الحكم في قضية الدمج طلع بالأمس وكان من صالح جيزان وهو حكم درجة أولى ولا يكون نافذا إلا بعد مرور شهرين من الحكم من غير إستئناف ... وإذا إستئنف الخصم يكون مربط الفرس محكمة الإستئناف .
والله كريم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة جيزان العقارية ش م ك مقفلة ( جيزان ) ...6
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
الحكم في قضية الدمج طلع بالأمس وكان من صالح جيزان وهو حكم درجة أولى ولا يكون نافذا إلا بعد مرور شهرين من الحكم من غير إستئناف ... وإذا إستئنف الخصم يكون مربط الفرس محكمة الإستئناف .
والله كريم
ali hussain
عضو نشط
- التسجيل
- 2 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 179
الله يستر يا بوفلسين من هالوليد يعني مو مكفيه شعاع معطينا من الآخر نار الله يستر
[/QUOTE]ألف مبروك ان شاء الله يستمر الصعود بس لحد يعطبنا من الفرحه واهو مو قصده
al7mly
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2007
- المشاركات
- 1,364
انا اشوف انه اللي راح يتضرر من الغاء قرار الاندماج ...هو نحن صغار المستثمرين في البورصه ....والله يبه زين الحين قمنا نطبل للتجار عشان متدبسين في اسهمهم ...البحر ذكي دبسكم بالسهم وخلاكم ورقته الرابحه في المحكمه ... ونجح بامتياز ... بس من راح يتضرر صغار المتداولين بالبورصه باجر راح تندمج الشركات الدايخه والورقيه مع الشركات المردجه وتعال اشتريها .. وانطر ربحك منها
للاسف اداره البورصه كانت تنظر للمصلحه العامه بس الغاء القرار نظر للمصلحه الخاصه بمجموعه البحر وباقي التجار اللي يهمهم مصلحتهم بس
مايميز السوق الكويتي هو شروطه الصعبه في الادراج ... يعني اسهم دايخه ماكو مو مثل باقي الاسواق بالمنطقه وشفنا لمن يصحح السوق عندهم تلقي تعلن افلاسها لانها ورقيه ولاتملك شي الا المضاربه
عموما انشاء الله انه فيه ناس فيها خير تعدل الوضع وماتنجرف وراء مصالح التجار ونبقي احنا مطقاقه لهم ... واللي فرح الحين للحكم باجر يبجي اذا نزلوا اسهمهم الدايخه وشراء منها وخسر .. وبيعرف وقتها شنو كان يفكرون فيه التجار ...
انا ادري انه فيه ناس راح تتضايق من كلامي وخاصه من يملك بالسهم بس فكر بغيرك وبنفسك بالمسقبل
للاسف اداره البورصه كانت تنظر للمصلحه العامه بس الغاء القرار نظر للمصلحه الخاصه بمجموعه البحر وباقي التجار اللي يهمهم مصلحتهم بس
مايميز السوق الكويتي هو شروطه الصعبه في الادراج ... يعني اسهم دايخه ماكو مو مثل باقي الاسواق بالمنطقه وشفنا لمن يصحح السوق عندهم تلقي تعلن افلاسها لانها ورقيه ولاتملك شي الا المضاربه
عموما انشاء الله انه فيه ناس فيها خير تعدل الوضع وماتنجرف وراء مصالح التجار ونبقي احنا مطقاقه لهم ... واللي فرح الحين للحكم باجر يبجي اذا نزلوا اسهمهم الدايخه وشراء منها وخسر .. وبيعرف وقتها شنو كان يفكرون فيه التجار ...
انا ادري انه فيه ناس راح تتضايق من كلامي وخاصه من يملك بالسهم بس فكر بغيرك وبنفسك بالمسقبل
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
المحكمة الكلية تلغي قرار لجنة السوق برفض اندماج »جيزان ـ الكويت« وما يترتب عليه من آث
رأت أن القرار »المطعون« شابه غلو وتشدد في إجراءات وقف التداول دون مبرر بعيداً عن المواءمة والملاءمة وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والترد
المحكمة الكلية تلغي قرار لجنة السوق برفض اندماج »جيزان ـ الكويت« وما يترتب عليه من آثار
كتب الأمير يسري:
حكمت المحكمة الكلية »الدائرة الادارية الثالثة« بالغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 الخاص برفع اندماج شركتي »جيزان القابضة« و»الكويت القابضة« وما يترتب عليه من آثار وألزمت المدعى عليهما »وزير التجارة والصناعة بصفته ومدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته« المصروفات ومبلغ 2000 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
واعتبرت المحكـــمة في حيثيات حكمها بعبارات محددة ومعبرة على أن قرار لجنة السوق »المطعون« مس بأحد الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً وانطوى على تعسف في استخدام الحق الاداري حيث قالت المحكمة في خلاصة ما توصلت اليه من حكم« ما يلي:
لما كان القرار التنظيمي العام المطعون عليه وكما انتهت اليه المحكمة من اسباب قد خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف، ماسا باحدى الحقوق الاساسية المكفولة دستوريا ومنطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري لما شابه من غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر بعيدا عن الملاءمة والمواءمة وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والتجرد، وهو ما يسمه بعدم المشروعية التي تحتم على قاضي المشروعية التدخل لاعادة الأمور الى مسارها الصحيح اعلاء واكبار لهذا الحق الدستوري الاصيل وهو ما يتعين معه الغاء هذا القرار وما يترتب عليه.
التشريعات الأدنى
وقالت المحكمة وحيث ان المستفاد من تلك النصوص ان المشرع قد جعل من حرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من اباحة وتشجيع الاندماج بين الشركات هدفا ومن ثم يجب على التشريعات الادنى وهي اللوائح الادارية مراعاة هذا الهدف وتشجيعه وعدم وضع القيود التي تصل الى حد التضييق على هذا الحق لحد يصل الى المنع بحجة التنظيم ومراقبة التداول وحماية المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية والا تكون قد خرجت عن الهدف وفقا لقاعدة تخصيص الاهداف وعن روح الدستور والقانون، حتى لو كانت في ذلك حسنة النية، اذ ان مجرد مخالفة الهدف المحدد يوصم القرار بعدم المشروعية، ولا ينال من ذلك استناد ادارة سوق الكويت للاوراق المالية إلى المادة 6 من مرسوم السوق واللائحة الداخلية للسوق والتي تجيز له مراقبة وتنظيم التداول ووقف اي شركة اذا طرأت ظروف استثنائية باعتبار ان الوقف عن التداول كتدبير احترازي تنظيمي وان كان حقا لادارة السوق الا انه يخضع لقاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق الاداري، ويجب ان يستخدم في الظروف الاستثنائية المفاجئة، وغير المتوقعة، وفي حده المعقول والمقبول، دون غلو، ومن غير افراط أو تفريط، وفقا لقاعدة المواءمة والملائمة، وذلك بالابتعاد عن الوسائل التي تلحق ضررا فادحا في الغير اذا توافرت وسائل اخرى لا تلحق ضررا وتؤدي إلى ذات النتيجة، وهي بيان وتوضيح المركز المالي للكيان المدمج للمتداولين، ذلك ان عملية الاندماج بين شركتين لا يعد ظرفا استثنائيا مفاجئا غير متوقع، باعتبار ان عملية الدمج وكما نظمها قانون الشركات تمر بعدة مراحل قبل الدمج، وتخضع للدراسات وتقييم الاصول من مدققي الحسابات مرورا بموافقة وزارة التجارة والصناعة وبالتالي فان نتائج الدمج واثارها يمكن معرفتهما مسبقا من قبل ادارة السوق والمتداولين دون حاجة للجوء إلى الوقف التلقائي مدة سنة قابلة للتجديد، والذي يعد بمثابة منع لحق الاندماج من الناحية الواقعية والعملية اذ لا توجد شركة مدرجة تجرؤ على الاندماج مع شركة رفض طلب ادراجها لما ستتعرض له من اجراء شديد متمثل في وقف تلقائي لتداول اسهمها طوال هذه المدة الطويلة والقابلة للتجديد، ومن ثم الحاق خسائر فادحة بمساهميها وهو ما يجعل القرار الطعين من الناحية العملية قيدا على الاندماج مع الشركة المرفوض طلب ادراجها، ابتغت ادارة السوق من ورائه حصر هذا النوع من الاندماج لمنع المدعيتين اللتين تسعيان إليه بحجة حماية المتداولين ومراقبة السوق، وان ما يؤكد ذلك ان القرار لم ينص على وقف الشركة عن التداول عند الاعلان عن الاندماج وقبل اصدار الميزانية على اعتبار انها الفترة التي يكون فيها اثر الاندماج مجهولا على المتداولين على بينة بأثر الاندماج وفي غير حاجة لوقف الكيان المندمج لمعرفة آثاره كما ذهب القرار الطعين، ومن ثم تكون ادارة السوق قد خرجت به عن الهدف المخصص له وفرقت فيه بين الشركات المرفوض ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب لادراجها والتي قد لا تتوافر فيها جميع شروط الادراج مما جعل الأخيرة أفضل حلا من الأولى، مع ان الاندماج في حد ذاته قد يكمل ما ينقص الشركة المرفوض ادراجها من شروط وتصبح كيانا جديدا تتوافر فيه جميع شروط الادراج.
ورأت المحكمة ان ظروف وملابسات وسرعة اصدار القرار وطريقة تنفيذه وصدوره بمادة واحدة فقط وما انطوى عليه من تفرقة بين الشركات المرفوض طلب ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب للادراج حتى لو لم تتوافر فيها شروط الادراج مطلقا ما يؤكد ان ا دارة السوق انما قصدت منع المدعيتان بالذات من الاندماج رغم اباحة القوانين لهذا الحق اذ بعد رفض ادراج الشركة المدعية الثانية واتفاقها مع الشركة المدعية الأولى على الاندماج واخطار ادارة السوق بهذا القرار في 2007/9/11 اجتمعت لجنة السوق في 2007/9/20 وأصدرت قرارها المطعون عليه من مادة واحدة والذي أعلن في 2007/9/30 وان في تلك السرعة وما صاحبها من تغيير سريع في منهج ادارة السوق والذي كان يسمح بمثل هذا النوع من الاندماجات منذ انشاء سوق الكويت للاوراق المالية قبل 25 سنة وعدم وجود حالات مماثلة لحالة المدعيتين، ما يصم القرار بالخروج عن هدفه المخصص له وهو حماية المتداولين وحرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من حق الشركات في الاندماج.
الخروج عن المواءمة
وأضافت المحكمة »يضاف إلى تلك الاسباب ان القرار المطعون فيه قد خرج عن الملاءمة والمواءمة وصاحبه الغلو في الاجراءات ألحقت بالمدعيتين ضررا، وكان بامكانها اللجوء الى وسائل اخرى متاحة لها لمعرفة الآثار الناجمة عن هذا الاندماج، فلا يعقل ان يوقف الكيان المندمج تلقائيا مدة سنة قابلة للتجديد بحجة معرفة آثار الاندماج، والتي يمكن معرفتها ومعرفة الاصول قبل الاندماج بعدة وسائل اخرى عن طريق مدققي الحسابات والبيانات المالية، والميزانية الأولية المدمجة، كما ان فترة الايقاف سنة قابلة للتجديد لمدد غير متناهية يتخللها أربع ميزانيات ربع سنوية هي مدة مبالغ فيها وتنطوي على غلو في اتخاذ الاجراءات الى حد يصل الى الحضر ويلحق اضرارا بمساهمي الشركتين لا يتناسب البتة مع الغاية التي تنشدها الادارة وهي الوقوف على آثار الكيان المندمج كما تدعي، وهو ما يجعل القرار مشوبا بالغلو في اتخاذ التدبير وعدم التناسب بعيدا عن الملاءمة والمواءمة.
واستطردت المحكمة، كما ان القرار المطعون فيه يجعل من الاصل في الاندماج ـ الذي هو حق مباح للمساهمين ـ هو المنع لحين اثبات العكس بعد مرور تلك الفترة الطويلة من الايقاف التلقائي، مع انه يفترض ان يكون الاصل هو الاباحة لحين اثبات العكس جريا مع القاعدة القانونية ان الاصل في الاشياء الاباحية وان على ادارة السوق ان تنشط عن طريق طاقمها الفني ومدققيها لمعرفة آثار الدمج بالوسائل المحاسبية الحديثة مستخدمة نظم التدقيق المتعارف عليها في تقييم الاصول، ومن ثم توعية المتداولين أو اتخاذ الاجراء المناسب، لا ان تفرض على الشركتين المدمجتين الايقاف التلقائي لحين بيان اثر الدمج بعد سنة على عكس المفترض، وهو ما يخرج القرار عن اهدافه المنشودة، ويجعله قيدا على حق التصرف في الملك الذي نص عليه الدستور، باعتباره حقا طبيعيا اصيلا مرتبطا بالملكية، وركنا اساسيا للبنيان الاقتصادي للدولة، ومن مقومات المجتمع الرئيسة، فلا ينبغي لأي لائحة بحجة التنظيم وحماية المتداولين الاخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه، وان يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور والقانون، فلا يجاوزه الى حد اهدار الحق، أو تعطيل جوهره، أو تجريده من خصائصه، أو تقييد آثاره فيما يجاوز قصد التنظيم.
تاريخ النشر: الجمعة 8/2/2008
رأت أن القرار »المطعون« شابه غلو وتشدد في إجراءات وقف التداول دون مبرر بعيداً عن المواءمة والملاءمة وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والترد
المحكمة الكلية تلغي قرار لجنة السوق برفض اندماج »جيزان ـ الكويت« وما يترتب عليه من آثار
كتب الأمير يسري:
حكمت المحكمة الكلية »الدائرة الادارية الثالثة« بالغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 الخاص برفع اندماج شركتي »جيزان القابضة« و»الكويت القابضة« وما يترتب عليه من آثار وألزمت المدعى عليهما »وزير التجارة والصناعة بصفته ومدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته« المصروفات ومبلغ 2000 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
واعتبرت المحكـــمة في حيثيات حكمها بعبارات محددة ومعبرة على أن قرار لجنة السوق »المطعون« مس بأحد الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً وانطوى على تعسف في استخدام الحق الاداري حيث قالت المحكمة في خلاصة ما توصلت اليه من حكم« ما يلي:
لما كان القرار التنظيمي العام المطعون عليه وكما انتهت اليه المحكمة من اسباب قد خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف، ماسا باحدى الحقوق الاساسية المكفولة دستوريا ومنطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري لما شابه من غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر بعيدا عن الملاءمة والمواءمة وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والتجرد، وهو ما يسمه بعدم المشروعية التي تحتم على قاضي المشروعية التدخل لاعادة الأمور الى مسارها الصحيح اعلاء واكبار لهذا الحق الدستوري الاصيل وهو ما يتعين معه الغاء هذا القرار وما يترتب عليه.
التشريعات الأدنى
وقالت المحكمة وحيث ان المستفاد من تلك النصوص ان المشرع قد جعل من حرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من اباحة وتشجيع الاندماج بين الشركات هدفا ومن ثم يجب على التشريعات الادنى وهي اللوائح الادارية مراعاة هذا الهدف وتشجيعه وعدم وضع القيود التي تصل الى حد التضييق على هذا الحق لحد يصل الى المنع بحجة التنظيم ومراقبة التداول وحماية المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية والا تكون قد خرجت عن الهدف وفقا لقاعدة تخصيص الاهداف وعن روح الدستور والقانون، حتى لو كانت في ذلك حسنة النية، اذ ان مجرد مخالفة الهدف المحدد يوصم القرار بعدم المشروعية، ولا ينال من ذلك استناد ادارة سوق الكويت للاوراق المالية إلى المادة 6 من مرسوم السوق واللائحة الداخلية للسوق والتي تجيز له مراقبة وتنظيم التداول ووقف اي شركة اذا طرأت ظروف استثنائية باعتبار ان الوقف عن التداول كتدبير احترازي تنظيمي وان كان حقا لادارة السوق الا انه يخضع لقاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق الاداري، ويجب ان يستخدم في الظروف الاستثنائية المفاجئة، وغير المتوقعة، وفي حده المعقول والمقبول، دون غلو، ومن غير افراط أو تفريط، وفقا لقاعدة المواءمة والملائمة، وذلك بالابتعاد عن الوسائل التي تلحق ضررا فادحا في الغير اذا توافرت وسائل اخرى لا تلحق ضررا وتؤدي إلى ذات النتيجة، وهي بيان وتوضيح المركز المالي للكيان المدمج للمتداولين، ذلك ان عملية الاندماج بين شركتين لا يعد ظرفا استثنائيا مفاجئا غير متوقع، باعتبار ان عملية الدمج وكما نظمها قانون الشركات تمر بعدة مراحل قبل الدمج، وتخضع للدراسات وتقييم الاصول من مدققي الحسابات مرورا بموافقة وزارة التجارة والصناعة وبالتالي فان نتائج الدمج واثارها يمكن معرفتهما مسبقا من قبل ادارة السوق والمتداولين دون حاجة للجوء إلى الوقف التلقائي مدة سنة قابلة للتجديد، والذي يعد بمثابة منع لحق الاندماج من الناحية الواقعية والعملية اذ لا توجد شركة مدرجة تجرؤ على الاندماج مع شركة رفض طلب ادراجها لما ستتعرض له من اجراء شديد متمثل في وقف تلقائي لتداول اسهمها طوال هذه المدة الطويلة والقابلة للتجديد، ومن ثم الحاق خسائر فادحة بمساهميها وهو ما يجعل القرار الطعين من الناحية العملية قيدا على الاندماج مع الشركة المرفوض طلب ادراجها، ابتغت ادارة السوق من ورائه حصر هذا النوع من الاندماج لمنع المدعيتين اللتين تسعيان إليه بحجة حماية المتداولين ومراقبة السوق، وان ما يؤكد ذلك ان القرار لم ينص على وقف الشركة عن التداول عند الاعلان عن الاندماج وقبل اصدار الميزانية على اعتبار انها الفترة التي يكون فيها اثر الاندماج مجهولا على المتداولين على بينة بأثر الاندماج وفي غير حاجة لوقف الكيان المندمج لمعرفة آثاره كما ذهب القرار الطعين، ومن ثم تكون ادارة السوق قد خرجت به عن الهدف المخصص له وفرقت فيه بين الشركات المرفوض ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب لادراجها والتي قد لا تتوافر فيها جميع شروط الادراج مما جعل الأخيرة أفضل حلا من الأولى، مع ان الاندماج في حد ذاته قد يكمل ما ينقص الشركة المرفوض ادراجها من شروط وتصبح كيانا جديدا تتوافر فيه جميع شروط الادراج.
ورأت المحكمة ان ظروف وملابسات وسرعة اصدار القرار وطريقة تنفيذه وصدوره بمادة واحدة فقط وما انطوى عليه من تفرقة بين الشركات المرفوض طلب ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب للادراج حتى لو لم تتوافر فيها شروط الادراج مطلقا ما يؤكد ان ا دارة السوق انما قصدت منع المدعيتان بالذات من الاندماج رغم اباحة القوانين لهذا الحق اذ بعد رفض ادراج الشركة المدعية الثانية واتفاقها مع الشركة المدعية الأولى على الاندماج واخطار ادارة السوق بهذا القرار في 2007/9/11 اجتمعت لجنة السوق في 2007/9/20 وأصدرت قرارها المطعون عليه من مادة واحدة والذي أعلن في 2007/9/30 وان في تلك السرعة وما صاحبها من تغيير سريع في منهج ادارة السوق والذي كان يسمح بمثل هذا النوع من الاندماجات منذ انشاء سوق الكويت للاوراق المالية قبل 25 سنة وعدم وجود حالات مماثلة لحالة المدعيتين، ما يصم القرار بالخروج عن هدفه المخصص له وهو حماية المتداولين وحرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من حق الشركات في الاندماج.
الخروج عن المواءمة
وأضافت المحكمة »يضاف إلى تلك الاسباب ان القرار المطعون فيه قد خرج عن الملاءمة والمواءمة وصاحبه الغلو في الاجراءات ألحقت بالمدعيتين ضررا، وكان بامكانها اللجوء الى وسائل اخرى متاحة لها لمعرفة الآثار الناجمة عن هذا الاندماج، فلا يعقل ان يوقف الكيان المندمج تلقائيا مدة سنة قابلة للتجديد بحجة معرفة آثار الاندماج، والتي يمكن معرفتها ومعرفة الاصول قبل الاندماج بعدة وسائل اخرى عن طريق مدققي الحسابات والبيانات المالية، والميزانية الأولية المدمجة، كما ان فترة الايقاف سنة قابلة للتجديد لمدد غير متناهية يتخللها أربع ميزانيات ربع سنوية هي مدة مبالغ فيها وتنطوي على غلو في اتخاذ الاجراءات الى حد يصل الى الحضر ويلحق اضرارا بمساهمي الشركتين لا يتناسب البتة مع الغاية التي تنشدها الادارة وهي الوقوف على آثار الكيان المندمج كما تدعي، وهو ما يجعل القرار مشوبا بالغلو في اتخاذ التدبير وعدم التناسب بعيدا عن الملاءمة والمواءمة.
واستطردت المحكمة، كما ان القرار المطعون فيه يجعل من الاصل في الاندماج ـ الذي هو حق مباح للمساهمين ـ هو المنع لحين اثبات العكس بعد مرور تلك الفترة الطويلة من الايقاف التلقائي، مع انه يفترض ان يكون الاصل هو الاباحة لحين اثبات العكس جريا مع القاعدة القانونية ان الاصل في الاشياء الاباحية وان على ادارة السوق ان تنشط عن طريق طاقمها الفني ومدققيها لمعرفة آثار الدمج بالوسائل المحاسبية الحديثة مستخدمة نظم التدقيق المتعارف عليها في تقييم الاصول، ومن ثم توعية المتداولين أو اتخاذ الاجراء المناسب، لا ان تفرض على الشركتين المدمجتين الايقاف التلقائي لحين بيان اثر الدمج بعد سنة على عكس المفترض، وهو ما يخرج القرار عن اهدافه المنشودة، ويجعله قيدا على حق التصرف في الملك الذي نص عليه الدستور، باعتباره حقا طبيعيا اصيلا مرتبطا بالملكية، وركنا اساسيا للبنيان الاقتصادي للدولة، ومن مقومات المجتمع الرئيسة، فلا ينبغي لأي لائحة بحجة التنظيم وحماية المتداولين الاخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه، وان يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور والقانون، فلا يجاوزه الى حد اهدار الحق، أو تعطيل جوهره، أو تجريده من خصائصه، أو تقييد آثاره فيما يجاوز قصد التنظيم.
تاريخ النشر: الجمعة 8/2/2008
ساره78
عضو مميز
- التسجيل
- 12 يونيو 2007
- المشاركات
- 2,828
مع احترامى اخوى لرأيك اقول للاسف مو صحيح ان اداره البورصه تنظر لمصلحه صغار المستثمرين.اين اداره البورصه واين اهتمامها بمصلحه صغار المتداولين فى وقت نزول ونزيف جيزان وباقى قروب البحر فى تاريخ 10 /9 /2007 نشر خبر فى الصحف تسبب فى هبوط السهم وباقى قروب البحر لمده اسبوع بالحد الادنى اين شفافيه اداره البورصه لماذا لم توقف تداول السهم بسبب الخبر الذى نشر انذاك فى الصحف كما تفعل مع كثير من الاسهم حرصا على صغار المتداولين ..اداره البورصه وكذلك البحر كان من حقهم وعندهم الصلاحيه لو كان عندهم حرص على مصلحه صغار المستثمرين بايقاف تداول السهم لا بل كانوا يتفرجون على نزيف اموال المتداولين وهى تتبخر وجيزان وباقى اسهم البحر اسبوع بالحد الادنى مما تسبب بخساره فادحه لصغار المتداولين..لو كانت اداره البورصه همها مصلحه الصغار كان يجب عليها وقف تداول السهم بسبب الخبر قبل صدور قرارها السى الذكر ب 10 ايام ..اداره البورصه تسببت بخساره فادحه للصغار وذلك بسبب قرار لجنه السوق السى الذكر .من يعوض الناس الذين كانوامشترين جيزان 480 وهبط السهم خلال فتره بسيطه وبسرعه الى 270 ومن يعوض من كان مشترى دوليه م ا 370 وهبط الى 240 وذلك بسبب قرارها الخاطى والذى الغته المحكمه..القضاء وبحكمه الحالى هو الذى وقف مع مصلحه صغار المستثمرين لان الغاء قرار منع اندماج كويت قابضه مع جيزان هو فقط من يعود اسعار جيزان وباقى القروب لاسعارهم السابقه ويخفف من خساره ملاك جيزان وباقى قروب اسهم البحر او يعود لهم راس مالهم على الاقل .
من يعوض من تسبب لهم هذا القرار الخاطى بالخساره والالم النفسى من يعوض من تسبب بخساره فادحه محققه لمن باع اسهمه ومن يعوض الالم النفسىوالضغط الذى تعرض له من احتفظ باسهمه طوال فتره الشهور الماضيه...بسبب قرار خاطى الغته المحكمه...
اخوى لو كنت تملك جيزان او سهم من قروب البحرفى تلك الفتره الصعبه والتى ترا اموالك وحلالك يتبخر امامك وبسرعه وكل يوم جيزان وباقى القروب حد ادنى ومعروض بالملايين وبدون طلبات شراء وانت تتفرج لاحول ولاقوه ولاتقدر حتى تبيع وتوقف خسارتك بسبب خبر نشر فى الصحف واداره البورصه لم تكلف نفسها ايقاف التداول حرصا على مصلحه صغار المتداولين وكأن امرهم لايعنيها وتصدر قرارها الخاطى بعد 10 ايام من نزيف السهم وخسائر هائله لملاك السهم لو كنت تملكه انذاك لما قلت ان اداره البورصه حريصه على المصلحه العامه..اما مسأله البكاء واننا راح نبجى فنحن بجينا بما فيه الكفايه طوال ال 4 اشهر الماضيه..الله يعين من باع بخساره والله ربى انشاءالله يعوض من احتفظ بجيزان واسهم البحر الاخرى ويخلص منهم بارباح انشاءالله بعد ان فرج الله وسخر لهم القضاء بحكمه....
والله لايعيد تلك الايام الصعبه لا عليكم ولاعلينا .بالنسبه لى شخصيا فلازلت اعانى من مراره الخساره فبعت دوليه م ا 255 وسعر الشراء 360 فى شهر 9
ومنتجعات شراء 280 وبيع 210 وكميه كبيره لازلت بعد 4 اشهر لم اعوض نصف خسارتى بسبب قرار لجنه السوق الخاطى والسى الذكر .وانا ذكرت نفسى كمثال ويوجد نفس حالتى الاف من صغار المستثمرين لازلوا يعانون من الخساره والله يعوض على من لازال محتفظ باسهمه...
بونواف
عضو نشط
صح ألسانج يا ساره والله
al7mly
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2007
- المشاركات
- 1,364
الاخت ساره اولا الله يعوض عليج وعلي باقي ملاك السهم اللي باعوا واللي للحين ماسكين السهم وينطرون الفرج وانا قلت في كلامي انه فيه ناس ماراح يعجبهم كلامي لانهم وانا مالومهم لانهم خسروا الكثير بس منو سبب الخساره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اداره البورصه ماقالت لكم اشتروا السهم علي خبر الدمج ... البحر نفسه صعد أسهمه وخدع الناس علي خبر الدمج وانه راح يربح الناس كلها من فكرة الاندماج وهو يعرف جيدا ان اداره البورصه ماراح توافق علي الاندماج علي شان جذي نشر الخبر ورفع اسهمه عشان يضغط علي اداره السوق ويحرجها بعدد الناس المتضرره بس اداره البورصه لمن وصلها الكتاب اجتمعت وقررت برفض فكرة الاندماج عشان مايتنفتح الباب لكل الشركات الفاشله الالتفات علي القانون ودخول البورصه الكويتيه عن طريق الاندماج حمايه لشروط وقوانين السوق الصعبه والقويه ويشهد بذلك جميع الخبراء وهذا اللي مخلي سوقنا قوي ومحافظ علي توازنه واللي جذبت في الاونه الاخيره المستثمر الاجنبي من جميع الاسواق نظرا لمعدل مكرر الربحيه البسيط مقارنه باسعار المعادله للاسواق العالميه ويعتبر افضل سوق علي مستوي المنطقه .. وهذا بفضل صعوبه قوانينه المحافظه علي المساهمين
لاتنظري للمصلحه الشخصيه لملاك اسهم البحر ...انا اتكلم عن المصلحه العامه من المستثمرين الصغار ..
اما من ناحيه عدم وقف التداول من قبل اداره البورصه ... لو انه هناك قانون او قرار كانت اداره البورصه قد فعلت ذلك مثل مانشوف كل يوم بوقف التداول عند ورود اي خبر عن اي شركه
اداره البورصه ماقالت لكم اشتروا السهم علي خبر الدمج ... البحر نفسه صعد أسهمه وخدع الناس علي خبر الدمج وانه راح يربح الناس كلها من فكرة الاندماج وهو يعرف جيدا ان اداره البورصه ماراح توافق علي الاندماج علي شان جذي نشر الخبر ورفع اسهمه عشان يضغط علي اداره السوق ويحرجها بعدد الناس المتضرره بس اداره البورصه لمن وصلها الكتاب اجتمعت وقررت برفض فكرة الاندماج عشان مايتنفتح الباب لكل الشركات الفاشله الالتفات علي القانون ودخول البورصه الكويتيه عن طريق الاندماج حمايه لشروط وقوانين السوق الصعبه والقويه ويشهد بذلك جميع الخبراء وهذا اللي مخلي سوقنا قوي ومحافظ علي توازنه واللي جذبت في الاونه الاخيره المستثمر الاجنبي من جميع الاسواق نظرا لمعدل مكرر الربحيه البسيط مقارنه باسعار المعادله للاسواق العالميه ويعتبر افضل سوق علي مستوي المنطقه .. وهذا بفضل صعوبه قوانينه المحافظه علي المساهمين
لاتنظري للمصلحه الشخصيه لملاك اسهم البحر ...انا اتكلم عن المصلحه العامه من المستثمرين الصغار ..
اما من ناحيه عدم وقف التداول من قبل اداره البورصه ... لو انه هناك قانون او قرار كانت اداره البورصه قد فعلت ذلك مثل مانشوف كل يوم بوقف التداول عند ورود اي خبر عن اي شركه
والله العظيم كلامك هو الصح
والمصيبه تجى ناس وتدافع عن قرار البورصه حسبى الله ونعم الوكيل عليهم
اللهم اكفنا شر المطبلين والشماتين امين
al7mly
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2007
- المشاركات
- 1,364
من أجمل ما قرأت
عز الله انك صادق
مشكور
أعتز بشهادتك ميكانيكي وانت من الناس المخضرمين في المنتدي ...وانا اراهن علي انه البحر ماراح يوصل اسهمه للاسعار السابقه اللي وقف عندها وخصوصا سهم جيزان .. لانه يعلم بان الاسعار اللي رفعها كانت فقط للتمويه والمضاربه وتحقيق الربح السريع علي حساب المساكين صغار المستثمرين ... ولنا في سلوك السهم سابقا اكبر دليل علي عدم مصداقيته عند وصوله الي اكثر من دينار ونزوله الي 130 فلس ...
al7mly
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2007
- المشاركات
- 1,364
مشكور علي التصحيح ... انا متابع من نزلت وصلت لفوق الدينار بس .. ومو من عشاق قروب البحر
al7mly
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2007
- المشاركات
- 1,364
ياخوك نطبل حق منو ....
اذا انت خسران الله يعوض عليك واذا لازلت محتفظ بالسهم ادع ربك يوصل للسعر اللي شريته
وادعي علي من تسبب في خسارتك ؟؟؟؟؟؟
ساره78
عضو مميز
- التسجيل
- 12 يونيو 2007
- المشاركات
- 2,828
الاخ الفاضل ..للاسف لم تجاوب على سوالى وانت تدافع عن اداره البورصه لماذا لم توقف اداره البورصه التداول عند نشر الخبر فى الصحف قبل صدور القرار كما تفعل مع بقيه الاسهم لو انها كانت حريصه على مصالح صغار المستثمرين وتركت السهم ينزف يوميا ولم تعلق حتى على خبر الصحيفه..
ثانيا اسهم البحر والتى انت شخصيا غير متابع لها ولاتعشقها حسب كلامك هى تقريبا 9شركات وخاصه العقاريه اغلب صغار المستثمرين يضاربون فيها وكلهم خسروا من جراء هذا القرار الخطأ وهى ليس مصلحه شخصيه لان اغلب ملاك اسهم البحر من صغار المستثمرين لرخص اسعارها..
اما قولك ان اداره البورصه ماقالت لكم اشتروا اسهم البحر وان البحر خدعكم فهذا الكلام اخوى مع احترامى لك اعتبره من باب الشماته والتشفى باخوانك وخواتك صغار المستثمرين المساكين على قولك...
اما مسأله ان اللى عندهم اسهم البحر مستحيل راح يطلعون من خسارتهم وان الاسعار ماراح ترد فدعواتك لاخوانك الله يفكهم انشاءالله من الخساره بدلا من الشماته.واذا انت متاكد وعندك معلومه انهم ماراح يرتفعون فلاتبخل فيها عليهم افضل لهم من تجميد اموالهم باسهم خسرانه وماراح ترتفع
بدلا من دفاعك عن اداره البورصه التى خسرت جميع القضايا التى رفعت عليها ابتداء من تحييد اسهم الخرافى ونهايه بالغاء قرارات الدمج .
الاخ الفاضل انت تدافع عن اداره فاشله وسيئه تسببت بقرارتها السيئه والخاطئه والتى الغائها القضاء بخسائر فادحه لاخوانك صغار المستثمرين.
لا ادافع عن البحر او اسهمه ويشهد الله ان لا مصلحه لى شخصيا ولا املك حاليا اى سهم من اسهم البحر كنت املك فى دوليه ومنتجعات وبعتهم من اخر شهر 9 ولكن اتكلم من باب الدفاع عن اخوانى واخواتى صغار المستثمرين والتى انا واحده منهم وادعو لهم بالتخلص من خسارتهم بدلا من الشماته والتشفى بهم ولا ادافع عن الاداره السيئه التى تسببت فى خسارتهم بقرارتها الخاطئه....
المؤشراتي2
عضو نشط
الاخ /الحملي والاخت الفاضله ام ضاري الحوار لا يفسد للود قضيه .
الاخ /الحملي انسان وطني وصريح في تقديره للقانون والصالح العام
والاخت قلبها على المساهمين الصغار
والفلاح اخطا من بداية الواقعه لانه ما عرف ان البحر قرش شرس يلعب بالقوانين لعب .والنتيجه جميع الهوامير اضطروا تشكيل تحالف للحفاظ على مصالح شركاتهم الورقيه التي ينوون ادراجها بحجة تحرير الاسواق .والبحر يبقى هو القرش الكبير واللاعب رقم 1
الاخ /الحملي انسان وطني وصريح في تقديره للقانون والصالح العام
والاخت قلبها على المساهمين الصغار
والفلاح اخطا من بداية الواقعه لانه ما عرف ان البحر قرش شرس يلعب بالقوانين لعب .والنتيجه جميع الهوامير اضطروا تشكيل تحالف للحفاظ على مصالح شركاتهم الورقيه التي ينوون ادراجها بحجة تحرير الاسواق .والبحر يبقى هو القرش الكبير واللاعب رقم 1
سايق الخير74
عضو نشط
- التسجيل
- 9 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,667
الموضوع إنحسم والقضاء انتصر للبحر صاحب الحق وانتقد ادارة البورصه واستغرب من سلوكها الرجعي والبدائي..والقضاء انتصر بالسابق للخرافي...الموضوع منتهي...
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي