ينفذه بيت التمويل الخليجي بالتعاون مع 'الكويتية للاستثمار'
الرومي: نفاد وحدات مشروع مدينة الطاقة في الهند
09/07/2007 قال مدير اول ادارة المشاريع العقارية والادوات المالية في الشركة الكويتية للاستثمار علاء الرومي ان مشروع مدينة الطاقة ـ الهند الذي ينفذه بيت التمويل الخليجي بالتعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار سوف يحقق مستويات النجاح والانجاز التي حققها مشروع مدينة الطاقة ـ قطر من قبل، نظرا لنفاذ وحدات المشروع البالغة قيمته 395 مليون دولار، مبينا ان المشروع يعد من اهم المشاريع العقارية في الهند، وهو ثاني مدينة للطاقة ضمن شبكة دولية من مدن الطاقة التي يتم تنفيذها في الشرق الاوسط والمنطقة الاسيوية، وتبلغ مساحته 600 هكتار ويقع في نافي مومباي (مومباي الجديدة) في ولاية مهاراشترا في ضواحي مومباي عاصمة الاقتصاد والاعمال في الهند.
واضاف الرومي ان مفهوم ونموذج مدينة الطاقة اثبت نجاحه الكبير، مدللا على ذلك بان معظم الوحدات في مدينة الطاقة في قطر قد تم بيعها، بالتعاون بين الشركة الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الخليجي ايضا، مبينا ان مفهوم مدينة الطاقة يقوم على استقطاب كبرى الشركات المنتجة للنفط والغاز وشركات النفط العالمية والمحلية، الى جانب توفير الخدمات الداعمة لهذه الانشطة والمرافق وخدمات البنية التحتية وشركات الشحن والخدمات التجارية والمعلومات الكاملة عن انشطة الاسواق العالمية، اضافة الى تزويده بنخبة من الخبراء والكفاءات المتخصصة.
أهمية المشروع
وقال الرومي ان المشروع يستمد اهمية كبرى من موقعه الجغرافي في منطقة نافي مومباي على الطريق السريع بين مومباي وبونا، والذي تقوم الحكومة الهندية بتطويره ليكون مركزا رئيسيا للاعمال، بهدف تخفيف الازدحام في مدينة مومباي والمنطقة تنمو بشكل سريع كمركز رئيسي لتطوير تقنيات المعلومات، كما ان منطقة نافي مومباي هي من اكثر المناطق في الهند اجتذابا للاستثمارات الاجنبية المباشرة، الامر الذي يسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد بشكل كامل، ويعتبر المطار الجديد والجسر الذي يربط ما بين نافي مومباي، ومركز المدينة في مومباي من اهم مشاريع البنية التحتية التي تقام في المنطقة حاليا.
توقعات
وتوقع الرومي ان تشهد الاستثمارات الخليجية في السوق العقاري الهندي نموا كبيرا خلال السنوات القادمة، مستندا الى توقع عدد من الدراسات العالمية الموثوقة بأن هذا السوق سينمو خلال العقد القادم بنسبة تصل الى 700 في المائة من 14 مليار دولار اميركي حاليا الى 102 مليار، موضحا ان هذا النمو يعود بشكل اساسي الى النمو الديموغرافي وزيادة القوة الشرائية لدى اكثر من 200 مليون من الطبقة المتوسطة في الهند، اضافة الى ارتفاع مستوى الحرفية في القطاع العقاري وكذلك الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الهندية والتي تصب في مجملها في جذب استثمارات اجنبية بشكل مباشر.