نائب المدير العام لشركة أعيان للإجارة والاستثمار لـ « الوسط »
هشام العومي: العقار منطقة لتصفية الحسابات السياسية
الأحد, 26 - أغسطس - 2007
{ بم تفسرون افتقار الكويت الى المشروعات الاستثمارية الضخمةرغم توافر السيولة؟
- لا يوجد من يستطيع تحمّل المخاطرة في مشروع استراتيجي كبير في الكويت، نتيجة لمشكلات البيروقراطية وهيئة الصناعة ووزارة التجارة، بالإضافة الى ان مشكلة الأراضي في الكويت مازالت قائمة بصورة كبيرة، فالحكومة تمتلك 90 في المئة من العقارات في البلد، والعقارات هي منطقة تصفية الحسابات السياسية بين من يسمون انفسهم صالحين، ومن يسمون الآخرين فاسدين، وبالتالي فالعقارات تحت المجهر، ولم تتحرك الحكومة في تحرير العقارات للقطاع الخاص، وتعطيه الفرصة للعمل، ولن يستطيع القطاع الخاص اختراع أراض معينة يقيم عليها المشاريع.
فالعقارات في الكويت تلتهم في بعض المشاريع أكثر من 70 الى 80 في المئة من رأسمال المشروع، في حين من الممكن تنفيذ المشروع نفسه في مكان آخر، كمصر تكتشف ان العقار لا يشكل اكثر من 10 في المئة من المشروع رغم الطفرة العقارية في مصر، وهذا جزء رئيس في القصة.
والـ «bot «كان منفذا للتغلب على هذه المشكلة، لكن تم استغلاله من بعض العاملين في القطاع الخاص بصورة غير مناسبة، حيث أساؤوا استخدامه، وهذا ما أدى الى فسخ العقود.
هروب الأموال
{بم تفسرون أسباب هروب رؤوس الأموال الكويتية، هل بحثا عن فرص اخرى ام للمعوقات الموجودة؟
- لم اسمع ان هناك ظاهرة هروب لرؤوس الاموال، بل هناك اموال تخرج بكميات كبيرة خارج الكويت وتستثمر في الخارج، الذي يحدث أن السيولة الموجودة بالكويت كبيرة جدا، وبقاء تلك السيولة ومنافستها في الأسواق نفسها بالكويت يسببان تضخما ومنافسة حادة، ويقللان هامش الربح، عوضا عن ان الفرص في الكويت ليست بالمساحة الكافية لاستثمار كمية من الأموال، ففي الخليج كالسعودية وقطر والإمارات وعمان بالجانب العقاري والتطوير بالإضافة الى مصر والسودان، مازالت هناك فرص كبيرة، ممكن استغلالها ،لذلك نرى هجرة رؤوس الأموال الى تلك المناطق، لأن قنوات وادوات الاستثمار فيها اسرع واسهل، والساحة اكبر لذلك المناقشة ليست بقدر الموجودة بالكويت.
لذلك نرى كمية كبيرة من المشاريع وتدفق الأموال اليها أسرع.
فالكويت مازالت قوانينها معيقة، عكس ما نراه في الدول الاخرى كدبي على سبيل المثال، التي نرى فيها تأسيس الشركات لا يستغرق الساعتين، ونأمل في الإصلاح من خلال الحكومة وغرفة التجارة.
بديل البنوك
{ اصبحت شركات الاستثمار تستقطب الأموال اكثر من البنوك، حتى إن آخر احصائية تشير الى ان شركات الاستثمار تدير اصولا بما يعادل 18 مليار دينار في حين ان البنوك تدير نحو 10 مليارات، هل اصبحت شركات الاستثمار بديلا عن البنوك؟
{ يبلغ عدد شركات الاستثمار 6 اضعاف البنوك، واجمالي رأسمالها وحقوق مساهميها اكبر من مثيلتها في البنوك، بالإضافة الى ان حجم الطاقات والكفاءات في تلك الشركات اكبر، كما ان هذه الشركات اكثر جرأة ورشاقة في الحركة قياسا بالبنوك، التي هي متحفظة بطبيعتها، وهذا اتجاه صحيح وفق التزامها بتعليمات البنك المركزي، وبالتالي كل هذا يتيح لشركات الاستثمار مجالا اكبر للتركيز على ادارة الأصول وانشاء صناديق في هذا المجال ولكنها قنوات استثمارية تدر عوائد أ كبر من العوائد العادية للوديعة.
تفريخ الشركات
{ لماذا نرى توسعا لشركات الاستثمار، وتفريخ شركات جديدة هي في المجالنفسه فما السبب؟
مازالت هناك رؤوس اموال تبحث عن فرص استثمارية ،وقنوات كانت طفرة وبالفعل تم استغلالها بشكل جيد، ولكن الآن لايوجد طفرة بل في حالة من الاستقرار، لذلك لا نجد وتيرة زيادة وتأسيس الشركات نفسها.
استيعاب السوق
{ معنى ذلك ان السوق يستطيع ان يستوعب هذا الكم من الشركات؟
- هذا سؤال صعب الإجابة عليه، لكنه يتضح بعد فترة في السوق ما إذا كان هذا موضوع يمكن تنفيذه، وسيستمر أم سيضطرون الى الاندماجات أو الذهاب الى الفرص الخارجية.
وجهات نظر
{ ما مدى تأثير تفريغ هذا العدد من الشركات على السوق؟
- هناك وجهتا نظر، إحداهما تقول: انه تأثير سلبي في قضية سحب السيولة وضخ الأموال في مشاريع ناشئة، تستلزم وقتا طويلا لانتظار نتائجها، وإن هذا يؤثر بالسلب على السيولة، لكن في النهاية، هناك جانب ايجابي، وهو ان هذه الشركات تساهم في النمو العام في البلد وتستثمر الأموال، وتدر عوائد وتنشئ مشاريع وتبني مدنا.
سوق الإقراض
{ كيف يمكن للشركات المحلية التوسع في ظل تشبع سوق الإقراض؟
- لقد كانت الشركات تلجأ خلال العامين الماضيين الى المنح وزيادة رؤوس أموالها، للتغلب على هذا العائق، إلا ان تلك الممارسة بدأت في الانحسار، لأن المساهمين يديرون توزيعات نقدية، مما سيزيد من صعوبة التوسع، خصوصا بعد قرار لجنة السوق في شأن زيادة رؤوس الأموال وإيقاف تداول الشركة التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار، والتي تزيد رأسمالها بنسبة 300 في المئة، وبالتالي ستجد الشركات صعوبة بالفعل في زيادة رأسمالها والتوسع.
{ بم تفسرون انتشار الشركات القابضة؟، هل هي ظاهرة أم للهروب من الخسائر أم للتوسع، أم ماذا؟
- الشركات القابضة هي شكل قانوني يتيح للشركات العاملة في السوق عمل إعادة هيكلة لوضعيتها وأسواقها، ويكون هذا من خلال نمو قطاع أو سوق أو منتجات معنية لشركة معنية الى الدرجة التي حينها تستحق أن تكون شركة منفصلة، وأفضل شكل قانوني للتعامل مع هذا الوضع هو التوجه الى شركة قابضة.
والشركات القابضة، هي شكل قانوني مناسب جدا، لتعدد الملكيات وتنوعها في الشركات.
أما في ما يخص التهرب من الخسائر، فهذا غير وارد في ظل هيكلية الرقابة الموجودة من قبل البنك المركزي على شركات الاستثمار، أو من قبل وزارة التجارة أو المدققين الخارجيين، وهذا الموضوع غير وارد، فكل شركة بتخصصها لها جهات رقابية تراقبها، والشركات القابضة فيها مجال ممتاز، إذ لديها صلاحية في القانون تتيح لها التمويل لشركاتها، فمجال التهرب غير وارد، والشركات الزميلة محاسبيا وفق الملكيات تعتبر شركات مدمجة في الميزانيات.
عيوب القابضة
{ ما أهم العيوب ـ إن وجدت - في الشركات القابضة؟
- ليس عيبا بقدر ان الممارسة تقول إن الشركات القابضة إحدى النقاط التي تثير استفهاما، هو انها ليس لها هوية تخصصية في سوق معينة، فهي شركة عامة تملك أي شيء في أي مجال.
البنوك الأجنبية
{ ما تأثير دخول البنوك الأجنبية على البنوك وشركات الاستثمار الكويتية، إذ إن تلك البنوك لديها عملاؤها الكبار؟
- سيكون تأثيرها ليس بالكبير، فلايزال العملاء الكبار من طبقة الأثرياء في الكويت، والذين يستثمرون مع البنوك الأجنبية، التي أصلا كانت في البحرين وبدأت تفتح فروعا لها في الكويت، لازالت تلك الطبقة هم عملاؤهم أصلا، فلا يوجد تغيير، وبذلك تلك البنوك ستستطيع ان تقدم خدمات أفضل، لكن القطاع المالي الإسلامي في الكويت متمكن في خدماته ومنتجاته بفارق كبير عن أداء البنوك الأجنبية التقليدية في القطاع المالي، على الرغم من ان تلك البنوك لديها أفرع إسلامية، إلا ان الفارق كبير جدا.
وهناك فجوة ثقافية ما بين النظامين، فالبنوك الأجنبية تحتاج وقتا.
دعم المشاريع
قال العومي: إن «أعيان» ساهمت كاستشارية في إعادة صيانة قانون Bot، إذ أعطت رأيها لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب أحمد باقر، وذلك للمواءمة بين مشكلة العدالة والفساد، وهو أن تبقى الكويت من الناحية القانونية في الـ Bot داعمة للمشاريع التنموية والأفكار والابتكارات عن طريق نظام الـ Bot.
مركز مالي
قال العومي: إن الكويت تحتاج لأن تكون مركزا ماليا، كما أن كل دولة ممكن أن تصبح مركزا ماليا إذا كانت هذه نقطة قوتها، مشيرا إلى أن الكويت تملك جميع مؤهلات المركز المالي عن الجوانب التشريعية والبيروقراطية الحكومية.
بنك إسلامي رابع
قال العومي: إن السوق تستوعب إنشاء بنك إسلامي رابع، لأنه كلما أُنشئ بنك إسلامي، فإنه يتوسع أكثر على حساب التقليدي، اكثر مما يتوسع على حساب البنوك الإسلامية الأخرى.
الكويت والـ Bot
قال العومي في رده على سؤال بشأن مدى احتياج الكويت لنظام الـ Bot، والذي تستعمله الدول الفقيرة أكثر: إن الموضوع ليس بالضرورة في حاجة الدولة إلى الأموال بقدر ما تكون حاجتها إلى الوقت والكوادر والطاقة، التي ممكن أن تستوعبها الجهات المنفذة لتلك المشاريع.
صحيفة الوسط بتاريخ اليوم