الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد9جمادى الآخرة 1428هـ - 24يونيو 2007م

[ok..]

حث على اتخاذ خطوات أكبر لتحرير التجارة العالمية وإصلاح أسواق العمل والتخصيص
صندوق النقد الدولي: الاختلالات الاقتصادية تهدد النمو الاقتصادي العالمي
- حسن العالي من المنامة - 09/06/1428هـ

أكد صندوق النقد الدولي أن أخطر تحد يواجه النمو الاقتصادي العالمي خلال الوقت الراهن هو الاختلالات الاقتصادية بين الدول الرئيسية في العالم, خاصة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم والذي تجسد بصورة أوضح في العجز الكبير في الحساب الجاري الأمريكي، وتمتع بقية دول العالم بفائض في حساباتها الجاري. وحدد الصندوق الآثار السلبية المحتملة لهذه الاختلالات في أنها ستكون أساسا على أسواق المال واحتمال تعرضها لهزات تفقد ثقة المستثمرين بها.
وفي سبيل معالجة هذه المشكلة الخطيرة نظم الصندوق اجتماعات متعددة الأطراف عُقدت قبل شهرين بين ممثلين عن المجموعات الاقتصادية الرئيسية في العالم جمعت الصين، المجموعة الأوروبية واليابان والمملكة العربية السعودية، علاوة على الولايات المتحدة توصلوا خلالها لإطار عام لسياسات مشتركة ستعمل على تنفيذها جميع الدول الـ 185 الأعضاء في الصندوق. ومن شأن تنفيذ هذه السياسات أن يقلل الاختلالات الاقتصادية في العالم ويعزز آفاق النمو الاقتصادي العالمي. وتقوم تلك السياسات على جهد جماعي مطلوب أن تؤديه كل مجموعة رئيسية، حيث على الدول الآسيوية الرئيسية ولاسيما الصين ممارسة سياسة مرنة تجاه أسعار الصرف، في حين أن المطلوب من الدول المصدرة للنفط الرئيسية ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز عجلة النمو وممارسة سياسات اقتصادية كلية متينة بينما مطلوب من أوروبا واليابان القيام بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ويجب على الولايات المتحدة العمل على رفع معدلات الادخار الوطنية وتقليص العجز المالي في الميزانية.
وقال رودريجو دي راتو المدير العام لصندوق النقد الدولي في خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي لدول أمريكا والذي عُقد قبل عدة أيام في مونتريال في كندا إن هناك علامات بيّنة في الوقت الحاضر أن تلك السياسات بدأت تعطي تأثيراتها الأولية نتيجة التعاون الدولي المثمر لمواجهة نتائج العولمة، وذلك من شأنه أن يعزز أيضا جوانب القوة في الاقتصاد العالمي المتمثلة في استناد أداته في الوقت الحاضر على سياسات اقتصادية كلية متينة وبيئة تكنولوجية متطورة وتحسن مناخ الأعمال للقطاع الخاص.
وأضاف أن فرص النمو الأجل تواجه العديد من التحديات يأتي في مقدمتها بناء القدرات التي تمكن تلك الدول من الاستفادة من تحرير الأسواق والتجارة العالمية، كما أن بناء القدرات مرتبط بدوره ببناء مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة للبيئة العالمية السريعة التغير.
وتحدٍ آخر يواجه الدول النامية بما في ذلك العربية، هو توفير فرص العمل للداخلين إلى سوق العمل من الشباب وحديثي التخرج. وتقدر إحصائيات الصندوق أن يبلغ عدد الأيدي العاملة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 185 مليون عامل عام 2020، أي بزيادة قدرها 80 في المائة مقارنة بعام 2000. وهذا يعني أنه يجب على هذه الدول إيجاد 80 مليون فرصة عمل خلال العقدين المقبلين.
كما تواجه تلك الدول تحدي جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إنه وعلى الرغم من ارتفاع حصتها من هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة فإن حصتها لم تتجاوز بعد 2 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وعلى صعيد تنويع مصادر الدخل، أوضحت إحصائيات الصندوق أن فنلندا، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة تصدر من السلغ غير النفطية قيمة أكبر مما تصدره دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكاملها والتي يبلغ عدد سكانها نحو 300 مليون نسمة. لذلك مطلوب التوسع في الصناعات الموجهة للتصدير، خاصة الصناعات التي توفر فرص العمل الكثيرة للمواطنين، كما أن تحرير التجارة سيسمح باستيراد البضائع الرأسمالية بأسعار أرخص.
كما تعاني البينة المؤسساتية نقاط ضعف رئيسة، خاصة ارتفاع نفقات الأعمال الجديدة والروتين التشريعي والإداري. فعلى سبيل المثال، ترتفع تكلفة بدء نشاط جديد في المنطقة عن أي منطقة أخرى في العالم بمعدل خمس مرات، كما أن تنفيذ الالتزامات المترتبة على خرق العقود يتطلب فترة بنحو 426 يوما وهي فترة تزيد بنسبة 60 في المائة على دول شرق آسيا.
لذلك أكد المدير العام لصندوق النقد الدولي أن أحد المكامن التي تهدد فرص النمو الاقتصادي الأجل يتمثل في ضعف المؤسسات على المستوى الوطني وعلى مستوى الشركات التي تساعد على تطوير القطاع الخاص وتفعيله وإلى وجود قطاع عام مفرط في الحجم، وأدى تدخل الحكومة في الشأن الاقتصادي إلى مزاحمة استثمارات القطاع الخاص والعمالة، كما أدت النوعية المؤسسية الضعيفة إلى خفض معدلات النمو من خلال التأثير السلبي في الإنتاجية وفي تراكم رأس المال·
كما دعا إلى وضع عدد من الآليات التي من شأنها أن تشجع على حدوث تغير مؤسسي بما في ذلك تحرير التجارة وتطوير التعليم والتأهيل والانفتاح على المعلومات والاعتماد على المرتكزات الخارجية· ومن شأن تلك الآليات أن تساعد على إيجاد مؤسسات سليمة، الأمر الذي يمكن دعمه من خلال المساءلة والمشاركة والإرادة السياسية·
وطالب المدير العام للصندوق دول العالم بالانضمام إلى تلك الجهود والعمل على تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية من خلال اتخاذ خطوات أكبر لتحرير التجارة العالمية وإصلاح أسواق العمل والتخصيص.

 

[ok..]

"شرطة المدينة" تضبط مليون دولار مزورة
- إبراهيم فيحان من المدينة المنورة - 09/06/1428هـ

ضبطت في ساعة متأخرة البارحة الأولى عصابة صغيرة من المزورين، مكونة من شخصين يحملان جنسية إفريقية، كانا يحاولان تمرير المبالغ المزورة التي في حوزتهما، وفقا لتأكيدات المتحدث الرسمي في شرطة منطقة المدينة المنورة، الذي أكد أن العصابة لم تسرب أيا من المبالغ التي كانت في حوزتها إلى الأسواق قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليها.
وفي معرض تأكيداته قال لـ"الاقتصادية" العقيد محسن الردادي، المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة، إن الشخصين لم يكن بحوزتهما حين ضبطهما أي من الأجهزة والمعدات التي تستخدم عادة لتزوير العملات، في حين كانت المبالغ المالية المزورة في حقائب جاهزة للاستعمال، ما يشير إلى أن المبالغ تم تهريبها إلى الداخل السعودي من خارج المملكة.
وقال الردادي، إن المبالغ المزورة التي تم ضبطها بحوزة الشخصين هي نحو 875 ألف ريال سعودي وأكثر من مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن شعبة التزييف والتزوير في شرطة المنطقة كانت تتابع هذه العصابة قبل أن تقبض عليها مساء الجمعة الماضية دون مقاومة تذكر في حين تمت إحالة المتهمين بالتزوير إلى جهات الاختصاص لتتولى عملية التحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.

 

[ok..]

مناقشة حول أهم عقود التمويل الإسلامي وأوسعها انتشارا
التأجير المنتهي بالتمليك .. بين جدل الفقهاء وحاجة المتعاملين- عثمان ظهير من الرياض - 09/06/1428هـ

التأجير المنتهي بالتمليك، أو الإجارة المنتهية بالتمليك اصطلاح معاصر لم يكن عند الفقهاء السابقين، ويعرّف باعتباره علماً بأنه: تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم. وأول ما وجد عام 1846 في إنجلترا، وأول من تعامل بهذا العقد، أحد تجار الآلات الموسيقية في إنجلترا، فكان يؤجر آلاته الموسيقية إجارة يتبعها تمليك العين، وقصد من ذلك ضمان حقه، ثم بعد ذلك انتشر مثل هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع، وكان أول المصانع تطبيقاً لهذا العقد مصنع سنجر لآلات الخياطة في إنجلترا، ثم بعد ذلك تطور، وانتشر بصفة خاصة في شركات السكك الحديدية، التي تشتري المركبات، وتؤجرها لمناجم الفحم تأجيراً ينتهي بالتمليك. ثم عرفته البلدان الإسلامية وأصبح محل جدل بين الفقهاء فجمهورهم على تحريمه والمحققون على جوازه بضوابط.


أسماؤه وصوره
جاء في بحث أعده الشيخ فهد بن علي الحسون حول الموضوع أن هذا العقد له عدة إطلاقات منها:
ـ البيع الإيجاري.
ـ الإيجار الساتر للبيع.
ـ الإيجار الذي ينقلب بيعاً.
ـ الإيجار المقترن بوعد بالبيع.
كما يتنوع إلى عدة صور منها:
الصورة الأولى: أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء المؤجر ـ إذا رغب المستأجر في ذلك ـ مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة، ويصبح المستأجر مالكاً ـ أي مشترياً ـ للشيء المؤجر تلقائياً بمجرد سداد القسط الأخير، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد وهذا أوسع الصور انتشارا.
الصورة الثانية: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ معين.
الصورة الثالثة: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً ـ إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ـ ببيع العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر بمبلغ معين، إلى غير ذلك من الصور العديدة.

حاجتنا المُلحة إلى هذا البيع خلقت مشكلة شرعية
وقال الدكتور أحمد الغامدي رئيس مجلس إدارة مركز أوائل للاستشارات الاقتصادية، إن الحاجة لهذا النمط من العقود جعلته يخرج لنا بشكل مُلح، وهو ما خلق لنا مشكلة على الصعيد الشرعي، فأصل المشكلة ظهر قبل أربع سنوات تقريباً، حتى أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى بعدم جواز هذا النوع من البيع، وهي الفتوى التي يرى الغامدي أنها موجزة، ولم يتم تمحيصها وإظهارها بشكل مُفصل، لأن هناك صورا في هذا النوع من البيع قد يكون عليها نوع من الشوائب، ولا ضرورة أن تكون جميع أنواع هذا البيع عليها نفس الصورة، فهناك مجموعة من العلماء أجازوا هذا النوع من البيع، فمن أول من عمل بهذا النوع من البيع هو مصرف الراجحي عام 1992 تقريباً، وهذا المصرف كما هو معرف يعمل على ضوء فتاوى شرعية معتمدة من عدد من العلماء الذين لهم كلمة من الناحية الشرعية.

التغيير الصحيح يجب أن يكون في صيغة العقد
فالمشكلة الشرعية كما يُضيف الغامدي، أن عقد البيع يحوي عددا من دفعات التقسيط، على عكس ما هو معمول به في بيع التقسيط العادي، فأقساط التأجير المنتهي بالتمليك التي يحويها العقد المبرم بين البائع والمشتري قد تحوي أقساطاً غير حقيقية، على عكس ما يحوي عقد بيع التقسيط العادي من ناحية قيمة الأقساط الشهرية، فهنا، كثير من العلماء والفقهاء يرون أن الإشكالية في بيع التأجير المنتهي بالتمليك هو كون العقد الذي تتم من خلاله عملية بيع التأجير المنتهي بالتمليك يكون عقدين في عقد واحد، في الوقت الذي عالج الكثير من الفقهاء هذه الإشكالات بعقود التأجير المقرونة بوعد البيع، فالتغيير الصحيح يجب أن يكون في صيغة العقد، فالبيع بالتقسيط يكون بعقد، والتأجير المنتهي بالتمليك يكون بعقد آخر يختلف تماماً عن البيع الأخير، فإذا انتهت المدة فلا بد أن يُبرم عقد جديد تتم فيه عملية البيع، بإرادة جديدة عكس الإرادة السابقة.


فروق جوهرية بينه وبين بيع التقسيط
في الحين ذاته، بين الدكتور سلمان الدخيل المستشار في هيئة سوق المال، أهم الفروق بين هذا العقد وبيع التقسيط حيث قال: إن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لجأ إليه التجار لتجاوز مخاطر البيع بالتقسيط، فإن البيع بالتقسيط تنتقل فيه الملكية من أول العقد، ويبقى الثمن مستقرا في ذمة المشتري بحيث يتم سداده على أقساط، أما التأجير المنتهي بالتمليك فالملكية تبقى فيه للمالك الأول، أي صاحب السلعة الأصلي، والعقد وقع على منفعة إلى نهاية العقد فإن تحقق الوفاء بالشرط "شرط دفع الأقساط" استحق التمليك.

الفروق الشرعية
وعن الفروق الشرعية بين المعاملتين قال الدخيل إن البيع بالتقسيط الضامن فيه هو المالك "المشتري"، فلو هلكت السلعة مباشرة بعد العقد ضمنها وعليه سداد الأقساط، أما في الإجارة المنتهية بالتمليك فإن الأجرة مستحقة مقابل المنفعة، وليس على المشتري سوى دفع ما يقابل المنفعة المستغلة فقط ، ومتى تعطلت المنافع لم يستحق البائع أجرة ما لم يتمكن المشتري من الانتفاع به.
وأضاف أن هذا المنتج لقي رواجا بين التجار لأن البائع يتوسع في هذا العقد، فإن الملكية تبقى باسمه فلا يخشى من مماطلة المدين، كما هو الحال في بيع التقسيط، فمن مميزات هذا العقد أن الملكية باقية له ويستطيع الرجوع بعين سلعته، أما في بيع التقسيط فإن تجار هذا النوع من البيع يتشددون في أخذ الضمانات من الرهون والكفالات والشيكات، وغير ذلك مما لا يتشدد فيه تجار الإجارة المنتهية بالتمليك.
ويضيف يريد التاجر بهذا العقد التمسك بمزايا البيع والإجارة، فهو يسعى إلى الاحتفاظ بسلعته، ويريد أيضا في الوقت نفسه أن يرمي بتبعات الهلاك على المستأجر، وكأنه بلسان حاله يقول للمشتري السلعة ليست لك وأنت المسؤول عنها، من هنا أتى الخلل في هذا العقد.

التأسيس الشرعي
وعن الناحية الشرعية قال الدخيل إن هذا العقد يرجع الحكم فيه إلى مسألتين مهمتين هما:
1 ـ اجتماع عقدين في عقد (بيع + إجارة).
2 ـ التعليق: تعليق العقد على شرط.
فجمهور أهل العلم يمنعونهما، وعليه يمنع هذا العقد، أما على قول بعض المحققين من العلماء، فإنه لا مانع من هذين الأمرين وهذا العقد لا يدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث، بل حمل هؤلاء العلماء الحديث على أنه فيما يلزم منه الوقوع في محرم كالعينة. ويضيف أنه بناء على ما سبق، يتضح الحكم في المسألة فمن اتبع رأي الجمهور منع من هذا العقد، ومن سار على رأي الطرف الآخر قال بالجواز بضوابط شرعية تعود إلى الفصل بين العقدين، فيقولون نجعل الفترة الأولى إجارة، وبعد انتهاء المدة يأتي التمليك بالهبة أو البيع بسعر السوق أو سعر محدد يحدد لاحقا.

تسهيل عمليات التمويل
ويضيف الدخيل: هذا العقد عموما هو من الوسائل التي تسهل عملية التمويل في مشاريع عدة، وقد تكون هذه المشاريع ذات تكاليف باهظة كما هو الحال في عمليات الإجارة التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية، وقد تكون مشاريع صغيرة لا يستطيع الأفراد الدخول فيها نقدا فيلجأون إذا للعقد.
ومن أهم مميزاته للمؤجر أنه يحقق له ضمانات كبيرة ويحفظ حقه من الضياع واطمئنانه على حصوله على أقساطه الشهرية، فالعين في ملكه يستطيع استردادها عند المماطلة، ويضمن عاقد التأجير "المؤجر" عدم مزاحمة الغرماء للمستأجر في العين المؤجرة في حالة إعسار المستأجر فتعود له العين ولا تدخل ضمن مملوكات المستأجر حتى تدخل في المحاصة، وضمان أن المشتري لن يتصرف فيها تصرفا يخرجها به عن ملكه أو يجعلها عرضة للخروج كما هو الحال في بيع التقسيط، أما في حال فسخ هذا العقد يأمن المؤجر من مطالبة المستأجر ما قبضه من أقساط لأنها باعتبار المنفعة، كما يجعله هذا العقد أن يطمئن غالباً على أن المستأجر سيحافظ على العين لعلمه أنها ستدخل في ملكه مستقبلا فلا يستخدمها كالمستأجرين العاديين.
وعن الصعوبات فيؤكد أن لهذا العقد صورا متعددة وأشكالا مختلفة، لم تضبط بعقد واحد يحدد معالمه ويبين مجمله، ما يجعل بعض العلماء يظنه أنه واقع على محل واحد وعين واحد في زمن واحد، لأن العقد ذو طبيعة مركبة بين عقد الإجارة وغيره من العقود الأخرى كالبيع والهبة "هبة الثواب" والجعالة، وأحكام هذه العقود تختلف من حيث اللزوم وعدمه والضمان وعدمه، ما يزيد في غموضه ويحدث التردد في ترتيب آثاره، إضافة إلى عدم تقبل بعض الجهات ذات العلاقة هذا العقد كبعض المحاكم أو وزارات التجارة في بعض الدول فيعامل معاملة البيع بالتقسيط أو الإجارة العادية وأحيانا يكيف على غير ما أراده الطرفان وهذا بدوره قد يلحق الضرر بهما أو بأحدهما.


إيجابيات وسلبيات
وعن الإيجابيات والسلبيات أكد الغامدي أن أهم إيجابية البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك هي قضاء حاجة الكثير من الناس، وهي الأهم فالأنواع الأخرى من البيع فيها صعوبة ربما قد تكون في بعض الأحيان صعبة جداً على الكثيرين، والإيجابية الأخرى هي عدم وجود ضمان للبائع من ناحية سداد حقوقه، مثل الشروط التي توجد في البيع المنتهي بالتمليك، في ظل وجود ارتفاع فاحش وغلاء في أسعار العقار والسيارات، إما الإيجابية الثالثة كما يرى الغامدي، وهي حجم الأموال المتداولة في سوق البيع المنتهي بالتمليك، حيث من الممكن أن تتخطى حجم الأموال المتداولة حاجز ثلاثة مليارات ريال، فهذا فيه فتح باب رزق للبعض أيضاً.
أما السلبيات، كما يراها، فهي السلبيات الموجودة في أي نوع من أنواع البيع، فالدقة في مثل هذه العمليات هي من أهم السلبيات التي تتركز في هذا النوع من البيع، أما السلبية الأخرى، فالعاملون على العلم الشرعي، فيجب عليهم الاجتهاد إلى تنوير المجتمع بكل التفاصيل، إضافة إلى تحرير عقود خاصة بهذا النوع من البيع، تعمل بها الجهات ذات الاختصاص في الدولة، مثل وزارة العدل، ووزارة التجارة، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والارتباط.

 

[ok..]

الإجارة المنتهية بالتمليك (1 من 2)

- د.عبد الله بن محمد العمراني - 09/06/1428هـ

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود التمويلية المعاصرة التي ظهر التعامل بها في منتصف القرن الـ 19، وكتبت فيها الفتاوى والدراسات من قبل هيئات الفتوى، والمجامع الفقهية، والباحثين. وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك: عقد إجارة عين يتبعه تمليك العين للمستأجر.
وللإجارة المنتهية بالتمليك صور متعددة، حسب تطبيقها منذ نشأتها وتطورها، أو الصور المعدلة، أو الصور المقترحة كبديل لبعض الصور، ومن أبرز هذه الصور باختصار:
الصورة الأولى: إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.
الصورة الثانية: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي.
الصورة الثالثة: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن حقيقي.
الصورة الرابعة: اقتران الإجارة بوعد بالبيع.
الصورة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتخيير.
الصورة السادسة: الإجارة التمويلية:
وهذه الصورة هي تطور للإجارة المنتهية بالتمليك وتسمى "عقد الليزنج" أو عقد تمويل المشروعات، أو الإيجار الائتماني، إلا أن التمويل يكون من طرف ثالث، فيقوم الطرف الثالث بشراء السلعة أو يوكل العميل في شرائها، ثم يقوم بتأجيرها بإحدى الصيغ السابقة إيجاراً منتهياً بالتمليك.
الصورة السابعة: الإجارة المنتهية بالتمليك بالبيع التدريجي للعين المؤجرة.
ويختلف الحكم الشرعي باختلاف هذه الصور وتنوعها، وهذا ما سأتطرق له في مقال قادم بإذن الله. كما أنه من المفيد التعرف على الألفاظ التي تطلق على الإجارة المنتهية بالتمليك، ومنها:
1. الإجارة المنتهية بالتمليك:
يطلق على هذه المعاملة الإجارة المنتهية بالتمليك، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو التأجير المنتهي بالتمليك، أو الإجارة التمليكية. وهي عبارات بمعنى واحد تطلق على الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذا الإطلاق هو أشهر الألفاظ التي تطلق على هذه المعاملة.
2. الإيجار الساتر للبيع:
يطلق على هذه المعاملة الإيجار الساتر للبيع، لأن حقيقته في بداية ظهوره التحايل، بجعل هذا العقد إيجاراً ليخفي صورته الحقيقية وهي البيع.
كما يسمى: البيع الإيجاري، أو الإيجار البيعي، أو الإيجار الذي ينقلب بيعاً.
3. الإجارة التمويلية:
وتسمى: الإجارة الائتمانية، أو التمويل الإيجاري، أو (عقد الليزنج) أو عقد تمويل المشروعات.
4. الإجارة مع الوعد بالتمليك:
وهي من الألفاظ التي أطلقت على صورة مطبقة، وتم اقتراحها أيضاً من قبل الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية، لتكون بديلاً عن الإجارة المنتهية بالتمليك، بحيث تكون بعقدين مستقلين، الأول إجارة، والثاني بيع أو هبة بناء على وعد سابق.
5. الإجارة المنتهية بالتخيير:
يطلق هذا اللفظ على إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي التي يكون فيها الخيار للمستأجر في نهاية المدة بين عدة أمور، إما شراء العين، أو مد مدة الإجارة، أو رد العين.
6. الإجارة المنتهية بالبيع التدريجي للعين المستأجرة:
يطلق هذا اللفظ على إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك وذلك بأن يتفق المصرف "المؤجر" مع العميل بأن يقوم العميل بشراء نسبة 50 في المائة - مثلاً ـ من الشيء المستأجر الذي يملكه المصرف بمبلغ نقدي أو مؤجل عن طريق المرابحة، ثم يؤجر المصرف ما يملكه للعميل "المستأجر" مع بيع تدريجي لحصة المصرف إلى أن ينتهي العقد بتمليك العميل كامل العين المستأجرة.
أي أنه ـ في كل مدة ـ يدفع المستأجر أجرة العين ناقصاً منها الأسهم التي يمتلكها، فإذا دفع كامل الأسهم صار مالكاً.
7. الإجارة المالية:
يطلق بعضهم على الإجارة المنتهية بالتمليك الإجارة المالية من باب إطلاق الكل على البعض، والإجارة المالية هي اصطلاح اقتصادي معاصر لعقد الإجارة تقابل الإجارة التشغيلية، يبرز فيها جانب التمويل، والنواحي الائتمانية.
8. الإجارة المبتدئة بالتمليك:
وهذا اللفظ يطلق على صورة مقترحة لتكون من البدائل عن الإجارة المنتهية بالتمليك، وتسمى التمليك الحال مع استثناء المنافع، وتكون بيع العين إلى المستفيد من التمويل مع استثناء منافعها لمدة الإجارة بثمن يدفع عند العقد، ثم تباع المنافع المستثناة بعقد إجارة لمشتري العين نفسه، فتكون الدفعة الأولى لقاء ثمن العين، وتكون الدفعات الدورية التالية لقاء أجرتها عن مدة استثناء المنافع.
ومازالت الصور والألفاظ تتجدد متى ما توافرت البيئة المحفزة للابتكارات المالية.



عضو هيئة التدريس في
كلية الشريعة في الرياض
W123w4@gawab.com

 

[ok..]

في مؤتمر نظمته جامعة الإمارات في مدينة العين
نمو متسارع لصناعة التمويل والتأمين الإسلامي

- "الاقتصادية" من الرياض - 09/06/1428هـ

نظمت جامعة الإمارات مؤتمر "التمويل والتأمين الإسلامي" في مدينة العين، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات.
وقال ديفيد جراف عميد كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة إن صناعة التمويل والتأمين الإسلامي تشهد نمواً سريعاً في منطقة الخليج خاصة، وعلى مستوى العالم بشكل عام، مشيراً إلى مشاركة جامعة هارفارد الأمريكية في المؤتمر.
وأضاف أن المؤتمر كان فريداً من نوعه، حيث جمع الأكاديميين مع العاملين في المصارف والبنوك الإسلامية، الأمر الذي سينتج عنه ظهور فرص جديدة للتعاون والتنمية على الجانبين.
من جانبه، قال محمد الراشدي مدير بنك دبي الإسلامي في العين إن المؤتمر ناقش أهداف المصارف الإسلامية، والخدمات المالية الإسلامية، التي تمكنت من مواصلة النجاح وتعزيز موقعها على قائمة الخدمات المصرفية والمالية في العالم.
وتحدث في المؤتمر خبراء من كلية القانون ومركز التمويل الإسلامي في جامعة هارفارد الأمريكية عن موضوعات ذات علاقة بالممارسين والأكاديميين المهتمين بالتأمين والتمويل الإسلامي.
في غضون ذلك، قالت دراسة لمعهد الدراسات البنكية الإسلامية في لندن، إن التمويل الإسلامي ميدان سريع النمو، وإن إجمالي الأصول المستثمرة في نحو 200 من المؤسسات المالية التي تعرض خدمات التمويل الإسلامي في العالم، وصل إلى نحو 200 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو سنوي قدره 15 في المائة.

 

[ok..]

هل نظل ندفع ثمن من يسيء استخدام الأنظمة التأمينية؟

م. عبد الوهاب بن عبد الله الخميس - 09/06/1428هـ

هل لا بد من وجود ضحايا لأنظمتنا قبل اكتمالها؟ "نشكرك على حسن تعاملك معنا وثقتك بخدمتنا لكننا نأسف لارتفاع القسط التأميني بسبب ارتفاع التكلفة التأمينية". للأسف إننا نحرص كثيرا على كيفية إجبار المواطن وإلزامه بتطبيق الأنظمة كنظام تأمين المركبة دون التأكد من حمايته من مسيء استخدامها أو التأكد –على أقل تقدير- من حصوله على خدمة حقيقية ثمن القيمة المدفوعة.
فمثلا عندما بدأ تطبيق التأمين على الرخصة كان التسويق له من باب أن تكلفة تأمين الرخصة محدودة جدا "ريال عن كل يوم" والفائدة المرجوة من ورائه عظيمة جدا. لقد كان بمثابة الطعم لتقبل المجتمع التأمين على المركبة في ظل محدودية التكلفة (فغياب تكامل الأنظمة أدى إلى إساءة استخدام التأمين على الرخصة من بعض الأفراد أو بعض رجال المرور أو شركات التأمين). فسوء الاستخدام وغياب الرؤية المتكاملة بين القطاعات المختلفة قادا شركات التأمين لزيادة قيمة بوليصة التأمين إلى قريب من الضعف بدعوى أن شركات التأمين تعرضت لخسائر نتيجة سوء استخدام المؤمنين البطاقة التأمينية. فتأمين الرخصة الذي كان حلا بالأمس نراه اليوم مشكلة لذا تم استبدال تأمين الرخصة بتأمين المركبة. لقد سبق أن تنبأت بمسيرة تأمين الرخصة قبل أكثر من ثلاث سنوات بمقال بعنوان "هل حقق تأمين الرخصة الهدف؟".
للأسف أن أنظمتنا ينطبق عليها القاعدة الإدارية من أن "حلول اليوم مشكلات المستقبل". فالحلول التكاملية غائبة أو مغيبة في ظل غياب النظرة الشمولية بما فيها الخدمات الصحية. النظام الحالي للتأمين الصحي لا يساعد مستقبلا على ضمان حصولنا على تغطية تأمينية ذات جودة عالية وبتكلفة معقولة. فالنظام الحالي للتأمين الصحي لا يوجد فيه آليات عملية للحد من ارتفاع تكلفة التأمين الصحي مستقبلا. فخلق جو من التنافس بين شركات التأمين لا يكفي للحد من ارتفاع التكلفة العلاجية, كما سبق أن أوضحت في أكثر من مقال.
فالمواطن غالبا ما يخسر ويدفع مبالغ مالية دون حصوله على مرود حقيقي يوازي قيمة ما دفع بسبب عدم اكتمال الأنظمة. أما خسائر شركات التأمين فيتم التعامل معها باستبدال التأمين على الرخصة بالتأمين على المركبة من أجل الحد من خسارتها.
قد لا يكون سيناريو التأمين الصحي مختلفا كثيرا عن سيناريو تأمين الرخصة من أن على الكل من الناس دفع إساءة البعض منهم للأنظمة. فمثلا الكل يعلم بوجود خلل وسوء استخدام للسجلات الطبية وملف المريض خصوصا من قبل النساء. فقد نجد في بعض السجلات الطبية أن بعض النساء يتم الولادة لها – حسب سجلها الطبي- ثلاث مرات في السنة بسبب إساءة استخدم السجل الطبي. فهل في ظل غياب تطبيق نظام البصمة في ضبط السجلات الطبية أن تطالب شركات التأمين بدفع مبالغ إضافية من أجل تعويض إساءة بعض المواطنين للأنظمة؟
فهل بوليصة التأمين الصحي سيتم التعامل معها في حالة أسيئ استخدامها من قبل البعض بالطريقة نفسها التي تم التعامل بها مع تأمين الرخصة؟
لا شك أن مجلس الضمان الصحي ركز بشكل مميز على كيفية حصوله على مبالغ مالية - كرسوم اشتراكات- من شركات التأمين والحيلولة دون تهربها من سداد مستحقاتها المالية. كما ركز النظام على كيفية معاقبة شركات القطاع الخاص من عدم الالتزام بالتأمين الصحي. فمثلا بالأمس القريب كشف مجلس الضمان الصحي عند تحقيقها مع وسطاء يروجون لبوليصة التأمين من أجل تمكين الشركات من الحصول على إقامات قبل وقف عملها مرة أخرى.
فإذا كنا نتحدث عما يجب على مجلس الضمان الصحي التركيز عليه مستقبلا، فإن تركيز الأنظمة على ما يهم المواطن بالدرجة الأولى يجب أن يكون له الأولوية. فضمان شمولية بوليصة التأمين للخدمات الصحية الرئيسة، والتأكد من محدودية ارتفاع التكلفة العلاجية مستقبلا, والرقابة على تقاعس شركات التأمين أو المستشفيات في توفير الرعاية الصحية للمؤمن لهم.
ختاما: هل سيكون مصير بوليصة التأمين الصحي مصير التأمين على الرخصة؟ أم أن معادلة التشابه شكلية وليست حقيقية؟ أرجو ذلك.

 

[ok..]

حـ/ الجاري ورأس المال
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 09/06/1428هـ
hnccom.com@hnc

عند استعراضي القوائم المالية لبعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة (والتي تشكل في واقع الحال العمق الحقيقي للاقتصاد السعودي)، تبرز حقيقة مهمة في أن رصيد حـ/ جاري الشركاء يعادل عشرات المرات رأسمال الشركة، حاولت من الناحية المحاسبية والمالية أن أجد مبررا لمثل هذه الممارسة الخاطئة، وتوصلت إلى قناعة أن ميزتها الأساسية تكمن فقط في وضع سقف لمسؤولية الملاك القانونية بحدود رأسمال الشركة، وماعدا ذلك فإن هذه الممارسة تؤدي إلى الإخلال بقواعد التحليل المحاسبي والمالي وتعطي المالك فكرة غير عادلة عن واقع منشآته، كما أنها لا تلائم فكرة صيانة رأس المال، التي تمثل الأساس في استمرارية المنشأة فأي سحب من المنشأة هو في واقع الحال تخفيض لرأس المال إذا لم يكن ناتجاً عن الأرباح المولدة.
لعل من اخترع هذه الفكرة وأوصى بها لتجارنا قصد تخفيض الوعاء الزكوي للمنشأة عند احتسابه على أساس جزافي، هذه الميزة في طريقها للتلاشي بعد معيرة أسلوب احتساب ذلك الوعاء. أعيدوا التفكير في علاقة رصيد حساب الجاري مع رأس المال وعلى الأخص لتلك الشركات العملاقة التي تنوي التحول إلى الملكية العامة مستقبلاً والله أعلم.

 

[ok..]

المدن الصناعية الجديدة
حصة عبد الرحمن العون - 09/06/1428هـ
E-mail:Earth_ltd_1@yahoo.com

انتشرت أخبار إنشاء عدة مدن صناعية في مدينة جدة وهذه الأخبار المتضاربة التي صرحت بها عدة جهات "حتى ضاعت طاسة " الصناعة ومدنها. ولا نعلم من المسؤول عنها هل هيئة المدن الصناعية التي يرأسها وكيل وزارة التجارة والصناعة، أم أمانة جدة التي تقول إنها الأولى بها؟ حيث إن شركة جدة للتنمية العقارية، التي أسستها الأمانة قبل عدة أشهر هي صاحبة الحق لأن هذا الأمر ضمن اختصاصها كما ظهرت الغرفة التجارية والصناعية في جدة، تنافس هذه الجهات وتتقدم باستعدادها لتطوير وإنشاء المدينة الصناعية الجديدة التي تقع بالقرب من ميناء جدة الإسلامي ولأنها من ضمن أملاك "الميناء" فسيتم استثمارها وتطويرها وتأجيرها، حتى إن بعض هذه الجهات حددت سعر إيجار المتر الواحد بأربعة ريالات وهذا التنافس المحموم على استثمار المدن الصناعية سواء بطريقة BOT أو بالطرق التقليدية التي كانت تسير عليها أمور هذه المدن الصناعية أيام تولي الهيئة السابقة التي ظلت لأكثر من ست سنوات "تعدل وتبدل"، وتصرح هنا بخبر لتنفيه هناك إلى أن قدم المسؤولون عنها الاستقالة وظلت لأكثر من عام "بدون إدارة" ليكلف نفسه سعادة وكيل الوزارة بإدارتها والجميع يعرف أن مثل هذه المعوقات وضياع الوقت والفرص قد صدر عشرات المليارات للخارج للاستثمار في المدن الصناعية المجاورة وظلت الحركة الصناعية مكانك سر.
وهذا ما يقودنا إلى استعراض وعرض السؤال الأهم والأكبر، لمن يلجأ طالب الاستثمار الصناعي؟ هل يذهب مباشرة إلى هيئة المدن الصناعية؟ أم يذهب إلى أمانة جدة؟ أم إلى غرفة جدة؟ أفيدونا أفادكم الله مع ثقتنا بأن مثل هذا السباق المحموم نحو الاستيلاء على المدن الصناعية الجديدة، لن يفيد الحركة التنموية الصناعية ولن نرى خلال الأعوام القليلة المقبلة أي تطور في الاستثمار الصناعي والذي للأسف الشديد يعاني حالات حادة وقصورا في كل مرافقه وقد كان الأجدر الاهتمام بالمدن الصناعية القديمة وإعادة ترتيبها، وتطوير خدماتها وإصلاح أمورها كإنذار لكل الذين يضعون أيديهم على مساحات غير مستغلة الاستغلال الأمثل وتسليمها للجادين فقط، مع تحسين البنية التحتية وإضافة خدمات التدريب المهني والصناعي والتقني وشركات الموارد البشرية الوطنية والأجنبية التي "ستعيد تشغيل" هذه المدن التي هي مرتع للعمالة الوافدة ونسبة السعودة فيها لا تتعدى 2 في المائة ومن ثم فليتنافس المتنافسون على تولي أمر هذه المدن مع أن التخصص مطلوب ويجب أن يتم توحيد الجهة ذات الصلاحية لإصدار التراخيص ومنح الأراضي ومتابعة الإجراءات ولكن أن تظل هذه الفوضى هي ديدن جدة غير، فلا غرابة.

خاتمة:
يقول المثل "هذا طبعك ولا مشتريه"

 

[ok..]

كيف نقيم صناديق الاستثمار بصورةٍ عادلة؟

محمد العلوان - - - 09/06/1428هـ

قد يبدو الأمر بسيطاً، ولكن معرفة ما إذا كان مدير الصندوق قد أدى عمله على الوجه الأكمل فإنها عملية قد تكون صعبة على الغالبية في أسواق الأسهم بما فيها السوق المالية السعودية. إذ من الصعب تحديد ما الجيد أو الممتاز أو الأمثل في هذه الحياة، لأن كل شيء في نهاية المطاف نسبي. السعادة، الجمال، النجاح، الصحة كلها نسبية وتعتمد على نقطة مرجعية للمقارنة. فمثلاً مهنة الطب مهنة ممتازة جداً ولكن هذا الامتياز ليس مطلقاً بل نسبي أيضا. فلو أن هذا الطبيب أراد بناء منزل فإنه سيحتاج إلى مهندس محترف، ومن هنا يتضح أن امتيازه السابق نسبي وليس مطلقا في جميع الأمور. هذه النسبية متمركزة في حياتنا بشكل عميق وواسع، وليس على الشخص إلا التأمل ليجد تطبيقات "النسبية" متأصلة في شتى مجالات الحياة، بدءاً من علم الفيزياء إلى أسواق الأسهم بما فيها صناديق الاستثمار موضوع هذه المقالة. نجد في أسواق الأسهم - على سبيل المثال - أن نظرية النسبية جلية للعيان. فلو أن شخصا ما حقق عائدا لنقل 5 في المائة في عام 2005، فإن هذا العائد يعد عائداً سيئاً قياساً على عائد السوق الذي فاق 100 في المائة في نهاية ذلك العام. ولكن بعد انهيار فقاعة 2006 سنجد أن هذا العائد السيئ تحول إلى عائد ممتاز، بل أصبح يفوق أحلام المتعاملين في أسواق المال مقارنة بخسارة المؤشر أو السوق التي تجاوزت - 50 في المائة.
إذاً توجد نقطة مهمة جداً يجب أن تتضح، وهي أن العائد في سوق الأسهم ينقسم إلى نوعين؛ النوع الأول، العائد المطلق ممثلاً في 5 في المائة كما في مثالنا السابق أعلاه. والنوع الثاني، العائد النسبي وهو الفرق بين أداء السوق وأداء الصندوق الاستثماري المتمثل في - 95 في المائة في المثال السابق أعلاه. ذلك أن العائد النسبي البالغ 5 في المائة أثناء صعود السوق، كان عائداً سيئاً وغير مرغوب فيه مقارنة بـ 100 في المائة المتحققة للسوق. ومن هنا يتضح أن 5 في المائة أو - 50 في المائة وحدها منفصلة هكذا لا تعني في حقيقتها شيئاً. إذ يجب أن ننظر إليها مقارنة بمقياسٍ يناسبها، حسب أنواع تلك الصناديق الاستثمارية والأسواق التي تعمل فيها. فصناديق الأسهم على سبيل المثال تهدف إلى تحقيق عائد نسبي يفوق أداء المؤشر الإرشادي لذلك الصندوق، وليس مجرد تحقيق عائد مطلق. في حين نلاحظ أن الاستثمار في الودائع مثلاً على العكس يهدف إلى تحقيق عائد مطلق وليس نسبيا. ولو عدنا وقيمنا أداء صناديق الأسهم السعودية مثلاً بعد انهيار السوق المحلية، لوجدنا أنه يوجد عدد من الصناديق ولا أقول كلها، تمكنت من تحقيق عائد نسبي ممتاز. فمثلا صندوق الأسهم السعودية لأحد البنوك المحلية حقق خسارة - 40 في المائة مقارنة بخسارة السوق بنحو - 52 في المائة (يعادل 12 في المائة كعائد نسبي). و- 40 في المائة كعائد مطلق. يتضح من هنا أن مدير الصندوق أدى عمله على الوجه الأكمل، بناءً على هدف الصندوق المعلن مسبقاً وهو تحقيق عائد نسبي. حيث إنه تمكن من تحقيق عائد نسبي أفضل من السوق. وهذا أداء جيد ولكنه بالنسبة لشخص آخر قد يكون سيئاً. وهذا حقيقة كله يعتمد على هدفنا الاستثماري أولاً ومفهوم العائد الذي ننظر إليه ثانياً وأخيراً هدف الصندوق. فلو أن هدف الصندوق تحقيق عائد نسبي لا ينبغي الحكم على الصندوق بأنه سيئ في حالة تحقيق خسائر كما هو الحال في المثال السابق، بل يجب النظر إلى أدائه النسبي، ومن ثم نصدر حكمنا. هناك أيضاً صناديق حققت عوائد إيجابية في عام 2006 ولكنها نسبياً قبل انهيار السوق لم تحقق عوائد ممتازة مقارنة بالعوائد الفلكية أيام الفقاعة.
من هنا يتضح أنه لكي نقيم مديري الصناديق يجب أن ننظر إلى الموضوع بنظرة شمولية أكثر ولا نطلب المستحيل. حيث إنه من خلال المثال الذي ذكرته في أول المقالة يستحيل تحقيق النجاح المطلق في الحياة بصورةٍ عامّة، وفي عالم الاستثمار بصورةٍ تخصنا هنا أكثر. إذ يجب أن يحدد الشخص هدفه الاستثماري أولا قبل الشروع في أي قرار، ليتسنى له قياس ومعرفة مدى نجاحه في تحقيق ذلك الهدف من عدمه.

 

[ok..]

المؤشر يتجاهل «كيان » ويكسب 45 نقطة والسيولة تقترب من 9 مليارات
النشاط يدب في أسهم المضاربة من جديد والسوق يحاول الاستقرار
تحليل : علي الدويحي

انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس واحدة من أعقد وأصعب تعاملاته اليومية خلال هذا الشهر ليغلق على ارتفاع وبمقدار 45،49 نقطة او بما يعادل 0،65 % ليقف عند مستوى 7067 نقطة بعدما سجل اعلى قمة عند مستوى 7071 نقطة وادنى مستوى عند 6958 نقطة وبحجم سيولة قاربت على 9 مليارات ريال استقطع سهم كيان منها نحو 3 مليارات وبكمية تنفيذ تجاوزت 357 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 82 شركة وتراجعت اسعار اسهم 5 شركات من بين 92 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة امس. من الناحية الفنية اغلق السوق في المنطقة الايجابية وكان من مصلحته ان يغلق اعلى من حاجز 7093 نقطة مع الاخذ في الاعتبار ان المؤشر العام عجز عن اختراق حاجز 7093 نقطة والتي يعني عدم تجاوزها بكمية تداول اعلى وحجم سيولة تزيد عن 8 مليارات ريال فان الهبوط هو الاقرب والاكتفاء بالموجه الحالية حيث يتوقع اليوم الاحد ان يكون الافتتاح على هبوط خفيف الى مستوى 7010 نقاط وياتي حاجز 7071 اول حاجز مقاومة للمضاربين اليوميين ثم حاجز 7093 يليه حاجز 711 نقطة وهو اقصى تحرك يومي يمكن ان يصل الية المؤشر العام ويعتبر حاجز 7144 هدف مرسوما للوصول اليه ولكن ليس بالضرورة تحقيقه وليس من مصلحته ان يفتتح اليوم على فجوة سعرية سواء عالية او هابطة ويبقى حاجز 6983 نقطة حاجز دعم قوي ومن المآخذ السلبية على ارتفاع امس انه جاء بدون تدخل الشركات القيادية ومازال اداء السوق غير جذاب، واصبح من الواضح ان المحافظ الكبيرة التي تغذي حركة التداول اليومية بالسيولة في غياب شبه تام.
افتتح السوق على هبوط كاسرا حاجز 7 الاف نقطة حتى وصل الى مستوى نقطة ليسجل قاعين مترادفين عند مستوى 6958 و6963 نقطة يلتقيان عند مستوى 7010 نقاط، مما يعني ان السوق اليوم يمكن ان يشهد مضاربة حامية للمحترفين، فيما يأتي فرصة بالنسبة الى غير المحترفين بإجراء عملية التخفيف، فالسوق مازال مضاربة بحتة وسريع التغير.
استطاع السوق امس ان يمتص جزءا من حالة الخوف والقلق التي انتابت المتعاملين في الايام السابقة من تاثير ادراج سهم كيان على السوق ولكن زادت المخاوف عندما تم تسجيل اوامر الشراء وقبل الافتتاح بسعر اقل من سعر الاكتتاب ولكن افتتح على سعر 12 ريالا وكان اقل من المتوقع واغلق عند سعر 12،75 ريالا ساعد في ذلك عدد الأسهم المتاحة للتداول بنحو 675 مليون سهم اضافة الى ان للهالة التي اثيرت حول السهم خلال اليومين الماضيين دورا في افتتاحة بهذا السعر، مما جعل كثيرا من المضاربين يفضلون الاحتفاظ بالسهم كخيار استثماري وكان السوق يواجة عمليات بيع من المتداولين الصغار مقابل مضاربة شرسة من كبار المضاربين مع العلم انة من الخطاء الحكم الان على اتجاه السهم.
فيما يتعلق بأخبار الشركات وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (للمرة الثانية) لشركة السيارات على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006م وكذلك .الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و الميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي2006م .و.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2006 م والموافقة على اختيار مراقب الحسابات السادة مكتب سليمان الخراشي المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2008.

 

[ok..]

ازدحام في صالات البنوك مع تكرار تعطل الشبكة في اليوم الأول لتداوله
سهم «كيان» يخيب الآمال بسبب التدافع البيعي واتهامات بالمحسوبية


حسن باسويد (جدة) محمد العبدالله (الدمام) محمد سعيد الزهراني (الطائف) قايد آل جعرة (نجران) نايف الرويشد (الاحساء) عكاظ (حائل)

خيب سهم شركة كيان للبتروكيماويات آمال المتداولين في اليوم الاول لتداوله في السوق، حيث تدافع المواطنون الراغبون في بيع اسهمهم على فروع البنوك واجهزة الصرف الآلي منذ الساعات الأولى لبدء تداول السهم صباح أمس على أمل ان يصل سعر السهم الى 30 او 40 ريالاً في بداية التداول حسب التوقعات التي سادت سابقا لكن الصدمة الجمت افواههم عندما رأوا العروض على السهم تتردد بين11-13 ريالاً. بداية لم يكن راضي المطيري راضيا عن اداء السهم عند طرحه للتداول بسوق الاسهم قائلا كانت متفائلا ان يصل سعره الى 40 ريالا في اليوم الأول لكنه خيب امالنا. واضاف كنت قد هجرت صالات التداول منذ مدة طويلة لاحساسي انه لا توجد فائدة من جلوسي هنا لكنني كنت آمل ان يتحسن الحال. ما قاله المطيري لم يختلف كثيرا عما قاله المواطنان عبدالعزيز خليل وعوض عويض اللذين قالا ان عدد اسهم كيان الكبير ساهم الى حد ما في تدني سعر السهم للتداول في اول يوم.
اما ابو بدر وعبدالعزيز الراجح فقالا انهما كانا واقعيين عندما توقعا الا يتجاوز السعر 15 ريالا. وفي نجران شهدت فروع البنوك واجهزة الصراف تزاحما من قبل المواطنين كما شهد البنك الوحيد للمتقاعدين بالمنطقة اقبالا كبيرا من قبل كبار السن لبيع ما بحوزتهم من اسهم. وفي المقابل كانت ضغوط شبكة الاتصال وتعثر تنفيذ العمليات سببا في حضور المساهمين لفروع البنوك. وفي الاحساء اصطف المواطنون في طوابير امام الصرافات منذ ساعات الصباح الاولى لانجاز عملية البيع الا ان السعر الذي عرض عليهم لم يرض الكثيرين منهم ففضلوا الانتظار. وهذا كان حال المواطن عبدالعزيز الزهراني وغيره الذين انسحبوا من الموقع عندما عرفوا السعر. وكانت عدد من البنوك في الاحساء قد استنفرت اعمال الطوارئ والصيانة لاصلاح اجهزة الصراف الآلي التي تعطلت جراء سوء الاستخدام من قبل بعض العمال الذين لا يعرفون طريقة البيع. وقد استفاد عدد من الشباب من هذه المناسبات وذلك بالوقوف في طوابير الانتظار مقابل 50 ريالا لمن يريد.
وفي الدمام قال نور المادح «مواطن» ان المخاوف من تكرار التجارب السابقة وهبوط القيمة السوقية لاقل من سعر الاكتتاب.. دفع كثيرا من المواطنين بالمسارعة في البيع منذ اللحظات الاولى فالخروج بمكاسب قليلة افضل من الخروج بخسائر غير معروفة في المرحلة القادمة. وأوضح محمد الزهراني «مواطن» ان الصدمة التي اصابت المواطنين بعد الدقائق الاولى من بدء التداول.. دفعت البعض للهروب من امام اجهزة الصرف الآلي.. خصوصا ان الارباح التي حققها السهم لا تتناسب مع الامال المعقودة.. فالبعض كان يتطلع للحصول على مكاسب لا تقل عن 100%.
وقال حسين الخاطر «محلل مالي» ان افتتاح سهم «كيان» امس السبت على سعر 12 ريالا جاء مخالفا للتوقعات التي رجحت وصوله الى 15 - 20 ريالا على الاقل مشيرا الى ان التزاحم على البيع ساهم في الضغط على السعر طوال فترة التداول.. فالكثير من المواطنين يضع اوامر البيع من خلال اجهزة الصرف الآلي «بسعر السوق» دون معرفة السعر الحقيقي ما يعني ابقاء السعر عند المستويات المتواضعة.. متوقعا ان يشهد سعر السهم خلال الاشهر الستة المقبلة ارتفاعا ليتجاوز حاجز 20 ريالا.. بسبب قوة الشركة.
وفي الطائف ارجع المحلل المالي خالد الجميعي الصدمة التي احدثها السهم للمتداولين في يومه الاول لكثرة الاسهم المعروضة في اليوم الاول مضيفاً ان تخوف المستثمرين واضطراب السوق كانا سببين في تدني سهم كيان الى هذا السعر الا انه قال ان كيان شركة قوية وستحافظ على قوة سهمها وتوقع الجميعي ان يجاوز السهم حاجز العشرين ريالا نهاية الاسبوع.
وفضل فهد حسن احد المستثمرين البيع على الانتظار قائلا ان مكسب ريال او ريالين في السهم افضل من الخسارة لكن فروع البنوك بالطائف لم تشهد ازدحاما ولا عمليات بيع كبيرة واتفق غالبية المكتتبين على الانتظار الى نهاية الاسبوع.
وفي حائل تدفقت اعداد هائلة من المواطنين على صالات التداول مما سبب ازدحاما كثيرا واختناق الحركة المرورية امام البنوك في ظل محدودية اجهزة الصرافات والتعطل المتكرر الذي اصابها.
وارتفعت اصوات المواطنين متهمة مديري فروع البنوك بالمحسوبية. وقال احمد الشمري ان مديري البنوك هم السبب الرئيسي في هذا الزحام نتيجة المحسوبيات التي تمارس من قبلهم نتيجة تعطيل مصالح المواطنين لمجاملة اخرين

 

[ok..]

بعد إدراج شركة كيان
عمليات المضاربة تعكس نفسيات المتداولين




استقبلت السوق السعودية شركة كيان بإغلاق أخضر عند مستوى 7.067 نقطة وبارتفاع 45 نقطة، ما يعادل 0.65 بالمائة. وانعكس زوال تأثير شركة كيان على نفسيات المتداولين من خلال إغلاق عدد من الأسهم بالنسب العليا. فنيا لامس المؤشر العام مستوى المتوسط المتحرك 10 أيام عند 70.75 نقطة ولم يستطع الإغلاق أعلى منه، ويتوقع أن يكون مدى تداولات اليوم بين نقطتي 6.960 كأدنى دعم ونقطة 7.130 نقطة كأعلى مقاومة، وفي حال أغلق السوق أعلى من 7.130 يكون السوق قريبا جدا من اختبار كسر مساره الهابط عند نقطة 7.250 نقطة وبدء سلوك سعري جديد يؤكد هذا قرب تقاطع مؤشر الماكد تقاطعا إيجابيا.

 

[ok..]

المؤشر يتحول إلى صعود مع انتشار المضاربة ويستقر فوق 7000 نقطة
السوق توسع نشاطها مع استهلال تداول كيان وسط حالة عدم الرضا






تحليل - أحمد حامد الحجيري
استأنف سوق الأسهم أمس تعاملاته بعد إدراج سهم كيان للتداول قبل الافتتاح بـ 45 دقيقة ليستقبل السوق سيولة إضافية مع استهلال التداول، إلا أن حالة عدم الرضا التي خيمة على نفسية المتعاملين جعلتهم في وضع انتظار تحدد سعر السهم إلى أعلى بعد أن استقر عند 12.75 ريالاً مما جعل المضاربين في اليومين يتحولون إلى أسهم المضاربة العادية مما ساعد في انتشار السيولة مبتدئة بأسهم الشركات الأقل خطورة حتى انتهت إلى أسهم الشركات الصغرى ليتحول السوق من انخفاض بعد الساعة الثانية من حركته إلى صعود تدريجي مدعوماً بتحسن أسهم أغلب شركاته، حيث ارتفعت أسهم 82 شركة بقيادة كيان الصاعدة 30% إلى 13 ريالاً عند الإقفال، تليها الفخارية بمعدل 9.8% إلى 117.25 ريالاً جاذبة أيضاً لقياديات القطاع الصناعي بما فيها سابك التي استقرت على صعود طفيف عند 113 ريالاً بكمية 1.4 مليون سهم، ومثل السعودي للاستثمار البنوك بارتفاعه 1.96% إلى 39 ريالاً كما قيد أسمنت تبوك أفضلية قطاعه بتقدمه 2.46% مغلقاً 31.25 ريالاً، بينما سجلت شمس أقوى ارتفاع خدماتي مقارنة بمثيلاتها في الخدمات بالغة 50.75 ريالاً بزيادة 9.73% وتصدر ساب تكافلي التأمين بنسبة 9.84% حتى 95.25 ريالاً، إلا أن ثبات بعض الشركات المؤثرة كالراجحي الذي أقفل على سعره السابق والاتصالات أيضاً كان لها أثر ملحوظ في محدودية الارتفاع بالإضافة لانخفاض سهم الكهرباء بمعدل 2.17% إلى 11.25 ريالاً ليجعل المؤشر في نطاق ضيق مع معدلات الارتفاع الطفيفة في بعض الشركات المؤثرة.
من ناحية أخرى انخفضت أسهم 5 شركات فقط بمعدلات بسيطة، كما سيطر سهم كيان على نشاط السوق بكمية تجاوزت 222 مليون سهم وصلت كلفتها 2.8 مليار ريال مضافة لقيمة التداول الإجمالية والتي بلغت 8.7 مليار ريال منفذة 357 مليون سهم موزعة على 408 آلاف صفقة مع نشاط السوق الجديد، والذي أعطت مؤشراته الفنية للسيولة إيجاباً ملحوظاً بالنسبة للسيولة منذ نهاية تداوله الأربعاء الماضي هذا ويجب على المتعاملين عدم التجاوب مع ركلات الصعود الأولى إلى أن يتم التأكد من نهاية الموجه عن طريق الدخول والخروج سريعاً بالنسبة لصغار المضاربين أما بالنسبة للمستثمرين خصوصاً قصيري الأجل فالفرص متوفرة أمامهم في معظم أسهم السوق.

 

[ok..]

جورج بوش لن يقبل المحاكمة حفاظاً على مصالح شركات بلاده ... المحاولة الثالثة لمقاضاة «أوبك» تواجه الفشل بسبب «فيتو» البيت الأبيض

الرياض - عبد الله بن ربيعان الحياة - 24/06/07//


تواجه المحاولة الثالثة لمقاضاة الدول المنتجة للنفط (أوبك) الفشل، وذلك لأن البيت البيض لن يمرر مشروع المحاكمة الذي صوّت عليه الكونغرس (مجلسا الشيوخ والنواب) بتهمة التلاعب بالأسعار.
واستبعد خبير نفطي متخصص أن يقبل الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش إنفاذ مشروع محاكمة دول «الأوبك»، وذلك من أجل الحفاظ على مصالح الشركات الأميركية التي ستواجه المصير نفسه في حال إقرار مشروع المحاكمة.
وقال لـ «الحياة» الخبير الإماراتي أيمن سيف إن «تهمة التلاعب بالأسعار التي تقدم بها الديموقراطي هيرب كول والجمهوري ارلن سبكتر، ووافق عليها مجلس الشيوخ الأميركي ليس ضد دول «أوبك» فقط، وإنما هي ضد كل منتجي النفط في العالم»، ولكن - والكلام لسيف ـ « لأن الدول الأخرى خارج الأوبك لا يجمعها رابط مشترك، وبالتالي فقد جاء الاتهام لـ «أوبك» بصفتها تجمع عدداً كبيراً من المنتجين تحت سقف منظمتها».
ولا يعتقد سيف بأن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش سيوافق على هذا القانون، لأنه يضر بمصالح أميركا، ويفتح الباب أمام الدول الأخرى لمعاملة منتجاتها بالمثل، كما أنه لا يراعي سيادة الدول واستقلاليتها، وهي سابقة خطيرة لم تحدث من قبل.
يذكر أن المطالبة بمثل هذا القانون ليست جديدة، إذ بدأت للمرة الأولى عام 1978 حينما تقدمت جماعة عمالية بمقاضاة «أوبك» بمقتضى قانون مكافحة الاحتكارات، لكن محكمة الاستئناف الأميركية رفضت الدعوى في عام 1981 على أساس أن أعضاء «أوبك» يتمتعون بحصانة ضد الدعوى القضائية، لأن قراراتهم هي قرارات دول سيادية، ثم كانت المحاولة الثانية عام 2005، ولكن تم إسقاطها قبل التصويت.
وختم سيف بالقول إن «من تجب مقاضاته هي الشركات النفطية الكبرى (ومعظمها أميركية) لاحتكارها تقنية التنقيب والتكرير، كما أن المضاربين في السواق النفط العالمية هم من يرفع أسعاره وليس الدول المنتجة، ولأن ارتفاع الأسعار لم يأت من قلة المعروض، ولكن من عجز مصافي التكرير في أميركا على إنتاج ما يفي بحاجة السوق هناك.
وأيد 345 عضواً في مجلس النواب، الشهر الماضي الاقتراح ضد «أوبك» ورفضه 72 عضواً، إلا أن البيت يملك حق «الفيتو» لإيقاف هذا القانون، ليعاد مرة أخرى للدراسة في «الكونغرس» ولن يكون نافذا إلا إذا قرر ثلثي الكونجرس التصويت للقانون.

 

[ok..]

سهم «كيان» يُضيف 19.5 بليون ريال إلى قيمة السوق بعد إدراجه ... المضاربات على الشركات الصغيرة تُحافظ على إيجابية المؤشر
الرياض - عبده المهدي الحياة - 24/06/07//


شهدت التعاملات في سوق الأسهم السعودية أمس، إدراج وتداول سهم «كيان السعودية» ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 94 شركة، وإعادة تداول سهم «الباحة» بعد فترة إيقاف أسبوعين لسداد القسط الأخير، وسجلت حركة التعاملات نشاطاً ملحوظاً على عدد من الأسهم، فبخلاف سهم «كيان السعودية» عادت المضاربات مع عودة سهم «الباحة» إلى التداول، إضافة إلى سهم «ثمار» و»حائل الزراعية» ، إلا أن أسعار الأسهم شهدت بعض التذبذب الطفيف على أسهم الشركات القيادية التي تعاني من الخمول خلال الفترة الأخيرة التي تسبق نهاية الربع الثاني من السنة المالية والتي عادة ما يحتفظ المتعاملون بتلك الأسهم للاستفادة من الأرباح التي توزعها، فيما ارتفعت حدة التذبذب على أسعار أسهم الشركات الصغيرة التي تعرضت إلى المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعارها وحافظت على مؤشر السوق فوق مستوى 7 آلاف نقطة.
ويرى محللون أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في معدلات السيولة المتاحة للتداول بعد ادراج أسهم «كيان السعودية» ورد الفائض إلى المكتتبين من عملية اكتتاب «جبل عمر»، وهو ما يزيد معدل دوران الأسهم ويساعد في صعود أسعارها.
وأنهى المؤشر العام للسوق التعاملات على ارتفاع طفيف نسبته 0.65 في المئة، تعادل 45.49 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 7067.54 نقطة، في مقابل 7022.05 نقطة يوم الأربعاء الماضي، وكان المؤشر سجل أدى مستوى له أمس عندما هبط إلى 6958.28 نقطة قبل أن يعكس اتجاهه في الدقائق الأخيرة، يأتي هذا نتيجة صعود أسعار أسهم 82 شركة من أصل 92 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما هبطت أسهم 5 شركات، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات أخرى عند أسعارها السابقة.
وارتفعت كمية الأسهم المتداولة أمس إلى 357.8 مليون سهم، في مقابل 144.8 مليون سهم يوم الأربعاء الماضي، بزيادة 213 مليون سهم، نسبتها 147 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة إلى 8.78 بليون ريال، بزيادة مقدارها 2.56 بليون ريال، نسبتها 41 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة إلى 408.5 ألف صفقة، بزيادة نسبتها 115 في المئة.
وطاول الصعود مؤشرات 7 قطاعات من السوق، كان مؤشر قطاع «الخدمات» أكبرها صعوداً بنسبة 3.32 في المئة، تلاه مؤشر الزراعة بنسبة ارتفاع 3.2 في المئة، بينما كان مؤشر قطاع «الكهرباء» الهابط الوحيد بنسبة 2.17 في المئة.
أما ابرز الأسهم في تعاملات أمس كان سهم «كيان السعودية» الذي صعد بنسبة 30 في المئة في أول يوم لتداوله في السوق المالية ليرفع سعره إلى 13 ريالاً للسهم في مقابل 10 ريالات سعره اكتتابه، وبلغت الكمية المتداولة منه 222 مليون سهم، نسبتها 62 في المئة، بلغت قيمتها 2.85 بليون ريال، نسبتها 33 في المئة، فيما أضافت «كيان السعودية» بعد إدراجها 19.5 بليون ريال إلى القيمة السوقية، وصعد سهم «الباحة» 6.94 في المئة، إلى 46.25 ريال، من تداول 9.7 مليون سهم، وواصل سهم «ساب تكافل» صعود وارتفع بنسبة 9.8 في المئة، إلى 95.25 ريال.

 

[ok..]

دراسة للكشف عن فرص وظيفية للنساء في الأحساء ... انهيارات سوق الأسهم السعودية أصابت 70 بليون ريال «نسائية» بالتجميد

الأحساء - محمد الرويشد الحياة - 24/06/07//


أكدت مصرفيات سعوديات، تراجع الاستثمار النسائي في سوق الأسهم إلى حدود متدنية بسبب الانهيارات المتكررة للسوق، والخسائر الكبيرة التي أصبن بها منذ انهيارها العام الماضي، وأصبحت معظم أموال السعوديات المقدرة بنحو 70 بليون ريال مجمدة في السوق او تعمل في مجال العقار فقط.
وأشارت مديرة فرع بنك البلاد ضياء مانع العجمي في اللقاء الذي جمع سيدات الأعمال بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس مركز سيدات الأعمال في الأحساء إلى أن «عدداً كبيراً من السيدات يملكن الأموال، إلا أنهن لا يملكن الخبــرة الاستثمارية، وبعضهن الآخر متخوف من خوض غمار التجارة، والاستثمار ولا يملك الجرأة في البــدء في مجالات مفتوحــة تنافس الرجل».
وذكرت مديرة البنك الهولندي ابتسام الحميضان أن «ما تمتلكه المرأة من رؤوس أموال محصورة بين العقار والأسهم، وأصبح التعامل مع الأسهم أقل بكثير من السابق، بسبب الانهيارات التي تعرضت لها سوق الأسهم فأصبحت المرأة متخوفة، ومترددة في اختيار ما يناسبها لاستثمار أموالها مع قلة المجالات المتاحة لها».
وطالبت سيدة الأعمال دنيا بكر يونس «بإعطاء المرأة فرصة أكبر لإثبات وجودها مع الحرص على إقامة المزيد من اللقاءات في غرف المملكة كافة، وإنشاء إدارات نسائيه تقدم خيارات استثمارية متنوعة»، وشددت على «أهمية دور سيدة الأعمال على خريطة الاستثمار، واستغلال رؤوس أموالها المجمدة في البنوك وتسخيرها لعمل استثماري يخدم الوطن والمواطن ويعود بالنفع على المستثمر».
وأضافت أن أكثر من 70 بليون ريال خاص بالمرأة في البنوك، مطالبة بأن تستغل وتوظف لخدمة مختــلف شرائح المجتمع، وحــددت رئيسة مركز سيدات الأعمال عبــير الخالدي أهم وأبرز أهداف المركز وقالت: «إن هدف المركز تقديم الخدمات المتكاملة لسيدات الأعمال في المنطقة في ما يخص الاشتراك والانتساب والتصديق، وتزويد سيدات الأعمال بجمـــيع اللوائح والأنظمة الخاصة في قطاع الأعمال، وعقد البرامج والدورات التدريبية النسائية، مع العمل على توفير فرص وظيفية نـــسائية على أن يكون هذا المركز منبراً لإيصال صوت سيدات الأعمـــال لمتخذي القرار، كما تعمل على توفير الفرص الاستثمارية المتاحة».
وطالبت رئيسة اللجنة التأسيسية لسيدات الأعمال فاديه الراشد بـ «استمرار اللقاءات المثمرة مع شخصيات متنوعة لإعطاء المرأة الدعم المعنوي وزيادة ثقتها بنفسها والاقتناع بقدراتها على تخطي الصعاب، وتشكيل لجنة نسائية تتسم بالوضوح، والشفافية بعيداً عن الضبــابية، وأن يكون لها من الصلاحيات ما يؤهلها، ويكفيها للنهـــوض بالمرأة وأداء رسالتها».
وأعلن في اللقاء عن دراسة تقوم بها «غرفة الأحساء» للكشف عن الفرص الاستثمارية النسائية المتاحة في المنطقة، ويتوقع أن تطرح هذه المشاريع خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
يذكــر أن ســـوق الأسهم السعودية تعيش منذ شباط (فبــراير) 2006 أزمة استمرت من دون علاج لفترة طويلــة ما حدا بكــثير من روادهــا إلــى هجـرها والتخلي عنها.

 

[ok..]

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائجها المالية المدققة للفترة المنتهية في 30 ابريل 2007م .





2007-06-24 09:02:55


تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 30 ابريل 2007م ، بصافي ربح قدرة (10,736,943 ريال) وكان العام الماضي (3,566,469ريال) ، بزيادة قدرها (7,170,474ريال) وذلك بنسبة زيادة قدرها (201%) ، وذلك لحصول الشركة على أرباحها المستحقة لعام 2006م لدى شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بمبلغ (7,500,000 ريال). هذا وقد بلغت ربحية السهم لهذا العام (1.79) ريال ، مقابل (0.89 ) هللة العام الماضي.مع العلم بأن الشركة لايوجد لديها أرباح تشغيلية.

 

[ok..]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة


2007-06-24 09:00:08


تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 8/6/1428هـ الموافق 23/6/2007م نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية وسيتم انعقاد الجمعية العامة العادية الثاني يوم السبت 15/6/1428هـ الموافق 30/6/2007م في تمام الساعة السابعة مساءا في صالة الاجتماعات بموقع الشركة ببلجرشى

 

[ok..]

سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير على أساس السعر 51.75 ريال ليوم الأحد 9/6/1428هـ الموافق 24/06/2007م.

2007-06-24 08:59:31


سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير على أساس السعر 51.75 ريال ليوم الأحد 9/6/1428هـ الموافق 24/06/2007م.

 

[ok..]

تحسن أسعار أسهم المضاربة والسيولة تقارب 9 مليارات بفضل كيان

الدقائق الأخيرة تعكس مسار المؤشر للارتفاع 45 نقطة

أبها: محمود مشارقة





تمكن مؤشر الأسهم السعودية من الارتفاع 45 نقطة في أول يوم لتداولات الأسبوع الجاري، بعد أن غيرت مشتريات نصف الساعة الأخيرة المسار الهابط للسوق إلى الارتفاع.
وأغلق المؤشر على 7067 نقطة، وذلك عبر تداول 357.8 مليون سهم، عبر 408 آلاف صفقة، فيما ارتفع حجم السيولة إلى 8.7 مليارات ريال، ذهبت 2.8 مليار، منها إلى أسهم كيان للبتروكيماويات في أول يوم لإدراجها.
واستطاعت أسهم 82 شركة إنهاء جلسة التداول على ارتفاع مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات تتصدرها كهرباء السعودية المنخفض سهمها 2.17% إلى جانب ينساب والمجموعة السعودية وأسمنت القصيم وسامبا المتراجعة بنسب تراوحت بين 0.94% و0.4%.
وبرزت بعض أسهم الشركات الصغيرة ذات الطبيعة المضاربية التي لجأ متعاملون لتحسين مستوياتها السعرية بعد انخفاضاتها الملحوظة الأسبوع الماضي، فيما عزز ارتفاع واستقرار أسهم قيادية منتقاة من الاتجاه الصاعد للمؤشر.
فقد ارتفع سهم سابك الأكبر في السوق بنسبة 0.44% واستقر سهما الراجحي والاتصالات السعودية دون تغيير، وارتفع سهم صافولا 3.9% والسعودي الهولندي 1.8% واتحاد اتصالات 2.5%.
كما ارتفع سهم الباحة في أول يوم لتداوله بعد إيقاف دام 10 أيام لسداد القسط المتبقي من رأس المال بنسبة 6.9%، وأغلق على 46.25 ريالاً، فيما حظيت أسهم حديثة الإدراج في سوق الأسهم بأعلى نسب ارتفاع في السوق، حيث صعد سهم الفخارية 9.84% وساب تكافل 9.8% وسلامة 9.7%.
قطاعياً، سجل مؤشر الخدمات أعلى نسبة صعود بلغت 3.32%، وتلاه الزراعة المرتفع 3.15%، ثم التأمين 2.28%.
فيما صعد مؤشر الصناعة 0.94%، والأسمنت 0.78%، والاتصالات 0.43%، والبنوك 0.2%