أحمد الأمير: الكويت أصبحت الدولة الوحيدة في المنطقة
المتخلفة في جذب الاستثمارات الأجنبية بسبب ضعف قوانينها
كتب - باسم رشاد:
أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة احمد محمد الامير ان الكويت اصبحت الدولة الوحيدة المتخلفة اقليميا في مجال الاستثمار وذلك لعدم الاهتمام بجذب الاستثمارات الامنية وعدم مواكبتها للتطور العقاري بالاضافة الى عدم الشفافية في اتخاذ القرار او قوانين واضحة محددة المعالم مما ادى الى هروب المستثمرين خارج البلاد.
وقال الامير ل¯»السياسة« ان سوق الكويت للأوراق المالية يحتاج الى نظرة لتطويره وذلك بصدور قرار بتشكيل هيئة لسوق المال وذلك في اطار الفصل بين السلطات لافتا الى ان السوق يمر بمرحلة مخاض, مشددا على ضرورة ان يكون للجهات الرقابية دور في متابعة ادراجات الشركات حتى لا تتحول الى عبء وخطر على الاقتصاد الكويتي والمجتمع بشكل عام.
وزاد ان العاصمة تحولت الى جرح في قلب جميع المستثمرين نظرا للعشوائية والهلامية التي تشهدها رغم ما تملكه من مقومات هائلة تجعلها تمثل واجهة مشرفة للكويت بشكل خاص وللخليج بشكل عام.
وطالب الامير بضرورة تطوير عمل البلدية بعد ان مضى الزمن على قوانينها واداراتها بالمحسوبية فالفساد بها لا تستطيع ان تحمله البعارين بعكس ما يتم في باقي دول الخليج التي تتنافس في توفير التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين في اطار خططها التطويرية التي تخلفنا عنها على مدار 25 عاما.
وشدد على ضرورة اعطاء القطاع الخاص الكويتي الفرصة للاستثمار في وطنه خصوصا انه من انضج القطاعات ويمتلك عقلية فذة ولديه امكانات مالية تساعده على ان يقوم بدوره في النهوض بالكويت استثماريا وتحقيق الرغبة الاميرية بتحويل الكويت لمركز اقتصادي ومالي اقليمي وذلك من خلال القضاء على البيروقراطية والروتين والفساد المتجذر في قطاعات الدولة.
واشار الى ان تطبيق قانون B.O.T سيساهم في تحقيق النهضة الاقتصادية وتحريك العجلة من خلال مشاركة القطاع الخاص والدولة التي تملك نحو 90 في المئة من الاراضي مطالبا بتشكيل لجنة مستقلة من الجهات المعنية والمستثمرين تكون تابعة لمجلس الوزراء وتدرس المعوقات الروتينية.
ونصح الامير صغار المستثمرين بالبحث عن اسهم الشركات التشغيلية حيث تكون هذه الاستثمارات اكثر امنا من الشركات الاخرى, لافتا الى ان البورصة مرت بفترة صحية ومطلوبة حتى تواصل نموها بشكل معلل وحقيقي وليس مفتعلا.
وفيما يلي نص حوار نائب الرئيس والرئيس التنفيذي عن شركة الخليج القابضة احمد الامير ل¯»السياسة«:
الدول الخليجية فتحت ابوابها للاستثمار الاجنبي مما ادى الى انتعاشها اقتصاديا وتقدمت الى آفاق واسعة بعكس ما يتم في الكويت فما رأيك في ذلك?
هناك أسباب كثيرة وراء ذلك فمن المؤسف ان ترى الكويت من 25 عاما دولة متقدمة ودرة الخليج وأكثر دول الخليج تطورا وانفتاحا على العلم وكانت سباقة في كل شيء والآن الكويت الدولة الوحيدة المتخلفة على مستوى الخليج فلم تواكب التطور العقاري وتختلف عن عجلة التنمية الاقتصادية والعقارية رغم وجود الكثير من الامكانات التي تؤهلها ان تكون مركزا ماليا عالميا ولكن لا احد يهتم بهذه الاستثمارات الامنية التي تبحث عن الاستقرار الامني والسياسي والقوانين والتشريعات الاكثر شفافية وحجم المشروعات والبنية الاساسية وحجم النمو المستقبلي.
وقال ان الكويت لديها الاستقرار والقوة الشرائية التي تعد الاقوى على مستوى المنطقة ولكن ليس لدينا شفافية او قوانين واضحة ومحددة تساعد على جذب الاستثمارات.
سمو أمير البلاد أبدى رغبته الاميرية في تحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي عالمي فكيف يمكن تحقيق هذه الرغبة?
الرغبة الأميرية جاءت تماشياً مع رؤية القطاع الخاص والاقتصاديين بأن تتبوأ الكويت وضعها الطبيعي.. ولكن أين هي الأجهزة التنفيذية من ذلك? كذلك القوانين التي يجب الارتقاء بها لتحقيق هذه الرؤيا... ولذلك فالقطاع الخاص لا يمكن أن يدخل في المشاريع داخل البلاد وتحقيق الرغبة الأميرية وذلك لعدم وضوح القوانين وعدم فهم القيادات التنفيذية لهذا التوجه.
مشاريع عملاقة
لكن الدولة طرحت في الآونة الأخيرة عدة مشاريع عملاقة يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الرغبة?!
بالعمل هذه بادرة طيبة وممتازة ولكن هذه الأفكار لا بد من طرحها للنقاش ودراستها بشكل دقيق وتقديمها بشكل واضح بحيث يكون للقطاع الخاص دور حيوي في هذه المشروعات خصوصاً أن القطاع الخاص في أي دولة متقدمة يقوم بدور حيوي في ذلك خصوصاً أن المستثمرين لديهم القدرة على رفع مكانة الكويت اقتصادياً وتطبيقاً لرؤية الأمير التي تم طرحها منذ عام تقريباً خصوصاً أن الكويت خلال الفترة لم تحقق شيئاً, حتى القوانين لم يتم تعديلها ولذلك وقفنا محلك سر.
تقرير ديوان المحاسبة أدان مشروعات B.O.T القائمة واتهمها بالاعتداء على أملاك الدولة وعدم الشفافية ما رأيك في ذلك?
قوانين B.O.T تعد أحد الطرق الاستثمارية العالمية التي انتشرت في العالم وحققت نجاحاً كبيراً وهي تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية والكويت سارت على النهج لفترة ثم توقفت عمليات الشراكة لأسباب لا أحد يعلمها حتى جاء التقرير فكشف مخالفات عديدة منها عدم الشفافية وعدم تكافؤ الفرص والتعدي على أملاك الدولة, وهذا ما يؤكد أن الأمور تسير بالمحسوبية وليس بهدف إقامة مشاريع تنموية لخدمة البلاد بل لخدمة الأشخاص.
وقال إن الحل يكمن في تشكيل لجنة مستقلة من الجهات المعنية والمستثمرين, وتكون تابعة لمجلس الوزراء وتدرس المعوقات الروتينية وإعطاء اللجان الحكومية الصلاحية للبت فيها من خلال تشريعات وقررات واضحة المعالم.
حركة تصحيح
البورصة شهدت حركة تصحيح أدت إلى ضياع رؤوس أموال صغار المستثمرين فإلى متى ستستمر هذه الحركة?!
السوق الكويتي كذلك باقي الأسواق الخليجية تمر بمرحلة مخاض والبحث فيها عن الثمين, متوقعاً أن الأشهر المقبلة ستشهد استمرار عملية التصحيح ولذا لا بد أن يكون صغار المستثمرين ولا يتبعون الشائعات التي تطلق من آن لآخر تفادياً للوقوع في مشكلات مستقبلية خصوصاً أن هذا يحدث في كل دول العالم.
وزاد أنه لا داعي للقلق من استمرار هذه الفترة التصحيحية سواء في بورصة الكويت أو البورصات الخليجية خصوصاً أنها صحية ومطلوبة لأنها تساعد على النمو بشكل معلل وحقيقي وليس مفتعلاً, متمنياً من المستثمرين الاستفادة من هذه التجربة مستقبلاً.
خبراء الاستثمار يشككون في كثرة الإدراجات التي شهدتها البورصة في الآونة الأخيرة?
نحن في شركة الخليج القابضة لا ندخل في الاستثمارات إلا بعد دراسة شاملة للسوق بكل المقومات المرتبطة بالسوق, ولذلك فمن الإنصاف ألا يتم تعميم فكرة كثرة الإدراجات على أساس أنها ظاهرة سلبية أو إيجابية خصوصاً أن هناك شركات يتم تأسيسها أو إدراجها ومنها الخليج القابضة ذات الجدوى العالمية ولديها مشاريع واضحة ورؤية وهدف وتتابع للنمو والأرباح التشغيلية التي ستعود على المستثمرين بعوائد مجدية ولهذا فإنه بعد عدة شهور سوف تظهر جميع الشركات في جوهرها الحقيقي وهناك فرص استثمارية موجودة ولا بد من إعطاء الحرية لهذه الشركات في ذات الوقت لا بد أن يكون هناك دور للجهات الرقابية على هذه الشركات لتؤكد أنها إضافة للاقتصاد الكويتي أم ستكون عبئاً وخطراً على الاقتصاد الكويتي والمجتمع.
هيئة سوق مال ضرورة
في رأيك هل من الضرورة إقامة هيئة سوق مال أم مازال الوقت مبكراً?
البورصة الكويتية تحتاج إلى تدخل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وأعتقد أن هيئة سوق مطلوبة لتطوير وتفعيل هذا السوق ومن الأجدى أن يتم وضعه بطريقة صحيحة من ناحية الرقابة والتنفيذ ولا بد من الفصل بين السلطات في السوق!
ما نصيحتكم لصغار المستثمرين عند اختيار السهم المناسب للاستثمار?
لدي نصيحة واحدة لا أغيرها لصغار المستثمرين هي البحث عن أسهم الشركات التشغيلية ودائماً هذه الاستثمارات فيها ستكون مجدية وأكثر أمناً.
لماذا بدأت الخليج القابضة الاستثمار في البحرين وليس من الكويت?
نحن كقطاع خاص نؤمن كما يؤمن الكثيرون في المنطقة أن القطاع الخاص الكويتي من أنضج القطاعات ليس على مستوى الكويت فحسب بل على مستوى الخليج والشرق الأوسط بما يتمتع به من عقلية فذة في الاستثمار, ويمتلك إمكانات مالية ضخمة, ولكن حدود استثماره تقف عند القطاع العقاري خصوصاً أن 90 في المئة من الأرض مملوكة للدولة وبالتالي فندرة الأراضي أدت إلى حدوث ارتفاعات كبيرة في الأرض ولذلك كان لا بد من البحث عن فرص واعدة خارج الكويت خصوصاً أن البيروقراطية والفساد المتجذر يحطمان أي أحلام لدى المستثمرين!
وزاد أن اختيار البحرين جاء باعتبارها من أكبر الأسواق الواعدة في الخليج والشرق الأوسط خصوصاً أنها الوحيدة خليجياً التي تعطي حق التملك للأجانب والمقيمين بالإضافة إلى منح حق الإقامة لمدة 99 عاماً لمن يستثمر أمواله, كما أن منظومة التشريعات البحرينية مشجعة للاستثمار, كما أن السوق البحريني متعطش لهذه النوعية من الاستثمارات والبنية التحتية, وخصوصا مع إقامة جسر الرياض وبالإضافة إلى الجسر الذي يربطها مع البحرين الذي سيتم تنفيذه خلال السنوات المقبلة.
بعد هبوط البورصة توقع كثيرون أن تتجه السيولة إلى الاستثمار العقاري ولكن للأسف لم يحدث ذلك لماذا?
المشكلة أن القطاع العقاري بما يضمه من مطورين ومستثمرين يعاني الأمرين من حالة السوق خصوصاً مع ارتفاع أسعار الأراضي إلى 11 و12 ألف دينار للمتر بالمقابل قوانين البناء في البلدية لاتتيح نسبة البناء المرتفع حتى يكون الاستثمار مجدي فكل القوانين والتشريعات والقرارات تعرقل تطور البيئة العمرانية.
مخطط تنظيمي
الكويت تفتقد لمخطط تنظيمي يساعد على تطور الوجه الحضاري للبلاد, في رأيك كيف يمكن مواجهة ذلك?!
نحن بلد شعارات دون تنفيذ لا يوجد مخطط هيكلي تنظيمي أو تنظيم للدولة التي تمتلك وتسيطر على الأراضي...وليس لديها, رغبة في تطوير البلاد فالكويت العاصمة تملك على الخليج افضل واجهة بحرية, تعد بانوراما جميلة ولكن عندما نطالع العمارات نصاب بدهشة كذلك الامر في شارع فهد الجابر فرغم وجود نمو صارخ للعمارات والابراج الا اننا نفاجأ بعمارات متهالكة وقديمة تشعرك انك في مدينة الاشباح وليس في الكويت.
في رأيك هل قامت لجنة تطوير العاصمة بدورها في اعادة الشكل الحضاري للعاصمة?
العاصمة تعد جرحا في قلب كل المستثمرين فهي تملك جميع المقومات التي يفترض ان تكون من افضل عواصم العالم بما تملكه من مقومات ولكن للأسف هناك نوع من عدم الاهتمام من الجهات الحكومية وبشكل خاص البلدية, اما لجنة تطوير العاصمة فلا نعرف ماذا فعلت خصوصا ان العشوائية مازالت مستمرة حتى اليوم وهناك محسوبيات من البلدية في استخراج تصاريخ نسب البناء فهي تعطي لهذا وتمنع لذلك دون سبب متعللين بحجج واهية, أو أن الاستثناء كان لفترة محددة.. وبالطبع هذه الاسباب اثرت على مصداقية الجهات المعنية التي لا تتوائم مع وضع الكويت الحضاري وشدد على ضرورة ان يتم وضع تخطيط سليم ومحدد للعاصمة وخصوصا شارع الخليج الذي يجب استغلاله بشكل فني يعكس الهوية الكويتية للعالم مستفيدة من تعطش القطاع الخاص للاستثمار في المنطقة.
البلدية متهمة
الاتهامات تنهال على البلدية من كل صوب بان تشريعاتها عفى عليها الزمن فإلى متى ستستمر هذه الاتهامات من دون حل جذري?
هذا واقع وليس اتهامات حتى اعلى هرم في البلدية والمجلس البلدي يقولون هذا الكلام بل ان سمو امير البلاد وقت ان كان رئيسا لمجلس الوزراء قال ان الفساد في البلدية لا نستطيع ان نحملة التقارير.. وهذا واقع أليم ورغم مرور اكثر من 18 شهرا على هذه التصريحات لم يتم اتخاذ اي اجراء لتطوير الاداء بها بل لاتوجد بادرة او خطوة جادة للاصلاح في حين ان الدول الخليجية تتسابق في حل مشكلاتها الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال فالبحرين على سبيل المثال نجدها جادة في تشجيع الشركات العالمية وخصوصا الخليجية وتشعر ان هناك تسابقا بين الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات بالاضافةالى امكانية تطوير التشريعات وفقا لمتطلبات السوق وهذا الامر فلا لا يقابل الا بالسعي الجديد من المستثمرين لاقامة مشروعاتهم.
الخليج القابضة تخصصت في الاستثمار العقاري الم يحن الوقت للدخول في الاستثمار في قطاعات اخرى?
نحن شركة قابضة وبدأنا بالقطاع العقاري والبنية التحتية وهما من اكثر القطاعات نموا على مستوى العالم وليس الخليج ونستند في ذلك الى »ميريل لينش« العالمية التي تعتزم تأسيس اكبر صندوق في الخليج برأسمال 20 بليون دولار لتنمية البنية التحتية في الشرق الأوسط والشرق الاقصى ولهذا كانت البداية في الاستثمار العقاري خصوصا ان لدينا معايير محددة في اختيار استثماراتنا بما يتوافق مع رؤيتنا واهدافنا وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية ذات جدوى على مساهمي الشركة على المجتمع ويجري بحثها ودراستها.
الادراج في 2007
هل تم الانتهاء من إجراءات الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية?!
أمر إدراج الشركة تم دراسته بشكل علمي, وذلك قبل تأسسس الشركة عام ,2005 ونحن نتعامل مع سوق الكويت للأوراق المالية فلديهم معايير ثابتة واضحة ونحن التزمنا بها وتم استيفاء جميع هذه المعايير والطلبات فيما عدا فقرة واحدة فقط وهي العامل الزمني حيث يشترط أن يمر علينا عام مالي كامل وبانتهاء هذه الفترة في 13 ديسمبر 2006 سنتقدم للبورصة الكويتية لإدراجنا في السوق!! طرحتم موخراً في معرض العقار الكويتي مفهوم Sigmatune Serles لعملكم في المرحلة المقبلة فما العائد الذي سيعود على الخليج القابضة من هذا المفهوم?!
هذا المفهوم كان ضرورة في كل ما يشهده السوق العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص من ظهور شركات تعلن انها الأكبر والأضخم وهكذا, ولذلك كان قرارنا بأن يكون لنا بصمة أو ماركة فريدة لكل مشروع على حدة.
لكن هذا سيحملكم عبئا مستقبلاً?!
بالفعل ولكن لدينا رغبة في تنفيذها في المشاريع الحالية وكذلك المستقبلية بكافة أنواعها فنحن نؤمن ان لدينا الإمكانات التي تتيح لنا الالتزام بالمعايير والجودة الفائقة خاصة ان المجتمع اختلف عن قبل وأصبح واعياً وتولدت لديه احتياجات جديدة ونحن نتواكب معها بمفهوم مميز ومختلف من خلال الأفعال وليس الأقوال.
جريدة السياسة 26-9-2006
.. لأن مافي مجال للمقارنه بينهم. .. على الرغم من أن سهم لؤلؤه بالسوق الحين 160 فلس وأرباحها للنصف الاول أقل من فلس واحد (مع أحترامي لملاك سهم لؤلؤه العقاريه) على شأن محد يزعل