مساهم غير كويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 2 مارس 2006
- المشاركات
- 163
بيت التمويل الخليجي يبيع حصة في وحدة مقابل 80 مليون دولار
رويترز 25/06/2007
قالت شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية يوم الاثنين إن مجموعة مناشترت حصة 30 بالمئة من المصرف الخليجي التجاري المملوك بالكامل لها من خلال بيع أسهم جديدة قيمتها 30 مليون دينار (80 مليون دولار).
وقال بيت التمويل الخليجي في بيان ان بيع الاسهم زاد رأسمال الخليجي التجاري الى مئة مليون دينار وان جميع الاسهم الجديدة اشتراها مستثمرون جدد.
وأفاد البيان أن الارباح الصافية للخليجي التجاري بلغت 01 ر4 مليون دينار في الربع الاول من العام بارتفاع بنسبة 91 بالمئة عن مستواها قبل عام.
ولم يورد البيان اسماء المستثمرين الجدد.
يسلم راسك على الخبر الحلو...
وهذا خبر قديم ذو علاقه...
زيادة رأسمال«الخليجي التجاري» البحريني إلى 100 مليون دينار
هناء مكي - المنامة
رفعت إدارة المصرف الخليجي التجاري (التابع لبيت التمويل الخليجي) ومقره البحرين امس الاول رأس مال المصرف المدفوع وقدره 70 مليون دينار ليصل إلى 100 مليون دينار .
وتأتي هذه الخطوة ب\aعد مرور أكثر من عامين على تأسيس المصرف في نوفمبر 2004 كشركة تابعة لبيت التمويل الخليجي حيث بدأ المصرف في مزاولة عملياته في يناير 2005.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري الدكتور فؤاد العمر: «تأتي زيادة رأس مال المصرف في ظل النمو المتزايد للفرص الاستثمارية الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي وكنتيجة لزيادة الاستثمار في تعزيز البنية التحتية وبرامج الإصلاح الاقتصادي مع نمو معدل الطلب على المنتجات المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويسعى المصرف الخليجي التجاري إلى الاستفادة من زيادة رأس ماله في دعم خطط التوسع الإقليمي للمصرف والعمل على استقطاب مزيد من المساهمين الاستراتيجيين مما يؤدي إلى تعزيز مركز المصرف التنافسي في السوق وزيادة عملياته من خلال التوسع الجغرافي وتمكنه من طرح منتجات مصرفية واستثمارية مبتكرة».
وسوف يكون التركيز الأساسي للمصرف الخليجي التجاري على سوق البحرين، الذي يعتبر المركز الرئيسي لعمليات المصرف.
كما ستكون كل من السعودية والإمارات - واللتين تمثلان معاً ما نسبته 73بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي - هما السوق الثانوية المستهدفة من قبل فريق الاستثمار في المصرف.
بالإضافة إلى ذلك فإن كلا من قطر والكويت تمثلان أسواقا جذابة أخرى للاستثمار في المنطقة ومن ثم التوسع في منطقة الشرق الأوسط