شركة نور للاستثمار المالي - نـــور....2

[UNIX]

ابى اعرف بس كلام تكتبه و خلاص؟ وين الطمره اللى راح يطمرها؟ المفروض اتحدد فوق ولا تحت و عقب قول الله اعلم

انت شغلك عندي،،

أنا أبي أسئلك سؤال؟؟ هذا اللي قاعد تتكلم عنه اسمه ميكانيكي و لا الساحر ميكانيكي؟؟ و لا لا يكون اسمه اّلهة الرزق الاغريقية؟؟

يا حبيبي الريال ماشي على التحليل الفني!! مو شرط يصيب التحليل!

و مو شرط يكتب ان شاء الله علشان يرضيك، يمكن قالها بقلبه!! و لا الاسلام بالكتابة هاليومين؟؟ الاسلام ايمان بالقول و الفعل! و القول يسبق الفعل.

انا مادري وين المشرفين عن الأعضاء ذوي الجودة الرديئة هذول...

 

[frozen]

حوار مع العضو المنتدب لشركة نور للاستثمار
المري: 60% من تداولات السوق ممولة.. وجفَّ التمويل



ناصر المري: حصلت هستيريا في البورصة

كتب سعود الفضلي:
يرى أن توجيهات البنك المركزي للبنوك في التشدد في عمليات الإقراض والتمويل هي السبب الرئيسي، إن لم يكن الأوحد، في ما يعانيه سوق الكويت للأوراق المالية من تراجع كبير في أدائه، عارضاً حلولاً أخرى للحد من التضخم، ومقترحاً طرقاً لمساهمة الحكومة في دعم السوق وانتشاله مما هو فيه، منها تأسيس شركة صانع سوق برأسمال 4 مليارات دينار مناصفة بين الشركات المدرجة والحكومة، رغم أنه لا يرى من الحكومة ما يبشر بخير في ظل عدم وجود الأولويات، مستدلاً على ذلك بـ «استذباحها» لتنفيذ مشروع المصفاة الرابعة عديم الجدوى الاقتصادية، وإهمالها لمشروع حقول الشمال الذي يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي، وهو بذلك يبرئ ساحة «صقور» مجلس الأمة من تهمة تعطيل التنمية الاقتصادية في البلاد، بل يقدم لهم كل الشكر نيابة عن المواطنين الكويتيين لتصديهم للأخطاء الحكومية.
ويؤكد أن 80% من عمل شركات الاستثمار الكويتية يقتصر على الاستثمار في الأسهم المحلية، بعد أن أصبح العقار مكلفاً في ظل سيطرة الحكومة على 95% من الأراضي وتحكمها في كافة القطاعات الصناعية والخدمية، داعياً الحكومة إلى خصخصة أملاك الدولة التي لا تحتاج إلى استثمارات رأسمالية، كمصافي النفط ومحطات الكهرباء وتحلية المياه والموانئ.
لا يرى تقاعساً من الهيئة العامة للاستثمار في أداء دورها في دعم الاقتصاد الكويتي، مؤكداً أنها جهة تنفيذية وليست صانعة سياسة تعمل كمدير محفظة بتوجيه من مجلس الوزراء. ويفخر بأنه كان جزءاً منها، موضحاً أن أي قيادي في الهيئة لديه القدرة على إدارة أي مؤسسة مالية سواء كانت محلية أم إقليمية أم عالمية.
يقيم سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية العادل بـ 2.550 دينار، مؤكداً أن تأثر سهم المجموعة وشركاتها يرجع إلى الوضع العام للسوق لا لشيء آخر.
هذا كان بعض ما طرحه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي خلال لقائنا معه، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما أسباب تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة من وجهة نظرك؟

- كان لي لقاء منذ يومين مع كبير الاقتصاديين في أحد البنوك العالمية الذي أكد لي أنهم يعتبرون الأسواق الخليجية والسوق الكويتي بالذات من أرخص الأسواق، فهو يحوي مجموعة من الشركات التشغيلية ذات الأرباح الممتازة، والتي لم ترتفع أسعار أسهمها منذ بداية العام. فالسوق بوجه عام رخيص جداً. كذلك بالنسبة للمحافظ الأجنبية، نجد أنها لم تدخل السوق بقوة في الفترة الماضية حتى نقول أن تراجع أداء السوق في الفترة الأخيرة يرجع إلى عمليات بيع قامت بها تلك المحافظ، فحجم المحافظ الأجنبية في السوق لا يتعدى 4%. المشكلة ليست في أداء الشركات أو المحافظ الأجنبية، لكن الحاصل أن 60% من التداول اليومي في السوق سواء التداول العادي أو الآجل والبيوع هو تداول ممول، وهذا يتماشى مع الوضع الطبيعي في أي اقتصاد حر بأن يستخدم المستثمر أموال الآخرين لتعظيم ربحيته بدلاً من أن يستخدم أمواله فقط. وعندما تأتي البنوك في يوم وليلة وتتشدد في تقديم التسهيلات التي كانت تقدمها للشركات والأفراد، جعل ذلك الشركات صانعة السوق تضطر إلى عدم البيع بالمارجن، فإن ذلك جعل الكثير من المتداولين الأفراد يضطرون إلى بيع الأسهم التي يملكونها لأداء التزاماتهم. هذا البيع تسبب في هبوط
السوق، وأثر على المحافظ الممولة بالمارجن، مما جعلها هي الأخرى تسابق الأفراد في السعي إلى تسييل استثماراتها في السوق. هذا الأمر أصاب السوق بنوع من الهستيريا، وللأسف فإن هذه الهستيريا زادت بفعل «تنشيف» السيولة ولم تجد من يهدئ روعها.
نحن نعلم أن البنك المركزي يحاول أن يتحكم في التضخم الحاصل بخفض العرض النقدي في السوق، لذلك وجه البنوك للحد من الإقراض والتمويل. لكن ذلك يجب أن يكون على مراحل لا أن يتم في يوم وليلة على طريقة «خذوه فغلوه». إذاً توجيهات البنك المركزي للبنوك بالتشدد في التمويل ومنح التسهيلات هي العامل الرئيسي في ما يشهده السوق حالياً، وتبقى هناك عوامل ثانوية مساعدة مثل العامل النفسي للمتداولين المرتبط بالتجاذب السياسي المحلي والإقليمي وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم في البلد.

• ما الحل لهذه المشكلة؟
- يجب على الحكومة أن تتدخل. الحكومة الأميركية تدخلت بحوالي 250 مليار دولار لمحاولة حماية اقتصادها من الأزمة الخانقة التي يمر بها، ونشاهد بين الحين والآخر وزراء التجارة والمالية في أميركا والدول الأوروبية يقدمون الحلول الناجعة لحماية اقتصاد بلدانهم. أما نحن فـ «إذن من طين وإذن من عجين». فوزير المالية يتفرج على ما يحدث في السوق من دون أن يحرك ساكناً. من المفترض عليه أن يطمئن الناس، ويوجه الشركات التابعة للحكومة بالعمل كصانع سوق وتوفير السيولة. حتى أنه لم يكلف نفسه التصريح، فلو صرح فقط بالكلام من دون الفعل عن دعمه للسوق، فإن السوق سيعدل من اتجاهه.
سوق الأوراق المالية مثل الحصان الجامح، الذي سينطلق بكل قوة متى ما فتح رباطه. أي سوق مالي يعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب على أسهم الشركات المدرجة بناء على أدائها. في السوق الكويتي الآن، وللأسباب التي ذكرناها، زاد العرض على الطلب. فيما نجد أن أغنى 5 جهات في الدولة، وهي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول والتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف وصندوق التنمية، لا يوجد لها أي تدخل في السوق. فمدخول النفط للأسف يعاد استثماره في الخارج ولا يستفيد منه السوق الكويتي. مع أن المفروض أن يستثمر 10% على الأقل من مدخول النفط محلياً، فالأوطان تبنى بسواعد وأموال أهل الوطن. نحن نحتاج إلى أن يفرض على الجهات الحكومية الخمس والشركات المدرجة في السوق أن تؤسس شركة صانعة للسوق، تمول الطلب الزائد إذا وجد وتسحب العرض الزائد، برأسمال 4 مليارات دينار مثلاً. تساهم كل شركة مدرجة في السوق بمبلغ 10 ملايين دينار منه، فيما تساهم الجهات الحكومية بـ 2 مليار دينار. هذه الشركة سيكون بإمكانها التحكم في السوق ليكون العرض والطلب فيه فعلياً، وتحد كثيراً من المضاربات.

• كيف يمكن للبنك المركزي معالجة التضخم إذا لم يتشدد في الإقراض والتمويل؟
- التضخم في الكويت هو تضخم مستورد، ولكي نتحكم في التضخم إما أن نرفع قيمة الدينار الكويتي، وإما أن نخصخص أملاك الدولة التي لا تحتاج إلى استثمارات رأسمالية، كأن نخصخص مصافي النفط، ومحطات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والموانئ. فعندما تبيع الحكومة بعض هذه الأصول فإنها تخلق مصادر استثمارية جديدة، مما يجعل الناس يتوجهون إلى استثمار أموالهم في هذه المشاريع بدلاً من استثمارها في القنوات التي تسبب التضخم من عقار وأسهم. إذا كان الهدف معالجة التضخم فأعتقد أن هذا هو الحل.

• تعطل عجلة الاقتصاد في الكويت، من المتسبب فيه هل هي الحكومة أم صقور مجلس الأمة؟
- نحن الآن لم نعد نعرف أولويات الحكومة، فهل هذه الحقبة حقبة اقتصادية، أم أن حكومتنا حكومة "مهدئات". وما الذي أنجزته هذه الحكومة من مشاريع تبشر بمستقبل أفضل للاقتصاد الكويتي؟
خذ مثلاً مشروع حقول الشمال، جمد المشروع بعد أن كان جاهزاً للتنفيذ ولم يعد له ذكر رغم ما يمنحه من قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي، لأن الكويت من خلاله ستتمكن من إنتاج نفط إضافي، بينما مشروع المصفاة الرابعة الذي لا يضيف أي قيمة اقتصادية، تم توقيع عقوده بين يوم وليلة! فما هي أولوية الحكومة؟ هل تحرص على إقامة مشاريع ناجحة ذات عائد مرتفع، أم مشاريع لمجرد تغيير المنتج من نفط خام إلى مشتقات نفطية لا يحقق أي ربحية تذكر كما هو حال معظم المصافي النفطية في العالم؟
المشروع ليس فيه أي منفعة للاقتصاد الكويتي، فكل عناصره الأساسية مستوردة، سواء من حيث قطع الغيار أو من حيث الأيدي العاملة، فالمهندسون الكويتيون المتخصصون في مجال المصافي قلة. بينما نجد أن مشروع حقول الشمال ستستفيد منه الكثير من شركات نقل المواد الكيماوية الكويتية وأصحاب الحرف البسيطة. الحكومة تصب كل جهدها من أجل الدفاع عن مشروع لا يقدم أي قيمة مضافة، ويكلف ميزانية الدولة 22 ملياراً، بينما تهمل مشروع حقول الشمال الذي تصل إيراداته السنوية المتوقعة إلى أكثر من 36 مليار دولار! بصراحة لا أعرف أسباب هذا التخبط، ولكنه وضع غير صحي بكل تأكيد.
المجلس يقوم بدوره التشريعي الواجب عليه، وهو لا يلام في ذلك ولم يعطل أي مشروع يذكر. دور المجلس يحتم عليه ألا يرضى بالحال «العوج»، ويقول للحكومة «امشي عدل أحتار فيج». ونحن نشكر جهود النواب الملموسة في التصدي لأخطاء الحكومة. ونقول لهم: جزاكم الله عن أهل الكويت كل الخير. لو أن الحكومة تعمل بشكل صحيح وتقدم مشاريع ناجحة فلا أعتقد أنها ستجد أي عوائق في طريقها.
نحن نحتاج إلى فكر ورؤية، وهي للأسف منعدمة في السوق الكويتي. ورغم إلحاح صاحب السمو الأمير في كل مناسبة على ضرورة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتوجيهاته بهذ الشأن، فإنه لا توجد خطة تنفيذية لذلك من قبل الحكومة. الأوضاع المحيطة تفرض علينا أن تكون الكويت مركزاً مالياً لدعم العراق وإيران ودول الخليج، ولتكون الكويت حلقة وصل بين هذه الدول، لكن للأسف الكويت أصبحت طاردة للاستثمار، حتى أن آخر تقرير للبنك الدولي يضعها ضمن أسوأ الدول في «البيروقراطية»، فدول الخليج كلها تسبقها إضافة إلى العديد من الدول الآسيوية والأفريقية.

• أكثر من نصف شركات الاستثمار المدرجة هي عبارة عن محافظ وصناديق، و80% من عمل شركات الاستثمار هو في الأسهم المحلية بالذات، ما رأيك بذلك؟
- هذا الكلام صحيح. عندما يكون لدي شركة استثمار، فإنني أسعى إلى استثمار أموالي داخل بلدي، خصوصاً إذا لم تكن لدي القدرة على منافسة الشركات الأجنبية في الخارج، ولعدم وجود خبرة لدي في هذه الأسواق، أو لصغر رأسمال الشركة. ويفترض علي أن أستثمر أموالي في استثمارات مباشرة في قطاعات مختلفة كالصناعة بأنواعها والزراعة ومحطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وصيد الأسماك وغيرها. في الكويت الحكومة تسيطر بشكل شبه كامل على هذه القطاعات، لذلك فشركة الاستثمار أمام أمرين إما الاستثمار في العقار الذي أصبح مكلفاً، نظراً لأن مجموع ما تنشط فيه الشركات من عقار سكني واستثماري لا يتعدى 5% من مساحة الكويت، بينما تتحكم الحكومة في 95% من الأراضي. أو اللجوء إلى سوق الأسهم، لذلك أغلب شركات الاستثمار تلجأ إلى سوق الأسهم أولاً ثم العقار ثانياً. لقد أعجبني تصريح الدكتورة موضي الحمود لجريدة «القبس» عندما قالت ان علينا أن نفكر كيف نحافظ على استثماراتنا المحلية و«فلوسنا» قبل أن نفكر في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأنا أتمنى على الحكومة أن تستمع لآرائها القيمة، فالكثير من قياديي شركات الاستثمار في الكويت، وأنا منهم، كانوا طلبة للدكتورة موضي في الجامعة.

• ماذا عن سياسة الاستثمار التي تقوم عليها شركة «نور» للاستثمار المالي؟

- سياستنا منذ تأسيس «نور» للاستثمار المالي تقوم على أن تكون نصف استثماراتنا في داخل الكويت، والنصف الآخر في الخارج سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. فيما يخص استثماراتنا المحلية فـنصفها موجه للاستثمار المباشر في العقار واقتناص الفرص في القطاعات الأخرى. والنصف الآخر للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية. في حين أن الجزء الأكبر من استثماراتنا الخارجية هو عبارة عن استثمارات مباشرة في قطاعات مختلفة، أما الجزء الآخر فيذهب للاستثمار في أسواق المال. والحمد لله استطعنا تحقيق 17 مليون دينار أرباحا عن النصف الأول من هذا العام، ونعمل على تحقيق أرباح في هذا العام لا تقل عن العام الماضي، رغم الظروف السيئة والصعبة التي يمر بها السوق الكويتي وأسواق المنطقة.

• من 200 سهم مدرج في السوق الكويتي، هل لك أن تقسمها إلى أسهم ممتازة وجيدة ورديئة؟

- سؤال محرج. نحن في «نور» نستثمر في حوالي 25 شركة في السوق الكويتي، نعتقد أنها صاحبة الأداء المتميز، بينما ينقسم أداء باقي الشركات إلى متوسط وسيئ. البنوك كلها أداؤها ممتاز، فالقطاع المصرفي الكويتي من أفضل القطاعات المصرفية في الدول النامية. إضافة إلى عدد من الشركات في قطاعات مختلفة كقطاع الاستثمار والصناعة.

هيئة الاستثمار عبارة عن مدير محفظة
تناول الحوار ما يشير اليه البعض من تقاعس لهيئة الاستثمار في تنمية الاقتصاد الوطني فقال المري:
هيئة الاستثمار من أنجح المؤسسات الحكومية، ومن أكثرها شفافية، لكن دورها ليس صانع سياسة، وإنما هي جهة تنفيذية لديها مهمة واضحة في إدارة الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة من خلال تنفيذ سياسة مرسومة لها من مجلس الوزراء، مثلها في ذلك مثل مدير المحفظة الذي تقول له استثمر أموالي في أسهم معينة أو في عقار معين، وهي قائمة بدورها في ذلك على أكمل وجه، وكان لها دور مشرف لعبته في تحرير الكويت، فحفظت كرامة المواطن الكويتي أثناء الغزو، وساهمت في تمويل الحكومة والعمليات العسكرية، كما ساعدت في إعادة بناء الجيش الكويتي. اما القائمون عليها من الشباب المتميزين، فباستطاعة أي أحد منهم إدارة أي مؤسسة مالية محلية أو إقليمية أو حتى عالمية بكل اقتدار. وأنا شخصياً أفخر بأني كنت جزءاً من الهيئة التي كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تثقيفي مالياً.

2,55 دينار السعر العادل لسهم الصناعات
• قلنا للمري إن سنة 2008 يبدو أنها ليست بالسنة الجيدة على أداء أسهم مجموعة الصناعات الوطنية. ما السبب وراء ذلك؟ فقال:
- مجموعة الصناعات الوطنية هي جزء من السوق الكويتي، ومن اللاعبين الرئيسيين فيه. وهي شركة شفافة، فبإمكانها أن تتلاعب بسعر السهم لتصل به إلى 3 دنانير، لكنها لا تتدخل للتأثير في سعر سهمها. الذي يجيد قراءة الميزانيات وما بين الأرقام، يعرف تماماً أن قيمة سهم المجموعة العادل هو ضعف السعر الحالي وربما أكثر. ونحن في «نور» نقيم سعر سهم المجموعة العادل بـ 2550 فلساً. الأسعار الحالية لسهم المجموعة وشركاتها هي انعكاس لوضع السوق وللعرض والطلب فيه. الكثير من الأسهم لا تجد من يشتريها حتى لو عرضتها بالحد الأدنى. لكن أسهما كسهم «الصناعات» نجد أنها تباع بسرعة، ففي الأيام السوداء للسوق كهذه الأيام الذي يباع هو السهم "الزين". والتداولات على الأسهم التشغيلية أكبر بكثير من أسهم الشركات الأخرى.


المري لـ «الوزراء»: اقرأوا كتاب «رؤيتي» لمحمد بن راشد
فيما يخص لجنة السوق وأولوياتها في الفترة المقبلة يقول المري: لجنة السوق ما هي إلا منظمة، وهي جزئية في الاقتصاد الكويتي. نحن يجب أن نهتم بالكل قبل الجزئيات. يجب أن تكون لدينا رؤية اقتصادية شاملة واضحة المعالم. وأنا أتمنى من الوزراء قراءة كتاب «رؤيتي» للشيخ محمد بن راشد لأنه سيرشدهم إلى هذه الرؤية.

المستقبل لشركة الصناعات واعد انشالله

 

[كوادر]

المستقبل لشركة الصناعات واعد انشالله

صح إلسانك اخوى و يتعدل سهم نور مع الصناعات و يكفينا شر و زله إلسان البشر

 

[frs]

تنصحوني اشتري الحين بعد مانزل
ولا انطر

 

[كوادر]

الظاهر الجماعة يبون الواحد اذا حط توقع يصير بالثانية وبالمللي

ياجماعة لما الواحد يقول توقع يعنى على الاقل شوية وقت و نشوف

والمفروض احترام جميع الاراء

واحنا علينا ان انشوف ونترقب

ومافي شي مضمون 100 % الى الموت

اطال الله بأعماركم

 

[حقائق]

السلام عليكم,

مرفق تحليل تشارت شركة "نور"..

حسب التحليل الموضح: في حالة أن موقع الموجة (3) الرئيسه على 242-244 فيفترض أن يرتد السهم من سعر 242-244 و يصل الى 300 أو بين 300 و 320 لتكوين موجة (4) و بعد ذلك نزول الى 222-224 لتكوين آخر موجة نزول باذن الله.

أما اذا واصل السهم نزوله فأتوقع بأن يقف عند 222-224 لتكوين الموجة (3) و بعدها ارتداد الى 320 فلس لتكوين موجه (4) و بعد ذلك نزول أقل من 224 فلس لتكوين القاع الأخير "موجه (5) التى ستكون موجة c و التي ستكون موجه b الكبرى"!

و بعد ذلك يتجه سعر السهم لمستويات عليا مرحلية مثل 475 و 570 و 650 فلس و تاخذ لها شهور تدخل بها سنة 2009 , أعتقد بأن سنة 2009 ستكون سنه ذهبية للبورصة عامة, و الله أعلى و أعلم.

بالتوفيق

 

[frs]

ياجماعه اشتري ولا انطرررررررررررر

 

[السليطي]

السلام عليكم,

مرفق تحليل تشارت شركة "نور"..

حسب التحليل الموضح: في حالة أن موقع الموجة (3) الرئيسه على 242-244 فيفترض أن يرتد السهم من سعر 242-244 و يصل الى 300 أو بين 300 و 320 لتكوين موجة (4) و بعد ذلك نزول الى 222-224 لتكوين آخر موجة نزول باذن الله.

أما اذا واصل السهم نزوله فأتوقع بأن يقف عند 222-224 لتكوين الموجة (3) و بعدها ارتداد الى 320 فلس لتكوين موجه (4) و بعد ذلك نزول أقل من 224 فلس لتكوين القاع الأخير "موجه (5) التى ستكون موجة c و التي ستكون موجه b الكبرى"!

و بعد ذلك يتجه سعر السهم لمستويات عليا مرحلية مثل 475 و 570 و 650 فلس و تاخذ لها شهور تدخل بها سنة 2009 , أعتقد بأن سنة 2009 ستكون سنه ذهبية للبورصة عامة, و الله أعلى و أعلم.

بالتوفيق

بارك الله فيك يالغالي
طمنتنا
وان شاءالله هالسهم يمشي حسب الاصول ويحترم مساره

 

[حقائق]

بارك الله فيك يالغالي
طمنتنا
وان شاءالله هالسهم يمشي حسب الاصول ويحترم مساره

حياك الله بو ناصر.. و الاحترام متبادل

 

[hassankoc]

سهم موعود وتوزيعنه طيبه وله مستقبل الله يوفقنا وياكم

 

[السوق طيب]

10:39:46 ِ.ايضاح من (نور) بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية ‏
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة نور للاستثمار المالي تود ان توضح ‏
بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية اليوم حول دخول الشركة منافسة الهاتف ‏
النقال فى سلطنة عمان، تفيد الشركة بان بان هذا مجرد تاهيل تقدمت به الشركة ‏
للجهات المعنية للتنافس على رخصة الهاتف الثابت وفى حالة الفوز سوف تقوم
الشركة باخطار ادارة السوق .‏ ​

 

[حمدان]

«نور» تسعى للاستحواذ على شركتين


شريف حمدي




علمت «النهار» من مصادر مطلعة أن شركة نور للاستثمار المالي تستعد للاستحواذ على شركتين احداهما محلية والأخرى أجنبية، ولم تكشف المصادر عن طبيعة نشاط الشركتين. وأفادت المصادر أن الشركتين ستكونان في مجالين مكملين لبعضهما بعضاً وأن هذا الاستحواذ سيكون بالكامل. ولفتت المصادر إلى أن شركة نور تسعى للانتهاء من اجراءات الاستحواذ قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن الشركة تسعى من خلال هذا الاستحواذ الى الدخول في المجالات الاستثمارية كافة في اطار استراتيجية التنوع الاستثماري.

 

[السليطي]

حياك الله بو ناصر.. و الاحترام متبادل

الله يحييك يا حقائق

 

[حمدان]

«الخليج أنجح من الأسواق الأجنبية التي استثمرت فيها صناديقنا السيادية»
المري: على بنوكنا المركزية التصرف بذكاء أكبر لاستقطاب الأموال الأجنبية الحائرة بعد الأزمة





|كتب رضا السناري|

قال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري انه من المفترض ان تستفيد البنوك المركزية الخليجية والمؤسسات الحكومية في المنطقة من الازمة المالية العالمية، موضحا انه من المفترض على هذه المؤسسات ان تجعل من اسواق الخليج الملاذ الاكثر امنا امام المستثمر الاجنبي، بعد عاصفة الاسواق الاميركية والاوروبية.
ودعا المرى في حديث لـ«الراي» البنوك المركزية الخليجية، وعلى رأسهم البنك المركزي الكويتي، إلى مزيد من القرارات التي من شأنها ان تساهم في رفع معدلات ضخ السيولة في القطاع المصرفي، بما يتناسب مع اهمية الوضع المالي العالمي، مبينا ان قرار ضخ السيولة الاخير من قبل بنك الكويت المركزي جيد، الا انه طالب المعنيين بمزيد من الضخ، بما يتناسب مع حجم الازمة. وقال: «نحتاج من بنوكنا المركزية ان تتصرف بذكاء اكبر للاستفادة من الازمة، ولتحويل اسواق الخليج إلى ملجأ للمستثمر الاجنبي وملاذ امن لوضع امواله فيها».
وطالب المري السلطات الرسمية في الخليج عموما، وفي الكويت خصوصا، بأن تمارس الضغط على الهيئات الحكومية الاستثمارية، لزيادة ودائعها في المصارف، بحيث توجه هذه الجهات وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر ومؤسسة البترول، وكذلك الامانة العامة للوقف وصندوق التنمية، ما لا يقل عن 25 في المئة من احتياطاتها إلى المصارف. وهو ما بدوره يدعم من قدرة المصارف الخليجية في المساهمة بشكل اكبر في عمليات التنمية، ومشاريع البنية التحتية الكبرى.
واكد المري ان اسواق الخليج تنعم بالفرص الكبرى وفي الوقت نفسه تنعم بالامن، وهو ما يشجع ان تكون مساهمة هيئات الحكومات الخليجية في اسواقها فاعلة، وذات مردود استثماري جيد، وقال: «يتعين ان يتم استثمار اموالنا الحكومية في اسواقنا التي تتمتع بالفرص الامنة، والازمة العالمية اثبتت ان اسواق الخليج انجح من الاسواق الاجنبية التي استثمرت فيها صناديقنا السيادية»، واضاف «يجب ان تقوم حكومات الخليج بتهيئة المناخ الاستثماري الملائم امام المستثمر الاجنبي، فالوقت بات اكثر ملائمة من قبل في خصخصة مشاريع البنية التحتية، كالمطارات والموانئ ومحطات الكهرباء ومحطات التحلية، وكذلك المصافي، لا سيما في ظل وجود سيولة لدى المستثمر الاجنبي تبحث عن ملاذ آمن». واوضح المري انه على البنوك المركزية الخليجية والمؤسسات الحكومية العمل على وضع خطة استراتجية عاجلة لتحويل دولهم إلى اسواق مستقطبة للسيولة الاجنبية الحائرة بعد الازمة العالمية، مؤكدا ان «الوقت حان لفعل ذلك، ولا يجب التردد، او حتى التأخير. فكما ان الهارب من دمار الحروب لا ينتظر كثيرا في اخذ قرار الهروب إلى الاماكن الاكثر امنا، كذلك يفعل المستثمر ذلك عندما تتعرض امواله للخطر». وعدد نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة نور الاسباب التي تدعو البنوك المركزية والحكومات الخليجية إلى العمل على وضع خطة مستعجلة لاستقطاب المستثمر الاجنبي، حيث اوضح ان دول الخليج تتمتع بمجموعة من المعطيات، اذا استثمرت بالشكل الصحيح، لتتحول إلى اسواق مثالية تدفع المستثمر الاجنبي لان يعيد تدوير امواله الهاربة من الازمة العالمية إلى اسواق المنطقة. وتتمثل هذه المعطيات بحسب المري في خمس مزايا، الاولى تتمثل في الوفرة النقدية التي تتمتع بها اسواق الخليج، وما صاحب ذلك من فوائض مالية في المنطقة تقارب 2.5 تريليون دولار، وهي فوائض مرشحة للزيادة سنويا بما لا يقل عن 350 مليارا، اما المعطى الثاني فيتمثل في ان اسواق الخليج واعدة وغير محملة بالمديونيات مثل اسواق اميركا واوروبا، موضحا ان نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في الشركات الكويتية على سبيل المثال لا يزيد على مرتين، في حين وصل في بعض الشركات الاميركية إلى 40 مرة. وافاد المري ان «الميزة الثالثة في اسواق الخليج تكمن في استقلالية النظام التشريعي والقضائي، لاسيما في الكويت، وهي امور تبعث بالثقة في حسابات المستثمر الاجنبي، فرأس المال كما هو جبان، ودائما يبحث عن التشريعات التي يمكن ان تحميه». اما المعطى الرابع الذي بينه المري هو ان اسواق الخليج مقبلة على طفرة استثمارية، بسبب الصرف الحكومي المرتقب على مشاريع البنية التحتية، وقطاعات الصناعات التحويلية، التي لا تزال استثماراتها في المنطقة قيد الانشاء رغم اهميتها وحجمها.
ولفت المري إلى ان دول الخليج، وعلى رأسها الكويت، تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها لان تلعب دور الوسيط المالي بين الشمال والجنوب، وكذلك بين الشرق والغرب، خصوصا بالنسبة للدول النامية والناشئة كباكستان والهند وايران وشمال وجنوب افريقيا، مضيفا ان ما يزيد من هذه المكانة اهمية ان المملكة العربية السعودية تعد عاصمة الصناعة البتروكيمائية في المنطقة، وما يصاحب هذه الصناعة من استثمارات، بالاضافة إلى مركز الكويت المالي، مما يدفع باهمية اسواق الخليج مجتمعة والسعودية والكويت تحديدا امام خارطة استثمارات المستثمر الاجنبي.
واكد المري ان التجربة اثبتت ان «شفط السيولة»، حسب وصفه، سيكلف الحكومات الكثير من القرارات الاصلاحية لمعالجة الاثار المترتبة على تأخر اتخاذ القرار.

 

[حمدان]

المري: من أين أتى الشمالي برقم 2 %؟



الأربعاء, 8 أكتوبر 2008
خالد فتحي

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار ناصر المري ان نصف الحل للوضع الذي تمر به البورصة الكويتية يكمن في اعتراف المسؤولين بالمشكلة والأزمة وهو مالم يتجرأ احد على الاعتراف به حتى الآن، مؤكدا أن نصف علاج المريض هو تشخيص المرض نفسه.

وتساءل المري في مؤتمر صحفي عقده امس من أين أتى وزير المالية مصطفى الشمالي برقم خسائر السوق الكويتي التي قدرها بـ 2 %؟ والتي أعلنها أمس. واستشهد المري باحصائيات الشركة التي تؤكد ان السوق انخفض -حتى اغلاق امس- 23.65% منذ اعلى نقطة و4.83 % منذ بداية العام و11.03 % منذ عام. أي انه لا يوجد من بين هذه الإحصائيات ما يشير لتصريح وزير المالية. كما قدم المري احصائية نسجت باستخدام كافة المؤشرات السعري والوزني و«misci kw» و«MCIS World» و«Market Cap» وكلها لم تشر الى هذا الرقم.

وعن قرارات البنك المركزي بتخفيض حجم القروض قال المري انه ينتقد طريقة التطبيق والتي كان من المفترض أن تقسم على 3 سنوات على الأقل، مؤكدا أن القرارات سليمة ولكن المشكلة في توقيت التطبيق.

ودعا المري إلى مؤتمر عام بمشاركة وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي وأعضاء مجلس الأمة المهتمين، لتشخيص المشكلة وبيان آثارها الاقتصادية والاجتماعية وسبل الحل والعبور منها. كما طالب بحضور المتداولين ومسؤولي الشركات المدرجة وذلك لخلق نوع من النقاش العام المثمر والهادف حول البورصة.

ودعا المري ثلاث جهات لاتخاذ قرارات لمعالجة الأزمة. هذه الجهات هي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق والحكومة ممثلة في الهيئات والمؤسسات العامة.

فمن الجانب الأول وهو جانب الشركات المدرجة قال المري ان عليها شراء 10 % من أسهمها والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات، ومن ثم تخفيضها من رأس المال. أي بما يشابه الاقتراض المؤقت. كما دعاها لوقف زيادات رؤوس الأموال أو تأسيس شركات جديدة لمدة 3 سنوات على سبيل المثال. كما دعا لوقف التوزيع العيني وأسهم المنح لمدة 3 سنوات ومن ثم تقليل المعروض من الاسهم.

وقف التداول ومنع الإدراج

أما جانب لجنة السوق فقد دعاها المري لوقف التداول في السوق حتى إعداد خطة شاملة للمعالجة منعاً للانهيار.

ونصح بجدولة الإدراجات على أن يتم منع إدراج أي شركات جديدة في السوق لمدة 6 أشهر، ومن ثم إدراج الشركات المستحقة بمعدل شركة كل 3 شهور أو حسب الطاقة الاستيعابية.

وتطرق المري إلى مشكلة تشابك الملكيات «Cross Holding» والتي تتعامل معها الشركات بشكل كبير في الكويت حيث تتملك كل شركة في الاخرى وطالب بمنع هذا الأسلوب من الاستثمار وإصدار قانون عاجل لإيقافه.

ولحل مشكلة الاغلاقات التجميلية اقترح استعمال متوسط لسعر الإقفال بدلاً من آخر سعر والذي يقع سهلا في أيدي المتلاعبين. وطالب بمنع البنوك الأجنبية من البيع على المكشوف خارج السوق الكويتية وسن قانون يجرم ذلك واتخاذ عقوبات مشددة.

تضليل المؤشرات

وعن تضليل المؤشرات قال المري ان الوضع الحالي أصبح محيرا والمتداولون متحيرون بين كل من المؤشر السعري والوزني، موضحا أن كلا منهما له عيوبه. واشار الى ان المؤشر السعري يساوي بين الشركات الضخمة والصغيرة بغض النظر عن سعر السهم او رأس مال الشركة، أما الوزني فرغم انه اقرب للدقة إلا انه بحاجة لحذف الأسهم «الممسوكة» من الحسبان وهي الأسهم الحكومية.

وأضاف ان الوضع الحالي يحتاج إلى مؤشر فعلي يعكس الصورة الحقيقية للشركات مثل «MSCI Kuwait» وهو أفضل من المؤشرين السعري والوزني. أما المطلب الاخير من لجنة السوق فكان خلق أدوات استثمارية من شأنها حفظ توازن السوق.

دور الحكومة

وكانت الحكومة هي الجهة الثالثة التي حملها المري المسؤولية، موجها كلامه للمؤسسات الرسمية مثل الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة البترول.

واقترح ان تقوم هذه الجهات مجتمعه بإيداع مبلغ 10 مليارات دينار في السوق الكويتي وإن كان ذلك على حساب التضخم وبأسعار فائدة منخفضة. كما اقترح ان يفرض عليها استثمار 25 % من أصولها في السوق الكويتي في مختلف القطاعات، سواء في سوق الأسهم أو البنية التحتية، من اجل خلق فرص استثمارية خارج سوق الأسهم لإعطاء صغار المستثمرين فرص الاستثمار بمخاطرة أقل، وذلك من خلال خصخصة المؤسسات والمشاريع التي لا تحتاج إلى صرف رأسمالي جديد.

 

[hassankoc]

نور) تزيد حصتها فى بنك ميزان الباكستاني الى 45,5% ‏

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 14-07-08‏
والخاص بقيام شركة نور للاستثمار المالي بتوقيع اتفاقية مع بنك شامل البحريني
لشراء حصته البالغة 6,9% تقريبا من اسهم بنك ميزان الاسلامي فى باكستان ‏
بما يعادل 31,296,788 سهم وبسعر 37 روبية باكستانية للسهم الواحد ،
اى بقيمة 4,598,817 د.ك تفيد الشركة بانها قامت بتنفيذ الاتفاقية المذكورة ‏
وافادت الشركة بانه تم شراء كمية اخرى من الاسهم تبلغ 17,752,244 سهم اى بنسبة
تعادل 3,9% من اسهم بنك ميزان الاسلامي وهى اسهم الموظفين بسعر 32 روبية ‏
باكستانية للسهم الواحد (اى بقيمة اجمالية تبلغ 1,939,880 د.ك) وعليه تصبح ‏
النسبة الكلية التى تمتلكها شركة نور فى بنك ميزان الاسلامي المحدود 45,5% ‏
تقريبا.‏

 

[سهم حزين]

ياجماعه يرجى تحليل السهم أنا شاري 350 كميه كبيره كل راس مالي حطيت على السهم شنو وضع السهم ارجوا التحليل وشكرا للجميع

 

[ku_ambassador]

أخوى إنطر نتايج الربع الثالث والإنتهاء من زيادة راس مال الصناعات وبعدها راح تتضح لك الأمور هذه نصيحتى لك ألحين مو وقت بيع فى مخاطر كبيرة لا تتسرع وتقبل تحياتى

 

[سهم حزين]

مشكور على النصيحه الطيبه

 

[unbeatable]

نور تقترب من التأهل لرخصة اتصالات في اليمن

علمت «الجريدة» ان شركة نور للاستثمار اقتربت من التأهل للفوز برخصة للاتصالات في اليمن عن طريق شركة «نور تل» التابعة، وتوقعت المصادر ان يتم الاعلان عن الفائز بهذه الرخصة خلال الـ10 ايام المقبلة، ويأتي دخول شركة نور للاستثمار في هذه المناقصة ضمن الدخول في منافسات عديدة على رخص اتصالات في مصر وسلطنة عمان واليمن ودول اخرى، وتسعى «نور تل» التابعة لنور للاستثمار الى أن تكون من احدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات بالشرق الاوسط.