الأسهم تخسر 36 مليار ريال في يوم واحد وتعلق 10 مليارات للمتعاملين- عبد الحميد العمري وعبد الله البصيلي من الرياض - 02/06/1428ه
أعاد محللون ماليون تراجع مؤشر السوق السعودية أمس بأكثر من 3 في المائة، إلى ضعف السيولة في السوق بسبب تحولها إلى الاكتتابات الجديدة. ويشير محللون إلى أن هناك نحو عشرة مليارات ريال مجمدة في السوق (غير متعامل بها), ينتظر أصحابها عودة المؤشر إلى مستوى 12 ألف نقطة ليستأنفوا التعامل في السوق ومحاولة استعادة خسائرهم التي فقدوها أثناء التراجع الكبير, عندما تراجع المؤشر من مستوى 20 ألف نقطة إلى مستواه الحالي.
وقال المحللون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إن السوق السعودية لا تزال تحت سيطرة المحافظ الكبيرة التي تتبع كبار المضاربين، مشيرين إلى أن هؤلاء المضاربين اتبعوا طرقاً جديدة في الربح من خلال جني أكبر قدر من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب، بالنظر إلى التسهيلات الكبيرة التي وجدوها من قبل البنوك. وفقدت سوق الأسهم في تعاملات أمس 36 مليار ريال من قيمتها السوقية والرأسمالية لتتراجع إلى 1.1 تريليون ريال.
وأغلقت السوق أمس عند مستوى 6861 نقطة متراجعة 212 نقطة عن إغلاق الأربعاء الماضي. وتراجعت أسهم 86 شركة أثناء التعاملات, ولم تسجل ارتفاعات سوى في شركتين.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعاد محللون ماليون تراجع مؤشر السوق السعودية أمس لأكثر من 3 في المائة إلى ضعف السيولة في السوق بسبب تحولها إلى الاكتتابات الجديدة، إلى جانب تعلق نحو عشرة مليارات ريال عند مستوى 12 ألف نقطة خلال الفترة الماضية، مؤكدين في الوقت ذاته تسرب بعض المعلومات الخاصة بقرارات هيئة السوق المالية إلى كبار المضاربين في السوق، وهو ما يعني استفادتهم من تلك المعلومات بالشكل الذي يضر بالسوق.
وقال المحللون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إن السوق السعودية لا تزال تحت سيطرة المحافظ الكبيرة التي تتبع لكبار المضاربين، مشيرين إلى أن هؤلاء المضاربين اتبعوا طرقاً جديدة في الربح من خلال جني أكبر قدر من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب بالنظر إلى التسهيلات الكبيرة التي وجدوها من قبل البنوك.
من جانبه، قال محمد العمران المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية إن تجربة هيئة السوق المالية لنظام التداول الجديد الجمعة الماضي من خلال تنفيذ عمليات وهمية، وملاحظة المتداولين لذلك مع وصول معلومات مسبقة لغيرهم من المستثمرين أوجدت حالة من التخوف في أوساط المتداولين من حيث ترقب الأعطال، وتشديد الرقابة على المضاربين الذين فضلوا الهروب بالسيولة من السوق قبل تطبيقه.
وأضاف العمران أن البدء في تطبيق النظام الجديد للتداول يشير إلى وجود قرارات جديدة ستخرج من هيئة السوق المالية، بالنظر إلى ارتباط تلك القرارات بالنظام الجديد، لافتاً إلى أن النظام سيحد من التلاعب.
واعتبر المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد أن السوق المالية بحاجة إلى سيولة جديدة ترفع المؤشر، مبيناً أن كثيرا من المتداولين يترقبون إدراج كيان في السوق ليتسنى لهم الحصول على السيولة لضخها من جديد.
وحول تأثير صناديق الأسهم في المؤشر العام، نفت ريم أسعد المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أي تأثير لتلك الصناديق في الهبوط الذي لحق بالمؤشر خلال الفترة الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته أن السوق السعودية لا تزال تعاني احتكار كبار المضاربين.
وقالت ريم إنه بنهاية العام 2003 شكلت صناديق الاستثمار 6 في المائة من إجمالي حجم السوق السعودية، وبنهاية 2004 أصبحت تشكل 4 في المائة، بنهاية 2005 وصلت إلى 4.7 في المائة، وبنهاية الربع الأول من 2006 بلغت 4.6 في المائة، الربع الثاني من العام نفسه 4.5 في المائة، وبنهاية 2006 وصلت إلى 5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم.
وأشارت ريم إلى أنه بالنظر إلى تلك الأرقام فإن تأثير تلك الصناديق في المالية يعتبر بسيطا مقارنة بحجم السوق ككل، معتبرة أنه في حال انسحبت كامل السيولة من تلك الصناديق فإن ذلك لن يضغط على المؤشر سلباً بسبب صغر حجم تلك الصناديق مقارنة بالسوق.
وقالت ريم إن ملاك المحافظ الكبيرة لا يزالون يتحكمون في السوق بحكم صغر حجمها، وأنه بإمكان كبار المضاربين رفع المؤشر أو الضغط عليه سلباً.
وأفادت المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أن معظم المتداولين في السوق هم من فئة المضاربين الذين يسعون إلى الربح المادي السريع، بخلاف الاستثمار طويل الأمد، معتبرة أن ذلك من أهم المشكلات التي تعيق تطور السوق السعودية.
أعاد محللون ماليون تراجع مؤشر السوق السعودية أمس بأكثر من 3 في المائة، إلى ضعف السيولة في السوق بسبب تحولها إلى الاكتتابات الجديدة. ويشير محللون إلى أن هناك نحو عشرة مليارات ريال مجمدة في السوق (غير متعامل بها), ينتظر أصحابها عودة المؤشر إلى مستوى 12 ألف نقطة ليستأنفوا التعامل في السوق ومحاولة استعادة خسائرهم التي فقدوها أثناء التراجع الكبير, عندما تراجع المؤشر من مستوى 20 ألف نقطة إلى مستواه الحالي.
وقال المحللون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إن السوق السعودية لا تزال تحت سيطرة المحافظ الكبيرة التي تتبع كبار المضاربين، مشيرين إلى أن هؤلاء المضاربين اتبعوا طرقاً جديدة في الربح من خلال جني أكبر قدر من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب، بالنظر إلى التسهيلات الكبيرة التي وجدوها من قبل البنوك. وفقدت سوق الأسهم في تعاملات أمس 36 مليار ريال من قيمتها السوقية والرأسمالية لتتراجع إلى 1.1 تريليون ريال.
وأغلقت السوق أمس عند مستوى 6861 نقطة متراجعة 212 نقطة عن إغلاق الأربعاء الماضي. وتراجعت أسهم 86 شركة أثناء التعاملات, ولم تسجل ارتفاعات سوى في شركتين.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعاد محللون ماليون تراجع مؤشر السوق السعودية أمس لأكثر من 3 في المائة إلى ضعف السيولة في السوق بسبب تحولها إلى الاكتتابات الجديدة، إلى جانب تعلق نحو عشرة مليارات ريال عند مستوى 12 ألف نقطة خلال الفترة الماضية، مؤكدين في الوقت ذاته تسرب بعض المعلومات الخاصة بقرارات هيئة السوق المالية إلى كبار المضاربين في السوق، وهو ما يعني استفادتهم من تلك المعلومات بالشكل الذي يضر بالسوق.
وقال المحللون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إن السوق السعودية لا تزال تحت سيطرة المحافظ الكبيرة التي تتبع لكبار المضاربين، مشيرين إلى أن هؤلاء المضاربين اتبعوا طرقاً جديدة في الربح من خلال جني أكبر قدر من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب بالنظر إلى التسهيلات الكبيرة التي وجدوها من قبل البنوك.
من جانبه، قال محمد العمران المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية إن تجربة هيئة السوق المالية لنظام التداول الجديد الجمعة الماضي من خلال تنفيذ عمليات وهمية، وملاحظة المتداولين لذلك مع وصول معلومات مسبقة لغيرهم من المستثمرين أوجدت حالة من التخوف في أوساط المتداولين من حيث ترقب الأعطال، وتشديد الرقابة على المضاربين الذين فضلوا الهروب بالسيولة من السوق قبل تطبيقه.
وأضاف العمران أن البدء في تطبيق النظام الجديد للتداول يشير إلى وجود قرارات جديدة ستخرج من هيئة السوق المالية، بالنظر إلى ارتباط تلك القرارات بالنظام الجديد، لافتاً إلى أن النظام سيحد من التلاعب.
واعتبر المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد أن السوق المالية بحاجة إلى سيولة جديدة ترفع المؤشر، مبيناً أن كثيرا من المتداولين يترقبون إدراج كيان في السوق ليتسنى لهم الحصول على السيولة لضخها من جديد.
وحول تأثير صناديق الأسهم في المؤشر العام، نفت ريم أسعد المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أي تأثير لتلك الصناديق في الهبوط الذي لحق بالمؤشر خلال الفترة الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته أن السوق السعودية لا تزال تعاني احتكار كبار المضاربين.
وقالت ريم إنه بنهاية العام 2003 شكلت صناديق الاستثمار 6 في المائة من إجمالي حجم السوق السعودية، وبنهاية 2004 أصبحت تشكل 4 في المائة، بنهاية 2005 وصلت إلى 4.7 في المائة، وبنهاية الربع الأول من 2006 بلغت 4.6 في المائة، الربع الثاني من العام نفسه 4.5 في المائة، وبنهاية 2006 وصلت إلى 5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم.
وأشارت ريم إلى أنه بالنظر إلى تلك الأرقام فإن تأثير تلك الصناديق في المالية يعتبر بسيطا مقارنة بحجم السوق ككل، معتبرة أنه في حال انسحبت كامل السيولة من تلك الصناديق فإن ذلك لن يضغط على المؤشر سلباً بسبب صغر حجم تلك الصناديق مقارنة بالسوق.
وقالت ريم إن ملاك المحافظ الكبيرة لا يزالون يتحكمون في السوق بحكم صغر حجمها، وأنه بإمكان كبار المضاربين رفع المؤشر أو الضغط عليه سلباً.
وأفادت المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أن معظم المتداولين في السوق هم من فئة المضاربين الذين يسعون إلى الربح المادي السريع، بخلاف الاستثمار طويل الأمد، معتبرة أن ذلك من أهم المشكلات التي تعيق تطور السوق السعودية.