الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد9جمادى الآخرة 1428هـ - 24يونيو 2007م

[ok..]

العبدالكريم: المضاربات والتدوير سيطرا على التعاملات والسوق ستظل "مقلقة" مالم تكسر 7185 نقطة
مكاسب محدودة للأسهم السعودية والوافد الجديد يرفع السيولة لـ9 مليارات ريال


دبي-شواق محمد


ارتفعت قيمة التعاملات في سوق الأسهم السعودية اليوم السبت 23-6-2007، لنحو 9 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وهو مالم تشهده السوق منذ فترة، بفضل التداولات النشطة للوافد الجديد سهم "كيان" في أول يوم تداول له في السوق السعودية، والذي أضاف نحو 3 مليارات ريال سيولة جديدة، وارتفع سعره بنحو 30% إلى سعر 12.75 ريال.

واستطاعات السوق الاغلاق على ارتفاع رغم سيطرة الاتجاه الهبوطي على مسيرتها العامة طوال الجلسة إلا أن نصف الساعة الأخيرة شهد تحولاً في حركة أسعار العديد من الأسهم.

تداولات مضاربية

من جانبه قال الدكتور عبدالله العبدالكريم مدير عام شركة الفريق الأول للاستشارات إن "التداولات اليوم كانت مضاربية بجدارة، بدليل انخفاض السوق طوال الجلسة واغلاقه على ارتفاع في اللحظات الأخيرة".

وربح المؤشر العام بنسبة 0.65% بما يعادل 45.49 نقطة، ليغلق على مستوى 7067.54 نقطة، وبلغت كمية التداول 357.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ حوالي 408.5 ألف صفقة، بلغت قيمتها 8.782 مليار ريال.

وأشار د. العبدالكريم إلى أن سوق الأسهم السعودية ليس لها اتجاه محدد حتى الآن، ومالم يكسر المؤشر العام حاجز 7185 نقطة، فسيكون من المقلق الدخول للسوق.

ولفت إلى أن السيولة التي تم تداولها اليوم كانت عبارة عن عمليات تدوير في عدد كبير من الأسهم ومنها سهم "كيان" وسهم "الباحة" الذي عاد للتداولات بعد فترة توقف دامت نحو 10 أيام، مشيراً إلى أن السيولة لازالت محجمة عن التعاملات.

وتوقع مدير عام شركة الفريق الأول للاستشارات، أن تستمر السوق في وضع التذبذبات المحدودة حتى بداية الشهر القادم مع بدء ظهور نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام 2007.

تضخم المؤشرات الفنية

وزاد سهم "سابك" بنحو 0.44% بسعر 113 ريالا و"اتحاد اتصالات" بنسبة 2.55% مسجلاً سعر 50.50 ريال، و"السعودي الهولندي" 1.88% بسعر 40.75 ريال.

وأغلق سهما "الراجحي" و"الاتصالات" دون تغير يذكر عند سعر 72.25 و60.75 ريال على الترتيب، فيما تراجع "الكهرباء" بنسبة 2.17% إلى سعر 11.25 ريال).

من جانبه قال المحلل محمد الخالدي، إن سوق الأسهم السعودية عانت من التراجعات القوية خلال تعاملات الأسابيع الأربعة الماضية مما ألغى تضخم المؤشرات الفنية والتي بدأت بالاتجاه التصاعدي حاليا مع دخول سيولة شرائية في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، مرجحا أن يبدأ المؤشر العام في الارتداد خلال الفترة القريبة المقبلة خصوصا أن السوق لم تصل إلى مستويات مقاومة قوية تمنعها من الارتفاع.

وأفاد الخالدي في حديثة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن مستوى 7220 نقطة قد يكون هو المستهدف هذا الأسبوع بشرط اختراق مستوى 7094 نقطة والذي لم يستطع المؤشر العام تجاوزه خلال تداولات الأربعاء الماضي.

وأوضح أن رغبة العديد من الأسهم في التوجه التصاعدي يتضح جليا في المؤشرات الفنية مما يزيد من نسبة التفاؤل خصوصا مع اقتراب المؤشر من القاع السابق المتمثل في مستوى 6767 نقطة.

أما المحلل المالي محمد يحيى الخزمري، فيرى أن السوق مقبلة على موجة صاعدة ستحقق ما يقارب الـ 50% من الأسعار الحالية وخاصة لبعض أسهم النمو التي حققت قيعانا جديدة يعود بعضها إلى عام 2002، لاسيما أن السوق تدخل فترة نهاية الربع الثاني وبداية إعلان نتائج الشركات.

النتائج أكثر إيجابية

وأبان الخزرمي أن هذه النتائج ستكون أكثر إيجابية وستنعكس على أداء الأسهم، مضيفا أن السوق تخضع لعملية تجميع شرسة من قبل المحافظ الكبيرة والتي بدأت في الدخول منذ قرابة أسبوع، وذلك من خلال قيمة التداول المتزايدة والتي هي عبارة عن سيولة شراء وليست سيولة انتهازية أوسيولة تدوير.

ويلفت المحلل إلى طول موجة التصحيح الأخيرة والتي ما زالت السوق بصددها حيث أنها تجاوزت الربع سنة تماما وما زالت مستمرة تحت ضغط التجميع بين حاجز 7000 نقطة والقاع السابق 6767 نقطة والذي تمّ اختباره والارتداد قبله بحوالي عشر نقاط.

وينصح الخزرمي بأنه على المتداول البدء في التجميع بهدوء وبعقلانية وعلى دفعات من فترة إلى أخرى حسب فارق السعر إذا تجاوز 7% نزولا، والابتعاد عن المضاربة العشوائية التي قد تفقد المتداولين أسهمهم بسعر متدن، مضيفا انه لا يوجد ما يمنع المؤشر العام من اختبار القاع السابق 6767 نقطة وكذلك اختبار بعض الأسهم لقيعانها الجديدة.

قالت السوق المالية السعودية "تداول" إنه سيتم استئناف تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية وذلك للأسهم المسددة بالكامل فقط اعتباراً من اليوم السبت، وسيتم احتساب نسبة التذبذب 10% للسهم على أساس السعر 43.25 ريال.

 

[ok..]

محللون: السعر في إطار التوقعات ولا يصح القياس على شركات صغيرة


"كيان السعودية" يرتفع 30% في أول أيام تداوله ويخالف توقعات المكتتبيندبي – الأسواق.نت


سجل سهم شركة "كيان السعودية" ارتفاعاً بنسبة 30% عند الإغلاق اليوم السبت 23-6-2007 وهو أول يوم تداول له بالسوق السعودية. وأنهى السهم التعاملات عند مستوى 13 ريالاً بعد أن وصل إلى 13.75 ريال خلال التداول مقارنة مع سعر الاكتتاب البالغ 10 ريالات (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وجاءت حركة السهم مخالفة لتوقعات المكتتبين الذين كانوا ينتظرون ارتفاعاً أكبر قياساً على ما حدث لشركات التأمين التي أدرجت مؤخراً بالسوق, لكنها لم تكن مفاجأة للمحللين الذين أكدوا أنه لا يصح القياس على شركات صغيرة الحجم تسهل المضاربة عليها, بينما عدد أسهم شركة كيان كبير و لايستطيع المضاربون التحكم في سعرها.

وتم إبرام 231.3 ألف صفقة على "كيان" شملت أكثر من 222.3 مليون سهم بقيمة تجاوزت 2.85 مليار ريال. وكان أدنى سعر سجله السهم خلال التداول هو 12 ريالاً.

لا مشكلة

وقال رئيس شركة "كيان" مطلق المريشد لقناة "العربية": "إن المضاربين لا يستطيعون اللعب في أسهم "كيان" كما حدث مع شركات أخرى بسبب عددها الكبير, وإن السوق سيدرك قيمة السهم ولا مشكلة في أن يجري تداوله اليوم عند هذه المستويات".

ومن جانبه, قال مدير إدارة الأصول في مجموعة "بخيت للاستشارات المالية" هشام أبوجامع: "بعيدا عن العواطف فإنه كان من المتوقع أن يتراوح سعر السهم بين 13 و14 ريالاً وهو ما حدث بالفعل" مشيراً إلى أن عدد أسهم الشركة كبير وكمية التخصيص كانت مرتفعة, وإلى أن الشركة قي بداية عملها وتحتاج إلى نحو 3 سنوات لكي تبدأ الانتاج".

وعن المقارنة بين حركة السهم وحركة أسهم شركات التأمين التي أدرجت مؤخراً, قال إن الأخيرة عدد أسهمها محدود وكانت أرضاً خصبة للمضاربات لكن من المتوقع أن يتوقف ذلك بعد فترة, مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون حركة سهم "جبل عمر" عند إدراجه أعلى من سهم كيان، لكون التخصيص في شركة جبل عمر محدوداً.

صغار المستثمرين والتصريف

وقال المدير العام لشركة "الفريق الأول للاستشارات المالية" عبدالله عبد الكريم لقناة "العربية" إن أسهم الشركات الصغيرة تكون هدفاً للمضاربين نظراً لسهولة السيطرة على عدد الأسهم المتداولة, مشيراً إلى أن الوضع يختلف بالنسبة لـ"كيان" التي تتميز بكبر الحجم وكثرة عدد الأسهم التي تم تخصيصها للمكتتبين.

وذكر أن شريحة "صغار المستثمرين" حصلت على ما أرادت من الأسهم, وهي تحاول الآن تصريفها، أي أنهم لم يعوا كبر حجم الشركة مقارنة مع شركات التأمين التي أدرجت, وكونها شركة صناعية تحتاج إلى بعض الوقت لكي يرتفع سهمها إلى مستويات معينة.

تقدير سعر السهم


وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي تركي فدعق إنه لم يكن من المتوقع أن يرتفع سهم كيان عن 15 ريالاًً بسبب كبر حجمها وعدد الأسهم المدرجة, داعياً مجموع صغار المستثمرين إلى العودة للنواحي العلمية لتقدير أي سهم يتم إدراجه.

وذكر الخبير الاستثماري مازن بغدادي إنه تصعب المقارنة بين "كيان" وأي من شركات التأمين التي أدرجت مؤخراً وسجلت أسهمها ارتفاعات كبيرة في اليوم الأول للتداول, وذلك لأن عدد أسهم كيان كبيراً مقارنة بأسهم هذه الشركات.

 

[ok..]

نشاط سوق الإصدار الأولي وتأثيره في أداء السوق السعودية



زياد الدباس


أُطلق على السبت الماضي (16 حزيران/ يونيو) في سوق الأسهم السعودية تسمية «اليوم الدامي»، بعد خسارة المؤشر نسبة 3% وخسارة السوق نحو 45 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، واكتساح اللون الأحمر الذي يعبر عن تراجع الأسعار 97%من أسهم الشركات المدرجة في السوق.

إذ انخفضت الأسعار السوقية لـ 23 شركة بنسبة 10%، وهي النسبة المسموح بها للتراجع اليومي في السوق، وأغلق المؤشر عند مستويات تعود إلى ما قبل 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2004 وعند مستوى 6861 نقطة، وكان وصل إلى مستوى 20630 نقطة في 25 فبراير/شباط عام 2006.

ويكون مؤشر السوق عند هذا المستوى انخفض بنسبة 13.5% خلال هذه السنة، وخسر نسبة 66.7% مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه في شباط عام 2006 خسائر القيمة السوقية نحو تريليوني ريال، وخسر مؤشر السوق نسبة 52.5% خلال العام الماضي، وكان ارتفع بنسبة 103.6% عام 2005.

وبالتالي لا تزال السوق السعودية الوحيدة في الخليج التي تغرّد خارج السرب، لجهة حجم الخسائر التي سجلتها خلال هذا العام، في حين حققت بقية الأسواق الخليجية مكاسب متفاوتة ساهمت في تحسن أداء مؤشراتها بنسب متميزة خلال مايو/أيار الماضي وبداية حزيران الجاري.

مع العلم أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق وعلى رغم انخفاضها الكبير خلال هذا العام، تشكل نسبة 40%من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في كل الأسواق الخليجية.

وما زالت عوامل عدة تضطلع بدور سلبي في تعزيز مستوى الثقة وتحسن أداء السوق، لكنها في المقابل تساهم في ارتفاع مستوى أخطارها واستمرار تأرجح مؤشراتها، على اعتبار أنها أكثر الأسواق الخليجية التي تعاني خللاً هيكلياً، لجهة ضعف الاستثمار المؤسسي وسيطرة الاستثمار الفردي وضعف الوعي الاستثماري، واعتماد السوق على الإشاعات، فضلاً عن أن نسبة السيولة التي يملكها المضاربون تقدر بنحو 75% من إجمالي السيولة المتدفقة على السوق، وتجاهل هذه السيولة لمؤشرات أداء الشركات ونمو ربحيتها ومؤشرات تقويم أسعارها السوقية.

ومثال على ذلك، احتلت أسهم شركة "الأسماك" المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 17.5%، على رغم أن مضاعف أسعارها سلبي، بعدما تعرضت لخسائر خلال العام الماضي.

واحتلت أسهم شركة "فتيحي" المرتبة الثانية، مع العلم أن مضاعف أسعارها وصل الى 158.4 مرة، وأن مضاعف سعر السوق 14.34 مرة، ومضاعف سعر أسهم "اتصالات" 11.02 مرة ومضاعف سعر قطاع المصارف 12.95 مرة.

ونلاحظ أن الشركات التي استحوذت على نحو ثلث حجم التداول في السوق الأسبوع الماضي كان مضاعف أسعارها سلبياً، بسبب الخسائر التي تعرضت لها خلال العام الماضي، وفي مقدمها شركة «ثمار» كذلك شركات «الأسماك» و «شمس» و «الشرقية للزراعة والأسماك».

وهذا التداول غير العقلاني الذي يركز على أسهم شركات خاسرة، ويبتعد من شركات قوية تضعف مستوى الثقة في السوق.

واللافت أن النشاط الملحوظ في سوق الإصدار الأولي خلال هذا العام، أدخل سوق الأسهم السعودية في نفق فقدان التوازن، على ما قال بعض المحللين، بسبب طرح أسهم عدد كبير من الشركات للاكتتاب العام في ظل النقص في السيولة المتداولة في السوق، خصوصاً بعد الإعلان عن طرح جزء من شركة «المملكة القابضة» للاكتتاب العام قريباً، والتي دفعت بالمتداولين الى الاحتفاظ بالسيولة خارج السوق.

وبلغ عدد الإصدارات في سوق الأسهم السعودية عام 2004 اثنين فقط، وقيمة الأموال المكتتب بها 2.4 مليار ريال، بينما بلغ عام 2005 أربعة، وقيمة الأموال المكتتب بها 7.3 مليار ريال. ووصل عدد المكتتبين في ذلك العام الى 20.3 مليون مكتتب.

وارتفع عدد الإصدارات الى 10 شركات عام 2006، وقيمة الاكتتابات 10.6 بليون درهم، في حين بلغ عدد الاكتتابات في السوق خلال عام 2007 حتى نهاية مارس/أيار الماضي 17 شركة، وقيمة الاكتتابات 9.9 مليار درهم. وعلى رغم النمو الملحوظ في عدد الإصدارات إلا أن قيمتها لا تشكل نسبة تذكر من القيمة السوقية للسوق السعودية وحجم التداول فيها.

وتشجع هيئة المال السعودية في المقابل على طرح مزيد من الإصدارات وإدراج أكبر عدد من الشركات في السوق لتعزيز عمقها، إضافة إلى اقتناع الهيئة بالمكاسب الضخمة لهذه الاكتتابات على الأجل ، مقابل أي تكاليف محتملة على السوق في الزمن المنظور القريب.

إذ تساهم الإصدارات الجديدة في تأمين مزيد من الفرص الاستثمارية أمام المدخرات الوطنية. وفي المقابل يمثل معظم الإصدارات مشاريع استثمارية مهمة للاقتصاد الوطني تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية، وفي ترسيخ الاستقرار واستدامة النمو الاقتصادي، والابتعاد من أخطار تأرجح الاعتماد على المصدر الأبرز للدخل ممثلاً في النفط.

كما تعكس الدور المتطور للقطاع الخاص في مساهمته المتزايدة والحقيقية في دعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى أهمية هذه الإصدارات في توسيع الخيارات الاستثمارية، إذ ساهمت محدودية الفرص الاستثمارية داخل السوق خلال الفترة الماضية في تضخم أسعار أسهم الأصول، في ظل ارتفاع متواصل لمستويات التدفق النقدي الكبير.

*نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية.
*مستشار بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية

 

[ok..]

«كيان» يستحوذ على 62% من تعاملات الأسهم السعودية في أول يوم
«الباحة» يصعد 7% فور عودة السهم للسوق أمس
الرياض: «الشرق الأوسط»

عاش المتداولون في سوق الأسهم السعودية تجاذبا في مدى قناعتهم بتداول سهم كيان السعودية للبتروكيماويات «كيان» والتي أدرجت في السوق وتم تداول أسهمها أمس، بين مقتنع بأداء السهم نظرا لفرض الظروف الفنية إيقاعها وما بين عكس ذلك متطلعا لأداء مشابه للشركات التي أدرجت قريبا.

وذهب أصحاب الرأي الأول إلى أن سهما بوزن وثقل «كيان» بكمية أسهم قوامها 675 مليون سهم تعد ذات ثقل وتأثير وتحتاج إلى معدل سيولة عالي جدا لتحريك السهم وتدوير حركة التداولات عليه، هذا إذا كان السوق في حالة انتعاش واستقرار وثقة، فما بال الوضع لدى سوق لا تزال تعيش تذبذبا واضطرابا في أدائها وتصحيحا لمسار سلوكها. ولكن أصحاب الرأي الثاني لديهم تصورات أن يصل سعر السهم إلى تسجيل معدلات عالية جدا تصل إلى الضعفين أو ثلاثة، على فرضية تواصل أداء السهم الجديد مع أداء الشركات التي أدرجت مؤخرا خاصة أسهم شركات التأمين والتي تعيش حاليا تداولات حامية ومعدلات ربحية عالية فور دخولها للسوق مؤخرا.
وكان سهم «كيان» قد استحوذ نحو 62 في المائة من حجم التداولات، حيث تم التعامل بأكثر من 222.3 مليون سهم، بقيمة 2.8 مليار ريال (762.5 مليون دولار) من أصل 357.8 مليون سهم تداولها المتعاملون أمس، بلغت قيمتها الإجمالية 8.7 مليار ريال. في الوقت الذي لم يدعم ضخامة حجم السهم تدوير كمية سهم «كيان» سوى بنسبة 33 في المائة من 675 مليون سهم. وهنا يكمن تفسير عدم افتراض المقارنة بين أسهم شركات التأمين التي أدرجت مؤخرا وحركة صعودها السعرية الدراماتيكية وبين سهم «كيان» العملاق، ويكفي الإشارة إلى أن آخر سهمين أدرجا مؤخرا «ساب تكافل» و«سلامة إياك» لا يتجاوز عدد أسهمها مجتمعين 7.5 مليون سهم. وقال لـ«الشرق الأوسط» يوسف الرحيمي محلل فني مستقل، أن عدم صعود سهم «كيان» إلى أحلام الحالمين بوصوله إلى أسعار تتخطى 25 ريالا وتمتد إلى 45 ريالا، يعد إشارة إيجابية لسوق الأسهم مبررا ذلك أن تضاعف سعر السهم بمعدلات عالية جدا سيخلق إشكالية «عدم منطقية» السعر وبالتالي عودة السهم إلى سعر 12 وحتى 15 ريالا وهي الحدود المنطقية. وأضاف الرحيمي أن بقاء أداء سهم «كيان» على النحو الذي تم يوم أمس جاء من مصلحة السوق وداعما لاستقراره ومنع من حراك البيع الجائر عند تضاعف السعر، لافتا إلى أن المستويات السعرية التي توقف عندها تعد منطقية ومساندا لمسيرة استقرار المؤشر الذي لا يحتاج إلى مزيد من الاضطراب.
وأفاد الرحيمي حيال عودة سهم «الباحة» للتداول من جديد، أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع السعر بطبيعة تكوين التداول القائمة والتي تساعدها سلوكيات المضاربة ومضارب السهم ذاته، مفيدا أن من يمتلكون الأسهم لا يريدون خسارته أو تقليص جاذبيته لذا يضطرون لتحريكه وزيادة بريقه من جديد.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم الربيش محلل مالي مصرفي سعودي أن الحالة التي مرت بها تداولات «كيان» كانت منطقية جدا لدى نخبة المحللين والفنيين العارفين بالسوق وحيثياته، إذ لم يكن من المرضي تضاعف السعر إلى الرأي الذي يرشحه البعض من العامة بصعود السهم أكثر من 300 في المائة، ولكن ربما يكون حده الأقصى بعد تعرضه لطلب وعرض من قوى السوق بنحو 15 ريالا فقط.
وزاد الربيش أن التحليل المالي والفني يدركان تفاصيل الكمية والقدرة الشرائية والتداولية على السهم، مفيدا أن «كيان» ضخت مئات الملايين من الأسهم لتكون إضافة وعمق جديد لسوق المال المحلي، مضيفا أن ملايين الملاك حاليا تحركوا وفق معطيات أهدافهم. وتوقع الربيش أن تتقلص الكمية التي يملكها الملايين لتصل إلى شريحة معينة ترغب في امتلاك كميات استثمارية، ستشهد حركة صعود للسهم بما لا يتجاوز 18 إلى 19 ريالا فقط. في هذه الأثناء، عاد يوم أمس سهم «الباحة» للتداول من جديد وشهد حركة شراء ديناميكية عليه صعدت بالسهم 7 في المائة، بزيادة 3 ريالات، ليقف السهم عند 46.25 ريال، ليدعم بذلك حركة المضاربة على أسهم بعض الشركات في قطاعي الزراعة والتأمين.

 

[ok..]

.. ولكن ليطمئن قلبي
سليمان محمد المنـديل

خلال الأشهر الأخيرة أفادت الأخبار الاقتصادية عن صفقات استثمار خارج الحدود لشركتين مساهمتين سعوديتين (سابك، والتصنيع الوطنية)، وبالمقابل أعلنت شركة (أميانتيت) عن بيع استثمارات لها في الخارج. وقبل إبداء رأي حول الموضوع، أود العودة تاريخياً إلى بداية الطفرة البترولية في السبعينات، عندما كان دخل منطقة الخليج، وأهمها المملكة، يتجاوز قدرتها على استيعاب ذلك الدخل، ولذلك جاءت أفكار استشارية عديدة حول استثمار فوائض النفط، أو ما اصطلح على تسميته بالبترودولار، التي لم يكن بإمكان اقتصادات المنطقة استيعابها، وإلا تسببت في ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير.

ولن أتحدث هنا عن استثمارات الأفراد، والشركات الخاصة في الخارج، لأن أرقامها ونتائجها غير معلومة، ولكن على المستوى المؤسسي، نجد أن هيئة الاستثمار الكويتية، كانت السباقة إلى الاستثمار الخارجي، وقد سببت مساهماتها الجريئة في شركات مثل شركة مرسيدس، وشركة البترول البريطانية، فرقعات سياسية، وإعلامية كبيرة، بينت حجم العنصرية الغربية ضد الاستثمار الخليجي، ولكن بعد غزو الكويت، مع الأسف، خسرت الهيئة نصف أصولها، بسبب تجاوزات مالية وإدارية، قامت بها إداراتها العليا خارج الكويت.
أما بالنسبة للمملكة، فكان القرار واضحاً منذ البداية، بأن جميع الفوائض المالية ستوظف وتستثمر داخلياً، ولذلك أبقيت الاحتياطيات المالية بصفة سائلة أو شبه سائلة، ولم تستثمر المملكة في الخارج، باستثناء الشـركات العـربية المشتركة، والشركات الثنائـية مـع الـدول الشـقيقة والصديقة، التي ساهمت بها المملكة، والتي كان هدفها الأساسي تشجيع التعاون والاستثمار، القائم على الأسس التجارية، بدلا من اسلوب المعونات والهبات. وفي عقد الثمانينات وجدت البنوك السعودية أنها تنوء بحجم الودائع، التي لا تجد فرصاً لإقراضها داخل المنطقة، ولذلك جاء (الخبراء والمستشارون) باقتراحات أن تتوجه البنوك إلى الساحات العالمية، أولا بإقراض المناطق الجاذبة، وكان أهمها في عقد الثمانينات دول أمريكا اللاتينية الأساسية (البرازيل، الأرجنتين، تشيلي)، ثم جاء اقتراح تأسيس تجمعات بنكية، أو بنوك مشتركة في عدة دول أوروبية وآسيوية. وسواء كانت تلك البنوك الخارجية تدار مركزياً من داخل المملكة، أو تركت لإداراتها الأجنبية البعيدة عن المركز، فالنتيجة كانت واحدة، وهي أن تلك التجربة قد فشلت، أولا بسبب انهيار اقتصاديات دول أميركا الجنوبية، وثانياً بسبب التجاوزات المالية الكبيرة التي تمت في تلك البنوك الخارجية، نتيجة غياب الرقابة والضبط. وانتهى الأمر بأن أغلب تلك المساهمات الخارجية قد صفيت، ولم يعلم بها المساهمون داخل المملكة، لأن نظام الإفصاح المحاسبي، لا يتطلب إفراد قسم خاص لتلك الاستثمارات، بحيث يتعرف المساهم على وضعها، مستقلة عن باقي استثمارات البنوك. ولذلك فإن تجربة الشركات الصناعية المساهمة اليوم، هي تجربة جديدة، في بيئات استثمار جديدة بالنسبة لها، ومن حق المساهم أن يسأل عدداً من الأسئلة الهامة حولها، ومن تلك الأسئلة:
لماذا باعت الشركات الأجنبية تلك الأصول؟ ما هي القيمة المضافة التي سيضيفها ذلك الاستثمار إلى الشركة المساهمة السعودية؟ هل ستكون منتجات الاستثمار الجديدة مكملة لمنتجات الشركة أم منافسة لها؟ هل سيكون العائد على رأس مال الاستثمار الأجنبي الجديد مماثلاً، أو أعلى من عائد فرص الاستثمار داخل المملكة؟ هل ذلك الاستثمار دلالة على نضج وجاهزية الشركات السعودية للعب دورها في الأسواق العالمية؟ هل هو دلالة على انحسار فرص الاستثمار داخل المملكة؟ كيف ستدار تلك الاستثمارات؟ مركزياً من المملكة؟ أم ستترك للإدارة السابقة؟ أم إدارة أجنبية جديدة؟ وكيف سيكون نظام الرقابة؟ هل الإيضاحات المقدمة من الشركة المساهمة، عند الشراء، أو البيع، مقنعة وكافية للمساهمين ؟
أشعر أن هذه الأسئلة وغيرها، جديرة بالاهتمام، لأنني أجد أن نشرات الاكتتاب اليوم، مفصلة بشكل جيد لإطلاع المساهم على أوضاع الشركة المساهمة، ولكن عندما يأتي الأمر للتعرف على تفاصيل استثمارات الشركات المساهمة، وخصوصاً الاستثمارات الأجنبية، فإن المعلومات المفصح عنها شحيحة جداًً.
أنا لا أشكك في نيات إدارات الشركات السعودية المساهمة، التي انطلقت إلى الخارج، بل أبارك لها، وأعجب بإقدامها وجرأتها، وأتمنى لها كل النجاح، ولكنني أتمنى المزيد من الإفصاح، واسأل تلك الأسئلة للحصول على إجابات، لكي يطمئن قلبي.

 

[ok..]

«السعودية للطباعة والتغليف» تتجه إلى آفاق استثمارية واعدة برأسمال 600 مليون ريال
44 عاماً حوّلت الشركة من «دار متواضعة» لطباعة الكتب برأسمال مليون ريال إلى أول مجموعة متكاملة للطباعة تطرح أسهمها للاكتتاب العامالرياض: «الشرق الأوسط»

بعد موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30 في المائة من أسهم الشركة «السعودية للطباعة والتغليف» للاكتتاب العام، يكون الستار قد أزيح عن أول تجربة اكتتاب تشهدها المملكة والمنطقة لشركة متخصصة في الطباعة، وليشرع بذلك باب الاستثمار أمام نوع جديد من القطاعات ظل حتى وقت قريب يندرج تحت مظلة «الاستثمار الفردي»، بعيداً عن مفهوم الشركات المساهمة بما تحمله من مضامين شاملة، ونهجٍ إداري مركب، ينطلق من باب الاستراتيجيات المعمقة التي تراعي الكثير من الحيثيات المرتبطة ارتباطا مباشرا بحركة السوق، وآفاقها المستقبلية. وتكشف الأحداث المتسارعة التي مرت بها «السعودية للطباعة والتغليف» خلال السنوات الأخيرة الماضية، أن قرار «المالكين» بطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام لم يأتِ متماشياً مع «صرعة» الاكتتابات التي تشهدها السوق الحالية، بقدر ما هو جزء من إستراتيجية شاملة للتوسع والتطوير أقرّها القائمون على الشركة. ووضع القيمون على الشركة هذه الإستراتيجية انطلاقاً من المحفزات التي تطل برأسها كل حين، ومن شأنها دفع الشركة إلى آفاق جديدة من النمو والتطور، مرتكزة في ذلك على خبرتها المتراكمة، وعلاقاتها المتينة وتحالفاتها الإستراتيجية مع كبرى شركات الإعلام والنشر العاملة في المملكة والمنطقة، يضاف إلى ذلك متانة قاعدتها المالية وأدائها المتصاعد، وبنيتها التقنية والبشرية المتقدمة، والتي تؤهّلها لتبوؤ موقع ريادي ضمن قطاع الطباعة في المنطقة. فـ«السعودية للطباعة والتغليف» التي كانت تعرف حتى بداية العام الجاري بشركة «المدينة المنورة للطباعة والنشر» انطلقت بنشاطها منذ أكثر من 44 عاماً في مدينة جدّة برأسمال لم يتجاوز مليون ريال واقتصر نشاطها آنذاك على طباعة الكتب، تبرز اليوم كواحدة من أكبر مجموعات الطباعة المتكاملة في العالم العربي برأسمال يبلغ 600 مليون ريال، بعد أن شهدت الشركة خلال مسيرتها سلسلة طويلة من القفزات والتطورات التي ازدادت سخونة خلال السنوات القليلة الماضية. هذه السلسلة بدأت عام 1988 حيث تم رفع رأسمال الشركة إلى 30 مليون ريال، لتلتحق بعد ذلك بستة أعوام بمظلة المجموعة «السعودية للأبحاث والتسويق»، ولتصبح عام 2002 شركة ذات مسؤولية محدودة بعد أن تقاسم حصصها مناصفة كل من الشركة «الفكرية للدعاية والإعلان القابضة» وشركة «المصنفات العلمية القابضة» التابعتين لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق». لكن عام 2006 يعد أكثر المراحل الزمنية إثارة في تاريخ الشركة، وبداية ميلاد جديد لمسيرتها، إذ تم مع نهاية هذا العام تعديل تأسيس الشركة بإدخال ثلاثة شركاء جدد إليها، ورفع رأسمال الشركة من 30 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، في خطوة وصفت حينها بأنها نهضة تنموية شاملة للشركة تستهدف توسيع مظلة نشاطاتها، والدخول إلى «عالم الكبار» من أوسع أبوابه. ولذا تم تقسيم حصص الشركة البالغة 60 مليون سهم بين ملاك الشركة الخمسة والممثلين بالمجموعة «السعودية للأبحاث والتسويق» التي احتفظت بنصيب الأسد من أسهم الشركة بنسبة بلغت 60 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية من أسهم الشركة على الشركات التابعة للمجموعة بنسب متفاوتة حيث احتفظت الشركة «الفكرية للدعاية والإعلان القابضة» بنسبة 15 في المائة، وكل من الشركة «السعودية للأبحاث والنشر» وشركة «المصنفات العلمية القابضة» بنسبة 10 في المائة، في حين ذهبت النسبة المتبقية والبالغة 5 في المائة إلى الشركة «السعودية للنشر المتخصص». ويرى القائمون على الشركة أن ما دفع الشركة إلى اتخاذ تلك الخطوات وتدعيم قاعدة رأس المال بهذا الحجم الكبير واللافت، مكمنه النمو المتوقع لقطاع صناعة الطباعة في منطقة الخليج العربي عموماً والمملكة خصوصاً، الأمر الذي يستدعي وجوب تعزيز قدرات الشركة على نحو يسمح لها بمواجهة التحديات المستقبلية عن جدارة وكفاءة، والحفاظ على المكانة الرفيعة التي استطاعت الوصول إليها خلال مسيرتها. ويشيد المهندس طارق القين الرئيس التنفيذي للشركة بالتطور الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في دول الخليج العربي والمملكة وما يفرضه من دخول شركات جديدة إلى السوق والتي تتسم بأنها من العملاء المميزين لقطاع الطباعة كالشركات العقارية، والمصرفية، وشركات التجزئة، وما يقابل ذلك من نمو في التعداد السكاني وزيادة الإقبال على المواد الاستهلاكية التي تعد أيضاً شركاتها من العملاء المميزين لقطاع الطباعة، وجنوح نحو زيادة محو الأمية وما يتطلبه ذلك من نمو في حجم الكتب والمجلات والمطبوعات التي تلقى إقبالاً من قبل أفراد المجتمع. ومن شأن كل تلك العوامل مجتمعة أن تعزز من الفرص الواعدة لقطاع الطباعة خلال السنوات المقبلة، لا سيما أن هذا القطاع بلغت نسبة نموه السنوي المتراكم 8.3 في المائة خلال الفترة من 2004 – 2006 بالنسبة لدول الخليج العربي، في حين بلغ في السعودية التي يستحوذ سوقها على ما نسبته 44 في المائة من حجم سوق الطباعة في الخليج العربي 7.5 في المائة خلال نفس الفترة. ويؤكد القين، أمام هذه المعطيات، أن الحاجة إلى التطوير ودعم القدرة التنافسية للشركة بات أمراً في غاية الضرورة، الأمر الذي حتّم اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي من شأنها تهيئة الشركة للمرحلة المقبلة وتوسيع آفاقها الاستثمارية والإنتاجية وتعزيز قدراتها الطباعية لتلبية الاحتياجات المتزايدة المتوقعة للسوق المحلية والخارجية. وقد دفعها ذلك إلى الاستحواذ على مؤسسة «مطابع هلا» عام 2006 بقيمة 108.6 مليون ريال، التي تعدّ واحدة من أكبر المطابع التجارية المتخصصة في مدينة الرياض، لتدشن بذلك الشركة قناة إنتاجيةً جديدة تمثلت في الطباعة التجارية وورق الكرتون والتغليف الذي برزت فيه «مطابع هلا». بعد ذلك ألحقت الشركة هذه الخطوة بخطوة أخرى تمثلت بتأسيس «الشركة المتحدة للطباعة والنشر» برأسمال بلغ 200 مليون ريال بالتحالف مع مؤسسة الإمارات للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشرع النافذة بذلك أمام نشاطها الخارجي، قبل أن تعمد إلى تأسيس شركة «طيبة للطباعة والنشر» نهاية عام 2006 لمزاولة نشاط الطباعة في المنطقة الغربية والشمالية من المملكة، ليبدأ بذلك عصر «التكامل» للشركة، والخروج من دائرة نشاطها الرئيس كجهة متخصصة في طباعة الصحف والمجلات إلى نطاق أوسع وأشمل يدعم مكانتها وموقعها كواحدة من أكبر مجمعات الطباعة المتكاملة في المنطقة والعالم العربي. فإلى جانب مطبوعات المجموعة «السعودية للأبحاث والتسويق» التي ترتبط بعقود عمل لمدة 5 أعوام مع الشركة تتولى بموجبها الأخيرة طباعة الصحف والمطبوعات الخاصة بالمجموعة والتي تبلغ 14 صحيفة ومجلة دورية، فإن الشركة تتولى طباعة أكثر من 55 مطبوعة دورية ما بين صحيفة ومجلة دورية في المملكة ودولة الإمارات، حيث تستحوذ الشركة على طباعة ما نسبته 24.2 في المائة من إجمالي الصحف والمجلات الصادرة في المملكة العربية السعودية، يضاف إلى ذلك استحواذها على طباعة ما نسبته 19.8 في المائة من إجمالي الكتب المدرسية المنتجة محلياً، في حين تبلغ حصتها من المطبوعات التجارية 3 في المائة و1.3 في المائة من طباعة الكرتون وورق التغليف من حجم السوق المحلي مع ملاحظة أن اهتمام الشركة بالطباعة التجارية لم يبدأ بشكل عملي واستثماري إلا مع نهاية عام 2006 بعد استحواذها على «مطابع هلا». ولعل تركيز الشركة المستمر على تعزيز وتطوير منتجاتها وخدماتها الطباعية عبر إجراء المزيد من دراسات السوق والتحليلات المتواصلة لحركته وتوقعاته المستقبلية دفع بأداء الشركة إلى تحقيق وثبات لافتة خلال السنوات الماضية، وبدعم ملاءتها المالية، حيث قفزت إيرادات الشركة من 165.4 مليون ريال خلال عام 2004 إلى 311.9 مليون ريال خلال عام 2006 بنسبة نمو متراكم بلغ 37.3 في المائة، فيما حققت الشركة نمواً في الأرباح من 32.5 في المائة خلال عام 2004 ليصل إلى 39.8 في المائة خلال عام 2006 رغم ما شهده هذا العام من عمليات استحواذ وشراء شركات جديدة. وهذا يعكس الانسجام التام بين إستراتيجية الشركة القائمة على زيادة الحصة السوقية في صناعة الطباعة، واستغلال الطاقات الطباعية المتميزة للشركة، وتنويع المنتجات الطباعية لتلبية النمو المتزايد في سوق الطباعة، والدخول إلى أسواق جديدة وواعدة في المنطقة، وبين الخطوات العملية وآليات الأداء التي تضمن تحقيق تلك الرؤى. ومما لا شك فيه أن نمو أعمال الشركة، واتساع قائمة عملائها تقف وراءها بشكل رئيسي السمعة المميزة والموثوقية العالية التي تتمتع بها «السعودية للطباعة والتغليف» والتي مردّها إلى القيم التي تسعى الشركة إلى ترسيخها كدعائم أساسية لمزاولة نشاطها والتي تعتمد على زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد متنام في رأس المال المستثمر مع الالتزام التام بأعلى مستويات الجودة التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء، وتضمن علاقات «شراكة» دائمة مع عملاء الشركة.

 

[ok..]

بورصتا لندن وميلانو تؤكدان اندماجهما في صفقة بـ2.15 مليار دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت بورصة لندن رسميا أمس السبت، أنها ستشتري بورصة ميلانو بقيمة 1.6 مليار يورو (2.15 مليار دولار) في عمليات تبادل اسهم، وذلك في بيان نشر في مقري البورصتين. وذكرت بموجب الصفقة، سيحصل المساهمون في «بورصا ايطاليانا» على 4.9 اسهم من «سوق لندن للأوراق المالية»، مقابل كل سهم يملكونه. وعرض الشراء هذا المستند إلى أسعار البورصة ومعدلات اسعار الصرف في 19 يونيو (حزيران)، يجعل من قيمة رأسمال بورصة ميلانو 1.634 مليار يورو.

أما القيمة الإجمالية بعد دمج المجموعتين فتصل الى 5.777 مليار يورو (7.67 مليار دولار). وكان مصدر مطلع على الملف، أعلن أول من أمس الجمعة عن العملية التي رحب بها وزير الاقتصاد الايطالي، لكن البورصتين لم تكونا قد أكدتاها رسميا بعد.
وتسمح الصفقة للبورصتين بالخروج من عزلتهما وتعزيز وضعهما امام المجموعة العملاقة عبر الاطلسي «نيويورك ستوك اكستشينج/يورونكست» (سوق نيويورك للأوراق المالية ويورونكست). ومن الآن فصاعدا، ستقوم المجموعة القابضة «سوق لندن للأوراق المالية» بإدارة البورصتين، وسيتألف مجلس ادارتها من 12 عضوا، سبعة تعينهم سوق لندن للاوراق المالية وخمسة تعينهم «بورصا ايطاليانا» التي تدير بورصة ميلانو.

 

[ok..]

بوصلة الاستثمار السعودية تتجه للقارة السمراء عازمة على تجاوز 6 مليارات دولار
الدكتور باهبري: أجرينا دراسة على 30 دولة ونعمل على الاستحواذ على رخص الهاتف النقال
الرياض: زيد بن كمي

يبدو أن البوصلة السعودية للمستثمرين بدأت تتجه لدول أفريقيا، وخاصة الدول الناشئة التي تقع جنوب القارة السمراء، في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى النمو الاقتصادي لتلك الدول.

ولعل ما أشارت إليه بعض بيوت الأموال والبنوك العالمية مثل بنك «مورغن ستانلي» و«بنك أي أن جي» و«بنك كريدت سويس»، والمؤشرات الايجابية العالية عن هذه الأسواق، وإمكانية الاستثمار فيها وعوائدها المجزية كانت أحد الدوافع للمستثمرين السعوديين للتوجه للقارة الأفريقية. ويشير هنا لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد باهبري (العضو المنتدب لشركة هيتس إفريقيا) وعضو مجلس إدارة شركة الدار السعودية للاتصالات (هيتس)، التي فازت بعدد من رخص الهاتف الجوال في عدد من الدول الأفريقية إلى أنه تنشط الاستثمارات السعودية في أكثر من نشاط داخل الأسواق الأفريقية وتتركز في ثماني دول منها السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو، وتعمل هذه الاستثمارات في العديد من القطاعات كالقطاع الزراعي والاتصالات والخدمات السياحية والفنادق وتبلغ التقديرات الأولية لها حوالي 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار).
وقال باهبري إنه تم اختيار إفريقيا بناء على المؤشرات الأولية لهذه السوق الواعدة في العالم كون نسبة مستخدمي الجوال في هذه القارة، لا تتعدى العشرين في المائة، وهي نسبة متدنية جدا، مقارنة بباقي مناطق العالم والدول الأوروبية، ففي اسبانيا تبلغ نسبة مستخدمي الهاتف الجوال ما يقارب 110 في المائة، أي أن هناك أشخاصا يملكون أكثر من رقم للاتصال، وفي نفس الوقت يوجد في القارة الأفريقية نسبة سكان عالية تقارب المليار نسمة.
وأضاف «لذلك يعتبر متوسط العائد من مستخدمي الجوال في إفريقيا، الأعلى بين السواق الناشئة في سوق الاتصالات، فبينما يبلغ متوسط العائد الفردي من مستخدم الهاتف الجوال في الهند 4 دولارات أمريكية شهريا في الهند، نجد انه يتعدى ثلاثة أضعاف هذا المعدل في بعض الدول الإفريقية إلى 12 دولارا شهريا. ويؤكد باهبري أن هناك رغبة كبيرة من الدول الأفريقية رغبة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص نتيجة السمعة التجارية الممتازة التي تميزهم في إفريقيا والتي اكتسبوها من خلال الانتشار الاستثماري في مختلف مناطق العالم، مما يعطيهم الفرصة للحصول على اهتمام كبير من هذه الدول.
ويتابع قائلا: «كما تعرفون أن هناك شركات اتصالات عالمية وكبيرة موجودة في السوق الأفريقي بشكل كبير وترغب أيضا في تنمية استثماراتها، مما يعكس جاذبية هذه المنطقة لجلب الاستثمارات في الفترة الحالية». يذكر باهبري أن شركته قادت عددا من الحالفات داخل المملكة لرخص المعلومات ورخص الجوال، كما استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في قطاع التوزيع داخل السوق السعودي، مما دفعها للتركيز على التوسع في أسواق مجاورة، لذلك كانت الشركة مبادرة في حصولها على التوجه لسوق الاتصالات في الجمهورية اليمنية، وحصولها على الرخصة الثالثة للجوال خلال العام الماضي من قيادتها لتحالف مميز ضم 13 مستثمراً من الخليج والدول العربية المجاورة باستثمار يبلغ 190 مليون دولار أمريكي في سوق اليمن الناشئة. وعملت الشركة بعد ذلك بدراسة التوسع في مناطق إقليمية أخرى تمكن الشركة ومن خلال أعمالها من تحقيق نتائج ايجابية على المستوى التقني والعائد الاستثماري والتوسع في أسواق عالمية جديدة، تؤكد الدراسات أنها ذات عوائد جيدة.
وأوضح باهبري أن شركته أجرت العديد من البحوث والدراسات التسويقية في 45 دولة افريقية وتم تحديد 30 رخصة قابلة للاستحواذ او من الممكن الحصول عليها عبر التقديم ومن خلال القنوات الرسمية والحكومية، وبعد ذلك تم اختيار أربع دول للبدء في هذا المشروع، وتم شراء حصة للرخصة الأولى في ليبيريا، وسيتم الانتهاء خلال أسابيع على باقي الرخص في ثلاث دول أخرى. وقد تم الاختيار من بين الثلاثين بناء على حجم السوق وجاهزيته لتقبل استثمار جديد والقدرة على تحقيق نتائج مالية جيدة في فترة قياسية، اما فيما يخص المنافسة في السوق الأفريقي، فأشار إلى أن الشركة ستعمل في قطاع توجد فيه كبرى الشركات العالمية، وهي تعمل بقوة ومن خلال خبراتها.
ومن خلال ما سبق، فإن للشركة الخبرة والدراية الكافية للعمل في الأسواق الناشئة تمكنها من المنافسة وسنعتمد في ذلك على الاستعانة بكبرى دور الدور الاستشارية في العالم المتخصصة في مجالات التنقية والتسويق، وهو احد الركائز الأساسية للشركة، حيث تتمتع ببعد دولي واسع وعلاقات متميزة مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال منذ بداية نشأتها والتي مكنتها ان تحقق نمواً سريعا ومميزا في المنقطة الخليجية والعربية، وصولا للدور الإقليمي الجديد الذي اتخذته الشركة في توسيع خارطة إعمالها. وكذلك سيتم استقطاب كوادر مميزة والتي استطاعت تكوين خبرات في سوق الاتصالات حول العالم للعمل في السوق الأفريقية والتي ترغب في الانضمام لهذا المشروع الواعد ولعب دور إقليمي وعالمي في قطاع الاتصالات. وحول الضمانات الموجودة في السوق الأفريقي، ذكر باهبري أن النظرة للأسواق الأفريقية تحتوى على الكثير من المغالطات حول هذه السوق، وبالنسبة لقطاع الاتصالات نجد أن معظم اللاعبين في سوق الاتصالات الأفريقي هم شركات عالمية ودولية، وهذه الشركات لم تتوجه للعمل هناك بدون وجود مؤشرات اقتصادية وسياسية مستقبلية مستقرة وايجابية.

 

[ok..]

أخبار الشركات


«طيبة» توقع عقد تصميم فندقي «أراك مكة» و«زهرة طيبة» * وقعت شركة طيبة مؤخرا عقد تصميم مشروعي فندق زهرة طيبة بالمدينة المنورة وفندق أراك مكة بمكة المكرمة مع مكتب المهندس محمد حامد الهرساني للاستشارات الهندسية، بقيمة إجمالية تقدر 1.360 مليار ريال وبمدة تنفيذ قدرها 8 أشهر.ً وأوضح عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيبة أن المشروعين سيقامان في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة تلبية للطلب المتنامي على خدمة الإسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة في ظل الاحتياجات المتزايدة لتوفير الخدمات لضيوف الرحمن الذين تضاعفت أعدادهم بعد فتح موسم العمرة. «ساسكو» تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين

* عقدت الشركة السعودية لخدمات السيارات «ساسكو» جمعيتها العامة العادية الرابعة والعشرين يوم الأربعاء الماضي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وأقرت الجمعية جدول أعمالها المتضمن الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006، بالإضافة إلى الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي 2006. وأعلنت الجمعية موافقتها على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2006، بينما تضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على اختيار مراقب الحسابات مكتب سليمان الخراشي المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2008.

 

[ok..]

سامبا مديرا لإصدار سندات بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي
بأول إصدار في نوعه لبنك أجنبي في السعوديةالرياض: «الشرق الأوسط»

كشف بنك بي إن بي باريبا الذي يعد أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا عزمه إصدار سندات متوسطة الأجل في المملكة العربية السعودية، مقومة بالريال السعودي، في إصدار يعد الأول في نوعه بالسعودية من قبل مؤسسة مالية عالمية مرموقة انطلاقاً من إيمانها بقوة الاقتصاد السعودي ومتانته. وقد كلف بنك بي إن بي باريبا مجموعة سامبا المالية لإدارة هذا الإصدار للسندات لما تتمتع به من خبرات عميقة في أسواق المال السعودية مدعومة بمتانتها المالية. وستضطلع مجموعة سامبا المالية بدور مزدوج في هذا الإصدار بصفتها مديرا رئيسا للاكتتاب ومديرا للإصدار بالاشتراك في كلتا المهمتين مع بي إن بي. باريبا.

وفي معرض تعليقه على ذلك، أبدى عيسى بن محمد العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، اهتمامه بتعاون سامبا مع بنك بي إن بي باريبا، منوها بـ«هذا التعاون مع بنك بي إن بي باريبا الذي يعتبر تاريخيا من عدة وجوه؛ فهو بالنسبة لمجموعة سامبا المالية يعكس مدى الثقة التي تحظى بها المجموعة لدى القطاع المصرفي والمالي العالمي، ويعطينا دورا مهما ورياديا في هذا الإصدار الجديد للسندات الذي يعد الإصدار الخاص الأول من نوعه التي تصدره مؤسسة مالية أجنبية في السعودية تحت مظلة لوائح هيئة السوق المالية، وستحظى هذه السندات من مؤسسات التقييم العالمية بأعلى تقييم للسندات/الصكوك المقومة بالريال السعودي في السعودية. ونحن نرحب بهذه الفرصة للعمل مع هذا البنك العالمي الرائد في السعودية».
يذكر أن بنك بي إن بي باريبا حاصل على التصنيف الائتماني AA من وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، والتصنيف الائتماني Aa1 من وكالة موديز، وهو يقترح القيام من خلال فرعه في الرياض، بإصدار سندات بسعر عائم بالريال السعودي خلال الأيام القليلة القادمة، وهذه السندات مصنفة كطرح مستثنى ضمن لوائح هيئة السوق المالية في السعودية. وسيكون هذا الطرح للسندات مقتصرا على السعودية ومناطق أخرى محددة. ولكونه مقوما بالريال السعودي، فسيستقطب اهتماما كبيرا من المستثمرين السعوديين. وسيحصل هذا الإصدار على الدعم الكامل من الشركة الأم «بي إن بي باريبا».

 

[ok..]

«أنفستكورب» يتجه شرقا ويدرس فرصا خليجية للاستحواذ على 25 شركة بمليار دولار
طلال الزين لـ«الشرق الأوسط» : هذا هو الوقت المناسب لدخول الاستثمارات الأجنبية في دول الخليج

دبي: سلمان الدوسري

في أول خطوة له منذ إنشائه قبل خمسة وعشرين عاما، يتجه بنك أنفستكورب إلى الاستثمار المباشر في دول الخليج عن طريق الاستحواذ على شركات قائمة، وذلك عبر إنشاء محفظة يتم من خلالها تنفيذ خطة البنك في شراء شركات صغيرة ومتوسطة بالمنطقة.

وقال طلال الزين المدير التنفيذي للبنك لـ«الشرق الأوسط» لقد «قمنا بإنشاء محفظة يبلغ رأس مالها نحو مليار دولار. ندرس عدد من الفرص في دول الخليج، وسنستحوذ أيضا على عدد من الشركات في قطاعي الصناعة والخدمات». مضيفا «لن يكون سوق العقار هدفا لنا في استراتيجية الاستحواذ. سياستنا في انفستكورب دائما أن يكون لنا قيمة مضافة في أي مشروع استحواذ، وهذا الأمر غير وارد في قطاع العقارات».
ووفقا لخطة المحفظة الجديدة لبنك انفستكورب، سيتم الاستحواذ على نحو 25 شركة قائمة، تبلغ قيمة كل منها نحو 75 مليون دولار أمريكي. وهنا يشير الزين أن التوقعات تذهب باتجاه أن يصل المردود على هذه الاستثمارات نحو 30 في المائة.
ومنذ ارتفاع أسعار النفط أوائل العقد الحالي، وعمليات الاستحواذ الخليجية على شركات أجنبية في ازدياد. وبحسب شركة ديالوجيك للأبحاث اللندنية، فقد ضخت الحكومات والشركات الخليجية ما يقارب 67 مليار دولار على أصول أجنبية في عامي 2005 و2006، وهو رقم يبلغ ثلاثة أضعاف الرقم الذي ضخته في الأعوام الثمانية السابقة مجتمعة.
وبحسب الزين فإن الفرص المتاحة بالمنطقة، جعلت من البنك يتجه نحو التركيز في نشاط الاستحواذ على دول الخليج، «المسألة لا تأتي صدفة، بعد أن درسنا الوضع جيدا في دول الخليج، وجدنا أن فرصا عديدة ستكون متاحة لنا وللمستثمرين معنا عبر شراء شركات قائمة وتحسين إنتاجيتها ثم إعادة بيعها. هذه هي طريقتنا واسلوب عملنا في أنفستكورب».
وسيركز بنك أنفستكورب خلال استراتيجيته المقبلة على الدخول للاستحواذ على الشركات الصناعية والخدمية بإعتبارها الأكثر نموا في المنطقة، وفقا لطلال الزين، الذي قال ايضا إن هناك اتجاه لتأسيس مصانع وشركات أخرى عبر هذا الاستحواذ، مؤكدا «لا شك أن توجهنا هذا سيساعد على التخفيف من البطالة بالمنطقة، حيث ستنتج عمليات الاستحواذ هذه وإنشاء الشركات والمصانع على آلاف الوظائف الجديدة».

 

[ok..]

تقرير: عمليات دمج وشراء الشركات ترتفع إلى 2.5 تريليون دولار عالميا
في النصف الأول من العام الحالي.. وبزيادة 53% عن الفترة ذاتها من العام الماضي

لندن: «الشرق الاوسط»
حطمت عمليات دمج وشراء الشركات أرقاما قياسية جديدة في العالم في النصف الاول من العام، وارتفعت عمليات شراء واندماج الشركات في العالم في النصف الاول من العام الحالي، وللسنة الخامسة على التوالي، بنسبة 53 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، لتصل الى 2.51 تريليون دولار، بحسب البيانات الاولية التي قدمتها اول من امس شركة الاحصاءات الكندية «تومسون فايننشال»، التي تأخذ بالاعتبار الصفقات التي انجزت او الجاري بحثها او تلك المعلنة فقط.
وقال ديفيد بيرنارد، رئيس قسم الصناديق الاستثمارية في اوروبا «لا اعتقد ان الظروف بالنسبة لقطاع الاستحواذ والاندماج لن تتغير على مدار العام الحالي، الا اذا حدثت عمليات ارهابية كبيرة تؤثر على الصفقات الجارية». لكن مع ذلك هناك ميل مقلق يعززه، خصوصا تصاعد قوة صناديق الاستثمار، والى تزايد اللجوء الى الديون.
وتربعت مؤسسة «غولدمان ساكس» على عرش اكبر مؤسسة في العالم تدير عمليات الاستحواذ والاندماج في العالم، بعد ان احتلت المركز الاول في اوروبا واميركا. في حين قفزت مؤسسة «مورغان ستانلي» من المركز الرابع لتحتل التصنيف الثاني عالميا، رغم انها تراجعت الى المركز السادس في اوروبا.
وارتفعت عمليات الاستحواذ والاندماج في اوروبا، حيث وصلت (بدون صناديق الاستثمار الخاصة) الى 1.02 تريليون دولار، وهو ما يمثل الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبذلك تتقدم اوروبا في المجال لتصبح مساوية للولايات المتحدة تقريبا ولاول مرة في 4 سنوات، بعد ان بلغت عمليات الاستحواذ والاندماج في اميركا 1.25 تريليون دولار.
وقد عزز الوضع في اوروبا عرضان مضادان للشراء اطلقا اخيرا بشأن بنك «ايه بي ان امرو» الهولندي من جانب بنك باركلي البريطاني من جهة، ومنافسه رويال بنك اوف اسكوتلند، الذي تحالف مع فورتيس و«اس سي اتش» من جهة ثانية، بقيمة اجمالية بلغت 187 مليار دولار. وفي الختام، فان واحدة من هاتين الصفقتين ستنجح وسيتم احتسابها.
لكن العمليات الاكبر اتت من صناديق الاستثمار على غرار الاميركي كولبرغ كرافيس روبرتس، الذي حقق رقمين قياسيين. فبالاشتراك مع صنوق تكساس باسيفيك غروب، وعدد اخر من مصارف الاعمال، اشترى في الولايات المتحدة مجموعة «تي اكس يو» الناشطة في مجال الطاقة باكثر من 44 مليار دولار، وهو رقم قياسي عالمي بالنسبة الى صندوق استثمار.
وفي اوروبا، اشترى المجموعة البريطانية للصيدلة «اليانس بوتس» بالشراكة مع احد المسؤولين فيها بقيمة 22 مليار دولار، وهو رقم قياسي اخر بالنسبة للقارة.
وفي المحصلة، بلغت قيمة عمليات الشراء التي قامت بها صناديق استثمار او مصارف اعمال 527 مليار دولار، اي 21% من المجموع العالمي في النصف الاول من العام.
وهذا الارتفاع في قيمة عمليات الدمج والشراء وتصاعد قوة منتهزي الفرص المالية البحتة، الذي يترافق مع تحقيق ثروات طائلة من قبل كبار العاملين في وول ستريت واوساط المال في لندن، يثيران المزيد من الانتقادات.
وقد ندد العديد من النقابات بطريقة استثمار الصناديق، التي تتضمن في غالب الاحيان مديونية عالية للشركة التي يتم شراؤها، وبميلها الى السعي وراء الكسب على المدى القصير عبر اعادة هيكلة الشركات لاعادة بيعها باسعار افضل، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويشير خبراء في مجال التسليف الى مخاطر ايضا. واشار ريتشارد هانتر من وكالة «فيتش» في مذكرة نشرت هذا الاسبوع الى ان «مستوى السيولة لم يكن يوما كبيرا الى هذا الحد في الاسواق المالية العالمية». لكنه رأى «ان هذه السيولة دورية وستنحسر في وقت ما»، مع احتمال التسبب بسلسلة من التخلف في التسديد وانهيار كامل.
وحذر المدير العام لبنك «يو بي اس» السويسري بيتر وافلي، من جهته، من مغبة التراخي في معايير منح القروض وهو من عواقب قفزة في عمليات شراء الشركات عبر اغراقها بالديون والضغوط التي تمارسها على صناديق الاستثمار، وذلك في مقابلة مع صحيفة « فايننشال تايمز» اول من امس.
وهذه التحذيرات من مخاطر الديون المفرطة وخطر حصول انهيار التي تتكرر منذ نهاية 2006، وجدت صدى لدى مسؤولين اقتصاديين وسياسيين. وفي مطلع الشهر الحالي، واثناء قمة مجموعة الثماني، اعرب مدير صندوق النقد الدولي رودريغو راتو عن « قلقه» من «الاهمال» الظاهر، كما قال، حيال عدد من عمليات الدمج الضخمة التي تستند اساسا الى الديون.
وحذر قائلا «من الممكن الا تكون هذه العمليات قابلة للتمويل على المدى البعيد»، داعيا «السلطات المكلفة بضبط هذه الامور الى الحذر».
لكن التوافق حول هذا الامر لا يزال بعيد المنال داخل مجموعة الثماني، كما هي الحال في اوروبا. وفي حين تدعو فرنسا والمانيا على غرار رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الى رقابة اكثر تشددا على صناديق الاستثمار وصناديق المضاربات، فان الولايات المتحدة وبريطانيا حيث مقر عدد كبير من هذه الصناديق، لا تزالان ترفضان التدخل حتى الساعة.

 

[ok..]

السعودية تحتضن أول فندق نسائي في العالم

الرياض- منى بوسمرة:

أصابني الفضول عندما سمعت عن أول فندق نسائي بالمملكة العربية السعودية، وحاولت تخيل المكان بدءاً من بوابة الفندق مروراً بأجوائه ومساحاته وتصميماته، وتساءلت عن مدى الخصوصية التي تستطيع من خلالها المرأة أن تدلل حواسها وترمي فيه جسدها المتعب وذهنها المشوش، وهل هو ملاذ لها - على حد وصفهم - من ضغوط الحياة اليومية؟!
مع هذا لم أستغرب وجود فندق نسائي في السعودية لأن المرأة في السعودية لها وضعها الخاص، ففي بقية دول الخليج تستطيع المرأة التردد على المنتجعات الصحية في الفنادق بسهولة ويسر أما في السعودية، فإن معظم الفنادق لا تسمح بإقامة النساء دون مرافق أو وجود خطاب عدم ممانعة أو وجود كفيل لغير السعوديات·
وفي زيارتي الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور منتدى الإعلاميات السعوديات الثاني، وجهت لنا الأميرة مضاوي بنت محمد آل سعود دعوة خاصة لمشاهدة فندق لوذان·
في الطريق إلى الفندق، تقافزت الأسئلة في ذهني حول الفندق مرة أخرى، وقال لنا السائق السعودي الشاب الذي رافقنا خلال الرحلة: ''إن الفندق يقع في أحد أفضل مناطق الرياض من حيث المكان، إذ يقع في شمال الرياض بالقرب من الحي الدبلوماسي، وعلى بعد 10 دقائق من المنطقة التجارية الراقية''·
عند المدخل الخارجي للفندق يتأكد حراس الأمن من وجود موعد للزيارة، وعندها يسمحون بالدخول من البوابة الزجاجية·
وعندما وصلنا إلى بوابة الفندق تحديداً استقبلتنا الأميرة مضاوي بابتسامتها وكانت ترافقها فلك شعث مديرة المبيعات والعلاقات بالفندق· ومن النظرة الأولى لفت انتباهي ما حفر على جدران الفندق من عناصر الحياة (نفس، حياة، ماء، هواء، سماء) وهو شعار لوذان بأمواجه الخمسة، حيث يعبر عن الحواس الخمس، فهو مكان فريد من نوعه يدلل حواس المرأة في محيط فخم وساحر·
وقالت الأميرة مضاوي: ''في البداية اعتقد كثيرون أن الفندق سيكون للنخبة والصفوة من النساء، لكن هذه المقولة غير صحيحة، إذ إن الفندق مفتوح للجميع، وكل ما عليك القيام به هو الحجز مسبقاً والابتعاد عن هموم حياتك وتجربة شيء جديد وخاص''·
وذكرت أن المشروع ولد بمشاركة20 سيدة أعمال، وهو من المرأة وإلى المرأة، ولم يتم تخصيصه لطبقة معينة وإنما لمن تبحث عن الراحة وعن الخصوصية، مشيرةً إلى أن المرأة السعودية وأي امرأة زائرة للرياض تستطيع الإقامة في الفندق (بدون محرم) لأن بقية الأماكن تدخلها برفقة الأخ أو الزوج أو الأب''·
وأشارت إلى أن المرأة الخليجية تنفق أموالاً طائلة خلال سفرها إلى الخارج خاصة على المنتجعات الصحية، فحاولنا أن نوفر البديل للمرأة السعودية والخليجية والعربية وأي زائرة للسعودية، إذ تحصل النزيلة على مجموعة كاملة من الخدمات الصحية· من بينها يوم في المنتجع الصحي وعدد من المعالجات والمساجات للبشرة والجسم حسب اختيارها ما بين أكثر من 25 أسلوب علاج ومساج من قارات العالم كافة· وكذلك التمتع بالاستشارات المجانية من الأخصائيات في التجميل، بالإضافة إلى النادي الرياضي والمسبح وغرف البخار والساونا·
وخلال الجولة عرفتنا ملك شعث مديرة المبيعات والعلاقات بالفندق على أقسام الفندق وقالت: ''بالرغم من أن الفندق يستقبل الزائرات حالياً إلا أنه لم يتم الافتتاح الرسمي له، وذلك لعدم اكتمال الخدمات الفندقية كافة، حتى الآن فما زال الفندق يعتمد بشكل أساسي على موظفات الاستقبال والنادي الصحي''·
وأشارت إلى أن الفندق عبارة عن مبنى من 3 طوابق مقسم إلى نصفين، الأول مخصص للنادي الصحي، بينما القسم الثاني فهو تابع للفندق، الطابق الأول مخصص للاستقبال، بينما يتكون الطابق الثاني من الغرف السكنية، والطابق الثالث يحتوي على المطاعم التي تنقسم إلى قسمين: الصالة الداخلية الكلاسيكية، والشرفة المفتوحة على منطقة الرياض وإطلالتها، بينما يحتل النادي الصحي الطابق السفلي بأكمله، ومقسم لعدد من الغرف لأنواع المساج والعلاجات المختلفة، وكذلك النادي الرياضي والمسبح وحمامات البخار· يحتوي الفندق على 25 غرفة نوم بأشكالها المختلفة بعضها مفردة والبعض الآخر مزدوجة، وأخرى متصلة، بالإضافة إلى الجناح، وتجمع بين الفخامة والبساطة وتتنوع ألوان الغرف بين الأحمر والأخضر والذهبي والأبيض وتتميز بالبساطة الشديدة جداً·
ولاحظنا في جولتنا اعتماد ديكورات الفندق على أدق التفاصيل، موضحةً لنا أن الفندق قبل إنشائه استعين بعدد من المصممين والفنانين التشكيليين السعوديين للديكور ولزخرفة الجدران منهم عزة غيث، وهي أول مهندسة سعودية تحصل على جائزة عالمية وهي التي قامت بتصميم المركز بالتعاون مع شركة أسترالية، وشركة ألفا فايف - تديرها سعوديات، إلى جانب الفنان السعودي تركي الدوسري فكل شخص له بصمة خاصة في المكان·
والملاحظ أن الفنانين اتبعوا أسلوب الزخرفة والحروف العربية متخذين من عناصر الحياة الخمسة والحواس الخمس، أيضاً الفكرة الرئيسة للديكور فتجد جدران الاستقبال وقد نقشت عليها كلمات: هواء، ماء، نفس، حياة، سماء، وهو ما يعبر عنه شعار الفندق بأمواجه الخمس أيضاً· كما تعتمد ألوان الديكورات ذلك الشيء أيضاً إذ يغلب الأحمر والأصفر والبني والأزرق ولعل من المميز جداً أيضاً هو أن أثاث الفندق واكسسواراته تتغير باستمرار· كما تعتمد بعض ديكورات مساحات الاستقبال وقاعات المنتجع الصحي الأخرى على أسلوب التزيين بواسطة التحف الأفريقية والأسلوب الآسيوي· وتتميز الإضاءة في الفندق والاستقبال خاصة باعتماد الإضاءة الصفراء الخافتة والكثير من الشموع المعطرة·
وقالت مديرة المبيعات: ''يعد لوذان المكان الأمثل لسيدات الأعمال لأنه مرتبط داخلياً بقاعة (نيارة) للمناسبات والاحتفالات والمؤتمرات، وذلك الأمر ينطبق على القادمات من الخارج لحضور مناسبة في القاعة إذ كل ما عليك فعله هو المشي خطوات لتصلي إلى قلب القاعة''·
وينطبق الأمر على العروس إذ إن المنتجع يتميز باحتوائه على غرفة خاصة للعروس يتم فيها تجهيزها، لتنطلق إلى زفافها وهي تحمل ذكريات سعيدة في لوذان·

 

[ok..]

وجهة نظر
فك الارتباط بين حركتي الأسهم السعودية والإماراتية

زياد دباس


خسر مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الفترة التي مضت من هذا العام ما نسبته 11،5% من قيمته، وتعرض السوق خلال هذا العام لأيام دامية كان آخرها يوم السبت الماضي الموافق 16 يونيو/حزيران، حيث خسر مؤشر السوق في ذلك اليوم ما نسبته 3% من قيمته، وانخفضت قيمة السوق بنحو 45 مليار ريال سعودي، وخسارة مؤشر السوق خلال الفترة من 25 فبراير/شباط من العام الماضي وهو اليوم الذي وصل فيه موشر السوق إلى أعلى مستوى في تاريخه (20635) نقطة، وحتى إغلاق نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى (7022) نقطة بلغت 66% والسوق السعودي أصبح أكثر الأسواق الخليجية تذبذباً وارتفاعاً في مستوى المخاطر والأقل جاذبية ويزدحم بالاختلالات الهيكلية والسبب الرئيسي في ذلك سيطرة المضاربين على حركة السوق واستحواذ شركات مضاربات خاسرة على حصة مهمة من حجم التداول اليومي في الأسواق.

واستحوذت على سبيل المثال أسهم خمس شركات خلال الأسبوع الماضي وهي شركة الأسماك والشرقية الزراعية وثمار والفخارية وسلامة على ما نسبته 38% من قيمة الأسهم المتداولة على الرغم من أن القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات لا تشكل سوى نصف في المائة من وزن السوق وللعلم فإن شركة ثمار شركة خاسرة ومكرر أرباحها سالب والشركة الشرقية الزراعية خاسرة ومكرر ارباحها سالب والفخارية مضاعف ارباحها 32،3 مرة مع العلم بأن مكرر أرباح أو مضاعف أسعار السوق 14،25 مرة، ومضاعف اسعار شركات الاتصالات 11،21 مرة، والبنوك 12،9 مرة.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار أسهم العديد من الشركات الخاسرة وبنسب عالية خلال هذا العام يلاحظ تراجع أسعار أسهم قطاع البنوك بنسبة 20،7% وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 23،8% مع العلم بأن مؤشر السوق خسر خلال العام الماضي بنسبة 52،5%، وخسارة القيمة السوقية خلال الفترة من 25 فبراير من العام الماضي إلى نهاية الأسبوع الماضي تقدر بحوالي 2000 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 2 تريليون ريال.

وبالرغم من الانخفاض الكبير في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق إلا أنها مازالت تشكل ما نسبته 40% من إجمالي الأسواق المالية الخليجية والسوق السعودي هو السوق الوحيد الذي لم يستفد من الانتعاش القوي وتحسن أداء المؤشر خلال شهر مايو/أيار الماضي، وحيث استطاعت معظم الأسواق الخليجية أن تعوض خسائرها خلال هذا العام وتحقق مكاسب إضافية، وحيث ارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 14،5% خلال شهر مايو بينما ارتفع سوق الكويت بنسبة 7،28% خلال الشهر، وارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 9،7% ومؤشر سوق الدوحة بنسبة 12،15%، ومؤشر سوق مسقط بنسبة 7،02%. بحيث أصبح مؤشر السوق السعودي يغرد خارج السرب بضغط من سيولة المضاربين التي تقدر نسبتها بحوالي 75% من إجمالي السيولة المتدفقة على السوق مع تجاهل هذه السيولة لمؤشرات أداء الشركات ومؤشرات تقييم أسعارها السوقية، وبالتالي لم نعد نلحظ أي تأثير لسيولة المضاربين السعوديين في حركة الأسواق في المنطقة وتحديداً في أسواق الإمارات، خاصة في ظل النشاط المكثف لسوق الإصدار الأولي السعودي والذي أدخل السوق السعودي بنفق فقدان التوازن على حد قول بعض المحللين خلال هذه الفترة وحيث شهد السوق خلال الخمسة شهور الحالية هذا العام طرح أسهم 17 شركة مقابل عشرة إصدارات قيمتها 10،6 مليار درهم خلال عام 2006 وعام 2005 بلغ عدد الإصدارات أربع شركات قيمة الأموال المكتتب بها 7،3 مليار ريال بينما أدى الإعلان عن طرح جزء من رأسمال شركة المملكة القابضة خلال الفترة القصيرة المقبلة إلى احتفاظ عدد كبير من المضاربين بالسيولة خارج السوق للاكتتاب بأسهم الشركة وهيئة المال السعودية تشجع طرح المزيد من الإصدارات وإدراج عدد كبير من الشركات في السوق بهدف تهدئة نار المضاربين من خلال توظيف جزء من سيولتهم في الإصدارات الجديدة وبالمقابل زيادة عمق السوق من خلال توسيع الخيارات الاستثمارية بعدما لاحظت أن ضعف عمق السوق ومحدودية الفرص الاستثمارية المتوفرة داخله أدت خلال عامي 2005/2006 إلى تضخيم أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق في ظل ارتفاع متواصل لمستويات التدفقات النقدية خاصة وأن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن حصة الحكومة من رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق تبلغ حوالي 40% وحصة كبار الملاك والمؤسسين لهذه الشركات حوالي 41% أيضاً وحصة الاستثمار الأجنبي حوالي 4% ومجموع هذه الحصص يبلغ حوالي 85% وهي حصص مجمدة وغير قابلة للتداول بينما تبلغ حصة الأسهم القابلة للتداول أو ما يطلاق عليها Free Flout 15% فقط من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وبالتالي يحتاج السوق إلى عمق أكثر من حجم.
وبالمقابل فإن سوق الأسهم الإماراتي قد استطاع تخطي مرحلة تراجع الثقة واستطاع الاستثمار المؤسسي والاستثمار الفردي طويل الأجل تعزيز أداء الشركات القيادية بالرغم من سيطرة سيولة المضاربين واستحواذها على حصة مهمة يومية من حركة الأسواق فقد ارتفع سعر أسهم الاتصالات وهي أكبر شركة مدرجة في الأسواق الإماراتية بنسبة 21،6% وارتفع سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 33،4% خلال هذا العام كما ارتفع سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 23،7% وبنك الخليج الأول بنسبة 23% وبنك دبي الوطني بنسبة 20% وشركة الفنادق بنسبة 17%.

ونشاط المضاربين السعوديين وارتباط سوق الاسهم الإماراتي بالسوق السعودي كان واضحاً خلال عامي 2005/600g ومن حيث التأثير النفسي والمادي وبالتالي ارتفاع مؤشر سوق الأسهم الاماراتي عند ارتفاع مؤشر السوق السعودي والعكس صحيح، وخلال بعض الفترات كنا نلاحظ انتظار المضاربين الاماراتيين افتتاح التداول في السوق السعودي والذي يبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الامارات لاتخاذ قرارات الشراء والبيع بناء على حركة السوق السعودي.
والمعلومات المتوفرة تشير إلى نسبة مهمة من المضاربين السعوديين خرجوا من السوق بسبب الخسائر الضخمة التي تعرضوا لها بالإضافة إلى تراجع مستوى الثقة في السوق والذي أصبحنا زصبحنا نلاحظه على حجم التداول اليومي في السوق والذي انخفض بنسبة كبيرة ومعظم سيولة السعوديين في أسواق الامارات كانت سيولة ساخنة تدخل وتخرج بسرعة وبالتالي لا تساهم في استقرار السوق، بينما يحتفظ بعض المستثمرين السعوديين بأسهم بعض الشركات على المدى للاستفادة من النمو الذي تشهده دولة الامارات وفي كل القطاعات وانعكاسه على أداء الشركات وربحيتها وتوزيعاتها وأسعارها السوقية.

 

[ok..]

السياري متفائل أن التضخم في السعودية سيبقى تحت السيطرة

بال (سويسرا) (رويترز) -

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري يوم السبت انه متفائل بان التضخم في المملكة سيبقى تحت السيطرة.

وقال السياري إن التضخم نزل الى 2.9 في المئة من ثلاثة في المئة في وقت سابق من هذا العام.

وقال للصحفيين على هامش اجتماعات بنك التسويات الدولية حينما سئل عن توقعاته للتضخم "اني متفائل انه سيبقى تحت السيطرة."

وسئل السياري كيف سيؤثر التضخم في السياسة النقدية فرد بقوله "علينا أن ننتظر لنرى التطورات الجديدة والاحصائيات الجديدة."

 

[ok..]

سعر سلة نفوط اوبك يقفز الى 67.78 دولار للبرميل في اسبوع
كراكاس (فنزويلا) (رويترز) - قالت وزارة الطاقة والمناجم في فنزويلا إن متوسط سعر سلة نفوط اوبك ارتفع 2.01 دولار خلال الاسبوع المنتهي في 22 من يونيو حزيران الى 67.78 دولار للبرميل.

وقالت الوزارة في تقرير صدر يوم الجمعة ان متوسط سعر سلة نفوط اوبك في الاسبوع السابق بلغ 65.77 دولار للبرميل منخفضا 0.12 دولار عما كان عليه قبل اسبوع.

وقال التقرير ان متوسط سعر السلة حتى الان في يونيو بلغ 66.35 دولار مقارنة مع 64.36 دولار في مايو و63.39 دولار في ابريل.

واضاف التقرير ان متوسط سعر السلة حتى الان في عام 2007 بلغ 59.27 دولار للبرميل منخفضا 1.80 دولار عن متوسط عام 2006 ومقارنة مع 50.66 دولار متوسط عام 2005 .

 

[ok..]

وقع عقوداً لتطوير شبكة الخطوط الحديدية بقيمة 147مليون ريال
وزير النقل: شراء 8قاطرات جديدة عالية السرعة.. وقضية الاختلاسات لدى الجهات المختصة


تغطية - محمد الحيدر:

كشف وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة بن عيد الصريصري عن خطه لتأهيل خط الركاب في سكة الحديد بين الرياض والدمام بتكلفة تقدر بنحو 400مليون ريال تتمثل في شراء ثماني قاطرات جديدة للركاب ذات سرعات عالية وإيجاد وسائل متقدمة للاتصالات والإشارات وإنشاء سياج كامل على طول الطريق، إضافة إلى جسور على التقاطعات الموجودة حاليا تعبر من خلالها السيارات، مؤكدا أن المسافة ستكون في اقل من 3ساعات للرحلة الواحدة، مشيرا إلى أن قطار الرياض الدمام نقل العام الماضي ما يزيد عن مليون راكب.
جاء ذلك في تصريح صحفي لمعاليه عقب توقيعه أمس ثلاثة عقود لتطوير البنية التحتية لشبكة الخطوط الحديدية التي تربط المنطقتين الوسطى والشرقية يقيمه إجمالية تقدر بنحو لهذه العقود (147.874) مليون ريال.
وفضل وزير النقل عدم التعليق أو الخوض في قضية اختلاسات سكة الحديد وقال إنها لدى الجهات المختصة هي التي تعالج هذا الموضوع مكتفياً بالرد بقوله "انه حال انتهائها سوف نقوم باطلاعكم عليها ومن مصلحة جميع الأطراف عدم الخوض فيها.
وحول الجديد في سكة حديد طريق مكة جده المدينة قال الصريصري "انتهينا من تاهيل التحالفات من الناحية الفنية التي سوف تتقدم لتنفيذ هذا المشروع وخلال أربعة شهور سوف ننتهي من الوثائق المطلوبة ونحتاج 5أشهر لكي تقدم العروض ومن ثم تدرس والنظر فيها بعد ذلك.
إلى ذلك يهدف العقد الأول إلى تنفيذ مشروع ازدواج الخط الحديدي بميناء الملك عبد العزيز الدمام بقيمة (67.058) مليون ريال ومدته (25) شهراً، بينما يهدف العقد الثاني وقيمته (65.892) مليون ريال إلى تعديل المنحنيات ما بين الدمام والهفوف وتجديد (4) كم من الخط الحديدي رقم (1) مع توفير العوارض الخرسانية من خار مصنع الهفوف وتوفير (15) عربة بلست ومدته (18) شهراً، ويهدف العقد الثالث إلى تغيير العوارض الخرسانية المشروخة ما بين الكيلو 308والكيلو 448وتعديل منحنيات الخط الحديدي رقم (1) ما بين الهفوف والرياض بقيمة (15.024) مليون ريال ومدته (12) شهراً.
ووفقاً لمدير عام العقود بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عبد رب الأمير السني فإن توقيع هذه العقود يأتي تنفيذاً للخطط التطويرية التي أقرتها المؤسسة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف تعزيز كفاءة شبكة الخطوط الحديدية لمواجهة زيادة الطلب على خدمات النقل بالقطار وزيادة حجم المنقولات، مضيفاً أن التحسينات التي ستضيفها هذه المشاريع على الشبكة سوف يؤهلها إلى استيعاب حركة قطارات كثيفة تسير بسرعات عالية تصل إلى 180كم/ساعة من خلال تطوير مواصفات منحنيات الخط بتوسيعها وتحسين قابلية حركة القطارات عليها، وتتدرج هذه المشاريع ضمن خطة شاملة لمشاريع أخرى متكاملة تسعى المؤسسة من خلالها إلى خفض زمن الرحلة ما بين الرياض والدمام لتكون في حدود ثلاث ساعات. يذكر أن المؤسسة أنجزت مؤخراً دراسة متخصصة تهدف إلى تطوير الشبكة الحالية لإمكانية رفع سرعة القطارات إلى 200كم/ساعة، كما أنها تصدد استكمال إجراءات التعاقد لتوريد وتشغيل قطارات سريعة وسوف تصل الدفعة الأولى من هذه القطارات خلال سنتين من تاريخ توقيع عقد التوريد الذي سيتم خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله.

 

[ok..]

"مرافق" تكمل جميع التزاماتها الخاصة باتفاقية البناء بتكلفة 12.6مليار ريال
الأمير سعود بن ثنيان لـ"الرياض": بنوك محلية وعالمية تمول بناء أكبر محطة كهرباء ومياه في العالم بـ 3.4مليارات ريال والتشغيل أوائل 2010
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:

أعلن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق بأن الشركة أنهت كافة الترتيبات المالية وجميع التزاماتها الخاصة باتفاقيات المحطة المزدوجة لإنتاج الكهرباء والمياه في مدينة الجبيل الصناعية واستكمال الشروط في الوقت المحدد بعد أن تم تمويل المشروع من قبل عدة بنوك إقليمية ومحلية وعالمية لتوفير قروض عادية وإسلامية بمبلغ 3.4مليار دولار. وكشف سموه ل"الرياض" بأنه قد تم اختيار اتحاد المطورين من بين ثلاثة اتحادات عالمية في مجال الماء والطاقة والمتكون من سويز الدولية للطاقة ومؤسسة الخليج للاستثمار والشركة العربية لمشاريع المياه والكهرباء لتغطي الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والمياه للأغراض الصناعية والتجارية والسكنية مضيفا أن الإمداد يشمل مدن المنطقة الشرقية بكميات كبيرة من مياه الشرب تصل إلى حوالي 500ألف متر مكعب يوميا خاصة وأنها تعد المحطة المزدوجة الأكبر من نوعها في العالم حيث بلغت تكلفتها 12.6مليار ريال ويبدأ تشغيلها خلال شهر مارس 2010م.
وبين سموه بإن مشروع المحطة المزدوجة بالجبيل يحتوي على محطة كهرباء ومحطة تحليه بطاقة 2750ميجاوات و 800ألف متر مكعب يوميا على أساس نظام (BOOT) الذي يتم بموجبه التشييد والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية لمدة عشرين عاما بحيث تكون ملكية المشروع 30% لشركة مرافق و60% لاتحاد المطورين ونسبة 5% لكل من الشركة السعودية للكهرباء وصندوق الاستثمارات العامة مشيرا سموه إلى انه سوف يتم بيع إنتاج المحطة من المياه والكهرباء إلى شركة توريد المياه والكهرباء (توريد) وهي الشركة الحديثة المملوكة بالكامل لمرافق. الجدير بالذكر أن قرار القيادة الرشيدة بإنشاء شركة مرافق والمحطة المزدوجة يعد توجها استراتيجيا يتوافق مع المتغيرات العالمية واستجابة لبرنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية المناسبة بهدف تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للصناعات بأسعار اقتصادية تمكنها من المنافسة إقليميا وعالميا وجذبا للاستثمارات المحلية والعالمية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. ويشار إلى أن الخطط المستقبلية لشركة مرافق تستهدف تنفيذ وتشييد العديد من المشاريع والتوسعات الإستراتيجية لزيادة الطاقة الإنتاجية لتتمكن من تلبية احتياجات السوق المستقبلية وأبرزها احتياجات الشق الصناعي وتوسعاته الضخمة وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية في إنشاء المحطة المزدوجة لإنتاج الماء والكهرباء بمدينة الجبيل الصناعية كأكبر محطة مزدوجة في العالم من نوعها. وتسعى مرافق أيضاً للقيام بتوسعة عملاقة في مدينة ينبع الصناعية كي تتمكن من تلبية احتياجات عملائها مما يعكس مدى التعاون المشترك بين الطرفين.

 

[ok..]

الدور المتوقع لشركات الخدمات المالية: كيف يراه الخبراء والمختصون؟



تحقيق - اشراقة الحاج

يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن قطاع شركات الخدمات المالية من القطاعات التي يعول عليها كثيرا في تعميم ثقافة الاستثمار وخلق حلقة وصل بين المستثمرين والشركات لتوظيف الأموال لصالح الدولة والفرد وان هذا القطاع الذي استطاع خلال فترة وجيزة أن يحقق نجاحات مستفيدا من لائحة هيئة سوق المال وما جاء فيها من آليات ونظم سهلت ممارسة الأنشطة المالية حيث منحت أكثر من 60ترخيصا من الهيئة حتى الآن لشركات فردية.. تضامنية.. أو مساهمة لتعمل في مجال الخدمات المالية. ولعل هذا شكل إضافة فعلية وجادة في نشاطات وفعاليات سوق المال لتحقيق التنمية الاقتصادية والانفتاح المرجو تجاه المؤسسات والأسواق المالية المحلية والعالمية. السؤال يقول: ما هو الدور الذي تؤديه شركات الخدمات المالية وما هي المزايا والفوائد التي تقدمها للفرد والمجتمع والاقتصاد..
تطوير البيئة الاقتصادية
في البدء، يشاركنا الإجابة على السؤال حول فوائد الشركات المالية الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف الريح ويقول فيما يتعلق بالدور الاقتصادي لشركات الخدمات المالية فيقول إن تحقيق التنمية الاقتصادية يرتبط مباشرة بمدى تطور الخدمات المالية وسوق رأس المال وهي القنوات المالية الرئيسة لتمويل المشاريع الجديدة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عادة في الاقتصاديات الحديثة بتشغيل ثلثي القوى العاملة كما أن توافر الخدمات المالية المتطورة والمنافسة يعد ركيزة أساسية لزيادة الادخار الوطني وتوزيعه على الاستثمارات الأكثر مردوداً.
ويذهب دكتور يوسف مؤكداً أن من أهم فوائد مؤسسات الخدمات المالية المساهمة في تطوير السوق المالية بوجود دعم القيادة والرغبة الرسمية الأكيدة لتطوير السوق المالية وتحقيق الريادة المالية على مستوى المنطقة. وقد جاء في كلمة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز "قطاع الخدمات المالية في المملكة بات من أهم القطاعات الحيوية الفاعلة في اقتصادنا الوطني واحد الواجهات المشرفة للسعودية، وان الدولة تسعى لتطوير أدواته وهياكله ليكون قادراً على المنافسة الإقليمية والعالمية وان يعكس تطور البيئة الاقتصادية والاستثمارية وان يسهم في تدعيم مكانة المملكة العالمية بعد دخولها منظمة التجارة العالمية".
ويتابع دكتور يوسف الريح حديثه قائلاً: من شان الإعلان عن نظام السوق المالية السعودية مؤخراً أن يؤدي إلى قيام وتطوير سوق مالية تدعم الإصلاحات الاقتصادية وأن ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات المالية والمصارف في السنوات المقبلة نتيجة التنافس وفرص الاستثمار الجاذبة للسوق السعودية التي تعززها السياسات الاقتصادية الإصلاحية للدولة وعزمها استقطاب استثمارات أجنبية مشتركة تجاوز (300) مليار ريال خلال العام الحالي.
كما ويؤكد أن قيمة الاستثمارات الأجنبية الحالية في قطاع الخدمات المالية بالمملكة وحده بلغ 1.5مليار ريال أي ما يعادل 18% من رل الشركات القائمة والبالغ 8.7مليارات ريال، وعلاوة على ذلك أن الهيئة بصدد الترخيص ل 5شركات إضافية للخدمات المالية إلى جانب الشركات الحالية التي يبلغ عددها 56ومهمة هذه الشركات بلا شك ستكون نحو تحويل مسار السوق من فردي إلى استثماري مؤسسي.
تقوية العملة المحلية
ومواصلة للحديث عن دور شركات الخدمات المالية من الناحية الاقتصادية الكلية يرى الدكتور يوسف حسان أن استثمار أموال بتلك الضخامة، تم تجميعها من إيداعات متفرقة ومتفاوتة في الحجم وضخها في الاقتصاد في شكل مشاريع استثمارية ناجحة أدت إلى زيادة الناتج القومي ونموه وقوة العملة المحلية وأدت لقيام أعمال جديدة ناشئة خلقت فرصاً أكبر لتوظيف الثروة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد مما يرفع من مستوى الفرد الاقتصادي ويزيد من عائدات الدولة من الضرائب وبالتالي قدرتها على الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن وغيرها من مسئوليات الدولة المتعددة والمتشعبة.
ويواصل أن انفتاح المؤسسات المالية على الأسواق العالمية ومتابعة هذه الأسواق من خلال ماتوفر لها من تقانة عالية مكنها من نقل مسرح الاستثمار إلى الساحة العالمية مما أفاد عملائها من فرص الربح والنمو المتوفرة خارج الحدود وأضفى تنويعاً مهماً للمخاطر من وجهة النظر الاستثمارية وذلك نحو الاستفادة من فرص العولمة والانفتاح العالمي عموماً. كما أن الشركات التي تخصصت في الاستشارات المالية قللت كثيراً من فرص الخسارة عن طريق دراسة الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة لها. من هذا المنطلق اكتسبت شركات الخدمات المالية شرعيتها في المجتمع واكتسبت الاحترام والتقدير والدعم وبات ينظر إليه كضرورة لا مفر منها لحركة الاقتصاد والحياة بصفة عامة.
في الآونة الأخيرة لوحظ أن شركات الخدمات المالية بدأت تتخصص واتجهت أكثر نحو التركيز والشمول كما أن جزءا منها اتجه نحو الشرائح المتوسطة والصغيرة بغرض تنميتها وتوفير الفرص لها عبر الإدارة والاستشارة والتمويل. وذلك بسبب دور الأعمال المتوسطة والصغيرة فهي براعم اليوم وعملاقة المستقبل إذا تم توجيهها بشكل صحيح وأعطيت الدعم اللازم في بداية مرحلة انطلاق نشاطها باعتبار أن هذه المرحلة تمثل المرحلة الأكثر خطورة في دورة حياة هذه الأعمال قبل أن تتراكم الخبرة ويشتد ساعدها وتقوى على المنافسة والاستثمار كما أنها مصدر توظيف فعال خلقًاً للأمن الاقتصادي والسلام الاجتماعي.
تنشيط المصرفية الإسلامية
ويلعب نقل التكنولوجيا جانبا آخر من مزايا الشركات المالية فيقول الاستاذ الفاضل عبدالله انه وبفضل تمكنها من نقل التكنولوجيا بشكل مدهش والتدريب ذي المستوى الرفيع لكوادرها وقادتها مما أكسبهم مقدرات ذات مستوى عالمي في التخطيط والإدارة والنظم، أصبحت شركات الخدمات المالية ذات قدرة على المنافسة عالمياً في عالم متعولم لا يعرف الحدود ولا تعوقه الثقافة ولا القانون، مؤكداً أن إدراك هذه المؤسسات للمسئولية العظيمة الواقعة على عاتقها في حماية المجتمع وثرواته وتطوير عملياتها واستثماراتها لتكون وفق الشرع الحنيف يعتبر أحد أهم الادوار التي تقوم بها هذه المؤسسات إذ اتجهت بكلياتها إلى استحداث أدوات استثمار وأساليب تتفق مع شريعة المجتمع ونظام القيم الكلية التي اختطها الشرع الإسلامي الحنيف..
وتوافق الحرص على الشرعية لهذه الشركات مع توجه عام لا يمكن إغفاله. فنحن نجد أن أي مستثمر في المنطقة محتمل قبل الدخول في عقد الاستثمار أن يسأل عن شرعية المسألة بأكملها، يقبلها إن توافقت مع الشرع ويرفضها إذا كانت غير ذلك. بالطبع هذا الاتجاه زاد من الإقبال على هذه الشركات وعلى الخدمات التي تقدمها ومن عجيب الأمر أنه حتى المؤسسات المالية الغربية اضطرت أخيراً إلى الدخول في عالم المصرفية الإسلامية حتى تحظى بنصيبها من ثروة المجتمعات الإسلامية المتنامية ذات الحجم الضخم.
ويؤكد الأستاذ الفاضل في حديثه أن من عوامل نجاح هذه المؤسسات قدرتها العالية على الابتكار والتطوير Innovation وخلق أدوات ومسارات متجددة لخدماتها آخذة بما تطرحه الهندسة المالية وأسواق المال في العالم من حولها لتدعم تطورها وقدرتها على المنافسة.. كما أن هذه المؤسسات لابد وأن تهتم كثيراً بأساليب التسويق الحديثة من عناية بعملائها وتقديم منتجات جيدة والصرف على الدعاية والإعلان والعلاقات العامة أكثر من غيرها في قطاعات الاقتصاد الأخرى بجانب أن قادة هذه المؤسسات من الشباب المتفتح يملك مرونة دون انفلات ويطور كماً هائلاً من المعرفة المتخصصة في مجال التمويل وإدارة المال.
ارتفاع عائدات النفط
من جهة أخرى يرى دكتور يوسف الريح أن فرص السيولة والارتفاع في عائدات النفط من مقومات نجاح الشركات المالية إذا رغبت عدد من الشركات المالية الأجنبية في دخول السوق السعودي وشجعت مؤسسات خليجية على تأسيس شركات مما يدل على توافر فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع.
في ظل جملة من العوامل المحفزة مثل حجم السوق وقدرته على استيعاب المزيد من المكونات والشركات المالية إلا أننا نرى تطورا بطيئاً في أداء السوق مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي والتعداد السكاني إضافة إلى عدد الشركات العائلية الكبيرة وأعداد الشركات المسجلة في السوق توضح أن حجم السوق سيكون كبيراً مستقبلاً، على وجه الخصوص أنشطة الترتيب والاستشارات، خاصة الترتيب كونها جديدة على السوق ولا تقدمها سوى البنوك.. كذلك بالنظر إلى نسبة المساهمين في صناديق الاستثمار مقارنة بنسبة السكان نجدها ضعيفة وهذا مؤشر بوجود مجال كبير لنمو هذه الأرقام ويحتاج هذا النمو إلى تطوير شركات الخدمات والمنتجات المالية وطرح الأفكار الجديدة.
ويأخذ دكتور يوسف على الخدمات المالية أنها تفتقر للكثير من أدوات الدين والمشتقات الأخرى ولا توجد صكوك باستثناء الدولة وشركة سابك وهذا مؤشر يزيد من توقع ازدهار وتوسع نشاط شركات الخدمات المالية، كما تعتبر السوق السعودية على كبرها ناشئة انضم إليها الكثير من المتعاملين مؤخراً مما أدى إلى تغير الموازين حتى شكل الأفراد نسبة تجاوزت ال 90% وهذا حتما أدي إلى ضعف الأنظمة الإلية ومحدودية الخدمات المقدمة في صالات التداول وعليه من المومل أن تسهم شركات الخدمات المالية في تجاوز المشكلات وتوفر القيمة المضافة في المنتجات المقدمة من ناحية أدائها وتميزها بالإضافة إلى الأنظمة والتقارير التي توفرها هذه الشركات عبر كوادر مؤهلة وقادرة لقطاع الأعمال الذي يعمل في إطار معقد وتقديم منفعة إضافية للعميل فان رزمة الخدمة المتكاملة توفر الهوية الكاملة لجودة الخدمة ومعيار جودة الخدمة يتمثل في الكوادر المؤهلة التي تديرها.
نقلة لآلية التداول
ومن جهة أخرى، تحدث في الموضوع نفسه الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية ليقول: إن من السمات غير الطبيعية في السوق المالية التداول المباشر من قبل الأفراد حيث عدد كبير من المستثمرين تنقص معظمهم الخبرة وينجرفون وراء الإشاعات أو توجهات تستهدفهم من قبل جماعات نافذة في المجتمع أو السوق.. وحيث إن هؤلاء المستثمرين الصغار ما كانت أمامهم بدائل استثمارية وانجرفوا وراء موجة الربح السريع التي تحققت في السوق منذ وقت مضى فإن هذا الوضع أسهم فيه عدم وجود شركات أو مكاتب مهنية متخصصة تعمل في مجال الوساطة المالية كما هو الحال في الأسواق المتقدمة، ولم يتغير الحال إلا مؤخراً بالموافقة على قيام مثل هذه الشركات والمكاتب.
ويؤكد د. داغستاني على شركات الخدمة المالية كتنظيمات أن تغير وضع السوق وتكسب أعماله الجانب المهني وتعمل بالضرورة على استقراره والقيام بالتبادلات على أسس علمية وموضوعية، ويقول إن التحول يحتاج إلى وقت وتوعية ليمثل نقلة كاملة لآلية التداول وطريقة التعامل وعلى شركات الوساطة المالية أن تصل إلى المستثمرين الصغار وتقدم لهم خدمة تتفق مع ظروفهم وحصة أموالهم وتخلق فيهم التوجه نحو الاستثمار في السوق المالية وتوعيتهم بان هذه عملية استثمارية وليست مجالا للمضاربة والمقامرة بل والمجازفة غير المسئولة. ويرى الداغستاني أن هذه الشركات المالية لابد أن تستفيد من تجارب الشركات العالمية فيما يخص نظمها وإمكاناتها وقدراتها على تدريب كوادرها ما يساعد على نجاح هذه الشركات.
نجاح يتجاوز التماثل المحللة الاقتصادية ندى الفائز عابت على شركات الخدمات المالية التماثل الشديد في الخدمات المقدمة وقالت إن نجاح هذه الشركات يحكمه التميز والتفاوت لصالح العملاء فمقارنة بسيطة بين وسطاء الأسواق الغربية أو العربية المجاورة تكشف هذا التفاوت. من وجهة نظر الفايز أن الخدمات المالية في السوق السعودي اقتصرت على تنفيذ أوامر البيع والشراء والنصائح السطحية التي من النادر أن تستند على عمق تحليل فني وأساسي والجو العام في سوق المال لا زال للأسف يعتمد على الإشاعات والتوصيات الطائرة، وترى أن السوق يتطلب محللين فنيين وأساسيين إضافة للتخطيط الاستراتيجي متوسط وقصير المدى. وأخيرا ذكرت ندى الفايز بالرل النسائية وأهمية تخصيص وسطاء نساء وصالات نسائية وإعطاء الجانب النسوي الاهتمام كماً وكيفاً فالمرأة شريك فعال في التنمية والاستثمار...

 

[ok..]

بلغت 222مليون سهم بقيمة 2.9مليار ريال
تداولات قياسية على "كيان" وسهمها يصرف للمكتتبين مكاسب تجاوزت 30% في أول يوم للإدراج

كتب - خالد العويد:

تحررت سوق الاسهم امس من ضغوط شركة كيان والمتمثلة في بدء إدراج السهم للتداول وتحقيقه لمكاسب بلغت 30% في أول أيام التداول وهو ارتفاع منطقي، ويعطي مؤشرا على جاذبية الاستثمار في سوق الاسهم السعودية، التي أعطت إحدى شركاتها مثل هذا الصعود، في الوقت الذي يقبع مؤشرها قريبا من أدنى مستوياته التاريخية.وك انت الشركة قد شكلت ضغوطا على السوق منذ بدء الحديث عن طرحها للاكتتاب، ومن ثم موافقة الهيئة، وتحديد كمية الاسهم المطروحة، وموعد الاكتتاب مرورا بعملية سير الاكتتاب، والاقبال عليه ثم تحديد فترة التداول، وهي مراحل زمنية، شكلت في وقتها ضغوطا نفسية، واستخدمت كأحد الأسلحة لقصف سوق الاسهم لكونها احد اكبر الاكتتابات القوية التي أخافت المتعاملين من تأثيرها على السيولة. ورفع ذلك من وتيرة التوقعات بان تنحسر موجات الهبوط والتذبذب الحادة مع بدء تداول كيان امس، لكون موجة الاكتتابات للشركات العملاقة قد تهدأ خلال الشهور القادمة، باستثناء اكتتاب الاتصالات المتنقلة، خاصة ان بعض التصريحات التي صدرت مؤخرا، تشير أن طرح بنك الإنماء قد يتأخر إلى نهاية العام الحالي.
وعند الإقفال حقق المؤشر ارتفاعا بلغ 45نقطة، وصولا الى 7068نقطة بنسبة ارتفاع تبلغ 65%، وسجلت 82شركة ارتفاعات متباينة من أصل 92شركة تم تداولها وتراجعت خمس شركات، وحققت بعض الأسهم ارتفاعا بنسبة 10% وهي الشركات ذات الأسهم القليلة مثل أسهم الفخارية وساب تكافل وشمس وسلامة والصادرات
وشهد السوق امس تداولات قياسية على كيان لم يشهدها سهم آخر، حيث وصلت التداولات إلى 222مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 2.9مليار ريال تمثل نسبة 33% من إجمالي قيمة التداولات، ولوحظ وجود صفقات شراء كبيرة في بعض الفترات (بالمليون سهم) يعتقد أنها من جانب مستثمرين يبحثون عن الاستثمارات ة. ويقول التقرير اليومي لشركة "أرقام بزنس انفو" انه رغم كثافة التداول على السهم من حيث عدد الأسهم إلا أن قيمة تداولات اليوم على سهم كيان لم تكن من ضمن اعلى ستة تداولات في تاريخ السوق لكنها لم تصل إلى مستوى التداولات التي تمت على سهم الفخارية في أول يوم ادراج له في السوق الشهر الماضي ويعطي ذلك فكرة عن عمليات التدوير غير العادية التي شهدها سهم الفخارية ذلك اليوم حيث تم تدوير الأسهم المطروحة للاكتتاب 5مرات خلال اليوم الأول. و يشير التقرير ان سابك لاتزال تحمل أعلى قيمة تداولات خلال يوم واحد وذلك في أواخر شهر يناير 2006أثناء طفرة الاسهم، بينما كانت أعلى قيمة تداول لسهم جديد هو ماحققته التداولات على سهم ينساب في يوم 20فبراير 2006أي قبل عدة ايام من انهيار السوق.