wbg
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يناير 2006
- المشاركات
- 234
Aljarida.com
تحليل اقتصادي
بونص مديري الاستثمار بين 30 ألفاً و1.5 مليون دينار
معيار التقييم: أداء المدير مقارنة بمؤشري السوق السعري والوزني
محمد البغلي
تنشغل الشركات الاستثمارية المدرجة هذه الأيام بترتيب اعتماد البونص السنوي لمديري الاستثمار من محافظ وصناديق لديها.
ذكرت مصادر استثمارية ان عددا من الشركات الاستثمارية ترتب هذه الايام لاعتماد البونص السنوي لمديري المحافظ والصناديق لديها، وهو موضوع يثير، بعد كل سنة تغلق فيها الموازنات على ارباح جيدة جدا للمحافظ والشركات، درجة عالية من الازمات بين المديرين وشركاتهم.
وحسب المعلومات، التي وردت لـ«الجريدة»، فان معظم الشركات الاستثمارية تتجه الى توزيع بونص ما بين 2 الى 5 في المئة من اداء كل مدير استثماري، مع مراعاة توزيع النسبة الاكبر لمديري الادارات الذين يشرفون على اداء اكثر من محفظة او صندوق لدرجة ان احدهم سيتقاضى هذا العام (بونص) سنويا يصل الى 1.5 مليون دينار مع بعض الهدايا التي يمكن ان يدفعها المالك الاكبر من قبيل سيارة فارهة او طراد او غيرها من الكماليات، في حين تصل المبالغ الدنيا للبونص بين 30 الى 40 الف دينار. إلا ان معظم المديرين يتقاضون «بونص» بواقع 100 إلى 200 ألف دينار في نهاية العام.
وتشير المصادر الى ان موضوع البونص السنوي، الذي غالبا ما كان يثير مشكلات بين مديري الاستثمار وشركاتهم، اذ يؤدي الى استقالات وطلب اجازات مفتوحة على اعتبار ان بعض المديرين يجد في البونص، الذي يمنح له، اقل من حقه خصوصا اذا قارن احدهم نفسه مع بونص زملائه في الشركات الاخرى، الا ان المصادر شددت على ان مقياس اداء المدير، وبالتالي تحديد البونص السنوي سيكون عبر المقارنة بين اداء المدير خلال العام واداء سوق الكويت للاوراق المالية الذي كسب المؤشر السعري فيه 25 في المئة، بينما حقق المؤشر الوزني 34 في المئة، الامر الذي سيعبر بصورة عادلة عن واقع المكافأة السنوية، ومن الذي يستحقها، مشيرة الى ان ثمة مديرين تمكنوا من تحقيق معدلات نمو على المحفظة فاقت المؤشر الوزني، في حين لم يستطع آخرون تجاوز 10 الى 15 في المئة، اي بمعدل يدنو عن اداء مؤشري السوق السعري والوزني مجتمعين. وقالت المصادر ان بعض الشركات ستأخذ في الحسبان عند توزيع البونص مدى تدخل مجلس الادارة او المدير التنفيذي في اداء المحفظة سلبا او ايجابا، على اعتبار ان بعض التدخلات تكون ايجابية لمصلحة المحفظة، وتدخلات اخرى تكون سلبية على الاداء، وبالتالي يجب ان يعامل مدير الاستثمار على ادائه دون اي عوامل ادارية اخرى.
وفي هذا السياق تستذكر المصادر كيف ان لعبة مسألة تحديد البونص بعد عام 2005 (عام 2006 حمل خسائر ونتائج متواضعة للمحافظ، وبالتالي لم يكن البونص مجديا) دورا محوريا في انتقالات واستقالات مجموعة من مديري الاستثمار من الشركات التي بدأوا فيها العمل الى شركات جديدة، مشيرا الى ان العديد من مجالس الادارات باتت تعي اهمية البونص السنوي، خصوصا في ظل تزايد اعداد الشركات الاستثمارية في السوق، وبالتالي تنامي العروض على المديرين المتميزين. واضافت المصادر ان عددا من الشركات لا تريد ان تلزم نفسها بتحديد نسبة البونص سلفا عند توقيع العقد مع المدير، على اعتبار ان العقد يتضمن في بعض الاحيان الاشارة الى بونص سنوي، ولكن دون تحديد النسبة، لئلا تلتزم الشركة بمستوى معين من البونص في نهاية العام، مؤكدة ان البعض يرى في البونص تعويضا عن منع مديري المحافظ والصناديق من التداول لحساباتهم الشخصية كي لا يستفيدوا من المعلومات الداخلية، وتتعارض مصالحهم مع مصالح العملاء اذا صدقت فرضية التزامهم بعدم التداول في البورصة مباشرة.
Aljarida.com
تحليل اقتصادي
بونص مديري الاستثمار بين 30 ألفاً و1.5 مليون دينار
معيار التقييم: أداء المدير مقارنة بمؤشري السوق السعري والوزني
محمد البغلي
تنشغل الشركات الاستثمارية المدرجة هذه الأيام بترتيب اعتماد البونص السنوي لمديري الاستثمار من محافظ وصناديق لديها.
ذكرت مصادر استثمارية ان عددا من الشركات الاستثمارية ترتب هذه الايام لاعتماد البونص السنوي لمديري المحافظ والصناديق لديها، وهو موضوع يثير، بعد كل سنة تغلق فيها الموازنات على ارباح جيدة جدا للمحافظ والشركات، درجة عالية من الازمات بين المديرين وشركاتهم.
وحسب المعلومات، التي وردت لـ«الجريدة»، فان معظم الشركات الاستثمارية تتجه الى توزيع بونص ما بين 2 الى 5 في المئة من اداء كل مدير استثماري، مع مراعاة توزيع النسبة الاكبر لمديري الادارات الذين يشرفون على اداء اكثر من محفظة او صندوق لدرجة ان احدهم سيتقاضى هذا العام (بونص) سنويا يصل الى 1.5 مليون دينار مع بعض الهدايا التي يمكن ان يدفعها المالك الاكبر من قبيل سيارة فارهة او طراد او غيرها من الكماليات، في حين تصل المبالغ الدنيا للبونص بين 30 الى 40 الف دينار. إلا ان معظم المديرين يتقاضون «بونص» بواقع 100 إلى 200 ألف دينار في نهاية العام.
وتشير المصادر الى ان موضوع البونص السنوي، الذي غالبا ما كان يثير مشكلات بين مديري الاستثمار وشركاتهم، اذ يؤدي الى استقالات وطلب اجازات مفتوحة على اعتبار ان بعض المديرين يجد في البونص، الذي يمنح له، اقل من حقه خصوصا اذا قارن احدهم نفسه مع بونص زملائه في الشركات الاخرى، الا ان المصادر شددت على ان مقياس اداء المدير، وبالتالي تحديد البونص السنوي سيكون عبر المقارنة بين اداء المدير خلال العام واداء سوق الكويت للاوراق المالية الذي كسب المؤشر السعري فيه 25 في المئة، بينما حقق المؤشر الوزني 34 في المئة، الامر الذي سيعبر بصورة عادلة عن واقع المكافأة السنوية، ومن الذي يستحقها، مشيرة الى ان ثمة مديرين تمكنوا من تحقيق معدلات نمو على المحفظة فاقت المؤشر الوزني، في حين لم يستطع آخرون تجاوز 10 الى 15 في المئة، اي بمعدل يدنو عن اداء مؤشري السوق السعري والوزني مجتمعين. وقالت المصادر ان بعض الشركات ستأخذ في الحسبان عند توزيع البونص مدى تدخل مجلس الادارة او المدير التنفيذي في اداء المحفظة سلبا او ايجابا، على اعتبار ان بعض التدخلات تكون ايجابية لمصلحة المحفظة، وتدخلات اخرى تكون سلبية على الاداء، وبالتالي يجب ان يعامل مدير الاستثمار على ادائه دون اي عوامل ادارية اخرى.
وفي هذا السياق تستذكر المصادر كيف ان لعبة مسألة تحديد البونص بعد عام 2005 (عام 2006 حمل خسائر ونتائج متواضعة للمحافظ، وبالتالي لم يكن البونص مجديا) دورا محوريا في انتقالات واستقالات مجموعة من مديري الاستثمار من الشركات التي بدأوا فيها العمل الى شركات جديدة، مشيرا الى ان العديد من مجالس الادارات باتت تعي اهمية البونص السنوي، خصوصا في ظل تزايد اعداد الشركات الاستثمارية في السوق، وبالتالي تنامي العروض على المديرين المتميزين. واضافت المصادر ان عددا من الشركات لا تريد ان تلزم نفسها بتحديد نسبة البونص سلفا عند توقيع العقد مع المدير، على اعتبار ان العقد يتضمن في بعض الاحيان الاشارة الى بونص سنوي، ولكن دون تحديد النسبة، لئلا تلتزم الشركة بمستوى معين من البونص في نهاية العام، مؤكدة ان البعض يرى في البونص تعويضا عن منع مديري المحافظ والصناديق من التداول لحساباتهم الشخصية كي لا يستفيدوا من المعلومات الداخلية، وتتعارض مصالحهم مع مصالح العملاء اذا صدقت فرضية التزامهم بعدم التداول في البورصة مباشرة.
Aljarida.com