دعوة إلى اهتمام حكومي بشركات الاستثمار أسوة بقطاع المصارف
الجزاف: ماذا ستفعل إدارة السوق إذا فضّلت الشركات عدم الإعلان عن نت
الأربعاء, 7 يناير 2009
عمرو الأشموني
دعا رئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال للاستثمار مهدي الجزاف الى ضرورة اهتمام الحكومة بدعم الشركات الاستثمارية بشكل مباشر وذلك من خلال مساعدتها على سداد مديونياتها سواء مع البنوك المحلية او الخارجية حتى تستطيع الوقوف على قدميها مرة اخرى.
وراى الجزاف ان افضل حل لمشكلة السيولة تتمثل في جدولة المديونيات، وذلك من خلال اعطاء الشركات مهلة اكبر لسداد مديونياتها الخارجية، مما يمنحها فترة اطول تستطيع خلالها تدارك الازمة والخروج منها. وقال الجزاف ان غالبية الشركات الاستثمارية حان موعد استحقاق مديونياتها، وانه في ظل شح السيولة الحالية وعدم قدرة بعض الشركات على الوفاء بالتزاماتها فانها معرضة للافلاس، مشيرا الى ان وضع الشركات سيتضح مع الاعلان عن البيانات المالية السنوية للعام 2008 والتي ستتضح خلال الربع الاول من العام الجاري.
وقال الجزاف ان بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية قد لا تعلن عن بياناتها المالية السنوية، خشية ان يفتضح امرها وان تخسر الكثير من استثماراتها في الاسهم ، لذا فستفضل عدم الافصاح عنها ومن ثم وقف التداول عليها، متسائلا «ما الاجراء القانوني الذي سيتم اتخاذه في هذا الحال، وكيف ستتعامل معها الجهات الرقابية؟».
إفلاس البعض
وحول تأثير افلاس بعض الشركات او تصفيتها على اداء السوق وعلى الاقتصاد الكويتي بوجه عام، قال الجزاف ان الازمة عرضت الكثير من الشركات الى ازمات مالية كبيرة، وهذا لا يعنى ان كل الشركات غير جديرة بالاستمرار، لذا فمن الضروري النظر الى اساليب ادارة الشركات خلال الفترة ما قبل الازمة المالية.
واضاف ان الازمة المالية العالمية، تعد حدث خارج عن ارادة الشركات ولم يكن من الممكن التنبؤ بها او السيطرة عليها، لذا فانه يجب على الحكومة دعم الشركات ذات الادارة القوية والجيدة حتى لا يتاثر الاقتصاد الكويتي بعد انقشاع الازمة ، مشيرا الى ان الشركات ذات الادارة الضعيفة او التى تطلق عليها «الوهمية» فان افلاسها سيدعم الاقتصاد ولن يؤثر سلبا فيها.
وقال الجزاف ان الحكومة تنظر الى البنوك نظرة خاصة، وهو امر طبيعي خاصة وانها تعتبر عماد الاقتصاد ونظرا الى اهميتها الاستراتيجية في اي دولة وتأثرها سيؤثر على شريحة كبيرة جدا من الشركات والافراد. الا انه إلا أن الاهتمام يجب أن يوجه ايضا بشكل فعال إلى شركات الاستثمار خاصة وانها تلعب دورا مهما ايضا في دفع عجلة الاقتصاد. وشدد على أنه يجب التعامل مع مشكلة شركات الاستثمار بشكل دقيق وكل واحدة حسب ظروفها، بحيث يتم الاخذ في الاعتبار حجم استثمارات الشركة واصولها ومدى تأثرها بالازمة المالية العالمية، وقدرة الشركة على ادارة المخاطر بشكل جيد في ظل الظروف العادية.
وحول توقعاته لما بعد الاعلان عن الحسابات الختامية للعام المالى 2008، قال انه يصعب التكهن بتأثير افلاس الشركات على الاقتصاد الكويتى بشكل دقيق، الا انه دعا الحكومة والجهات المسؤولة عن علاج انعكاسات الازمة المالية على الاقتصاد الكويتي ان تتحلى بالشفافية وان تفتح صدرها للمقترحات التى تقدمها الجهات الاقتصادية الاخرى وبحث المقترحات التي يتم طرحها قبل اتخاذ اي قرار.
إيجابيات وسلبيات
ومن جهته، شدد المحلل المالي في شركة بيت الاستثمارالعالمي جلوبل ميثم الشخص، على اهمية الانتباه الى اضرار تصفية الشركات قبل البحث في ايجابياتها. قائلاً ان الاضرار التى سيخلفها افلاس الشركات او تصفيتها ستكون اكثر تأثيرا على سوق الكويت للاوراق المالية والاقتصاد الكويتي بوجه عام.
واكد ان القطاع المصرفي هو الطفل المدلل للدولة، ولكنه في ذات الوقت يجب النظر الى الشركات الاستثمارية لانها لاتقل اهمية عن قطاع المصارف لان خسارة تلك الشركات سيؤدى الى انهيار الاقتصاد العام في شقه الاهلى.
وتخوف الشخص من ان يخلف تصفية الشركات المتعثرة عن حدوث ازمة جسيمة مثل ازمة المناخ عام 1983 والتى لاتزال تعانى منها بعض الشركات والافراد.
ووجه الشخص عدد من التساؤلات إلى مسؤولي القطاع الحكومى، قائلا « ما الخيارات الاستراتيجية التى امام الحكومة في حال تم تصفية العديد من الشركات، وما مدى الاستفادة من الفوائض المالية للدولة في ظل تدهور ميزانية الشركات، وهل في وجهة نظرها كانت المحفظة خطوة سليمة ، وهل اللاعبين الاخرين في السوق سوف تغريهم المحفظة بالتحرك في السوق؟».
ورأى الشخص ان حل ازمة البورصة ليس بالتوجه فقط الى دعم الاسهم من خلال الشراء او البيع وانما من خلال التوجه الى لب المشكلة ومن خلال دعم الشركات المتعثرة و اصولها ومساندة الشركة في الوفاء بالتزاماتها المالية ومديونياتها.
وقال ان الاولويات في الوقت الحالى يجب ان تنصب على حل مشكلات باقى اللاعبين الآخرين في السوق الى جانب المحفظة المليارية التي انشئت بغرض وضع حد لنزيف السوق والوصول الى استقراره.