مستثمرون سعوديون ويمنيون يتجهون لإنشاء شركات لتوليد الطاقة وشراء المحطات
- طاهر حزام من صنعاء - 03/06/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول يمني في وزارة الكهرباء، أن مستثمرين سعوديين ويمنيين أبدوا رغبتهم في إنشاء شركات خاصة بتوليد الطاقة وشراء محطات كهربائية فور موافقة الحكومة اليمنية على خصخصة قطاعي التوليد والتوزيع، وفتح الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية.
ويأتي هذا التحرك في وقت أعلن فيه الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء بدء وزارته تقسيم أنشطة المؤسسة العامة للكهرباء إلى ثلاث مؤسسات للتوليد والنقل والتوزيع، والتوجه نحو خصخصة قطاعي التوليد والتوزيع، بحيث يقوم القطاع الخاص ببناء محطات التوليد وامتلاكها على أن تتولى الحكومة شراء الكهرباء، شريطة أن يسمح السعر للوزارة ببيع الكهرباء من دون خسائر حسب تصريحات الوزير.
من جهة أخرى، تعتزم اليمن ومصر التوقيع على عقد إنشاء شركة هندسية مشتركة لخدمات الطاقة الكهربائية برأسمال أولى يبلغ خمسة ملايين دولار. وأوضح المهندس أحمد العيني وكيل وزارة الكهرباء والطاقة أمس الأول، أن وفدا من وزارة الكهرباء اليمنية سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة للترتيب النهائي لتوقيع عقد إنشاء الشركة الهندسية لخدمات الطاقة المشتركة. وأضاف أن الشركة ستتولى دراسة الجدوى لمشاريع الطاقة الكهربائية ودراسة أنسب المواقع للمحطات والمنشآت الكهربائية الجديدة، إضافة إلى تكفلها بصيانة المحطات، إلى جانب دراسة التأثيرات البيئية وإعداد الموصفات الفنية وضمان الجودة للمشاريع، مشيرا إلى أن اتفاق إنشاء الشركة جاء خلال لقاء وزير الكهرباء الدكتور مصطفى بهران ونظيره المصري الدكتور حسين يونس خلال اجتماع الدورة السابعة لوزراء الكهرباء العرب الذي عقد أخيرا، لافتا إلى أن الوزير اليمني بحث مع الجانب المصري سبل تعزيز مجالات التعاون بين اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن وهيئات الطاقة المتجددة والذرية والمواد النووية التابعة المصرية.
- طاهر حزام من صنعاء - 03/06/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول يمني في وزارة الكهرباء، أن مستثمرين سعوديين ويمنيين أبدوا رغبتهم في إنشاء شركات خاصة بتوليد الطاقة وشراء محطات كهربائية فور موافقة الحكومة اليمنية على خصخصة قطاعي التوليد والتوزيع، وفتح الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية.
ويأتي هذا التحرك في وقت أعلن فيه الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء بدء وزارته تقسيم أنشطة المؤسسة العامة للكهرباء إلى ثلاث مؤسسات للتوليد والنقل والتوزيع، والتوجه نحو خصخصة قطاعي التوليد والتوزيع، بحيث يقوم القطاع الخاص ببناء محطات التوليد وامتلاكها على أن تتولى الحكومة شراء الكهرباء، شريطة أن يسمح السعر للوزارة ببيع الكهرباء من دون خسائر حسب تصريحات الوزير.
من جهة أخرى، تعتزم اليمن ومصر التوقيع على عقد إنشاء شركة هندسية مشتركة لخدمات الطاقة الكهربائية برأسمال أولى يبلغ خمسة ملايين دولار. وأوضح المهندس أحمد العيني وكيل وزارة الكهرباء والطاقة أمس الأول، أن وفدا من وزارة الكهرباء اليمنية سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة للترتيب النهائي لتوقيع عقد إنشاء الشركة الهندسية لخدمات الطاقة المشتركة. وأضاف أن الشركة ستتولى دراسة الجدوى لمشاريع الطاقة الكهربائية ودراسة أنسب المواقع للمحطات والمنشآت الكهربائية الجديدة، إضافة إلى تكفلها بصيانة المحطات، إلى جانب دراسة التأثيرات البيئية وإعداد الموصفات الفنية وضمان الجودة للمشاريع، مشيرا إلى أن اتفاق إنشاء الشركة جاء خلال لقاء وزير الكهرباء الدكتور مصطفى بهران ونظيره المصري الدكتور حسين يونس خلال اجتماع الدورة السابعة لوزراء الكهرباء العرب الذي عقد أخيرا، لافتا إلى أن الوزير اليمني بحث مع الجانب المصري سبل تعزيز مجالات التعاون بين اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن وهيئات الطاقة المتجددة والذرية والمواد النووية التابعة المصرية.