مسؤول يتوقع قيام سوق خليجي للطاقة الكهربائية بنهاية عام 2015
أكثر الأسواق طلباً على الطاقة الكهربائية هي السعودية والكويت
الدمام: طارق بن جميع
توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدنان بن إبراهيم المحيسن، أن ينتج عن مشاريع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيتم الانتهاء منها خلال عام 2008، وجود سوق للطاقة الكهربائية في المنطقة، معتبراً أن الدراسات أثبتت أن شراء الكهرباء لبعض الدول الخليجية، أكثر جدوى من إنتاجها. وقال المحيسن إن السوق الخليجي بنهاية عام 2028 سيكون بحاجة إلى 105 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ويشجع زيادة الطلب على الطاقة الكهروبائية قيام استثمارات في مجال التصدير وانتاج وبيع الطاقة الكهربائية في المنطقة، مبينا أن إنشاء سوق خليجي، يتم فيه تبادل الطاقة الكهربائية قد يستغرق خمس سنوات بعد الانتهاء من مشروع الربط، أي بنهاية عام 2015.
وأضاف المحيسن أن أكثر الأسواق طلباً على الطاقة الكهربائية، هي السعودية والكويت، وذلك نتيجة التوسع الكبير في الدولتين، سواء على مستوى المباني الشخصية أو المشاريع.
وأكد المحيسن أن مشروع الربط الكهربائي تم انجاز 35 في المائة منه حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في عام 2008 والذي سوف يدعم احتياجات منطقة الخليج من الكهرباء والاستفادة من الطاقة الزائدة لبعض الدول تحتاجها دول خليجية أخرى خاصة في فترة الصيف.
وبين المحيسن أن هناك دراسة قائمة على مستوى الوطن العربي للربط الكهربائي والذي سوف يكون أول المتعاونين في هذه الخطوة هي دول الربط السباعي، والتي سوف تكون خطوة مكملة للدخول في تبادل للطاقة الكهربائية مع دول أخرى من خارج الوطن العربي، خاصة أن فترات الذروة لديهم تختلف عما هو موجود في دول الخليج.
وتوقع المحسين ان يكون هناك تصدير للطاقة الكهربائية إلى دول غير عربية، وفي مناطق مختلفة مما يساعد على قيام سوق للطاقة الكهربائية والتي عادة ما تكون فترات الذروة لدى تلك الدول مختلفة عن ما هو في منطقة الخليج.
أما بخصوص تكلفة المشروع الحالي، فقال المحيسن إن السعودية سوف تتحمل 40 في المائة من قيمة المشروع في مراحله الأولية، وبعد اكتماله ودخول بقية دول مجلس التعاون الخليجي، سوف تقل حصتها إلى أن تصل لـ31 في المائة.
وقال المحيسن إن هذا المشروع، سيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها عن 5000 ميغاواط، مما يوفر تكاليف قد تصل إلى 3.5 مليار دولار حتى عام 2028. وقال المحيسن إن هذا المشروع سيؤمن المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ.
أكثر الأسواق طلباً على الطاقة الكهربائية هي السعودية والكويت
الدمام: طارق بن جميع
توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدنان بن إبراهيم المحيسن، أن ينتج عن مشاريع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيتم الانتهاء منها خلال عام 2008، وجود سوق للطاقة الكهربائية في المنطقة، معتبراً أن الدراسات أثبتت أن شراء الكهرباء لبعض الدول الخليجية، أكثر جدوى من إنتاجها. وقال المحيسن إن السوق الخليجي بنهاية عام 2028 سيكون بحاجة إلى 105 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ويشجع زيادة الطلب على الطاقة الكهروبائية قيام استثمارات في مجال التصدير وانتاج وبيع الطاقة الكهربائية في المنطقة، مبينا أن إنشاء سوق خليجي، يتم فيه تبادل الطاقة الكهربائية قد يستغرق خمس سنوات بعد الانتهاء من مشروع الربط، أي بنهاية عام 2015.
وأضاف المحيسن أن أكثر الأسواق طلباً على الطاقة الكهربائية، هي السعودية والكويت، وذلك نتيجة التوسع الكبير في الدولتين، سواء على مستوى المباني الشخصية أو المشاريع.
وأكد المحيسن أن مشروع الربط الكهربائي تم انجاز 35 في المائة منه حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في عام 2008 والذي سوف يدعم احتياجات منطقة الخليج من الكهرباء والاستفادة من الطاقة الزائدة لبعض الدول تحتاجها دول خليجية أخرى خاصة في فترة الصيف.
وبين المحيسن أن هناك دراسة قائمة على مستوى الوطن العربي للربط الكهربائي والذي سوف يكون أول المتعاونين في هذه الخطوة هي دول الربط السباعي، والتي سوف تكون خطوة مكملة للدخول في تبادل للطاقة الكهربائية مع دول أخرى من خارج الوطن العربي، خاصة أن فترات الذروة لديهم تختلف عما هو موجود في دول الخليج.
وتوقع المحسين ان يكون هناك تصدير للطاقة الكهربائية إلى دول غير عربية، وفي مناطق مختلفة مما يساعد على قيام سوق للطاقة الكهربائية والتي عادة ما تكون فترات الذروة لدى تلك الدول مختلفة عن ما هو في منطقة الخليج.
أما بخصوص تكلفة المشروع الحالي، فقال المحيسن إن السعودية سوف تتحمل 40 في المائة من قيمة المشروع في مراحله الأولية، وبعد اكتماله ودخول بقية دول مجلس التعاون الخليجي، سوف تقل حصتها إلى أن تصل لـ31 في المائة.
وقال المحيسن إن هذا المشروع، سيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها عن 5000 ميغاواط، مما يوفر تكاليف قد تصل إلى 3.5 مليار دولار حتى عام 2028. وقال المحيسن إن هذا المشروع سيؤمن المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ.