شركة نور للاستثمار المالي - نـــور....2

[الله يخارجنا]

هناك احتمال بأن السهم اكتفى بالنزول للوقت الحالي بعد ملامسته ال 360 فلس.. طبعا السهم ك Cycle يستحيل ترقيمه لكن قمة ال RSi تؤكد أحد بأن اعلى قمة محققة هي [3] وذلك لعدة أسباب منها أن من واقع خبرتي المتواضعة وجدت أن من النادر جدا بأن مؤشر الRSI يحقق قمة دون أن يكون هناك ارتباط مباشر بموجة Impulse ثالثة. وعلى هذه الفرضية تمت آلية الترقيم عكسيا (من الأعلى للأسفل) بعد تحديد القمة الثالثة ونزولا لتفريعتها.

شركة نور على ما أذكر..كانت احدى الشركات اللي استحوذت على نسبة كبيرة في أسهم بنك الكويت الوطني..في صفقة بيع أسهم الخزينة تجاوزت قيمتها ال 80 مليون دينار وتمت من خلال السوق..وتم توزيع الباقي على الشركات التابعة لمجموعة الصناعات الوطنية. قد يكون جزء كبير من الخسائر المحققة في الربع الثاني نتيجة التغيير في سعر السهم، طبعا اذا ماكانت هذه الاسهم مدرجة تحت بند "أسهم متاحة للبيع".


أعتقد بأن السهم حاليا قرب نقطة بناء مراكز قرب ال 360 فلس وهي نقطة تحتمل اشارة لنهاية تصحيح وتغيير الإتجاه..مع الحرص على ايقاف الخسارة عند كسر ال 355.

والله أعلم​

سكر 355 بالضبط وكانت الصفقه بيع واضح

 

[frs]

للرفع

 

[حمدان]

ضغوط مضاربية لتجميع السهم عند أسعار منخفضة
مصدر مسؤول: »نور« تواصل النمو مع قرب إعلان مشاريع جديدة


كتب جمال رمضان:
قالت مصادر مسؤولة لـ »الوطن« ان التراجع الذي يشهده سهم شركة نور للاستثمار المالي حاليا يأتي ضمن موجة الهبوط التي انتجتها الحركة التصحيحية التي ضربت البورصة مؤكدة أن الضغوط التي يتعرض لها السهم في الوقت الراهن تأتي ضمن سياق المضاربة على السهم وليس هناك أية أسباب أو مبررات حقيقية للتراجع الحالي.
وأوضحت المصادر ان النتائج التي حققتها الشركة في النصف الاول من العام الجاري جيدة حيث أعلنت عن ارباح بلغت 16.76 مليون دينار بربحية 26 فلساً للسهم في النصف الاول فيما بلغت ارباح الربع الثاني 5.87 ملايين دينار بربحية للسهم بلغت 8 فلوس متوقعة ان تواصل الشركة تحسن أدائها مع قرب الاعلان عن تنفيذ جملة من المشاريع الجديدة في السوقين المحلي والخليجي وهو ما سينعكس ايجابا على أداء الشركة بشكل عام.
يذكر ان سهم نور أغلق أمس عند مستوى 355 فلسا محققا بذلك تراجعا بلغ 10 فلوس للسهم الواحد وجرت التداولات على نحو 1.5 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت نحو 546 ألف دينار عبر تنفيذ نحو61 صفقة نقدية.

تاريخ النشر: الخميس 21/8/2008

 

[Quarter]

ضغوط مضاربية لتجميع السهم عند أسعار منخفضة
مصدر مسؤول: »نور« تواصل النمو مع قرب إعلان مشاريع جديدة


كتب جمال رمضان:
قالت مصادر مسؤولة لـ »الوطن« ان التراجع الذي يشهده سهم شركة نور للاستثمار المالي حاليا يأتي ضمن موجة الهبوط التي انتجتها الحركة التصحيحية التي ضربت البورصة مؤكدة أن الضغوط التي يتعرض لها السهم في الوقت الراهن تأتي ضمن سياق المضاربة على السهم وليس هناك أية أسباب أو مبررات حقيقية للتراجع الحالي.
وأوضحت المصادر ان النتائج التي حققتها الشركة في النصف الاول من العام الجاري جيدة حيث أعلنت عن ارباح بلغت 16.76 مليون دينار بربحية 26 فلساً للسهم في النصف الاول فيما بلغت ارباح الربع الثاني 5.87 ملايين دينار بربحية للسهم بلغت 8 فلوس متوقعة ان تواصل الشركة تحسن أدائها مع قرب الاعلان عن تنفيذ جملة من المشاريع الجديدة في السوقين المحلي والخليجي وهو ما سينعكس ايجابا على أداء الشركة بشكل عام.
يذكر ان سهم نور أغلق أمس عند مستوى 355 فلسا محققا بذلك تراجعا بلغ 10 فلوس للسهم الواحد وجرت التداولات على نحو 1.5 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت نحو 546 ألف دينار عبر تنفيذ نحو61 صفقة نقدية.

تاريخ النشر: الخميس 21/8/2008

تطبيل الوطن لنور شي طبيعي و صارلها سنين تطبل فيها، مرات تقرا عن نور بالوطن عبالك قاعد تقرا عن جولدمان ساكس!

شنو السر؟

 

[سهم حزين]

جمال رمضان أنا أعرفه شخصيا أنسان يأخذ فلوس يطبل للسهم أنسان مو نظيف ارجو الحذر منه

 

[Navigator]

اهم شي انها اسلاميه يطمئن الواحد

السلام عليكم اخوي بو علي

متأكد انها اسلامية ؟

اللي عرفه غير

 

[Quarter]

جمال رمضان أنا أعرفه شخصيا أنسان يأخذ فلوس يطبل للسهم أنسان مو نظيف ارجو الحذر منه

والله أخوي أنا ما أعرف جمال رمضان شخصيا فما أقدر أقول أن هو السبب ...

السبب موجود بلائحة أعضاء مجلس الإدارة

 

[hassankoc]

السلام عليكم اخوي بو علي

متأكد انها اسلامية ؟

اللي عرفه غير

نعم متأكد

 

[المستثمر الراكد]

إذا نور إسلامية عيل أكيد بوش سلفي !

 

[بوعبدالله _ 66]

تطبيل الوطن لنور شي طبيعي و صارلها سنين تطبل فيها، مرات تقرا عن نور بالوطن عبالك قاعد تقرا عن جولدمان ساكس!

شنو السر؟

اخوي الغالي اقرا اسماء مجلس ادارة نور وراح تعرف ليش
جمال رمضان يطبل للشركه

حسام فوزي الخرافي
نائب الرئيس وعضو منتدب ناصر عبد المحسن المري
عضو عبداللطيف عبدالله العصفور
عضو عبدالغني محمد بهبهاني
عضو خليفة علي خليفة الصباح

 

[mezkar]

السهم هذا فرصه باسعار للشراء ومها كان السهم شوفو توزيعاته وكافي أنه الذراع الأستثماري لشركه تبيض ذهبا وفعلا مايحدث للسهم هو تجميع باقل الاسعار شنو تنطرون بعد هذا السهم ذهبي صدقوني وراح تشوفون اسعاره بشهر عشره فوق

 

[ولد البورصه06]

الحكومة السورية توافق لشركة نور الكويتية انشاء 25 محطة لتوزيع المحروقات في سوريا

كونا 31/08/2008

وافقت الحكومة السورية اليوم لشركة نور الكويتية للاستثمار المالي لانشاء 25 محطة حديثة وفق المواصفات الحديثة لتوزيع المشتقات النفطية في سوريا.

وقال المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (المحروقات) عبدالله خطاب في تصريح للصحافيين ان شركة نور الكويتية حصلت على موافقة مجلس الوزراء السوري على انشاء هذه المحطات التي ستتوزع في مناطق مختلفة من البلاد وان تستمر الشركة بحوارها مع الجهات المعنية السورية لتنفيذ هذا المشروع.

واكد خطاب ان شركة نور الكويتية للاستثمار المالي تعتبر من الشركات المتخصصة الهامة في مجال الاستثمار وقد قدمت نموذجين لمحطات الوقود احدهما النموذج الاعتيادي المستطيل والاخر النموذج الدائري بحيث يتم انشاء المحطات ال25 وفق المواصفات العالمية وتمتاز بالمرونة وسهولة التركيب.

وحول نسبة العمولة التي ستتقاضاها المحطات الجديدة قال خطاب ان الشركات تطلب نسبة عمولة اكبر من النسبة المطبقة حاليا وان هذا الامر من اختصاص مديرية الاسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة السورية وان البت في هذا الموضوع ما زال قيد البحث.
واشار خطاب في تصريحه ان محطات الوقود التي ستنفذها شركة نور الكويتية يمكنها الاستفادة من الخدمات الاخرى الملحة بكل محطة توزيع مثل المطاعم ومغاسل السيارات والتشحيم وبيع الزيوت ومراكز لصيانة المركبات.

اما بالنسبة للتوزع الجغرافي للمحطات الجديدة اوضح خطاب ان شركة محروقات السورية المعنية راسلت محافظي المحافظات السورية عن طريق وزارة النفط ووزارة الادارة المحلية والبيئة لموافاة شركة محروقات بحاجة المحافظات لمحطات الوقود والاماكن المقترحة لها مشيرا الى ان شركته بدات بتلقي بعض الردود من بعض المحافظين وبانتظار استكمال باقي المحافظات قريبا.

واشار خطاب الى ان انشاء هذه المحطات من قبل شركات كبيرة وعروفة مثل شركة نور الكويتية سيسهم في التغلب على مشكلة نقص محطات الوقود الحديثة في سوريا وسيؤدي الى توزيع المواد البترولية بشكل اوسع وبما يلبي حاجات المواطنين السوريين وزوار سوريا بايسر السبل.
من جانبه اكد مدير عام شركة نور الكويتية السورية حسان البكري في تصريح مماثل بان شركة نور تقوم ضمن استعداداتها لتنفيذ المشروع باجراء الاتصالات بالشركات العالمية المتخصصة بهدف الاستفادة من حبراتها في هذا المجال.

يذكر ان شركة نور الكويتية تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة والحيوية في سوريا منها قيادة تحالف مالي دولي لانشاء مصفاة لتكرير النفط في منطقة ابو خشب التابعة لدير الزور شرق سوريا بطاقة انتاجية 140 الف برميل يوميا وبعض المشاريع الملحقة بها بتكلفة تقديرية تقدر ب 3 مليارات ونصف المليار دولار امريكي اضافة الى حصولها على ترخيص لاقامة شركة تامين تكافلية تعمل وفق الشريعة الاسلامية براسمال 40 مليون دولار امريكي وكذلك حصولها على تاسيس بنك اسلامي في سوريا براسمال قدره 100 مليون دولار امريكي

 

[حمدان]

أخر تحديث 01/09/2008

نور تنشئ 25 محطة وقود في سوريا


دمشق - كونا - وافقت الحكومة السورية أمس لشركة نور الكويتية للاستثمار المالي لإنشاء 25 محطة حديثة وفق المواصفات الحديثة لتوزيع المشتقات النفطية في سوريا.
وقال المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (المحروقات) عبدالله خطاب في تصريح للصحافيين ان شركة نور الكويتية حصلت على موافقة مجلس الوزراء السوري على انشاء هذه المحطات التي ستتوزع في مناطق مختلفة من البلاد وان تستمر الشركة بحوارها مع الجهات المعنية السورية لتنفيذ هذا المشروع.
واكد خطاب ان شركة نور الكويتية للاستثمار المالي تعتبر من الشركات المتخصصة الهامة في مجال الاستثمار وقد قدمت نموذجين لمحطات الوقود احدهما النموذج الاعتيادي المستطيل والاخر النموذج الدائري بحيث يتم انشاء المحطات الـ25 وفق المواصفات العالمية وتمتاز بالمرونة وسهولة التركيب.
وحول نسبة العمولة التي ستتقاضاها المحطات الجديدة قال خطاب ان الشركات تطلب نسبة عمولة اكبر من النسبة المطبقة حاليا وان هذا الامر من اختصاص مديرية الاسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة السورية وان البت في هذا الموضوع ما زال قيد البحث.
واشار خطاب في تصريحه ان محطات الوقود التي ستنفذها شركة نور الكويتية يمكنها الاستفادة من الخدمات الاخرى الملحة بكل محطة توزيع مثل المطاعم ومغاسل السيارات والتشحيم وبيع الزيوت ومراكز لصيانة المركبات.
اما بالنسبة للتوزع الجغرافي للمحطات الجديدة اوضح خطاب ان شركة محروقات السورية المعنية راسلت محافظي المحافظات السورية عن طريق وزارة النفط ووزارة الادارة المحلية والبيئة لموافاة شركة المحروقات بحاجة المحافظات لمحطات الوقود والاماكن المقترحة لها مشيرا الى ان شركته بدأت بتلقي بعض الردود من بعض المحافظين وبانتظار استكمال باقي المحافظات قريبا.
واشار خطاب الى ان انشاء هذه المحطات من قبل شركات كبيرة ومعروفة مثل شركة نور الكويتية سيسهم في التغلب على مشكلة نقص محطات الوقود الحديثة في سوريا وسيؤدي الى توزيع المواد البترولية بشكل اوسع وبما يلبي حاجات المواطنين السوريين وزوار سوريا بأيسر السبل.
من جانبه اكد مدير عام شركة نور الكويتية - السورية حسان البكري في تصريح مماثل بان شركة نور تقوم ضمن استعداداتها لتنفيذ المشروع باجراء الاتصالات بالشركات العالمية المتخصصة بهدف الاستفـــادة من خبراتها في هذا المجال.
يذكر ان شركة نور الكويتية تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة والحيوية في سوريا منها قيادة تحالف مالي دولي لانشاء مصفاة لتكرير النفط في منطقة ابو خشب التابعة لدير الزور شرق سوريا بطاقة انتاجية 140 الف برميل يوميا وبعض المشاريع الملحقة بها بتكلفة تقديرية تقدر بـ 3 مليارات ونصف المليار دولار أميركي اضافة الى حصولها على ترخيص لإقامة شركة تأمين تكافلية تعمل وفق الشريعة الاسلامية برأسمال 40 مليون دولار أميركي وكذلك حصولها على تأسيس بنك اسلامي في سوريا برأسمال قدره 100 مليون دولار أميركي.

 

[الاوربي]

خوش اخبار



مشكور على النقل

 

[حمدان]

حوار مع العضو المنتدب لشركة نور للاستثمار
المري: 60% من تداولات السوق ممولة.. وجفَّ التمويل



ناصر المري: حصلت هستيريا في البورصة

كتب سعود الفضلي:
يرى أن توجيهات البنك المركزي للبنوك في التشدد في عمليات الإقراض والتمويل هي السبب الرئيسي، إن لم يكن الأوحد، في ما يعانيه سوق الكويت للأوراق المالية من تراجع كبير في أدائه، عارضاً حلولاً أخرى للحد من التضخم، ومقترحاً طرقاً لمساهمة الحكومة في دعم السوق وانتشاله مما هو فيه، منها تأسيس شركة صانع سوق برأسمال 4 مليارات دينار مناصفة بين الشركات المدرجة والحكومة، رغم أنه لا يرى من الحكومة ما يبشر بخير في ظل عدم وجود الأولويات، مستدلاً على ذلك بـ «استذباحها» لتنفيذ مشروع المصفاة الرابعة عديم الجدوى الاقتصادية، وإهمالها لمشروع حقول الشمال الذي يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي، وهو بذلك يبرئ ساحة «صقور» مجلس الأمة من تهمة تعطيل التنمية الاقتصادية في البلاد، بل يقدم لهم كل الشكر نيابة عن المواطنين الكويتيين لتصديهم للأخطاء الحكومية.
ويؤكد أن 80% من عمل شركات الاستثمار الكويتية يقتصر على الاستثمار في الأسهم المحلية، بعد أن أصبح العقار مكلفاً في ظل سيطرة الحكومة على 95% من الأراضي وتحكمها في كافة القطاعات الصناعية والخدمية، داعياً الحكومة إلى خصخصة أملاك الدولة التي لا تحتاج إلى استثمارات رأسمالية، كمصافي النفط ومحطات الكهرباء وتحلية المياه والموانئ.
لا يرى تقاعساً من الهيئة العامة للاستثمار في أداء دورها في دعم الاقتصاد الكويتي، مؤكداً أنها جهة تنفيذية وليست صانعة سياسة تعمل كمدير محفظة بتوجيه من مجلس الوزراء. ويفخر بأنه كان جزءاً منها، موضحاً أن أي قيادي في الهيئة لديه القدرة على إدارة أي مؤسسة مالية سواء كانت محلية أم إقليمية أم عالمية.
يقيم سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية العادل بـ 2.550 دينار، مؤكداً أن تأثر سهم المجموعة وشركاتها يرجع إلى الوضع العام للسوق لا لشيء آخر.
هذا كان بعض ما طرحه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي خلال لقائنا معه، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما أسباب تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة من وجهة نظرك؟

- كان لي لقاء منذ يومين مع كبير الاقتصاديين في أحد البنوك العالمية الذي أكد لي أنهم يعتبرون الأسواق الخليجية والسوق الكويتي بالذات من أرخص الأسواق، فهو يحوي مجموعة من الشركات التشغيلية ذات الأرباح الممتازة، والتي لم ترتفع أسعار أسهمها منذ بداية العام. فالسوق بوجه عام رخيص جداً. كذلك بالنسبة للمحافظ الأجنبية، نجد أنها لم تدخل السوق بقوة في الفترة الماضية حتى نقول أن تراجع أداء السوق في الفترة الأخيرة يرجع إلى عمليات بيع قامت بها تلك المحافظ، فحجم المحافظ الأجنبية في السوق لا يتعدى 4%. المشكلة ليست في أداء الشركات أو المحافظ الأجنبية، لكن الحاصل أن 60% من التداول اليومي في السوق سواء التداول العادي أو الآجل والبيوع هو تداول ممول، وهذا يتماشى مع الوضع الطبيعي في أي اقتصاد حر بأن يستخدم المستثمر أموال الآخرين لتعظيم ربحيته بدلاً من أن يستخدم أمواله فقط. وعندما تأتي البنوك في يوم وليلة وتتشدد في تقديم التسهيلات التي كانت تقدمها للشركات والأفراد، جعل ذلك الشركات صانعة السوق تضطر إلى عدم البيع بالمارجن، فإن ذلك جعل الكثير من المتداولين الأفراد يضطرون إلى بيع الأسهم التي يملكونها لأداء التزاماتهم. هذا البيع تسبب في هبوط
السوق، وأثر على المحافظ الممولة بالمارجن، مما جعلها هي الأخرى تسابق الأفراد في السعي إلى تسييل استثماراتها في السوق. هذا الأمر أصاب السوق بنوع من الهستيريا، وللأسف فإن هذه الهستيريا زادت بفعل «تنشيف» السيولة ولم تجد من يهدئ روعها.
نحن نعلم أن البنك المركزي يحاول أن يتحكم في التضخم الحاصل بخفض العرض النقدي في السوق، لذلك وجه البنوك للحد من الإقراض والتمويل. لكن ذلك يجب أن يكون على مراحل لا أن يتم في يوم وليلة على طريقة «خذوه فغلوه». إذاً توجيهات البنك المركزي للبنوك بالتشدد في التمويل ومنح التسهيلات هي العامل الرئيسي في ما يشهده السوق حالياً، وتبقى هناك عوامل ثانوية مساعدة مثل العامل النفسي للمتداولين المرتبط بالتجاذب السياسي المحلي والإقليمي وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم في البلد.

• ما الحل لهذه المشكلة؟
- يجب على الحكومة أن تتدخل. الحكومة الأميركية تدخلت بحوالي 250 مليار دولار لمحاولة حماية اقتصادها من الأزمة الخانقة التي يمر بها، ونشاهد بين الحين والآخر وزراء التجارة والمالية في أميركا والدول الأوروبية يقدمون الحلول الناجعة لحماية اقتصاد بلدانهم. أما نحن فـ «إذن من طين وإذن من عجين». فوزير المالية يتفرج على ما يحدث في السوق من دون أن يحرك ساكناً. من المفترض عليه أن يطمئن الناس، ويوجه الشركات التابعة للحكومة بالعمل كصانع سوق وتوفير السيولة. حتى أنه لم يكلف نفسه التصريح، فلو صرح فقط بالكلام من دون الفعل عن دعمه للسوق، فإن السوق سيعدل من اتجاهه.
سوق الأوراق المالية مثل الحصان الجامح، الذي سينطلق بكل قوة متى ما فتح رباطه. أي سوق مالي يعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب على أسهم الشركات المدرجة بناء على أدائها. في السوق الكويتي الآن، وللأسباب التي ذكرناها، زاد العرض على الطلب. فيما نجد أن أغنى 5 جهات في الدولة، وهي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول والتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف وصندوق التنمية، لا يوجد لها أي تدخل في السوق. فمدخول النفط للأسف يعاد استثماره في الخارج ولا يستفيد منه السوق الكويتي. مع أن المفروض أن يستثمر 10% على الأقل من مدخول النفط محلياً، فالأوطان تبنى بسواعد وأموال أهل الوطن. نحن نحتاج إلى أن يفرض على الجهات الحكومية الخمس والشركات المدرجة في السوق أن تؤسس شركة صانعة للسوق، تمول الطلب الزائد إذا وجد وتسحب العرض الزائد، برأسمال 4 مليارات دينار مثلاً. تساهم كل شركة مدرجة في السوق بمبلغ 10 ملايين دينار منه، فيما تساهم الجهات الحكومية بـ 2 مليار دينار. هذه الشركة سيكون بإمكانها التحكم في السوق ليكون العرض والطلب فيه فعلياً، وتحد كثيراً من المضاربات.

• كيف يمكن للبنك المركزي معالجة التضخم إذا لم يتشدد في الإقراض والتمويل؟
- التضخم في الكويت هو تضخم مستورد، ولكي نتحكم في التضخم إما أن نرفع قيمة الدينار الكويتي، وإما أن نخصخص أملاك الدولة التي لا تحتاج إلى استثمارات رأسمالية، كأن نخصخص مصافي النفط، ومحطات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والموانئ. فعندما تبيع الحكومة بعض هذه الأصول فإنها تخلق مصادر استثمارية جديدة، مما يجعل الناس يتوجهون إلى استثمار أموالهم في هذه المشاريع بدلاً من استثمارها في القنوات التي تسبب التضخم من عقار وأسهم. إذا كان الهدف معالجة التضخم فأعتقد أن هذا هو الحل.

• تعطل عجلة الاقتصاد في الكويت، من المتسبب فيه هل هي الحكومة أم صقور مجلس الأمة؟
- نحن الآن لم نعد نعرف أولويات الحكومة، فهل هذه الحقبة حقبة اقتصادية، أم أن حكومتنا حكومة "مهدئات". وما الذي أنجزته هذه الحكومة من مشاريع تبشر بمستقبل أفضل للاقتصاد الكويتي؟
خذ مثلاً مشروع حقول الشمال، جمد المشروع بعد أن كان جاهزاً للتنفيذ ولم يعد له ذكر رغم ما يمنحه من قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي، لأن الكويت من خلاله ستتمكن من إنتاج نفط إضافي، بينما مشروع المصفاة الرابعة الذي لا يضيف أي قيمة اقتصادية، تم توقيع عقوده بين يوم وليلة! فما هي أولوية الحكومة؟ هل تحرص على إقامة مشاريع ناجحة ذات عائد مرتفع، أم مشاريع لمجرد تغيير المنتج من نفط خام إلى مشتقات نفطية لا يحقق أي ربحية تذكر كما هو حال معظم المصافي النفطية في العالم؟
المشروع ليس فيه أي منفعة للاقتصاد الكويتي، فكل عناصره الأساسية مستوردة، سواء من حيث قطع الغيار أو من حيث الأيدي العاملة، فالمهندسون الكويتيون المتخصصون في مجال المصافي قلة. بينما نجد أن مشروع حقول الشمال ستستفيد منه الكثير من شركات نقل المواد الكيماوية الكويتية وأصحاب الحرف البسيطة. الحكومة تصب كل جهدها من أجل الدفاع عن مشروع لا يقدم أي قيمة مضافة، ويكلف ميزانية الدولة 22 ملياراً، بينما تهمل مشروع حقول الشمال الذي تصل إيراداته السنوية المتوقعة إلى أكثر من 36 مليار دولار! بصراحة لا أعرف أسباب هذا التخبط، ولكنه وضع غير صحي بكل تأكيد.
المجلس يقوم بدوره التشريعي الواجب عليه، وهو لا يلام في ذلك ولم يعطل أي مشروع يذكر. دور المجلس يحتم عليه ألا يرضى بالحال «العوج»، ويقول للحكومة «امشي عدل أحتار فيج». ونحن نشكر جهود النواب الملموسة في التصدي لأخطاء الحكومة. ونقول لهم: جزاكم الله عن أهل الكويت كل الخير. لو أن الحكومة تعمل بشكل صحيح وتقدم مشاريع ناجحة فلا أعتقد أنها ستجد أي عوائق في طريقها.
نحن نحتاج إلى فكر ورؤية، وهي للأسف منعدمة في السوق الكويتي. ورغم إلحاح صاحب السمو الأمير في كل مناسبة على ضرورة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتوجيهاته بهذ الشأن، فإنه لا توجد خطة تنفيذية لذلك من قبل الحكومة. الأوضاع المحيطة تفرض علينا أن تكون الكويت مركزاً مالياً لدعم العراق وإيران ودول الخليج، ولتكون الكويت حلقة وصل بين هذه الدول، لكن للأسف الكويت أصبحت طاردة للاستثمار، حتى أن آخر تقرير للبنك الدولي يضعها ضمن أسوأ الدول في «البيروقراطية»، فدول الخليج كلها تسبقها إضافة إلى العديد من الدول الآسيوية والأفريقية.

• أكثر من نصف شركات الاستثمار المدرجة هي عبارة عن محافظ وصناديق، و80% من عمل شركات الاستثمار هو في الأسهم المحلية بالذات، ما رأيك بذلك؟
- هذا الكلام صحيح. عندما يكون لدي شركة استثمار، فإنني أسعى إلى استثمار أموالي داخل بلدي، خصوصاً إذا لم تكن لدي القدرة على منافسة الشركات الأجنبية في الخارج، ولعدم وجود خبرة لدي في هذه الأسواق، أو لصغر رأسمال الشركة. ويفترض علي أن أستثمر أموالي في استثمارات مباشرة في قطاعات مختلفة كالصناعة بأنواعها والزراعة ومحطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وصيد الأسماك وغيرها. في الكويت الحكومة تسيطر بشكل شبه كامل على هذه القطاعات، لذلك فشركة الاستثمار أمام أمرين إما الاستثمار في العقار الذي أصبح مكلفاً، نظراً لأن مجموع ما تنشط فيه الشركات من عقار سكني واستثماري لا يتعدى 5% من مساحة الكويت، بينما تتحكم الحكومة في 95% من الأراضي. أو اللجوء إلى سوق الأسهم، لذلك أغلب شركات الاستثمار تلجأ إلى سوق الأسهم أولاً ثم العقار ثانياً. لقد أعجبني تصريح الدكتورة موضي الحمود لجريدة «القبس» عندما قالت ان علينا أن نفكر كيف نحافظ على استثماراتنا المحلية و«فلوسنا» قبل أن نفكر في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأنا أتمنى على الحكومة أن تستمع لآرائها القيمة، فالكثير من قياديي شركات الاستثمار في الكويت، وأنا منهم، كانوا طلبة للدكتورة موضي في الجامعة.

• ماذا عن سياسة الاستثمار التي تقوم عليها شركة «نور» للاستثمار المالي؟

- سياستنا منذ تأسيس «نور» للاستثمار المالي تقوم على أن تكون نصف استثماراتنا في داخل الكويت، والنصف الآخر في الخارج سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. فيما يخص استثماراتنا المحلية فـنصفها موجه للاستثمار المباشر في العقار واقتناص الفرص في القطاعات الأخرى. والنصف الآخر للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية. في حين أن الجزء الأكبر من استثماراتنا الخارجية هو عبارة عن استثمارات مباشرة في قطاعات مختلفة، أما الجزء الآخر فيذهب للاستثمار في أسواق المال. والحمد لله استطعنا تحقيق 17 مليون دينار أرباحا عن النصف الأول من هذا العام، ونعمل على تحقيق أرباح في هذا العام لا تقل عن العام الماضي، رغم الظروف السيئة والصعبة التي يمر بها السوق الكويتي وأسواق المنطقة.

• من 200 سهم مدرج في السوق الكويتي، هل لك أن تقسمها إلى أسهم ممتازة وجيدة ورديئة؟

- سؤال محرج. نحن في «نور» نستثمر في حوالي 25 شركة في السوق الكويتي، نعتقد أنها صاحبة الأداء المتميز، بينما ينقسم أداء باقي الشركات إلى متوسط وسيئ. البنوك كلها أداؤها ممتاز، فالقطاع المصرفي الكويتي من أفضل القطاعات المصرفية في الدول النامية. إضافة إلى عدد من الشركات في قطاعات مختلفة كقطاع الاستثمار والصناعة.

هيئة الاستثمار عبارة عن مدير محفظة
تناول الحوار ما يشير اليه البعض من تقاعس لهيئة الاستثمار في تنمية الاقتصاد الوطني فقال المري:
هيئة الاستثمار من أنجح المؤسسات الحكومية، ومن أكثرها شفافية، لكن دورها ليس صانع سياسة، وإنما هي جهة تنفيذية لديها مهمة واضحة في إدارة الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة من خلال تنفيذ سياسة مرسومة لها من مجلس الوزراء، مثلها في ذلك مثل مدير المحفظة الذي تقول له استثمر أموالي في أسهم معينة أو في عقار معين، وهي قائمة بدورها في ذلك على أكمل وجه، وكان لها دور مشرف لعبته في تحرير الكويت، فحفظت كرامة المواطن الكويتي أثناء الغزو، وساهمت في تمويل الحكومة والعمليات العسكرية، كما ساعدت في إعادة بناء الجيش الكويتي. اما القائمون عليها من الشباب المتميزين، فباستطاعة أي أحد منهم إدارة أي مؤسسة مالية محلية أو إقليمية أو حتى عالمية بكل اقتدار. وأنا شخصياً أفخر بأني كنت جزءاً من الهيئة التي كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تثقيفي مالياً.

2,55 دينار السعر العادل لسهم الصناعات
• قلنا للمري إن سنة 2008 يبدو أنها ليست بالسنة الجيدة على أداء أسهم مجموعة الصناعات الوطنية. ما السبب وراء ذلك؟ فقال:
- مجموعة الصناعات الوطنية هي جزء من السوق الكويتي، ومن اللاعبين الرئيسيين فيه. وهي شركة شفافة، فبإمكانها أن تتلاعب بسعر السهم لتصل به إلى 3 دنانير، لكنها لا تتدخل للتأثير في سعر سهمها. الذي يجيد قراءة الميزانيات وما بين الأرقام، يعرف تماماً أن قيمة سهم المجموعة العادل هو ضعف السعر الحالي وربما أكثر. ونحن في «نور» نقيم سعر سهم المجموعة العادل بـ 2550 فلساً. الأسعار الحالية لسهم المجموعة وشركاتها هي انعكاس لوضع السوق وللعرض والطلب فيه. الكثير من الأسهم لا تجد من يشتريها حتى لو عرضتها بالحد الأدنى. لكن أسهما كسهم «الصناعات» نجد أنها تباع بسرعة، ففي الأيام السوداء للسوق كهذه الأيام الذي يباع هو السهم "الزين". والتداولات على الأسهم التشغيلية أكبر بكثير من أسهم الشركات الأخرى.


المري لـ «الوزراء»: اقرأوا كتاب «رؤيتي» لمحمد بن راشد
فيما يخص لجنة السوق وأولوياتها في الفترة المقبلة يقول المري: لجنة السوق ما هي إلا منظمة، وهي جزئية في الاقتصاد الكويتي. نحن يجب أن نهتم بالكل قبل الجزئيات. يجب أن تكون لدينا رؤية اقتصادية شاملة واضحة المعالم. وأنا أتمنى من الوزراء قراءة كتاب «رؤيتي» للشيخ محمد بن راشد لأنه سيرشدهم إلى هذه الرؤية.

 

[ميكانيكي]

للمراقبه اللصيقه بااااااااااااجر

بيطمر خوش طمره والله علم

 

[م.ناسا]

للمراقبه اللصيقه بااااااااااااجر

بيطمر خوش طمره والله علم

الله يسمع منك
يعني نكتتب فيه زياده راس مال ب 400 والحين جم سعره بالسوق ::verymad::::verymad::
ما قول الا الله كريم​

 

[السليطي]

للمراقبه اللصيقه بااااااااااااجر

بيطمر خوش طمره والله علم

الله يبشرك بالخير
ميكا

 

[hassan_abu3eed]

اعتقد ان السهم كسر دعم 255 وبيكمل مشوار النول هذا والله اعلم

 

[قوانين]

للمراقبه اللصيقه بااااااااااااجر

بيطمر خوش طمره والله علم

ابى اعرف بس كلام تكتبه و خلاص؟ وين الطمره اللى راح يطمرها؟ المفروض اتحدد فوق ولا تحت و عقب قول الله اعلم