المهندس حسين
عضو نشط
الشمالي لـعالم اليوم:التنازل عن القضايا.. شرط لمساعدة «المعسرين»
كتب ناصر الحسيني
جدد وزير المالية مصطفى الشمالي رفض الحكومة لأي تعديل على قانون صندوق المعسرين، مشيراً الى ان القانون صدر بأغلبية نيابية كبيرة، وأصبح سارياً، ولا مجال لإعادته الى نقطة الصفر.
وشكك الشمالي في تصريح لـ«عالم اليوم» في إمكانية إلغاء البند الخاص بإلزام المدين بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الجهات الدائنة، سواء أكانت بنوكاً أم شركات أم غيرها، كشرط للحصول على قرض حسن من الصندوق، وتساءل: كيف يتعامل البنك الدائن مع العميل المدين في ظل وجود قضايا مرفوعة من الطرفين؟
ورفض الشمالي ان تكون هناك شبهة دستورية في هذا البند وهي إلغاء حق المواطن المدين في التقاضي، مشيراً الى ان الاختيار متاح للمواطن المدين، فاذا أراد الاستمرار في مقاضاة البنك أو الجهة الدائنة فعليه ألا يطلب مساعدة الصندوق، واذا جاء الى الصندوق طالباً مساعدته فعليه التنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الجهات الدائنة، وفقاً لأحكام القانون.
وأضاف ان الحكومة سترفض أي اقتراح جديد لتعديل قانون صندوق المعسرين، سواء تعلق التعديل بهذا البند، أو بالبند الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الى 30 % من الراتب بدلا من 50 % كما ينص القانون، كما سترفض جعل نسبة الأقساط من صافي الراتب لان ذلك كله يتعارض مع القانون الذي أقره المجلس ووافقت عليه الحكومة وأصبح سارياً، ولانية حكوميا للتراجع عن القانون الحالي. الى ذلك قال الشمالي ان وزارة المالية أعدت اللائحة الداخلية لصندوق المعسرين واحالته الى الفتوى والتشريع، متوقعاً ان يتم العمل به خلال اكتوبر المقبل، لافتاً الى ان اللائحة الداخلية تتضمن كيفية التقدم للحصول على مساعدة الصندوق، ودور اللجان المشكلة لدراسة الحالات الطالبة للمساعدة والتي يرأسها مستشارون قانونيون ويعتبر رأيهم نافذاً وغير قابل للنقض، اضافة الى تسمية مدير القرض وهو الجهة صاحبة اكبر قرض.
--------------------------------------------------------------------------------
والله قهر ياجماعة الخير
صندوق المعسرين هذا أصلا ليس للمعسرين ولكنه للتخليص البنوك من القضايا اللي رفعها المواطنون عليهم. ياسبحان الله لهالدرجة الحكومة حريصة على الدفاع عن البنوك ودفع مستحقاتهم والمواطن المستضعف مسكين لاحول ولا قوة إلا بالله ويبقى اسير القروض
حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض البنوك سرقت مواطنين لعشرات السنين ولم تتحرك الحكومة إلا بعد رفع دعوى من المتضررير. بارك الله فيك يا خالد الزامل
كتب ناصر الحسيني
جدد وزير المالية مصطفى الشمالي رفض الحكومة لأي تعديل على قانون صندوق المعسرين، مشيراً الى ان القانون صدر بأغلبية نيابية كبيرة، وأصبح سارياً، ولا مجال لإعادته الى نقطة الصفر.
وشكك الشمالي في تصريح لـ«عالم اليوم» في إمكانية إلغاء البند الخاص بإلزام المدين بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الجهات الدائنة، سواء أكانت بنوكاً أم شركات أم غيرها، كشرط للحصول على قرض حسن من الصندوق، وتساءل: كيف يتعامل البنك الدائن مع العميل المدين في ظل وجود قضايا مرفوعة من الطرفين؟
ورفض الشمالي ان تكون هناك شبهة دستورية في هذا البند وهي إلغاء حق المواطن المدين في التقاضي، مشيراً الى ان الاختيار متاح للمواطن المدين، فاذا أراد الاستمرار في مقاضاة البنك أو الجهة الدائنة فعليه ألا يطلب مساعدة الصندوق، واذا جاء الى الصندوق طالباً مساعدته فعليه التنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الجهات الدائنة، وفقاً لأحكام القانون.
وأضاف ان الحكومة سترفض أي اقتراح جديد لتعديل قانون صندوق المعسرين، سواء تعلق التعديل بهذا البند، أو بالبند الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الى 30 % من الراتب بدلا من 50 % كما ينص القانون، كما سترفض جعل نسبة الأقساط من صافي الراتب لان ذلك كله يتعارض مع القانون الذي أقره المجلس ووافقت عليه الحكومة وأصبح سارياً، ولانية حكوميا للتراجع عن القانون الحالي. الى ذلك قال الشمالي ان وزارة المالية أعدت اللائحة الداخلية لصندوق المعسرين واحالته الى الفتوى والتشريع، متوقعاً ان يتم العمل به خلال اكتوبر المقبل، لافتاً الى ان اللائحة الداخلية تتضمن كيفية التقدم للحصول على مساعدة الصندوق، ودور اللجان المشكلة لدراسة الحالات الطالبة للمساعدة والتي يرأسها مستشارون قانونيون ويعتبر رأيهم نافذاً وغير قابل للنقض، اضافة الى تسمية مدير القرض وهو الجهة صاحبة اكبر قرض.
--------------------------------------------------------------------------------
والله قهر ياجماعة الخير
صندوق المعسرين هذا أصلا ليس للمعسرين ولكنه للتخليص البنوك من القضايا اللي رفعها المواطنون عليهم. ياسبحان الله لهالدرجة الحكومة حريصة على الدفاع عن البنوك ودفع مستحقاتهم والمواطن المستضعف مسكين لاحول ولا قوة إلا بالله ويبقى اسير القروض
حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض البنوك سرقت مواطنين لعشرات السنين ولم تتحرك الحكومة إلا بعد رفع دعوى من المتضررير. بارك الله فيك يا خالد الزامل
يقولك اذا رافع كظيه ما ألك اششششى بصندوق النهــيبيه