FRESH
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2007
- المشاركات
- 291
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ( اسواق ) ... 2
- بادئ الموضوع almared
- تاريخ البدء
- الحالة
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
مسج الجمان sms : الثلاثاء 5 / إبريل / 2011
ارتفعت خسائر أسواق من 14.8 إلى 22.7 فلس للعام 2010 والسعر (95 فلس) أقل من نصف
القيمة الدفترية (208 فلوس) مما يرشح السهم للارتفاع ولو بشكل
تدريجي ومتواضع نظرا لارتفاع القروض المجمعة (128.6 مليون دك) .
القيمة الدفترية (208 فلوس) مما يرشح السهم للارتفاع ولو بشكل
تدريجي ومتواضع نظرا لارتفاع القروض المجمعة (128.6 مليون دك) .
FRESH
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2007
- المشاركات
- 291
FRESH
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2007
- المشاركات
- 291
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
FRESH
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2007
- المشاركات
- 291
رأي قانوني
ماذا عن مكافآت مجالس الإدارات في الشركات المساهمة؟
هناك لغط كبير في الأوساط الاقتصادية وحملة الأسهم حول المبالغ الكبيرة التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الادارات والمديرون التنفيذيون في الشركات المساهمة رغم تعرض هذه الشركات لخسارات متتالية، بل ان الاغلب منها يواجه صعوبات تمس كيان الشركة وتهدد بقاءها.
وحقيقة ان موضوع مكافآت اعضاء مجلس الادارة قضية شائكة لانها ترتبط بمشكلة اكثر تعقيداً، وهي مشكلة المصالح المتعارضة، فاعضاء مجلس الادارة يجب ان يتخذوا قراراتهم وينفذوا استراتيجياتهم لتوظيف موارد الشركة بعيدا عن مصالحهم الخاصة، مهما كانت، بل من اجل تنفيذ أهداف الشركة وأغراضها التي انشئت من أجلها، وأهم تلك الأهداف تحقيق الأرباح التي تتناسب مع حجم الاستثمارات داخل الشركة إلا أن قدرة التخلي عن المصالح الخاصة في مقابل مصالح المساهمين لا تتوافر لدى الكثيرين، وهو امر يصعب ضمانه خصوصاً ان القانون الكويتي لا يسمح بان تتجاوز مكافآت مجلس الادارة عشرة في المائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطات وبعد توزيع ربح لا يقل عن %5 من رأس المال على المساهمين او نسبة اعلى ينص عليها النظام الاساسي للشركة، ومع ذلك يجوز توزيع مكافآت سنوية لا تزيد على الف دينار لرئيس مجلس الادارة ولكل عضو من اعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة ولحين تحقيق الأرباح التي تسمح بتوزيع المكافأة بما لا يتجاوز %10 من صافي الربح.
وحيث ان الشركات الخاسرة لا تعطي اكثر من الف دينار كويتي سنويا لرئيس المجلس ولكل عضو من اعضائه، وهي قيمة متدنية اذ تقل عن مائة دينار شهرياً، في الوقت الذي تحتاج فيه الشركة الى مجهودات مضاعفة من قبل مجلس الادارة لانتشال الشركة من عثرتها والنهوض بها وتحقيق طموحات المساهمين.
لذلك يجب ان تكون مكافآت اعضاء مجلس الادارة متناسبة مع مصالح المساهمين، وكافية لاجتذاب الاعضاء من ذوي المؤهلات والكفاءات، ويجب ان تخضع هذه المكافآت للمراجعة الدورية من قبل الجمعية العامة للشركة لبحث مدى تناسبها مع ما يقوم به المجلس من اعمال وما يحققه من نتائج ايجابية بصرف النظر عن الموقف المالي للشركة.
كما يجب مقارنة الحد الأقصى منها بتلك المقررة لأعضاء مجالس الادارات في الشركات المماثلة تجنبا لأي مبالغات في تلك المكافآت مع الافصاح عن مضمون سياسة المكافآت التي يتبعها مجلس الإدارة.
لهذا يرى البعض ان اعضاء مجالس ادارات الشركات الخاسرة لا يديرون هذه الشركات طمعا في المكافأة الهزيلة التي تقل عن مائة دينار شهريا، بل ان لهم مآرب اخرى، حيث تختلط المصالح الخاصة لهؤلاء الاعضاء مع مصالح الشركة وعملائها ومشروعاتها والعمولات التي قد يجنيها عضو مجلس الادارة من الصفقات التي تبرمها الشركة أو تقديم خدمات فنية أو استشارية بأسماء آخرين.
الا انه يجب الانتباه وعدم التحايل على نص المادة 150 من قانون الشركات الذي أوجب ألا يجاوز مقدار المكافآت %10 من الربح الصافي، مع مراعاة عدم قيام رئيس مجلس الادارة أو أي من الاعضاء لحساب الشركة بأي اعمال اخرى غير الأعمال المعتادة حتى لا يكون قيامهم بمثل هذه الأعمال ستارا للاستيلاء على اموال الشركة تحت بند النفقات والمصاريف. ويجب محاسبة مجلس الإدارة عن أي مزايا يقرونها لأنفسهم تحت أي بند. وعلى المساهمين ان يمارسوا دورهم في الرقابة على أعمال مجلس الإدارة وعلى أموال الشركة والاعتراض على كل ما هو مخالف للقانون، والذهاب الى ابعد الحدود للوقوف في وجه التجاوزات والتطاول على اموال الشركة والمساهمين، بل ان الامر منوط اكثر باعضاء مجلس الأمة اذا كانت الشركة تساهم فيها الدولة أو احدى مؤسساتها باعتبار تلك التجاوزات تمثل عدوانا واهدارا للمال العام.
المحامي عبدالرزاق عبدالله
المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 29/03/2011
ماذا عن مكافآت مجالس الإدارات في الشركات المساهمة؟
هناك لغط كبير في الأوساط الاقتصادية وحملة الأسهم حول المبالغ الكبيرة التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الادارات والمديرون التنفيذيون في الشركات المساهمة رغم تعرض هذه الشركات لخسارات متتالية، بل ان الاغلب منها يواجه صعوبات تمس كيان الشركة وتهدد بقاءها.
وحقيقة ان موضوع مكافآت اعضاء مجلس الادارة قضية شائكة لانها ترتبط بمشكلة اكثر تعقيداً، وهي مشكلة المصالح المتعارضة، فاعضاء مجلس الادارة يجب ان يتخذوا قراراتهم وينفذوا استراتيجياتهم لتوظيف موارد الشركة بعيدا عن مصالحهم الخاصة، مهما كانت، بل من اجل تنفيذ أهداف الشركة وأغراضها التي انشئت من أجلها، وأهم تلك الأهداف تحقيق الأرباح التي تتناسب مع حجم الاستثمارات داخل الشركة إلا أن قدرة التخلي عن المصالح الخاصة في مقابل مصالح المساهمين لا تتوافر لدى الكثيرين، وهو امر يصعب ضمانه خصوصاً ان القانون الكويتي لا يسمح بان تتجاوز مكافآت مجلس الادارة عشرة في المائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطات وبعد توزيع ربح لا يقل عن %5 من رأس المال على المساهمين او نسبة اعلى ينص عليها النظام الاساسي للشركة، ومع ذلك يجوز توزيع مكافآت سنوية لا تزيد على الف دينار لرئيس مجلس الادارة ولكل عضو من اعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة ولحين تحقيق الأرباح التي تسمح بتوزيع المكافأة بما لا يتجاوز %10 من صافي الربح.
وحيث ان الشركات الخاسرة لا تعطي اكثر من الف دينار كويتي سنويا لرئيس المجلس ولكل عضو من اعضائه، وهي قيمة متدنية اذ تقل عن مائة دينار شهرياً، في الوقت الذي تحتاج فيه الشركة الى مجهودات مضاعفة من قبل مجلس الادارة لانتشال الشركة من عثرتها والنهوض بها وتحقيق طموحات المساهمين.
لذلك يجب ان تكون مكافآت اعضاء مجلس الادارة متناسبة مع مصالح المساهمين، وكافية لاجتذاب الاعضاء من ذوي المؤهلات والكفاءات، ويجب ان تخضع هذه المكافآت للمراجعة الدورية من قبل الجمعية العامة للشركة لبحث مدى تناسبها مع ما يقوم به المجلس من اعمال وما يحققه من نتائج ايجابية بصرف النظر عن الموقف المالي للشركة.
كما يجب مقارنة الحد الأقصى منها بتلك المقررة لأعضاء مجالس الادارات في الشركات المماثلة تجنبا لأي مبالغات في تلك المكافآت مع الافصاح عن مضمون سياسة المكافآت التي يتبعها مجلس الإدارة.
لهذا يرى البعض ان اعضاء مجالس ادارات الشركات الخاسرة لا يديرون هذه الشركات طمعا في المكافأة الهزيلة التي تقل عن مائة دينار شهريا، بل ان لهم مآرب اخرى، حيث تختلط المصالح الخاصة لهؤلاء الاعضاء مع مصالح الشركة وعملائها ومشروعاتها والعمولات التي قد يجنيها عضو مجلس الادارة من الصفقات التي تبرمها الشركة أو تقديم خدمات فنية أو استشارية بأسماء آخرين.
الا انه يجب الانتباه وعدم التحايل على نص المادة 150 من قانون الشركات الذي أوجب ألا يجاوز مقدار المكافآت %10 من الربح الصافي، مع مراعاة عدم قيام رئيس مجلس الادارة أو أي من الاعضاء لحساب الشركة بأي اعمال اخرى غير الأعمال المعتادة حتى لا يكون قيامهم بمثل هذه الأعمال ستارا للاستيلاء على اموال الشركة تحت بند النفقات والمصاريف. ويجب محاسبة مجلس الإدارة عن أي مزايا يقرونها لأنفسهم تحت أي بند. وعلى المساهمين ان يمارسوا دورهم في الرقابة على أعمال مجلس الإدارة وعلى أموال الشركة والاعتراض على كل ما هو مخالف للقانون، والذهاب الى ابعد الحدود للوقوف في وجه التجاوزات والتطاول على اموال الشركة والمساهمين، بل ان الامر منوط اكثر باعضاء مجلس الأمة اذا كانت الشركة تساهم فيها الدولة أو احدى مؤسساتها باعتبار تلك التجاوزات تمثل عدوانا واهدارا للمال العام.
المحامي عبدالرزاق عبدالله
المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 29/03/2011
القناص 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 20 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 177
فشل جديد
4 شركات قد تتحوّل من زميلة إلى تابعة 100 في المئة
«الأسواق» تخطط لمبادلة أسهم «كبرى»
تجري شركة مجمعات الاسواق التجارية دراسة لتحويل أربعة كيانات زميلة إلى وحدات تابعة بالكامل، عن طريق عملية تبادل أسهم كبرى تعطي بموجبها أسهماً في الشركة الأم مقابل أسهمها في الشركة الزميلة.
وبموجب الدراسة، ستؤدي العملية إلى زيادة رأسمال «الأسواق» إلى 100 مليون دينار، عن طريق إصدار أسهم لصالح مساهمي الشركات الأربع الزميلة التي تشملها عملية المبادلة، ما يجعلها واحدة من الكيانات العقارية الكبرى المدرجة.
وتشمل خطة المبادلة الشركة المتحدة للخدمات الترفيهية وشركة السالمية العقارية وشركة الجهراء السياحية، وشركة سبورتنج الرياضية.
واشارت مصادر مطلعة إلى ان «الأسواق» انتهت اخيرا من اعداد الدراسات اللازمة في هذا الخصوص، بالاستعانة بشركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية التي اعدت تصورات الهيكلة المرتقبة، ومن المرتقب أن تعرض «الأسواق» خططها في هذا الخصوص على المساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة المرتقبة.
وكشفت المصادر ان دراسة الهيكلة عرضت على جميع مساهمي الشركات المستهدفة للهيكلة، علما بأن «الأسواق» مساهم استراتيجي في هذه الشركات بحصص تراوح بين 30 إلى 40 في المئة.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح اكد في اكثر من مناسبة منذ بداية الأزمة المالية على ضرورة التفكير مليا بين جميع الكيانات لتفعيل خيارات الاستحواذ والاندماج كإحدى الادوات المالية المهمة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية.
وبينت المصادر ان تصورات الهيكلة قائمة على اساس انتقال ملكية هذه الشركات الأربع، من كيانات زميلة لـ «الاسواق» إلى كيانات تابعة بنسبة 100 في المئة للاخيرة، وذلك عبر مبادلة الاسهم بين الملاك في هذه الشركات ومساهمي «الأسواق»، لتدخل هذه الشركات في عملية هيكلة اقرب ما يكون إلى رسملتها ضمن رأسمال «الأسواق»، الذي من المرتقب ان يصل بعد اتمام عملية الهيكلة إلى نحو 100 مليون دينار حسب دراسة «الشال»، علما بأن رأسمال «الأسواق» الحالي يبلغ 27.6 مليون دينار.
ومن المقرر ان تظل كل شركة من الشركات الاربع ضمن كيان مستقل بذاته على أساس ان كل منها يمثل مشروعاً كبيراً بحد ذاته، وستكون «الأسواق» شركة شبه قابضة.
وبينت المصادر ان القيم المطروحة للهيكلة تتضمن مبادلة سهم «الأسواق» بـ 2.45 سهم من «المتحدة»، في ما قد تصل قيم المبادلة في بعض الحالات بنظام عنق بعنق اي بواقع سهم إلى سهم، من دون ان تكشف عن مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى ان هدف «الأسواق» من هذه الهيكلة خفض المخاطر التي تتعرض لها الشركة من ضعف سوق الائتمان، اضافة إلى جمع هذه الكيانات تحت مظلة واحدة، ما من شأنه توفير تدفقات نقدية تقارب 15 مليون دينار سنوياً، من المرتقب ان يتم امتصاصها في تسديد الاستحقاقات على «الأسواق» التي يبلغ اجماليها بما يقارب 100 مليون دينار، وهو نفس قيمة الرسملة المستهدفة تقريبا.
واضافت المصادر ان «الأسواق» شركة ملتزمة بسداد جميع الفوائد على تمويلاتها، ولم تتخلف يوما عن سدادها، الا ان تداعيات الأزمة المالية على الاسواق تستدعي تفعيل الشركة لخيارات مالية جديدة من قبيل المبادلة، على النحو الذي يحقق تقليص الكلفة، ورفع مستويات التدفقات النقدية لـ «الأسواق» في وعاء واحد.
نشر بعدد الراي اليوم
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=273070&date=03052011
وين قاعدين ( في عصر الشفافية ام التلاعبات ) !!
4 شركات قد تتحوّل من زميلة إلى تابعة 100 في المئة
«الأسواق» تخطط لمبادلة أسهم «كبرى»
تجري شركة مجمعات الاسواق التجارية دراسة لتحويل أربعة كيانات زميلة إلى وحدات تابعة بالكامل، عن طريق عملية تبادل أسهم كبرى تعطي بموجبها أسهماً في الشركة الأم مقابل أسهمها في الشركة الزميلة.
وبموجب الدراسة، ستؤدي العملية إلى زيادة رأسمال «الأسواق» إلى 100 مليون دينار، عن طريق إصدار أسهم لصالح مساهمي الشركات الأربع الزميلة التي تشملها عملية المبادلة، ما يجعلها واحدة من الكيانات العقارية الكبرى المدرجة.
وتشمل خطة المبادلة الشركة المتحدة للخدمات الترفيهية وشركة السالمية العقارية وشركة الجهراء السياحية، وشركة سبورتنج الرياضية.
واشارت مصادر مطلعة إلى ان «الأسواق» انتهت اخيرا من اعداد الدراسات اللازمة في هذا الخصوص، بالاستعانة بشركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية التي اعدت تصورات الهيكلة المرتقبة، ومن المرتقب أن تعرض «الأسواق» خططها في هذا الخصوص على المساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة المرتقبة.
وكشفت المصادر ان دراسة الهيكلة عرضت على جميع مساهمي الشركات المستهدفة للهيكلة، علما بأن «الأسواق» مساهم استراتيجي في هذه الشركات بحصص تراوح بين 30 إلى 40 في المئة.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح اكد في اكثر من مناسبة منذ بداية الأزمة المالية على ضرورة التفكير مليا بين جميع الكيانات لتفعيل خيارات الاستحواذ والاندماج كإحدى الادوات المالية المهمة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية.
وبينت المصادر ان تصورات الهيكلة قائمة على اساس انتقال ملكية هذه الشركات الأربع، من كيانات زميلة لـ «الاسواق» إلى كيانات تابعة بنسبة 100 في المئة للاخيرة، وذلك عبر مبادلة الاسهم بين الملاك في هذه الشركات ومساهمي «الأسواق»، لتدخل هذه الشركات في عملية هيكلة اقرب ما يكون إلى رسملتها ضمن رأسمال «الأسواق»، الذي من المرتقب ان يصل بعد اتمام عملية الهيكلة إلى نحو 100 مليون دينار حسب دراسة «الشال»، علما بأن رأسمال «الأسواق» الحالي يبلغ 27.6 مليون دينار.
ومن المقرر ان تظل كل شركة من الشركات الاربع ضمن كيان مستقل بذاته على أساس ان كل منها يمثل مشروعاً كبيراً بحد ذاته، وستكون «الأسواق» شركة شبه قابضة.
وبينت المصادر ان القيم المطروحة للهيكلة تتضمن مبادلة سهم «الأسواق» بـ 2.45 سهم من «المتحدة»، في ما قد تصل قيم المبادلة في بعض الحالات بنظام عنق بعنق اي بواقع سهم إلى سهم، من دون ان تكشف عن مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى ان هدف «الأسواق» من هذه الهيكلة خفض المخاطر التي تتعرض لها الشركة من ضعف سوق الائتمان، اضافة إلى جمع هذه الكيانات تحت مظلة واحدة، ما من شأنه توفير تدفقات نقدية تقارب 15 مليون دينار سنوياً، من المرتقب ان يتم امتصاصها في تسديد الاستحقاقات على «الأسواق» التي يبلغ اجماليها بما يقارب 100 مليون دينار، وهو نفس قيمة الرسملة المستهدفة تقريبا.
واضافت المصادر ان «الأسواق» شركة ملتزمة بسداد جميع الفوائد على تمويلاتها، ولم تتخلف يوما عن سدادها، الا ان تداعيات الأزمة المالية على الاسواق تستدعي تفعيل الشركة لخيارات مالية جديدة من قبيل المبادلة، على النحو الذي يحقق تقليص الكلفة، ورفع مستويات التدفقات النقدية لـ «الأسواق» في وعاء واحد.
نشر بعدد الراي اليوم
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=273070&date=03052011
وين قاعدين ( في عصر الشفافية ام التلاعبات ) !!
القناص 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 20 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 177
اذا لم تستح
للاسف رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب يعتقد انه
ذكي و عبقري و يسرب للصحافة لرفع سعر السهم الذي صرفه
على صغار المساهمين المساكين اللي دبسهم باسهم اكتتاب
الزيادة بسعر 300 فلس ثم اختفى و تفرغ للمؤتمرات و الندواب
و التصريحات و التسريبات
نقول له العب غيرها يالجراح !!!
للاسف رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب يعتقد انه
ذكي و عبقري و يسرب للصحافة لرفع سعر السهم الذي صرفه
على صغار المساهمين المساكين اللي دبسهم باسهم اكتتاب
الزيادة بسعر 300 فلس ثم اختفى و تفرغ للمؤتمرات و الندواب
و التصريحات و التسريبات
نقول له العب غيرها يالجراح !!!
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي