بصراحة هذه المرة الأولى التي أفكر فيها بالأكتتاب بالشركات الكويتية وشعورى التخوف والحيرة في نفس الوقت والسبب تعقيب بعض الأخوان بالمنتدى.
- أليست شركة أمانة للتخزين العام شركة عامة والقيمة الأسمية للسهم 100فلس والمخاطرة فيها بسيطة ولكن لماذا التخويف من البعض وكلمة لا يحوشك هل حدث على مر السنين السابقة أنه تم طرح أكتتاب عامة وأنهارت الشركة عند الأدراج وخسرالمكتتبون فيها أعتقد لا يوجد؟؟؟
- التصريحات الأعلامية من بعض النواب أدت لخلق مخاوف عند بعض الأشخاص الذين يرغبون بالأكتتاب فيها ؟؟؟
- النشرة تمثل نشرة تفصيلية عن طريق الأكتتاب وليس تاريخ الشركة علما أن الشركة تحت التأسيس وحسب علمي ( المساهمون فيها مجموعة لا بأس فيهم حسب علمي مثل عقار والأمان للأستثمار ---الخ)
نتمنى أن تكون مشاركة العمالقة بالأكتتاب والأسهم المحلية ذو فائدة وليس التخويف بدون حقائق .
وشكرا لكم
السلام عليكم أخى الحزين ... أعرف أنى الشخص المعنى والمقصود بالمشاركة أعلاة ... لأنك مقتبس كلمات من مشاركة سابقة لى ... لهذا تمنيت منك الأشارة بالأسم والأبتعاد عن الغمز واللمز من بعيد ...هل من العدالة أن تتهمنى ببث شعور الخوف بدون حقائق ... بسبب أنى تمنيت على الأخوان التريث وعدم الأستعجال بالأكتتاب على أمل ورود معلومات تبدد مخاوفنا ... أخى الكريم أذا كنت تبحث عن من يعزز ثقتك بقرارك الأستثمارى لن تتكبد العناء . ستجد الكثير ولكن ستجد القليل من يطرح نقاش تفصيلى مهم ... أنت أدعيت على بماليس فينى وأتهمتنى بالتخويف ... سأقبل أتهامك بصدر رحب شريطة أن تفسر لى التالى ...واذا عجزت أنتظر منك أعتذار ........ تفسير المادة 94 لقانون تأسيس الشركات المساهمة العامة يقول ( الشركات المساهمة العامة التى تطرح للأكتتاب العام تحظى بأمتياز أو أحتكار من لدن الحكومة التى تساهم بحصة عن طريق جهات حكومية مثال الهيئة العامة للأستثمار _ شؤون القصر _ التأمينات الأجتماعية _ أمانة الأوقاف الخ ) ..... البيان المرسل من وزارة التجارة لأمانة مجلس الوزراء يقول ( لن تمنح الشركة أى نوع من الأمتياز أو الأحتكار .وأن المؤسسين ملزمون بتوفير المساحات المطلوبة على نفقتهم الخاصة . وأن الجهات الحكومية رفضت المساهمة فى الشركة ) .... دراسة الجدوى المقدمة من شركة أمانة لوزارة التجارة تقول ( من أجل قيمة مضافة وسعيا لمزاولة نشاط الشركة نطالب بتخصيص أرض لاتقل مساحتها عن 9 كيلو متر مربع ) جميع ماسبق ذكره يؤكد صحة أعتراض النائب مسلم البراك لوجود تجاوز قانونى لقانون تأسيس الشركات .......... أخى الكريم أتمنى الأجابة على الأسئلة التالية حتى تبدد مخاوفنا جميعا ونكون لك شاكرين ومقدرين .... لماذا تطرح الشركة للأكتتاب العام طالما الحكومة لم تساهم بحصتها المفترضة ؟ ....... لماذا رفضت الجهات الحكومية المساهمة بالشركة ؟ ...... لماذا عاد مجلس الوزراء الأسبوع الماضى ليطلب من وزارة التجارة ملف تأسيس الشركة ؟ ......مخاوفى الشخصية تتمثل فى نقطتين أحتمالية رفض مرسوم الشركة مع عودة أنعقاد مجلس الأمة فى أكتوبر المقبل ... عدم وجود أمتياز أو أحتكار لنشاط الشركة يعنى العناء والشقاء للشركة ........ وردا على أعتقادك بعدم بوجود شركات مساهمة عامة خسرت .... أحب أضيف لمعلوماتك السوابق كثيرة كويتية وخليجية ومثال شركة الصناعات الدوائية _ شركة المنتجات الزراعية _ شركة المنتجات البترولية ( أماراتية ) _ بنك البحرين الدولى ( بحرينية ) _ بنك الأستثمار العربى ( بحرينية ) _ شركة النقل البرى ......والأخيرة صدر مرسوم أميرى رقم 52 لسنة 1999 بتخفيض رأس مالها من 4.992.700 مليون دينار الى 45.388 ألف دينار نتيجة اطفاء خسائر بلغت 4.947.312 مليون دينار . وهى ماتعرف الأن بالسوق بشركة مجموعة النقل والتخزين بعد تعديل أسم ورأس المال ........أخى الكريم يؤسفنى أدعائك بعدم الفائدة من مشاركاتى وأتهامى بتخويف الأخوان . وهذا رأيك وعلى أحترامة من منطلق تقبل الطرف الأخر ... أعتذر من الجميع على الأسهاب فى الأطالة .... وطالما كانت مشاركاتى فى رابط شركة أمانة مصدر خوف وقلق وتذمر .... أجد لزاما على أن أستميحكم عذار بعدم المشاركة فى هالرابط ومعتذرا من الجميع عن الرد على أى أستفسار بخصوص هالموضوع متمنيا لكم الخير الوفير .... وبالتوفيق للجميع .... ملاحظة ( كل ماذكر يعبر عن وجهة نظر شخصية ..والأمثلة بالشركات التى تم تصفيتها وخسرت لأتعنى التشبية بشركة أمانة ... جاء التعليق فى سياق الرد على أعتقاد الأخ الحزين بعدم وجود شركات مساهمة عامة خسرانه )