الاخبار الاقتصادية ليوم الأثنين 3 جمادى الآخرة 1428هـ - 18يونيو 2007م

[ok..]

وزير المياه والكهرباء يوقع العقود الاستشارية غدا بقيمة 14 مليون ريال
4 تحالفات أوروبية تنافس على تشغيل محطات الصرف الصحي في السعودية
- "الاقتصادية" من الرياض - 03/06/1428هـ
يوقع المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء غدا الثلاثاء في مكتبه في الوزارة عقودا استشارية لطرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، إضافة إلى طرح ست محطات قائمة بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وذلك في مدينة الرياض. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه العقود الاستشارية أكثر من 14 مليون ريال وبمدة تصل إلى 12 شهرا.
يأتي طرح هذه العقود استكمالاً لعقد تخصيص شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض، حيث تم طرح محطات تنقية المياه الجوفية وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي في مدينة الرياض في منافسة عالمية لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بنظام عقود الشراكة، حيث من المتوقع أن يتم تسلم عروض المشغلين العالميين في منتصف تموز (يوليو) المقبل, ليتم البدء في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد في الربع الرابع من العام الجاري، شهد هذا الطرح إقبالا كبيرا من عدد كبير من التحالفات العالمية من فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وإسبانيا.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
يوقع المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء غدا الثلاثاء في مكتبه في الوزارة، عقودا استشارية لطرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، إضافة إلى طرح ست محطات قائمة بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وذلك في مدينة الرياض. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه العقود الاستشارية أكثر من 14 مليون ريال وبمدة تصل إلى 12 شهرا.
ويأتي طرح هذه العقود استكمالاً لعقد تخصيص شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة الرياض، حيث تم طرح محطات تنقية المياه الجوفية وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي في مدينة الرياض في منافسة عالمية لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بنظام عقود الشراكة، حيث من المتوقع أن يتم تسلم عروض المشغلين العالميين في منتصف شهر تموز (يوليو) 2007 ليتم البدء في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد في الربع الرابع من عام 2007، شهد هذا الطرح إقبالا كبيرا من عدد كبير من التحالفات العالمية من كل من فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وإسبانيا. كما سيوقع وزير المياه والكهرباء عقدا آخر مع شركة سور الفرنسية لتنفيذ تحسينات عاجلة في أداء قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة جدة خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 26 مليون ريال، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي تسبق طرح قطاع المياه والصرف الصحي في جدة للقطاع الخاص.
تشمل العقود المزمع توقيعها: العقد الأول: وسيوقع مع ائتلاف شركة سور الفرنسية وشركة الزامل السعودية بنحو 370.2 مليون ريال، وذلك لإعادة تأهيل قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة جدة عن طريق تطبيق تحسينات عاجلة لتطوير أداء قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة جدة خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
ويهدف هذا العقد إلى توفير المساعدة الفنية لمديرية المياه في مدينة جدة في شتى النواحي الفنية والإشراف والإدارة على تشغيل وصيانة شبكات توزيع المياه وإعادة تأهيل شبكة المياه الرئيسية ومحطات الضخ وتحسين أداء مراكز خدمات العملاء ومعالجة مشكلة توزيع المياه في الشبكة.
العقد الثاني: وسيوقع مع ائتلاف بنك HSBC وشركة فيتشنر كونسلتينج إنجينيرز بنحو 8.76 مليون ريال، ومدته 12 شهرا، ويهدف إلى تقديم استشارات مالية وفنية للمساعدة في طرح عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الرياض بنظام BOO، إضافة إلى طرح ست محطات قائمة بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وذلك في مدينة الرياض، وكذلك المساعدة في تأهيل الشركات العالمية المتقدمة للمشروع والإسهام في إعداد نطاق عمل العقود ووضع معايير لتقييم الأداء والمشاركة في المفاوضات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة.
العقد الثالث: وسيوقع مع شركة يوسف ومحمد الجدعان "شركة كليفورد تشانس محامون ومستشارون قانونيون"، بمبلغ 5.62 مليون ريال، للمساهمة في إعداد وطرح عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بنظام BOO وكذلك عقد إدارة وتشغيل وصيانة المحطات القائمة والجديدة. يذكر أن الوزارة بصدد تأهيل الشركات العالمية المتخصصة التي ستتنافس على إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في مدينة جدة، ومن المتوقع أن يتم تأهيل هذه الشركات في نهاية شهر تموز (يوليو) 2007، تمهيداً لإرسال طلبات عروض الأسعار لعقدي الشراكة في مدينة جدة، حيث يشمل العقد الأول إدارة وتشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي وإدارة خدمات العملاء والأشياب، والعقد الثاني طرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي بنظام BOO/CONCESSION. ومن المتوقع الانتهاء من طرح تلك العقود وتوقيعها في الربع الثالث من عام 2008.

 

[ok..]

وقع عقد إنشاء مبنى الوزارة بـ 425 مليون ريال .. الأمير خالد آل مشاري لـ"الاقتصادية":
"التربية والتعليم": لا وجود للمدارس المستأجرة بعد 5 سنوات

- علي آل جبريل من الرياض - 03/06/1428هـ
أكد لـ"الاقتصادية" الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود نائب وزير التربية والتعليم (تعليم البنات)، التزام وزارته بما أعلنته بأن عام 1433هـ آخر موعد للتخلص من المدارس المستأجرة في جميع أنحاء المملكة وإبدالها بمبان حكومية، مشيرا إلى وجود خطة زمنية لذلك.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد لـ"الاقتصادية" الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل مشاري نائب وزير التربية والتعليم (تعليم البنات)، التزام وزارته بما أعلنته بأن عام 1433هـ آخر موعد للتخلص من المدارس المستأجرة في جميع أنحاء المملكة وإبدالها بمبان حكومية، مشيرا إلى وجود خطة زمنية متقيدة بها.
وكشف الأمير خالد خلال توقيعه عقد إنشاء مبنى وزارة التربية والتعليم أمس، عن سعي الوزارة حاليا إلى توفير الأراضي الكافية لقيام المدارس الحكومية بدلا من المستأجرة في الأحياء السكنية خاصة القديمة منها، وذلك بالشراء والتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح الأمير خالد بعد سؤاله عن عدم وجود تحرك فعلي في الأحياء لإبدال المدارس المستأجرة بحكومية، أن جميع المدارس المستأجرة مدرجة ضمن جدول للتخلص منها وإنشاء بدلا منها مدارس حكومية، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في البرمجة، حيث توجد مدارس قيد الإنشاء وأخرى قيد التنفيذ حسب الخطة الموضوعة.
في حين وقعت وزارة التربية والتعليم عقد إنشاء مبناها الجديد في شمال الرياض في حي صلاح الدين على طريق الملك عبد الله بقيمة إجمالية تبلغ 425.511 مليون ريال، وعلى مساحة تقدر بـ 300 ألف متر مربع، ومن المقرر تسليم المشروع بعد 30 شهرا من تاريخ تسلم الموقع.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم تتسلم يوميا مدرستين حكوميتين جديدتين، مشدد على أن الوزارة تسعى للتخلص من البيئات غير الصالحة وغير الكفؤة، والسعي إلى تطوير التعليم وبناء وإنشاء هذه المدارس.
وكشف عن إنشاء العديد من مكاتب الإشراف التربوي قريبا، كذلك إدارات التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة.
ويشرف على تنفيذ المشروع مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ويضم المشروع مبنيين أحدهما لتعليم البنين والآخر لتعليم البنات في مقر الوزارة، وشبكة كمبيوتر ونظام تبادل إلكتروني للوثائق، كما يضم مبنى للمطبعة، وآخر للأستوديو، ومكتبة مركزية بمساحة خمسة آلاف متر مربع ذات مستوى تقني عال.
كما يشمل المشروع قاعة مؤتمرات واحتفالات تتسع لــ 1200 شخص، ومسجد يتسع لـ 1200 مصل، ومواقف سيارات متعددة الطوابق تتسع لألف سيارة، ومواقف خارجية لثلاثة آلاف سيارة.

 

[ok..]

التحديات الاستراتيجية للبنوك السعودية.. ماهي؟
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - - - 03/06/1428هـ
شهد القطاع المصرفي السعودي في السنوات القليلة الماضية تغيرات كبيرة تمثلت في الترخيص وبدء نشاط عدد من البنوك الجديدة الوطنية، الخليجية، والدولية، بجانب رفع رؤوس الأموال وازدياد الاهتمام بتدشين عمليات البنوك الاستثمارية وإدارة الأصول. وبالنظر إلى البنوك الجديدة التي شرعت في مزاولة أعمالها نلاحظ أنه باستثناء بنك البلاد الذي ابتدأ أعماله بنحو 21 فرعا في عام 2005 وأخذ عدد فروعه في الارتفاع ليصل إلى 41 فرعا بنهاية الشهر الماضي، فإن البنوك الخمسة الأخرى كبنك الخليج الدولي، بنك الإمارات، بي إن بي باريبا، بنك الكويت الدولي، ودويتشه بنك اقتصرت على افتتاح فرع واحد، وفرعين في حالة بنك الخليج الدولي.
ولعدد الفروع التي قررت هذه البنوك الجديدة افتتاحها عدة دلالات، منها إيضاح التوجه الاستراتيجي في السوق السعودية، تحديد السوق المستهدف، وبلوغ تناسب منطقي بين العمليات المصرفية المزمع القيام بها وتكلفة هذه العمليات. فمن ناحية التوجه الاستراتيجي، يلاحظ تفادي استهداف قطاع التجزئة المصرفية ممثلا بالخدمات الشاملة للأفراد - ويستثنى هنا بنك الإمارات الذي لا يتناسب وجود فرع واحد له مع تقديمه خدمات الأفراد، بينما يبرز التركيز على خدمات الشركات بجميع أنواعها الائتمانية والاستثمارية كترتيب القروض المجمعة Syndi***ed Loans، المنتجات الاستثمارية والتحوطية المركبة، إدارة الثروات الخاصة، وخدمات البنوك الاستثمارية كعمليات الدمج والاستحواذ، الاستثمار الخاص في شركات دولية، والطرح العام الأولي ورفع رأس المال، بجانب منتجات مصرفية أخرى تتميز بارتفاع العائد وقلة عمليات المساندة المطلوبة لإتمامها.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن عمليات ائتمان الشركات والائتمان المجمع التي تقوم بها البنوك الأجنبية للشركات السعودية ليست جديدة، حيث إنها كانت تقوم بهذه العمليات من خلال مكاتب إقليمية حيناً، وبالتعامل مع المكاتب التمثيلية للشركات السعودية في الدول الأجنبية. وعليه، فالجديد في نشاطات البنوك القادمة هو اقتحامها قطاع البنوك الاستثمارية وخدماتها، ما يدل على أن خدمات البنوك الاستثمارية تعتبر من النشاطات الواعدة في السوق السعودية لعدة أسباب، منها توافر العوائد النفطية والسيولة لدى شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، تغير ثقافة هيكلة التمويل لدى القطاع الخاص السعودي بعد بروز سوق المال كرافد للتمويل ينافس الإقراض البنكي المهيمن على صيغ التمويل الأخرى في السنوات الماضية، وارتفاع الثقة في السوق المالية السعودية مع تأسيس هيئة السوق المالية وتسهيل إجراءات طرح صيغ ومنتجات التمويل المختلفة.
ولم تكن البنوك السعودية بمنأى عن فرصة الدخول في قطاع البنوك الاستثمارية الواعد، حيث قامت معظم البنوك بإنشاء أو تطوير وحدات البنوك الاستثمارية لديها كما يتضح من النتائج المالية القياسية التي حققتها هذه البنوك في السنتين الماضيتين - وعلى الخصوص في فترة ارتفاع سوق الأسهم - من وحدات البنوك الاستثمارية التي من ضمن أهدافها فصل هذه النشاطات والترخيص لها كبنوك استثمارية متخصصة.
وبمتابعة إفصاح البنوك السعودية عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، نلاحظ أن نتائج معظم البنوك شهدت تراجعاً في أرباح الربع الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2006، حيث أشارت معظم البنوك إلى أن من الأسباب الرئيسية للتراجع انخفاض عوائد التعامل في سوق الأسهم ورسوم صناديق الاستثمار وغيرها. ويستثنى من نتائج البنوك السلبية للربع الأول نتائج البنك العربي الوطني الذي استشعر تأثير تراجع سوق الأسهم مبكراً في نهاية الربع الثالث من العام الماضي وقام بالتوسع في الإقراض الائتماني بشكل كبير جداً مقارنة بالبنوك الأخرى لتغطية تراجع عوائد الوساطة والمصرفية الاستثمارية، وقد ظهرت نتائج هذه السياسة في نتائج الربع الأول من العام الحالي. ومن المهم الإشارة إلى أن عوائد الوساطة وخدمات المصرفية الاستثمارية هي فورية التحقق مقارنة بالإقراض بصيغه المتعددة التقليدية والإسلامية، حيث إنها تصنف ضمن العوائد غير الممولة Non-Funded Income، لذا فالمخاطرة في مستوى العوائد شديدة الانخفاض مقارنة بعوائد الإقراض وتمويل الشركات بالنسبة للبنوك عموماً.
وبناء على الاستعراض السابق، من المؤكد أن خدمات البنوك الاستثمارية تشكل قطاعاً استراتيجياً للبنوك العاملة في المملكة ومصدراً للعوائد قد يؤثر في النتائج المالية، وبالتالي على القيمة السوقية. فالتراجع في عوائد الخدمات المصرفية الاستثمارية يعزى إلى تراجع سوق الأسهم والتعاملات بالدرجة الأولى، إلا أن تأثير الخدمات التي تقدمها البنوك الخمسة الجديدة للسوق السعودية على العوائد التي تحققها باقي البنوك من قناة الخدمات الاستثمارية وتصميم المنتجات الاستثمارية والتمويلية المختلفة يجب أن تؤخذ في الحسبان أيضاً. ومن المؤشرات إلى احتدام المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية الترخيص لما يربو على 40 شركة وساطة مالية تتنوع خدماتها وستقتطع حتماً جزءا من السوق المستهدف من قبل البنوك السعودية، على الرغم من أن البنوك السعودية ما زالت تحتفظ بميزة تنافسية تتمثل في توافر الموارد المالية، الخبرات، وشبكة العلاقات مع مجتمع الأعمال بجانب البنية التحتية. ومن وجهة نظري، أرى أن أداء شركات الوساطة المرخص لها سيتفاوت تبعاً لقدرتها على اختراق السوق، وستتم عمليات دمج واستحواذ فيما بينها ومع مستثمرين أجانب لتؤدي في النهاية إلى الوصول إلى العدد العادل اقتصادياً والأكفأ إدارياً والمقبول سوقياً.
وخلاصة القول، إن قطاع المصرفية الاستثمارية يشكل فرصة غير مسبوقة لنقل ثقافة التمويل وهيكلة رأس المال لقطاع الأعمال السعودي من الأساليب التقليدية إلى الأساليب المتقدمة التي تحقق توظيفاً أمثل للموارد، كفاءة أعلى في الأداء، وفرصة لتقليل المخاطر ستنعكس على معدلات الإنتاجية للاقتصاد الكلي، وستعبد الطريق لتحقيق شراكات استراتيجية بين قطاع الأعمال السعودي والمستثمر الوطني والأجنبي الذي يتطلع إلى خدمات مصرفية متقدمة وبالغة التعقيد تقلل من المخاطر وتزيد من العوائد، لتجعل الاستثمار في المملكة إغراء لا فرار منه.

 

[ok..]

هل ارتباط الريال بالدولار خيارنا الوحيد؟
طارق بسام البسام - رئيس مكتب خطوات للاستشارات - - 03/06/1428هـ
في ظل استمرار تقييم الريال بأقل من قيمته الحقيقية مع الدولار، من خلال ربط الريال بسعر تغير ثابت مع الدولار الأمريكي، جعل من الريال وسياستنا النقدية رهينة لتقلبات سعر الدولار، وإن استمرار ضعف الدولار يولد المزيد من الضغوط التضخمية المستوردة على اقتصادنا ومواطنينا، مكلفا الاقتصاد والناس الكثير مع كل هبوط في قيمته تجاه العملات الأخرى، إضافة إلى زيادة تكلفة الواردات ومعدل التضخم المستورد.
التوقعات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يتحسن موقف الدولار في مقابل العملات الرئيسية، بل احتمال تدهور كبير في سعر صرف الدولار نظراً لتفاقم عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي وصل إلى مستوى غير قابل للاستمرار. وإن مثل هذا الاحتمال إذا ما تحقق، فإن من شأن ذلك أن يزيد كثيراً من المستوى المرتفع الذي وصلت إليه معدلات التضخم حالياً.
ملخص الآراء العالمية والمحلية بخصوص ربط العملات الخليجية بالدولار
طالب الدكتور جاسم المناعي المدير العام لصندوق النقد العربي الدول الخليجية بتفعيل سياساتها النقدية لكي تتعامل بشكل أفضل مع ارتفاع التضخم وتغير أسعار الصرف العالمية واختلاف وتباين الدورات الاقتصادية التي تشهدها الاقتصادات العالمية.
أوصى بنك جولدمان ساكس الأمريكي دول مجلس التعاون الخليجي بتبني سلة عملات لمواجهة التضخم الذي ارتفعت معدلاته في دول المجلس في العامين الأخيرين مع ارتفاع السيولة وزيادة معدلات المشاريع العملاقة التي يجرى تنفيذها في هذه الدول، ليساعد على تقليص التأثيرات التضخمية للتحركات الحادة في تقاطعات العملات الرئيسية.
أوضحت مؤسسة التقييم الدولية "ستاندارد آند بورز" أن قرار السلطات الكويتية فك ارتباط الدينار بالدولار لن يشكل أثرا سلبيا في التقييمات الخاصة بالسندات التي تصدرها الكويت وسيساعد على الحد من التضخم, لكنه مع ذلك سيلقي شكوكاً لا يستهان بها حول الخطط الرامية إلى إنشاء اتحاد نقدي خليجي بحلول عام 2010.
نشرت مجلة "ميد" تقريرا اقتصاديا يتضمن أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختيارا قاسيا بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الست لتحقيق الاقتصاد والعملة الموحدة في موعدها.
صرح حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأن الضغوط التضخمية مؤقتة,وعزاها فقط إلى النمو الاقتصادي.
يميل الدكتور مقبل صالح الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والكاتب فائز صالح جمال إلى أمر رفع سعر صرف الريال بالنسبة إلى الدولار بدلاً من تعويمه.
من التجارب التي يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها بهذا الخصوص تجربة الكويت التي سبق لها في كانون الثاني (يناير) 2003 التخلي عن ربط عملتها بسلة العملات واستبدلت ذلك بربط عملتها بالدولار بدلا من سلة العملات، ولكن في أيار (مايو) هذا العام تمت مراجعة السياسية النقدية للكويت وقررت التخلي عن ربط عملتها بالدولار، واستبدلت ربط عملتها بسلة عملات بقصد حماية اقتصادها من ارتفاع تكاليف بعض الواردات في ظل ضعف الدولار المستمر.
إن المؤشرات الاقتصادية لدينا تدل على تعظم زيادة التضخم المستورد باقتصادنا باستمرار ارتباط الريال بسعر ثابت بالدولار المنخفض، وهو سبب واضح لارتفاع الأسعار محليا في اقتصاد يستورد معظم احتياجاته من الخارج.
الجميع يريد أن يعرف إلى متى يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه الآن؟ وماالمرحلة التي تستدعي التحرك للبحث عن البدائل الأخرى؟
للإجابة عن ذلك يمكن الاستفادة من تجارب الكويت التي تعد إحدى دول مجلس التعاون, واقتصادها إلى حد كبير مشابه لاقتصادنا، بمعرفة هل لدى القائمين على السياسية النقدية في الكويت الخبرات الكافية والمقنعة والمناسبة لنا ولبقية دول مجلس التعاون الخليج للاستفادة منها لعملة أكثر استقرارا؟ وتؤدي في النهاية إلى اتحاد نقدي خليجي موحد بحلول عام 2010؟

 

[ok..]

عذراً .. نحن لم نفهم شيئاً!

محمد بن فهد العمران - - - 03/06/1428هـ
قبل نحو أسبوعين، أعلنت هيئة السوق المالية على موقع "تداول" ما يلي: "وافق مجلس هيئة السوق المالية على بدء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب للشركة السعودية للطباعة والتغليف من خلال العرض على المؤسسات الاستثمارية لمعرفة حجم الطلب من هذه المؤسسات على الأسهم المطروحة ومن ثم تحديد سعر الاكتتاب. وسيكون مجموع الأسهم المطروحة 18 مليون سهم تمثل نسبة 30 في المائة من إجمالي عدد أسهم الشركة التي بلغ رأسمالها 600 مليون ريال. وستتم الموافقة على طرح أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف للاكتتاب العام بعد الانتهاء مباشرة من بناء سجل أوامر الاكتتاب من قبل المؤسسات الاستثمارية".
عند التمعن في هذا الإعلان الرسمي، يتبين لنا أن الهيئة بدأت بتبني استراتيجية إعلانية جديدة تتماشى مع طريقة بناء الأوامر في الاكتتابات العامة المتضمنة لعلاوة إصدار, وهو بلا شك توجه إيجابي يسجل لصالح الهيئة التي تسعى دائما إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح في سوقنا المالية، كما يتبين لنا أيضاً أن الهيئة التزمت الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد الانتهاء مباشرة من عملية بناء الأوامر من قبل المؤسسات الاستثمارية التي في الغالب تأخذ أياماً معدودة, كما حصل أخيرا في عملية بناء أوامر الاكتتاب العام لشركة الأنابيب الفخارية.
مع قرب الانتهاء من الاكتتاب العام في شركة جبل عمر وفي الوقت الذي كنا نتوقع إعلان الهيئة عن جدولة جديدة للاكتتابات تكون الأولوية فيها لشركة الطباعة والتغليف، فاجأتنا هيئة السوق المالية نهاية الأسبوع الماضي بالإعلان التالي "وافق مجلس هيئة السوق المالية على طرح أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات للاكتتاب، وسيتم طرح خمسة ملايين و490 ألف سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية. وستطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 8/6/1428هـ الموافق 23/6/2007م إلى 12/6/1428هـ الموافق 27/6/2007، وسيتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها وستحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها، ولا سيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها".
نستنتج من الإعلان الثاني أن الهيئة قررت طرح أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) للاكتتاب العام مباشرة بعد الانتهاء من اكتتاب شركة جبل عمر، كما يتبين لنا أن سعر السهم لم يتحدد بعد, ما يعني وجود علاوة إصدار لم يتم الاتفاق عليها حتى تاريخ الإعلان، وأخيراً والأهم يتبين لنا عدم إعلان الهيئة عن بدء عملية بناء الأوامر لهذا الاكتتاب أسوة بالإجراء الذي بدأت الهيئة باتباعه أخيرا. الغريب أن الفترة الزمنية بين الإعلان عن الاكتتاب والبداية الفعلية للاكتتاب هي نحو الأسبوع فقط شاملة عملية بناء الأوامر وإصدار نشرة الإصدار وهي فترة قصيرة جداً إذا ما قورنت بالفترة المماثلة لها في اكتتاب شركة الطباعة والتغليف مثلاً.
باختصار، لقد تضمن هذان الإعلانان العديد من الألغاز, ونعترف حقيقة بأننا أصبحنا عاجزين عن فهم ما يجري في السوق المالية. ومن هذه الألغاز:
* لماذا يتم الإعلان عن الموعد الزمني لاكتتاب شركة بدجت في الوقت الذي لم يتم الإعلان عن بدء عملية بناء الأوامر؟
* لماذا يتم الإعلان عن بدء عملية بناء الأوامر في شركة الطباعة والتغليف في الوقت الذي لم يتم الإعلان عن الموعد الزمني للاكتتاب؟
* هل شركة بدجت انتهت من عملية بناء الأوامر دون الإعلان عن ذلك رسمياً على الرغم من التزام الهيئة الشفافية والإفصاح أمام الجميع؟
* هل سيكون اكتتاب شركة بدجت من دون علاوة إصدار (على الرغم من أنها تعمل منذ سنوات طويلة) ولهذا السبب تم إعطاؤه أولوية على حساب اكتتاب شركة الطباعة والتغليف؟
* ما مصير عملية بناء الأوامر في شركة الطباعة والتغليف التي مضى عليها قرابة الأسبوعين؟
* لماذا لم يتم الإعلان عن تطورات عملية بناء الأوامر في اكتتاب شركة الطباعة والتغليف حتى الآن؟
* والأهم، ما الأسباب الجوهرية التي دعت إلى تقديم موعد اكتتاب شركة بدجت على حساب اكتتاب شركة الطباعة والتغليف؟
لا أكذبكم القول إنني قمت عدة مرات بقراءة الإعلانين المتعلقين بالاكتتابات العامة لكل من شركة بدجت وشركة الطباعة والتغليف في محاولة مني لحل هذه الألغاز بطريقة منطقية إلا أنني, مع الأسف, لم أصل إلى نتيجة، فهل ستقوم هيئة السوق المالية مشكورة بحل الألغاز هذه المرة أم تبقى ألغازاً إلى الأبد؟

 

[ok..]

تحليل "الاقتصادية" الأسبوعي للأسواق الأمريكية
"ناسداك" يستعد لاستكمال موجة صعود تتجاوز مستويات المقاومةمشهور الحارثي - - - 03/06/1428هـ
تمكنت الأسهم الأمريكية من العودة إلى الارتفاع بعد إخفاقها في الأسبوع قبل الماضي بعد تعرضها لموجات من البيع نتيجة القلق من احتمال ارتفاع سعر الفائدة من جديد أو ثباتها على أقل تقدير ولكن في الأسبوع الماضي كان للبيانات والمؤشرات الاقتصادية كلمتها في دفع السوق للصعود وخاصة مؤشر أسعار المُستهلكين CPI الذي صدر يوم الجمعة ليبعث التفاؤل بخصوص التضخم ويبعث الأمل لدى المُستثمرين في أن يتم خفض سعر الفائدة.
في الأسبوع قبل الماضي كان لدينا تخوف من أن تهبط المؤشرات الرئيسية ولكن المؤشرات خالفت التوقعات وارتفعت مُحققة مستويات مرتفعة جديدة حيث وصل مؤشر داو جونز إلى مستوى 13639.48 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.6 في المائة ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.5 في المائة بينما "ناسداك" تمكن من تحقيق أفضل ارتفاع بنسبة 2.1 ليصل إلى مستوى 2626.71 نقطة والدافع وراء هذه الارتفاعات كما قلت سابقاً هو البيانات والمؤشرات الاقتصادية إضافة إلى أخبار الاندماج والاستحواذ بين الشركات وكبار المُستثمرين.
من البيانات الاقتصادية التي صدرت بيانات عن مبيعات التجزئة لشهر أيار (مايو) صادرة من وزارة التجارة الأمريكية وكانت أفضل من التوقعات، وهذا أمر جيد حيث يزيد الإنفاق وسط انخفاض أسعار المساكن، كما صدر يوم الخميس مؤشر أسعار المُنتجين PPI لشهر أيار (مايو) مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بشهر نيسان (أبريل) الذي ارتفع فيه بنسبة 0.7 في المائة والمؤشر الأساسي لأسعار المُنتجين Core PPI ارتفع بنسبة 0.2 في المائة حسب التوقعات، أما يوم الجمعة الماضي فصدرت نتائج مؤشر أسعار المُستهلكين CPI لشهر أيار (مايو) الذي أراح نفوس المُستثمرين وأزال الخوف من احتمال ارتفاع أو بقاء الفائدة عند مستواها الحالي فكانت نتيجة المؤشر هي ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة فقط وهو أقل من المتوقع الذي كان 0.2 في المائة.
هل سيقوم البنك المركزي بخفض الفائدة في أقرب اجتماع له؟ الجواب هو أن البنك المركزي لن يندفع بهذه السهولة إلى خفض الفائدة وقد ذهب بعض الاقتصاديين إلى أنه إذا قرر "المركزي الأمريكي" خفض الفائدة فلن يكون قبل تسعة أشهر في أقل تقدير وبعضهم ذهب إلى بعد سنة كاملة، إذن ما حدث من ارتفاع ليس إلا فرحة مُستثمرين واستغلال واضح ومشروع لهذه الأجواء في خلق شعور بوجود فرصة للشراء وكل مُستثمر يشتري أسهما يحفز الآخرين نحو الشراء ومن ثم تتكون موجة الصعود ويتسابق الجميع إلى استغلال الفرصة مما يعني أنها حركة مضاربة صرفة ومن هنا وجب الحذر ومراقبة حركة السوق، ويرى بعض المُحللين وشركات الوساطة أن الفرصة الحقيقية الآن هي في الشراء بالآجل Short في ظل بقاء الفائدة مرتفعة واستمرار ارتفاع النفط الذي لامس في الأسبوع الماضي سعر 68 دولارا وهذا لا يعني صحة توقعهم.
على صعيد أخبار الشركات أصدر كل من بنك "جولدن ساش" و"ليمان بروذر" نتائجها المالية الفصلية وكانت أفضل من التوقعات كما حصلت شركة "إنتل" Intel على ترقية لجدوى الاستثمار فيها من بنك "جولدمان" فارتفعت في أسبوع 11 في المائة، وكما قلت فإن أخبار الاندماج ساهمت في صعود السوق ومنها إعلان شركة Home Depot عن وصول عرضين من جهتين مختلفتين لشراء وحدة الإمداد الخاصة بها بقيمة عشرة مليارات دولار من صندوق استثماري خاص.
الأسبوع الحالي
أول خبر يجب أن تعرفه أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية التي ستصدر ستكون قليلة وهذا يُخفف من الضغوط قليلا ولكن أخبار اندماج واستحواذ الشركات على بعضها بعضا سيكون لها تأثير إذا استكملت إعلاناتها هذه حيث صدر من صحيفة "وول ستريت" خبر عن أن شركة Pearson تضع عينها على الشركة "داو جونز" وأن تجد شريكا لتُقدم عرض استحواذ على News Corp ومثل هذه الأخبار وغيرها سيُعلن عنها ستُساعد السوق على الارتفاع أو الصمود على أقل تقدير.
من البيانات الاقتصادية التي ستصدر ما يتعلق بمبيعات بناء المساكن الجديدة وكذلك المساكن المُستخدمة وفي ظل بقاء الفائدة عند مستوى مرتفع فإن تأثيرها سيبقى سلبياً على قطاع المساكن، والتوقعات تتحدث عن احتمال انخفاض مبيعات المساكن الجديدة لشهر أيار (مايو) إلى 1485 ألف مسكن بعد أن كانت 1528 ألف مسكن في نيسان (أبريل) وتراخيص البناء قد ترتفع إلى 1475 ألف ترخيص في أيار (مايو) أكثر مما كانت عليه في نيسان (أبريل) وهو 1457 ألف ترخيص، وستُعلن أيضاً هذا الأسبوع بعض الشركات عن نتائجها المالية الفصلية مثل Best Buy وFedEx و"مورجان ستانلي" وCircuit City.
التحليل الفني
أشرت في التقرير السابق إلى أن السوق سيمر بحركة تذبذب حيث يعد هذا جزءا من حركته الجانبية لجنيّ الأرباح التي يقوم بها بدلاً من الهبوط وبالنسبة لناسداك قلت إنه سيسير بين مستوييّ 2525 نقطة و2600 نقطة وقد خرج المؤشر خارج مستوى 2600 نقطة يوم الجمعة حتى وقف وجهاً لوجه مع مستوى 2626.40 نقطة وقد يتمكن من تخطي مستوى المقاومة هذا إذا نظرنا إلى مؤشر الماكد، حيث تقاطع المؤشر السريع مع المؤشر البطيء كما أن مؤشر RSI لم يصل بعد إلى مستويات التشبع بالشراء Overbought وأيضاً رافق الصعود حدوث فجوة Gap صغيرة وحجم التداول كان مرتفعاً، كما أن مؤشر SAR يدعم احتمال الصعود وتجاوز مستوى المقاومة والحد العلوي من مؤشر "البولينجر باند" بدأ عليه قليل من الانفراج لأعلى، ومستويات الدعم الحالية هي عند 2586 و2582 نقطة حيث يوجد متوسط عشرة و20 يوما سوياً بعدهما متوسط 50 يوماً عند مستوى 2550.16 نقطة.

 

[ok..]

العبودي مدير عام شركة محمد عبد العزيز الراجحي في حوار مع "الاقتصادية":
أوقفنا تأسيس مشروع "أسمنت الوسطى" بسبب"العراقيل" و "البيروقراطية"-

حوار: علي العنزي - 03/06/1428هـ
أبلغ "الاقتصادية" المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي مدير عام شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده، أن شركته أوقفت العمل في مشروع مصنع الأسمنت الذي كانت الشركة تعتزم تأسيسه في منطقة الرياض تحت اسم "اسمنت الوسطى" برأسمال يتجاوز الـ 200 مليون ريال بعدما انتهت من إعداد جميع دراساته الاقتصادية، وأرجع مدير عام الشركة أسباب وقف العمل في المشروع إلى ما سماه "عراقيل متعمدة" و"بيروقراطية".
وأكد العبودي أنه سيتم شطب سجل المصنع من وزارة التجارة والصناعة بشكل رسمي، بعد أن تم إنهاء جميع التعاقدات التي تمت مع عدد من الشركات الأجنبية في هذا الخصوص، مقدرا حجم الخسارة المبدئية التي من المحتمل أن تتحملها الشركة من جراء إلغاء المشروع بنحو خمسة ملايين ريال قيمة دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية والفنية.
وبين العبودي في حوار له مع "الاقتصادية" أن القطاع الصناعي "يصارع المجهول" بسبب قلة الأيدي العاملة الوطنية المدربة التي قابلها عقبة وقف التأشيرات بحجة تقليص حجم الاستقدام من الخارج، الأمر الذي ترتب عليه حدوث خسائر كبيرة حركت هذا القطاع نحو "غرفة الإنعاش" ـ على حد قوله.
وأشار العبودي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت، لم تكن مبررة، وهي عبارة عن تجاوزات من قبل بعض التجار وبعض المصانع، مستدلا على ذلك بتدخل وزارة التجارة والصناعة لوقف ارتفاع الأسعار في هذه المنتجات وإلزام التجار بالعودة إلى الأسعار التي كانت عليها قبل موجة الارتفاع المفتعلة. إلى نص الحوار

 

[ok..]

35 جهة حكومية إماراتية تجتمع لدراسة تحسين المناخ الاستثماري أمام الأجانب

- "الاقتصادية" من أبو ظبي - 03/06/1428هـ
اجتمعت أمس في أبو ظبي 35 جهة اقتصادية إماراتية لمناقشة مشروع القانون الاتحادي الموحد للاستثمار الأجنبي في الإمارات لكسب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الاجتماع أهمية المشاركة الواسعة من قبل 35 جهة اتحادية ومحلية من أجل تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الدولة للحفاظ على المركز المتقدم الذي تحتله الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن الإمارات حصلت على المركز الأول عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت حدود 12 مليار دولار في عام 2006 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن العناصر الواردة في مسودة القانون الاتحادي الموحد للاستثمار الأجنبي في الإمارات تهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري وتنويع النشاط الاقتصادي ونقل واستقطاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية القطاعات ذات الأولوية وتطوير المناطق الأقل نموا النائية.
وأضاف أن العوامل المؤثرة قرار الاستثمار تتمثل في الاستقرار السياسي والفرصة الاقتصادية والبنى التحتية واستقرار النظام المالي والنقدي إضافة إلى الإطار القانوني المشجع على إقامة الاستثمار الأجنبي. وقال إن من أهم المواضيع التي تعالجها مسودة القانون مؤسسية التعامل مع الاستثمار وإيجاد ضمانات الاستثمار الأجنبي ومزايا وحوافز الاستثمار الأجنبي وواجبات المستثمر الأجنبي إضافة إلى المناطق والمشاريع الاقتصادية الخاصة.
وأشار إلى أن القانون سيعالج الفترة الزمنية التي يستغرقها المستثمر في إنهاء الإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية بحيث تكون خلال فترة قياسية ضمن المستويات التنافسية لتحقق طموحات المستثمرين مما يسرع العملية الاستثمارية ويشجع على جلب المزيد من فرص الاستثمار.
كما أشار إلى أن هذا القانون الذي يعد أول قانون للاستثمار الأجنبي على مستوى الدول ذات النظام الفيدرالي سيساهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية تلبية للاحتياجات المحلية للإمارات وتشجيع التنافس الإيجابي التكاملي وتحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال الأجنبي إضافة إلى مؤسسية التعامل مع الاستثمار والمستثمر.

 

[ok..]

وزارة الاقتصاد الإماراتية تحدد سعر الأسمنت عند 295 درهما للطن-

"الاقتصادية"من أبو ظبي - 03/06/1428هـ
أقنعت وزارة الاقتصاد الإماراتية منتجي الأسمنت في البلاد بخفض أسعاره استجابة لمطالب المستهلكين واتساقا مع النهضة العمرانية التي تعيشها البلاد حاليا. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد (قطاع الاقتصاد) مع ممثلي جمعية المقاولين وشركات ومصانع الأسمنت في الإمارات تم فيه مناقشة أوضاع صناعة الأسمنت في الدولة والمعوقات التي تواجه مصانع الإسمنت، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ الذي سجلته أسعار هذه المادة في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة ومدى انعكاس ذلك على المستهلكين والسوق وتأثيره في التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الإمارات.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة في دبي حميد علي بن بطي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة، الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة والدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين وممثلون عن جميع شركات ومصانع الأسمنت.
وأظهر الاجتماع تفاعلا وتفاهما إيجابيا بين مسؤولي وزارة الاقتصاد ومنتجي مادة الأسمنت حول انعكاسات ارتفاع أسعار مادة الأسمنت في السوق المحلية حيث أبدى منتجو الأسمنت تجاوبا جيدا مع طلبات وزارة الاقتصاد بخفض أسعار هذه المادة والمحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلية مستقبلا في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو الوزارة حرصهم واستعدادهم لمساعدة شركات الأسمنت على دراسة المعوقات والصعوبات والإنتاجية القائمة وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة.
ووفق هذه التفاهمات توصل المجتمعون إلى عدة قرارات أهمها ألا يتجاوز سعر بيع مادة الأسمنت "سائب" 295 درهما للطن الواحد وألا يزيد سعر الكيس الواحد من هذه المادة وزن 50 كيلو جراما على 17 درهما وذلك حتى نهاية العام الجاري, علما أن هناك مصانع تبيع حاليا بأقل من هذه الأسعار. كما تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد وشركات ومصانع الأسمنت على أن يحافظ منتجو الأسمنت على استقرار أسعار هذه المادة في السوق المحلية مستقبلا وعدم زيادتها خلال الفترة المقبلة خاصة في فترة الصيف الحالية حيث يتم تقليل ساعات التشغيل في المصانع في الوقت الذي يزيد فيه الطلب على المادة.
وتبين خلال المناقشات عدم وجود أي دليل على لجوء بعض منتجي الأسمنت إلى خفض الإنتاج عن عمد من أجل رفع الأسعار حيث بلغت كمية مبيعات المصانع داخل الدولة نحو 18 مليون طن في الوقت الذي بلغت فيه الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة حاليا 9 ر18 مليون طن ما يعني عدم وجود أي ممارسات سلبية توحي بخفض الإنتاج من أجل زيادة الأسعار.
وقدم منتجو الأسمنت بعض المبررات على ارتفاع أسعار مادة الأسمنت في السوق المحلية والناجم عن ارتفاع أسعار المادة الأساسية / كلنكر/ بنسبة 30 في المائة في الأسواق العالمية تضاف إليه زيادة أسعار الشحن، فضلا عن ارتفاع تكاليف استخراج هذه المادة محليا.
وتوقعت مصادر المنتجين ارتفاع الطاقة الإنتاجية للدولة من مادة الأسمنت خلال العام المقبل نتيجة التوسعات الكبيرة التي تجريها بعض مصانع وشركات الأسمنت ودخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق المحلية ما سينعكس إيجابا على استقرار السوق وخفض الأسعار.
كما اتفق المجتمعون على أن تقوم وزارة الاقتصاد بدراسة المعوقات والصعوبات التي تعانيها شركات ومصانع الأسمنت في الدولة ورفع تقرير بشأن ذلك إلى الجهات المعنية، إضافة إلى قيام وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس من أجل إحكام الرقابة على مواصفات الأسمنت المستورد واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
وأكد عبد الله آل صالح أن هذه التفاهمات الجديدة بشأن خفض أسعار مادة الأسمنت في السوق المحلية تساعد على ضبط سوق الأسمنت المحلي وتحمي المستهلك وتعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات وتطويرها في مختلف قطاعاته خاصة في قطاع الإنشاءات.
وأشاد بالوعي الكبير الذي أبداه شركات ومصانع الأسمنت في الدولة تجاه ارتفاع أسعار مادة الأسمنت في السوق المحلية, مشيرا إلى أن هذا التجاوب من قبل شركات ومصانع الأسمنت مع طلب وزارة الاقتصاد بعدم رفع أسعار هذه المادة في السوق المحلية ليس الأول من نوعه بل سبقته تجاوبات مماثلة لحرص وزارة الاقتصاد وسعيها إلى عدم إدخال أي تأثيرات في السوق تنعكس سلبا على المستهلكين ومحفزات التنمية الاقتصادية في الدولة. وأكد أن وزارة الاقتصاد ستعمل كل ما بوسعها لمساعدة شركات ومصانع الأسمنت على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة.

 

[ok..]

تداولات الأسهم الإماراتية تنخفض بأكثر من النصف مع استمرار المضاربات

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 03/06/1428هـ
استهلت أسواق المال الإماراتية تعاملاتها الأسبوعية أمس بوتيرة التذبذبات نفسها التي تشهدها منذ أسبوعين, وسجلت مؤشرات السوقين في دبي وأبوظبي تراجعا طفيفا بلغ أقل من ربع في المائة للأول وأقل من نصف في المائة للثاني غير أن أحجام التعاملات سجلت انخفاضا كبيرا بأكثر من النصف خصوصا في أبوظبي التي تراجعت تعاملاتها إلى 542 مليون درهم من قرابة مليار ونصف مليار درهم ليصل إجمالي السوقين معا إلى 1.1 مليار.
وعلى الرغم من انحسار المضاربات جزئيا إلا أنها استمرت على سهمي الخليج للملاحة في دبي وأركان في أبو ظبي، اللذين قادا حركة النشاط الضعيفة في ظل أفول نجم الأسهم القيادية الأخرى في السوق، التي لم تستقطب تعاملات قوية في مؤشر على حالة الترقب التي تسود المشترين والبائعين على السواء لنتائج الربع الثاني, وتفضيل عدم اتخاذ أية قرارات في الفترة الحالية.
وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء إن وتيرة التعاملات لم تتغير باستثناء التراجع الملحوظ في أحجام التداولات، خصوصا في أبو ظبي التي ظلت على مدى أسبوعين تسجل يوميا أكثر من مليار درهم في مؤشر على حالة الهدوء التي ستصاحب الأسواق خلال الأيام المقبلة وحتى إعلان نتائج الشركات عن الربع الثاني مع مضاربات بين الحين والآخر على أسهم منتقاة لا تزال محصورة اليوم في سهمي شركتي الخليج للملاحة وأركان. واستقطب سهم الخليج للملاحة تعاملات قيمتها 213.6 مليون درهم تشكل نحو 35.7 في المائة من إجمالي سوق دبي البالغة 597 مليون درهم متصدرا قائمة الأسهم الأكثر نشاطا وتداولا في السوقين غير أنه أغلق دون تغير سعري عند إغلاق الخميس الماضي نفسه 1.33 درهم في الوقت الذي لم تسجل فيه الأسهم القيادية في السوق تعاملات قوية مشابهة حيث بلغت قيمة التعاملات التي جرت على السهم القيادي إعمار 80 مليون درهم فقط وهبط سعر السهم بنسبة 0.82 في المائة دون 12 درهما عند 11.95 درهم بعد أن تعرض لعمليات بيع قوية لم تقابلها طلبات شراء تسانده دون الهبوط دون الـ12 درهما .
الأمر ذاته واجهته بقية الأسهم القيادية حيث هبط سهم "دبي المالي" بنسبة 0.60 في المائة وبتداولات ضعيفة أيضا قيمتها 30 مليون درهم وانخفض سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.63 في المائة وبتداولات 34 مليون درهم كما هبط سهم تمويل 0.78 في المائة بعد أن تسببت المضاربات في ارتفاع أحجام تعاملاته وسعره بنسب قياسية, وفي المقبل سجلت أسهم قطاع البنوك ارتفاعات طفيفة جاء أعلاها لسهم بنك دبي التجاري 2.5 في المائة ودبي الإسلامي 0.81 في المائة ودبي الوطني 0.22 في المائة, وسجل سهم أمان للتأمين أعلى ارتفاع سعري 9.1 في المائة.
وفي أبو ظبي هبط المؤشر بنسبة 0.33 في المائة بتداولات قيمتها 542 مليون درهم من انخفاض أسعار 28 شركة مقابل ارتفاع أسعار 15 شركة أخرى, وأبقت التعاملات القوية على سهم أركان حالة من النشاط النسبي في السوق التي تراجعت أحجام تعاملاتها بشكل كبير قياسا بالأيام الماضية وبلغت قيمة تداولات السهم 99.7 مليون درهم بما يعادل 18.4 في المائة من السوق التي شهدت ارتفاع سهم الوطنية للسياحة قريبا من الحد الأعلى 9.6 في المائة مقابل هبوط سهم الاتحاد للتأمين بالحد الأعلى 10 في المائة.

 

[ok..]

"أرامكو السعودية": تشغيل مجمع البتروكيماويات في رابغ 2008
- محمد الخنيفر من الرياض - 03/06/1428هـ
أكد مسؤول رفيع في شركة أرامكو السعودية نية الشركة رفع الطاقة الإنتاجية في مشروع معمل التكرير في مصفاة رابغ ومجمع البتروكيماويات التابع له، في وقت لا يتجاوز عام 2010. ومعلوم أن مجمع البتروكيماويات "بترورابغ" مشروع مشترك مع شركة سوميتومو كيميكال وهو قيد الإنشاء حاليا في مدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد، وبتكلفة إجمالية قدرها 9.8 مليار دولار. ويعد المشروع حلقة أخرى ضمن سلسلة المشاريع الضخمة التي يجري إنشاؤها للاستفادة من النفط في المملكة.
وقال خالد الفالح النائب الأعلى لرئيس "أرامكو السعودية"، إنه من المرجح أن ينتهي العمل في المرفق المذكور حسب المواعيد المحددة وأن يبدأ في الربع الثالث من عام 2008 في إنتاج البنزين، الكاز، الإيثيلين، البولي إيثيلين، وعدد من المواد الأخرى المتعلقة بالنفط والبتروكيماويات، وذلك باستخدام النفط الخام والغاز الطبيعي الذي سيتم تزويده محلياً.
وفيما يتعلق بتوسعة الطاقة الإنتاجية، كشف الفالح - حسب مقابلة أجراها في طوكيو الأسبوع الماضي مع صحيفة الأعمال Nikkei اليابانية - النقاب عن أن "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال" اتفقتا قبل التوقيع على العقد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل على مرحلتين بعد بدء عمليات التشغيل. وأضاف أن الشركتين تعقدان الآن محادثات للتوصل إلى الصيغة النهائية لخطط المرحلة الأولى من برنامج التوسع بحلول العام المقبل.
وكانت الشركتان قد دشنتا أخيرا أعمال الإنشاء لمشروع "بترورابغ". وقال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في حينه إن المشروع يتضمن تطوير وتحديث المصفاة الحالية في رابغ لتستطيع تكرير الزيت العربي الثقيل وإنتاج منتجات نفطية خفيفة ذات قيمة عالية، كما يتضمن إنشاء مجمع ضخم للبتروكيماويات ومجمع صناعي للمشاريع اللاحقة الثانوية التي ستكون جذابة للقطاع الخاص. وأشار النعيمي إلى أن المشروع يركز على مشاركة المواطنين في ملكيته والاستفادة من العوائد المتوقعة منه من خلال طرح ما لا يقل عن 25 في المائة منه للاكتتاب العام بتوجيه مباشر من الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما يركز المشروع على إيجاد فرص أكبر للأموال الوطنية من خلال الاقتراض ودعم القطاع الخاص من خلال ترسية جزء كبير من المشروع على الشركات الوطنية، والتركيز على الصناعات البتروكيماوية التحويلية والثانوية المرتبطة بالمشروع من خلال إنشاء مجمع صناعي ملحق بالمشروع الرئيسي.
وتمتلك "أرامكو السعودية" في الوقت الحالي مصفاة رابغ التي تعمل بطريقة القطف بطاقة تقطير زيت خام اسمية تبلغ 400 ألف برميل في اليوم. وسيكون الموقع الحالي وما يحتوي من بنية تحتية قائمة، قاعدة لتطوير مشروع رابغ. ومن المكونات الأساسية للموقع الموسع حسب الخطط الأولية الموضوعة له مجمع عالي الإنتاجية لتكسير الأولفينات بالوسيط الكيميائي المميَّأ، يتم دمجه مع وحدة تكسير إيثان عالمية المستوى لإنتاج ما يقارب 1.3 مليون طن في العام من الإيثيلين، 900 ألف طن في العام من البروبيلين، 60 ألف برميل في اليوم من البنزين، إلى جانب منتجات مكررة أخرى. كما سيشمل المشروع وحدات بتروكيماوية لتحويل جميع إنتاج الأولفينات إلى منتجات تالية. كما أبرمت "بترورابغ" أخيرا في حفل توقيع أقيم في لندن اتفاقيات تمويل مع بنك اليابان للتعاون الدولي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، و17 مؤسسة مالية لتقديم تسهيلات مالية يبلغ إجمالي قيمتها 5.8 مليار دولار لتمويل تطوير مشروع المصفاة والمجمع البتروكيماوي.

 

[ok..]

زيادة استيعابه لـ520 ألف سيارة
قطار كهربائي بطول طريق المــلك عـبــد الله بالـــريـاض

حمود الحمود ـ الرياض

كشف رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عبد اللطيف آل الشيخ عن تحويل طريق الملك عبد الله إلى مشروع حضري يتسع لـ520 ألف سيارة بعدما كان يتسع فقط لـ190 ألفا. وأوضح أيضاً ـ في كلمته بمناسبة عقد إنشاء مبنى وزارة التربية والتعليم ـ عن إنشاء قطار كهربائي سيخدم المنطقة، وأثنى آل الشيخ على مبادرات الوزارة بتبرعها بجزء من أرضها ليكون أشهر ممر للمشاة في الرياض وجزءا لجامعة الأمير سلطان.

 

[ok..]

18 قرضا قدمها الصندوق العربي للانماء بقيمة 345 مليون دينار كويتي

كونا - الكويت

قال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي امس انه قدم 18 قرضا بقيمة اجمالية بلغت 345 مليون دينار كويتي خلال عام 2006 استفادت منه تسع دول عربية .
واضاف الصندوق في تقريره السنوي لعام 2006 أن هذه القروض ساهمت في تمويل 15 مشروعا جديدا واحد منها للقطاع الخاص اضافة الى ثلاثة مشاريع سبق تقديم قروض لتنفيذها بتكلفة تقديرية اجمالية بحوالي 996 مليون دينار ساهمت في تمويل حوالي 6ر34 في المئة منها.
واشار الصندوق الى أنه أولى اهتماما خاصا بمشروعات البنى الاساسية تمشيا مع زيادة اهتمام الدول الاعضاء بتحسين أدائها وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين حيث حازت على نحو 84 في المئة من اجمالي القروض منها سبعة للمساهمة في تمويل مشاريع النقل بقيمة 182 مليون دينار. وأوضح أن هذه المشاريع استهدفت تطوير وتحسين خدمات النقل البري ورفع كفاءة استغلال شبكات الطرق الرئيسية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وربط المناطق الريفية المعزولة بالمراكز الحضارية مشيرا الى ان المغرب وعمان وتونس ومصر ولبنان والاردن استفادت منه.

 

[ok..]

منافسة بين عرضين كويتيين على حصة في الأهلي المتحد
الوكالات - الكويت

ذكرت مصادر إعلامية كويتية أمس أن بنك الكويت الوطني وشركة المشاريع الكويتية يتنافسان للفوز بحصة اغلبية في البنك الاهلي المتحد ومقره البحرين. وقالت صحيفة «الوطن» نقلا عن مصادر لم تحددها ان احد العرضين ارتفعت قيمته الى دولارين للسهم. وبلغ سعر السهم في آخر تداولات في البحرين 37ر1 دولار. وارتفعت أسهم البنك الأهلي المتحد بقوة وسط تكهنات باندماج او عرض استحواذ منذ ابريل حين قالت صحيفة «القبس» الكويتية: ان البنك يجري محادثات لبيع حصة. وقال الأهلي المتحد مرارا: إنه ليس على علم بما إذا كانت مثل هذه التقارير صحيحة من عدمه. وقالت شركة التمدين الاستثمارية الكويتية أمس الأول: إنها تدرس خططا لبيع حصتها في الأهلي المتحد.

 

[ok..]

الإمارات تقيّد سعر الأسمـنت للحد من ارتفـاع تكاليف البنـاء
الوكالات - ابوظبي

حددت الامارات العربية المتحدة حددت سقفا لسعر الاسمنت لتجنب الاثر السلبي لارتفاع التكاليف على ازدهار قطاع البناء في البلاد.
وافادت الوكالة الرسمية ان وزارة الاقتصاد حددت سعر الاسمنت عند 295 درهما (31ر80 دولار) للطن و17 درهما للعبوة زنة 50 كيلو جراما. وساعد ارتفاع ايرادات النفط على مدى السنوات الخمس المنصرمة على ازدهار قطاع البناء في الامارات بما في ذلك مشروعات مثل جزر صناعية على شكل سعف النخيل وبرج في دبي يقول المسؤولون عن تطويره انه سيكون الاطول في العالم حين يكتمل العام القادم. وفاق الطلب على مواد البناء العرض مما ساهم في حدوث تضخم وصل الى عشرة في المائة بالامارات العام الماضي.

 

[ok..]

«سامسونج» تدشّن موقعها الإلكتروني لخدمـة عملائهـا بالمملكـة اليوم - جدة

أعلنت شركة سامسونج الكترونكس عن تدشين موقعها الإلكتروني الخاص بالمملكة العربية السعودية (www.samsung.com.sa) والذي سيقدم أيسر الخدمات وأسهلها لعملائها بالمملكة، ويأتي الموقع كخطوة للأمام لتأكيد التزام الشركة بالوفاء بوعودها تجاه أكبر أسواقها بالمنطقة، وتواصلاً مع عملائها لعرض أحدث خدماتها.
وقال إنعام الله بت ، مدير تسويق سامسونج الكترونكس بالمملكة، إن الموقع تم تصميمه باللغة العربية ليكون سهل الاستخدام من قبل عملائنا، وليكون أيضاً أكثر من مجرد وسيلة عصرية للتواصل فيما بيننا فسوف يتم عن طريقه تسليط الضوء على أحدث المنتجات والنشاطات الإقليمية للشركة وهذا جزء من التزامنا نحو عملائنا.
وأضاف بت إن الموقع يعتبر جزءاً من منظومة الخدمات التي تلتزم بها الشركة لدعم عملائها بالمملكة فمن خلاله يمكنهم الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمنتجات ومراكز البيع وخدمات الصيانة والحصول على الدعم الفني من خلال البريد الإلكتروني، حيث يستطيع المستخدم الدخول للموقع للابلاغ عن أي عطل أو مشكلة تواجهه في أي من أجهزة سامسونج، وسيتم عندها تحويل طلبه عن طريق البريد الالكتروني إلى الشخص المعني في شركة سامسونج والذي بدوره سيقوم بالاتصال على العميل لإعطائه النصيحة وتحديد موعد للصيانة بحسب اختيار العميل. وستتم قريبا إضافة العديد من الخدمات للموقع ومنها تخصيص خدمة التواصل المباشر لتقديم الدعم، إمكانية الشراء عبر الموقع، توفير كافة المعلومات عن الاجهزة الجديدة التي سيتم إطلاقها، بالإضافة إلى توفير معلومات عن المسابقات والعروض التي تقدمها الشركة.

 

[ok..]

مؤشر الكويت يرتفع 1ر27 نقطة
كونا - الكويت

اقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع قدره 1ر27 نقطة مع نهاية تداولات امس ليستقر عند مستوى 6ر11781 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة 2ر290 مليون سهم بقيمة تصل الى 7ر177 مليون دينار كويتي موزعة على 9264 صفقة نقدية.
وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات من اصل ثمانية حيث سجل مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية اعلى ارتفاع بين القطاعات بـ1ر120 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بـ110 نقاط ثم جاء قطاع الاغذية بنسبة 5ر108 نقطة.
وحقق سهم شركة المعدات القابضة أعلى مستوى بين الاسهم المرتفعة حيث بلغت نسبة ارتفاعه 10 في المئة تلاه سهم شعاع كابيتال بـ8ر6 في المئة ثم سهم صناعات اسمنت الفجيرة بـ4ر6 في المئة.
وسجل سهم الكوت للمشاريع الصناعية ادنى مستوى بين الاسهم المتراجعة الى مانسبته 1ر8 في المئة تلاه سهم الصفاة تك القابضة بنسبة 6ر5 في المئة ثم سهم المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 3ر5 في المئة.
وحقق سهم العراق القابضة اعلى مستوى بين الاسهم في حجم التداول بقيمة تصل الى 25 مليون دينار كويتي تلاه سهم رأس الخيمة لصناعة الاسمنت بـ6ر16 مليون دينار ثم جاء سهم بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بقيمة تصل الى 11 مليون دينار كويتي

 

[ابو محسن]

يعطيك العافيه على اجتهادك

اقترح يعطى لقب صحفي القسم السعودي
او صحفي المؤشر نت

 

[ok..]

الله يعافيك ياابو محسن

 

[ok..]

بنك الرياض يوزع (1000) مليون ريال عن النصف الأول لعام 2007م

أعلن راشد العبد العزيز الراشد ، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ، أن مجلس الإدارة قرر توزيع (1000) مليون ريال ، بواقع (1.60) ريال للسهم الواحد ، وذلك كأرباح مرحلية نصف سنوية من أرباح البنك عن عام 2007م ، مقارنة بـ ( 1000 ) مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وذكر الراشد أن أحقية هذه الإرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي البنك بنهاية يوم السبت 1428.06.15 هـ الموافق 2007.06.30م ، وان البنك سيبدأ في صرف هذه الإرباح اعتباراً من يوم الأحد 1428.07.01 هـ الموافق 2007.07.15م . وأضاف الراشد أن توزيع هذه الأرباح يؤكد نهج البنك على تنمية العائد للمساهمين و يعزز إستراتيجية مجلس الإدارة التي تهدف إلى إشراك مساهميه في النجاحات التي يحققها البنك كما تمثل امتدادا واستمرارا لتوزيعات الأرباح التي نفذها البنك ومنها توزيع البنك سهم منحة لكل أربعة أسهم خلال عام 2005م وكذلك عام 2006م. وفي الختام ، أكد الراشد على أن هذه التوزيعات تمثل عوائد مجزية لمساهمي بنك الرياض و تقدم بالشكر والتقدير لعملاء البنك ومساهميه ومراسليه على ثقتهم بالبنك ، كما عبر عن اعتزاز مجلس الإداراة بمنسوبي بنك الرياض الذين يبذلون كل الجهد والوقت لخدمة عملاء البنك. ومن الجدير بالذكر أن بنك الرياض يحتل المراكز الأولى بين البنوك والشركات المساهمة من ناحية نسبة الأرباح النقدية إلى سعر السهم على مدى الأعوام الماضية، حيث بلغت في بعض الفترات أكثر من 6.50%.