شركة نور للاستثمار المالي - نـــور....2

[فهد123]

شكرا لك يا أيها الاخ العزيز رشيد والله يوفقك لعمل الخير قول أمين هذا أولا وثانيا عندى سؤال لك هو هل يوجد شركة بسعر (45فلس ) وتملك ما تملكة نور للاستثمار ثالثا لقد أستثمرنا وعسى يوفقك ويوفقنا للخير قول أمين (فعلا أنك تملك من التحليل الكثير) ولكن هناك أمور تم التصريح بها وموثقة ويستطيع كل من يريد الاطلاع عليها موجوده فى موقع أرقام والسؤال الاخير عن أرض مكة وأين هى وتقبل تحياتى وتحيات كل الاخوه وأنت مكسب للمنتدى الكبير المؤشر نت

 

[فهد123]

الله يرفع أسهمك وجميع أسهم المتداولين ويرزقك بالمال الوفير والعلم الذى تنفع به أخوانك وتشترى لاب توب لا يتعطل قول أمين وشكرا مره أخرى لان نور للاستثمار ليست من العفن

 

[فهد123]

دعونا نتحدث مره عن شركة نور للاستثمار أولا هى تملك 10بالمئة من شركة الاتصالات الاردنية (قيمتها الان تقريبا (160مليون دولار الارباح السنوية من هذا الاستثمار 10مليون دينار أردنى سنويا) ثانيا هى تملك بنك ميزان أرباح البنك أرباحة النصف سنويه (15مليون دولار تقريبا يعنى السنوية 30مليون دولار) (نور للاستثمار تملك بالبنك 45بالمئة يعنى لها تقريبا 13مليون من أرباح البنك سنويا) ثالثا هى تملك محفظة أسهم قيمتها (200مليون ) وجميعا فى بورصة الكويت (بيت التمويل والبنك الوطنى والصناعات الوطنية واجلتى )وجميع الاسهم توزع تقريبا (10بالمئة يعنى توزع أرباح 20مليون ) رابعا تملك محطة كهرباء بالصين وباكستان (وجميعها فيها أرباح ) خامسا تملك مطار عالية بالاردن (تملك 25بالمئة وقيمة الاستثمار 800مليون دولار ) سادسا تملك 8بالمئة من التخصيص القابضة (رأس مال التخصيص 75مليون) سابعا هى تملك أرض مكة(ونتمنى السؤال عنه دائما ) ثامنا تملك أراضى بمصر والاردن (جميع الاستثمارات ناجحة ومدرة للارباح) تاسعا تملك(50بالمئة من شركة نور للاتصالات) عاشرا تملك شركة نور للوسطة المالية نور للاستثمار أجمالى قروضها (187مليون دينار) الخلاصة لماذا سعر ها 40فلس لماذا تترك الصناعات الوطنية وهى تملك 51بالمئة من نورللاستثمار لماذا لايتم شراء 10بالمئة لاسهم الخزينة جميع الذى ذكر موثق بالمؤتمرات الصحفية التى تعقدها شركة نور للاستثمار مره أخرى هذه ليست دعوه للبيع و لا الشراء ولكن التفكير بصوت مرتفع

 

[متداول غشيم]

لا حول ولا قوة الا بالله

 

[1aziz]

امين​

 

[متداول غشيم]

امين​

جزاك الله خير

 

[simple23]

سلاموووو عليكموووووووووو جميعا
خدمه بسيطه جم زكاة نور حق المستثمر

 

[مساهم متواضع]

دعونا نتحدث مره عن شركة نور للاستثمار أولا هى تملك 10بالمئة من شركة الاتصالات الاردنية (قيمتها الان تقريبا (160مليون دولار الارباح السنوية من هذا الاستثمار 10مليون دينار أردنى سنويا) ثانيا هى تملك بنك ميزان أرباح البنك أرباحة النصف سنويه (15مليون دولار تقريبا يعنى السنوية 30مليون دولار) (نور للاستثمار تملك بالبنك 45بالمئة يعنى لها تقريبا 13مليون من أرباح البنك سنويا) ثالثا هى تملك محفظة أسهم قيمتها (200مليون ) وجميعا فى بورصة الكويت (بيت التمويل والبنك الوطنى والصناعات الوطنية واجلتى )وجميع الاسهم توزع تقريبا (10بالمئة يعنى توزع أرباح 20مليون ) رابعا تملك محطة كهرباء بالصين وباكستان (وجميعها فيها أرباح ) خامسا تملك مطار عالية بالاردن (تملك 25بالمئة وقيمة الاستثمار 800مليون دولار ) سادسا تملك 8بالمئة من التخصيص القابضة (رأس مال التخصيص 75مليون) سابعا هى تملك أرض مكة(ونتمنى السؤال عنه دائما ) ثامنا تملك أراضى بمصر والاردن (جميع الاستثمارات ناجحة ومدرة للارباح) تاسعا تملك(50بالمئة من شركة نور للاتصالات) عاشرا تملك شركة نور للوسطة المالية نور للاستثمار أجمالى قروضها (187مليون دينار) الخلاصة لماذا سعر ها 40فلس لماذا تترك الصناعات الوطنية وهى تملك 51بالمئة من نورللاستثمار لماذا لايتم شراء 10بالمئة لاسهم الخزينة جميع الذى ذكر موثق بالمؤتمرات الصحفية التى تعقدها شركة نور للاستثمار مره أخرى هذه ليست دعوه للبيع و لا الشراء ولكن التفكير بصوت مرتفع

لان الارباح اللي قاعد تذكرها كلها خياليه ومالها اساس والشركه قاعده تخسر ولو كان كلامك صحيح كانت ارباح الشركه اقل شي 20 مليون للنصف الاول

لكن الواقع غير الخيال الواقع ان الشركه خسرت 11 مليون عن النصف الاول لعام 2010

 

[فهد123]

مرة أخرى هذه ليست دعوة للبيع ولا للشراء

 

[فهد123]

البورصة تطلب موافقة البنك المركزي شرطاً أساسياً
«نور» تسعى لتحويل «البيوع» إلى خدمة متوافقة مع الشريعة










|كتب علاء السمان|

قطعت شركة نور للاستثمار شوطاً في مساعيها للتحول الى شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية على ذلك.
وقالت مصادر مطلعة ان الشركة التي تعد أحد صناع السوق في البورصة ولديها رخصة لتقديم خدمات البيوع المستقبلية والآجل تسعى لتحويل عقود الخدمة التي تمنحها لعملائها إلى متوافقة مع الشريعة الاسلامية، وقامت لهذه الغاية بمراسلة ادارة سوق الاوراق المالية رسمياً في شأن ذلك، إلا أن البورصة طلبت من الشركة موافقة خطية من بنك الكويت المركزي حتى تتخذ هي الاجراءات المطلوبة.
وبينت المصادر أن الشركة تعمل على استيفاء تلك المتطلبات على أن تكون عقود الآجل والبيع لديها متوافقة من الشريعة بحيث يتم منحها لمدة واحدة دون تجديد على غرار ما تقوم به الشركات الاستثمارية الاسلامية التي تنشط في تقديم الخدمة.
وعلى صعيد متصل، افادت معلومات أن الجهات المسؤولة في البورصة ما زالت تدرس سبل طرح سوق الخيارات (الأوبشن) المتوافق مع احكام الشريعة خصوصاً وان أكثر من شركة تقدمت بطلب لذلك، الا أن عدم توافر الآليات الفنية اللازمة لتلك الخدمات التي يطلب على البعض منها خدمة «العربون» حال دون تفعيل تلك الطلبات.
واشارت الى أن نظام «ناسداك» الجديد الذي اقترب من التفعيل سيشتمل على معالجة كافية لكثير من الأدوات الاستثمارية التي تتطلبها أسواق المشتقات المالية، منوهة أن ما يقارب 7.5 مليون دينار من اجمالي قيمة التعاقد من «أو أم أكس ناسداك» ستخصص لتطوير سوق المشتقات المالية بوجه عام بما فيها البيوع المستقبلية والآجل والاوبشن اضافة الى طرح أدوات جديدة تتوافق مع النشاطات التقليدية والاسلامية أيضاً على أن تكون ضوابطها مرنة تتقبل أي تعديلات في المستقبل من خلال اضافات بسيطة.



(جريدة الرأى )

 

[Q8-Fund.Manager]

ناصر المري لمجلة : arabianbusiness
الأزمة حتى الربع الأول!

بقلم حسن عبد الرحمن يوم الأحد, 05 سبتمبر 2010

لا يبدو الرئيس التنفيذي لشركة نور للاستثمار المالي الكويتية ناصر المري، راضيا عن أداء محافظي
البنوك المركزية في المنطقة، ولا عن ردود فعلهم أيام الأزمة المالية
العالمية وكيفية تصرفهم للخروج بأقل الخسائر. وأتهمهم بعدم
الاحترافية مطالبا الحكومات بفتح تحقيق من جهات محايدة حول دور
هؤلاء في تعاظم الأضرار التي لحقت باقتصاديات المنطقة أثناء وبعد
الأزمة، كما أنه ليس راضيا عن أداء الحكومة الكويتية بشكل خاص،
عندما لم تبادر هي الأخرى إلى تبني خطة إنقاذ وطنية للأنشطة
الاقتصادية التي تأثرت في الكويت أثناء الأزمة المالية العالمية. ووصفها
بأنها الدولة الوحيدة في العالم التي لم تبادر إلى وضع خطة انقاذ
وطنية لمعالجة آثار الازمة العالمية، مع أنها تمتلك الإمكانية والقدرة.

يرى المري أن أهم أسباب عدم التعافي من الأزمة في الكويت يعود
إلى سلوك الحكومة وتفضيلها لقطاعات على أخرى، وإلا ما معنى أن
يقوم المصرف المركزي بدعم البنوك الكويتية ويتجاهل شركات
الاستثمار؟

وقال المري أن شركات التمويل الكويتية تعرضت لخسائر فادحة بسبب
الأزمة المالية العالمية، وأوضح أن تلك الخسائر كان من الممكن تلافيها
أو التقليل منها لو أن الحكومة الكويتية بادرت لوضع خطة إنقاذ وطنية شاملة، خاصة وأنها تمتلك المال اللازم لذلك، لافتا إلى أن الحكومة
تركت هذه الشركات تلاقي مصيرها. وبالمقارنة مع ما فعلته الحكومة
ممثلة بالمصرف المركزي مع البنوك الكويتية التي منحت كل الرعاية،
فإن الحكومة تكون كمن يخرب اقتصادها بيدها عندما أعطت المال العام
لجهة وتركت الأخرى دون مساعدة.

إلا أنه أعاد هذا الأمر إلى عدم تفعيل قانون الاستقرار المالي الذي
جرى تعديله على يد مجلس الأمة بطريقة جعلته عديم الفائدة،
وأعاد المبادرة الإيجابية لمساعدة البنوك الكويتية وعدم انهيارها، إلى
محافظ البنك المركزي الكويتي، الذي يعود الفضل إليه في إنقاذ
البنوك الكويتية من السقوط والانهيار.

وحول المشاكل التي تعرضت لها شركات الاستثمار الكويتية التي
يتجاوز عددها الـ 40 شركة نتيجة تركها لمصيرها المحتوم، قال المري: "نحن في شركة نور للاستثمار المالي كان لدينا سيولة مالية حمت الشركة من التداعيات
التي جاءت أثناء وبعد الأزمة. وكل الشركات التي امتلكت سيولة
كافية استطاعت حماية نفسها من التعثر وربما من الإفلاس، غير أن الشركات التي استطاعت الصمود لا يمكنها التعافي والنمو في
بيئة مريضة وتعاني من التعثر. مشكلتنا ليست في وضعنا، ولكنها
في البيئة التي لا تساعد على إقامة أعمال كما كان الأمر
قبل الأزمة".

وعن البنوك المركزية ودورها أثناء الأزمة قال المري: "للأسف الشديد
كان يفترض بدول الخليج أن تكون ملاذا آمنا لرؤوس الأموال الأجنبية
التي كانت تبحث عن ملاذ أثناء الأزمة، ولكنها فشلت بسب الإجراءات
غير الاحترافية التي اتخذها محافظوا المصارف المركزية. فمع أن الدول الخليجية عموما غير مدينة وتملك القدرة على توفير السيولة يوميا بما
يقارب مليار دولا من إنتاجها النفطي، أي أنها يمكن أن تكون محط ثقة
رؤوس الأموال، إلا أن السياسة التي اتبعتها فوتت هذه الفرصة. وبدلاً
من الخسائر التي تعرضت لها الصناديق السيادية الخليجية، كان من
الأجدى ضخ سيولة في الاقتصاديات المحلية وفتح الخصخصة على مصراعيها أمام الاستثمار المحلي والأجنبي
وتخفيض أسعار الفائدة".

وقال: "بدلا من ذلك، قمنا بإغلاق اقتصادياتنا ورفعنا أسعار الفائدة
وقمنا بتجفيف السيولة، وهذا يدل على عدم احترافية من المسئولين
في المصارف المركزية والمؤسسات المالية الخليجية".

ودعا المري حكومات الخليج إلى التحقيق في هذا الأمر من قبل
خبراء عالميين والوقوف على الأخطاء التي قام بها المسئولون الماليون
في الخليج أثناء الأزمة المالية العالمية ومحاسبتهم.

أعاد المري كل مشاكل الكويت سابقاً ولاحقاً إلى التجاذب السياسي
داخل مجلس الأمة معتبراً أن أن هذا التجاذب يدخل في باب تخريب
الاقتصاد والتنمية والمجتمع، وهاجم الحكومة الكويتية التي تعطلت
إمكاناتها نتيجة لذلك بأنها البلد الوحيد في العالم الذي لم يقدم أي
حلول للأزمة المالية العالمية، ولم يبادر أبداً إلى وضع أي خطة إنقاذ
وطني، على الرغم من امتلاك الكويت للإمكانيات اللازمة، فالكويت
لديها لديها بنوك قوية وشركات استثمار قوية وسوقها المالي من أهم الأسواق الخليجية، وتحظى بقطاع خاص خبير ومجرب وقوي.

وعزا كل مشاكل الكويت الحالية إلى التشكيك والثقة المفقودة بين
مختلف أنواع السلطات صاحبة القرار. داعيا إلى تشكيل لجنة
متخصصة وخبيرة ومحايدة داخل مجلس الأمة لاتخاذ القرارات الضرورية
في معالجة الوضع الاقتصادي،

ونفى المري أن تكون الحكومة قد قدمت أية عروض لشراء
بعض أصول شركات الاستثمار الكويتية أو مساعدتها في محنتها، وقال: "الحكومة لم تقدم أي عروض للشركات لتسوية أوضاعها ولم
تستفد هذه الشركات من قانون الاستقرار المالي للأسباب
التي ذكرتها سابقاً".

منوها إلى أن هناك شركة واحدة، ربما تستفيد من مساعدة
الحكومة، ولكنه رفض ذكر اسم شركة استمثارية واحدة قد يحميها
القانون من الإفلاس.

البنوك الكويتية مارست دوراً تخريبياً

البنوك هي التي استفادت فقط من القانون الاستقرار المالي، هذا
ما يؤكده المري، وقال: "لولا تدخل محافظ البنك المركزي الكويتي
بشكل قوي وسريع ومباشر باعتباره مشرفا على قضايا البنوك، لتأثرت
البنوك الكويتية أكثر من شركات الاستثمار فمحافظ المركزي الكويتي كان
بمثابة المنقذ لركيزة أساسية في الاقتصاد الكويتي وهي البنوك".

ولدى سؤاله عن التناقض في مهاجمة البنوك والثناء على محافظ
المركزي قال: "البنوك الكويتية أخذت دعما بضمان الودائع وأخذت
تسهيلات حكومية ولكن مقابل ماذا؟ فالبنوك الكويتية لم ترد التحية
بالمثل وكان من المفترض بها بعد استفادتها من المال أن تبادر إلى
توفير السيولة إلى مختلف القطاعات وأن تقدم السيولة لها، كان
من الطبيعي أن تلعب دوراً ايجابياً في الاقتصاد وتمارس دورها الوطني
بعد استفادتها من المال العام، وذلك بتوفير السيولة وتخفيض أسعار
الفائدة ودعم الخطة التنموية للدولة، ولكنها فعلت العكس ومارست
دورا تخريبياً للاقتصاد".

ولكن كيف مارست البنوك دورا تخريبياً؟ يقول المري: "البنك في الكويت
أصبح مثل السوبر ماركت، وهذه أحد أهم مصائب الاقتصاد الكويتي،
فالبنك يمارس التمويل التجاري وتقديم الخدمات للأفراد والشركات ويقوم
بدور شركة التأمين والوساطة والاستشارة وبيع وشراء الأصول وإدارة
الثروات، وكل ما تقوم به الشركات الاستثمارية، بينما في كل دول
العالم تقوم البنوك بدور محدد حسب الرخصة المعطاة لها، وهذا كله
قاد إلى المنافسة غير المتكافئة مع شركات الاستثمار التي وجدت
نفسها في منافسة شرسة مع خصم يريد القضاء عليها وإخراجها
من المنافسة".

ودعا المري إلى الفصل بين البنوك وشركات الاستثمار وقال: "إذا لم
يقم المصرف المركزي بإلزام البنوك بالتقيد بدورها المحدد في
ترخيصها، فهناك بنوك تجارية وهناك بنوك استثمارية، فإن الاقتصاد
الوطني سوف يتضرر، لأن البنوك تقوم بتدمير الاقتصاد الوطني
بتدميرها للشركات المنافسة ".

هل هناك حلول؟​

اقترح المري الاستفادة من تجربة المرحلة الماضية، بالتخصص وبوضع
حد أدنى لرؤوس الأموال وسقف أعلى للاقتراض وقال: "إذا لم يقم
البنك المركزي والدولة بمنع البنوك من ممارسة أكثر من دور، فإن
المنافسة ستقود إلى اختفاء الشركات الاستثمارية، وتساءل المري
لماذا سمحت الدولة والمصرف المركزي لشركات الاستثمار بالتواجد
إذا كانت لن تلزم البنوك بتخصيص أنشطتها؟ على حين تقوم بتقديم
كل أنواع الدعم إليها".

بالعودة إلى الأزمة فإن المري توقع أن تبدأ بالانحسار في الربع الأول
من العام 2011 وتوقع أن نسمع حتى ذلك الوقت، أن بعض الشركات
قد أفلست، أو أن بعضها يقوم بزيادة رأس المال أو إصدار سندات
أو أدوات دين أخرى لتغطية خسائر كانت مخبأة.

وأوضح المري أن هناك فرصاً مهمة في الكويت من خلال شراء
اصول منخفضة القيمة أو إقامة شراكات ودمج وشراء. وقال إن أحد
مصادر التمويل قد يكون اللجوء إلى البنوك الأجنبية والخليجية التي
افتتحت فروعاً في الكويت، منوها إلى أن أكثر البنوك نشاطاً في
المنطقة هي البنوك الخليجية والأجنبية التي لديها فروع في الكويت،
مما يعني أن هناك مجالا للأعمال.

وحول حجم الضرر الذي تعرضت له نور للاستثمار المالي خلال
الأزمة قال: "تأثرنا بانخفاض قيمة الأصول وهذه الأصول هي أصول
مصرفية في بنوك كويتية وعالمية، وأصول شركات طاقة واستثمار،
أغلبها مدرج في الأسواق المالية وهذه الأصول ممولة بقروض بقيت
قيمتها على كاهلها، على حين انخفضت قيمة الأصول".

ما هي الفرص​

يقول المري: "الفرص خلال السنوات الثلاث المقبلة هي في
الاندماج والتملك ومن لديه سيولة فإن أي أصل اليوم هو أصل
مغري وهو فرصة ونحن نبحث عن الأصول الجيدة في دول الخليج
والهند والصين والسعودية والإمارات وقطر، في مختلف القطاعات ولدينا
فرق عمل تجوب دول الخليج بحثا عن هذه الأصول وتبقى
أسواق السعودية وقطر هي الأهم في الفترة المقبلة أما باقي
الأسواق الخليجية فما زالت تعاني من أوضاع صعبة بالنسبة للنمو".

وأوضح أن هناك طريقة لتوقع اقتراب معاودة النمو في كل
سوق وذلك بحساب أسعار العقار في أيام الطفرة العقارية وتقسيمه
على معدلات النمو في الناتج الإجمالي، حتى تعرف كم يلزم
أي بلد ليتجاوز الأزمة تقوم بحساب أسعار العقار وتقسمها على
آخر سنتين وتقسيمها على حجم النمو في الناتج الإجمالي طبقت
هذه النظرية في الكساد السابق على بريطاينا وما تزال تتبع حتى اليوم
عند حسابات الدخول في كل سوق.

ولكن كيف يمكن الخروج من الأزمة، وأية أسواق قد تكون
أسبق من غيرها في الانتعاش مع النمو المتفاوت بين البيئات
الاقتصادية المختلفة؟

في أوروبا مثلا هناك تفاوت في النمو بين دولة وأخرى وانخفاض
في قيم الأصول ولكن الاتحاد الأوروبي تعهد بحل أزمة ديون بعض دوله
من خلال اصدار أدوات دين كما في أمريكا، ومن الطبيعي أن يتأخر
الانتعاش في أوروبا بسبب ذلك. وسيتحول الاتحاد الاوروبي إلى ثاني
أكبر مدين في العالم بعد أمريكا، وهذا لن يؤثر مستقبلا على
النمو الاقتصادي. بالمقابل فإن انخفاض سعر اليورو قد يكون مساعدا
لنمو الصادرات الأوروبية.

أما في آسيا الانتعاش الآسيوي لا يواجه معوقات كبيرة، ولكن
الكوارث التي تحدث هناك قد تعيق النمو جزئيا.

تجربة دبي​

عن الدول العربية التي تأثرت بالأزمة قال المري: "لو أن الخسائر
السيادية التي تكبدها العرب في أسواق العالم تحولت إلى دبي
لكنا استطعنا تعويم دبي خلال الأزمة". ويرى المري أن على الخليجيين مساعدة دبي باعتبارها نموذجا للنجاح بعد الذي حققته من تطور
في بنيتها الأساسية، وبعد خلقها لنموذج من النمو عجزت عنه
دول كبيرة، وفي رأيه فإن المحيط الخليجي تعامل بأنانية
مع تجربة دبي، وهي فرصة استثمارية مهمة اليوم لكل الباحثين عن
الفرص.​

 

[مليون دينار]

اتوقع السهم بعد العيد يكون في خانه الخمسينات

 

[Navigator]

اذا استمرت الاسهم القيادية بالارتفاعات واستمر الدعم عليها

راح يصير تغير بارباح نور بمقدار 180 درجه

المحافظ والصناديق نووا يساعدين روحهم بروحهم !!!!


عدم المضاربه على الاسهم القيادية ودعمها لاغلاقات 30\9

محفظتهم متروسه من اسهم الوطني وصناعات

الله يوفقكم

 

[Q8 Stock]

المحافظ والصناديق نووا يساعدين روحهم بروحهم !!!!

الحبيب اهوازي؟

 

[ساره78]

:

الحبيب اهوازي؟

بلغوه ..يراجع الاداره بالفروانيه للتحقيق...بعد العيد ..

للعلم ..يوجد مواقف خاصه للدراجات الهوائيه .!!

 

[ابومسامح]

نور ما يرفعها الا الله سبحانه هن طريق شيئين

1--بيع اسهم يملكونها لاحد البنوك الكويتيه والموضوع جدي وشغالين فيه حسب كلام سكانا لميفره العوده ( ملاك السهم الله بينباع)

2-- اعاده جدولة ديون الشركه وهذا اللي بيخلي السهم يتحول الى مكوك فضاء

 

[مليون دينار]

اتوقع السهم بعد العيد يكون في خانه الخمسينات

السهم للمراقبة

 

[فهد123]

للتوضيح لقد أخذت شركة نور للاستثمار مخصصات أنخفاض كبيرة تقدر بأكثر من (170مليون دينار )وهذا موثق بلسان السيد رئيس مجلس الادارة حسام الخرافى وعند رجوع المخصصات تعتبر أرباح (أرباح لا تقل عن 220فلس لكل سهم)

 

[فهد123]

وأوضح الخرافي أن نور تبنت سياسة متحفظة وقدمت دعماً كاملاً لأي من أصولها تنخفض قيمته لأكثر من 30% عن قيمته الأصلية، مما أدى إلى تسجيل الشركة خسائر بلغت 129 مليون دينار، 42.5 مليون دينار خسائر غير محققة، و 105 ملايين دينار مخصصات انخفاض في القيمة، مشيراً إلى الانخفاض الذي شهدته معظم الأصول في مختلف دول العالم في عام 2008 بنسب تصل إلى 60%، بما في ذلك أسهماً تعود إلى شركات إقليمية وعالمية كبرى.

 

[مليون دينار]

اتوقع السهم بعد العيد يكون في خانه الخمسينات

غدا ان شاء الله في خانه الخمسينات

مبروك