الاخبار الاقتصادية ليوم السبت8جمادى الآخرة 1428هـ - 23يونيو 2007م

[ok..]

الباحة تعود للتداول اليوم والشرقية الزراعية تعلن موعداً آخر لاجتماعها


تعود اليوم التداولات على سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بعد إيقافها قرابة أسبوعين لإتاحة الفرصة لحملة أسهم الشركة لدفع القسط الأخير من القيمة الاسمية للسهم. واشترطت هيئة سوق المال السعودية ألا يعود للتداول سوى الأسهم المسددة قيمتها بالكامل. وسيفتتح السهم بسعر 43.25ريالا، ومن ثم يسمح له بالتذبذب بنسبة 10في المائة صعودا وهبوطا. وعلى صعيد ذي علاقة، أعلنت شركة الشرقية للتنمية الزراعية عن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي كان مقررا لها يوم الأربعاء الفائت، وستعلن الشركة عن موعد الاجتماع الثاني للجمعية بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.

 

[ok..]

الجماعي يوقع عقداً لشراء 150حافلة جديدة
الرياض - أحمد الشمالي:

يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل غداً عقداً لشراء 150حافلة جديدة تنضم إلى أسطول حافلات النقل الجماعي لتدعيم أسطول الشركة الخاص بالنقل داخل المدن. وأوضح مدير عام الشركة السعودية للنقل الجماعي المهندس خالد بن عبدالله الحقيل أن العقد يأتي ضمن خطط الشركة لتطوير أسطولها بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا وضمن مشاريع الشركة الخاصة باستراتيجية نموها في المرحلة القادمة.

 

[ok..]

بعد إرهاصات الانهيار وتداعيات "الاحتيال"
من يكسب جولة إقناع صغار المستثمرين.. صناديق "الوحدات" أم أرباح "الهوامير" الشهرية
الرياض- محمد الجماح:

لا تعرف الأسواق محليا وإقليميا وعالميا مستثمرا أكثر جرأة وألح رغبة في الاستثمار من المستثمر السعودي، اذ انه يشكل رقما دائما وناميا بين أرقام النسب المئوية لجهة عدد المستثمرين أو حجم استثماراتهم. ويعتقد المراقبون أن المستثمر السعودي ليس فقط صاحب ملاءة مالية، بل انه صاحب تاريخ من المغامرة والبحث عن الفرص حتى من قبل طفرات النفط وسوق الأسهم والعقار، إضافة إلى كونه مغامر بالفطرة، ومليء بالأفكار، وجريء في التنفيذ. واليوم يعيش السعوديون وخصوصا صغار المستثمرين ما يمكن تسميته المأزق الاستثماري حيث لا يوجد في افقهم أي بوادر على وجود الفرص الحقيقية مع انهيارات الأسهم واشتعال العقار وذهب بضعة مليارات في مهب الريح مع هوامير محتالين تعددت مسميات مساهماتهم وتوحدت طريقتهم تقريبا في الحصول على اموال الناس بالباطل. ويبدو أن المأزق في طريقه للحلحلة إذ تواترت أنباء شركات الوساطة والاستثمار وصناديقها ووسائلها لسحب البساط من المصارف التي ربما لن تجد طريقها للنجاح طالما اتبعت هذه الصناديق الجديدة السياسة نفسها التي أصابت الناس بالملل وحققت لهم الخسائر. ويقول مستثمر سعودي سبق له العمل في القطاع المصرفي مديرا لأحد الصناديق "طريقة تقييم الوحدات لا تناسب معظم الناس، ويبدو أن ثقافة توزيع الأرباح الرأسمالية دوريا كل شهر أو فصل هي التي ستجذب الناس مستقبلا". ويستشهد الخبير بواقع ملموس رصدته الجهات الأمنية والجهات الرقابية المالية حيث إن جميع من يسمون "بالهوامير" الذين احتالوا على الناس بمساهمات مختلفة المسميات اعتمدوا طريقة واحدة لجذب المليارات هي توزيع الأرباح الدورية بأرقام غير منطقية أصابت بقية الناس بالجنون فيذهبون بمدخراتهم وربما أثمان بيوتهم وسياراتهم اليهم طائعين مختارين وعندما تكتمل الأرقام المستهدفة يهرب المحتال تاركا وراءه بضعة مستثمرين رابحين وآلاف الخاسرين. ويضيف "ثقافة توزيع الأرباح دوريا ستكون الفاصل في المستقبل بين من يريد السيطرة فعليا على سوق الصناديق، وربما على الحسابات الجارية في المصارف باستخدام صيغ المرابحة التي تتيح المشاركة الفعلية كما فعل احد المصارف الإسلامية مؤخرا بنجاح، إضافة إلى إحدى الشركات العقارية التي اشتهرت بتوزيع أرباح سنوية على مساهميها رغم عدم إدراجها في السوق". ويخشى من يفكرون في جذب الرل بهذه الطريقة من الخروج من عباءة تقييم الوحدات التي تسود على معظم الصناديق حول العالم، لكن خشيتهم اكثر من وقوع الناس مجددا في براثن محتالين جدد يقومون بتوزيع الأرباح لفترات محددة ثم ينقلبون على مساهميهم الذين لا يملكون أحيانا أي سند قانوني لمقاضاتهم. وأفرزت طفرة الأسهم التي سبقت الانهيار الكبير فئة متوسطة من المضاربين الناجحين الذي كونوا محافظ مشتركة مع الأقارب والأصدقاء أدارها بكفاءة غالبا وتميزت عن صناديق المصارف بكونها توزع ارباحاً اسبوعية او شهرية أذهلت المشتركين معهم، والبعض منهم طور هذه العملية وتحول الى شركة وساطة لكنه قلص من استقبال مشتركين جدد خصوصا من صغار المدخرين. يعرف الجميع في السعودية ان ثقافة الادخار والاستثمار طويل المدى ضعيفة نسبيا، وان الجميع يبحث عن دخل إضافي من الاستثمار يتمنى لو يحصل عليه شهريا مع أجره للمساعدة على المعيشة، وما بين صناديق "الوحدات" التي لا يجيد الكثيرون قراءة تقييمها، وبين أرباح "الهوامير" ربما طفق البعض في إنفاق قرضه أو مدخراته استهلاكيا لتحقيق متعة آنية بعدا أعياه الاستثمار الذي لا يرى له عائدا ملموسا.

 

[ok..]

رقم مجاني مع خدمتي (سوا) أو (لنا)
الجوال يطلق عرض "اشتر بطاقة واحصل على الأخرى مجاناً" على مدى أسبوعين
الرياض - أحمد غاوي:

اطلق الجوال عرضا جديدا ومتميزا من خلال حملة "اشتر بطاقة واحصل على الأخرى مجانا" وذلك لمدة أسبوعين من 2007/6/23م الموافق 1428/6/8ه، ويتم خلال فترة العرض تقديم رقم مجاني لجميع المشتركين الجدد في خدمتي (سوا) و(لنا). ويعد العرض الأول من نوعه في المملكة الذي يقدم أرقاما مجانية برصيد كامل للعملاء. وأوضح جميل الملحم مدير عام التسويق بان هذا العرض يتيح للعملاء الحصول على أرقام مجانية تحتوي على رصيد مماثل لكل خدمة، فعند الاشتراك بخدمة سوا بقيمة 100ريال يحصل العميل مجانا على رقم اخر بنفس الرصيد، كما يحصل على رقم مجاني ورصيد 55ريالا بالاضافه إلى 55رسالة SMS و 55رسالة MMS عند الاشتراك بخدمة (لنا). وبين أن هذا العرض يأتي امتدادا للعروض المميزة التي يقدمها الجوال لعملائه للاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها مثل خدمات الجيل الثالث عالي السرعة كالاتصال المرئي ومشاهدة قنوات تلفزيون الجوال الحصرية وتصفح الانترنت بسرعات عاليه، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي ينفرد بتقديمها الجوال لعملائه كخدمة نسختي وخدمة على حسابي وخدمة الرسائل الصوتية من خلال أفضل تغطيه واكبر شبكة توزيع بالمملكة. ويحرص الجوال باستمرار على تقديم العروض التي تصب في مصلحة العملاء وبدون شروط معقدة ومبهمة. ومن الجدير بالذكر أن الجوال طرح مؤخرا بطاقة الشحن الموحدة لخدمتي (سوا) و(لنا) بشكلها الجديد وبفئات (10، 20، 50، 100، و300)، وتوفر هذه البطاقات حلاً جذرياً لإشكالية تعدد البطاقات، كما أن الخدمة الجديدة ستضمن للعملاء توفر خدمة بطاقة الشحن عبر منافذ البيع المنتشرة وشحن الرصيد فور الحصول عليها، ويأتي تدشين هذه الخدمة من الجوال تحقيقاُ لالتزامهم بخدمة عملائها بمختلف شرائحهم واهتماماتهم.

 

[ok..]

المقال
تفوق بنك البلاد في تغطية أخبار الاكتتابات

عبدالرحمن ناصر الخريف

النجاح الذي حققه بنك البلاد في إدارة الاكتتاب في شركة جبل عمر كان محل تقدير جميع المواطنين وبشكل خاص التغطية الإعلامية المتميزة لعملية سير الاكتتاب التي تواصلت طوال أيام الاكتتاب، وإذا كنا قد انتقدنا الطريقة التي اتبعت مؤخرا من قبل عدد من البنوك المسؤولة عن إدارة الاكتتابات الأخيرة في نشر أخبارها ومعلوماتها، والتعتيم الإعلامي الواضح حولها واقتصار البيانات المعلنة على معلومات مقتضبة عن حجم الأموال التي ضخت بالاكتتاب لعدة أيام خلال الفترة المحددة لذلك، فإننا هنا نجد انه من الواجب علينا الإشادة بالشفافية التي تبناها بنك البلاد في إدارة هذا الاكتتاب والبيانات الواضحة والشاملة لجميع المعلومات التي كانت بشكل يومي ومعلن للجميع ويتطلع لمعرفتها المواطنين ليتخذوا على ضوئها قراراتهم بشان الاكتتاب بالشركة المطروحة والكمية التي سيتم الاكتتاب بها .
إن المعاناة التي يشتكي منها المستثمرون في سوق الأسهم هي ضعف الشفافية الخاصة بأخبار السوق وشركاته، وقد انتقل ذلك الى البنوك عند تغطيتها لأخبار الاكتتابات التي تديرها، فقد اقتصرت مؤخراً تلك البنوك على إصدار بيان بعد عدة أيام على بدء الاكتتاب يتضمن حجم المبالغ المكتتب بها ونسبة التغطية فقط، وباقي المعلومات يتم الاستئثار بها وأهمها عدد المكتتبين خلال أيام الاكتتاب بالشركة ! على الرغم أن تلك المعلومات كانت تعلن كل ثلاثة أيام في الاكتتابات التي تمت العام الماضي وما قبله، إلا أنها حجبت في الاكتتابات الأخيرة لدرجة أن أحدها مرت أيام الاكتتاب ولم يشعر به المواطنون !
ومع أن الاكتتاب في شركة جبل عمر يمثل التجربة الأولى لبنك البلاد في إدارة الاكتتابات، إلا أن البيانات اليومية التي أصدرها البنك وما احتوته من تفاصيل دقيقة عن حجم التغطية وعدد المكتتبين والمبالغ المدفوعة، تمثل نموذجا يجب أن تقوم الجهة المختصة ( هيئة السوق المالية ) بتعميمه على جميع البنوك وإلزامها بان تصدر بيانات يومية عن سير الاكتتابات وفق هذا النموذج، لتوفير المعلومة للجميع وتطبيقا لمبدأ الشفافية في أخبار الاكتتابات، خاصة وانه يتحدد على ضوء تلك المعلومات قرارات المستثمرين في تحديد المبالغ التي ستدفع في الاكتتاب.
كما أن مقتضى تطبيق الشفافية أن يتم الإعلان للجميع عن حجم الأسهم المخصصة لكل مكتتب قام بالاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى او الحد الذي خصص للمكتتبين حتى كمية معينه كما تم في شركة كيان، فنحن شاهدنا إعلان التخصيص لأسهم شركة كيان بكامل الكمية التي اكتتب بها المواطنون حتى (7000) سهم، أما باقي الأسهم المخصصة لمن اكتتب بأعلى من ذلك فلم تنشر للجميع على الرغم من أهمية معرفة الكميات التي خصصت للمكتتبين بكميات كبرى وبالحد الأعلى إذا كان هناك حد أعلى للاكتتاب ! فتداول السهم ستؤثر فيه تلك المعلومات التي بلاشك ستكون حكراً على فئة معينة ترغب في الاستفادة من ذلك عند تحديد الكميات أثناء التداول وتحديد نوع الكميات الكبرى المعروضة هل هي من الأسهم المخصصة بالاكتتاب أو بالشراء من السوق ؟ حتى تتخذ قرارات البيع والشراء وسعر السهم حينها! akhoraif@alriyadh.com

 

[ok..]

كبسولة اقتصادية
الاحتياطي السري.. وسيلة تلاعب إدارات الشركات المساهمة الفاشلة
المهندس عبد العزيز حمود الصعيدي

تحتفظ كل شركة، خاصة المساهمة منها باحتياطيات بعضها ملزما والبعض اختياري. ويأتي على رأس قائمة هذه الاحتياطيات: الاحتياطي النظامي وهو ملزم، احتياطي الطوارئ، احتياطي ديون مشكوك في تحصيلها، واحتياطي فني.
جميع هذه الاحتياطيات معلنة، أو متفق عليها، وتظهر في القوائم المالية للشركات المساهمة، على شكل بنود واضحة وصريحة، ولكن هناك احتياطياً من نوع آخر، الاحتياطي السري، والذي تلجأ إليه بعض الشركات المساهمة الفاشلة والرديئة الإدارة، وهذا النوع من الاحتياطيات لا يظهر في القوائم المالية، ولا يعلم به سوى القلة، مثل أعضاء مجلس الإدارة، ومن هم في قمة الهرم التنفيذي.
تخصص جميع الشركات المساهمة ما نسبته 10في المائة من الأرباح الصافية على شكل احتياطي نظامي، ترتفع هذه النسبة إلى 25في المائة في المؤسسات المالية والبنوك، وهذا الاحتياطي ملزم لكل شركة مساهمة، والهدف الرئيسي منه تعزيز أداء الشركة أو رفع رأسمالها عندما يتراكم لديها احتياطيات تسمح بذلك.
وتلجأ بعض الشركات إلى احتياطي طوارئ أو احتياطي فني، مثل احتياطي نشاط غير مستقر أو احتياطي صندوق التكافل، في الشركات المساهمة المعرضة لأي مخاطر غير محسوبة وفي أي لحظة، دون سابق إنذار.
بعض الشركات يترتب عليها دفع مبالغ كبيرة، وربما بشكل مفاجئ، وليس لديها بند أو مخصصات لتغطية مثل هذه المتطلبات، الحالات التي تتبادر إلى الذهن هنا هي شركات التأمين التي ربما يترتب عليها دفع مبالغ ضخمة قد تصل إلى المليارات في حالات الحروب أو القلاقل السياسية، أو سقوط وتحطم طائرة ووفاة جميع الركاب، في مثل هذه الحالة قد يترتب على شركة التأمين دفع قيمة الطائرة وتعويض ورثة جميع الركاب، لهذا تحتاج إلى تخصيص مثل هذا الاحتياطي.
بيت القصيد في هذه العجالة هو الاحتياطي السري الذي تلجأ إليه بعض الشركات التي تكون إدارتها فاشلة، أو من ذوات النوايا السيئة، هذا النوع من الاحتياطيات لا يظهر في القوائم المالية، ولا يعلم به سوى القلة القليلة من أعضاء مجلس الإدارة، ومن هم على قمة الهرم الوظيفي أو التنفيذي في الشركة، وأحيانا لا يعلم بذلك سوى رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء، وهذا الاحتياطي يفيد أي إدارة رديئة لتلميع صورتها والظهور بمظهر الفارس الذي أنقذ الشركة في حالة أي توعك، أو عند تعرضها لأزمات أو عند أي انتكاسة أو خسائر كبيرة، فتظهر جزءاً من هذه الاحتياطيات لتحسين وتلميع صورتها، وكل ما في الأمر هو تغيير بعض أرقامها الحقيقية، وبطريقة سرية أخرى.
وأما كيف تستطيع شركة أن تخلق مثل هذه الاحتياطيات، فالوسائل كثيرة، فقد تلجأ إلى أحد، بعض، أو كل الوسائل التالية: تخفيض قيمة بعض الأصول، تضخيم حجم الالتزامات، المبالغة في حجم الديون المشكوك في تحصيلها، استخدام وسيلة إهلاك متسارعة.
يتم تخفيض قيمة الأصول بعدة طرق منها على سبيل المثال لا الحصر تسجيل قيمة الأصل بأقل من القيمة المدفوعة، وتسجيل الفرق على بند آخر، مثلا في حالة شراء أرض، لو تم شراء الأرض بمبلغ مليون ريال، تسجل قيمتها في الأصول بمبلغ 700ألف ريال، ويحمل المبلغ المتبقي وقدره 300ريال على بند مصاريف، مثل رفع مساحي، قلع أشجار، تنظيف مواقع، أو أي بند آخر، ولن تعدم الشركة التي تبحث عن مثل هذه الوسائل عن وجود مخرج.
وأما تضخيم حجم الالتزامات، المبالغة في حجم الديون المشكوك في تحصيلها، فهي بتخصيص مبالغ أكثر من المعقول وهو أمر بسيط.
وأما بند الاهلاك على الأصول، فيعرف كثير من القراء أن هناك عدة طرق لتحديد بند الإهلاك منها: القسط الثابت وهو الأكثر شيوعا وانتشارا بين الشركات، الرصيد المتناقص، الرصيد المتناقص المضاعف، والقسط المتسارع، وهذا الأخير تلجأ إليه بعض الشركات التي ترغب أن يصبح لديها احتياطي سري، فمن جهة تستخدم هذا النوع من الإهلاك الذي يخصص إهلاكاً كبيراً في السنوات الأولى من عمر الأصل، وذلك بجمع أرقام العمر الافتراضي للأصل ومن ثم احتساب القسط الأول بقسمة آخر سنة على عدد السنوات، كما تلجأ الشركات التي ترغب في تكوين احتياطي سري إلى تقليص العمر الافتراضي للأصل، وكذلك عدم احتساب قيمة تخريدية للأصل. ولبيان ذلك نفترض أن أحد الأصول البالغة قيمته مليون ريال؛ وهو من الأصول التي جرت العادة أن يحسب عمره الافتراضي بنحو 10سنوات، وله قيمة تخريدية تبلغ 120ألف ريال؛ في حالة الشركة التي ترغب الاحتفاظ باحتياطيات سرية يحتسب العمر الافتراضي لهذا الأصل بخمس سنوات فقط، ولا يخصص له قيمة تخريدية.

 

[ok..]

بعد منح الايزو شهادة الجودة لشركته
عايض القحطاني: عزوف المستثمرين عن المساهمات العقارية يفقد السوق ما بين 5إلى 8مليارات ريال سنويا

دعا عايض بن فرحان القحطاني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير الجهات المسئولة في الدولة إلى ضرورة إيجاد حل لنظام المساهمات العقارية والتي أفقدت السوق استثمارات كبيرة تتراوح ما بين 5إلى 8مليارات ريال سنوياً، والتي كان لها دور كبير خاصة في الطفرة الأخيرة في تحويل جزء كبير من الأراضي الخام إلى أراضٍ ذات خدمات عالية المستوى، الأمر الذي وفر للمستثمرين والأفراد وجود أراضٍ مطورة جاهزة
وأوضح عايض القحطاني الذي كان يتحدث بعد حصول شركته على شهادة الجودة من الايزو إن توقفت المساهمات العقارية توقف التفاعل بين الباحثين عن قنوات استثمار مجدية وبين المطورين العقاريين خاصة فيما يتعلق بالعقار الذي يعتبر سوقاً اقل مخاطرة من الأسواق الأخرى، مشيراً إلى أن وجود مساهمات متعثرة كان بسبب دخول الكثير من عدم الاختصاصين للسوق العقاري بمفاهيم خاطئة أدت إلى عدم اتباع السياسة الصحيحة مع المساهمات العقارية، مما أدى إلى تعثر الكثير من المساهمات.
إلا إنه عاد وأشار إلى أن المساهمات العقارية وخلال 30سنة ساعدت كثيراً في تنمية الاستثمارات خاصة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تطوير جزء كبير من الأراضي والمباني العقارية. وأضاف القحطاني إن عزوف المستثمرين عن المساهمات العقارية من وجهة نظره ترجع إلى النظام الذي تطبقه هيئة سوق المال وهو نظام مالي يساعد البنوك ولا يساعد العقاريين الذين يعتمدون على السهولة في التعامل مع المساهمات العقارية.
إلى ذلك بين القحطاني أهمية حصول شركته على شهادة الجودة إن تطور صناعة العقار في المملكة سيعمل على تقديم أفضل آليات العمل داخل المنظمات العقارية وهو ما يمكنها من تقديم نموذج جيد للصناعة العقارية، وحصول الشركة الأولى على شهادة الايزو دافع جديد للمواصلة العمل الاحترافي لولادة صناعة عقارية في سوق بات يميز بين جودة الصناعة من انخفاضها في بعض المنتجات العقارية الأمر الذي يحقق معادلة الصناعة المتكاملة في السوق العقارية. وأشار إلى إن حصول شركته على الايزو سيضاعف من المسؤولية لتقديم أفضل الحلول العقارية في سوق تعتبر أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، في ظل التطور الكبير الذي تشهده المملكة باهتمام بالغ وكبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي يدعم كل ما يمكن ان يقدم مردود على الاقتصاد ا

 

[ok..]

سوق الأسهم اليوم.. عين على "كيان" والأخرى ترقب المؤشر
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 08/06/1428هـ

يترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية اليوم إدراج 675 مليون سهم لشركة كيان السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 6.75 مليار ريال تمثل 45 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 15 مليار ريال.
وتعد شركة كيان السعودية أول شركة يتم طرحها وإدراجها دون علاوة إصدار بعد شركة "إعمار الاقتصادية"، التي تتولى تأسيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.
وسيتركز نظر المتداولين اليوم على حركة سهم شركة كيان السعودية وحركة مؤشر السوق أيضا، الذي شهد نهاية الأسبوع استقرارا يميل إلى التذبذب وسرعة في جني الأرباح.
وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم تداول سهم شركة كيان السعودية اليوم اعتبارا من الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا, على أن يتم التداول في هذه الفترة لمدة ثلاثة أيام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يبدأ المواطنون السعوديون اليوم تداول أسهم شركة كيان السعودية وهي أول شركة يتم طرحها دون علاوة إصدار بعد شركة إعمار الاقتصادية التي تتولى تأسيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ. ويدخل السوق اليوم 675 مليون سهم قيمتها الإجمالية 6.75 مليار ريال, تمثل 45 في المائة من رأسمال شركة كيان السعودية البالغ 15 مليار ريال.
ويترقب المكتتبون حركة السهم اليوم في الوقت الذي تشهد فيه سوق المال استقرارا يميل إلى التذبذب وسرعة جني الأرباح, لكن السهم الجديد يوصف بأنه سهم استثماري كونه يخص شركة صناعية في قطاع مهم, وتملك فيها شركة سابك حصة 35 في المائة, فيما تملك "كيان للبروكيماويات" 20 في المائة.
ولا يرغب المحللون الماليون وضع تقدير أو تحليل لسعر السهم, خشية أن يؤثر في سعره اليوم, لكن مراقبين يعتقدون أن السهم سيسجل سقفا إيجابيا بالنظر إلى الوضع الاستثماري والمالي للشركة.
وأشارت النتائج النهائية الرسمية لاكتتاب شركة كيان السعودية وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل وعمليات الفرز والتجميع من خلال القنوات الإلكترونية كافة وفروع البنوك المستلمة، أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 651 في المائة من قيمة الاكتتاب، بعد أن ضخ 3.7 مليون مكتتب مبلغ 37.89 مليار ريال من المبلغ الإجمالي المطلوب تغطيته.
وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم تداول سهم شركة كيان السعودية اليوم اعتبارا من الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا, على أن يتم التداول في هذه الفترة لمدة ثلاثة أيام, علماً أن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة العاشرة صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.
وفي وقت سابق، أكد المهندس مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية نائب الرئيس للمالية في "سابك", أن هيئة سوق المال أقرت آلية تخصيص أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات, بحيث يخصص لكل فرد اكتتب بسبعة آلاف سهم أو أقل كامل الأسهم التي اكتتب فيها. وبذلك تبلغ نسبة المكتتبين الذين حصلوا على كامل الأسهم المكتتب فيها 99.6 في المائة من إجمالي المكتتبين, وتم تخصيص الأسهم الباقية بنسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. وقالت المريشد إن هيئة سوق المال راعت بهذا التخصيص مصالح المستثمرين بشكل عام, خاصة صغار المستثمرين.
وفي حينها، قال عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية ـ مدير اكتتاب شركة كيان السعودية ـ إن هذا يمثل نجاحا لافتا لهذا الاكتتاب الذي يعد من أضخم الاكتتابات التي شهدتها المملكة ويظهر رغبة المستثمرين والمواطنين لاكتتابات ضخمة بحجم شركة كيان السعودية في قطاعات حيوية مثل قطاع البتروكيماويات الذي يشكل مصدرا مهما من مصادر الدخل الوطني، وتمتلك المملكة فيه سمعة عالمية، نأمل أن تسهم كيان السعودية بتعزيزها ورفع حصة المملكة العالمية من هذه المنتجات.

 

[ok..]

إجازة الفتوى تستغرق من أسبوعين إلى 6 أشهر
أجور فقهاء السندات الإسلامية تتضاعف 7 مرات.. مليون دولار سنويا
- "الاقتصادية" من الرياض - 08/06/1428هـ

كما حدث مع وول ستريت حين استعانت الشركات في الثمانينيات بمايرون شولز، الحائز جائزة نوبل، لمساعدتها على جعل المشتقات الإسلامية أسرع سوق مالية من حيث النمو، فإن البنوك لا تستطيع إيجاد العدد الكافي من الفقهاء المتبحرين في تعاليم الشريعة الإسلامية حتى تستطيع التعامل مع الطلب على الصكوك".
ويقول محمد داود بكر، الموجود في كوالالمبور والذي يقدم مشورته إلى بنك HSBC وبنك باريباس ودويتشه بانك، ومقره فرانكفورت: إن المستشارين الفقهيين يتلقون ما بين ألف وثلاثة آلاف دولار مقابل كل جلسة يجلسونها مع أحد العملاء. أما منذر قاف، وهو فقيه يعمل في ويستمنستر في كاليفورنيا، فيؤكد أن الأجر الإجمالي يصل إلى ما بين 200 و500 دولار في الساعة عن أسبوع عمل طوله 45 ساعة، أي في حدود مليون دولار في السنة.
ويشير ماجد داود، كبير الإداريين التنفيذيين في يسار ليمتد، وهو استشاري مقره دبي ويقدم النصح والمشورة للبنك الفرنسي سوشيتيه جنرال ومجموعة رويال بانك أف اسكتلندا في إدنبره، إلى أنه في حين يوجد أكثر من 20 فقيهاً، إلا أن البنوك تريد التعامل مع أبرز الأسماء.
ويقول داود: "الجميع يريدون أبرز الفقهاء، ولكنك لا تستطيع الحصول على براد بيت في كل فيلم".
على الصعيد ذاته يشدد عبد الله قبرصي، نائب الرئيس الإقليمي لشركة AIG، وهي أكبر شركة تأمين في العالم: على أن الفقهاء يعملون فوق طاقتهم من كثرة الطلب عليهم".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

"وكما حدث مع وول ستريت حين استعانت الشركات في الثمانينيات بمايرون شولز، الحائز على جائزة نوبل، لمساعدتها على جعل المشتقات أسرع سوق مالية من حيث النمو، فإن البنوك لا تستطيع إيجاد العدد الكافي من الفقهاء المتبحرين في تعاليم الشريعة الإسلامية حتى تستطيع التعامل مع الطلب على الصكوك"


الشيخ نظام يعقوبي هو الأمين على السوق الخاصة بإدارة الثروات الإسلامية وقيمتها تريليون دولار.
يقول يعقوبي الذي يعيش في البحرين، إنه عضو في المجالس الاستشارية لـ 40 شركة تمويل، ويقدم النصح والمشورة إلى أمريكان إنترناشونال جروب إنك وHSBC حول نوعية بوالص التأمين والحسابات والسندات التي يمكن بيعها للمسلمين الملتزمين.
وكما حدث مع "وول ستريت" حين استعانت الشركات في الثمانينيات بمايرون شولز، الحائز على جائزة نوبل، لمساعدتها في جعل المشتقات أسرع سوق مالية من حيث النمو، فإن البنوك لا تستطيع إيجاد العدد الكافي من الفقهاء المتبحرين في تعاليم الشريعة الإسلامية حتى تستطيع التعامل مع الطلب على السندات الجديدة التي تتفق مع أحكام الشريعة. ولولا وجود أشخاص مثل "يعقوبي" يصدرون فتاوى عما هو مباح وغير مباح في سوق السندات، لما أمكن التداول في السندات الإسلامية التي تبلغ قيمتها، استناداً إلى بيانات ستاندارد آند بورز وبلومبيرج، 70 مليار دولار، ولما أمكن بيع أي من الإصدارات الجديدة في السنة الماضية بقيمة 17 مليار دولار.
يقول آفاق خان، رئيس المصرفية الإسلامية لدى بنك ستاندارد تشارترد في دبي، وهو ثاني أكبر بنك في العالم ضامن للسندات الإسلامية: "تأتي مصداقية المؤسسات من مكانة وهيبة المجالس الشرعية التابعة لها. ويمكن للتعاملات أن تُلغى في مرحلة الهيكلة إذا لم يوافق عليها الفقهاء".
جدير بالذكر أن يعقوبي عضو في عدد من المجالس يفوق في عضويته أي واحد من الـ 20 فقيهاً الذين يقدمون النصح والمشورة للبنوك حول السندات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لقسم إنترنت سيكيورتز التابع لمؤسسة يوروماني إنستتيوشنال إنفستر في لندن. ويقول المستشارون إن دخلهم يمكن أن يصل إلى مليون دولار سنوياً مقابل خدمات النصح والمشورة.

أكبر البنوك

تقضي أحكام الشريعة بأنه لا يحل للمستثمرين تحقيق أرباح إلا من التعاملات القائمة على تبادل الموجودات، لا من تبادل الأموال فقط، وذلك بسبب تحريم الربا. وتعمل البنوك على بيع السندات الإسلامية، المعروفة اختصاراً باسم الصكوك، باستخدام الممتلكات وأية موجودات أخرى في توليد دخل مكافئ للفائدة التي يمكن أن تُدفع على الدين التقليدي. ولا يمكن استخدام الأموال لتمويل (النشاطات المحرمة أو ذات الشبهات) مثل القمار والأسلحة والخمور.
جدير بالذكر أنه توجد أقسام للتعاملات المصرفية الإسلامية لدى أكبر خمسة بنوك في العالم من حيث الموجودات، وهي UBS AG ومقره زيوريخ، وبنك HSBC وبنك باركليز، وكلاهما في لندن، وبنك بي إن بي باريباس، ومقره باريس، وسيتي جروب في نيويورك. واستناداً إلى بيانات بلومبيرج، فإن بنك CIMB في كوالالامبور هو أكبر بنك ضامن للصكوك لهذا العام يليه بنك ستادارد تشارترد في لندن وباركليز وسيتي جروب.
وفي السنة الماضية كان معدل نمو الصكوك أسرع بتسع مرات من نمو سندات الشركات الدولية وأسرع بمرتين من نمو سوق السندات الأمريكية ذات التقييمات الائتمانية المتدنية (أي السندات الخطرة)، وفقاً لبيانات بلومبيرج. وبحلول عام 2015 ستتضاعف قيمة الموجودات التي تدار وفق الأحكام الشرعية ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 2.8 تريليون، حسب ما يقوله مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهو مؤسسة للبنوك المركزية مقرها كوالا لامبور.

أجور الفقهاء

يقول رشدي صديقي، الذي يدير المؤشرات الإسلامية لشركة داو آند جونز في نيويورك: إن البنوك الدولية، التي يوجد معظمها في لندن، تستخدم الفقهاء أنفسهم لإصدار الفتاوى حول السندات.
وفي مقابلة أجريت في دبي الشهر الماضي، قال يعقوبي، الذي كان يرتدي ثوباً تقليدياً يصل إلى الكاحل وغترة بيضاء: "لسوء الحظ يظن الناس أننا نتقاضى أجوراً عالية للغاية، ولكن هذا غير صحيح. فهم لا ينظرون إلى الرواتب التي يتقاضاها المصرفيون والمحامون. ومع ذلك فإن كبير التنفيذيين في البنك الإسلامي لا يستطيع اتخاذ قرار دون الرجوع إلى الفقيه." وقال يعقوبي إن أكبر البنوك الدولية تدفع للفقهاء أجوراً سنوية تتراوح بين 20 ألفا إلى 50 ألف دولار.
أما محمد معصوم بالله، وهو فقيه في سيلانجور في ماليزيا، فهو عضو في حوالي 20 مجلساً شرعياً، ويقول إن الأجور يمكن أحياناً أن تصل إلى 100 ألف دولار، أي أكثر بسبع مرات من الأجور التي كانت سائدة في العام 2002.

أتعاب تقترب من أجور نجوم السينما العالميين

يقول محمد داود بكر، الموجود في كوالا لامبور والذي يقدم مشورته إلى بنك HSBC وبنك باريباس ودويتشه بانك، الذي مقره فرانكفورت: إن المستشارين يتلقون ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دولار مقابل كل جلسة يجلسونها مع أحد العملاء. أما منذر قاف، وهو فقيه يعمل في ويستمنستر في كاليفورنيا، فيقول إن الأجر الإجمالي يصل إلى ما بين 200 إلى 500 دولار في الساعة عن أسبوع عمل طوله 45 ساعة، أي في حدود مليون دولار في السنة.
يقول ماجد داود، كبير الإداريين التنفيذيين في يسار ليمتد، وهو استشاري مقره دبي ويقدم النصح والمشورة للبنك الفرنسي سوشيتيه جنرال ومجوعة رويال بانك أف اسكتلندا في إدنبره، إنه في حين أنه يوجد أكثر من 20 فقيهاً، إلا أن البنوك تريد التعامل مع أبرز الأسماء.
ويقول داود: "الجميع يريدون أبرز الفقهاء، ولكنك لا تستطيع الحصول على براد بيت في كل فيلم".
ويقول عبد الله قبرصي، نائب الرئيس الإقليمي لشركة AIG، وهي أكبر شركة تأمين في العالم: "إن الفقهاء يعملون فوق طاقتهم من كثرة الطلب عليهم." جدير بالذكر أن شركة AIG ومقرها نيويورك أنشأت في تشرين الأول (أكتوبر) وحدة للتأمين الإسلامي في البحرين لاستهداف 300 مليون عميل.

عينه على بلاكبري

يقول حسام كمال، رئيس التمويل الإسلامي في بنك HSBC Saudi Arabia Ltd. في الرياض: إن الحصول على فتوى من الفقهاء يحتاج إلى أسبوعين على الأقل.
ويضيف كمال: "بالنسبة للبنوك القوية التي تستطيع الاستفادة من سوق السندات التقليدية خلال بضعة أيام فقط، فإنها بحاجة إلى وقت إضافي لا يستهان به للتأكد من جانب الإباحة. وليس بمقدور البنك إعداد المستندات والحصول على الفتوى خلال أسبوع. فالأمر يحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في أفضل الأحوال."
ويقول روجيرو عمر لوموناكو، رئيس المنتجات الاستثمارية الإسلامية في دبي لدى بنك ABN Amro : إنه يمكن لهذه العملية أن تستغرق ستة أشهر.
وفي مقابلة أجريت في دبي قال محمد عمران عثماني، وهو باكستاني في السابعة والثلاثين من عمره ويقدم النصح والمشورة لبنك ABN Amro (مقره أمستردام) ومجموعة كريدي سويس (مقرها زيوريخ): "كل يوم أجد أنه لا بد لي أن أتلقى اتصالات ورسائل إلكترونية في جميع الأوقات وأن أرد عليها بشكل أو بآخر. والمشكلة هي أنه يوجد عدد محدود من الفقهاء الذين يعملون على المستوى الدولي." وكان أثناء المقابلة ينظر بطرف عينه إلى جهاز بلاكبيري.
واستناداً إلى ما تقوله يوروماني فإن هناك 29 بنكاً ومؤسسة مالية تتعامل مع محمد القاري في المملكة العربية السعودية في سبيل الحصول على النصح والمشورة، منها كريدي سويس وبنك ميريل لينش في نيويورك. أما الفقيه السعودي عبد الستار أبو غدة فإنه يتعامل مع 35 مؤسسة وبنك.

فتاوى مرفوضة

هناك بعض الفتاوى التي لا يقبلها البعض في أماكن مختلفة من العالم. ففي الشهر الماضي باعت شركة Suria كابيتال هولدنجز، وهي شركة ماليزية مملوكة للدولة وتتعامل في إنشاء العقارات، صكوكاً بقيمة 23 مليون دولار ولكنها رفضت في منطقة الخليج العربي.
وتقول شركة Suria إنها باعت حقوق الامتياز في الميناء إلى بنكين ماليزيين يعملان في ترتيب بيع السندات. ثم باع البنكان الامتياز من جديد إلى Suria بسعر أعلى، حيث ستدفع الأموال إلى حاملي السندات على مدى عشر سنوات.
وقد أجاز هذه الصكوك عدد من الفقهاء من بينهم محمد بكر، وهي تستخدم نوعاً من العقود يعرف باسم ’البيع بالثمن الآجل‘، الذي يقول عنه الفقهاء في الخليج إنه يخالف أحكام الشريعة لأنه يتضمن هامش ربح قريب من الدفعات الربوية.
ولا بد أن يكون الفقهاء متمكنين من أحكام القرآن ومن القانون التجاري والتمويل. فمثلاً يعقوبي حاصل على شهادة في الأديان المقارنة وفي الاقتصاد من جامعة مكجيل في مونتريال، استناداً إلى البيانات المنشورة عنه على موقع بنك HSBC على الإنترنت. ودرس الشريعة في البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر والهند والمغرب، وفقاً لشركة كالكس فاينانشال، وهي شركة لإدارة الموجودات مقرها نيويورك وتستخدم يعقوبي من بين مستشاريها.

الجمع بين فروع المعرفة

يقول يعقوبي: إن الفقهاء يجدون أن من الصعب عليهم تحصيل أرزاقهم في بداية حياتهم المهنية. بينما يقول محمد معصوم بالله من ماليزيا إن الأجور التي تدفع للمستشارين في البنوك الإسلامية المحلية تبدأ من 3000 دولار.
ويقول صديقي، من مؤشرات داو جونز: "معظم الفقهاء يتلقون أجوراً لا تزيد عن المبلغ الذي يمكن أن يتركه مصرفي استثماري كبقشيش في أحد المطاعم بعد العشاء. وقال إن الفقهاء البارزين هم مثل كبار نجوم الغناء والسينما.
في عام 1973 أنشأ فيشر بلاك وشولز الأنموذج الرياضي لتقييم الخيارات، الذي يعتبر الآن حجر الزاوية في سوق تقوم على موجودات قيمتها 115 تريليون دولار. وأدى عملهما إلى سيل من شهادات الدكتوراه التي أطلق عليها اسم "المحللين الكميين" انطلقوا للعمل في وول ستريت على المشتقات، أي العقود التي تستمد قيمتها مما تقوم عليه من موجودات، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات والسلع، والأحداث التي من قبيل التغيرات في أسعار الفائدة والطقس.
وقد أصبح بلاك، الذي توفي في عام 1995، شريكاً لدى مجموعة جولدمان ساكس في نيويورك. أما شولز، رئيس مجلس إدارة Platinum Grove Asset Management في راي بروك، فقد عمل لدى بنك سلومون سميت بارني وبعد ذلك لدى لونج تيرم كابيتال مانجمنت.
ويقول يعقوبي إنه يجد لزاماً عليه أحياناً أن يعتذر عن القبول للعمل مع بعض البنوك بسبب ضيق الوقت. ويضيف: "إذا أردت أن تصبح قاضياً فلا يكفي أن تتخرج من كلية الحقوق، وإذا تخرجت من كلية الطب وذهبت للعمل في أحد المستشفيات فلن يُسمح لك في أول الأمر بإجراء عمليات جراحية على الفور. إن مجالنا هو علم يجمع بين عدد من فروع المعرفة، ولا يمكن تعلمه خلال سنوات قليلة".

 

[ok..]

تداول أسهم "الدرع العربي للتأمين" الثلاثاء
- "الاقتصادية" من الرياض - 08/06/1428هـ

عقد مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني اجتماعه الأول الأسبوع الماضي، وذلك بعد انتهاء إجراءات تأسيس الشركة وصدور قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس الشركة وحصولها على السجل التجاري. ترأس الاجتماع الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس المجلس الذي رحب بأعضاء المجلس وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها ثم تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها تعيين اللجان المختلفة والاطلاع على آخر المستجدات، كما تم إقرار خطة عمل الشركة للنصف الثاني من عام 2007.
يذكر أن هيئة السوق المالية كانت قد أعلنت عن بدء تداول أسهم الدرع العربي اعتباراً من الثلاثاء المقبل، ضمن قطاع التأمين على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط على أن يضاف السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
الجدير بالذكر أن رأسمال الشركة يبلغ 200 مليون ريال مقسمة على 20 مليون سهم قيمة السهم الواحد عشرة ريالات. وتتوزع ملكية الشركة حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث إن 40 في المائة من أسهم الشركة طرحت للاكتتاب العام و60 في المائة يمتلكها مستثمرون سعوديون وأجانب (المساهمون المؤسسون).

 

[ok..]

تراكم مخزونات النفط الأمريكية يؤكد أحقية "أوبك" في التمسك بالخفض

- بيج ماكي من لندن ـ رويترز - 08/06/1428هـ

ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك له في العالم إلى أعلى مستوياتها في تسع سنوات مما يشير إلى أن أوبك ربما تكون محقة في مقاومة دعوات المطالبين بزيادة إمداداتها في الوقت الراهن.
فإذا أبقت المنظمة على إمداداتها عند المستويات الراهنة هذا الصيف ستستنفد فوائض المخزونات لدى الدول الصناعية مما يعيد للمنظمة سيطرتها على الأسعار عندما يحين موعد اجتماعها التالي في أيلول (سبتمبر).
وارتفع سعر النفط متجاوزا 70 دولارا للبرميل من أقل من 50 دولارا في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكن دول أوبك وعددها 12 دولة تقول إنها تمد السوق بما يكفي من الخام وأنها ليست المسؤولة عن نقص إمدادات البنزين في الولايات المتحدة الذي دفع الأسعار للارتفاع.
غير أن كبار المستهلكين بقيادة وكالة الطاقة الدولية يرون الأمر بشكل مختلف. فعلى مدى أربعة أشهر كانت الوكالة التي تتوقع تسارع نمو الطلب في الربع الثالث من العام تحث أوبك على زيادة الإنتاج.
وقال حسين كاظمبور أردبيلي مندوب إيران الدائم لدى أوبك لرويترز "لماذا كل هذه النداءات. إنه تقييمهم المتسرع. النفط الخام متوافر من أوبك... سنتخذ إجراء إذا تطلب الأمر لكننا لا نرى حاجة لذلك حتى الآن".
والهدف الفوري لـ"أوبك" هو استنفاد مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي زادت بنحو 34 مليون برميل عن متوسطها في خمس سنوات.
وخفضت المنظمة بالفعل إنتاجها بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا منذ أواخر العام الماضي.
وقال عبد الله البدري الأمين العام لأوبك أمس الأول "حسبما نرى الأمر الآن فليس هناك أي نقص. هناك الكثير من النفط في السوق والمخزونات مرتفعة للغاية".
وأضاف "إذا أضفنا مزيدا من النفط فلن يذهب إلى المصافي وإنما سيذهب إلى المخزونات".
وانخفضت أسعار النفط بنسبة اثنين في المائة الأربعاء الماضي بعد أن قفزت المخزونات الأمريكية 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ آيار (مايو) 1998. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعها بمقدار مائة ألف برميل فقط.
وفيما يتعلق بإدارة السوق يبدو أن أوبك التي تضخ ثلث النفط العالمي تتصرف على النحو الصحيح.
واستنادا إلى حسابات "أوبك" ستنخفض المخزونات خلال الربع الثالث إذا استمرت دول "أوبك" على معدلات الضخ الراهنة البالغة ما يزيد قليلا على 30 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة المقبلة.
وتتوقع الأمانة العامة للمنظمة أن يرتفع الطلب على خامها بمقدار 600 ألف برميل يوميا في الربع الثالث من العام إلى 30.6 مليون برميل يوميا.
وقال بول هورسنل من باركليز كابيتال "هذا يعني ضمنا سحبا متواضعا من المخزونات في الربع الثالث وهو عادة الوقت الذي تزيد فيه المخزونات".
وأضاف "أوبك ربما تستهدف مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأن ذلك سيمنحها سيطرة أكبر على خفض الأسعار مما كان لها في العام الماضي".
لكن وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا قويا في استهلاك الوقود من جانب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. ونتيجة لذلك تتوقع طلبا أكبر على نفط أوبك يصل إلى 32.4 مليون برميل يوميا من تموز (يوليو) وحتى آيلول (سبتمبر).
وكان الارتفاع الكبير في نمو الطلب على النفط الذي قادته آسيا قد دفع "أوبك" إلى ضخ النفط بما يقرب من طاقتها القصوى العام الماضي. وبحلول الخريف كانت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الوقود قد زادت بمقدار مائة مليون برميل.
ومازال وزراء النفط يذكرون انخفاض الأسعار الذي نتج عن ذلك في العام الماضي عندما هبطت الأسعار إلى أقل من 60 دولارا مما يقرب من 80 دولارا للبرميل. ودفع ذلك أوبك لخفض الإنتاج.
وقالت "أوبك"، إن استمرار إنتاج المنظمة عند مستوياته الراهنة سيبقي على المخزونات التجارية عند مستويات مريحة". وأضافت "هذا سيجنب تكرار ما حدث من تراكم المخزونات في الربع الثالث من العام الماضي الذي أثار الاضطرابات في السوق".
وقال مصدر من "أوبك"، إن المنظمة ستكون راضية إذا انخفضت مخزونات كبار المستهلكين إلى متوسطها في خمس سنوات. وقال المصدر "إذا جاء الشتاء أبرد من العام الماضي قد نحتاج لزيادة الإنتاج في سبتمبر أو بعد ذلك"، وأضاف "الكل من جانبنا يقول ذلك.. إذا تطلب الأمر سنرفع الإنتاج".

 

[ok..]

بنك خليجي يفتح التكهنات حول إدراج مصرف سعودي و"التمويل الكويتي" في البورصة الماليزية
- "الاقتصادية" من كوالالمبور - 08/06/1428هـ

بنك خليجي يكشف عن يكشف عن نواياه لإدراج أسهمه في البورصة الماليزية. الأمر الذي جعل المراقبين يتساءلون حول إذا ما كانت خطط الإدراج تدور في أذهان بنك الراجحي ماليزيا وبيت التمويل الكويتي.


قال كبير التنفيذيين لدى بنك التمويل الآسيوي، ومقره ماليزيا، إن البنك يتوقع أن تكون نتائجه المالية في سنته التشغيلية الأولى متعادلة دون ربح أو خسارة، ولكن يهدف إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة خلال سنتين أو ثلاث سنوات.
وفي مقابلة مع خدمة داوجونز, قال فيصل الشويخ: "سيكون معظم تركيزنا على التعامل مع الشركات وفي مجال العمليات المصرفية الاستثمارية، لأن الهدف الحقيقي لوجودنا هنا هو اجتذاب الاستثمارات من الخليج".
وبالتالي فإنه يتوقع أن ما بين 60 إلى 70 في المائة من أعمال الشركة ومن أرباحها كذلك ستأتي من التعاملات البنكية مع الشركات.
جدير بالذكر أن بنك التمويل الآسيوي هو مشروع مشترك بين عدة بنوك، وهي مصرف قطر الإسلامي، وبنك رصد للاستثمار (السعودية)، وبيت الاستثمار العالمي (الكويت). وقد افتتح أعماله رسمياً منذ نحو شهرين في آذار (مارس)، ليصبح ثالث بنك إسلامي أجنبي يعمل في ماليزيا، بعد بيت التمويل الكويتي وبنك الراجحي.
ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك 100 مليون دولار. ويقول الشويخ إن البنك يتوقع أن يدرج أسهمه خلال نحو خمس سنوات، ومن المرجح أن يكون ذلك في ماليزيا والشرق الأوسط. وأضاف أنه لا توجد خطط لدى البنك لزيادة رأسماله في الوقت الحاضر، ولكنه ربما يفعل ذلك في المستقبل إذا توسع البنك وتوسعت نشاطاته.
ويرى الشويخ أن البنك سيشكل عنصراً مكملاً وليس منافساً للبنوك المحلية التي تتألف معظم أعمالها من التجزئة. ويرى كذلك أن السوق كبيرة بما يكفي لتجنب المنافسة التي لا ضرورة لها بين البنوك الإسلامية الأجنبية الثلاثة.
كما يسعى البنك كذلك إلى فتح مكاتب تمثيلية في إندونيسيا وبروناي.
ويقول الشويخ: "ستكون إندونيسيا هدفنا الأول. ونحن نأمل أننا سنكون عاملين في إندونيسيا في وقت لا يتجاوز منتصف العام المقبل على أبعد تقدير." ولكنه أضاف أن البنك يريد في البداية أن تكون لديه "صورة واضحة" عن الوضع الضريبي والقانوني في إندونيسيا. التي رغم كونها أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، إلا أنها تظهر بطئاً في ركوب موجة المصرفية الإسلامية.

 

[ok..]

المشاركة في الأرباح مطلب للمتعاملين

- د. محمد البلتاجي - 08/06/1428هـ
http://www.bltagi.com

تشهد السوق المصرفية السعودية ظهور العديد من المنتجات المصرفية والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين المتجددة وخاصة في مجال المعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وقد شهد السوق المصرفي تقديم منتج جديد تحت مسمى "حساب الاستثمار"، حيث يعتمد هذا الحساب على مشاركة المتعاملين للبنك في جزء من الأرباح، وهذا المنتج ليس بجديد على الصناعة المصرفية الإسلامية ولكنه جديد على الساحة المصرفية في السوق السعودي.
وقد أصبح هذا النوع من الودائع والقائم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر مطلبا للمتعاملين من أجل تغطية عوائد على أموالهم المودعة لدى البنوك، كما أصبح هذا النوع من الحسابات مجالا للتنافس بين المصارف على جذب المتعاملين.
وقد تأخر ظهور هذا المنتج العديد من السنوات حيث يقدم هذا المنتج في العديد من المصارف الإسلامية منذ ظهور المصارف الإسلامية في السبعينيات مع ظهور بنك دبي الإسلامي (1975) وبنك فيصل الإسلامي (1978 )، ويمكن تعريف تلك الحسابات الاستثمارية بأنها " الأموال التي يودعها أصحابها لدى المصارف الإسلامية بغرض الحصول على عائد "، حيث يقوم المصرف الإسلامي باستثمار تلك الأموال، وتخضع هذه الأموال للقاعدة الشرعية "{الغنم بالغرم}" وهي تعني المشاركة في الأرباح والخسائر، ويحكم تلك الحسابات "عقد المضاربة الشرعية".
وتعد حسابات الاستثمار من أهم الخدمات المصرفية للمصرف والمتعاملين حيث تعد مصدرا من مصادر الأموال التي توفر للمصارف الإسلامية سيولة نقدية، كما توفر للعميل حصة من الأرباح الناشئة من استثمار تلك الأموال، ويتم استثمار تلك الأموال إما من خلال إدارة الخزانة عن طريق الاستثمارات الدولية أو من خلال منح التمويل للعملاء عن طريق إحدى صيغ التمويل المتعارف عليها مثل المرابحة والإجارة إلي غير ذلك من صيغ التمويل المطبقة في المصارف الإسلامية.
ويحكم " عقد المضاربة الشرعي " العلاقة بين المودعين وبين المصارف الإسلامية، حيث تقوم المصارف بموجبه باستثمار هذه الأموال مقابل حصة (نسبة مئوية) من الأرباح المتوقعة، ويجب أن تحدد هذه النسبة مقدما في العقد، وهى حصة شائعة في الربح غير محددة بمبلغ معين مقابل الجهد المبذول في الاستثمار، وإذا كانت هناك أي خسائر يتحملها العميل (صاحب رأس المال) وذلك وفقا للضوابط الشرعية لعقد المضاربة، وإذا كانت الخسائر نتيجة تقصير البنك في استثمار تلك الأموال فالبنك يتحملها، وقد حدد معيار حوكمة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا أهمية الإفصاح من قبل المصرف الإسلامي عن كيفية إدارة واستثمار تلك الأموال ونتائج النشاط ربحا أو خسارة.
وتنقسم ودائع (حسابات) الاستثمار في المصارف الإسلامية إلى نوعين:
النوع الأول: الإيداع مع التفويض .. بمعنى أن يكون للمصرف الحق في استثمار المبلغ المودع في أي مشروع من مشاريع المصرف، محليا أو خارجيا، وهذا النوع يكون لآجال مختلفة من ثلاثة - 24 شهرا وهذه المدة قابلة للتجديد.
وهذا النوع من الإيداع مطبق في بعض المصارف الإسلامية ويقوم على أساس عقد المضاربة المطلقة، وقد ألزمت بعض المصارف الإسلامية المودع (المضارب) ألا يسحب الوديعة أو جزءا منها إلا بعد انقضاء المدة المحددة للوديعة، وإلا فقد العائد عن الجزء المسحوب من الوديعة.
النوع الثاني: الإيداع بدون تفويض .. بمعنى أن يختار المودع مشروعا من مشاريع المصرف الإسلامي وتستثمر فيه أمواله، وله أن يحدد مدة الوديعة أو لا يحددها.

خبير في المصرفية الإسلامية

 

[ok..]

شركة تكافل ماليزية تجري مفاوضات لدخول سوق التأمين الإسلامي في السعودية

- "الاقتصادية" من كوالالمبور - 08/06/1428هـ

أكد مسؤول رفيع في شركة التأمين MNRB أن شركته أجرت مفاوضات لدخول سوق التأمين الإسلامي في السعودية.
وقال أنور محمد حسن مدير الشركة القابضة إن المجموعة تجري محادثات في الوقت الراهن مع بعض الأطراف في السعودية وباكستان حول إمكانية تشكيل تحالفات استراتيجية ومشاركات في أنشطة التكافل وإعادة التكافل.
وتتوقع شركة MNRB أن ترتفع إيرادات عملياتها بنسبة 20 في المائة في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات والذي سيأتي على أكتاف توسعاتها المقبلة في أسواق الشرق الأوسط وآسيا.
وقال إن نمو أنشطة إعادة التأمين سيعتمد على المشاريع الخارجية، مشيراً إلى وجود فرص غير محدودة للمجموعة في نشاط التكافل وإعادة التكافل في الخارج.
وأشار إلى أنه مع تأسيس مكتب المجموعة أخيرا في دبي، فإنها تتوقع أن تزيد حصتها في سوق الشرق الأوسط على صعيد النشاط التقليدي إلى جانب نشاط إعادة التكافل.

 

[ok..]

بنوك إسلامية تتجنب المنتجات المثيرة للجدل وانتقادات العلماء تعرض مصداقيتها للخطر
- "الاقتصادية" من لندن - 08/06/1428هـ

ذكر تقرير صادر من شركة الاستشارات المالية "مكينزي" أن العديد من البنوك الإسلامية "تتجنب المنتجات التي يمكن أن تكون مثيرة للجدل، وتفضل بدلاً من ذلك الالتزام بمحفظة استثمارية أساسية، وذلك حتى تكون مرغوبة في أعين العملاء المسلمين من ذوي النزعات المحافظة للغاية".
ويذهب التقرير إلى أنه على الرغم من أن المنتجات المبتكرة تعطي العملاء قدراً أكبر من الاختيار، إلا أن مصداقية البنك داخل المجتمع الإسلامي يمكن أن تتعرض للخطر إذا تعرضت منتجاته وخدماته لانتقادات العلماء والفقهاء.
وتحاول البنوك الأخرى استخدام محفظة المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية بعد تكييفها وفقاً للأحكام الشرعية. وبالتالي يتعين على البنوك الإسلامية ليس فقط أن تلحق بركب البنوك المنافسة التقليدية من حيث تنوع المنتجات ومستوى الخدمات، وإنما أن تتغلب كذلك على تحديات معينة خاصة بالشريعة الإسلامية. ولعل أبلغ مثال على ذلك ما يخطط له بنك CIMB الإسلامي وهو تقديم نسخ إسلامية عن كل منتج مصرفي تقليدي يقوم بتسويقه.
ويعمل البنك الماليزي الآن على 63 منتجاً، سيتم طرح بعضها في هذا العام، حيث إنه يهدف إلى إيجاد نسخة إسلامية عن كل منتج مصرفي تقليدي يقدمه في الوقت الحاضر.
ويدعو التقرير إلى ضرورة تصرف وتحرك البنوك الإسلامية من أجل المحافظة على مصداقيتها وتعزيز تلك المصداقية ضمن المجتمع الإسلامي وفي الوقت نفسه سد الفجوة بينها وبين البنوك التقليدية من حيث المهارات، وتستفيد بالتالي، بل وتسهم أيضاً، في نمو الطلب على المنتجات والخدمات التي من هذا القبيل.

 

[ok..]

(إيـِّاك وما يُعْتذرُ مِنْهُ)
وهيب سعيد بن زقـر - تاجر وكاتب اقتصاد 08/06/1428هـ

تباعد المسافات جغرافياً حتى عبر المحيطات والأجواء والفضاء لا يقلل من تأثير الوصل المعرفي والاتصال العلمي لتوسيع دوائر الطموحات وتفعيل قوى المدارك تحت تأثير توارد خواطر مستحدثات الاتصال الفضائي على مدار الساعة حول العالم والإنترنت السريع النقل والقليل الكلفة للحديث بمتعة وإيضاح "المخبَّى" وشرح "المغمَّض" وإزالة "تعتيم" الأفكار الملتوية: إيضاحاً للحقائق وإبرازاً لمواقف علمية ومعرفية واستمرارا لنقاش هادف مُستنير. لقد سعدت بتلقي العديد من الأفكار والاقتراحات والآراء عبر اتصالات الإنترنت نقلاً لمن ينتقد وجهة أفضلية تخفيف كثرة "النق" على استمرار دولرة الريال والأضرار الجانبية على أصحاب الدخول المحدودة رأيهم أن العدالة تفرض تقويضها إهمال التعاطيات المعيشية أضرارها أكبر لتًرويض كلما يقلل من إنتاجية الاقتصاد الوطني ويحتوي الكلفة ويشغـِّل المسؤولين المعنيين لإدارته، والابتعاد عن حالات "البهللة"وإغفال ضعف المستويات الدونية للأجهزة الإدارية الخدمية الرسمية. معلـِّقو الإنترنت يرون غرابة استمرار دولرة الريال بعملة عالمية تتعرض لضغوط "متراشقة" والاحتياطات الداعمة للريال متزايدة بما يمكًن توفير التوازن الاحتياطي بعملات مضاعفة لاقتصاديات صناعية قوية مقايضة لدخول الهبة الربانية بالدولار ثقل موقف المعارض الفكرية لدولرة الريال تحجب الرؤية عن البحث في الحلول الأخرى. ربما مصاعب التعاطي مع الحلول الأخرى لا توفر الاستعداد لنقاش لحلول فاعلية لمشكلة كلفة المعيشة والدخول الإنتاجية والازدهار .. إلخ. شواهد التعليقات توضح أن أي عبء إضافي ناتج من ربط الريال بالدولار الأمريكي يعتبر إضافة للإرهاق المعيشي لا يمكن السكوت عليه لكونه زيادة في معاناة الجهة المستهلكة المحدودة الدخل ولا تبرره عدالة ارتفاع وزيادة الدخل الريالي للجهة الرسمية نتيجة للتباين بين زيادة تكاليف المعيشة وتوجه نقدي يتعارض مع أساسيات التكافل الاجتماعي. المعلقون عبر الإنترنت لا يناقشون مقدار المعاناة غير المحسوبة في ظل متاعبهم. أغلب الملاحظات الواردة تعيب الربط بين "وزن الريشة" للعملة العالمية و"ثقل الفيل" لتعطيل المعاملات وضعف التركيبة الإدارية الحكومية للنهوض بمسؤولياتها المتجهة في ظل الازدهار الاقتصادي والمتطلبات الاجتماعية وانشغال المسؤولين الكبار في إنجاز مسؤولياتهم ضمن تعليمات مالية وقيود نظامية لا تتماشى مع مسؤوليات تشييد المشاريع وإدارة الجامعات وتشغيل المستشفيات، حتى أداء المسؤوليات الخدمية "المخصصة" دون المستويات الراقية والتسعيرات المرتفعة مما يتطلب تقوية الجهات الإشرافية الرسمية ليكون الحكم على نتائجها بجانب مظهريات "الإخراج".
التعليقات عبر الإنترنت لا تتضمن اختلافا في وجهات النظر، بقدر اختلافات في "المواقف". الأول يفتح الأبواب للبحث في المشاكل وأسبابها والطرق والوسائل لمتابعتها علمياً وعملياً ومعرفياً من أصحاب الخبرة والمران من واضعي النظم والقوانين لتمكين مراكزهم تحقيق المطلوب تقديمه بغض النظر عن مستويات الوصول للهدف. النقاش المبني على البحث الإداري السليم واستقصاء الحقائق لا يتقـيَّد بالأبيض والأسود بقدر ما يحكمه التوجه الصحيح للهدف المزاحم والسير التزاحمي السليم لتحقيقه.
المواقف لمبررات التأثيرات الثابتة لدولرة الريال متفاوتة لغياب الإحصائيات والمعلومات الرسمية من الجهات المعنية، لسنوات طويلة. الفكر الاقتصادي المحلي واقع تحت فرضيات "مُستنتجة" وفقاً لراحتنا وقناعاتنا للأضرار المتوارثة من جهة ومعلومات لمصادر خارجية تهتم بمشكلة الدولرة لاحتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة. الغرب الصناعي يرى في المشكلة الدولارية الخليجية مكاسب متعدِّدة. العواصف القادمة مستقبلاً عليهم ليست مبرراً في الانزعاج الآني لتزايد الاحتياطات الدولارية الخليجية مقارنة بعملات الدول الصناعية الأخرى والهدوء محلياً وزيادة أرصدتها اللافتة لطبيعة المتابعة الدولارية دولياً.
تباين الأداء الاقتصادي العالمي يترتب عليه متغيرات معلنة على مدار الساعة ومتابعة من أصحاب المصالح والمتضررين. اقتصادنا لا يختلف عن الغير, حتى لو اعتقدنا أننا في كل شيء غير. التفاوت المقارن للدولار الأمريكي بالعملة الصينية والصراع الدائر بين مسؤولي الدولتين لمواجهة العجز التجاري والنقدي الأمريكي مع الصين يعطي القناعة للمسؤولين الأمريكان أن ضعف الدولار الأمريكي متعمـَّد وربط العملة الصينية بمعدل مرتفع يستهدف زيادة الصادرات الصينية بتكاليف منخفضة، تتطلب تصحيح الأوضاع النقدية وفقاً للاتفاقات الدولية وأهمها (وتو) اتفاقات التجارة العالمية. العجز التجاري الأمريكي مع الصين العام الماضي تخطى 230 بليون دولار أمريكي، بما لا يقل عن ثلثي إجمالي العجز التجاري، ويفسر انتشار البضائع الاستهلاكية الصينية في الأسواق الأمريكية. الأسعار المخفضة رفعت الطلب على استهلاك البضائع الصينية إلى ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الاستهلاك المحلي الأمريكي، الأمر الذي يواجه المشرِّع النقدي والمالي الأمريكي في اتجاه هذه المعضلة لا يحسد عليه لضغوط الكونجرس السياسية ولصعوبة التدخل السيادي خاصة أمام استثمار الصين الفوائض الدولارية في سندات الخزانة الأمريكية التي يصعب مواجهتها دون إضرار الاقتصادين الأمريكي والصيني .
التقارب الفلسفي النقدي للمواقف بين المملكة والصين من منظور دولرة العملة المحلية لا يتعدى الربط لكل من العملتين بما يخدم التبادلات التجارية من سنين مضت "لمواقف" دون مراجعات وتفاوض وتناقش. الثبات مع المتغيرات يترتب عليه تفاوت في ترتيب أولويات المصالح ومواجهة الأضرار للداخل والخارج. الصين أضرارها النقدية على الخارج والمملكة على الداخل. الاقتصاد الوطني للجانبين يوفر مجالات واسعة للتحسين الاقتصادي الاجتماعي لمعيشة الأفراد وازدهار الاقتصاد والتوجه في طريق الإسراع لمعالجة ومواجهة الأضرار المحتملة من الانحراف النقدي القائم. الصين تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتقوية وتطوير البنية التحتية والفوقية لما يقل عن 75 في المائة من التعداد السكاني المحلي الذي يزيد عن بليون وربع نسمة. البرامج التنموية الاجتماعية للصين توفر أنجع الطرق والأساليب لتدوير الفوائض الدولارية وتصحيح التوازن التجاري الأمريكي وربما لتصبح مكانة عملتها دولياً خارج المنطقة الآسيوية عملة التجارة الدولية. وضع الدولار الأمريكي مزعج لجميع الفرقاء التجاريين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، المشكلة الدولارية ليست جديدة ولا حدثاً مبتكراً .أبرزها الاقتصاديات النامية بعد الحرب العالمية الثانية مع الين الياباني في الثمانينيات والفرنك السويسري في السبعينيات. الدولار الأمريكي ليس مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما هو مشكلة جميع الاقتصاديات المتاجرة فيه. المسؤولية النقدية للتوافق تقع على الاقتصاد الوطني المتعامل بالدولار الأمريكي. مراجعة الأوضاع مع تقلبات الأسواق العالمية. ثبات العملة المحلية وسيلة للوصول لهدف يخدم المصلحة العامة المتغيرة مع الظروف والأزمان : مفهومها يحتاج إلى إيضاح وثقافة. تعدد التفاسير يخلط حابل المواقف مع نابل الرأي السديد. نتيجة لذلك حرية الفكر "تتبهوق" وتبعث الخوف على المنطق "والبرجلة" لاحتمالات التسيب .
الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الذي نحن عليه ونظرياته منذ قرون مضت و"غربلته الفكرية الغربية" لا تنطبق عادة مع معطيات "تلزيمية تسليم المفتاح". الأحداث والمتغيرات والتزاحمات تفرض قطع الشك باليقين الاقتصادي وفقاً لما تمليه المصلحة العامة والأهداف الموضوعة والسياسة المرسومة لبرامج معروفة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية وخلافها. إذا هنالك اعوجاج في سعر الأراضي على الرغم من كثرتها أو نقص السلع والبضائع لمحدودي الدخل على الرغم من وفرتها أو تفاوت الدخول والاحتياجات، مخرج الاعوجاج في معظم الأحوال لا نجده في اجترار النظريات واختزال الأفكار الاقتصادية الاجتماعية. المسببات قد تكون متداخلة مع التغيرات الكبيرة في الاقتصاد الوطني على مرور السنين وانتشار الازدهار والطموحات وكبر المشروعات والتشييدات وبقاء الهيكليات الإدارية دون تطوير أو تعديل يتماشى مع المتطلبات والمستجدات، ناهيك عن حتمية تقدمها عن الاحتياجات. كبار المسؤولين عن التنفيذ يقدمون خير نتائجهم وعملهم وفقاً للنظم القائمة ومحدودية الاعتمادات وتحجيم الصلاحيات، ليس حصراً بل استرشادا: كثير من الجامعات السعودية مسؤولة عن ما لا يقل عن خمسين ألف منتسب لإعدادهم لسوق العمل دون أن تتوافر لمجالسها الإدارية "استقلالية" مقارنة ومقننة لإدارة مسؤولياتها مثل عمل صناعي تجاري يحقق ربحا ماليا. مدير المشروع التجاري يعمل بحرية مقيدة وصلاحيات واضحة ونتائج مقررة ومرجعية تحاسبه على نتائج أعماله ومراقبة شفافة من الأسواق .. إلخ. مدير الجامعة السعودية لا يستطيع أن يعتمد صرف مبلغ خمسمائة ريال خارجة عن الموازنة وتفرضها عرضية الطوارئ لإصلاح جهاز فني دون الرجوع لجهات اختصاص لا يستبعد أن لا توافق على طلبه. الوقت الذي يقضيه الباحث السعودي في العلوم التقنية والإبداع ربما نصفه يضيع في تفاهات الروتين التي تفوق قدرات المدير وقاتلة لحماس المشرف ومحبطة لطموحات الباحث. أمراض تدوير التخلف الإداري تنخر عملاً وفكراً في خطواتنا. استمرار متابعتها ليس من طباعنا. تعديلها في مقدورنا بقدر عزيمتنا لتصحيحها !
الأضرار المالية على الاقتصاد الوطني غير منظورة وليست محسوبة، لأن "مواقفنا" محسومة لقفل باب النقاش المعرفي الهادف. البحث فيها يشغل النفس في البكاء والوعيل عن تقصير الآخرين. المعاذير نجدها في ارتفاع تكاليف المعيشة. بحث انخفاض الرواتب والأجور لا يفي بمواجهة الاحتياجات: زيادتها غير واردة دون زيادة الإنتاجية بنفس الأعداد التي تساعد على توزيع المكاسب بين العاملين وأصحاب العمل. المشكلة الإدارية ليس عليها جدال، لكن النتائج الحسنة غير واضحة وآثارها غير مؤثرة. "العِلـَّة" لا بد أنها فينا وليس في غيرنا أو حولنا. إننا نكثر من الشكوى حولها ونضيع الوقت في الجدال إذا هي مشكلة مستعصية في العالم أو تخصنا وحدنا.
الواضح أن الشكوى تتركز في نقص الدخول مقارنة بتكاليف المعيشة دون أي اعتبار لتكاليف التشغيل والوضع التزاحمي الطبيعي للاقتصاد الوطني. تشتُت الصفات المميزة بين كوادر المسؤولين التنفيذيين السعوديين عن الطبيعة التي توفر التعامل الأحسن اقتصاديا واجتماعيا يدفع تزايد الاهتمام بالمشاريع العملاقة الضخمة المتعلقة بصناعة البترول والغاز والعقار والمدن الصناعية والمالية .. إلخ لدرجة إغفال الاستثمارات المحققة مجالات العمل للشبيبة وتحسين الدخول.
الاهتمام بمشاريع التشغيل المتكافئ لتقوية الاقتصاد الوطني يضيع في "زفة" مشاريع تدوير الأموال ويتناسى التوظيف لفقدان الكفاءات ومحدودية الطلب. إنجاز الاتفاقيات الرسمية الدولية يتطلب كفاءات مهنية عالية وخبرات وفيرة وتوظيفا واسعا. الهدف من تطبيق فكر الاتفاقيات ومصلحة الاقتصاد الوطني نجده في توفير المعرفيات والتقانة للكفاءات المشابهة والانفتاح الإداري الداعم للمسيرة التنموية المدعوم بالصلاحيات والمسؤوليات. إذا غيرنا ناجح في برامجه التنموية فما المبرر "للخلف" والتخلف. استمرار الأمور إدارياً قد يساعد على إنفاذ الأولى والفشل في الثانية وتبقى يا أبو زيد كأنك ما غزيت.
التحدي الإداري المصيري على تكرار الوقوع في" المشكلة" على مستوى الاقتصاد الوطني الأهلي والخاص والرسمي. والأكثر في تعقيدها خلط "خصوصة المواقف" بالنقاش العلمي المفتوح لإيضاح الحقيقة. الاهتمام بمعرفة الأبعاد والمسببات من إخصائيين مستقلين يوفر رؤى لمناقشة أهداف تجعل التنافسية والميزة النسبية حقيقة محور لطموحات فكرنا بدلاً من "البهللة"، التي نحن عليها لتبرير منجزات مكلفة يدعمها الدخل الريعي أكثر من الإنتاجية المقارنة وتصب معظم عوائدها ومكاسبها خارج المسارات المحلية. مواقفنا الفكرية ثوابت لمعارف اقتصادية وطنية متباينة مع المسيرات التي نختارها مزاجياً. إذا هنالك العيب فقد نجده فينا لأننا لا نرى الأمور كما هي، ولكن وفقاً لرغباتنا وراحتنا. إننا نستكثر البلايين الدولارية التي تحولها العمالة الأجنبية لأهليهم ومتناسين عقيدتنا "دفع أجرة الأجير قبل أن يجف عرقه". إننا لا نفرِّق بين توظيف المواطن وسعودة الوظائف وما يتطلبه الأول وما يعنيه الثاني .
الأحداث الدامية عالمياً توضح الأهمية الأمنية للوطن. يقوي صفوفها دعم المواطن المنتج لزيادة دخله وتأمين معيشته وراحة عائلته. التطاول في المعرفة والعلم والتقانة بما يتزاحم مع المستويات العالمية من البديهيات. توافرها بمستويات دون الاحتياجات يعني عدم توافر سوق عمل الاستفادة. "السوق" المكان لاجتماع البائع والمشتري. قدماء التجارة في ماضي الزمان تحدثوا عن "حسن السوق قبل حسن البضاعة". السوق للموارد البشرية بمثابة الأطر الإدارية السليمة والدوافع للعمل والإخلاص والالتزام "بالسلعة" المطلوبة من موارد بشرية"مؤهلة" ومصقولة يتوافر لها فرص عمل في أطر إدارية حديثة مدعومة بالإلكترونيات وعلوم الفضاء. الوقت مثل السيف إن لم تقطعه قطعك. إخلاص كثير من المديرين والرؤساء الخاصة والأهالي والرسميين مثل "العسل الحضرمي" الطموحات في الإنجاز قوية. والنتائج دون التطلعات : ربما لأنه "ماكو أوامر".
النقاش ليس مع المسؤول بقدر ما هو مع المسؤولية الرابضة على "مواقف" لا تتفاعل مع المعرفيات لسرعة إنجاز المهمات والتأكد من الضبط والربط في المصالح الحكومية والهيئات الرسمية ناهيك عن المؤسسات المساهمة العامة الربحية الحفاظ على الثروة من ضياعها نجده في تحويل العطالة والبطالة والفقر لمصادر حقيقية للازدهار الاقتصادي الاجتماعي وتعدد مصادر الدخل. والله أعلم .

 

[ok..]

لماذا أنهت الكويت ربط عملتها بالدولار؟


فهد الشتري - 08/06/1428هـ
alshathri@gmail.com

في مقال كتبته سابقاً تساءلت عما إذا كان التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون يمثل مكسباً أو خسارة اقتصادية للاقتصاد السعودي. وقد أشرت في هذا المقال إلى بيانات التجارة الخارجية مع دول الخليج، خصوصاً الإمارات والبحرين التي تضاعف عجز الميزان التجاري للمملكة معها خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد إقرار الاتحاد الجمركي. وقد أشرت إلى أن هاتين الدولتين بدأتا في مخالفة اتفاقية التفاوض الجماعي عندما بدأتا مفاوضات منفردة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين. بعد ذلك بدأت الأمور تزداد سوءاً خصوصاً فيما يتعلق بالاتحاد النقدي، حيث أشارت سلطنة عُمان إلى عدم إمكانية انضمامها إلى الاتحاد في الموعد المحدد، وأخيراً أعلنت الكويت ما كانت تلمح إليه بالتخلي عن الدولار كمثبت لعملتها مع عملات دول الخليج متذرعة بالتضخم المستورد الذي نتج عن انخفاض الدولار خلال الفترة الأخيرة. وهنا أود أن أعيد التساؤل الذي طرحته في المقال السابق وهو ما إذا كان التكامل الاقتصادي يمثل حاجة سياسية أم حاجة اقتصادية للمملكة، وما إذا كان علينا أن نعوّل الكثير على هذا التكتل الاقتصادي في تحسين موقفنا التفاوضي مع دول العالم المتقدمة اقتصادياً وصناعياً؟
أعتقد أن هناك حقيقة يتفق عليها الجميع وهي أن الإنسان يتعلم ممن هو أفضل وأكثر منه خبرة ومعرفة بشكل أكبر مما يتعلم من شخص أقل منه خبرة ومعرفة. وهكذا هو حال الدول في تكاملاتها الاقتصادية، التي تقوم أساساً على المصلحة الاقتصادية التي تجنيها الأطراف المختلفة سواء من حيث تحسين شروط التبادل التجاري أو من حيث تبادل المعرفة التقنية والتبادل المعرفي بين هذه الدول أو بتعبير أكثر دقة الاستفادة من المزايا النسبية بين الطرفين المتفاوضين في زيادة الكفاءة الاقتصادية في كلا البلدين. بمعنى آخر ليس من المنطقي تأسيس دورة تفاوض اقتصادي بين بلدين ما لم تتوافر لكل منهما رؤية عما يمكن أن يجنيه كلا الطرفين، إذ ليس من المنطقي أن يدخل أحد الطرفين هذا التفاوض ولديه رؤية واضحة بأنه الخاسر من هذا التبادل. الحجة التي يستند إليها الكثيرون أن تأسيس تكتل اقتصادي على هذا الأساس قد يزيد من القوة التفاوضية لكلا الطرفين، ومن ثم حتى الطرف الخاسر بشكل مباشر من التكتل قد يستفيد من هذا التكتل بشكل غير مباشر. وذلك قد يكون مبرراً منطقياً عندما يكون التكتل مع اقتصاد أكبر بحيث يفيد في عملية التفاوض، ولكن بالنسبة لدول الخليج، فالأمر لا ينطبق عليها فحجم اقتصادياتها أقل بكثير من حجم اقتصاد المملكة، لذا وحتى في هذه النقطة، فهذه الدول تمثل عبئاً على المفاوض السعودي. وهنا أستذكر أن دولة البحرين كانت تركز دائماً في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ومع التكتلات الاقتصادية الأخرى على موضوع أساسي ومهم بالنسبة لها وهو موضوع الألمنيوم، بمعنى أن مفاوضات المملكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل مجالات اقتصادية مختلفة وصناعات متعددة قد تتعطل بسبب موضوع الألمنيوم البحريني. زيادة على ذلك لا يستفيد المفاوض السعودي ويكتسب خبرة إلا بالتعامل مع مفاوضين أكثر خبرة في عملية التفاوض كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول آسيا التي تأخرنا كثيراً في التفاوض معها. بمعنى آخر لو أن الجهد والوقت اللذين بذلا في التفاوض مع دول مجلس التعاون قد صرفا في التفاوض مع دول ككوريا الجنوبية، الهند، سنغافورة، وماليزيا لجنى الاقتصاد السعودي الكثير ولتحسن موقف المملكة التفاوضي مع الدول الغربية ولسارعت دول الخليج نفسها للتفاوض مع المملكة وعلى شروطنا نحن.
وهنا أعود إلى التساؤل لماذا أنهت الكويت ربط عملتها بالدولار؟ ولا أجد إجابة عن ذلك إلا أنهم - أي المسؤولين الاقتصاديين الكويتيين - رأوا أن مصلحتهم الاقتصادية تتطلب التخلي عن هذا الأمر وأن المصلحة التي يجنيها الاقتصاد الكويتي من جراء التكتل الاقتصاد مع دول المجلس الأخرى أقل بكثير من التكلفة التي يتحملها الاقتصاد والمواطن الكويتي. لذلك ونظراً لأن مصلحة الدولة والمواطن الكويتي فوق كل اعتبار فقد قرروا التخلي عن ذلك!!

 

[ok..]

قراءة في القوائم المالية للشركة
"جازان" أدنى مبيعات بعد "بيشة" وكفاءة إدارة الأصول تصل لأدنى مستوى
زيد المفرح - - - 08/06/1428هـ
almufarih@hotmail.com

نبذة عن الشركة
تأسست الشركة في 7/2/1414هـ الموافق 1993م لتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والسمكي برأس مال 250 مليون ريال وتم رفعه في مطلع 2006م 100 في المائة ليصبح 500 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. تمتلك الشركة تسعة مشاريع زراعية مختلفة النشاط وخمسة مشاريع سمكية متخصصة في استزراع الثروة السمكية. أضافت الشركة أغراضا جديدة لنشاطها الرئيسي متمثلة في الاستثمار والتطوير العقاري، إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المشاريع الصناعية، تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات الصناعية ومواد البناء والمواد الغذائية.
الموقع الإلكتروني: http://www.jazadco.com.sa

نتائج الشركة في الربع الأول

أظهرت نتائج الربع الأول للعام الحالي تحسن ملموس في نمو مبيعات الشركة والتي حققت نسبة نمو 53.43 في المائة مقارنة بالربع نفسه للسنة المالية 2006م. ولا يمكن تحديد سبب هذا النمو الملحوظ، إلا أن جزءا منه يمكن عزوه إلى استلام الشركة توسعة المرحلة الأولى من مشروع استزراع الربيان وبدء عملية الإنتاج. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة المبيعات التي لم تنم إلا بنسبة 22 في المائة أي أقل من نسبة نمو المبيعات نفسها، وهذا بدوره عزز ربحية الشركة لتخرج من دائرة الخسائر من العمليات الرئيسية والتي رافقتها في جميع الأرباع منذ 2003م. ولم تحقق الشركة دخلا من النشاط الرئيسي إلا في الربع الأول من العام الحالي والربع الثاني 2006م. وفي سياق الحديث عن النتائج الربعية للشركة، أود التنويه عن النزعة التي أظهرتها نتائج المبيعات ربع السنوية للشركة خلال الفترة 2003-2007م. وتتمثل هذه النزعة أو الاتجاه ببلوغ المبيعات ذروتها في الربع الثاني من كل سنة مالية مع تحسن في المبيعات مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة رسم بياني "1"، وترجع هذه النزعة إلى الموسمية Seasonality للنشاط. أما بالنسبة لصافي الربح فقد انخفض بنسبة 89 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2006م، ويعزو هذا الانخفاض إلى تراجع أرباح الشركة الناتجة عن استثماراتها في سوق الأسهم. اعتماد سياسة الشركة على إيراداتها الاستثمارية بشكل مباشر لتحقق صافي أرباح مرتفعة لم يكن بوسعها تحقيقها من نشاطها الرئيسي وكون إيرادات الاستثمارات قصيرة الأجل هي المنبع الحيوي لربحية الشركة فهي بطبيعتها لا تعكس أداء الشركة ولا ربحيتها المستقبلية بسبب خضوعها لعوامل ليس بمقدور الشركة التحكم بها بشكل مباشر، فتباين صافي ربح الشركة في نتائجها الربعية للسنة المالية 2006م والربع الأول من 2007م كان خير دليل لخضوع ربحية الشركة إلى عوامل خارجية متمثلة في الاتجاه العام لسوق الأسهم. علاوة على أن التباين والتذبذب الكبير في صافي الربح، وإن كان إيجابيا إلا أنه سلبي من منظور المخاطر مقياساً بالانحراف المعياري لصافي الربح.

مؤشرات الربحية

استطاعت الشركة رفع هامش مجمل الربح تدريجياً من 2001م عندما حقق أدنى مستوى له، فقد فاقت تكلفة المبيعات نفسها بنسبة مرتفعة نوعاً ما، وتغلبت الشركة على وتيرة التكاليف المرتفعة منذ 2004م لتحقق 8 في المائة هامشا للربح واستطاعت أيضا من تعزيز هامشها الربحي ليصل إلى 11 في المائة في 2006م. في قراءة لسبب ارتفاع تكلفة المبيعات للشركة خلال فترة الدراسة نلاحظ أن تكلفة مبيعات المنتجات الزراعية للشركة كانت أقل من إيرادات الشركة باستثناء عام 2002م للمنتجات الزراعية ما ساعدها على تحقيق هامش ربح طفيف نتيجة لمبيعاتها الزراعية في السنوات الخمس السابقة، لكن في المقابل نلاحظ أن تكلفة المنتجات البحرية للشركة في السنوات الثلاث الأولى كانت مرتفعة جداً مقارنة بمبيعات الشركة من المنتجات البحرية ما أثر سلباً في مجمل الربح للشركة وبذلك حققت هامش مجمل ربح سلبي للسنوات السابقة الرسم البياني "2". وفي تحليل لمبيعات الشركة نلاحظ توجه الشركة نحو دعم منتجاتها البحرية عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية للشركة المتمثلة في استزراع الربيان والأسماك وهذا بدوره أسهم بشكل كبير في رفع مبيعات الشركة في 2004م و2005م لتنمو بنسبة 89 في المائة و44 في المائة على التوالي محققة نسبة نمو تفوق نمو متوسط القطاع الزراعي في العامين، ومن المتوقع أن تنمو منتجات الشركة البحرية بشكل أكبر في السنوات القليلة المقبلة بعد رفع الطاقة الإنتاجية لمشروع استزراع الربيان المتوقع اكتمال مراحله في 2008م. إضافة إلى تمكن الشركة من السيطرة على تكاليف منتجاتها البحرية التي كانت عقبة أمام الشركة - كما ذكرنا سلفاً - فقد نمت بنسبة أقل من نسبة مبيعات الشركة للمنتجات البحرية وهذا مؤشر إيجابي يسجل لإدارة الشركة.
على الرغم من أداء الشركة الإيجابي نحو تقليص تكاليف المبيعات وجهودها لرفع مبيعاتها خلال الفترة 2001م إلى 2006م نلاحظ أن الشركة ما زالت تحقق خسائر ناتجة من النشاط الرئيسي للشركة فقد وصلت خسارة الشركة الناتجة عن العمليات الرئيسية في 2006م إلى 23 في المائة - من إجمالي مبيعات الشركة، لكن في قراءة أفقية خلال السنوات السابقة نلاحظ مجهود الشركة لتقليص الخسائر الناتجة عن العمليات الرئيسية فقد انخفضت من 157 في المائة - في عام 2001م لتصل إلى 23 في المائة - ويلاحظ تناقص الخسائر التدريجي خلال السنوات السابقة. إضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والتسويقية للشركة بشكل كبير مما دعم عملية خفض الخسائر الناتجة عن العمليات الرئيسية. أي أن الشركة اتخذت سياسة أكثر تحفظاً ورشداً تجاه الهيكل والنظم الإدارية والمالية للشركة فعلى سبيل المثال انخفض بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التنفيذية من 294 ألف ريال في 2001م إلى 72 ألفا في 2005م.
أما بالنسبة لبقية مؤشرات الربحية من الواضح تضخمها بسبب إيرادات الشركة الأخرى غير التشغيلية الناتجة بشكل رئيسي من الاستثمارات التي بلغت إيراداتها 155 مليون ريال أي نسبة 833 في المائة من صافي مبيعات الشركة، وما يسترعي التنويه عنه هو أن محفظة الشركة الاستثمارية تدار من قِبل أحد أعضاء مجلس الإدارة مقابل أتعاب 20 في المائة من صافي أرباح المحفظة الاستثمارية كما صرحت الشركة في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2005م، وهذا قد يوقع المستثمرين في مغبة تضارب المصالح الصريح بينهم وبين عضو مجلس الإدارة. حيث من المحتمل أن يقوم العضو بتعظيم منفعة عن طريق الاستثمار بشركات ذات مخاطر عالية وعوائد استثمار عالية (رأس مالية) ما يزيد مخاطر الشركة غير المنتظمة، ويؤثر عكسياً في مستثمريها.

مؤشرات كفاءة الإدارة

بالنظر إلى مؤشرات كفاءة الإدارة نلاحظ أن الشركة حسنت من وضعها بالنسبة لإدارة المخزون، ارتفع معدل دوران المخزون للشركة مقارنة بـالعام 2004م ليصبح 4.19 مرة في 2005م مرتفعة عن متوسط القطاع وبعض الشركات المنافسة، إلا أنه عاود في الانخفاض في 2006م ليصل إلى 3.31 مرة. أي أن مخزون الشركة يستبدل خلال السنة ثلاث مرات تقريباً مقارنة بما يقارب مرتين في 2004م. يعتبر معدل دوران المخزون مؤشرا مهما بالنسبة لطبيعة منتجات الشركة المخزنة، إضافة إلى أن ارتفاعه نوعاً ما يشير إلى ارتفاع كفاءة إدارة الشركة لمخزونها وعليه انخفاض تكاليف إدارة المخزون وتقليص مخصص المخزون الراكد وبطء الحركة. نلاحظ أيضا أن الشركة تتبع سياسة تحصيل ديون متشددة نوعاً ما مقارنة بالقطاع الزراعي فهي تقوم بتحصيل الديون في 23 يوماً أسرع من متوسط القطاع. ومع إيجابية المؤشر إلا أنه يحمل في مضمونه سلبية احتمال فقدان الشركة لمبيعات مستقبلية ناتجة عن سياستها المتشددة في تحصيل الديون. من جانب آخر لتقييم كفاءة الإدارة، سجل دوران الأصول ودوران حقوق المساهمين تدنيا في كفاءة إدارة الأصول مقارنة بالقطاع الزراعي والشركات المنافسة ويمكن عزو هذا الأداء المتدني إلى ارتفاع أصول الشركة وحقوق مساهميها مقارنة بحجم المبيعات للشركة الذي لا يتناسب مع الحجم الضخم للشركة. فقد بلغت أصول شركة جازان للتنمية ما يقارب 18 في المائة من إجمالي أصول القطاع الزراعي البالغ 4.6 مليار ريال، بينما بلغت حصة مبيعاتها من إجمالي مبيعات القطاع الزراعي للربع الأول من هذا العام 2 في المائة فقط، وهذا يستوجب على الشركة إدارة إجمالي أصولها وحقوق مساهميها بشكل أكثر فعالية وكفاءة لتحقق بذلك إيرادات تشغيلية متناسبة مع حجم الأصول وإمكانياتها الهائلة المتاحة. في عملية حسابية سريعة يتبين أن على الشركة تحقيق مبيعات تقارب 194 مليون ريال من أجل الوصول إلى معدل دوران أصول يقارب القطاع والشركات المنافسة، لكن في المقابل نلاحظ أن مبيعات الشركة في 2006م لم تزد على 18.6 مليون ريال! أي أنها ثاني أدنى مبيعات في القطاع الزراعي بعد "بيشة" سواء كانت المقارنة بنتائجها في 2006م أو في الربع الأول من العام الحالي. وعلى الرغم من سعي الشركة إلى تنويع قاعدتها الاستثمارية عن طريق تكوين شراكات استراتيجية أو استثمارات في أسهم شركات طويلة الأجل والتي بلغت 60 في المائة من إجمالي أصول الشركة للسنة المالية 2005 إلا أنها مطالبة بدعم نشاطاتها الرئيسية لضمان قدرة الشركة على الاستمرار معتمدةً بشكل رئيسي على نشاطها الذي وجدت الشركة من أجله.

التدفقات النقدية

بلغت التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية للشركة أعلى مستوى له في 2006م محققة 137 مليون ريال مقابل 74 مليون ريال في 2005م أي بنسبة نمو بلغت 85 في المائة وبذلك رفعت الشركة تدفقاتها النقدية التشغيلية المتاحة للسهم لتصل إلى 2.75 ريال للسهم. نلاحظ أيضا أن التدفقات من الأنشطة التشغيلية للشركة قد تأثرت بشكل كبير بإيرادات الشركة غير التشغيلية المتمثلة في إيرادات استثمارية قصيرة الأجل.

تنويه

1- أعِدّ هذا التحليل بناء على العديد من الفرضيات، وأجريت بعض التعديلات على القوائم المالية.
2- تناول هذا التحليل أهم المؤشرات المالية للشركة ولا يحتوي هذا التحليل لا ضمناً ولا مضموناً، على توصيات بالشراء أو البيع، ولا نتحمل أدنى مسؤولية لأي قرار استثماري يبنى على التحليل.

 

[ok..]

تحليل قانوني لمشروع اللائحة التي أصدرتها الهيئة
لائحة الاندماج والاستحواذ تتصدى للسلوكيات السيئة في سوق المال وتمنع الصفقات الوهمية

أحمد العمري - محامي - - 08/06/1428هـ
http://www.ahmedalamri.net

سوق الأسهم السعودية بوضعها الحالي تعتبر جاذبة للاستثمار فيها وخصوصاً في ظل الانخفاض الحاد الذي ما زال تواجهه السوق، ولأن الوضع المالي للكثير من الشركات المساهمة ليس بالوضع الجيد سواء في أرباحها أو في حجم أصولها المالية هذا أدى وسيؤدي إلى تحقق فرص للاندماج بين الشركات المتماثلة في النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي. أيضاً الاستثمار الأجنبي في المملكة الحالي والمتوقع سيخلق سوقاً للمنافسة ربما لا تستطيع بعض الشركات المساهمة أن تبحر فيه بل وقد يؤدي وجود هذه المنافسة إلى اقتطاع حصة من السوق لصالح المستثمر الأجنبي. ولأن نجاح الاستثمار سواء كان وطنياً أم أجنبياً يعتمد على تحقق فرص المنافسة مع المقدرة الفعلية على المنافسة سواء في حجم رأس المال أو في جودة المنتج أو القدرة الفعالة على التسويق. هذه العوامل وغيرها ستفتح الباب أمام الاندماج بين الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية باعتبار أن الاندماج أحد الحلول الاقتصادية ويتم من خلال إطار قانوني وتشريعي يضع حقوق جميع الأطراف في مسافة متساوية لحمايتها ولضمان عدم إهدارها أو المساس بها. كما أن استحواذ شركة مساهمة على أسهم شركة مساهمة أخرى من خلال الشراء والتملك هو إحدى الفرص الاستثمارية وخصوصاً للشركة التي ستقوم بالاستحواذ عن طريق الشراء وهو في الوقت نفسه فرصة للشركة المتعثرة في أن تجد شركة أخرى ذات مصلحة في دعمها مالياً من خلال تملك أسهم في الشركة المستحوذ على أسهمها.
من هذا المنطلق فإن وجود قانون يحكم عملية الاندماج والاستحواذ أمر مطلوب رغم أن هناك من يرى أن الاندماج والاستحواذ ليسا بحاجة إلى قانون ولكنهما بحاجة إلى توافر الرغبة الجادة لدى الأطراف التي ترى في ذلك فرصة استثمارية أو حلاً مالياً لوضعها.
والحقيقة أن الاندماج بين الشركات المساهمة أو الاستحواذ على الأسهم من قبل شركة مساهمة على أسهم شركة مساهمة أخرى ليس هدفاً في ذاته تسعى إليه الشركات المساهمة وبالتالي ليس وجوده مرتبطاً بوضع سوق الأسهم أو الشركات المساهمة بل هو حل لا يمكن اللجوء إليه ما لم يوجد عنصر الاحتياج. ولكن هناك فرضية دائمة وهي أن وجود القانون أمر مطلوب لكي يعطي الآلية القانونية والضمانة لحماية الحقوق متى قررت شركتان فأكثر الاندماج فيما بينهما. أو متى قررت شركة أن تقوم بعملية استحواذ على أسهم شركة أخرى.

أهمية السوق المالية

لهذا فإن هيئة السوق المالية قد عمدت إلى صياغة لائحة تنفيذية لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية ويأتي العمل على إصدار هذه اللائحة التنفيذية ضمن الصلاحية التي أعطاها نظام السوق المالية للهيئة باعتبارها جهة إشرافية ورقابية على السوق السعودية يحق لها أن تصدر اللوائح لتنفيذ نظام السوق المالية في جميع جوانبه ومنها الاندماج والاستحواذ استجابة لحاجة السوق إلى وجود كيانات اقتصادية كبيرة سواء كانت مساهمة أو شركات غير مساهمة ترغب في التحول إلى شكل الشركة المساهمة ثم تبحث عن فرص اندماج لكي تحقق طموحات الشركاء والإدارة.
وقبل أن أنتقل إلى إعطاء فكرة عامة عن لائحة الاندماج والاستحواذ فإنه لا بد من الإشارة إلى موافقة المقام ال على توصية اللجنة الوزارية بشأن تشجيع عمليات الدمج بين الشركات المساهمة مالية أو صناعية أو خدمية أو زراعية لكي تتحول إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على الاستمرار والمنافسة لحماية رأس مال الشركات المساهمة وزيادة أرباحها ورفع مستوى الثقة في أداء الشركات المساهمة وعلى وجهه الخصوص بالنسبة للشركات المساهمة التي عانت ولا تزال تعاني قلة الأرباح أو عدم توزيع أرباح على المساهمين فضلاً عن تلك الشركات المساهمة التي تعاني حالات إفلاس أو خسائر محققة فهي في أمس الحاجة إلى الاندماج وإعادة الهيكلة وبناء استراتيجية جديدة لكي تنجو من الانهيار.

مقتضيات اللائحة

لقد تضمنت اللائحة الإطار العام التنظيمي الذي يغطي مراحل الاندماج والاستحواذ، كما تضمنت اللائحة العديد من الإجراءات وفرضت الواجبات ورتبت الحقوق التي تضمن تحقيق الأهداف التالية: المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة, حماية المستثمرين, الإفصاح الكامل والعادل, وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب.
وأتت اللائحة في 41 مادة مقسمة على خمسة أبواب الأول للأحكام العامة وأهمها التعريفات ونطاق التطبيق، والثاني القواعد المنظمة للعروض وهو يتضمن 31 موضوعاً مستقلاً تتعلق بعروض الاندماج والاستحواذ، والإعلان عن تلك العمليات والعروض، ومسؤوليات العارض والشركة المعروض عليها عن إصدار الإعلان، والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، والحظر والقيود على التعاملات من قبل الأشخاص غير العارضين، وصفقات الشراء المنفذة قبل وبعد الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض، والإفصاح عن التعاملات خلال فترة العرض، والأحكام المتعلقة بتنظيم المنافسة، وتقديم التقارير للهيئة عن تفاصيل الشراء، وشروط قبول العرض، وطريقة السداد، والقيود على الإجراءات مثل موافقة الجمعية العامة للمساهمين، وتحديث سجل المساهمين بتسجيل ذلك وفق أنظمة ولوائح التسجيل، وإتاحة المستندات للفحص، والباب الثالث تضمن أحكام الاستحواذ على أسهم مساهمي الأقلية، والباب الرابع يتعلق بتطبيق اللائحة وصلاحيات الهيئة في ذلك، أما الباب الخامس وهو الأخير فيتعلق بنشر اللائحة ونفاذها.
ويتضح من خلال استعراض أبواب هذه اللائحة وموادها أنها تكاد تنحصر في الباب الثاني وهو متن اللائحة ولبها الأساس حيث جاء هذا الباب محتوياً على الموضوع الرئيس للائحة وهو القواعد المنظمة للعروض. وفي تصوري أن استعراض أهم التعريفات للمصطلحات الواردة في اللائحة مع نطاق تطبيقها والأحكام العامة الواردة في الباب الثاني المتعلقة بالقواعد المنظمة للعرض كاف في فهم مجمل اللائحة. لذا فإنني سأورد تفسيراً للتعريف بالمصطلحات الواردة في اللائحة مكتفياً بأهم تلك المصطلحات، ومنها أن عبارة الشركة المعروض عليها يقصد بها الشركة المدرج أسهمها في السوق والمطلوب شراء أسهمها أو الاستحواذ عليها من خلال عرض مقيد أو شراء مقيد. بينما العارض هو أي شخص ينوي شراء أو عرض أسهم شركة مدرجة في أسهمها في السوق مع ملاحظة أن هناك استحواذا عكسيا يتم في حال كون الشركة المعروض عليها الشراء أو الاستحواذ غير مدرجة في سوق الأسهم. في حين يقصد بالاستحواذ الشراء أو العرض المقيد لأسهم شركة مدرجة في السوق.

نظام الشركات السعودية

لقد تضمن نظام الشركات السعودية تحديداً للأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك في المادة 15 حيث أورد النظام اندماج الشركة في غيرها باعتباره أحد أسباب انقضاء الشركة وانتهاء شخصيتها المعنوية بالاندماج وذلك بفناء الشركة المندمجة في الشركة الدامجة نفسها أو بانتهاء الشخصية المعنوية للشركتين وقيام شركة جديدة ذات شخصية معنوية تعتبر مزيجا من رأس مال وموجودات الشركتين المندمجتين. ولأن نظام الشركات يتناول أحكام الاندماج من زاوية قانونية تقتصر على تأثير الاندماج على الشخصية المعنوية للشركة وباعتباره أحد أسباب انقضاء الشركة فإن الفقهاء في شرحهم لنظام الشركات يتناولون حقوق الدائنين للشركة المندمجة وانتقال تلك الحقوق والالتزامات إلى الشركة الدامجة ويعتبرون الاندماج من الأسباب الإدارية التي يتخذها الشركاء وبالتالي فهو اتفاق بين شركتين نتج عنه قرار يؤثر في الوجود القانوني للشركتين. أما اللائحة التي تعتزم هيئة السوق المالية إصدارها فإنها ستضمن الإفصاح الكامل عن الصفقة والشفافية والعدالة في توفير المعلومة والوقت الكافي للمساهمين والمستثمرين لاتخاذ القرار الذي يحقق مصلحتهم، كما أن هذه اللائحة تهدف إلى تلافي حالات الاندماج الوهمية والصفقات التي يقصد من ورائها تحقيق مصلحة وقتية لا تتفق مع الأهداف العامة للاندماج والاستحواذ، ويمكن أن يقال أيضاً إن هذه اللائحة ستحارب السلوكيات السيئة في سوق الأسهم والتي يمكن أن تتخذ من الاندماج أو الاستحواذ قناة للنفوذ والتأثير الضار بالسوق, وهذا واضح من تلك القيود المتعددة التي أوردتها اللائحة وأخذت فيها بما هو معمول به على الصعيد الدولي حيث يتضح أن أغلب النصوص التي وردت في اللائحة هي ترجمة من صياغة بلغة أجنبية, وهذا لا ينقص من شأن اللائحة ولكن الصيغة القانونية باللغة العربية ومن خلال متخصصين لا تضع كل اللائحة في باب واحد وهو الباب الخامس كما سارت عليه اللائحة فضلا عن التكرار في الموضوعات التي تناولتها اللائحة.
لقد بادرت وزارة التجارة بإعداد نموذج عقد للاندماج وفقا لنص المادة 214 من نظام الشركات باعتبار أن عملية الاندماج تتم بالاتفاق بين الأطراف التي تعنيها عملية الاندماج، ومن ثم فإن على الشركات الراغبة في الاندماج أن تجري تقييما لوضعها المالي بما في ذلك تقييم الذمة المالية لكل أطراف عملية الاندماج. ويجب أن يتم إعداد التقييم من قبل أحد المكاتب المهنية المتخصصة المرخص لها بالعمل في المملكة. وإذا كان الاندماج لتأسيس شركة مساهمة جديدة بطريق المزج فيجب إعداد دراسة جدوى اقتصادية للشركة الناتجة عن الاندماج، كما تقدم على كل طرف في عملية الاندماج تقديم قوائم مالية عن السنوات السابقة مع تقارير مراقبي الحسابات عنها، وحسب نظام الشركات فإن الاندماج لا يعتبر نافذا إلا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للدائنين وهي 90 يوما المنصوص عليها في المادة 215 من نظام الشركات.
إن مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ ستساعد هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وسائر الأجهزة الرقابية والإشرافية على تعزيز القدرات التنافسية للمنشآت الإنتاجية وهي تكمل في الوقت نفسه مجموعة التشريعات واللوائح التي تحكم الجانب القانوني للشركات وتؤدي إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة سواء من خلال الاتفاقيات الوهمية أو الصفقات الصورية أو الممارسات المخلة بالمنافسة. ونظرا لأهمية وإيجابية فوائد الاندماجات بين الشركات عموما والمساهمة خصوصا فقد سعت الحكومات والجهات الرقابية المالية إلى تنظيم هذا الجانب في قوانين المنافسة، وقد تناول نظام المنافسة السعودي عملية اندماج الشركات بشفافية باعتبارها أحد الخيارات المتاحة للشركات لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال الاستفادة من اقتصاديات المنشآت الكبيرة سواء في الإنتاج، المشتريات، التسويق، التوزيع وتطوير الأعمال وغيرها.

علميات الاندماج

إن عمليات الاندماج بين الشركات ليست ظاهرة جديدة بل هي مرتبطة بتحرير السوق من القيود وانفتاح الأسواق خارجيا وتمكين المستثمر الأجنبي من منافسة المستثمر الوطني وبالتالي كلما زادت حرية التجارة والانفتاح الاقتصادي زادت عمليات الاندماج بين الاقتصاديات الوطنية زادت فرصة المنشآت العالمية على الاستحواذ على منشآت وطنية خارج حدودها، ولا يخفى على أحد أن الشركات الوطنية أصبحت تواجه تحديا خطيرا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ذلك التحدي هو المنافسة من الشركات والمنتجات الأجنبية. وهذا التحدي لا يمكن مواجهته سوى بتفعيل عناصر المنافسة وتوفير التشريع الذي يحقق بدائل للشركات لكي تستطيع رفع قدرتها التنافسية وخصوصا تلك الشركات التي تعاني إشكالية في الإدارة وفي مقدمتها الشركات العائلية التي تشكل جزءا كبيرا في كيان الاقتصاد الوطني والخليجي عموما فهي شركات تحتاج إلى أن تستفيد من دروس الماضي وتستعد لمستقبل تنافسي مع شركات ذات قدرة إدارية عالية ولها استراتيجيات بعيدة المدى وتستطيع توفير رأس المال الذي يجعلها في موقف المتفوق تسويقيا وإداريا.
لقد صاحب إعداد لائحة الاندماج والاستحواذ إجراء دراسات واستشارات شملت أسواقا مالية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملاءمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة، علماً أن تطبيق أحكام هذه اللائحة يشمل المشاركين في السوق وهم مصدرو الأوراق المالية، والمساهمون، والأشخاص المرخص لهم وأي شخص شارك أو قدم استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي صفقة تخضع لهذه اللائحة. كما تنطبق اللائحة على أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة وأي شخص يسعى إلى السيطرة على أي شركة خاضعة لهذه اللائحة. ولقد فرضت اللائحة على مجلس إدارة العارض ومجلس إدارة الشركة المعروض عليها العمل على تحقيق مصلحة المساهمين ومعاملتهم بالتساوي وتسهيل تقديم المعلومات لهم حول العرض المقدم منهم أو لهم. كما منعت اللائحة الإعلان عن العرض إلا بعد اتخاذ التدابير الضرورية كافة وفقاً لأحكام اللائحة ولا سيما التأكد من قدرة العارض على الاستمرار في تنفيذ العرض وذلك واجب يقع على العارض وعلى مستشاره المالي الذي يجب أن يكون مستقلاً ومرخصاً له من هيئة السوق. وقد أوردت اللائحة نصاً خاصاً يمنع مجلس إدارة الشركة من اتخاذ أي إجراء لعرقلة أي عرض مقدم لهم إذا كان ذلك العرض جدياً. حيث لا يجوز عدم قبوله أو حرمان المساهمين من فرصة اتخاذ قرار بشأنه ويجب في كل الأحوال عرض ذلك على المساهمين في الجمعية العامة للشركة، وفي حالة وجود عرض جدي فإن على أعضاء مجلس الإدارة أن يتصرفوا بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وبغض النظر ودون أي اعتبار لحجم ما يملكونه من أسهم لهم أو لعائلاتهم, كما يجب استبعاد العلاقات الشخصية في تقييم ذلك العرض من حيث القبول والرفض أي أن مصلحة المساهمين ومصلحة الشركة يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

القواعد المنظمة للعروض

وعن القواعد المنظمة للعروض فإن العروض يجب أن تقدم لمجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو لمستشاريها، وفي حالة تقديم العرض من قبل شخص خلاف العارض النهائي أو المحتمل فيجب الكشف عن هوية ذلك الشخص، ويجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها عند مفاوضته بشأن تقديم العرض أن يتأكد من أن العارض مؤهل وسيبقى مؤهلاً لتنفيذ العرض بالكامل. وتعد المعلومات المتعلقة بالعرض سرية حتى يتم الإعلان عنها، وذلك بعد توصل الأطراف إلى اتفاق أولي لتقديم العرض حيث تقع مسؤولية إصدار الإعلان على العارض، ويجب على العارض في هذه الحالة مراقبة أي مؤشرات على وجود حركة سعرية لأسهم الشركة المعروض عليها. وفي جميع الأحوال يجب تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق المالية للموافقة عليه أو تعديل جدوله الزمني إذا لم يستطع الأطراف الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته اللائحة. وقد أوجبت اللائحة أن تكون طريقة السداد نقداً أو ببديل غير نقدي يشمل إصدار أسهم لمساهمي الشركة المعروض عليها.
وفي حالة قبول العرض فإنه يجب على العارض الإعلان عن نتيجة قبول العرض قبل ساعتين من الوقت المقرر لافتتاح السوق وبما لا يتجاوز اليوم التالي للموعد المحدد لانتهاء العرض، ويجب أن يشمل الإعلان العدد الإجمالي للأسهم والحقوق المترتبة عليها بحيث يشمل الإعلان الأسهم التي تم الحصول بشأنها على قبول العرض والأسهم المملوكة للعارض قبل فترة العرض والأسهم التي تم الاستحواذ عليها أو الاتفاق على الاستحواذ عليها خلال فترة العرض، ويجب أن يحدد الإعلان النسب المئوية لكل فئات أسهم رأس المال، كما يجب أن يكون مستوفياً لمعايير الدقة والعناية كما هو الحال في أي نشرة إصدار، كما لا يجوز إصدار أي بيان غير دقيق أو غير صحيح قد يضلل المساهمين أو السوق. ولهيئة السوق المالية في سبيل تطبيق أحكام هذه اللائحة أن تتأكد من التزام العارض والشركة المعرض عليها وأعضاء مجلس إدارة كل منهما بمبادئ وأحكام هذه اللائحة، وللهيئة أن تقوم بالمراقبة والإشراف على الأطراف التأكد من ذلك أيضاً، كما أن للهيئة أن تقوم بإصدار التوجيهات والأوامر والإخطارات ووضع المتطلبات بما في ذلك إقرار الجدول الزمني لكل عملية استحواذ على حدة. ويحق لأي شخص يخضع لهذه اللائحة أن يتظلم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن أي إجراء تم اتخاذه من قبل الهيئة تجاهه.
إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها هيئة السوق المالية والتي تمثلت في إيقاف تداول أسهم بعض الشركات بسبب الخسائر المتراكمة وتآكل رأس المال وما يفرضه نظام الشركات من اعتبار هذه الحالات من حالات انقضاء الشركات المساهمة خصوصاً وشركات الأموال بشكل عام ونظراً لأنه لم تتقيد تلك الشركات بما نص عليه النظام من وجوب أن يقوم مجلس الإدارة بتوجيه دعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد, وهي حالات ظهر فيها إهمال مجالس إدارة تلك الشركات لما نص عليه النظام. لذا فإن تدخل هيئة السوق المالية كان في وقت تداول أسهم تلك الشركات, واليوم ربما يعد وقف التداول هو الحل الأمثل إذ إنه في جميع الحالات يكون المتضرر هم شريحة المساهمين, ومن هنا فإنه يمكن للهيئة أن تحفز عمليات الاندماج لتعزيز موقف تلك الشركات الخاسرة وإنقاذها من الانهيار فضلاً عن أن تلك الشركات قد توجه دعوة إلى شركات أخرى لشراء أسهمها أو الاندماج معها لكي تحسن وضعها المالي وتتفادى عقوبة إيقاف تتداول الأسهم. ويبدو لي أن العديد من الشركات العائلية في المملكة وهي معظمها شركات مليئة قد تطمح في عمليات اندماج مع شركات يتم تداول أسهمها في السوق، وذلك لكي تفتح لنفسها آفاقاً جديدة مع ملاحظة أن الشركات العائلية في المملكة لا تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم ولكن معظمها أو جميعها بالأصح شركات تضامنية أو محاصاة وهي بالغالب لا تريد أن تتحول إلى شركة مساهمة خشية من دخول غرباء في إدارة الشركة ما يضيق أعمالها وقد يوسع الخلاف داخل هذه الشركات. وفي الحقيقة أن هذه النظرة غير واعية وغير متبصرة بما يمكن أن يتعرض له السوق من منافسة قد تؤثر في الحصة السوقية لتلك الشركات ما قد يهز وضعها المالي مستقبلاً. لذا فإن وجود لائحة خاصة بالاندماج والاستحواذ ستفتح آفاقاً لهذه الشركات العائلية لكي تتخذ موقفاً إيجابياً وأكثر مرونة نحو التحول إلى شركة مساهمة خصوصاًً أن اللائحة قد تضمنت الأحكام الخاصة بالاستحواذ العكسي حيث يتم بموجب هذا الاستحواذ العكسي أن تقوم شركة مساهمة مدرجة في السوق لتقديم عرض لشركة غير مدرجة ولنفترض أنها عائلية وذلك بعرض أسهم جديدة على المساهمين في الشركة غير المدرجة بدلاً من أسهمهم بحيث تتيح الأسهم المعروضة لهم السيطرة على الشركة المدرجة. ومن هنا فإن أمام الشركات العائلية التي تمارس نشاطاً قريباً من نشاط الشركات المساهمة المدرجة بأن تقوم تلك الشركات العائلية بالاستحواذ على بعض الشركات المساهمة وممارسة نشاطها من خلاله.

شركات الملكية الخاصة

إن الشركات ذات الملكية الخاصة والتي يتوافر لدى مالكيها الرغبة في التحول إلى شركة مساهمة وتتوافر لديها شروط القبول فإنها قد تفضل هذا الطريق على الاندماج أو الاستحواذ في حين أن بعض الشركات العائلية التي عجزت عن إدراج أسهمها في السوق أو تعرف مسبقاً أنها ربما لا تستطيع ذلك فإن أفضل طريق لها أن تقوم بعملية اندماج مع شركة مدرجة أسهمها في السوق لكي تحقق أهدافها. ولقد لاحظ البعض من المراقبين أن هناك عددا من المنشآت التجارية والاستثمارية وعددا من رجال الأعمال ممن لديهم القدرة على الاستثمار في سوق الأسهم ولأنهم لمسوا الانخفاض الكبير في سعر الأسهم أصبحوا يترقبون فرصا للدخول للاستحواذ على شركات متعثرة وإعادة هيكلتها وتحقيق ربحية عالية بإعادة طرحها في سوق الأسهم الجديد. وهناك متابعة دقيقة للبيانات المالية لتلك الشركات الصغيرة المتعثرة واتصالات مع كبار حملة الأسهم في هذه الشركات لإبرام تحالفات والحصول على حصص تؤثر في وضع الشركة, وهذا الوضع يعكس في الحقيقة عمق الاقتصاد السعودي واتساع نطاقه واعتباره امتدادا إلى الأسواق الخليجية المتكاملة معها حيث يتوقع أن تتشكل عمليات الاندماج والاستحواذ في إطار خليجي كسوق واحدة.
إن إصدار لائحة الاندماج والاستحواذ يعد خطوة أساسية لاستكمال اللوائح المنظمة التي تسعى هيئة السوق المالية لإقرارها والتي من شأنها أن تدعم الشفافية والإفصاح في سوق هي في أمس الحاجة إليها، وعلى الأخص عدالة عمليات الاستحواذ والاندماج. ولأن العديد من شركات المضاربة المدرجة في السوق السعودية أصبحت هدفا للاندماجات والاستحواذ من شركات أخرى خارج السوق أو شركات داخل السوق وربما شركات أجنبية تريد أن يكون لها نفوذ في السوق السعودية من خلال تملك أسهم شركة مدرجة في السوق، ولأن هناك تخوفا من حصول الاندماجات الضارة بالسوق والمساهمين أو عدم التقيد بالضوابط التي تحقق مبدأ العدالة سواء في الاستحواذ أو نقل الأصول المالية للشركات فإن تطبيق اللائحة وحرص الهيئة على تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ أمر مطلوب بل وضروري, فقد مرت سوق الأسهم السعودية خلال العامين الماضيين بالعديد من الممارسات الخاطئة وغير القانونية بل ويمكن وصف بعضها بأنها غير أخلاقية وتميزت بالاحتيال الواسع والتمويه المتعمد والمدروس, ومن خلال تعاون مجموعات وليس مجرد أفراد وهؤلاء بعضهم من المستثمرين أو المضاربين أو من مجالس إدارات الشركات والمتنفذين فيها.
وحتى لا تنتقل الممارسات السيئة إلى ميدان آخر وهو ميدان الاستحواذ الذي يتطلب إيجاد العقوبات الصارمة بحق من يخالفون أحكام اللائحة فإن صلاحيات الهيئة من خلال الرقابة السابقة على تقديم العروض والإشراف اللاحق على عملية الاستحواذ سيكون مجالا للتحقيق وتوقيع الجزاء الذي ينص عليه نظام الهيئة, فمن يقرأ اللائحة لا يجد عقوبات ذات طابع جنائي لأن نظام السوق المالية قد نص على عقوبات متعددة متى تم مخالفة النظام أو لوائحه التنفيذية. ومتى توافرت الرغبة الجادة والملاءة المالية في عملية اندماج أو استحواذ فإن الهيئة ستبارك أي خطوة تتفق مع التوجه العام الذي يحقق مصلحة المساهمين والأطراف, وهناك العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتعلق بالشركات المدرجة في السوق المالية والتي سبق للهيئة أن وافقت عليها ودعمتها لما لمسته من توافر عوامل النجاح ولما فيه مصلحة المساهمين والشركة. وستكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها والإعلان عنها من قبل هيئة السوق المالية.

 

[ok..]

ادراج كيان وعودة الباحة وطرح المواصلات اليوم
توهان المتعاملين بين مطاردة الأسهم الجديدة والاحتفاظ بالقديمة



تحليل : علي الدويحي

اكمل سوق الأسهم السعودية الاسبوع الماضي كامل جاهزيته لاستقبال سهم كيان الذي انتظره المتعاملون والسوق معا وقتا طويلا وذلك من خلال العودة للتداول اعلى من حاجز 7 الاف نقطة وكذلك توفير سيولة انتهازية بهدف المضاربة على السهم والذي نتوقع ان يفتتح على سعر لايقل عن 18،25 ريالا وان كان من المتوقع ان يدخل سهم الباحة اليوم منافسا خاصة بعد ان قررت هيئة السوق المالية اعادته اليوم للتداولات بعد ايقافه لقرابة اسبوعين. اجمالا تعرض السوق في الاسبوع الماضي لموجة هبوط شديدة تسببت في بعثرة جميع الاوراق لايمكن لملمتها بسهولة فلا يمكن التنبؤ بما سيحدث فية خاصة والظروف تتكالب من كل حدب وصوب وتبقى الشاشة هي الحكم الاول والاخير فالسيولة اليومية وصلت الى حد 3،3 مليار ريال والمتعاملون اصبحوا في حالة توهان بين مطاردة اسهم تملك رصيدا سابقا من الارتفاعات واسهم مطروحة حديثا بدأت تسحب البساط من تحت اقدام الأسهم المتضخمة والاكتتابات مستمرة ودخول صناع جدد اكثر حنكة وباستراتيجية تختلف عن السابقين. من الناحية الفنية يدخل المؤشر العام اليوم وهو يقع داخل قناة تمتد من حاجز 7016 كنقطة دعم الى مستوى 7144 كحاجز مقاومة مع وجود حاجز مقاومة في المنتصف تقع عند مستوى 7056 نقطة من المحتمل ان يصل اليها السوق في الساعة الاولى من بداية الجلسة ومنها يعود الى اختبار نقطة الدعم السابقة ، وفي حالة عدم تراجعه الى اقل من حاجز 7 الاف نقطة فانه سوف يصطدم بحاجز المقاومة الثانية الواقعة عند مستوى 7093 نقطة وان يبقى متذبذبا بين هذه المستويات، وفي حالة مواصلته للصعود فانه سوف يجد صعوبة في اختراق حاجز 7120 نقطة وهي النقطة المؤدية الى نهاية القناه الواقعه عند مستوى 7144 والتي على ضوئها يمكن معرفة اتجاه السوق في الايام القادمة، مع ملاحظة ان تسارع المؤشر العام في الصعود وكسر نقاط المقاومة بكل سهولة هذا يعني ان السوق في موجة صاعدة تصريفية بحتة صنعت من اجل استغلال الحدث ويمكن التاكد من ذلك من خلال تحرك الأسهم التي تستثمر فيها صناديق البنوك ، ومن هنا يمكن ان يستحوذ سهم كيان الذي سيتم ادراجه اليوم للتداول على اهتمام المتعاملين مع تهميش لكثير من باقي اسهم السوق ولو مؤقتا اضافة الى ان اغلب المكتتبين هم من المؤسسات والبنوك.
اما في حالة الضغط على السوق من البداية وكسره لحاجز 7 الاف نقطة فان حاجز 6983 نقطة هي اول نقاط الدعم ثم حاجز 6910 يليها الدعم الاخير للموجة الحالية عند مستوى 6777 نقطة ففي حالة كسر هذا الدعم فهو اشارة على عدم قدرة المؤشر العام على الوصول الى الاهداف المرسومة والواقعة بين مستويات 7250 الى 7390 نقطة قبل الوصول الى تحقيق الاهداف المرسومة للهبوط واصبح يستهدف قمة شهر مايو الواقعة بين مستويات 6280 الى 6480 نقطة وللمعلومة كان افتتاح شمعة شهر مايو 2004 م عند مستوى 5486 نقطة واعلى ماوصلت اليه عند مستوى 6455 نقطة وادنى عند مستوى 4931 نقطة واغلقت عند مستوى 5663 نقطة مع الاخذ في الاعتبار ان المؤشرات تشير الى ان مازال للهبوط بقية وهذا الكلام موجه للمستثمرعلى المدى البعيد الذي يحاول الدخول بالقرب من القيعان اما في الاوقات الحالية فلا أنصح الدخول بكامل السيولة وأن نحتفظ بجزء كبير منها كمضاربين قبل انتهاء يوم الاثنين القادم فالسوق بشكل عام يعتبر حاليا سوق اكتتابات اكثر منه سوق مضاربة او استثمار وكل مايجري حاليا هو الهدف منه هو صناعة سوق يستوعب الجميع وان كان هناك خوف من توالى الاكتتابات يسبب هجرة طويلة عنه.
فيما يتعلق باخبار السوق فمن المنتظر ان يتم اليوم السبت طرح أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات للاكتتاب ، وسيتم طرح 5.490.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية. وستطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 8 / 6/ 1428هـ الموافق 23 / 6 / 2007م إلى 12 / 6/ 1428هـ الموافق 27 / 6/ 2007م