دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
كى جى ال للاستثمار
- بادئ الموضوع بوحمد 2007
- تاريخ البدء
أكد أن ضعف الرقابة سبب رئيسي* لكافة المشكلات الاقتصادية الـحالية
الجزاف لـ* »الشاهد*« : استفادة الشركات من قانون الاستقرار ستكون محدودة لأن شروطه قاسية جدا*
Sunday, 19 April 2009
أجرى الحوار حسام رجب*:
مهدي* الجزاف عضو مجلس ادارة شركة كي* جي* ال للاستثمار عقلية استثمارية من الدرجة الاولى ولديه من النظريات الخاصة به ما* يؤهله ليكون في* قيادة شركة استثمارية قوية مثل* »كي* جي* ال*« وهو* يرى ان الوضع الاقتصادي* كان متجه الى نفق عميق مليء بالمخاطر خلال الأزمة المالية الا ان بعض الاجراءات التي* اتخذتها الجهات الحكومية مثل ضمان الودائع والتدخل المباشر في* نطاق ضيق تمثل في* انقاذ بنك الخليج والمحفظة المليارية واخيرا قانون الاستقرار* خففت من حدة الكارثة ولكنها لم تنهيها الى الان*.
واضاف د*. الجزاف في* حواره ل* »الشاهد*« ان الحكومة تاخرت في* اجراءات عديدة كان من الممكن ان تنهي* الازمة لدينا بشكل اسرع منها عدم تدخلها المباشر على نطاق اوسع واشمل وعدم توجهها لزيادة الانفاق العام* وعدم تعديل قانون الشركات او اقرار مشروع قانون هيئة سوق المال الذي* اثارجدلا كبيرا لعدم اقراره فضلا عن عدم دعمها المنتظر للقطاع الخاص وتفعيل قوانين استثمارية مهمة*.
واوضح د*. الجزاف ان قانون الاستقرار المالي* على الرغم من اهميته القصوى الا ان الاستفادة الفعلية منه ستكون محدودة جدا لان المتضرر الاول من تعثر الشركات المقترضة سيكون البنوك وطوق النجاة المتمثل في* التدخل الحكومي* سيكون قاسيا لان الشروط* القائمة لضمان نسبة ال50٪* ليست مرنة بالقدر الكافي* لافتا الى ان قانون الاستقرار وحده لن* يكون كافيا بل الحاجة ماسة الى قوانين مساندة واقرار مشروعات تنوية كبرى تنشط كافة القطاعات*.
وبين د.الجزاف ان تدخل الدولة لشراء المديونيات وما الى ذلك امر* غير مستحب الا في* حالات الضرورة القصوى فقط مستبعدا في* ذات الوقت عودة نظام الاشتراكية الى الانظمة الاقتصادية لبعض الدول التي* انتهجت تدخل المال العام في* عمليات انقاذ اقتصاداتها*.
وتابع ان ضعف الرقابة من قبل الحكومة من الممكن ان* ينشر مظاهر سلبية متعددة على الصعيد الاقتصادي* منها الفساد الاداري* والمالي* وعمليات هيمنة واحتكار مطالبا باعطاء دور اكبر للقطاع الخاص مؤكدا ان استمرارالضعف الرقابي* سيخلق حيتانا اقتصادية* على الرغم من انها* غير موجودة حاليا كما* يروج البعض*.
ونوه د.الجزاف الى ان الصناعة المالية لا* غنى عنها بجانب الصناعة الانتاجية* فلا توسعة وزيادة انتاج بلا اقتراض لذا فالصناعة المالية لاشك* تلعب دورا مهما في* توفير التمويل الازم للانتاج* .
واشاد بدور البنك المركزي* الذي* قام به وان كانت بعض القرارات قد جاءت متأخرة بعض الشيء،* مشيرا الى ان البنوك بصفة عامة تعيش حالة من الصدمة واهتزاز الثقة والامر* يتطلب اعادة بناء الثقة بشكل سليم وهناك بوادر ايجابية بدأت تظهر بشكل واضح* يجب عدم تفويتها*.
ملفات متعددة تطرقنا لها خلال حوارنا معه وفي* سياق التحقيق التالي* التفاصيل كاملة* :
*{ بداية ما تقيمك للإجراءات العلاجية التي* قامت بها الكويت لمواجهة الازمة إذا ما قورنت بالخطوات الأجنبية؟
*- هناك اجراءات شبيهة بالدول الاخرى قامت بها الكويت خلال اشتداد الازمة المالية العالمية حينما بدأ الوضع الاقتصادي* داخليا بالتأزم منها قيام المركزي* بضمان الودائع في* البنوك والتدخل المباشر في* حالة بنك الخليج وتوجيه الحكومة للمحفظة المليارية لكي* تقوم بدور* صانع سوق بادارة من الشركة الكويتية للاستثمار وكانت تهدف بالدرجة الاولى الى الحد* من انهيار أسعار أسهم الشركات المدرجة التي* تهاوت بشكل درامي* اثناء الأزمة فضلا عن خروج فريق الانقاذ الاقتصادي* برئاسة المحافظ بقانون الاستقرار المالي* الذي* ضمن قروض القطاع المصرفي* بنسبة تصل إلى* 50٪* بضوابط صارمة وتضمن آليات جيدة لاعادة جدولة مديونية الشركات الإنتاجية وحماية شركات الاستثمار من الدائنين*.
وهناك اجراءات لم تتخذها الحكومة كما فعلت بعض الدول منها عدم تدخلها* المباشر على نطاق واسع في* شراء ملكيات الشركات الإستراتيجية للاقتصاد الوطني* (كما فعلت أميركا*) وهو ما حول الازمة الى شيء شبيه بالاعصار الذي* كاد* يقضي* على كل شيء*.
ومنها كذلك عدم إقرار مشروع قانون هيئة سوق المال على الرغم من ضرورته في* هذه الأوضاع*. فضلا عن عدم تنشيط القطاع الخاص من خلال زيادة الإنفاق العام في* بندالمشاريع التنموية على الرغم من توفر الأموال العامة من احتياطيات* وعدم تعديل قانون الشركات بما* يتناسب مع الأوضاع المالية التي* تمر بها البلاد و بما* يزيد من حماية حقوق المساهمين في* الشركات المساهمة.بالاضافة الى عدم القيام أو البدء بمشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بما* يعزز من دور القطاع الخاص في* المشاريع الكبرى.وايضا عدم تفعيل الإجراءات و النظم الخاصة بجلب المستثمر الأجنبي* إلى الكويت*. على العكس من ذلك فقد هاجرت بعض رؤوس الأموال للخارج*.
*{ هل* تستطيع الكويت التكيف مع نظام اقتصادي* عالمي* جديد بأوضاعها الحالية* خاصة وان هناك دول* غربية تدعو لتغيير النظام الاقتصادي* العالمي؟
_* تكيف الكويت مع هذه التغييرات* يعتمد على طبيعة هذه التغييرات في* الخارج*. و لكن بشكل عام فالقطاع الخاص أكثر مرونة و قدره من القطاع العام على التكيف لمثل هذه الظروف*. وفي* هذا الصدد* يمكن القول بأنه هنالك حاجه ماسة إلى إعادة النظر في* معايير المحاسبة الدولية والتساؤل لماذا فشلت هذه المعايير فشلا فادحا في* حماية حقوق المساهمين و على الأخص في* الدول المتقدمة فمن المؤكد بعد ما حدث* ،* أن هذه المعايير لم توفر الشفافية والمعلومات الكفيلة بحماية المستثمر من سوء إدارة القائمين على الشركات ومجالس إداراتها واعتقد ان التغيرات لن تكون كبيرة ولكنها ستتركز على الجوانب الرقابية وستزيدها حزما* .
قانون الاستقرار
*{ إلى أي* مدى تتوقع أن تستفيد الشركات المدرجة من قانون الاستقرار المالي* ؟
_* على الرغم من اعتقادي* بضرورة هذا القانون للحد من الانهيار التام للقطاع المصرفي* - لا سمح الله ذ* فيما لو تفاقمت الأزمة الاقتصادية بصورة أكبر و صارت إلى الأسوأ،* إلا أن الاستفادة الفعلية ستكون محدودة جدا جدا*. و ذلك نظرا لأن المتضرر الأول من تعثر الشركات المقترضة سيكون البنك ذاته و من ثم* يأتي* طوق النجاة الحكومي* بشروطه القاسية لو تعثر مقترض من الوفاء بمديونيته،* حينها سيتحمل البنك أولا استقطاعا من حقوق مساهميه* ( رأس المال و الاحتياطيات بأنواعها والأرباح المرحلة*)،* فإن لم* يغطي* كل ذلك هذه المديونية،* يأتي* الضمان الحكومي* وبنسبة لا تتجاوز عن* 50٪* من قيمة المديونية و لكن بشروط قاسية لن* يرضي* بها أي* بنك أو مساهميه أو مجلس إدارته*. فلذلك فالقانون مطلوب لحماية البنوك في* حالات الانهيار التام و لكنه لا* يقلل من المخاطر التي* يتحملها البنك في* تقديم التمويل للشركات المنتجة في* الظروف الاعتيادية*.
*{ هل تؤيد تدخل* الدولة لشراء المديونيات والاستحواذ على حصص مؤثرة في* الشركات من خلال مجموعة من أدوات الدين؟
_* بشكل عام* يفضل ألا تتدخل الدولة إلا في* أضيق الحدود لحماية مصالح ذات طبيعة إستراتيجية لشريحة كبيرة من المواطنين*. مثلا* لضمان استمرارية خدمات عامة وما شابه*. ولكن نظرا لهيمنة الدولة على هذه القطاعات باستثناء خدمات عامة محدودة جدا* (مثلا الهواتف النقالة*)،* فلا أجد مبررا لهذا النوع من التدخل*. ولكن في* الوقت نفسه بإمكان الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التأمينات الاجتماعية والمؤسسات العامة المشابهة التدخل كمستثمر طويل الأجل من خلال زيادة محافظ استثماراتها المحلية و أيضا أعتقد بأنها ستجني* أرباحا جيدة على المدى المتوسط والطويل مما سيعود بلاشك بربح على الاموال العامة مع الحفاظ على اصل تلك الاموال* .
النظام الاشتراكي*
*{ هل ترى أن هذه الإجراءات تعيد النظام الاشتراكي* من خلال تأميم الشركات وتهميش دور القطاع الخاص؟
_لا أعتقد بأن الأزمة المالية الحالية ستتسبب في* عودة بعض الدول إلى النظام الاشتراكي* نتيجة لتأميم بعض شركاتها الاستراتيجية الكبرى،* فقد ثبت فشل النظام الاشتراكي* فشلا ذريعا وإنما ما* يحدث هو فقط محاولات ضرورية ومرحلية لانقاذ ما* يمكن انقاذه نتيجة الأوضاع المالية العالمية*. وستعود الرأسمالية وقوى السوق للعمل و لكن في* بيئة أكثر رقابة و صرامة عما كانت عليه في* السابق لتفادي* التجاوزات الضخمة التي* سببت هذه الأزمة*. ففي* السابق ساد اعتقاد بأن السوق لا* يحتاج إلى رقابة حثيثة وأن قوى السوق تنظم وتراقب نفسها ولكن تبين بأن هذه النظرية* غير واقعية ولا مناص من وجود الرقابة الفعالة لتفادي* الأزمات لذا فإن عودة النظام الاشتراكي* امر صعب جدا ولن* يقبل به كثيرون* .
*{ صدر قانون الاستقرار بمرسوم ضرورة فهل تتوقع أن* يلغيه المجلس المقبل ؟
_* للرد على هذا السؤال* يجب النظر الى القانون من جانبين*: جانب سياسي* و جانب فني*. فمن الناحية الفنية* يعتبر هذا القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح هو الحد الأدنى المطلوب من الدولة القيام به لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني* ،* ومن الناحية السياسية* ،* فهناك قوى سياسية أبدت معارضتها لهذا القانون وإذا نجحت هذه القوى في* العودة إلى مقاعد مجلس الأمة بصورة مؤثرة* ،* فبإمكانها الاعتراض على القانون و لكن رفض القانون* يتطلب أغلبية أعضاء المجلس وأعتقد بأن ذلك لن* يحدث*.
بالاضافة الى ان* الكثيرين من أعضاء المجلس و المواطنين أيضا لا* يدركون ماذا* يجيزه هذا القانون أو لا* يجيزه*. فالبعض أثار بعض الجوانب القانونية أو الدستورية لهذا القانون* وهذا امر* لن أفتي* فيه واتركه للمتخصصين في* القانون* والبعض الآخر أثار موضوع حماية المال العام و هذا ما لا أفهمه حسب اطلاعي* ومعرفتي* بالقانون*. فكما ذكرت سلفا فإن المستفيدين الفعليين من هذا القانون لن* يكون بأي* صورة من الصور ما* يصوره البعض لنا من أعداد أو مبالغ* كمامبالغ* فيها الى حد كبير واخذت مجالا اعتقد انه اقرب للخيال منه الى الواقع بمكان* . وقد لا* يستفيد أي* بنك من هذا القانون لصرامة شروطه* ،* و هو قانون مرحلي* تستطيع الدولة إلغاؤه وقتما رأت انه لا حاجة له* .
التصنيفات العالمية*
*{ أين البنوك والشركات الاستثمارية الكويتية من التصنيف العالمي* في* ظل الأزمة ؟
_* مما لا شك فيه بأن بعض البنوك وشركات الاستثمار ستتأثر تأثرا بالغا من حيث تصنيفاتها العالمية نتيجة تآكل أصولها المحلية والخارجية*. و لكن المتأثر الأكبر من هذه المؤسسات هي* التي* سيتكشف للمصنف سوء إدارتها في* توزيع مخاطر الاستثمار أو حتي* القيام بعمليات* غير قانونية أو مهنية كقيام بعض شركات الاستثمار ببيع أصولها* (استثمارات مباشرة*) إلى محفظة عملاء هي* مسؤولة عن إدارتها لجني* أرباح* غير واقعية او اي* اشياء ومخافات من هذا القبيل* ..
وكذلك* نتيجة للأزمة المالية العالمية قد تتغير معايير ومقاييس التصنيف العالمي* لتشمل أمور لم تشملها في* السابق*. و هذه مسألة خطيرة للغاية و لكن معالجتها تحتاج إلى جهود مضنية ودراسات للوقوف على أوجه النقص في* النظام العالمي* الحالي* للتصنيف بشكل عام وفيما* يتعلق بإدارة المخاطر بشكل خاص ولا* يستبعد ان تتراجع بعض المؤسسات في* تصنيفها العالمي* بشكل كبير* .
حيتان الاقتصاد
*{ البعض* يصرح بأن هناك حيتان اقتصادية تهيمن على القطاعات العاملة فما تعليقك ؟
*- لا أرى حيتان اقتصادية وانم أرى ضعف في* الرقابة من قبل الحكومة قد* يولد بالفعل حيتانا اقتصادية* . ويسر الجميع* وجود قطاع خاص قادر على حمل الاقتصاد والمساهمة في* تنمية البلاد والمشاركة في* المشاريع العملاقة*.
ولاشك ان النظر بصورة سلبية للمجاميع المالية والاقتصادية التي* يمكن لها أن تنهض بالبلاد نظرة خطأ بامتياز،* فبدلا من الحديث عن هوامير وحيتان* يجب أن نسأل ما هي* قدرات الحكومة للرقابة المالية والاقتصادية وخاصة فيما* يتعلق بمشاريع* BOT والمناقصات العامة وغيرها*. فهل مثلا* يجوز أن تتعاقد الدولة مع القطاع الخاص بمشروع* يكلف مئات الملايين من الدنانير وفق عقد لا تتجاوز صفحاته ورقتين أو ثلاثة ورقات؟ فعندما تبيع أو تشتري* شقة قيمتها لا تتجاوز عن* 20* ألف دينار في* الخارج توقع عشرات من الصفحات لحماية حقوق أطراف العقد*. فالخلل في* الجهاز التنفيذي* الذي* لا* يملك القدرات أو الأدوات للإشراف على هذه المشاريع الكبرى* (مضاف إليه عنصر الفساد*) ومن الطبيعي* أن* يخلق مثل هذا الضعف والفساد ما* يسميهم البعض بالحيتان*.
الصناعة المالية
*{ بعد أن كشفت الأزمة ضعف الصناعة المالية هل آن الأوان لعودة الصناعة الإنتاجية من جديد؟
_* الصناعة المالية مطلوبة لتمويل الصناعة الانتاجية فلو تم الاعتماد فقط علي* رأس المال في* نمو الصناعة الانتاجية دون الاقتراض فسيظل هذا لنمو محدود جدا لذا فان الصناعة المالية تلعب دورا هاما في* توفير التمويل للنمو الانتاجي*. و بالنسبة للكويت فالصناعة الانتاجية و علي* الرغم من صغرها لا انها لم تتاثر بنفس المقدار الذي* تاثرث به الصناعة المالية و لكن ما حدث لبعض الشركات الانتاجية انها استثمرث نسب عالية من مواردها المالية في* الاستثمارات و تاثر البعض منها تاثرا بالغا بتدني* قيم الاصول التي* تم الاستثمار فيها بعد ذلك* .
*{ هل الاستثمارات طويلة الأمد مفيدة للمستثمر في* الوقت الحالي* أكثر من المضاربات السريعة؟
_* يوجد العديد من الاصول الجيدة الممكن شراؤ ها الآن بأسعار متدنية جدا سواء في* السوق المحلي* أو الخارجي،* وتدني* اسعار هذه الاصول ناتج عن اهتزاز الثقة الناتج عن الازمة المالية العالمية وعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في* الاقتصاد العالمي* خلال الامد القصير و المتوسط الا انه علي* المدي* الطويل* (اكثر من* 3* سنوات*) من المتوقع ان* يتحسن الوضع و سيجني* المستثمر ارباحا مجزية*. اما بالنسبة للمضاربين فيمكن ايضا تحقيق بعض العوائد* ،* لكنها لن تكون سهلة في* مثل الاوضاع الراهنة*.
المركزي* والأزمة*
*{ ما تقيمك لدور البنك المركزي* خلال الأزمة وما هي* أوجه القصور التي* تؤخذ عليه ان وجدت ؟
_* باعتقادي* ان المركزي* قام بدور مهم ولو كان بطيئا و متأخرا بعض الشيء في* تشخيص حجم المشكلة علي* الاقتصاد الكويتي* واقتراح مجموعة من الحلول و الاجراءات التي* رأى البعض انها* غير كافية،فالكثير في* القطاع الخاص* يرون انه من الواجب ان تقوم الدولة بشراء الاصول المتعثرة و اعادة هيكلتها لانقاذ شركات الاستثمار،* وانا اختلف مع هذا الرأي* فالقطاع العام ليس لديه القدرات الكافية لاعادة الهيكلة فلقد فشل هذا القطاع في* ادارة انشطة اقتصادية مثل* ( الخطوط الجوية الكويتية و شركة النقل العام و* غيرها*....). وبالتالي* اذا* اشترت الدولة هذه الاصول فسيتبع ذلك تصفيتها و ما* يترتب على ذلك من خسائر فادحة* يتحملها المال العام*.
*{ هل ترى ان هناك معوقات تواجه قطاع الاستثمار في* الكويت؟
*- المعوقات موجودة منها ما هو قانوني* اجرائي* واعتقد انه من ناحية القوانين فالوضع في* تحسن فقد تم ادخال قانون المستثمر الاجنبي* وهو جيد من الناحية الاستثمارية وهناك قوانين اخرى تم تعديلها*.
ولكن هناك معوقان هامان* يواجهان الاستثمار في* الكويت تحديدا منذ فترة ولم* يتم التعامل معهما حتى الآن وهما امكانية الحصول على الاراضي* فليس هناك استراتيجية واضحة لدى الدولة من جانب توزيع الاراضي* بعكس الدول الاخرى التي* تعطيك بلا اجراءات طويلة ومعقدة ولكن لدينا اجراءات الهيئة العامة للصناعة والبلدية تفوقان الاحتمال والامر الثاني* يكمن في* صعوبة الحصول على الطاقة بسهولة حيث انه لا* يوجد قانون واضح* يحدد الكميات المطلوبة لكل مشروع وكيفية الحصول عليها*.
هذا بجانب المشكلات التي* اصبح قطاع الاعمال* يواجهها في* عملية جلب العمالة الماهرة من الخارج فالجهات المختصة تطلب الاستعانة عندهم موجودون بالداخل مع انهم ليسوا من ذوي* الخبرة المطلوبة*.
ولذلك* يذهب المستثمر المحلي* للخارج بحثا عن السهولة الاجرائية وهربا من الروتين*.
*{ كشفت الازمة مشكلات كبرى داخل عدد من الشركات الاستثمارية المعروفة فما هو الجانب السلبي* الذي* سبب انهيارها؟
*- بعض الشركات الكبرى اهملت الجوانب التشغيلية بشكل لافت وركزت على الاسهم وهو خطأ كبير عواقبه وخيمة ومنها من لم* يكن لديه ادارة للمخاطر فدخل باستثمارات اكثرها بالمنطقة الحمراء التي* نعتبرها كاستثماريين الاكثر خطورة ولم* ينوعوا الاستثمارات على الرغم من اهمية التنويع وعندما نزلت الاصول بشكل عنيف ظهر ذلك بشكل سريع على ادائها العام وتكبدت خسائر فادحة لذلك انصح دائما بتوخي* الحذر وانشاء ادارات قوية للمخاطر*.
*{ كيف ترى المحفظة الحكومية التي* دخلت لدعم البورصة؟
*- هناك من* يقول انها فشلت في* تحقيق دورها المطلوب وهو امر* غير صحيح اطلاقا فهي* لم تفشل ولكن كثيرون فهموا طبيعة عملها بشكل خطأ فقد دخلت على استراتيجية استثمارية طويلة الاجل والجميع اعتقد انه بمجرد دخولها سيرتفع السوق الاف النقاط وهو ما عكس حالة من الهبوط المفاجئ عندما دخلت لايام ولم* يتغير شيء ولكنني* اراها شيئا مهما وايجابيا وعلى المدى الطويلة ستؤتي* الثمار المرجوة منها ويماثلها في* ذات الامر قانون الاستقرار المالي*.
*{ ما تعليقك على خفض المركزي* سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة؟
*- التخفيض شيء جيد من المركزي* ويجب على الجميع انه* يراعي* وضعه فهو لا* يستطيع التصرف وفقد المطالبات التي* ينادي* بها البعض فقراراته مدروسة جيدا وسياسته ارى انها تسير على اساس* يمنح الموازاة والتحفيز في* الوقت نفسه والمحافظ كلما استطاع استخدام اداة استثمارية بشكل جيد لا اراه* يتأخر في* استعمالها*.
*{ كيف استطاع المركزي* رصد مبالغ* لدعم الشركات من دون توفير بيانات بعضها وهل تعتقد أنه* المركزي* يملك قاعدة البيانات الكافية للوضع المالي* للشركات وقيم الأصول المسمومة ؟
_* على الرغم من عدم توفر البيانات المالية لعدد كبير من الشركات للعام المالي* 2008* الا ان البنك لديه بيانات الربع الثالث من هذا العام وتقديراته لحجم التمويل اللازم*. وفي* نهاية الامر ان تم احتياج المزيد من الاموال في* مشروع الاستقرار* فسيتم زيادة المبلغ* لاحقا*. و لكن نظرا للمشروطيات الصعبة التي* وضعها البنك المركزي* للاستفادة من هذه الاموال فاعتقد بأنه لن* يتم زيادة المبلغ* مستقبلا وقد لا* يتم الاستفادة من المبالغ* المرصودة* حاليا بشكل كامل*.
نظرة للبورصة*
*{ ما رأيك في* قرار الوقف الذي* طال عدة شركات بالبورصة هل كان صحيحا؟
_* نعم القرار صحيح وقانوني* فحسب القانون تمنح الشركات* 3* اشهر لاعلان نتائجها المالية والحزم مطلوب لحماية المساهمين في* هذه الشركات*. فإخفاء النتائج او تأخيرها لن* يزيد الوضع الا تأزيما وغموضا* .
*{ ما تقييمك لأداء المؤشرات العامة للبورصة الكويتية ونشاطها؟وهل خالفت توقعات المحللين عن هذه الفترة بعد أن أكدوا أن البعد الحقيقي* للازمة سيتبين في* هذا الربع؟
_* على الرغم من ان الكثير من الشركات لم تعلن عن نتائجها للعام المنصرم و بالتالي* من المبكر الحكم على اداء البورصة بشكل تام،* الا انه* يمكن القول انه في* ضوء النتائج التي* تم اعلانها الى الآن* يتبين أن الاوضاع ليست بالسيئة كم كان* يتوقعها البعض*. فهنالك خسائر محدودة ومفهومة لبعض الشركات ولم نسمع عن انهيارات او افلاسات* وسيتفاعل السوق ايجابيا مع هذا الامر الا لو حدث* غير ذلك* يغير من مجريات الامور وهذا مالا نتمناه*.
*{ برأيك كيف* يتم دفع البنوك المحلية لإعادة استثمار ما لديها من سيوله خاصة بعد ارتفاع كمية النقد المعروضة بنسبة* 2*.8٪* خلال الربع الأول ؟
*- هنالك العديد من الانشطة التشغيلية التي* تستحق التمويل ولكن البنوك* (وغيرها من المؤسسات المالية*) تعيش مرحلة الصدمة واهتزاز الثقة والامر* يتطلب اعادة بناء الثقة وهذا* يتطلب بعض الوقت وهناك* بوادرجيدة* ومؤشرات ايجابية تدل على* ان الازمة قد بلغت وتعدت ذروتها،* وفي* كل الاحوال لا* يجب ولا* يمكن الضغط على البنوك نحو الاقراض ويجب تركها* تفعل ذلك تلقائيا والا ستكون هي* المتأثر الكبير من انكماش اعمالها التمويلية*.
مكاتب التدقيق
*{ ثارت شبهات حول بعض* مكاتب التدقيق لجأت إلى رفع قيم أصول الشركات لزيادة الضمانات الائتمانية وإخراجها من نفق شح السيولة وضعف الضمانات فما مدى تأثير تلك التصرفات على الاوضاع الحالية؟
_رفع قيم الاصول* لو تم فعلا وهذا من الصعب اثباته سيساعد الشركات في* القيام بالاقتراض بشكل ولكن في* الوقت نفسه ستزيد البنوك من جانب اخر مستويات التحوط نظرا للظروف الصعبة الراهنة وفي* كل الاحوال للبنوك ايضا وسائلها وطرقها للكشف عن هذه الزيادات في* قيم الاصول* ان تمت بالفعل فالبنوك بامكانها تكليف المقترض بتقييم الاصول من خلال مكاتب تحددها هي* ان شاءت*.
*{ من* يتحمل ضعف الرقابة على المدققين حيث إن جزءاً* من المشكلة نتج عن تضخم أصول الشركات؟
_صحيح القول إن بعض المدققين بالغوا في* تقييم الاصول وهذا كان سببا رئيسيا من اسباب الازمة المالية حيث استخدمت الشركات تقييمات المدقين في* الحصول على تمويل بنسب كبيرة فاقت قيم اصولها ولكن جشع* بعض المؤسسات التمويلية بالجانب الاخر كانت النصف الاخر من مسببات الازمة المالية*. كما ان هذه الازمة كشفت ايضا ان معايير المحاسبة الدولية هي* بذاتها* غير مناسبة وتحتاج الى اعادة نظر*. وفي* كل الاحوال فإن الرقابة على شركات التدقيق والتصنيف العالمية* يجب ان تكون اكثر صرامة مما سبق*.
والمشكلة القائمة* وسوء الاستغلال المنسوب الى الاميركي* (روسي* الاصل*) مادوف* يبين ان هنالك اوجه قصور كبيرة في* الرقابة على الصناعة المالية العالمية ليس فقط هنا في* الكويت*.
الجزاف لـ* »الشاهد*« : استفادة الشركات من قانون الاستقرار ستكون محدودة لأن شروطه قاسية جدا*
Sunday, 19 April 2009
أجرى الحوار حسام رجب*:
مهدي* الجزاف عضو مجلس ادارة شركة كي* جي* ال للاستثمار عقلية استثمارية من الدرجة الاولى ولديه من النظريات الخاصة به ما* يؤهله ليكون في* قيادة شركة استثمارية قوية مثل* »كي* جي* ال*« وهو* يرى ان الوضع الاقتصادي* كان متجه الى نفق عميق مليء بالمخاطر خلال الأزمة المالية الا ان بعض الاجراءات التي* اتخذتها الجهات الحكومية مثل ضمان الودائع والتدخل المباشر في* نطاق ضيق تمثل في* انقاذ بنك الخليج والمحفظة المليارية واخيرا قانون الاستقرار* خففت من حدة الكارثة ولكنها لم تنهيها الى الان*.
واضاف د*. الجزاف في* حواره ل* »الشاهد*« ان الحكومة تاخرت في* اجراءات عديدة كان من الممكن ان تنهي* الازمة لدينا بشكل اسرع منها عدم تدخلها المباشر على نطاق اوسع واشمل وعدم توجهها لزيادة الانفاق العام* وعدم تعديل قانون الشركات او اقرار مشروع قانون هيئة سوق المال الذي* اثارجدلا كبيرا لعدم اقراره فضلا عن عدم دعمها المنتظر للقطاع الخاص وتفعيل قوانين استثمارية مهمة*.
واوضح د*. الجزاف ان قانون الاستقرار المالي* على الرغم من اهميته القصوى الا ان الاستفادة الفعلية منه ستكون محدودة جدا لان المتضرر الاول من تعثر الشركات المقترضة سيكون البنوك وطوق النجاة المتمثل في* التدخل الحكومي* سيكون قاسيا لان الشروط* القائمة لضمان نسبة ال50٪* ليست مرنة بالقدر الكافي* لافتا الى ان قانون الاستقرار وحده لن* يكون كافيا بل الحاجة ماسة الى قوانين مساندة واقرار مشروعات تنوية كبرى تنشط كافة القطاعات*.
وبين د.الجزاف ان تدخل الدولة لشراء المديونيات وما الى ذلك امر* غير مستحب الا في* حالات الضرورة القصوى فقط مستبعدا في* ذات الوقت عودة نظام الاشتراكية الى الانظمة الاقتصادية لبعض الدول التي* انتهجت تدخل المال العام في* عمليات انقاذ اقتصاداتها*.
وتابع ان ضعف الرقابة من قبل الحكومة من الممكن ان* ينشر مظاهر سلبية متعددة على الصعيد الاقتصادي* منها الفساد الاداري* والمالي* وعمليات هيمنة واحتكار مطالبا باعطاء دور اكبر للقطاع الخاص مؤكدا ان استمرارالضعف الرقابي* سيخلق حيتانا اقتصادية* على الرغم من انها* غير موجودة حاليا كما* يروج البعض*.
ونوه د.الجزاف الى ان الصناعة المالية لا* غنى عنها بجانب الصناعة الانتاجية* فلا توسعة وزيادة انتاج بلا اقتراض لذا فالصناعة المالية لاشك* تلعب دورا مهما في* توفير التمويل الازم للانتاج* .
واشاد بدور البنك المركزي* الذي* قام به وان كانت بعض القرارات قد جاءت متأخرة بعض الشيء،* مشيرا الى ان البنوك بصفة عامة تعيش حالة من الصدمة واهتزاز الثقة والامر* يتطلب اعادة بناء الثقة بشكل سليم وهناك بوادر ايجابية بدأت تظهر بشكل واضح* يجب عدم تفويتها*.
ملفات متعددة تطرقنا لها خلال حوارنا معه وفي* سياق التحقيق التالي* التفاصيل كاملة* :
*{ بداية ما تقيمك للإجراءات العلاجية التي* قامت بها الكويت لمواجهة الازمة إذا ما قورنت بالخطوات الأجنبية؟
*- هناك اجراءات شبيهة بالدول الاخرى قامت بها الكويت خلال اشتداد الازمة المالية العالمية حينما بدأ الوضع الاقتصادي* داخليا بالتأزم منها قيام المركزي* بضمان الودائع في* البنوك والتدخل المباشر في* حالة بنك الخليج وتوجيه الحكومة للمحفظة المليارية لكي* تقوم بدور* صانع سوق بادارة من الشركة الكويتية للاستثمار وكانت تهدف بالدرجة الاولى الى الحد* من انهيار أسعار أسهم الشركات المدرجة التي* تهاوت بشكل درامي* اثناء الأزمة فضلا عن خروج فريق الانقاذ الاقتصادي* برئاسة المحافظ بقانون الاستقرار المالي* الذي* ضمن قروض القطاع المصرفي* بنسبة تصل إلى* 50٪* بضوابط صارمة وتضمن آليات جيدة لاعادة جدولة مديونية الشركات الإنتاجية وحماية شركات الاستثمار من الدائنين*.
وهناك اجراءات لم تتخذها الحكومة كما فعلت بعض الدول منها عدم تدخلها* المباشر على نطاق واسع في* شراء ملكيات الشركات الإستراتيجية للاقتصاد الوطني* (كما فعلت أميركا*) وهو ما حول الازمة الى شيء شبيه بالاعصار الذي* كاد* يقضي* على كل شيء*.
ومنها كذلك عدم إقرار مشروع قانون هيئة سوق المال على الرغم من ضرورته في* هذه الأوضاع*. فضلا عن عدم تنشيط القطاع الخاص من خلال زيادة الإنفاق العام في* بندالمشاريع التنموية على الرغم من توفر الأموال العامة من احتياطيات* وعدم تعديل قانون الشركات بما* يتناسب مع الأوضاع المالية التي* تمر بها البلاد و بما* يزيد من حماية حقوق المساهمين في* الشركات المساهمة.بالاضافة الى عدم القيام أو البدء بمشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بما* يعزز من دور القطاع الخاص في* المشاريع الكبرى.وايضا عدم تفعيل الإجراءات و النظم الخاصة بجلب المستثمر الأجنبي* إلى الكويت*. على العكس من ذلك فقد هاجرت بعض رؤوس الأموال للخارج*.
*{ هل* تستطيع الكويت التكيف مع نظام اقتصادي* عالمي* جديد بأوضاعها الحالية* خاصة وان هناك دول* غربية تدعو لتغيير النظام الاقتصادي* العالمي؟
_* تكيف الكويت مع هذه التغييرات* يعتمد على طبيعة هذه التغييرات في* الخارج*. و لكن بشكل عام فالقطاع الخاص أكثر مرونة و قدره من القطاع العام على التكيف لمثل هذه الظروف*. وفي* هذا الصدد* يمكن القول بأنه هنالك حاجه ماسة إلى إعادة النظر في* معايير المحاسبة الدولية والتساؤل لماذا فشلت هذه المعايير فشلا فادحا في* حماية حقوق المساهمين و على الأخص في* الدول المتقدمة فمن المؤكد بعد ما حدث* ،* أن هذه المعايير لم توفر الشفافية والمعلومات الكفيلة بحماية المستثمر من سوء إدارة القائمين على الشركات ومجالس إداراتها واعتقد ان التغيرات لن تكون كبيرة ولكنها ستتركز على الجوانب الرقابية وستزيدها حزما* .
قانون الاستقرار
*{ إلى أي* مدى تتوقع أن تستفيد الشركات المدرجة من قانون الاستقرار المالي* ؟
_* على الرغم من اعتقادي* بضرورة هذا القانون للحد من الانهيار التام للقطاع المصرفي* - لا سمح الله ذ* فيما لو تفاقمت الأزمة الاقتصادية بصورة أكبر و صارت إلى الأسوأ،* إلا أن الاستفادة الفعلية ستكون محدودة جدا جدا*. و ذلك نظرا لأن المتضرر الأول من تعثر الشركات المقترضة سيكون البنك ذاته و من ثم* يأتي* طوق النجاة الحكومي* بشروطه القاسية لو تعثر مقترض من الوفاء بمديونيته،* حينها سيتحمل البنك أولا استقطاعا من حقوق مساهميه* ( رأس المال و الاحتياطيات بأنواعها والأرباح المرحلة*)،* فإن لم* يغطي* كل ذلك هذه المديونية،* يأتي* الضمان الحكومي* وبنسبة لا تتجاوز عن* 50٪* من قيمة المديونية و لكن بشروط قاسية لن* يرضي* بها أي* بنك أو مساهميه أو مجلس إدارته*. فلذلك فالقانون مطلوب لحماية البنوك في* حالات الانهيار التام و لكنه لا* يقلل من المخاطر التي* يتحملها البنك في* تقديم التمويل للشركات المنتجة في* الظروف الاعتيادية*.
*{ هل تؤيد تدخل* الدولة لشراء المديونيات والاستحواذ على حصص مؤثرة في* الشركات من خلال مجموعة من أدوات الدين؟
_* بشكل عام* يفضل ألا تتدخل الدولة إلا في* أضيق الحدود لحماية مصالح ذات طبيعة إستراتيجية لشريحة كبيرة من المواطنين*. مثلا* لضمان استمرارية خدمات عامة وما شابه*. ولكن نظرا لهيمنة الدولة على هذه القطاعات باستثناء خدمات عامة محدودة جدا* (مثلا الهواتف النقالة*)،* فلا أجد مبررا لهذا النوع من التدخل*. ولكن في* الوقت نفسه بإمكان الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التأمينات الاجتماعية والمؤسسات العامة المشابهة التدخل كمستثمر طويل الأجل من خلال زيادة محافظ استثماراتها المحلية و أيضا أعتقد بأنها ستجني* أرباحا جيدة على المدى المتوسط والطويل مما سيعود بلاشك بربح على الاموال العامة مع الحفاظ على اصل تلك الاموال* .
النظام الاشتراكي*
*{ هل ترى أن هذه الإجراءات تعيد النظام الاشتراكي* من خلال تأميم الشركات وتهميش دور القطاع الخاص؟
_لا أعتقد بأن الأزمة المالية الحالية ستتسبب في* عودة بعض الدول إلى النظام الاشتراكي* نتيجة لتأميم بعض شركاتها الاستراتيجية الكبرى،* فقد ثبت فشل النظام الاشتراكي* فشلا ذريعا وإنما ما* يحدث هو فقط محاولات ضرورية ومرحلية لانقاذ ما* يمكن انقاذه نتيجة الأوضاع المالية العالمية*. وستعود الرأسمالية وقوى السوق للعمل و لكن في* بيئة أكثر رقابة و صرامة عما كانت عليه في* السابق لتفادي* التجاوزات الضخمة التي* سببت هذه الأزمة*. ففي* السابق ساد اعتقاد بأن السوق لا* يحتاج إلى رقابة حثيثة وأن قوى السوق تنظم وتراقب نفسها ولكن تبين بأن هذه النظرية* غير واقعية ولا مناص من وجود الرقابة الفعالة لتفادي* الأزمات لذا فإن عودة النظام الاشتراكي* امر صعب جدا ولن* يقبل به كثيرون* .
*{ صدر قانون الاستقرار بمرسوم ضرورة فهل تتوقع أن* يلغيه المجلس المقبل ؟
_* للرد على هذا السؤال* يجب النظر الى القانون من جانبين*: جانب سياسي* و جانب فني*. فمن الناحية الفنية* يعتبر هذا القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح هو الحد الأدنى المطلوب من الدولة القيام به لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني* ،* ومن الناحية السياسية* ،* فهناك قوى سياسية أبدت معارضتها لهذا القانون وإذا نجحت هذه القوى في* العودة إلى مقاعد مجلس الأمة بصورة مؤثرة* ،* فبإمكانها الاعتراض على القانون و لكن رفض القانون* يتطلب أغلبية أعضاء المجلس وأعتقد بأن ذلك لن* يحدث*.
بالاضافة الى ان* الكثيرين من أعضاء المجلس و المواطنين أيضا لا* يدركون ماذا* يجيزه هذا القانون أو لا* يجيزه*. فالبعض أثار بعض الجوانب القانونية أو الدستورية لهذا القانون* وهذا امر* لن أفتي* فيه واتركه للمتخصصين في* القانون* والبعض الآخر أثار موضوع حماية المال العام و هذا ما لا أفهمه حسب اطلاعي* ومعرفتي* بالقانون*. فكما ذكرت سلفا فإن المستفيدين الفعليين من هذا القانون لن* يكون بأي* صورة من الصور ما* يصوره البعض لنا من أعداد أو مبالغ* كمامبالغ* فيها الى حد كبير واخذت مجالا اعتقد انه اقرب للخيال منه الى الواقع بمكان* . وقد لا* يستفيد أي* بنك من هذا القانون لصرامة شروطه* ،* و هو قانون مرحلي* تستطيع الدولة إلغاؤه وقتما رأت انه لا حاجة له* .
التصنيفات العالمية*
*{ أين البنوك والشركات الاستثمارية الكويتية من التصنيف العالمي* في* ظل الأزمة ؟
_* مما لا شك فيه بأن بعض البنوك وشركات الاستثمار ستتأثر تأثرا بالغا من حيث تصنيفاتها العالمية نتيجة تآكل أصولها المحلية والخارجية*. و لكن المتأثر الأكبر من هذه المؤسسات هي* التي* سيتكشف للمصنف سوء إدارتها في* توزيع مخاطر الاستثمار أو حتي* القيام بعمليات* غير قانونية أو مهنية كقيام بعض شركات الاستثمار ببيع أصولها* (استثمارات مباشرة*) إلى محفظة عملاء هي* مسؤولة عن إدارتها لجني* أرباح* غير واقعية او اي* اشياء ومخافات من هذا القبيل* ..
وكذلك* نتيجة للأزمة المالية العالمية قد تتغير معايير ومقاييس التصنيف العالمي* لتشمل أمور لم تشملها في* السابق*. و هذه مسألة خطيرة للغاية و لكن معالجتها تحتاج إلى جهود مضنية ودراسات للوقوف على أوجه النقص في* النظام العالمي* الحالي* للتصنيف بشكل عام وفيما* يتعلق بإدارة المخاطر بشكل خاص ولا* يستبعد ان تتراجع بعض المؤسسات في* تصنيفها العالمي* بشكل كبير* .
حيتان الاقتصاد
*{ البعض* يصرح بأن هناك حيتان اقتصادية تهيمن على القطاعات العاملة فما تعليقك ؟
*- لا أرى حيتان اقتصادية وانم أرى ضعف في* الرقابة من قبل الحكومة قد* يولد بالفعل حيتانا اقتصادية* . ويسر الجميع* وجود قطاع خاص قادر على حمل الاقتصاد والمساهمة في* تنمية البلاد والمشاركة في* المشاريع العملاقة*.
ولاشك ان النظر بصورة سلبية للمجاميع المالية والاقتصادية التي* يمكن لها أن تنهض بالبلاد نظرة خطأ بامتياز،* فبدلا من الحديث عن هوامير وحيتان* يجب أن نسأل ما هي* قدرات الحكومة للرقابة المالية والاقتصادية وخاصة فيما* يتعلق بمشاريع* BOT والمناقصات العامة وغيرها*. فهل مثلا* يجوز أن تتعاقد الدولة مع القطاع الخاص بمشروع* يكلف مئات الملايين من الدنانير وفق عقد لا تتجاوز صفحاته ورقتين أو ثلاثة ورقات؟ فعندما تبيع أو تشتري* شقة قيمتها لا تتجاوز عن* 20* ألف دينار في* الخارج توقع عشرات من الصفحات لحماية حقوق أطراف العقد*. فالخلل في* الجهاز التنفيذي* الذي* لا* يملك القدرات أو الأدوات للإشراف على هذه المشاريع الكبرى* (مضاف إليه عنصر الفساد*) ومن الطبيعي* أن* يخلق مثل هذا الضعف والفساد ما* يسميهم البعض بالحيتان*.
الصناعة المالية
*{ بعد أن كشفت الأزمة ضعف الصناعة المالية هل آن الأوان لعودة الصناعة الإنتاجية من جديد؟
_* الصناعة المالية مطلوبة لتمويل الصناعة الانتاجية فلو تم الاعتماد فقط علي* رأس المال في* نمو الصناعة الانتاجية دون الاقتراض فسيظل هذا لنمو محدود جدا لذا فان الصناعة المالية تلعب دورا هاما في* توفير التمويل للنمو الانتاجي*. و بالنسبة للكويت فالصناعة الانتاجية و علي* الرغم من صغرها لا انها لم تتاثر بنفس المقدار الذي* تاثرث به الصناعة المالية و لكن ما حدث لبعض الشركات الانتاجية انها استثمرث نسب عالية من مواردها المالية في* الاستثمارات و تاثر البعض منها تاثرا بالغا بتدني* قيم الاصول التي* تم الاستثمار فيها بعد ذلك* .
*{ هل الاستثمارات طويلة الأمد مفيدة للمستثمر في* الوقت الحالي* أكثر من المضاربات السريعة؟
_* يوجد العديد من الاصول الجيدة الممكن شراؤ ها الآن بأسعار متدنية جدا سواء في* السوق المحلي* أو الخارجي،* وتدني* اسعار هذه الاصول ناتج عن اهتزاز الثقة الناتج عن الازمة المالية العالمية وعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في* الاقتصاد العالمي* خلال الامد القصير و المتوسط الا انه علي* المدي* الطويل* (اكثر من* 3* سنوات*) من المتوقع ان* يتحسن الوضع و سيجني* المستثمر ارباحا مجزية*. اما بالنسبة للمضاربين فيمكن ايضا تحقيق بعض العوائد* ،* لكنها لن تكون سهلة في* مثل الاوضاع الراهنة*.
المركزي* والأزمة*
*{ ما تقيمك لدور البنك المركزي* خلال الأزمة وما هي* أوجه القصور التي* تؤخذ عليه ان وجدت ؟
_* باعتقادي* ان المركزي* قام بدور مهم ولو كان بطيئا و متأخرا بعض الشيء في* تشخيص حجم المشكلة علي* الاقتصاد الكويتي* واقتراح مجموعة من الحلول و الاجراءات التي* رأى البعض انها* غير كافية،فالكثير في* القطاع الخاص* يرون انه من الواجب ان تقوم الدولة بشراء الاصول المتعثرة و اعادة هيكلتها لانقاذ شركات الاستثمار،* وانا اختلف مع هذا الرأي* فالقطاع العام ليس لديه القدرات الكافية لاعادة الهيكلة فلقد فشل هذا القطاع في* ادارة انشطة اقتصادية مثل* ( الخطوط الجوية الكويتية و شركة النقل العام و* غيرها*....). وبالتالي* اذا* اشترت الدولة هذه الاصول فسيتبع ذلك تصفيتها و ما* يترتب على ذلك من خسائر فادحة* يتحملها المال العام*.
*{ هل ترى ان هناك معوقات تواجه قطاع الاستثمار في* الكويت؟
*- المعوقات موجودة منها ما هو قانوني* اجرائي* واعتقد انه من ناحية القوانين فالوضع في* تحسن فقد تم ادخال قانون المستثمر الاجنبي* وهو جيد من الناحية الاستثمارية وهناك قوانين اخرى تم تعديلها*.
ولكن هناك معوقان هامان* يواجهان الاستثمار في* الكويت تحديدا منذ فترة ولم* يتم التعامل معهما حتى الآن وهما امكانية الحصول على الاراضي* فليس هناك استراتيجية واضحة لدى الدولة من جانب توزيع الاراضي* بعكس الدول الاخرى التي* تعطيك بلا اجراءات طويلة ومعقدة ولكن لدينا اجراءات الهيئة العامة للصناعة والبلدية تفوقان الاحتمال والامر الثاني* يكمن في* صعوبة الحصول على الطاقة بسهولة حيث انه لا* يوجد قانون واضح* يحدد الكميات المطلوبة لكل مشروع وكيفية الحصول عليها*.
هذا بجانب المشكلات التي* اصبح قطاع الاعمال* يواجهها في* عملية جلب العمالة الماهرة من الخارج فالجهات المختصة تطلب الاستعانة عندهم موجودون بالداخل مع انهم ليسوا من ذوي* الخبرة المطلوبة*.
ولذلك* يذهب المستثمر المحلي* للخارج بحثا عن السهولة الاجرائية وهربا من الروتين*.
*{ كشفت الازمة مشكلات كبرى داخل عدد من الشركات الاستثمارية المعروفة فما هو الجانب السلبي* الذي* سبب انهيارها؟
*- بعض الشركات الكبرى اهملت الجوانب التشغيلية بشكل لافت وركزت على الاسهم وهو خطأ كبير عواقبه وخيمة ومنها من لم* يكن لديه ادارة للمخاطر فدخل باستثمارات اكثرها بالمنطقة الحمراء التي* نعتبرها كاستثماريين الاكثر خطورة ولم* ينوعوا الاستثمارات على الرغم من اهمية التنويع وعندما نزلت الاصول بشكل عنيف ظهر ذلك بشكل سريع على ادائها العام وتكبدت خسائر فادحة لذلك انصح دائما بتوخي* الحذر وانشاء ادارات قوية للمخاطر*.
*{ كيف ترى المحفظة الحكومية التي* دخلت لدعم البورصة؟
*- هناك من* يقول انها فشلت في* تحقيق دورها المطلوب وهو امر* غير صحيح اطلاقا فهي* لم تفشل ولكن كثيرون فهموا طبيعة عملها بشكل خطأ فقد دخلت على استراتيجية استثمارية طويلة الاجل والجميع اعتقد انه بمجرد دخولها سيرتفع السوق الاف النقاط وهو ما عكس حالة من الهبوط المفاجئ عندما دخلت لايام ولم* يتغير شيء ولكنني* اراها شيئا مهما وايجابيا وعلى المدى الطويلة ستؤتي* الثمار المرجوة منها ويماثلها في* ذات الامر قانون الاستقرار المالي*.
*{ ما تعليقك على خفض المركزي* سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة؟
*- التخفيض شيء جيد من المركزي* ويجب على الجميع انه* يراعي* وضعه فهو لا* يستطيع التصرف وفقد المطالبات التي* ينادي* بها البعض فقراراته مدروسة جيدا وسياسته ارى انها تسير على اساس* يمنح الموازاة والتحفيز في* الوقت نفسه والمحافظ كلما استطاع استخدام اداة استثمارية بشكل جيد لا اراه* يتأخر في* استعمالها*.
*{ كيف استطاع المركزي* رصد مبالغ* لدعم الشركات من دون توفير بيانات بعضها وهل تعتقد أنه* المركزي* يملك قاعدة البيانات الكافية للوضع المالي* للشركات وقيم الأصول المسمومة ؟
_* على الرغم من عدم توفر البيانات المالية لعدد كبير من الشركات للعام المالي* 2008* الا ان البنك لديه بيانات الربع الثالث من هذا العام وتقديراته لحجم التمويل اللازم*. وفي* نهاية الامر ان تم احتياج المزيد من الاموال في* مشروع الاستقرار* فسيتم زيادة المبلغ* لاحقا*. و لكن نظرا للمشروطيات الصعبة التي* وضعها البنك المركزي* للاستفادة من هذه الاموال فاعتقد بأنه لن* يتم زيادة المبلغ* مستقبلا وقد لا* يتم الاستفادة من المبالغ* المرصودة* حاليا بشكل كامل*.
نظرة للبورصة*
*{ ما رأيك في* قرار الوقف الذي* طال عدة شركات بالبورصة هل كان صحيحا؟
_* نعم القرار صحيح وقانوني* فحسب القانون تمنح الشركات* 3* اشهر لاعلان نتائجها المالية والحزم مطلوب لحماية المساهمين في* هذه الشركات*. فإخفاء النتائج او تأخيرها لن* يزيد الوضع الا تأزيما وغموضا* .
*{ ما تقييمك لأداء المؤشرات العامة للبورصة الكويتية ونشاطها؟وهل خالفت توقعات المحللين عن هذه الفترة بعد أن أكدوا أن البعد الحقيقي* للازمة سيتبين في* هذا الربع؟
_* على الرغم من ان الكثير من الشركات لم تعلن عن نتائجها للعام المنصرم و بالتالي* من المبكر الحكم على اداء البورصة بشكل تام،* الا انه* يمكن القول انه في* ضوء النتائج التي* تم اعلانها الى الآن* يتبين أن الاوضاع ليست بالسيئة كم كان* يتوقعها البعض*. فهنالك خسائر محدودة ومفهومة لبعض الشركات ولم نسمع عن انهيارات او افلاسات* وسيتفاعل السوق ايجابيا مع هذا الامر الا لو حدث* غير ذلك* يغير من مجريات الامور وهذا مالا نتمناه*.
*{ برأيك كيف* يتم دفع البنوك المحلية لإعادة استثمار ما لديها من سيوله خاصة بعد ارتفاع كمية النقد المعروضة بنسبة* 2*.8٪* خلال الربع الأول ؟
*- هنالك العديد من الانشطة التشغيلية التي* تستحق التمويل ولكن البنوك* (وغيرها من المؤسسات المالية*) تعيش مرحلة الصدمة واهتزاز الثقة والامر* يتطلب اعادة بناء الثقة وهذا* يتطلب بعض الوقت وهناك* بوادرجيدة* ومؤشرات ايجابية تدل على* ان الازمة قد بلغت وتعدت ذروتها،* وفي* كل الاحوال لا* يجب ولا* يمكن الضغط على البنوك نحو الاقراض ويجب تركها* تفعل ذلك تلقائيا والا ستكون هي* المتأثر الكبير من انكماش اعمالها التمويلية*.
مكاتب التدقيق
*{ ثارت شبهات حول بعض* مكاتب التدقيق لجأت إلى رفع قيم أصول الشركات لزيادة الضمانات الائتمانية وإخراجها من نفق شح السيولة وضعف الضمانات فما مدى تأثير تلك التصرفات على الاوضاع الحالية؟
_رفع قيم الاصول* لو تم فعلا وهذا من الصعب اثباته سيساعد الشركات في* القيام بالاقتراض بشكل ولكن في* الوقت نفسه ستزيد البنوك من جانب اخر مستويات التحوط نظرا للظروف الصعبة الراهنة وفي* كل الاحوال للبنوك ايضا وسائلها وطرقها للكشف عن هذه الزيادات في* قيم الاصول* ان تمت بالفعل فالبنوك بامكانها تكليف المقترض بتقييم الاصول من خلال مكاتب تحددها هي* ان شاءت*.
*{ من* يتحمل ضعف الرقابة على المدققين حيث إن جزءاً* من المشكلة نتج عن تضخم أصول الشركات؟
_صحيح القول إن بعض المدققين بالغوا في* تقييم الاصول وهذا كان سببا رئيسيا من اسباب الازمة المالية حيث استخدمت الشركات تقييمات المدقين في* الحصول على تمويل بنسب كبيرة فاقت قيم اصولها ولكن جشع* بعض المؤسسات التمويلية بالجانب الاخر كانت النصف الاخر من مسببات الازمة المالية*. كما ان هذه الازمة كشفت ايضا ان معايير المحاسبة الدولية هي* بذاتها* غير مناسبة وتحتاج الى اعادة نظر*. وفي* كل الاحوال فإن الرقابة على شركات التدقيق والتصنيف العالمية* يجب ان تكون اكثر صرامة مما سبق*.
والمشكلة القائمة* وسوء الاستغلال المنسوب الى الاميركي* (روسي* الاصل*) مادوف* يبين ان هنالك اوجه قصور كبيرة في* الرقابة على الصناعة المالية العالمية ليس فقط هنا في* الكويت*.
»رويترز«: شركة تابعة لـ »كي جي ال« تنسحب من صفقة استحواذ على aboitiz الفلبينية
»رويترز«: شركة تابعة لـ »كي جي ال« تنسحب من صفقة استحواذ على ABOITIZ الفلبينية
كتاب موجه الى البورصة الفلبينية بشأن الابلاغ عن الانسحاب من الصفقة
كتب سالم عبدالغفور: ذكرت مجموعة شركات »ABOITIZ « لانظمة النقل المشتركة ان شركة »كي جي ال أي ان ام « القابضة المملوكة لكل من شركة كي جي ال للاستثمار الكويتية وشركة »نجروز »القابضة الفلبينية وشركة »جلف لينك« انسحبت من عملية استحواذ على حصة تبلغ %93 من شركة ABOITIZ الفلبينية بسبب الأزمة العالمية.
وقالت وكالة الانباء »رويترز« ان شركة »كي جي ال أي ان ام« القابضة كانت قد قررت في السابق خفض الحصة التي تنوي شراءها من أسهم شركة ABOITIZ من%93 الى %32.
وعزت الشركة القرار الى ان القيود الحالية في أسواق الديون والحصول على تمويل من البنوك هي السبب الرئيسي في عدم مواصلة اتمام الصفقة التي يبلغ حجمها 100 مليون دولار.
ومن جانبها قالت جريدة »مانيلا اليوم« الفلبينية انه تم التراجع عن المشروع المشترك بين شركة »نجروز« الفلبينية وكي جي ال للاستثمار الكويتية للاستحواذ على شركة ABOITIZ الفلبينية اكبر شركة شحن بالسفن في الفلبين بسبب الفشل في تأمين قيمة الصفقة.
وذكرت الجريدة ان شركة ABOITIZ لانظمة النقل قالت في بيان لها قدمته لسوق الأوراق المالية في الفلبين ان شركة »كي جي ال - ان ام« لن تمضي قدما في اجراءات شراء ما قيمته 30 مليون دولار من الأسهم التابعة ABOITIZ و AEV وABOITIZ EQUITY ACO للسفن في الفلبين.
وفي معرض تبريرهما للانسحاب من الصفقة قالت شركتا ABOITIZ لانظمة النقل و»كي جي ال أي ان ام« ان القيود الراهنه من قبل جهات التمويل في تقديم القروض هي سبب قرار عدم المضي بعملية شراء الأسهم.
وابلغ »ستيفن باريديز« مدير الشؤون المالية في شركة AEV الصحفيين ان الصفقة ألغيت ولم يعد هناك أية اجراءات اخرى.
وذكرت الجريدة ان شركة »كي جي ال أي ان ام« التي تشغل شركة »نجروز للنقل البحري« كانت قد أبلغت شركتا AEV و ACO في مارس الماضي انها تفكر بخيار شراء ما قيمته 30 مليون دولار من أسهم شركة ABOITIZ.
وكان لدى شركة »كي جي ال أي ان ام« خيار الاستحواذ على ما نسبته %51 من الأسهم بدءا من 1 مايو الى 10 سبتمبر 2009 بالاضافة الى %7 تطرح للاكتتاب العام بنفس سعر السهم وهو 1.8 بيزو فلبيني.
وذكر باريديز انهم وشركة »كي جي ال أي ان ام« لديهم 30 مليون دولار لكنهم يواجهون صعوبة في زيادة الميزانية بسبب صعوبات السوق ولهذا تم انهاء مذكرة تفاهم الموقعة بين التحالف في 23 سبتمبر 2008كما يعتبر مبلغ الـ 100 مليون بيزو الذي دفعته »كي جي ال أي ان أم« كخيار للاستحواذ على ATSC بمثابة غرامة بموجب بنود الاتفاق.
الخميس 1430/05/19 ه
الموافق 2009/05/14 م
»رويترز«: شركة تابعة لـ »كي جي ال« تنسحب من صفقة استحواذ على ABOITIZ الفلبينية
كتاب موجه الى البورصة الفلبينية بشأن الابلاغ عن الانسحاب من الصفقة
كتب سالم عبدالغفور: ذكرت مجموعة شركات »ABOITIZ « لانظمة النقل المشتركة ان شركة »كي جي ال أي ان ام « القابضة المملوكة لكل من شركة كي جي ال للاستثمار الكويتية وشركة »نجروز »القابضة الفلبينية وشركة »جلف لينك« انسحبت من عملية استحواذ على حصة تبلغ %93 من شركة ABOITIZ الفلبينية بسبب الأزمة العالمية.
وقالت وكالة الانباء »رويترز« ان شركة »كي جي ال أي ان ام« القابضة كانت قد قررت في السابق خفض الحصة التي تنوي شراءها من أسهم شركة ABOITIZ من%93 الى %32.
وعزت الشركة القرار الى ان القيود الحالية في أسواق الديون والحصول على تمويل من البنوك هي السبب الرئيسي في عدم مواصلة اتمام الصفقة التي يبلغ حجمها 100 مليون دولار.
ومن جانبها قالت جريدة »مانيلا اليوم« الفلبينية انه تم التراجع عن المشروع المشترك بين شركة »نجروز« الفلبينية وكي جي ال للاستثمار الكويتية للاستحواذ على شركة ABOITIZ الفلبينية اكبر شركة شحن بالسفن في الفلبين بسبب الفشل في تأمين قيمة الصفقة.
وذكرت الجريدة ان شركة ABOITIZ لانظمة النقل قالت في بيان لها قدمته لسوق الأوراق المالية في الفلبين ان شركة »كي جي ال - ان ام« لن تمضي قدما في اجراءات شراء ما قيمته 30 مليون دولار من الأسهم التابعة ABOITIZ و AEV وABOITIZ EQUITY ACO للسفن في الفلبين.
وفي معرض تبريرهما للانسحاب من الصفقة قالت شركتا ABOITIZ لانظمة النقل و»كي جي ال أي ان ام« ان القيود الراهنه من قبل جهات التمويل في تقديم القروض هي سبب قرار عدم المضي بعملية شراء الأسهم.
وابلغ »ستيفن باريديز« مدير الشؤون المالية في شركة AEV الصحفيين ان الصفقة ألغيت ولم يعد هناك أية اجراءات اخرى.
وذكرت الجريدة ان شركة »كي جي ال أي ان ام« التي تشغل شركة »نجروز للنقل البحري« كانت قد أبلغت شركتا AEV و ACO في مارس الماضي انها تفكر بخيار شراء ما قيمته 30 مليون دولار من أسهم شركة ABOITIZ.
وكان لدى شركة »كي جي ال أي ان ام« خيار الاستحواذ على ما نسبته %51 من الأسهم بدءا من 1 مايو الى 10 سبتمبر 2009 بالاضافة الى %7 تطرح للاكتتاب العام بنفس سعر السهم وهو 1.8 بيزو فلبيني.
وذكر باريديز انهم وشركة »كي جي ال أي ان ام« لديهم 30 مليون دولار لكنهم يواجهون صعوبة في زيادة الميزانية بسبب صعوبات السوق ولهذا تم انهاء مذكرة تفاهم الموقعة بين التحالف في 23 سبتمبر 2008كما يعتبر مبلغ الـ 100 مليون بيزو الذي دفعته »كي جي ال أي ان أم« كخيار للاستحواذ على ATSC بمثابة غرامة بموجب بنود الاتفاق.
الخميس 1430/05/19 ه
الموافق 2009/05/14 م
السلمان: برنامج الملكيات الخاصة في الإدارية بالتعاون مع كي جي إل للاستثمار
صرح د. عبدالله السلمان مؤسس ومدير مركز المعاملات المالية التابع لكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، انه ضمن جهود التعاون بين المركز و شركة 'كي جي إل' للاستثمار التي تعد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار والاكتتابات الخاصة، فقد حرصت الأخيرة على تمويل و تقديم الدعم لبرنامج الاكتتابات الخاصة الذي يعد الأول من نوعه على مستوى كليات إدارة الأعمال في الشرق الأوسط، انطلاقا من إيمانها العميق بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الكويتي ومؤسساته.
ورغم حالة الركود الاقتصادي التي تعصف بالاقتصادات العالمية وانعكاسها على القطاعات المالية الاقتصاديه محليا، فإن شركة 'كي جي إل' للاستثمار ملتزمة بمواصلة دورها في تطوير القدرات البشرية لمنتسبي كلية العلوم الإدارية، إذ اختارت مركز المعاملات المالية كجهة حاضنة لمثل هذا البرنامج، إيمانا منها بزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الكويتي، من خلال بلورة الرؤية الأميرية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، بشكل يعمل على خلق فرصة تطوير صناعة الاستثمار بأدوات بديلة غير تقليدية داخل الاقتصاد الكويتي، الذي من شأنه أن ينعكس على تنويع الفرص الاستثمارية في القطاع المالي الكويتي، وتوفير الكوادر البشرية لمثل هذه الصناعة.
ومما يميز هذا البرنامج أنه تخصصي في إدارة الاكتتابات الخاصة الموجهة خصيصا إلى طلبة كلية العلوم الإدارية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، ويتكون من جزأين رئيسيين هما الجزء الميداني، والجزء النظري الذي تم الانتهاء منه أخيرا، وقد حاضر في هذا البرنامج كل من د. عبدالله السلمان ود.تركي الشمري ود. سمر باقر، بالشكل الذي عمل على ضمان تعدد التخصصات والخبرات المقدمة في الورشة. وأوضح د. السلمان انه سيتم تنفيذ الجزء الميداني للبرنامج غدا، في مقر شركة 'كي جي إل' للاستثمار بالشويخ لإتاحة الفرصة لمنتسبي البرنامج الذي يشمل 30 متدربا، من أجل التعرف عن كثب على آلية العمل بالشركة والعمليات اليومية في مجال الاكتتابات الخاصة.
وسيتخلل الزيارة ورش عمل متفرقة لمناقشة حالة عملية بعنوان 'صندوق الموانئ'، بالإضافة إلى عدة محاضرات سيلقيها مجموعة من الخبراء من داخل الشركة وخارجها في مجال إدارة الملكيات الخاصة.
صرح د. عبدالله السلمان مؤسس ومدير مركز المعاملات المالية التابع لكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، انه ضمن جهود التعاون بين المركز و شركة 'كي جي إل' للاستثمار التي تعد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار والاكتتابات الخاصة، فقد حرصت الأخيرة على تمويل و تقديم الدعم لبرنامج الاكتتابات الخاصة الذي يعد الأول من نوعه على مستوى كليات إدارة الأعمال في الشرق الأوسط، انطلاقا من إيمانها العميق بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الكويتي ومؤسساته.
ورغم حالة الركود الاقتصادي التي تعصف بالاقتصادات العالمية وانعكاسها على القطاعات المالية الاقتصاديه محليا، فإن شركة 'كي جي إل' للاستثمار ملتزمة بمواصلة دورها في تطوير القدرات البشرية لمنتسبي كلية العلوم الإدارية، إذ اختارت مركز المعاملات المالية كجهة حاضنة لمثل هذا البرنامج، إيمانا منها بزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الكويتي، من خلال بلورة الرؤية الأميرية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، بشكل يعمل على خلق فرصة تطوير صناعة الاستثمار بأدوات بديلة غير تقليدية داخل الاقتصاد الكويتي، الذي من شأنه أن ينعكس على تنويع الفرص الاستثمارية في القطاع المالي الكويتي، وتوفير الكوادر البشرية لمثل هذه الصناعة.
ومما يميز هذا البرنامج أنه تخصصي في إدارة الاكتتابات الخاصة الموجهة خصيصا إلى طلبة كلية العلوم الإدارية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، ويتكون من جزأين رئيسيين هما الجزء الميداني، والجزء النظري الذي تم الانتهاء منه أخيرا، وقد حاضر في هذا البرنامج كل من د. عبدالله السلمان ود.تركي الشمري ود. سمر باقر، بالشكل الذي عمل على ضمان تعدد التخصصات والخبرات المقدمة في الورشة. وأوضح د. السلمان انه سيتم تنفيذ الجزء الميداني للبرنامج غدا، في مقر شركة 'كي جي إل' للاستثمار بالشويخ لإتاحة الفرصة لمنتسبي البرنامج الذي يشمل 30 متدربا، من أجل التعرف عن كثب على آلية العمل بالشركة والعمليات اليومية في مجال الاكتتابات الخاصة.
وسيتخلل الزيارة ورش عمل متفرقة لمناقشة حالة عملية بعنوان 'صندوق الموانئ'، بالإضافة إلى عدة محاضرات سيلقيها مجموعة من الخبراء من داخل الشركة وخارجها في مجال إدارة الملكيات الخاصة.
كي جي إل للاستثمار تدرب طلاب جامعة الكويت
شراكة مع العلوم الإدارية لتشكيل ورشة عمل تفاعلية ومبتكرة
قدم المتحدثون في ورشة العمل التي أقامتها شركة كي جي إل للاستثمار لطلاب من جامعة الكويت موضوعات مختلفة تنوعت بين 'كيفية تنفيذ معاملة ملكية خاصة طويلة الأجل' و'إدارة معاملات الملكية الخاصة في حالة التدهور الاقتصادي'.
استضافت شركة كي جي إل للاستثمار 26 طالب ماجستير وطلابا في سنة التخرج من كلية العلوم الإدارية (cba) بجامعة الكويت لحضور ورشة عمل يوم كامل حول مجال الملكية الخاصة.
وتمثل ورشة العمل جزءا من التحالف الاستراتيجي المستمر لشركة كي جي إل للاستثمار مع جامعة الكويت بهدف تطوير وتنمية الاهتمام بمجال الملكية الخاصة بين طلاب كلية العلوم الإدارية، ويهدف ذلك إلى عمل وتطوير برنامج شامل خاص بمجال الملكية الخاصة في إطار المنهج الدراسي.
وما كان ليتم إجراء ورش العمل الخاصة بمجال الملكية الخاصة دون التزام وتفهم كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ومركز التميز في الإدارة (cem) الذي يرأسه د. عبدالله السلمان، مؤسس ومدير مركز المعاملات المالية، ود. تركي الشمري، مشرف برنامج تأهيل المبادرين في المشروعات الصغيرة- بمركز التميز، إضافة إلى د. سمر باقر، مستشارة مركز التميز في الإدارة، فقد صمم هؤلاء المتخصصون البرنامج، وكانوا بمنزلة الأداة الرئيسية في عملية توجيه الطلاب. وتألفت ورشة العمل التي عُقدت في مقار الشركة بالشويخ من عدد من المتحدثين المميزيين من الفريق التنفيذي بشركة كي جي إل للاستثمار بما في ذلك مارشا لازاريفا، نائبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وقدم المتحدثون وناقشوا موضوعات مختلفة تنوعت بين 'كيفية تنفيذ معاملة ملكية خاصة طويلة الأجل' و'إدارة معاملات الملكية الخاصة في حالة التدهور الاقتصادي'. وشارك الطلاب أيضا في التدريبات العملية التي اختبرت ذكاءهم في بيئة المعاملة.
وعند سؤالها عن القيمة التي تمثلها ورشة العمل أشارت مارشا لازاريفا إلى تجربتها في أحد أكبر كليات الأعمال في العالم، بجامعة بنسلفانيا – كلية وراتون للأعمال، قائلة: 'لقد كنت دائمًا ما أجد -كطالبة- هذا النوع من ورش العمل بالغ القيمة، حيث إنها حولت المبادئ والنظريات التي تتضمنها الكتب إلى أمر عملي، الأمر الذي جعل عملية الالتحاق بالعمل أكثر سهولة ويسرا'.
وأضافت لازاريفا قائلة إن هذه البرامج تكون دائمًا بمنزلة تقييم لعمليات التوظيف المستقبلي؛ حيث قالت: 'لقد لاحظت مواهب كثيرة في طلاب جامعة الكويت، وإنني واثقة بأن العديد منهم سوف يكونون في المستقبل أعضاء متميزين ضمن فريق شركة كي جي إل للاستثمار'.
شراكة مع العلوم الإدارية لتشكيل ورشة عمل تفاعلية ومبتكرة
قدم المتحدثون في ورشة العمل التي أقامتها شركة كي جي إل للاستثمار لطلاب من جامعة الكويت موضوعات مختلفة تنوعت بين 'كيفية تنفيذ معاملة ملكية خاصة طويلة الأجل' و'إدارة معاملات الملكية الخاصة في حالة التدهور الاقتصادي'.
استضافت شركة كي جي إل للاستثمار 26 طالب ماجستير وطلابا في سنة التخرج من كلية العلوم الإدارية (cba) بجامعة الكويت لحضور ورشة عمل يوم كامل حول مجال الملكية الخاصة.
وتمثل ورشة العمل جزءا من التحالف الاستراتيجي المستمر لشركة كي جي إل للاستثمار مع جامعة الكويت بهدف تطوير وتنمية الاهتمام بمجال الملكية الخاصة بين طلاب كلية العلوم الإدارية، ويهدف ذلك إلى عمل وتطوير برنامج شامل خاص بمجال الملكية الخاصة في إطار المنهج الدراسي.
وما كان ليتم إجراء ورش العمل الخاصة بمجال الملكية الخاصة دون التزام وتفهم كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ومركز التميز في الإدارة (cem) الذي يرأسه د. عبدالله السلمان، مؤسس ومدير مركز المعاملات المالية، ود. تركي الشمري، مشرف برنامج تأهيل المبادرين في المشروعات الصغيرة- بمركز التميز، إضافة إلى د. سمر باقر، مستشارة مركز التميز في الإدارة، فقد صمم هؤلاء المتخصصون البرنامج، وكانوا بمنزلة الأداة الرئيسية في عملية توجيه الطلاب. وتألفت ورشة العمل التي عُقدت في مقار الشركة بالشويخ من عدد من المتحدثين المميزيين من الفريق التنفيذي بشركة كي جي إل للاستثمار بما في ذلك مارشا لازاريفا، نائبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وقدم المتحدثون وناقشوا موضوعات مختلفة تنوعت بين 'كيفية تنفيذ معاملة ملكية خاصة طويلة الأجل' و'إدارة معاملات الملكية الخاصة في حالة التدهور الاقتصادي'. وشارك الطلاب أيضا في التدريبات العملية التي اختبرت ذكاءهم في بيئة المعاملة.
وعند سؤالها عن القيمة التي تمثلها ورشة العمل أشارت مارشا لازاريفا إلى تجربتها في أحد أكبر كليات الأعمال في العالم، بجامعة بنسلفانيا – كلية وراتون للأعمال، قائلة: 'لقد كنت دائمًا ما أجد -كطالبة- هذا النوع من ورش العمل بالغ القيمة، حيث إنها حولت المبادئ والنظريات التي تتضمنها الكتب إلى أمر عملي، الأمر الذي جعل عملية الالتحاق بالعمل أكثر سهولة ويسرا'.
وأضافت لازاريفا قائلة إن هذه البرامج تكون دائمًا بمنزلة تقييم لعمليات التوظيف المستقبلي؛ حيث قالت: 'لقد لاحظت مواهب كثيرة في طلاب جامعة الكويت، وإنني واثقة بأن العديد منهم سوف يكونون في المستقبل أعضاء متميزين ضمن فريق شركة كي جي إل للاستثمار'.
انسحاب المساهم الاستراتيجي
من زيادة رأسمال «كي جي ال» للاستثمار
في رده على سؤال لأحد المساهمين حول تعثر زيادة رأسمال شركة كي جي ال للاستثمار، قال سعيد دشتي: ما حصل هو انسحاب المساهم الاستراتيجي الذي كان ينوي الدخول بمبلغ 12.5 مليون دينار في الزيادة، اما في ما يتعلق بمشاركة باقي المساهمين في زيادة رأس المال فهي جيدة، ولم يحدد دشتي ما تمت تغطيته من قيمة الزيادة.
الجدير بالذكر ان عمومية كي جي ال للاستثمار كانت قد أقرت زيادة رأسمالها في نوفمبر الماضي من 15 مليون دينار الى 40 مليون دينار.
10/06/2009 القبس
من زيادة رأسمال «كي جي ال» للاستثمار
في رده على سؤال لأحد المساهمين حول تعثر زيادة رأسمال شركة كي جي ال للاستثمار، قال سعيد دشتي: ما حصل هو انسحاب المساهم الاستراتيجي الذي كان ينوي الدخول بمبلغ 12.5 مليون دينار في الزيادة، اما في ما يتعلق بمشاركة باقي المساهمين في زيادة رأس المال فهي جيدة، ولم يحدد دشتي ما تمت تغطيته من قيمة الزيادة.
الجدير بالذكر ان عمومية كي جي ال للاستثمار كانت قد أقرت زيادة رأسمالها في نوفمبر الماضي من 15 مليون دينار الى 40 مليون دينار.
10/06/2009 القبس
مشعل العصيمي
موقوف
- التسجيل
- 31 مايو 2009
- المشاركات
- 124
لما أدش صفحتكم أحس لي حظ بالتوفيق إن شاالله
شاكر لك اخوي مشعل على هذا الكلام المشجع والطيب و أحب اطمن الاخوان الانشاء الله الادراج قريب ممكن خلال هذه السنة ويكون بعد زيادة رأس المال وهي بحدود 100% حسب الخبر اللي وردني من الشركة و انشاء الله خير وهم حاليا عارضين زيادة راس مال للمساهمين بالشركة و الله يوفق الجميع
بعد السؤال عن اوضاع الشركة وهذا من مصدر موثوق من الشركة ان الشركة محملة بارباح السنة السابقة وهي لديها مشاريع حاليا مردودها المادي جيد و وضع الشركة انشاء الله جيد و حول موضوع زيادة راس المال سوف تتم زيادة رأس المال لكي تنطلق الشركة بمشاريع جديدة و مجزية , وعن الادراج الشركة حاليا تدرس موضوع الادراج بشكل جدي والله الموفق و السهم راح ينزل اذا بيدرج بسعر يكون مناسب للمساهمين و مشجع لهم بالاحتفاظ بالسهم اكثر بسبب ارباحة المحملة من السنوات السابقة
السلطات الأردنية تفض المظاريف غداً
«ميد»: «كي جي ال للاستثمار» تقود تحالفاً للمنافسة على مناقصة إنشاء ميناء جديد في العقبة
إعداد محمود عبدالرزاق: قدم تحالفان احدهما بقيادة شركة كي جي ال للاستثمار، والثاني بقيادة شركة بويغويز الفرنسية في الثلاثين من يونيو الماضي عروضهما للاشتراك في مناقصة مشروع اقامة ميناء جديد في المنطقة التجارية الجنوبية من مدينة العقبة الاردنية على ساحل البحر الاحمر بتكلفة تصل الى 700 مليون دولار.
وقالت مجلة ميد ان كل تحالف يضم شركات متخصصة في اعمال الحفر وتعميق الموانئ والاستشارات الهندسية.
واضافت المجلة ان السلطات الاردنية ستكشف النقاب غدا عن اسماء الشركات التي يضمها كل تجمع، وذلك عند فض المظاريف في التاريخ المذكور.
وستقوم السلطات الاردنية المعنية بالموضوع في اعقاب ذلك بعملية تقييم مدتها شهر لدراسة كل عرض من العروض المتعلقة بالمهام الفنية والامور المالية للمشروع، في حين ستتم ترسية المناقصة على الجهة الفائزة بحلول نهاية شهر يوليو الجاري.
وتجدر الاشارة الى ان سلطة تنمية العقبة سبق ان اهلت اربعة تحالفات عالمية في شهر سبتمبر من عام 2008، وكانت شركتا كي جي ال وبويغويز الشركتين الوحيدتين اللتين قدمتا عروضا بشأن هذا المشروع.
وقالت ميد ان المناقص الفائز يتعين عليه ان يدخل في عقد مشاركة مدته 30 سنة مع القطاع العام الاردني ممثلا في الحكومة الاردنية لوضع التصميمات والبناء والتشغيل للميناء المزمع انشاؤه في المنطقة الصناعية الجنوبية من العقبة.
وسيضم الموقع مركزا للشحن العام ومحطة لتحميل وتفريغ البضائع، فضلا عن محطة لتعبئة وتفريغ الحبوب، ومحطة للعبارات.
اما ميناء العقبة القديم، فان سلطة تنمية العقبة تعتزم اعادة تطويره بالاضافة الى المناطق المحاذية له وتحويله الى منطقة سكنية على الواجهة البحرية، بالاضافة إلى مرافق ترفيهية للاستمتاع بأوقات الفراغ.
واشارت ميد الى ان تحالف المعبر الاماراتي في ابوظبي فاز العام الماضي بعقد تطوير الميناء القديم بتكلفة بلغت 5 مليارات دولار.
تاريخ النشر 04/07/2009
«ميد»: «كي جي ال للاستثمار» تقود تحالفاً للمنافسة على مناقصة إنشاء ميناء جديد في العقبة
إعداد محمود عبدالرزاق: قدم تحالفان احدهما بقيادة شركة كي جي ال للاستثمار، والثاني بقيادة شركة بويغويز الفرنسية في الثلاثين من يونيو الماضي عروضهما للاشتراك في مناقصة مشروع اقامة ميناء جديد في المنطقة التجارية الجنوبية من مدينة العقبة الاردنية على ساحل البحر الاحمر بتكلفة تصل الى 700 مليون دولار.
وقالت مجلة ميد ان كل تحالف يضم شركات متخصصة في اعمال الحفر وتعميق الموانئ والاستشارات الهندسية.
واضافت المجلة ان السلطات الاردنية ستكشف النقاب غدا عن اسماء الشركات التي يضمها كل تجمع، وذلك عند فض المظاريف في التاريخ المذكور.
وستقوم السلطات الاردنية المعنية بالموضوع في اعقاب ذلك بعملية تقييم مدتها شهر لدراسة كل عرض من العروض المتعلقة بالمهام الفنية والامور المالية للمشروع، في حين ستتم ترسية المناقصة على الجهة الفائزة بحلول نهاية شهر يوليو الجاري.
وتجدر الاشارة الى ان سلطة تنمية العقبة سبق ان اهلت اربعة تحالفات عالمية في شهر سبتمبر من عام 2008، وكانت شركتا كي جي ال وبويغويز الشركتين الوحيدتين اللتين قدمتا عروضا بشأن هذا المشروع.
وقالت ميد ان المناقص الفائز يتعين عليه ان يدخل في عقد مشاركة مدته 30 سنة مع القطاع العام الاردني ممثلا في الحكومة الاردنية لوضع التصميمات والبناء والتشغيل للميناء المزمع انشاؤه في المنطقة الصناعية الجنوبية من العقبة.
وسيضم الموقع مركزا للشحن العام ومحطة لتحميل وتفريغ البضائع، فضلا عن محطة لتعبئة وتفريغ الحبوب، ومحطة للعبارات.
اما ميناء العقبة القديم، فان سلطة تنمية العقبة تعتزم اعادة تطويره بالاضافة الى المناطق المحاذية له وتحويله الى منطقة سكنية على الواجهة البحرية، بالاضافة إلى مرافق ترفيهية للاستمتاع بأوقات الفراغ.
واشارت ميد الى ان تحالف المعبر الاماراتي في ابوظبي فاز العام الماضي بعقد تطوير الميناء القديم بتكلفة بلغت 5 مليارات دولار.
تاريخ النشر 04/07/2009
«ميد»: الإعلان عن الفائز بنهاية الشهر الجاري
تحالف يضم «الرابطة» و«كي جي إل للاستثمار» يقدم عرضاً لمناقصة ميناء العقبة
إعداد محمود عبدالرزاق: قدم تحالفان يضم كل منهما شركات عالمية عروضهما للدخول في مناقصة مشروع بناء ميناء في منطقة العقبة الاردنية على ساحل البحر الاحمر، وتتولى قيادة التحالف الأول شركة كي جي ال للاستثمار ويضم التحالف ذاته كلا من شركة مجموعة بوابة العقبة، والتي تضم ايضا شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، وشركة جيه اند بي اليونانية، وشركة بورتيا البريطانية، ودويتشه بنك الالماني، وشركة تضامنية تضم شركتي لاثام اند واتكنز الامريكية وعبيدات وفريحات الاردنية. ويضم تحالف كي جي ال ايضا شركة كووي الدنماركية، واركاديس الهولندية وذلك بحسب مجلة ميد.
اما التحالف الآخر فتتولى قيادته شركة بويغويز الفرنسية ويضم كونسورتيوم ايلا الجديد للموانئ، وشركائه وهم شركة بولور، بالاضافة الى شركة «المقاولون المتحدون» اليونانية.
وكانت سلطة تنمية العقبة قد بدأت تقييما سيستغرق مدة شهر للعروض التي قدمها التحالفان فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية، ويمكن ان تعلن السلطة عن اسم الطرف الفائز في موعد غايته نهاية شهر يوليو الجاري.
وقالت ميد انه يتعين على المناقص الذي ترسو عليه المناقصة اقامة شراكة بعقد مدته 30 سنة مع القطاع العام الاردني ممثلا في الحكومة الاردنية لوضع التصميمات والبناء والتشغيل للميناء المزمع انشاؤه في المنطقة الصناعية الجنوبية من العقبة.
وسيضم الموقع مركزا للشحن العام ومحطة لتحميل وتفريغ البضائع، فضلا عن محطة لتعبئة وتفريغ الحبوب، ومحطة للعبارات.
تحالف يضم «الرابطة» و«كي جي إل للاستثمار» يقدم عرضاً لمناقصة ميناء العقبة
إعداد محمود عبدالرزاق: قدم تحالفان يضم كل منهما شركات عالمية عروضهما للدخول في مناقصة مشروع بناء ميناء في منطقة العقبة الاردنية على ساحل البحر الاحمر، وتتولى قيادة التحالف الأول شركة كي جي ال للاستثمار ويضم التحالف ذاته كلا من شركة مجموعة بوابة العقبة، والتي تضم ايضا شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، وشركة جيه اند بي اليونانية، وشركة بورتيا البريطانية، ودويتشه بنك الالماني، وشركة تضامنية تضم شركتي لاثام اند واتكنز الامريكية وعبيدات وفريحات الاردنية. ويضم تحالف كي جي ال ايضا شركة كووي الدنماركية، واركاديس الهولندية وذلك بحسب مجلة ميد.
اما التحالف الآخر فتتولى قيادته شركة بويغويز الفرنسية ويضم كونسورتيوم ايلا الجديد للموانئ، وشركائه وهم شركة بولور، بالاضافة الى شركة «المقاولون المتحدون» اليونانية.
وكانت سلطة تنمية العقبة قد بدأت تقييما سيستغرق مدة شهر للعروض التي قدمها التحالفان فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية، ويمكن ان تعلن السلطة عن اسم الطرف الفائز في موعد غايته نهاية شهر يوليو الجاري.
وقالت ميد انه يتعين على المناقص الذي ترسو عليه المناقصة اقامة شراكة بعقد مدته 30 سنة مع القطاع العام الاردني ممثلا في الحكومة الاردنية لوضع التصميمات والبناء والتشغيل للميناء المزمع انشاؤه في المنطقة الصناعية الجنوبية من العقبة.
وسيضم الموقع مركزا للشحن العام ومحطة لتحميل وتفريغ البضائع، فضلا عن محطة لتعبئة وتفريغ الحبوب، ومحطة للعبارات.
«كي جي إل»: تحديد المخاطر والاستثمار في القطاعات الحيوية جنّبانا الأزمة
«كي جي إل»: تحديد المخاطر والاستثمار في القطاعات الحيوية جنّبانا الأزمة 26/07/2009 القبس
مارشا لازاريفا
اكدت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي ال للاستثمار مارشا لازاريفا، أن نموذج الشركة اثبت مقاومة للتقلبات في الاسواق وذلك لتركيز الشركة على الاستثمار في القطاعات الحيوية في الاسواق الناشئة مع تحديد مخاطر الاستثمار السياسية والائتمانية والتشغيلية، ووضع التدابير المناسبة للتعامل معها، ما حقق لها ميزة تنافسية كبيرة في العمل في هذه الاسواق.
وقالت لازاريفا «انه على الرغم من الانعكاسات السلبية للازمة المالية على معظم شركات الاستثمار حول العالم، والتي وجدت نفسها، للاسف، عرضة لهزات قوية، بسبب تداعي قيم الاصول وجفاف منابع السيولة- نفتخر اننا في «كي جي ال» للاستثمار قد نجحنا في التصدي للازمة بفضل استراتيجيتنا التي اتبعناها منذ تاسيس الشركة عام 2006، والتي تركز على تعظيم قيم الربحية لمستثمرينا، وفي الوقت نفسه عدم التعرض لنسبة مخاطرة عالية. كما ان الشركة كانت حريصة على المحافظة على نسب مديونية منخفضة للشركات التابعة لها تجنبا لتبعات الازمة المالية العالمية مع هيكلة الشركة بصورة ديناميكية وفعالة لمزاولة نشاطاتها تحت ظروف متغيرة».
الفرص المتاحة
واضافت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي ال للاستثمار ،انه في الوقت الذي منيت فيه معظم شركات الاستثمار بخسائر فادحة في نهاية 2008، استطاعت «كي جي ال» للاستثمار ــ ونتيجة استراتيجيتها الناجحة- ان تحقق ارباحا في نهاية العام الماضي، حيث حققت بعض استثماراتها مثل صندوق الموانئ عوائد 30 في المئة في الفترة المنتهية في 31/12/ 2008. واضافت لازاريفا ان هذا التميز يضع «كي جي ال» للاستثمار في موقع فريد من نوعه خلال المرحلة المقبلة يؤهلها للاستفادة من الفرص المتاحة بسبب تدني اسعار بعض الاصول والتي تمثل فرصا استثمارية ممتازة، حيث ان «كي جي ال» للاستثمار لا تحمل اعباء معظم شركات الاستثمار التي قد يحتاج بعضها الى سنوات من اجل العودة الى الربحية.
وتوقعت لازاريفا ان تتمكن «كي جي ال» للاستثمار من تحقيق معدل نمو آمن ومستمر خلال المرحلة المقبلة، حيث حددت الشركة أخيرا مجموعة جديدة من الاصول الواعدة ذات الاداء التشغيلي العالي وفرص النمو السريع، وقامت الشركة بنجاح بعملية زيادة راس المال من اجل توفير سبل التمويل اللازمة.
مشروع ميناء العقبة
وتقدم كونسورتيوم بقيادة «كي جي ال» للاستثمار بتقديم عرض في 30 يونيو 2009 الى مؤسسة تطوير العقبة من اجل الحصول على حق امتياز لمدة ثلاثين عاما لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد. وسيتم الاعلان عن نتيجة العطاء الذي تبلغ قيمته نحو 770 مليون دولار خلال شهر.
ويقع ميناء العقبة الجديد على بعد عشرين كيلومترا تقريبا من مدينة العقبة وداخل المنطقة الصناعية الجنوبية ويعد مشروع اعادة نقل ميناء العقبة الرئيسي الى تلك المنطقة من اهم مظاهر خطة تطوير منطقة العقبة الاقتصادية. وسيؤدي هذا المشروع الى تحديث الميناء وتطويره، بالاضافة الى رفع قدرته الاستيعابية بشكل كبير، وكذلك تطوير قطاع كبير من الشريط الساحلي لاستخدامات متعددة تجارية وسكنية وسياحية.
وانهت الرئيس التنفيذي لـ«كي جي ال» للاستثمار بالتاكيد على ان الشركة مستمرة في البحث عن فرص استثمارية جديدة من خلال فريقها المكون من نحو 3 آلاف موظف منتشرين في مكاتبها حول العالم في الكويت والفليبين وهولندا والسعودية، حيث ان الشركة تتبع اسلوب المتابعة الحثيثة لاستثماراتها من خلال تواجدها في مناطق الاستثمار.
«كي جي إل»: تحديد المخاطر والاستثمار في القطاعات الحيوية جنّبانا الأزمة 26/07/2009 القبس
مارشا لازاريفا
اكدت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي ال للاستثمار مارشا لازاريفا، أن نموذج الشركة اثبت مقاومة للتقلبات في الاسواق وذلك لتركيز الشركة على الاستثمار في القطاعات الحيوية في الاسواق الناشئة مع تحديد مخاطر الاستثمار السياسية والائتمانية والتشغيلية، ووضع التدابير المناسبة للتعامل معها، ما حقق لها ميزة تنافسية كبيرة في العمل في هذه الاسواق.
وقالت لازاريفا «انه على الرغم من الانعكاسات السلبية للازمة المالية على معظم شركات الاستثمار حول العالم، والتي وجدت نفسها، للاسف، عرضة لهزات قوية، بسبب تداعي قيم الاصول وجفاف منابع السيولة- نفتخر اننا في «كي جي ال» للاستثمار قد نجحنا في التصدي للازمة بفضل استراتيجيتنا التي اتبعناها منذ تاسيس الشركة عام 2006، والتي تركز على تعظيم قيم الربحية لمستثمرينا، وفي الوقت نفسه عدم التعرض لنسبة مخاطرة عالية. كما ان الشركة كانت حريصة على المحافظة على نسب مديونية منخفضة للشركات التابعة لها تجنبا لتبعات الازمة المالية العالمية مع هيكلة الشركة بصورة ديناميكية وفعالة لمزاولة نشاطاتها تحت ظروف متغيرة».
الفرص المتاحة
واضافت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي ال للاستثمار ،انه في الوقت الذي منيت فيه معظم شركات الاستثمار بخسائر فادحة في نهاية 2008، استطاعت «كي جي ال» للاستثمار ــ ونتيجة استراتيجيتها الناجحة- ان تحقق ارباحا في نهاية العام الماضي، حيث حققت بعض استثماراتها مثل صندوق الموانئ عوائد 30 في المئة في الفترة المنتهية في 31/12/ 2008. واضافت لازاريفا ان هذا التميز يضع «كي جي ال» للاستثمار في موقع فريد من نوعه خلال المرحلة المقبلة يؤهلها للاستفادة من الفرص المتاحة بسبب تدني اسعار بعض الاصول والتي تمثل فرصا استثمارية ممتازة، حيث ان «كي جي ال» للاستثمار لا تحمل اعباء معظم شركات الاستثمار التي قد يحتاج بعضها الى سنوات من اجل العودة الى الربحية.
وتوقعت لازاريفا ان تتمكن «كي جي ال» للاستثمار من تحقيق معدل نمو آمن ومستمر خلال المرحلة المقبلة، حيث حددت الشركة أخيرا مجموعة جديدة من الاصول الواعدة ذات الاداء التشغيلي العالي وفرص النمو السريع، وقامت الشركة بنجاح بعملية زيادة راس المال من اجل توفير سبل التمويل اللازمة.
مشروع ميناء العقبة
وتقدم كونسورتيوم بقيادة «كي جي ال» للاستثمار بتقديم عرض في 30 يونيو 2009 الى مؤسسة تطوير العقبة من اجل الحصول على حق امتياز لمدة ثلاثين عاما لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد. وسيتم الاعلان عن نتيجة العطاء الذي تبلغ قيمته نحو 770 مليون دولار خلال شهر.
ويقع ميناء العقبة الجديد على بعد عشرين كيلومترا تقريبا من مدينة العقبة وداخل المنطقة الصناعية الجنوبية ويعد مشروع اعادة نقل ميناء العقبة الرئيسي الى تلك المنطقة من اهم مظاهر خطة تطوير منطقة العقبة الاقتصادية. وسيؤدي هذا المشروع الى تحديث الميناء وتطويره، بالاضافة الى رفع قدرته الاستيعابية بشكل كبير، وكذلك تطوير قطاع كبير من الشريط الساحلي لاستخدامات متعددة تجارية وسكنية وسياحية.
وانهت الرئيس التنفيذي لـ«كي جي ال» للاستثمار بالتاكيد على ان الشركة مستمرة في البحث عن فرص استثمارية جديدة من خلال فريقها المكون من نحو 3 آلاف موظف منتشرين في مكاتبها حول العالم في الكويت والفليبين وهولندا والسعودية، حيث ان الشركة تتبع اسلوب المتابعة الحثيثة لاستثماراتها من خلال تواجدها في مناطق الاستثمار.
الجزاف لـ «الأنباء»: «كي جي إل للاستثمار» تستهدف زيادة رأسمالها بـ 12 مليون دينار
الجزاف لـ «الأنباء»: «كي جي إل للاستثمار» تستهدف زيادة رأسمالها بـ 12 مليون دينار وصولاً لـ 27 مليوناً
نتفاوض مع البنوك المحلية للحصول على التمويل اللازم للمشروعات وتمويلاتنا الخارجية سنحولها لبنوكنا
20 شركة تتفاوض في 9 دول على عدة صفقات استثمارية تتعلق بصندوق الموانئ و10 صفقات في المراحل النهائية
الشركة تخطط لزيادة رأسمال صندوق الموانئ البالغ 92 مليون دينار بعدما حقق عوائد بلغت نسبتها 30%
محمود فاروق
كشف رئيس مجلس إدارة شركة كي جي إل للاستثمار مهدي الجزاف عن عزم الشركة زيادة رأسمال صندوق الموانئ العالمي الذي يبلغ رأسماله 92 مليون دينار بعد ان حقق عوائد جيدة عن عام 2008 بلغت نسبتها 30% حيث أثبت نجاحه في 14 دولة عربية وأجنبية.
وقال الجزاف في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الصندوق يعد فرصة فريدة للاستثمار، فهو اول صندوق من نوعه للملكية الخاصة يركز على صناعة ادارة الموانئ المتسارعة النمو وقد أسس لتحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات العشر المقبلة.
صفقات جديدة للصندوق
وتابع الجزاف قائلا ان هناك صفقات تتعلق باستثمارات الصندوق وهي قيد التفاوض مع 20 شركة في 9 دول وفيما يقارب 10 صفقات في مرحلة المفاوضات النهائية.
وحول زيادة رأسمال كي جي ال أفاد الجزاف بأن الشركة ستنتهي من عملية طرح اسهمها للاكتتاب بسعر 100 فلس للسهم بنهاية الشهر الجاري حيث يبلغ رأسمال الشركة الحالي 15 مليون دينار وتستهدف بعد الزيادة أن يصل رأس المال 27 مليون دينار اي بزيادة قدرها 12 مليون دينار.
وأوضح الجزاف أن هناك مفاوضات جارية مع العديد من شركاء استراتيجيين للحصول على حصة كبيرة من الشركة عبر الاكتتاب المطروح حاليا، مبينا أن الهدف من الزيادة توفير السيولة لمشروعات وفرص استثمارية عدة تسعى الشركة اليها حاليا مستغلة التوقيت الجيد للاستحواذ على فرص واعدة.
وأشار الى مشروعات الشركة التي تركزت على قطاع الموانئ واللوجيستك في الدول الخليجيــــة التي تقــــــدر بمئات الملايين.
استثمارات نفطية
وأضاف الجزاف ان هناك استثمارات للشركة في القطاع النفطي والطاقة عن طريق شركة بترولينك التابعة التي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية بعد أن حققت عوائد جيدة خلال العام الماضي.
ولفت الجزاف الى «ان كي جي ال» تستثمر في شركات تشغيلية وبالتالي فإن التأثر المباشر بالازمة قليل جدا، موضحا ان الشركة تقوم بشراء شركات اغلبها غير مدرج ومن ثم تنميتها برفع قيمتها وتعديل ادائها.
موضحا أن أزمة شركات الاستثمار تتمثل في التمويل، حيث ان البنوك لم تعد تعطي التسهيلات التي تريدها الشركات ولذلك فإن البنوك المحلية لا تأخذ قرارها بالسرعة الكافية.
وتابع ان الشركة تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك المحلية للحصول على التمويل اللازم لمشروعات الشركة في الكويت اما المشاريع الخارجية فسيتم تحويلها بالتعاون مع البنوك المتواجدة في تلك البلدان.
الأزمة المالية
وأشار الجزاف الى عدم تأثر استثمارات الشركة في أميركا رغم الازمة المالية الطاحنة حيث تساهم «كي جي ال» في شركة كونغرمس وهي شركة طبية وكان مبلغ المشاركة نحو 3 ملايين دينار.
وقد بلغت نسبة العائد من هذه الشركة 100% هذا اضافة الى مشروع الشركة في الفلبين وتم افتتاح مكتب لـ «كي جي ال» في الفلبين من اجل هذا الغرض، وكشف الجزاف عن استفادة الشركة من انخفاض اسعار المواد الانشائية حيث ستنخفض تكلفة المواد الانشائية كما كانت من قبل 6 اشهر بنسبة 10%.
الجزاف لـ «الأنباء»: «كي جي إل للاستثمار» تستهدف زيادة رأسمالها بـ 12 مليون دينار وصولاً لـ 27 مليوناً
نتفاوض مع البنوك المحلية للحصول على التمويل اللازم للمشروعات وتمويلاتنا الخارجية سنحولها لبنوكنا
20 شركة تتفاوض في 9 دول على عدة صفقات استثمارية تتعلق بصندوق الموانئ و10 صفقات في المراحل النهائية
الشركة تخطط لزيادة رأسمال صندوق الموانئ البالغ 92 مليون دينار بعدما حقق عوائد بلغت نسبتها 30%
محمود فاروق
كشف رئيس مجلس إدارة شركة كي جي إل للاستثمار مهدي الجزاف عن عزم الشركة زيادة رأسمال صندوق الموانئ العالمي الذي يبلغ رأسماله 92 مليون دينار بعد ان حقق عوائد جيدة عن عام 2008 بلغت نسبتها 30% حيث أثبت نجاحه في 14 دولة عربية وأجنبية.
وقال الجزاف في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الصندوق يعد فرصة فريدة للاستثمار، فهو اول صندوق من نوعه للملكية الخاصة يركز على صناعة ادارة الموانئ المتسارعة النمو وقد أسس لتحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات العشر المقبلة.
صفقات جديدة للصندوق
وتابع الجزاف قائلا ان هناك صفقات تتعلق باستثمارات الصندوق وهي قيد التفاوض مع 20 شركة في 9 دول وفيما يقارب 10 صفقات في مرحلة المفاوضات النهائية.
وحول زيادة رأسمال كي جي ال أفاد الجزاف بأن الشركة ستنتهي من عملية طرح اسهمها للاكتتاب بسعر 100 فلس للسهم بنهاية الشهر الجاري حيث يبلغ رأسمال الشركة الحالي 15 مليون دينار وتستهدف بعد الزيادة أن يصل رأس المال 27 مليون دينار اي بزيادة قدرها 12 مليون دينار.
وأوضح الجزاف أن هناك مفاوضات جارية مع العديد من شركاء استراتيجيين للحصول على حصة كبيرة من الشركة عبر الاكتتاب المطروح حاليا، مبينا أن الهدف من الزيادة توفير السيولة لمشروعات وفرص استثمارية عدة تسعى الشركة اليها حاليا مستغلة التوقيت الجيد للاستحواذ على فرص واعدة.
وأشار الى مشروعات الشركة التي تركزت على قطاع الموانئ واللوجيستك في الدول الخليجيــــة التي تقــــــدر بمئات الملايين.
استثمارات نفطية
وأضاف الجزاف ان هناك استثمارات للشركة في القطاع النفطي والطاقة عن طريق شركة بترولينك التابعة التي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية بعد أن حققت عوائد جيدة خلال العام الماضي.
ولفت الجزاف الى «ان كي جي ال» تستثمر في شركات تشغيلية وبالتالي فإن التأثر المباشر بالازمة قليل جدا، موضحا ان الشركة تقوم بشراء شركات اغلبها غير مدرج ومن ثم تنميتها برفع قيمتها وتعديل ادائها.
موضحا أن أزمة شركات الاستثمار تتمثل في التمويل، حيث ان البنوك لم تعد تعطي التسهيلات التي تريدها الشركات ولذلك فإن البنوك المحلية لا تأخذ قرارها بالسرعة الكافية.
وتابع ان الشركة تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك المحلية للحصول على التمويل اللازم لمشروعات الشركة في الكويت اما المشاريع الخارجية فسيتم تحويلها بالتعاون مع البنوك المتواجدة في تلك البلدان.
الأزمة المالية
وأشار الجزاف الى عدم تأثر استثمارات الشركة في أميركا رغم الازمة المالية الطاحنة حيث تساهم «كي جي ال» في شركة كونغرمس وهي شركة طبية وكان مبلغ المشاركة نحو 3 ملايين دينار.
وقد بلغت نسبة العائد من هذه الشركة 100% هذا اضافة الى مشروع الشركة في الفلبين وتم افتتاح مكتب لـ «كي جي ال» في الفلبين من اجل هذا الغرض، وكشف الجزاف عن استفادة الشركة من انخفاض اسعار المواد الانشائية حيث ستنخفض تكلفة المواد الانشائية كما كانت من قبل 6 اشهر بنسبة 10%.
حددت بعض الأصول المهمة في السعودية بقيمة 850 مليون دولار
«كي جي ال للاستثمار» تباشر تأسيس صندوق جديد للاستحواذ على مشاريع البنية التحتية
أكدت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي إل للاستثمار مارشا لازاريفا بأن الشركة تؤمن إيمانا راسخا بأن التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والبنى التحتية يعد استثمارا مضمونا في كافة الأحوال الاقتصادية.
وعند سؤالها عن جديد كي جي إل للاستثمار أشارت مارشا لازاريفا بأن الشركة تقوم حاليا بتأسيس صندوق جديد للاستحواذ على بعض مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن الشركة قد قامت بالفعل بتحديد بعض الأصول المهمة في المملكة العربية السعودية بقيمة 850 مليون دولار. بالاضافة إلى قيادة الشركة تحالف «كونسورتيوم» للحصول على حق امتياز تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد لمدة ثلاثين عاما، وهو مشروع تبلغ قيمته نحو 770 مليون دولار.
تاريخ النشر 28/07/2009
الوطن
«كي جي ال للاستثمار» تباشر تأسيس صندوق جديد للاستحواذ على مشاريع البنية التحتية
أكدت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي إل للاستثمار مارشا لازاريفا بأن الشركة تؤمن إيمانا راسخا بأن التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والبنى التحتية يعد استثمارا مضمونا في كافة الأحوال الاقتصادية.
وعند سؤالها عن جديد كي جي إل للاستثمار أشارت مارشا لازاريفا بأن الشركة تقوم حاليا بتأسيس صندوق جديد للاستحواذ على بعض مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن الشركة قد قامت بالفعل بتحديد بعض الأصول المهمة في المملكة العربية السعودية بقيمة 850 مليون دولار. بالاضافة إلى قيادة الشركة تحالف «كونسورتيوم» للحصول على حق امتياز تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد لمدة ثلاثين عاما، وهو مشروع تبلغ قيمته نحو 770 مليون دولار.
تاريخ النشر 28/07/2009
الوطن
«كي جي إل» للاستثمار تسعى إلى تحالفات مع «مورغان إستانلي» و«دويتشة» وصندوق أبوظبي
جانب من الجمعية العمومية
تصوير: عباس مكحل علي الخالدي
كشفت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي ال للاستثمار «مارشا لازاريفا» ان الشركة تقوم حاليا بتأسيس صندوق جديد للاستحواذ على بعض مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الشركة قامت بالفعل بتحديد بعض الاصول المهمة في المملكة العربية السعودية بقيمة 850 مليون دولار، بالاضافة الى قيادتها كونسورتيوم للحصول على حق امتياز تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد لمدة ثلاثين عاما، وهو مشروع تبلغ قيمته نحو 770 مليون دولار اميركي.
مصرحة ان الديون المستحقة على الشركة لا تتعدى 6.5 ملايين دينار كويتية، في حين ان موجوداتها تتجاوز الـ36 مليون دينار.
كما كشفت « لازاريفا خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت يوم امس في مقر وزارة التجارة وبنسبة حضور بلغت 60 في المئة ان « كي جي ال للاستثمار » تسعى الى تحالفات استثمارية وتحديدا مع «صندوق ابوظبي الاستثماري» و «مورغان ستانلي» و«دوتش بنك» و«ابيك العالمية»، وذلك لانجاز العديد من المشاريع التي تدخل في الاعمال اللوجستية والبنى التحتية على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ولفتت لازاريفا ان الشركة استطاعت الصمود خلال العام الماضي في وجه الازمة العالمية بفضل الادارة الحكيمة التي كانت تقود الشركة، حيث نأت الادارة بالشركة عن العمل في المضاربة بالاسهم بأسواق الاوراق المالية، وركزت على الاعمال التشغيلية.
واعلنت الرئيس التنفيذي لـ«كي جي ال للاستثمار» ان الشركة استطاعت تحقيق عوائد تقدر بـ 30 في المئة من « صندوق المواني»و 23 في المئة عوائد على الاستثمار من خلال ادارة مشروع « ميناء العقبة».
مشيرة الى ان حركة المستثمرين ونقل البضائع في الميناء زادت بنسبة 25 في المئة بعد بناء «مطار» بجوار مدينة الاعمال اللوجستية في السعودية، والتي تسعى الشركة الى بنائه مع «11 عميلا» علما بأنها ما زالت تتفاوض معهم على هذا الامر.
وحققت كي جي ال للاستثمار ارباحا تقدر بـ 115 الف دينار خلال العام 2008 مقابل 2.6 مليون دينار 2007 وبلغت حقوق مساهميها 26.5 مليون دينار في 2008 مقابل 16.5 مليون في 2007.
وافقت الجمعية العمومية لشركة كي جي ال للاستثمار على جميع ماورد في جدول الاعمال بما فيه البند الخاص بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 13 / 12 /2008.
تاريخ النشر : 31 يوليو 2009
جانب من الجمعية العمومية
تصوير: عباس مكحل علي الخالدي
كشفت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي ال للاستثمار «مارشا لازاريفا» ان الشركة تقوم حاليا بتأسيس صندوق جديد للاستحواذ على بعض مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الشركة قامت بالفعل بتحديد بعض الاصول المهمة في المملكة العربية السعودية بقيمة 850 مليون دولار، بالاضافة الى قيادتها كونسورتيوم للحصول على حق امتياز تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد لمدة ثلاثين عاما، وهو مشروع تبلغ قيمته نحو 770 مليون دولار اميركي.
مصرحة ان الديون المستحقة على الشركة لا تتعدى 6.5 ملايين دينار كويتية، في حين ان موجوداتها تتجاوز الـ36 مليون دينار.
كما كشفت « لازاريفا خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت يوم امس في مقر وزارة التجارة وبنسبة حضور بلغت 60 في المئة ان « كي جي ال للاستثمار » تسعى الى تحالفات استثمارية وتحديدا مع «صندوق ابوظبي الاستثماري» و «مورغان ستانلي» و«دوتش بنك» و«ابيك العالمية»، وذلك لانجاز العديد من المشاريع التي تدخل في الاعمال اللوجستية والبنى التحتية على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ولفتت لازاريفا ان الشركة استطاعت الصمود خلال العام الماضي في وجه الازمة العالمية بفضل الادارة الحكيمة التي كانت تقود الشركة، حيث نأت الادارة بالشركة عن العمل في المضاربة بالاسهم بأسواق الاوراق المالية، وركزت على الاعمال التشغيلية.
واعلنت الرئيس التنفيذي لـ«كي جي ال للاستثمار» ان الشركة استطاعت تحقيق عوائد تقدر بـ 30 في المئة من « صندوق المواني»و 23 في المئة عوائد على الاستثمار من خلال ادارة مشروع « ميناء العقبة».
مشيرة الى ان حركة المستثمرين ونقل البضائع في الميناء زادت بنسبة 25 في المئة بعد بناء «مطار» بجوار مدينة الاعمال اللوجستية في السعودية، والتي تسعى الشركة الى بنائه مع «11 عميلا» علما بأنها ما زالت تتفاوض معهم على هذا الامر.
وحققت كي جي ال للاستثمار ارباحا تقدر بـ 115 الف دينار خلال العام 2008 مقابل 2.6 مليون دينار 2007 وبلغت حقوق مساهميها 26.5 مليون دينار في 2008 مقابل 16.5 مليون في 2007.
وافقت الجمعية العمومية لشركة كي جي ال للاستثمار على جميع ماورد في جدول الاعمال بما فيه البند الخاص بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 13 / 12 /2008.
تاريخ النشر : 31 يوليو 2009
عموميتها وافقت على اقتطاع 10 في المئة لصالح الاحتياطي الاختياري
لازاريفا: «كي جي ال للاستثمار» تقود كونسورتيوم لبناء وتشغيل ميناء العقبة الجديد بـ 770 مليون دولار
يعقوب الوزان مترئسا الجمعية العمومية للشركة (تصوير مرهف حورية)
| كتب إبراهيم فتيت |
أكدت الرئيس التنفيذي في شركة «كي جي ال للاستثمار» مارشا لازاريفا أن الشركة تقود حاليا كونسورتيوم للحصول على حق امتياز تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد لمدة 30 عاما، مشيرة الى أن المشروع تبلغ قيمته 770 مليون دولار.
واضافت لازاريفا في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 60 في المئة أن «كي جي ال للاستثمار» بصدد تأسيس صندوق جديد للاستحواذ على بعض مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتة الى أن الشركة قامت بالفعل بتحديد بعض الأصول المهمة في السعودية وتبلغ قيمة الاستثمار فيها 850 مليون دولار.
وأكدت أن الشركة تؤمن ايمانا راسخا بأن التركيز على قطاع الخدمات اللوجيستية والبنى التحتية يعد استثمارا مضمونا في كافة الأحوال الاقتصادية، لافتة الى أنه خلال أوقات النمو الاقتصادي السريع يستفيد قطاع الخدمات اللوجيستية والبنى التحتية من زيادة حجم التجارة العالمية التي يقودها الاستهلاك بشكل أساسي وارتباطه باجمالي الناتج المحلي للبلاد».
وعن مشروعات الشركة في الفيليبين قالت لازاريفا ان لدى الشركة مشروعين في الفيليبين ويعملان بشكل جيد مشيرة الى أن المشروع الأول خاص بادارة أحد الموانيء وحقق عائد على الاستثمار يصل الى 23 في المئة، أما المشروع الثاني والخاص بمدينة الخدمات اللوجستية فإن الشركة مستمرة في مراحل الانشاء المختلفة وتعاقدت مع مستثمر للمشاركة باستثمارات في هذا المشروع.
واضافت أن المطار الملحق بمشروع المدينة اللوجستية حقق 25 في المئة زيادة في حركة المسافرين والبضائع باجمالي عدد مسافرين 750 الف مسافر سنويا.
مديونية الشركة
وعن وضع الشركة المالي أكدت لازاريفا أن ديون الشركة مقارنة مع رأس المال في وضع آمن بالرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها الشركة خلال عام 2008.
وأوضحت أن اجمالي ديون الشركة تراجعت من 8.2 مليون دينار بنهاية عام 2007 الى 6.5 مليون دينار بنهاية العام 2008، مقارنة مع رأسمال الشركة البالغ 15 مليون دينار، فيما بلغت حقوق المساهمين للشركة وشركاتها التابعة 26.5 مليون دينار، مقابل 16.5 مليون دينار بنهاية العام 2007، وبلغت اجمالي أصول الشركة 35.6 مليون دينار بنهاية العام 2008، مقابل 28.4 مليون دينار بنهاية العام 2007.
واستعرضت لازاريفا البيانات المالية للشركة موضحة أن الشركة حققت ربحا قدره 115.9 ألف دينار بنهاية العام 2008، مقابل 2.6 مليون دينار بنهاية العام 2007، بينما بلغت اجمالي ايرادات الشركة 6.5 مليون دينار بنهاية العام 2008، مقابل 5.7 مليون دينار بنهاية العام 2007، في حين بلغت اجمالي المصروفات عن نفس الفترة 6.4 مليون دينار، مقابل 3.08 مليون دينار بنهاية العام 2007.
واشارت لازاريفا الى أن استثمارات الشركة في المشاريع التشغيلية وتجنبها الاستثمارات في البورصة والأسهم مكنها من مواجهة الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي.
واكدت أن صندوق الموانئ التابع للشركة ورغم ظروف الأزمة المالية العالمية حقق عوائد وصلت الى 30 في المئة خلال عام 2008، موضحة أن ذلك يعود لاستثمار الصندوق في مشاريع تشغيلية.
ولفتت الى أن «كي جي ال للاستثمار» هي الشركة الوحيدة على مستوى منطقة الخليج المتخصصة في مجال البنية التحتية واللوجيستيك، مشيرة الى أن ذلك لا يعني أنه لا توجد منافسة من شركات أخرى، وذكرت أن المنافسة التي تواجهها من شركات عالمية من بينها على سبيل المثال شركة بويج الفرنسية والتي تنافس «كي جي ال للاستثمار» في مشروع ميناء العقبة.
كما نوهت الى أن الشركة عندما تستثمر في مشاريع مليارية ضخمة يكون ذلك من خلال شراكات استراتيجية مع صناديق استثمارية كبرى من بينها صندوق أبو ظبي الاستثماري ومورجان ستانلي ودويتشه بنك.
التوقعات المستقبلية
وعن توقعاتها لأداء الشركة خلال المرحلة المقبلة وما حققته الشركة في النصف الأول اشارت لازاريفا الى أن الشركة حققت أرباحا طفيفة عن النصف الأولى، واستطردت قائلة ان «كي جي ال للاستثمار» عندما تقوم بالاستثمار في مشاريع عملاقة في الأردن والسعودية في ظل الظروف الراهنة وعزوف الشركات عن الاستثمار فهي تهدف الى اقتناص فرص استثمارية واعدة ومغرية وتتوقع تحقيق عوائد مجزية، سوف تنعكس ايجابا على بيانات الشركة خلال عام 2009 وبشكل أفضل في 2010.
واضافت لازاريفا بأن النمو في اجمالي الناتج المحلي يعد المحرك الاساسي للتجارة العالمية مدعوما بعوامل عدة مثل: عولمة الانتاج وخفض الحواجز التجارية والتغييرات التكنولوجية، مشيرة الى أنه خلال فترات الانكماش الاقتصادي العالمي ولمواجهة شبح الركود تعمد الحكومات الى زيادة الانفاق على مشاريع البنية التحتية الأمر الذي يعزز من فرص العمل وبالتالي الاستهلاك.
وأكدت لازاريفا أن الشركة نجحت في تطوير نموذج استثماري يعمل بكفاءة عالية ومصمم خصيصا للاستثمار في رأسمال الشركات الواعدة في الأسواق الناشئة، وينبثق هذا النجاح من قدرة الشركة على تحديد مخاطر الاستثمار في هذه الأسواق ووضع التدابير المناسبة للتعامل معها، وتشمل المخاطر السياسية والائتمانية والتشغيلية التي تواجه الشركات ما حقق لها ميزة تنافسية كبيرة في التعامل مع هذه الأسواق الصعبة.
وقالت لازاريفا انه وفقا الى بيانات الدخل المجمعة فان الشركة استطاعت تحقيق ربحا صافيا قدره 112.883 دينار في نهاية العام 2008، مقابل 2.401.436 دينار بنهاية العام 2007، في حين حققت بعض استثماراتها مثل شركة سيركل أويل وصندوق الموانئ عوائد تراوحت بين 15 الى 30 في المئة في الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2008.
وقالت لازاريفا أن أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحصينها خلال الأوقات العصيبة للأزمة المالية التي تمر بها اسواق العالم وهي:
- الاستثمار دائما في أصول ذات أرباح تشغيلية ملائمة.
- الرقابة الحثيثة على استثمارات الشركة من خلال التواجد الفعلي عبر مكاتبنا في الدول التي نستثمر فيها.
- المحافظة على نسب مديونية منخفضة للشركات التابعة جنبها تبعات الأزمة المالية العالمية.
- هيكلة الشركة بصورة ديناميكية وفعالة لمزاولة نشاطاتها تحت ظروف متغيرة.
- توزيع مخاطر الاستثمار على عدد كبير من الشركات في قطاعات مختلفة وأقاليم جغرافية متنوعة.
مؤكدة تحقيق «كي جي ال للاستثمار» الأهداف المنوطة بها من خلال فريق من موظفي الاسثتمار يشكلون أساس وجوهر الشركة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة الشركة يعقوب الوزان خلال كلمته لمساهمي الشركة «أن شركة كي جي ال للاستثمار» تعد في موقع جيد من نوعه للاستثمار وتحقيق نمو متزايد والاستفادة من فرص السوق، موضحا أنه «يعمل حاليا بالشركة والشركات التابعة لها ما يقارب من 3000 موظف من مختلف أنحاء العالم، وقد حددت الشركة أخيرا مجموعة جيدة من الأصول الواعدة ذات الأداء التشغيلي العالي وفرص النمو السريع، وتخطط خلال الفترة المقبلة للاستمرار في تحقيق معدل آمن ومستقر مما سيزيد العائد لصالح مساهميها».
وفي ختام كلمته تقدم الوزان لمساهمي الشركة والبالغ عددهم 789 مساهما بالشكر، على دعمهم لمجلس ادارة الشركة وتعهد لهم بأن تستمر «كي جي ال للاستثمار» بتحقيق عوائد مجزية كما فعلت في عام 2007 و2008.
من جانبها، وافقت الجمعية العامة للشركة على اقتطاع 10 في المئة لصالح الاحتياطي الاختياري، واعتماد الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2008، والحسابات الختامية، كما وافقت الجمعية على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن نفس الفترة، بالاضافة الى موافقتها على تخويل مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بتطبيق القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي عند الحاجة.
لازاريفا: «كي جي ال للاستثمار» تقود كونسورتيوم لبناء وتشغيل ميناء العقبة الجديد بـ 770 مليون دولار
يعقوب الوزان مترئسا الجمعية العمومية للشركة (تصوير مرهف حورية)
| كتب إبراهيم فتيت |
أكدت الرئيس التنفيذي في شركة «كي جي ال للاستثمار» مارشا لازاريفا أن الشركة تقود حاليا كونسورتيوم للحصول على حق امتياز تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد لمدة 30 عاما، مشيرة الى أن المشروع تبلغ قيمته 770 مليون دولار.
واضافت لازاريفا في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 60 في المئة أن «كي جي ال للاستثمار» بصدد تأسيس صندوق جديد للاستحواذ على بعض مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتة الى أن الشركة قامت بالفعل بتحديد بعض الأصول المهمة في السعودية وتبلغ قيمة الاستثمار فيها 850 مليون دولار.
وأكدت أن الشركة تؤمن ايمانا راسخا بأن التركيز على قطاع الخدمات اللوجيستية والبنى التحتية يعد استثمارا مضمونا في كافة الأحوال الاقتصادية، لافتة الى أنه خلال أوقات النمو الاقتصادي السريع يستفيد قطاع الخدمات اللوجيستية والبنى التحتية من زيادة حجم التجارة العالمية التي يقودها الاستهلاك بشكل أساسي وارتباطه باجمالي الناتج المحلي للبلاد».
وعن مشروعات الشركة في الفيليبين قالت لازاريفا ان لدى الشركة مشروعين في الفيليبين ويعملان بشكل جيد مشيرة الى أن المشروع الأول خاص بادارة أحد الموانيء وحقق عائد على الاستثمار يصل الى 23 في المئة، أما المشروع الثاني والخاص بمدينة الخدمات اللوجستية فإن الشركة مستمرة في مراحل الانشاء المختلفة وتعاقدت مع مستثمر للمشاركة باستثمارات في هذا المشروع.
واضافت أن المطار الملحق بمشروع المدينة اللوجستية حقق 25 في المئة زيادة في حركة المسافرين والبضائع باجمالي عدد مسافرين 750 الف مسافر سنويا.
مديونية الشركة
وعن وضع الشركة المالي أكدت لازاريفا أن ديون الشركة مقارنة مع رأس المال في وضع آمن بالرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها الشركة خلال عام 2008.
وأوضحت أن اجمالي ديون الشركة تراجعت من 8.2 مليون دينار بنهاية عام 2007 الى 6.5 مليون دينار بنهاية العام 2008، مقارنة مع رأسمال الشركة البالغ 15 مليون دينار، فيما بلغت حقوق المساهمين للشركة وشركاتها التابعة 26.5 مليون دينار، مقابل 16.5 مليون دينار بنهاية العام 2007، وبلغت اجمالي أصول الشركة 35.6 مليون دينار بنهاية العام 2008، مقابل 28.4 مليون دينار بنهاية العام 2007.
واستعرضت لازاريفا البيانات المالية للشركة موضحة أن الشركة حققت ربحا قدره 115.9 ألف دينار بنهاية العام 2008، مقابل 2.6 مليون دينار بنهاية العام 2007، بينما بلغت اجمالي ايرادات الشركة 6.5 مليون دينار بنهاية العام 2008، مقابل 5.7 مليون دينار بنهاية العام 2007، في حين بلغت اجمالي المصروفات عن نفس الفترة 6.4 مليون دينار، مقابل 3.08 مليون دينار بنهاية العام 2007.
واشارت لازاريفا الى أن استثمارات الشركة في المشاريع التشغيلية وتجنبها الاستثمارات في البورصة والأسهم مكنها من مواجهة الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي.
واكدت أن صندوق الموانئ التابع للشركة ورغم ظروف الأزمة المالية العالمية حقق عوائد وصلت الى 30 في المئة خلال عام 2008، موضحة أن ذلك يعود لاستثمار الصندوق في مشاريع تشغيلية.
ولفتت الى أن «كي جي ال للاستثمار» هي الشركة الوحيدة على مستوى منطقة الخليج المتخصصة في مجال البنية التحتية واللوجيستيك، مشيرة الى أن ذلك لا يعني أنه لا توجد منافسة من شركات أخرى، وذكرت أن المنافسة التي تواجهها من شركات عالمية من بينها على سبيل المثال شركة بويج الفرنسية والتي تنافس «كي جي ال للاستثمار» في مشروع ميناء العقبة.
كما نوهت الى أن الشركة عندما تستثمر في مشاريع مليارية ضخمة يكون ذلك من خلال شراكات استراتيجية مع صناديق استثمارية كبرى من بينها صندوق أبو ظبي الاستثماري ومورجان ستانلي ودويتشه بنك.
التوقعات المستقبلية
وعن توقعاتها لأداء الشركة خلال المرحلة المقبلة وما حققته الشركة في النصف الأول اشارت لازاريفا الى أن الشركة حققت أرباحا طفيفة عن النصف الأولى، واستطردت قائلة ان «كي جي ال للاستثمار» عندما تقوم بالاستثمار في مشاريع عملاقة في الأردن والسعودية في ظل الظروف الراهنة وعزوف الشركات عن الاستثمار فهي تهدف الى اقتناص فرص استثمارية واعدة ومغرية وتتوقع تحقيق عوائد مجزية، سوف تنعكس ايجابا على بيانات الشركة خلال عام 2009 وبشكل أفضل في 2010.
واضافت لازاريفا بأن النمو في اجمالي الناتج المحلي يعد المحرك الاساسي للتجارة العالمية مدعوما بعوامل عدة مثل: عولمة الانتاج وخفض الحواجز التجارية والتغييرات التكنولوجية، مشيرة الى أنه خلال فترات الانكماش الاقتصادي العالمي ولمواجهة شبح الركود تعمد الحكومات الى زيادة الانفاق على مشاريع البنية التحتية الأمر الذي يعزز من فرص العمل وبالتالي الاستهلاك.
وأكدت لازاريفا أن الشركة نجحت في تطوير نموذج استثماري يعمل بكفاءة عالية ومصمم خصيصا للاستثمار في رأسمال الشركات الواعدة في الأسواق الناشئة، وينبثق هذا النجاح من قدرة الشركة على تحديد مخاطر الاستثمار في هذه الأسواق ووضع التدابير المناسبة للتعامل معها، وتشمل المخاطر السياسية والائتمانية والتشغيلية التي تواجه الشركات ما حقق لها ميزة تنافسية كبيرة في التعامل مع هذه الأسواق الصعبة.
وقالت لازاريفا انه وفقا الى بيانات الدخل المجمعة فان الشركة استطاعت تحقيق ربحا صافيا قدره 112.883 دينار في نهاية العام 2008، مقابل 2.401.436 دينار بنهاية العام 2007، في حين حققت بعض استثماراتها مثل شركة سيركل أويل وصندوق الموانئ عوائد تراوحت بين 15 الى 30 في المئة في الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2008.
وقالت لازاريفا أن أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحصينها خلال الأوقات العصيبة للأزمة المالية التي تمر بها اسواق العالم وهي:
- الاستثمار دائما في أصول ذات أرباح تشغيلية ملائمة.
- الرقابة الحثيثة على استثمارات الشركة من خلال التواجد الفعلي عبر مكاتبنا في الدول التي نستثمر فيها.
- المحافظة على نسب مديونية منخفضة للشركات التابعة جنبها تبعات الأزمة المالية العالمية.
- هيكلة الشركة بصورة ديناميكية وفعالة لمزاولة نشاطاتها تحت ظروف متغيرة.
- توزيع مخاطر الاستثمار على عدد كبير من الشركات في قطاعات مختلفة وأقاليم جغرافية متنوعة.
مؤكدة تحقيق «كي جي ال للاستثمار» الأهداف المنوطة بها من خلال فريق من موظفي الاسثتمار يشكلون أساس وجوهر الشركة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة الشركة يعقوب الوزان خلال كلمته لمساهمي الشركة «أن شركة كي جي ال للاستثمار» تعد في موقع جيد من نوعه للاستثمار وتحقيق نمو متزايد والاستفادة من فرص السوق، موضحا أنه «يعمل حاليا بالشركة والشركات التابعة لها ما يقارب من 3000 موظف من مختلف أنحاء العالم، وقد حددت الشركة أخيرا مجموعة جيدة من الأصول الواعدة ذات الأداء التشغيلي العالي وفرص النمو السريع، وتخطط خلال الفترة المقبلة للاستمرار في تحقيق معدل آمن ومستقر مما سيزيد العائد لصالح مساهميها».
وفي ختام كلمته تقدم الوزان لمساهمي الشركة والبالغ عددهم 789 مساهما بالشكر، على دعمهم لمجلس ادارة الشركة وتعهد لهم بأن تستمر «كي جي ال للاستثمار» بتحقيق عوائد مجزية كما فعلت في عام 2007 و2008.
من جانبها، وافقت الجمعية العامة للشركة على اقتطاع 10 في المئة لصالح الاحتياطي الاختياري، واعتماد الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2008، والحسابات الختامية، كما وافقت الجمعية على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن نفس الفترة، بالاضافة الى موافقتها على تخويل مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بتطبيق القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي عند الحاجة.
شركتا كي جي ال للاستثمار ورابطة الكويت والخليج تفوزان بعقد تطوير ميناء العقبة
الشؤون الإقتصادية 02/08/2009 06:40:00 م
الكويت - 2 - 8 (كونا) -- اعلنت شركتا كي جي إل للاستثمار ورابطة الكويت والخليج للنقل فوزهما بمشروع اعادة نقل وتطوير ميناء العقبة الجديد في الاردن من خلال عقد امتياز يستمر مدة 30 عاما. وقالت الرئيس التنفيذي لشركة كي جي إل للاستثمار مارشا لازاريفا في بيان صحافي ان المنافسة كانت صعبة و"تنافسنا مع ثلاثة تحالفات كبيرة ورست المنافسة علينا نحن وشركة بويج وهي من اكبر الكيانات العالمية المتخصصة في ادارة المشروعات".
وأضافت ان حجم الاستثمار في المشروع يزيد على 600 مليون دولار وهو حق امتياز لمدة ثلاثين عاما ويعد اكبر مشروع لبناء ميناء في الاردن ويضم مركزا للشحن العام ومحطة لتحميل وتفريغ البضائع فضلا عن محطة لتعبئة وتفريغ الحبوب والمواشي ومحطة للعبارات.
وذكرت لازاريفا ان المشروع يعد بتحقيق ارباح للمستثمرين وللمشغلين تصل الى ما يزيد على 500 مليون دولار.
واشادت بخبرة واداء كي جي ال للاستثمار ورابطة الكويت والخليج للنقل في الاردن وقالت ان الشركتين هناك منذ ثلاث سنوات وتقدمان خدمات عدة.
وقالت ان المشروع سيوفر ثلاثين عاما من التدفقات النقدية على شكل عائد سنوى يتراوح بين 18 و25 بالمائة نظرا لدرجة الامان الكبيرة التي يتمتع بها المشروع مضيفة " اننا حصلنا على التزامات بتمويلات تقدر باكثر من 400 مليون دولار من بنوك مختلفة".
واضافت ان العمل في المشروع سيتم بالتعاون مع دويتشة بانك الذي سيقوم بترتيب عمليات التمويل مبينة انه سسيتم تنفيذ المشروع خلال عامين ونصف فقط والبدء بنقل جميع المنشات والتسهيلات سواء مركز الشحن العام ومحطة تحميل وتفريغ البضائع ومحطة لتعبئة وتفريغ الحبوب ومحطة للعبارات الى الموقع الجديد.
وذكرت ان نقل موقع ميناء العقبة القديم كان من اهم مرتكزات خطة طموحة اطلقتها الحكومة الاردنية لتطوير منطقة العقبة وتحويلها الى عنصر جذب استثماري صناعي خدمي سياحي.(النهاية) م ك ع / ع ب د كونا021840 جمت اغو 09
الجزاف : تحديث نظام التداول توجه إيجابي لمنع أي اختراقات للمؤشر
Monday, 10 August 2009
قال عضو مجلس ادارة شركة »كي .جي . ال للاستثمار « د . مهدي الجزاف ان تداولات الثواني الاخيرة بالبورصة مازالت غائبة عن اعين الرقابة فهناك من يعكس واقعاً غير موجود عن الحركة الكلية للتداولات ا ليومية رغبة في تصعيد اسهم معينة وهو ما دلت عليه الانطلاقات الكبرى لبعض الاسهم التي غالباً ما تشهد ركوداً معظم فترات التداول .
واضاف الجزاف ان البعض يتعمد ذلك الامر لتنشيط اسهم او للترغيب بها، لذلك فإن ادخال نظام تداولي جديد كما هو مقرر سيكون امراً في غاية الايجابية لأن المؤشر السعري الحالي غير قادر على ضبط العمليات التداولية المتنوعة .
وتحدث د . الجزاف عن نتائج الشركات بالنصف الاول من العام الحالي واصفاً إياها بانها ليست تشاؤمية ولكنها في الوقت نفسه لا ترقى لدرجة أن تكون مرضية . وبين ان السلبيات تراجعت نوعاً ما في النتائج بعكس ما شهدته فترة نهاية عام 2008 او الربع الأول من عام 2009 .
واشار د . الجزاف إلى ان هناك عوامل مازالت تؤثر بالسوق سلباً مثل عدم الافصاح بشكل كامل عن مدى انكشاف مصارفنا على مجموعتي الصانع والقصيبي، وهناك عوامل ايجابية على الجانب الآخر مثلا على الصعيد العقاري حيث بدأ بيت التمويل الكويتي في العودة لتمويل السكن الخاص من جديد، ما ينذر ببداية للانتعاش بالسوق العقاري وان كانت بطيئة . ورأى الجزاف ان الامور الاقتصادية لا تحل بين يوم وليلة، مشيراً إلى ان الجهود الحكومية المبذولة جيدة ويبقى عامل الوقت لتحقيق الاستقرار .
Monday, 10 August 2009
قال عضو مجلس ادارة شركة »كي .جي . ال للاستثمار « د . مهدي الجزاف ان تداولات الثواني الاخيرة بالبورصة مازالت غائبة عن اعين الرقابة فهناك من يعكس واقعاً غير موجود عن الحركة الكلية للتداولات ا ليومية رغبة في تصعيد اسهم معينة وهو ما دلت عليه الانطلاقات الكبرى لبعض الاسهم التي غالباً ما تشهد ركوداً معظم فترات التداول .
واضاف الجزاف ان البعض يتعمد ذلك الامر لتنشيط اسهم او للترغيب بها، لذلك فإن ادخال نظام تداولي جديد كما هو مقرر سيكون امراً في غاية الايجابية لأن المؤشر السعري الحالي غير قادر على ضبط العمليات التداولية المتنوعة .
وتحدث د . الجزاف عن نتائج الشركات بالنصف الاول من العام الحالي واصفاً إياها بانها ليست تشاؤمية ولكنها في الوقت نفسه لا ترقى لدرجة أن تكون مرضية . وبين ان السلبيات تراجعت نوعاً ما في النتائج بعكس ما شهدته فترة نهاية عام 2008 او الربع الأول من عام 2009 .
واشار د . الجزاف إلى ان هناك عوامل مازالت تؤثر بالسوق سلباً مثل عدم الافصاح بشكل كامل عن مدى انكشاف مصارفنا على مجموعتي الصانع والقصيبي، وهناك عوامل ايجابية على الجانب الآخر مثلا على الصعيد العقاري حيث بدأ بيت التمويل الكويتي في العودة لتمويل السكن الخاص من جديد، ما ينذر ببداية للانتعاش بالسوق العقاري وان كانت بطيئة . ورأى الجزاف ان الامور الاقتصادية لا تحل بين يوم وليلة، مشيراً إلى ان الجهود الحكومية المبذولة جيدة ويبقى عامل الوقت لتحقيق الاستقرار .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي