bnyder2002
عضو نشط
رداً على إعلان البياتي بشأن الديون العراقية
قطب حكومي لـ الوســـط: نتجه إلى إعادة الجدولة.. وليس الإسقاط
إستقلال العازمي
الجمعة, 30 - مايو - 2008
من جديد، يعود ملف الديون العراقية إلى واجهة الأحداث، رُغم إعلان الكويت - رسميا - أكثر من مرة أن الحكومة لا تملك اسقاط هذه الديون من دون موافقة مجلس الأمة، وجاء تأكيد السفير العراقي في الأمم المتحدة حامد البياتي، أن «دولة الكويت أبدت استعدادها من أجل إعادة النظر في الأموال التي تدين بها العراقَ من جراء غزو النظام الصدامي لها»، ليثير شكوك النواب الذين يخشون من اتفاق غير معلن، أو وعد بالإسقاط تكون الحكومة الكويتية تعهدت به في اجتماع دول الجوار الأخير.
لكن قطبا حكوميا نفى لـ «الوسط» أن تكون الحكومة تورطت في أي وعد بإسقاط الديون، وأوضح ان النية تتجه إلى إعادة جدولة الديون، بما يضمن استردادها كاملة، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء على العراق، مشيرا إلى أن تمديد أجَل السداد، من دون إضافة أي فوائد، هو أقصى ما يمكن للحكومة ان تقدمه إلى العراقيين.
وأكد القطب الحكومي أن إعادة الجدولة قرار حكومي لا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، عكس قرار الإسقاط غير المطروح من الأساس، موضحا ان الحكومة تدرس مدى جدية الحكومة العراقية في الالتزام بالسداد في حال إعادة الجدولة، ومشيرا الى أهمية وجود «تطمينات» كافية للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات، «حتى لا نفاجأ بعدم السداد بعد إعادة الجدولة».
وفي تعقيبه على تصريح البياتي، أكد القطب أنه استبق الأمور بهذا التصريح، «لأننا أبدينا استعدادا من حيث المبدأ، لمناقشة الأمر، لكننا لم نتخذ أي قرار بعد، فهناك خطوات كثيرة يجب اتخاذها أولا»، موضحا انه في حال موافقة الحكومة على قرار إعادة الجدولة، فإنها ستعرض القضية على مجلس الأمة لإطلاعه على خطواتها، وقال ان «هذه الخطوة، وإن لم تكن ملزمة، ستكون من باب التعاون، الذي تنشده الحكومة في المرحلة المقبلة».
قطب حكومي لـ الوســـط: نتجه إلى إعادة الجدولة.. وليس الإسقاط
إستقلال العازمي
الجمعة, 30 - مايو - 2008
من جديد، يعود ملف الديون العراقية إلى واجهة الأحداث، رُغم إعلان الكويت - رسميا - أكثر من مرة أن الحكومة لا تملك اسقاط هذه الديون من دون موافقة مجلس الأمة، وجاء تأكيد السفير العراقي في الأمم المتحدة حامد البياتي، أن «دولة الكويت أبدت استعدادها من أجل إعادة النظر في الأموال التي تدين بها العراقَ من جراء غزو النظام الصدامي لها»، ليثير شكوك النواب الذين يخشون من اتفاق غير معلن، أو وعد بالإسقاط تكون الحكومة الكويتية تعهدت به في اجتماع دول الجوار الأخير.
لكن قطبا حكوميا نفى لـ «الوسط» أن تكون الحكومة تورطت في أي وعد بإسقاط الديون، وأوضح ان النية تتجه إلى إعادة جدولة الديون، بما يضمن استردادها كاملة، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء على العراق، مشيرا إلى أن تمديد أجَل السداد، من دون إضافة أي فوائد، هو أقصى ما يمكن للحكومة ان تقدمه إلى العراقيين.
وأكد القطب الحكومي أن إعادة الجدولة قرار حكومي لا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، عكس قرار الإسقاط غير المطروح من الأساس، موضحا ان الحكومة تدرس مدى جدية الحكومة العراقية في الالتزام بالسداد في حال إعادة الجدولة، ومشيرا الى أهمية وجود «تطمينات» كافية للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات، «حتى لا نفاجأ بعدم السداد بعد إعادة الجدولة».
وفي تعقيبه على تصريح البياتي، أكد القطب أنه استبق الأمور بهذا التصريح، «لأننا أبدينا استعدادا من حيث المبدأ، لمناقشة الأمر، لكننا لم نتخذ أي قرار بعد، فهناك خطوات كثيرة يجب اتخاذها أولا»، موضحا انه في حال موافقة الحكومة على قرار إعادة الجدولة، فإنها ستعرض القضية على مجلس الأمة لإطلاعه على خطواتها، وقال ان «هذه الخطوة، وإن لم تكن ملزمة، ستكون من باب التعاون، الذي تنشده الحكومة في المرحلة المقبلة».
