المدنية في «الاتصالات الثالثة» غير نشطة.
واوضحت المصادر ان كبار التجار لديهم عزوف وعدم اهتمام بالشركة الثالثة لعدة اسباب، ابرزها ان هناك ملكية واضحة في الشركة تمثل 50 في المئة لشركة الاتصالات السعودية، التي فازت بالرخصة، اضافة الى الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الاخرى. وهناك اجراءات مشددة من الجهات الرسمية بمحاربة البطاقات المدنية وتوجيهها للقضاء عليها.
والاغلبيـــــة فـــــي مجلــس الادارة محسومة، وبالتالي اي تمثيل لن يكون له جدوى او تأثير يذكر. وان الشركة فنية، والمشغل السعودية هو الذي سيقود بالكامل وبدعم وتشجيع من الملاك الرئيسيين الآخرين، وهم الجهات الحكومية سواء الهيئة او التأمينات و«القصر».
ويقول مصدر في احدى المجموعات التي كانت لديها اهتمامات كبيرة بالبطاقات المدنية: ان الطفرات السعرية السابقة لن تتكرر، وبالتالي فإن هامش الربح لم يعد مشجعا ومجديا. وهناك نسبة مخاطرة عالية مأخوذة في عين الاعتبار تتعلق بتكاليف الشراء وامكان الدخول في نزاعات مع اصحاب البطاقات، فضلا عن احتمالات ضبط بعض الحالات وإلغائها وعدم التمكن من الحصول على الاسهم والاموال المدفوعة.
اما العوامل المشجعة، فتتمثل في ما يلي:
1 - ان الشركة تتميز بأنها مساهمة عامة، وبالتالي امامها فرصة الادراج بعد سنة من التأسيس، اي في نوفمبر المقبل ستستحق الادراج.
2 - سعر السهم الحالي في الاكتتاب 100 فلس، وحتما عند الادراج سيشهد تغيرا كبيرا في السعر، خصوصا ان الملاك السعوديين سيسعون إلى إحكام السيطرة وتملك حصة اغلبية مطمئنة، اضافة الى المستثمرين الآخرين الراغبين في الشراء الاستثماري طويل الاجل.
3 - رأسمال الشركة يعتبر صغيرا، وعمليا سيكون ممسوك منه اكثر من 70 في المئة، الـ 50 في المئة الخاصة بالمؤسسين و 20 في المئة على الاقل سيحتفظون بأسهمهم لفترات طويلة، وبالتالي سيؤثر كل ذلك في عاملي العرض والطلب.
4 - ندرة الفرص المتاحة والآمنة، فظروف سوق الاسهم غير مستقرة، اضافة الــى ان الشركات الاخرى تحتاج الى ثلاث سنوات للإدراج، كما انها اصبحت عملية غير مضمونة في ظل المتغيرات التي تشهدها السوق حاليا من نزاعات وخلافات وغيرها. على صعيد آخر، اوضحت مصادر مالية ان هناك جملة عوامل مشجعة على دفع المواطنين لبيع حقهم في الاكتتاب ابرزها:
تزاحم الاعباء المالية وتكدسها في وقت واحد، إذ ان المستثمرين والمواطنين امام اكثر من استحقاق خلال الاسبوعين المقبلين، وهما تمويل اكتتاب ثالثة الاتصالات، واكتتاب «زين» لمن يملك والاستعدادات للمدارس وكذلك شهر رمضان الفضيل، هذا فضلا عن معدلات التضخم المتزايدة، وبالتالي ربما تدفع تلك الاعباء البعض إلى بيع حقه في الاكتتاب، وتوفير سيولة افضل من تجميد مبالغ مطلوبة لمدة عام.
ويقدر مراقب حاجة كل فرد لنحو 3 آلاف دينار لحد ادنى لسعر استحقاقات الاكتتاب واحتياجات المدارس والشهر الفضيل، مشيرا الى ان معدل أسرة 5 افراد، اذا ما حصلوا على 500 سهم لكل فرد، فإن اجمالي التمويل المطلوب 250 دينارا، اضافة الى 750 دينارا كحد ادنى لمصاريف ومستلزمات الدراسة والبقية لتمويل الاحتياجات الاستهلاكية لشهر رمضان.