أحمد الأمير لـ«النهار»: عدم إقرار التشريعات الاقتصادية جعل الكويت بيئة منفرة للاستثمار
باسم رشاد
أحمد الأمير: الكويت تستاهل أن يعمل الجميع لأجلها
أكد نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي
لشركة الخليج القابضة أحمد الأمير ان القوانين والتشريعات ونقص الفرص الاستثمارية في الكويت جعل البلاد مغلقة بل منفرة للاستثمار وذلك لغياب أي دعم حكومي مساند للقطاع الخاص الذي بدأ يبحث عن فرص استثمارية في الخارج. وقال الأمير في حوار خاص لـ «النهار» ان الحكومة عليها ان تغير عقلية الاستثمار والنظر للقطاع الخاص بحسن نية وذلك من خلال وضع معالجة صحية للمسببات المعرقلة لأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وفي مقدمة هذه الإعاقات الارتفاع غير المبرر لأسعار الأراضي والعقار حتى ان سعر المتر بلغ في بعض المناطق نحو 17 و18 ألف دينار. وشدد الأمير على ان غياب مخطط عام للكويت أصاب الاقتصاديون بالإحباط وأسهم في ذلك التشاحن وحالة الجذب السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تعرقل إقرار القوانين الاقتصادية. وأعرب الأمير عن أمله في حدوث تعاون بين لجنة السوق والشركات 61 بعد ان وصلت المشكلة الى طريق مسدود يهدد الجميع لافتا الى ضرورة توافق الأهداف والرؤى وذلك لحين صدور هيئة سوق المال التي ستكون هي الحل الأمثل لمواجهة المشاكل التي ازدادت مؤخرا في السوق وأثرت سلباً في ادائها! ووجه الأمير تحذيراً للحكومة بإنقاذ العاصمة وذلك لعدم تطوير البنية التحتية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تشييد مشاريع عقارية بما قيمته حوالي 80 بليون دولار بالاضافة الى مشاريع الرعاية السكنية التي ستحتاج الى المزيد من الخدمات.
وفيما يلي نص اللقاء:
الكويت تراجعت كثيرا في الفترة الأخيرة في الخطط التنموية ما جعلها في مؤخرة الركب، ألم يأت الوقت لكي تنهض من كبوتها؟! للأسف الكويت كانت سباقة في جميع الخطط التنموية والآن اصبحت متخلفة عن باقي الدول الخليجية لافتا الى ان اسباب النهضة الخليجية الحالية ان دولها خطت خطوات جادة في تطوير وتعديل وتنظيم التشريعات بشكل اقتصادي وفتحت ابوابها لرؤوس الاموال التي تبحث عن الاستثمار ولكن للأسف مازالت الكويت تئن وتعاني من التجاذب وغياب التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية رغم انها من اكثر الدول التي تملك المقومات التي تجعلها في مسار الدول لتكون مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.
ولكن هناك تجاهلاً حكومياً لدور القطاع الخاص؟!
القطاع الخاص الكويتي هو الأقدر ولديه خبرة كبيرة وملاءة مالية ضخمة تؤهله لدوره التنموي شرط وجود دعم حكومي مساند، فالولايات المتحدة لم تقف الا على أكتاف القطاع الخاص ولابد للدولة ان تسعى لتدوير العجلة الاقتصادية وتستغل تعطش القطاع الخاص ونحن منهم ولكن القوانين والفرص في الكويت مغلقة بل منفرة.
هروب الشركات الوطنية
هل غياب الفرص وراء هروب الشركات الوطنية من الكويت؟ بالتأكيد الكويت محتاجه الى وقفة متأنية في تحديد ووضع معالجة صحية للمسببات والاعاقات مثل الارتفاعات غير المبررة لاسعار العقار التي وصلت الى ارقام فلكية حتى ان سعر المتر بلغ 18.17 الف متر مربع للتجاري رغم اننا سبق ان ذكرنا مراراً ان الحكومة عليها تغيير عقلية الاستثمار والنظر للقطاع الخاص بحسن نية فمن غير المعقول ان تملك الدولة 92 في المئة من مساحات الاراضي وهذه من اهم الاسباب غير معللة للتجاري ولهذا لابد من مساندة القطاع الخاص خاصة ان العائد سيكون للجميع وتكتفي الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية بدور التشجيع.
في رأيك ما القوانين التي تحتاج الى تعديل او تطوير لجذب الاستثمارات سواء المحلية ام الاجنبية؟!
من اكثرها اصبح من الصعب ذكرها ومنها تحرير الاقتصاد الكويتي وهو امر ليس مقتصراً على القطاع العقاري فقط بل هو شامل جميع القطاعات وهذا يوضح حالة الشد والجذب التي تهيمن علينا حالياً.
غياب الرؤى
متى يمكن ان نشاهد الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا؟! سمو الأمير أعلن عن رغبته السامية منذ 3 أعوم لتحويل الكويت لمركز مالي هذا الشيء اسعد القطاع الخاص وقامت في ذلك الوقت شركة بيان للاستثمار باقامة أول مؤتمر عالمي لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا عالميا وتواجدت شخصيات عالمية وتم وضع الرؤى والتوصيات ولكن من المؤسف خلال هذه الاعوام لم يتم أي شيء لوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ.
غياب المخطط العام للكويت مازال يثير العديد من التساؤلات ألم يحن الوقت للاسراع باصداره؟!
الغياب للاسف اصاب الاقتصاديين بالاحباط فالكل ينادي به ولكن هناك تشاحن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعرقل اقرار جميع القوانين الاقتصادية والحل في يديها ولابد من تلاحم السلطتين لايجاد حلول لمشاكل الكويت.
غياب التوافق في السوق
ما رأيك في الازمة الحالية بين ادارة سوق الكويت للاوراق المالية و 61 شركة والى أين سينتهي الخلاف؟!
الموضوع يحتاج الى تعاون بين لجنة السوق منها وزارة التجارة والشركات خاصة ان عدد الشركات يكشف عن وجود مشكلة ولابد من الوقوف وبحث المشكلة واسبابها والوصول الى حلول عاجلة من خلال توافق الاهداف وخلق بيئة جاذبة وصحية للاستثمار.
وزارة التجارة أصبحت محط شكاوى عديدة على مدار العام الحالي لكثرة لقرارات التي تعرقل مسيرة القطاع الخاص.. ما رأيك في ذلك؟!
لا يوجد أي تعاون ما بين وزارة التجارة والقطاع الخاص فهناك قرارات صحيحة صدرت، ولكن كانت تحتاج الى آلية أخرى لتنفيذها حتى لا تسيء الى الشركات الكويتية وعدم التعاون أصبح يمثل عائقا في تنمية البلد. وزاد الأمير ان السلطات والهيئات لابد ان تعمل وفق مسؤولياتها ودائماً نقول ان المسائل الناجعة للمشاكل في البورصة بين الإدارة ووزارة التجارة والقطاع الخاص هو عدم وجود هيئة لسوق المال فهو الحل الرئيس.
أين هيئة السوق؟
كيف ذلك؟ الوضع الحالي لإدارة السوق انها المشرع والمراقب والمنفذ وهو أمر مخالف لمعايير تحرير الأسواق ولهذا لابد من هيئة سوق ليكون عامل الحسم في السوق.
ما رأيك في شكل العاصمة؟
العاصمة تشهد حالياً نمواً وتشييداً، فهناك «بنايات» جميلة ونهضة عمرانية، ولكنها تفقد للبنية التحتية، فالحكومة لابد ان تنتبه لهذا الأمر.. ففترة الصيف الماضية دعت الحكومة الى ترشيد الاستهلاك في المياه والكهرباء وهو شيء طيب ولكن البنية التحتية لدينا ضعيفة وتحتاج الى تطوير خاص بعد تشييد هذه الأبراج والعمارات الشاهقة وانشاء مدينة الحرير وهذه المشاريع تقارب قيمتها 80 بليون دولار، بالاضافة الى مشاريع الرعاية السكنية والمصانع التي ستحتاج الى مزيد من توفير الكهرباء والماء وهذا يطرح سؤالا كيف ستوفر طاقة لهذه المشاريع حتى المولدات الكهربائية التي تم احضارها لم تستطي توفير الطاقة المطلوبة، وهذا الأمر محتاج الى وقفة جديدة فالكويت تستاهل أكثر من كده.
شح الأراضي
ارتفاع أسعار الأراضي أصبح يمثل مشكلة ألم يحن الوقت للدولة لفتح المزيد من الأراضي؟ بالتأكيد هناك شح في الأراضي المتوافرة في السوق، فالدولة تمتلك معظم الأراضي تقريباً 22 في المئة، وبالتالي فالمتاح في السوق مساحات قليلة جداً، وهذه المساحات تعرض للمضاربة وبالتالي حدوث تضخم في الأسعار بشكل غير معقول وهذا ما حدث ولهذا تنادي الدولة بالقيام بدورها واعطاء القطاع الخاص دوره بشكل اكثر فاعلية في تنمية البلد.
الشركات تهرب من الكويت وانتم تعودون اليها فما السبب؟
شركة الخليج القابضة من اكثر الشركات التي لديها رغبة وامكانيات لاستغلال الفرص التامة في السوق الكويتي ولكن في ذات الوقت هناك غياب للتشريعات والتنظيم والرقابة والقوانين الحالية منفرة وهو أمر يجعل من المستحيل ان تستثمر في السوق الكويتي في ظل وجود هذا الجو خاصة ان نسبة الخطورة الاستثمارية اصبحت عالية.
خطط الخليج القابضة
ما الخطط المستقبلية لشركة الخليج القابضة؟
بعد نجاح شركة الخليج القابضة في تحقيق صافي ارباح بلغت 40.5 مليون دولار خلال العام الاول من العمليات التشغيلية وارتفعت صافي الاصول بنسبة 43.5% لتصل الى345.7 مليون دولار مع نهاية 2006 وستقوم شركة الخليج القابضة على المدى المتوسط والقصير بالتركيز على اسواق مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة وشمال افريقيا والهند وذلك وفقاً لخطتها الاستراتيجية. وزاد الأمير ان الشركة حالياً في مراحل مختلفة من المفاوضات لتنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية والمشروعات المشتركة والخدمات الاستثمارية وغيرها، كما ستركز شركة الخليج القابضة على قطاعات الطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية بالاضافة الى قطاع العقارات.
متى سيتم ادراج الخليج القابضة في بورصة الكويت؟
اننا في مرحلة متقدمة من ادراج شركة الخليج القابضة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث قام مجلس الادارة بالموافقة على هذه الخطوة وتمت كذلك تلبية جميع متطلبات الادراج آملين ان يتم الانتهاء من هذه العملية مع بداية العام القادم.
استراتيجية جديدة
اعلنتم من قبل عن تطبيق استراتيجية signature senies ما مدى النجاح الذي تحقق من ورائها؟ هذه الاستراتيجية قائمة على الابتكار والتنوع والجودة وهذا هو المحور الذي
يضمن للشركة ومستثمريها أعلى العوائد والأرباح من خلال التفرد الحصري وستضمن ان تعمل الشركة بشكل مختلف ومتميز عن الاخرين خاصة ان الشركة تم تأسيسها وفق احكام الشريعة الاسلامية لتقوم بطرح منتجات وخدمات استثمارية متطورة في القطاع العقاري.
لديكم مشروعان كبيران في البحرين متى سيتم الانتهاء منهما؟
تبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة الخليج القابضة اكثر من 1.25 بليون دولار من خلال مشروعين تطويريين كبيرين في مملكة البحرين هما مشروع فيلامار في مرفأ البحرين المالي ومشروع داون تاون العرين ضمن مشروع العرين التطويري. ومن المقرر الانتهاء من مشروع فيلامار في مرفأ البحرين المالي في الربع الأخير من 2009 وهو المكون السكني الاهم ضمن مشروع مرفأ البحرين المالي ويجري تشييده على مساحة تبلغ 35.900 متر مربع، كما انه مشروع تطويري مميز ويعتبر اكثر الابراج السكنية تطوراً في البحرين، حيث يتم بناؤه وفقاً لمبادئ «التصميم المركز» ويحتوي المشروع على احدث التقنيات مثل النظام الامني الذي يصنف ضمن الجيل الجديد ونظام الحفاظ على الطاقة، والممرات التي تغطى تلقائياً لحماية المحال والمتسوقين في ايام الصيف القاسية وغيرها من الظروف المناخية غير الملائمة. أما مشروع داون تاون العرين الذي يمتد على مساحة تفوق 260 الف متر مربع فسيشكل المقصد السياحي ضمن مشروع العرين التطويري وهو يقع في قلب هذا المشروع الترفيهي العالمي، فمشروع داون تاون العرين يشكل نموذجاً لمشاريع التطوير العمراني المتعددة الاغراض والتي تهدف الى تعزيز الوجه السياحي للبلد واجتذاب المزيد من الزوار من مختلف دول المنطقة، وعند الانتهاء منه سيكون داون تاون العرين البحرين بمثابة الشانزليزيه في فرنسا او المدرج الاسباني في روما، كما يقدم المشروع فرصاً استثمارية قوية، تمنح المستثمرين والمساهمين عوائد مستدامة وعلى المدى الطويل.
3 تريليونات دولار استثمارات خليجية
توقع الأمير ان تشهد دول مجلس التعاون طفرة عمرانية واستثمارية كبيرة وان تبلغ حجمها نحو اكثر من 3 تريليونات دولار وهو رقم مرشح للصعود بشكل مباشر في ظل وجود استقرار سياسي وتوافر الوفرة المالية والقنوات العديدة التي تحتاج الى تنمية.
دول الخليج والطفرة النفطية
أكد الأمير ان دول الخليج لم تستفد من الطفرة التي شهدتها بعد تصاعد اسعار النفط في التسعينيات بشكل صحيح وذلك لعدم اعطاء القطاع الخاص الدور المناسب. ولكن الان مع الطفرة الحالية تبدو هناك رؤية من التجربة السابقة من خلال اعطاء دور جيد للقطاع الخاص وتنمية استثمارات الدول سواء محليا ام خارجيا!
دبي محطة مهمة للخليج
أكد الأمير ان سوق دبي من الاسواق المهمة وهو محط انظار جميع الشركات سواء الاقليمية ام العالمية موضحا انه سيكون محط اهتمام الخليج القابضة وسننتقل اليه تحقيق بعض اهدافنا حيث ان للشركة نظرة اشمل وأفق اكبر. وقال ان دبي تعد نموذجا يحتذى به حيث حققت طفرة مسبوقة جعلتها محط طلب عالمي موضحا ان تراجع الطلب على العقار فيها غير متوقع ولكن من الممكن حدوث هدوء.
تطوير نهر ميلووكي
المهندس احمد الامير يحمل درجة بكالوريوس في الهندسة المعمارية والتنمية بالاضافة الى منصبه في الخليج القابضة يتولى منصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة بيان العقارية وشغل الأمير ايضا منصب مدير ادارة المشاريع الكبرى والتقنية في وزارة التربية الكويتية، ونجح في ادارة مشاريع في مجموع قيمة سوقية 1.2 بليون دولار لقطاع التعليم في الكويت، علاوة على ذلك. واثناء فترة عمله في الولايات المتحد، كان للأمير دور اساس في تطوير العمل من المشاريع الدولية المهمة، وهي تطوير نهر ميلووكي وتنمية نهر الصخرة.
نتفاءل بالمستقبل
أعرب الأمير عن تفاؤله في المستقبل مؤكدا اننا دائما نفكر وننظر الى الامور بايجابية ونرى دائما ان الرغبة موجودة من خلال التصريحات المتتالية للمسؤولين عن تطوير وتنظيم وتحرير التشريعات والقوانين وجعلها بيئة استثمارية جيدة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية والمحلية! وقال الأمير اننا في الخليج القابضة ننظر الى المستقبل نضع الاستراتيجيات والخطط ونسعى لتنفيذها وهو ما كان سببا وراء النجاح الذي حققته الشركة رغم انها مازالت في بداية عهدها.