دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الوطني يواجه أكثر من 7000 دعوى قضائية بسبب القروض
- بادئ الموضوع اعلامي
- تاريخ البدء
- الحالة
baselko
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يوليو 2005
- المشاركات
- 1,469
حبيبي كووووول صدقني انا مو مستفيد من صندوق المعسرين ولا اساعد الناس او اسهل لهم علشان يسجلون بالصندوق كل المسالة ان النموذج طب بايدي وحبيت ان اضعه بالمنتدى علشان اللي يحب يشوفه والمسالة كلها ايام معدودة وفي استطاع اي واحد يستلم النموذج من البنوك لانه مطبوع وجاهز . وعلى فكرة ترى انا مقدم شكوى على البنك الوطني عند محامي وجلستي ب 14/9 وادعيلي
(فزاع)
عضو نشط
يا جماعه اشرايكم ..؟
نتنازل عن القضيه ونسجل ضمن المعسرين ..؟
ترى حدي محتار والله ..
نتنازل عن القضيه ونسجل ضمن المعسرين ..؟
ترى حدي محتار والله ..
Doc30
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2008
- المشاركات
- 1,192
coooool2
موقوف
الله يهديك
روح عند قانون حمايه البنوك بس لا تفكر بيوم تقول يا ليتني ما رحت الصندوق اللعين
ABO THAMER
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أغسطس 2005
- المشاركات
- 201
فى القبس اليوم :
وذكرت المصادر انه من بين شروط الاستفادة من البرنامج ان يقوم العميل بالتنازل عن كل القضايا المرفوعة منه على البنوك، وتقوم البنوك نفسها ايضا بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضد العملاء المستفيدين، ويوثق العميل ذلك لدى وزارة العدل مع اقراره بان يقوم البنك باستقطاع 50% من الراتب شهريا.
المصدر : http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=422995&date=19082008
فعلا : صندوق لمساعدة البنوك على حساب المواطن
وذكرت المصادر انه من بين شروط الاستفادة من البرنامج ان يقوم العميل بالتنازل عن كل القضايا المرفوعة منه على البنوك، وتقوم البنوك نفسها ايضا بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضد العملاء المستفيدين، ويوثق العميل ذلك لدى وزارة العدل مع اقراره بان يقوم البنك باستقطاع 50% من الراتب شهريا.
المصدر : http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=422995&date=19082008
فعلا : صندوق لمساعدة البنوك على حساب المواطن
لوكاست
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2008
- المشاركات
- 137
الوطني يواجه 7000آلاف دعوى قضائية بسبب القروض
baselko الله يسلمك شلونك انشالله تمام شوف اخوي الطريقه تصور الشاشه في زر بالكيبورد اسمه prtscn=برنت سكرين اوكي وتروح برنامج paint الرسام تفتحه وتضغط Ctrl كنترول مع V=لصق اوكي بعدها تروح ملف او فايل وتسوي save اوكي وتختار الصيغه مالت الصوره الحجم المناسب اهوا JPEG وتحفضها وانشالله راح يصير حجمها صغير وتستطيع وضعها
وانشالله تضبط معاك في امان الله
أحسنت يالحلووووووووووووووو
baselko الله يسلمك شلونك انشالله تمام شوف اخوي الطريقه تصور الشاشه في زر بالكيبورد اسمه prtscn=برنت سكرين اوكي وتروح برنامج paint الرسام تفتحه وتضغط Ctrl كنترول مع V=لصق اوكي بعدها تروح ملف او فايل وتسوي save اوكي وتختار الصيغه مالت الصوره الحجم المناسب اهوا JPEG وتحفضها وانشالله راح يصير حجمها صغير وتستطيع وضعها
وانشالله تضبط معاك في امان الله
أحسنت يالحلووووووووووووووو
BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
من وين اخذ النموذج شباب ؟
لوكاست
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2008
- المشاركات
- 137
أعتقد النموذج يكون على ما سمعت في البنك المركزي أو في البنوك والله أعلم بس يمكن يوزع النموذج خلال الأسابيع الجاية إن شاء الله ولبدء في التسجيل في أكتوبر المقبل
baselko
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يوليو 2005
- المشاركات
- 1,469
مشكوور اخوي لوكاست والله يعطيك العافية والله يوفقك
(فزاع)
عضو نشط
يا جماعه انا سمعت انهم راح يعدلون بنود صندوق المعسرين ..
لأن اساسا ً هالبند عدم مقاضاة البنوك غير دستوري ..
وبإمكان اي محامي انه يطعن بهالبند ..
بحكم ان امر الاختصام والذهاب الى المحكمه .. مكفول للجميع .. وفقا ًالمادتان (166) و (50) من الدستور التي تنصان على :
" حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق " . " يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور . و لا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور . "
إن الدستور الكويتي حرص بالنص بالمادة 166 منه على كفالة حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل , و المستفاد من هذا المبدأ هو حظر النص بالقوانين على تحصين أي عمل أو تصرف أو قرار اداري تتخذه الجهة باطار مباشرتها لنشاطها العام من رقابة القضاء , و أنه و إن كان لا تناقض بين هذا الحق و بين جواز تنظيمه تشريعيا إلا أن ذلك مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة لحظر هذا الحق أو اهداره هذا من ناحية , و من ناحية أخرى فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه و هو قيام المنازعة على حق من حقوق افرادها ينطوي على اهدار لمبدأ المساواة بينهم و بين غيرهم من الافراد الذين لم يحرموا من هذا الحق , و لا ريب في أنه اذا حدد الدستور وسيلة معينة هي المطالبة القضائية للوصول للحق تعين التزام هذه الوسيلة , و لا يجوز للسلطة التشريعية أن تهدرها , فالدستور و إذ أنشأ السلطة القضائية و اسند لها الفصل بالخصومات القضائية و اقامة العدل بين الناس بحيدية و تجرد مستقلة عن باقي السلطات الأخرى , فإنه لا تأتى للسلطة القضائية أن تباشر هذه الوظيفة التي اسندها إليها الدستور إلا إذا تمكن الأفراد من ممارسة وسيلة المطالبة القضائية , لا سيما و أنها لا تختص بإنزال حكم القانون إلا بمنازعات ترفع إليها من أصحاب الشأن , و ينبغي على ذلك أن كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية هو بحقيقته تقييد لوظيفة السلطة القضائية بمزاولة اختصاصها , بما ينطوي عليه ذلك من تعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه بالمادة 50 بالدستور , و اهدار للحقوق ذاتها التي كفلها الدستور , فضلا عن أنه ليس من شأن النص بالمادة 164 من الدستور على أن يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و يبين وظائفها و اختصاصاتها, و الذي ينصرف لتخويل المشرع اختصاصا بتوزيع العمل بين المحاكم و تقسيمه بحسب نوعه و طبيعته و ما يرتبط بذلك من بيان لاختصاصاتها وفقا لما يقتضيه صالح العمل و دواعي المصلحة العامة , ليس من شأن ذلك أن ينسحب لتخويل السلطة التشريعية في عزل القضاء عن ممارسة اختصاصه الأصيل بنظر الخصومات القضائية أو تعطيل وظيفة السلطة القضائية , أو حجب الوسيلة القضائية عن الأفراد التي يمكن من خلالها حماية حقوقهم و حرياتهم.
ليش الخوف من المحكمه ومن القاضي ..؟
ان كان لي حق بآخذه .. وان كان للبنك حق .. راح يآخذه ..
مع العلم بأن التقاضي لم ولن يضيف شيء زائد عن الذي موجود بقانون التجاره فيكون دوره فقط مراقبة تطبيق القانون واعطاء كل ذي حق حقه
ملاحظه : انا مهندس ، ولست محامي
ولا جان رفعت قضية ببطلان البند رقم 12 من صندوق المعسرين ..
لأن اساسا ً هالبند عدم مقاضاة البنوك غير دستوري ..
وبإمكان اي محامي انه يطعن بهالبند ..
بحكم ان امر الاختصام والذهاب الى المحكمه .. مكفول للجميع .. وفقا ًالمادتان (166) و (50) من الدستور التي تنصان على :
" حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق " . " يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور . و لا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور . "
إن الدستور الكويتي حرص بالنص بالمادة 166 منه على كفالة حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل , و المستفاد من هذا المبدأ هو حظر النص بالقوانين على تحصين أي عمل أو تصرف أو قرار اداري تتخذه الجهة باطار مباشرتها لنشاطها العام من رقابة القضاء , و أنه و إن كان لا تناقض بين هذا الحق و بين جواز تنظيمه تشريعيا إلا أن ذلك مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة لحظر هذا الحق أو اهداره هذا من ناحية , و من ناحية أخرى فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه و هو قيام المنازعة على حق من حقوق افرادها ينطوي على اهدار لمبدأ المساواة بينهم و بين غيرهم من الافراد الذين لم يحرموا من هذا الحق , و لا ريب في أنه اذا حدد الدستور وسيلة معينة هي المطالبة القضائية للوصول للحق تعين التزام هذه الوسيلة , و لا يجوز للسلطة التشريعية أن تهدرها , فالدستور و إذ أنشأ السلطة القضائية و اسند لها الفصل بالخصومات القضائية و اقامة العدل بين الناس بحيدية و تجرد مستقلة عن باقي السلطات الأخرى , فإنه لا تأتى للسلطة القضائية أن تباشر هذه الوظيفة التي اسندها إليها الدستور إلا إذا تمكن الأفراد من ممارسة وسيلة المطالبة القضائية , لا سيما و أنها لا تختص بإنزال حكم القانون إلا بمنازعات ترفع إليها من أصحاب الشأن , و ينبغي على ذلك أن كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية هو بحقيقته تقييد لوظيفة السلطة القضائية بمزاولة اختصاصها , بما ينطوي عليه ذلك من تعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه بالمادة 50 بالدستور , و اهدار للحقوق ذاتها التي كفلها الدستور , فضلا عن أنه ليس من شأن النص بالمادة 164 من الدستور على أن يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و يبين وظائفها و اختصاصاتها, و الذي ينصرف لتخويل المشرع اختصاصا بتوزيع العمل بين المحاكم و تقسيمه بحسب نوعه و طبيعته و ما يرتبط بذلك من بيان لاختصاصاتها وفقا لما يقتضيه صالح العمل و دواعي المصلحة العامة , ليس من شأن ذلك أن ينسحب لتخويل السلطة التشريعية في عزل القضاء عن ممارسة اختصاصه الأصيل بنظر الخصومات القضائية أو تعطيل وظيفة السلطة القضائية , أو حجب الوسيلة القضائية عن الأفراد التي يمكن من خلالها حماية حقوقهم و حرياتهم.
ليش الخوف من المحكمه ومن القاضي ..؟
ان كان لي حق بآخذه .. وان كان للبنك حق .. راح يآخذه ..
مع العلم بأن التقاضي لم ولن يضيف شيء زائد عن الذي موجود بقانون التجاره فيكون دوره فقط مراقبة تطبيق القانون واعطاء كل ذي حق حقه
ملاحظه : انا مهندس ، ولست محامي
ولا جان رفعت قضية ببطلان البند رقم 12 من صندوق المعسرين ..
s man
عضو نشط
- التسجيل
- 2 مايو 2005
- المشاركات
- 327
سؤال يالربع
يعطيكم العافية على المجهود الرائع ياأخوانى ولى سؤال ولاعليكم أمر :
سنة 2003 اخذت قرض من الوطنى قيمته 31 ألف دينار , وانا منتظم بالدفع الى يومك لاجدولة ولا شى , انصدمت يوم راجعت البنك اليوم وقالولى ان قرضى يخلص سنة 2028 يعنى 25 سنة عمر القرض مع ان الأتفاقية بالأساس كانت 15 سنة !!!
وال13 الف دينار الى دفعتها من خمس سنين ماخففت شى من القرض لا وازيدكم من الشعر بيت , صار قرضى حاليا 32 ألف دينار
يعنى زاد الف دينار بعد غير اللى دفعتهم
سؤالى : أرفع قضية والاشالدبرة معاهم؟
مشكورين ياأخوان
يعطيكم العافية على المجهود الرائع ياأخوانى ولى سؤال ولاعليكم أمر :
سنة 2003 اخذت قرض من الوطنى قيمته 31 ألف دينار , وانا منتظم بالدفع الى يومك لاجدولة ولا شى , انصدمت يوم راجعت البنك اليوم وقالولى ان قرضى يخلص سنة 2028 يعنى 25 سنة عمر القرض مع ان الأتفاقية بالأساس كانت 15 سنة !!!
وال13 الف دينار الى دفعتها من خمس سنين ماخففت شى من القرض لا وازيدكم من الشعر بيت , صار قرضى حاليا 32 ألف دينار
يعنى زاد الف دينار بعد غير اللى دفعتهم سؤالى : أرفع قضية والاشالدبرة معاهم؟
مشكورين ياأخوان
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
صدقوني الحكومه ماراح تسوي شيء من صالحكم وشوفوا منوا اللي راح يستفيد من هذا الصندوق
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي