دايــم
بوتركي
ما ادرى تنصحون بشراء السهم ام لا
ناااااوى اشترى على السهم لا تبخلون علينا بالنصيحه
103 مليون آجل عليه !! وين بيروح السهم
اذكر مره وحده وصل الاجل عليه 100 مليون وبعدها صعد للدبل ،، ووصل لل800
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة مشاريع الكويت القابضة ( مشاريع ) ... 2
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
103 مليون آجل عليه !! وين بيروح السهم
اذكر مره وحده وصل الاجل عليه 100 مليون وبعدها صعد للدبل ،، ووصل لل800
دايــم
بوتركي
UNIX
موقوف
- التسجيل
- 9 أبريل 2007
- المشاركات
- 7,556
مساء الخير
يقولون والله العالم أن صالح كامل عارض أن يشتري حصة كبيرة في شو تايم
والله العالم
يقولون بعد انك مطالب بعزيمة في ستاربكس البدع.
UNIX
موقوف
- التسجيل
- 9 أبريل 2007
- المشاركات
- 7,556
مساء الخير
حاضر تدلل أنت قول الوقت بس الأفضل يوم الجمعه
الجمعة؟؟ يبه ستاربكس البدع مو مقهى قاروه
Cha3bar
عضو متميز
السلام عليكم
ربحية التسعة أشهر 83.5 مليون .. حوالي 75 فلس
ربحية التسعة أشهر 83.5 مليون .. حوالي 75 فلس
القبس تحاور نائب رئيس مجموعة مشاريع الكويت القابضة
العيار: نحذر من أجندة خفية خطر وضع الأموال الجيدة لإنقاذ الأموال السيئة
كل تأخير في المعالجات له ثمن
كتب منير يونس ومحسن السيد:
هل سمعتم تصريحاً من مسؤول في مجموعة المشاريع القابضة يتحدث عن الأزمة وتداعياتها في الآونة الأخيرة؟
هل تناهى إليكم أنين من تلك المجموعة يشكو وجعاً ما جراء هذه العاصفة التي قد لا تبقي ولا تذر؟
هل تبرع أحد في هذه المجموعة الضخمة ليلقي كلاماً على عواهنه كما فعل كثيرون؟
لماذا صمتت مجموعة المشاريع طيلة الفترة الماضية؟ ماذا كان رأيها بمجريات المعالجات التي كرت سبحتها من دون جدوى؟ لماذا لم نسمع صراخاً من كيبكو وشركاتها التابعة كما سمعنا من شركات اخرى؟
لا ندعي الاجابة عن كل هذه الاسئلة، لكننا نعرف بما لا يرقى الى الشك ان فيصل العيار نائب رئيس مجلس ادارة كيبكو، ومن حكم تجربتنا معه في «القبس»، لا يجيد اسلوب الجعجعة من دون طحين، اي انه اذا تحدث يقول شيئاً فيه رسائل ذات مضامين، انه لا يعرف اسلوب السفسطة والمطولات والجدليات العقيمة، لا بل تراه هادفاً في ما يقول غير راغب في الظهور الاعلامي لمجرد الظهور كما يفعل من هب ودب هذه الايام.
لا نبالغ اذا قلنا ان لكل مقام مقالاً لدى العيار، وهو العارف بان موقعه حساس، وما يصدر عنه يقرأ بدقة ويتابع بشغف لدى متتبعي اعمال المجموعة وموقعها في الاقتصاد الوطني وخارطة الملكيات الاستراتيجية، فلا كلمة تزيد ولا اخرى تنقص، انه ميزان الذهب.
التقينا العيار، كما هي عادتنا ان نلتقيه دورياً، غير باحثين عن خبر أو سبق، اذ لم نطمع بقنص معلومة عن هذه الشركة التابعة او تلك الزميلة، لقد حملنا اسئلة تعبر عن وجع الاقتصاد هذه الايام، وكان حوار مفعم بالآراء الهادفة الى اضافة لبنة الى مدماك يسعى الجميع لاعلائه سداً منيعاً في وجه العاصفة المالية التي تلف العالم.
على الرغم من خطورة محاور اللقاء، وجدنا العيار صبيحاً، بشوشاً، مرحاباً، مستمعا ملاطفا ببساطة كان على سجيته ليس لان الازمة تتطلب ذلك بل لان رأسه بارد بحكمة ورجليه على الارض بثقة ينظر الى القضايا بشمولية وليس بالمفرق، يأخذ مسافة مع الاحداث ليفكر فيها على طريقته الهادئة غير الهائجة والمائجة، كما يحلو للبعض ان يفعل، العيار يكره ردات الفعل المتسرعة في ما خص القضايا الاقتصادية العامة، انه يحبذ الرؤية والروية، لان كل واحد مسؤول هذه الايام ولايمكن لاحد التنظير على آلام الآخرين.
تطرق الحوار الى قضية الساعة، اي الاجراء الحكومي الاخير الموجه لدعم السوق والشركات المتضررة.
وقال: ما اتخذ من اجراءات كان بطيئا، متسائلا عن جدوى التدخل بالمبالغ المتداولة لان «الشق عود»، ورفض الدخول في مقاضاة المخطئين من شركات الاستثمار، لكنه شدد على اهمية الفرز بين شركات هذا القطاع الحيوي، كما اكد اهمية شمولية المعالجة لان شركات قطاعات اخرى متضررة هي الاخرى.
والاهم من ذلك كله تركيز العيار على ضرورة اعلان معايير واضحة وشفافة بحيث لا تكون هناك اجندات خفية، ونصح الشركات الطالبة للدعم باعلان اوضاعها كما هي اليوم وبكل شفافية.
وكان العيار واضحا حين كرر في حواره مع «القبس» عدة مرات عبارة «حذار من وضع اموال جيدة خلف او في اخرى سيئة، فالشركات التي تستأهل دعما هي تلك التي تشكل قيمة حقيقية للاقتصاد، وليس مجرد محفظة تعتمد على السوق، كما نصح الشركات الصغيرة بالاندماج.
الى ذلك، اقترح العيار قيام الحكومة من خلال جهاز استثماري بشراء 5% الى 10% في عدد من الشركات النوعية بهدف استثماري، فمجرد اعلان ذلك برأيه سيهدئ من روع السوق، على ان يتم التخارج لاحقا.
واشار الى توجسه من امكان حصول ما هو اسوأ فقال: الظرف صعب ونرى ان الاسوأ قادم اذا لم تتم المعالجة بسرعة وبجرعات مناسبة ومدروسة وشفافية وفق معايير محددة.
وانتقد مسؤولين غير متخصصين يتحدثون عن الربا والمغامرة قائلا: «انهم غير اصحاب اختصاص ونتعاطف مع محافظ بنك الكويت المركزي لان العبء واقع عليه هذه الايام علما انه اهل للثقة وفي ما يلي نص الحوار:
بداية، نود أن نسمع تعليقكم على الإجراءات الحكومية التي اتخذت أخيرا بإنشاء صندوق برأسمال مليار ونصف المليار دينار، وحل الفريق الحكومي الذي كلف بمتابعة أوضاع البورصة وتشكيل فريق حكومي متخصص برئاسة محافظ «المركزي»، والإجراءات الحكومية التي اتخذت سابقا ولم تجد نفعا.
ــــ نحن أمام أزمة عالمية تعانيها كل الأسواق المالية، ثمة دول عدة اتخذت قرارات سريعة ومتزامنة بحجم كبير فاقت المتوقع، بداية من قرار الحكومة الأميركية ضخ 700 مليار دولار مع ضخ سيولة ضخمة أخرى في عدد من الأسواق العالمية، والآن الحديث عن «باكيج» جديد لإنعاش اقتصادات هذه الدول، يتعين أن تكون الإجراءات المتخذة سريعة ومتكاملة وقوية في آن واحد، حتى تنجح تلك القرارات في رفع الخوف والرهبة من السوق، نحن كبلد في أزمة شأننا شأن الدول الأخرى في ضوء ارتباط الاقتصادات العالمية معا. في الكويت القرارات كانت بطيئة للغاية، قرار ضمان الودائع تأخر قليلا، علما بانه قرار نفسي، لأن أوضاع البنوك جميعها جيدة، وان كان الحديث يدور عن معاناة لأحد البنوك، لكننا نتوقع أن تكون أوضاعه جيدة وقادرا على تجاوز ما حدث. عندما تصدر القرارات في الوقت المناسب ربما لن نضطر عندها حتى لضخ مبالغ كبيرة. في المقابل، اذا صدر القرار متأخرا قد لا تكفي المبالغ الضخمة لمعالجة الأوضاع وتلافي الأضرار، الآن الدولة مضطرة لضخ سيولة مع التساؤل حول ما اذا كانت المبالغ كافية من عدمه، مع أزمة احد البنوك صدرت قرارات سريعة وقوية، كان يفترض أن تكون القرارات استباقية ومتزنة.
هناك الصالح وهناك الطالح
برأيك، هل تأخر البنك المركزي في معالجة أوضاع شركات الاستثمار؟
ــــ بالطبع، لا نستطيع وضع كل اللوم على محافظ البنك المركزي، فلدى المحافظ توازنات وإجراءات يجب أن ينظر إليها مجتمعة، إضافة الى أن شركات الاستثمار بينها الصالح والطالح، بل هناك شركات لا تعاني مشكلة سيولة فحسب، بل كانت قرارات وأساليب هذه الشركات خاطئة بالأصل من البداية وحتى قبل أن تبدأ الأزمة. الآن، لا نريد أن نعاقب أو نلوم ولا ننصب المشانق، ما نود أن نؤكده هنا أن تكون إجراءات الحكومة واضحة للجميع وبشفافية عالية، على سبيل المثال اذا دخلت الحكومة لتشتري او تدعم الشركات عن طريق التمويل وغيره، يتعين أن يتبين للجميع بوضوح على أي أسس ومعايير ستتخذ تلك الإجراءات، من حق الحكومة أن تتساهل أو تتشدد في تلك الإجراءات، الشروط والمعايير تضعها الدولة وهذا شأنها، لكن المهم أن تكون هذه الخطوات والمعايير واضحة ومعلنة للجميع.
قرار استثنائي لظرف استثنائي
هل تستوي كل شركات الاستثمار في الاستفادة من الدعم الحكومي؟
ــ بالطبع لا.. لايجب أن توضع أموال جيدة خلف أموال رديئة، يجب دعم الشركات ذات الأداء والمشاريع التشغيلية، بسبب هذه الظروف الاستثنائية، ففي الظروف الاستثنائية يتعين أن تكون القرارات أيضا استثنائية.
مطلوب بيانات اليوم
برأيك هل تكفي ميزانيات 30 / 6 الماضي كمعيار للتقييم وفق رأي شركات الاستثمار؟
ــــ أعتقد أن الدعم اذا ما توافر لشركات الاستثمار يجب أن يكون بناء على وضع هذه الشركات اليوم، مع الأخذ بالاعتبار الفترات السابقة أيضا، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ما حدث من اضطرابات بسبب الخوف والهلع (...).
جدوى دعم شركات الاستثمار
برأيك ماذا يبقى من إجراءات حكومية أخرى بخلاف الصندوق الجامبو وضمان الودائع؟
ــــ لست أدري ما اذا كانت هذه الإجراءات كافية من عدمه، لكن ما يجب مراعاته هنا هو كم يمثل هذا المليار ونصف المليار دينار من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق اذا كانت هذه الأموال موجهة لدعم الأسهم. أما اذا كانت الأموال موجهة لإقراض شركات الاستثمار فستكون مجدية نسبيا، مع الأخذ في الاعتبار ان قدرة الشركات على الاستدانة تقلصت مع تراجع قيم الأصول.
اندمجوا أيها الصغار
برأيك وبصراحة، هل يجب أن تغربل هذه الأزمة الشركات وتخرج لاعبين من السوق؟
ـ نعم هذا أمر طبيعي في ظل أزمة قوية كهذه، وكما أسلفت لايجب أن توضع أموال جيدة خلف أخرى سيئة، أعتقد أنه ضروري مع هذه الإجراءات أن تنشط عمليات الدمج حتى تتم تقوية المؤسسات ولا نتركها ضعيفة ومهلهلة. ليس ثمة ما يمنع أن تقول الحكومة اننا سندعم الشركات التشغيلية الجيدة لكن نحبذ أن تندمج الكيانات الصغيرة معا كشرط من شروط الاستفادة من الدعم، الأمر يجب أن يتخطى عملية العلاج وتوفير الدعم الى اعادة هيكلة قطاع الاستثمار ربما.
لا أعرف ماذا تشتري «الهيئة»
لماذا برأيك لم تشتر الهيئة العامة للاستثمار أسهمكم؟
ــــ لا أدري اذا كانت الهيئة قد اشترت أسهمنا من عدمه (ضاحكا)، ما يمكن أن أقوله هنا في ما يتعلق بموضوع تدخل الهيئة في السوق من خلال صناديق الاستثمار، انه ربما يكون مجديا اكثر ان تقول الهيئة لقد وضعنا شروطا معينة لشراء 5 % او 10% مثلا في شركات نوعية. وتعلن الهيئة أن الوقت الآن جيد للدخول والاستثمار في هذه الشركات التي تنطبق عليها معايير استثمارية.
احرصوا على المعايير الواضحة
اذا أردنا وضع معايير مهنية محددة يمكن أن يعتمدها صندوق حكومي ما لشراء أسهم الشركات، ما هذه المعايير برأيك؟
ــــ أولا وقبل كل شيء يجب أن تنظر الحكومة للأمر من منظور استثماري بحت، وبالتالي تختار الشركات ذات الأعمال والأداء التشغيلي والتي تمتلك تدفقات نقدية من هذه الأعمال التشغيلية، اي لا تعتمد فقط على السوق، كذلك تنظر الى حجم الشركة لمعرفة اذا كان يستحق هذا الدعم.
دخول.. استثمار.. تخارج
ماذا عن الشركات الصغيرة؟
ــــ بالنسبة للشركات الصغيرة يمكن أن تدمج معا لخلق كيان استثماري أكبر يستحق الدعم.
في الوقت ذاته يتعين أن يكون لدى الحكومة مخطط واضح يحدد القصد من دخولها وشرائها ثم تخارجها. ليس المطلوب الدخول والتملك في الشركات لآماد طويلة، بل ليكون الهدف خلق استقرار في السوق. ومن ثم تكون أول من يتخارج من هذه الشركات عندما تتحسن الظروف، المفروض الا يكون الهدف هو تأميم الشركات حتى وان كانت أميركا والدول الأوروبية بدأت تغير آراءها في هذا الشأن مرحليا.
لدينا كاش.. كيف نمسك أنفسنا؟
لنأت على مجموعة المشاريع.. كيف يمكن اليوم أن نقيم اثار إجراءات إعادة الهيكلة التي اتخذتها المجموعة في السابق لناحية نجاحها في التحوط من تداعيات الأزمة الحالية؟
ــــ المغريات حول العالم كبيرة، وعندما تمتلك «الكاش» سيكون من الصعب عليك أن «تمسك حالك» عن الاستثمار أو الاندفاع في الاستثمار، لأنك ستجد كثيرين يحاولون وضع الشمس لك في يد والقمر في أخرى، بالنسبة لنا كانت عملية محترفة وناجحة لجهة وضع احتياطي نقدي كبير في المجموعة بانتظار وضوح الأمور أكثر، نحن مطمئنون كثيرا الآن لأن المجموعة تملك رصيدا نقديا كبيرا يساعدها في اغتنام أي فرصة تظهر في المستقبل في ظل ظروف أفضل. ومن الأهمية هنا أن نذكر أن الالتزامات المترتبة على مجموعة المشاريع والتي ستحل في نوفمبر المقبل على سبيل المثال لا الحصر سبق وانتهينا من الترتيبات الخاصة بها في شهر يوليو الماضي، ولن تترتب استحقاقات جديدة على المشاريع قبل ثلاث سنوات.
الأمر الآخر والاهم هو تمتعنا بسيولة في البنوك، إضافة الى كل ذلك بياناتنا المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي جيدة بالنسبة لقطاع الشركات الكبرى، لذلك أود أن اطمئن مساهمينا بأن أوضاعنا أكثر من جيدة. ونحن ننتظر ظهور الفرص المناسبة في الوقت المناسب كما قال الملياردير وارن بافيت : " فلتكن طماعا عندما يخاف الناس، ولتكن خائفا عندما يطمع الناس "، لكننا لن نكون خائفين ولا طماعين، سننتظر ونطالع الفرص، وأعتقد ان فرصا تاريخية تبدو في الافق لمجموعة المشاريع.
اخشى أن يكون الأسوأ مقبلاً
هل ترقب أعين المشاريع فرصا بعينها في الداخل؟
ــــ يضحك العيار ويقول: نحن نرى الظروف الحالية صعبة للغاية بل ونرى أن الأسوأ هو المقبل، اذا لم تكن القرارات بحجم المشكلة.سنرى أسوأ مما نحن عليه الآن بكثير. اليوم تعاني سوق الأوراق المالية وظهرت مشكلة محدودة لدى أحد البنوك، وغدا قد يمس الأمر قطاع العقار. صحيح ان قطاع العقار شبه متوقف حيث لا عمليات بيع ولا شراء، لكن انا متأكد أن البائع سيبيع بأسعار منخفضة، اذا ما طالت الأزمة قطاع العقار سيتأثر حتما اكثر وستكون لذلك تبعات كثيرة خطيرة.
مسؤول غير متخصص.. ويفتي
الإجراءات التي اتخذت لمواجهة تداعيات الأزمة منذ نحو شهر مضى، ألا ترى أنها كانت متباطئة وغير مقدرة جيدا لحجم وتبعات الأزمة؟
ــــ عندما يظهر مسؤول رسمي ويقول أن البديل الإسلامي هو الحل ويصف المتعاملين في سوق الأسهم بالمغامرين، هذا يظهر أن غير المتخصصين هم من يتحدثون، لو يفهم هذا المسؤول أن الكونغرس الأميركي والعالم كله يلوم ألان غرينسبان لأنه ترك أسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة مما أغرى على اتساع حجم الائتمان بهذه الدرجة الى أن انفجرت القنبلة.أخيرا اعترف غرينسبان فعلا بهذا الخطأ في آخر جلسة له مع الكونغرس قبل أيام قليلة، وهو ما يختلف مع تصريحات المسؤول الرسمي المذكور، أقصد أن هناك للأسف عدم استيعاب لحجم الأزمة حتى الآن من مسؤولين غير متخصصين، وأنا أعجب فعلا من ترك محافظ البنك المركزي يتحمل الآن كل العبء، كل أعباء الاقتصاد حملت على ظهر محافظ البنك المركزي وندعو الله أن يعينه في حمل هذه المسؤوليات.
ما علاقة المركزي بخرابيط البورصة؟
هذا صحيح لكن ألا تعتقد أن المركزي تهاون بعض الشيء في مراقبة شركات الاستثمار جيدا؟
ــــ اذا ما كنت تتحدث هنا عن الميزانيات، فالمفترض أن هناك مدققين يدققون ميزانيات هذه الشركات جيدا، وهل يراقب البنك المركزي «خرابيط» البورصة؟ هنا سندخل في متاهات أخرى، ثم ماذا عن التصنيفات، نسأل كم شركة في الكويت باستثناء البنوك مصنفة؟ العدد قليل جدا، هل طالب أحد بضرورة وجود هذه التصنيفات، هل طالب احد بالشفافية فيما يتعلق بزيادات رؤوس الأموال وأين أنفقت؟ هناك شركات تجمع أموالا من المساهمين لرأسمال جديد وكبير على أساس توسعات وخلافه، تصدر هذه الزيادات بقيمة قليلة ثم تستغل هذه الأموال لشراء الأسهم ذاتها التي صدرتها من السوق كأسهم خزينة. المساهم لم يعط الأموال للشركة لكي تقوم بهذا التصرف، لم يقف أحد في الجمعيات العمومية ليسأل ادارات هذه الشركات حول هذه التصرفات التي تسيء للمساهمين والسوق عموما.
استنساخ في شركات الاستثمار
هل تتحمل الكويت وجود 95 شركة استثمارية؟
ــــ كثير هذا العدد، ومعظمهم يستنسخ عمل آخرين. لقد انتظرنا لعشر سنوات في مجموعة المشاريع حتى نتنسم الهواء. وتحملنا كثيرا، العمل تعب وجهد شاق، أن تضع لبنة فوق أخرى حتى تكون بنيانا متراصا ومنسجما فهذا أمر غاية في الصعوبة يحتاج الى عرق وجهد، أما الآن تأتي شركة جديدة تود فورا أن يصل سعر سهمها الى دينار!، عندما نصل إلى هذه المرحلة أعلم أن ثمة أشياء خطأ تحصل.
أنتم كمجموعة قابضة أو على الأقل كامكو، كم شركة استثمار ترون أنها توازيكم بمعايير النجاح التي وصلتم إليه؟
ــ نحن مجموعة قابضة، ونعتقد أننا نختلف عن كثير من المجاميع الاخرى. شركاتنا تتميز بالأداء التشغيلي، أما اذا كنت تتحدث عن كامكو فأعتقد ان هناك بين سبعة الى ثمانية نماذج أخرى في قطاع الاستثمار على المستوى نفسه، والأفضل ان تندمج الكيانات الأخرى حتى تساعدها الدولة وتستفيد من «باكيج» الدعم الحكومي.
سبق لمحافظ المركزي ان اكد متانة الجهاز المصرفي الكويتي، ثم فجأة ظهرت مشكلة لدى أحد البنوك، بالنسبة لقطاع شركات الاستثمار هل تعتقد أن هناك مشاكل مخفية لدى بعضها؟
ـــ مليون في المائة هذا موجود.
حذار من عدوى اقليمية
هل من أبعاد اخرى للازمة العالمية ستؤثر علينا؟
ــــ المشكلة الكبرى أن تنفجر أزمات في أسواق قريبة من الكويت، هناك دول أفلست وبدأت تستصرخ المؤسسات الدولية لمساعدتها، السبب الرئيسي في الأزمة الحالية هو توسع الائتمان على نحو كبير، وحتى تخفف مستويات الائتمان تلك لابد أن تباع أصول ولو بأسعار رخيصة، هكذا عدوى تنتقل الينا. صحيح ليس لدينا مشتقات بنفس درجة التعقيد الموجودة في بعض الأسواق. لكن الكل مقترض، هناك ديون كبيرة مترتبة على البعض. اذا تأثرت حلقة ما ستتأثر الحلقات الاخرى، ولقد شاهدنا انعكاسات ما حدث في سوق الأسهم. وإذا لم تعالج الأمور جذريا وبسرعة وفعالية فان قطاعات أخرى ستدفع الثمن غاليا.
هل تتوقع افلاسات بين شركات الاستثمار؟
ــــ هذا الأمر بدأت ملامحه بالظهور، وكما أسلفت. اذا كانت الأصول قد تراجعت بنحو 50 % من الممكن أن تأتي على حقوق المساهمين بالكامل.
الربع الثالث لا يعبّ.ر
برأيك هل تصبح الأمور أكثر وضوحا مع ميزانيات نهاية العام، أم أن عمليات تجميل تتم الآن؟
ــ صعب التجميل ان لم نقل انه بات مستحيلا. اذا قبلها المدقق فتلك مشكلة، ولن تتضح الأمور في ميزانيات الربع الثالث ربما تكون أكثر وضوحا في نهاية العام الجاري.
كيف ترون آليات التدخل الواجب؟
ــــ أولا وقبل كل شيء ضمان سلامة الجهاز المصرفي، بالنسبة لضمان الودائع كان يفترض أن تكون الخطوة قبل ذلك.لكن المهم ان القرار اتخذ، على صعيد اخر على الحكومة أن تضع معايير محددة عند الشراء تكون واضحة للجميع على أساس استثماري من منطلق أن الحكومة ترى قيما مغرية للشراء وعند وصول هذه القيم الى مستويات مشجعة ستبيع وتحقق ربحية، ويمكن ان يكون ذلك على أساس شراء 5 الى 10% من شركات تشغيلية، وربما يتفاعل السوق كثيرا مع هذه النوايا لدى إعلانها فقط. وربما لايحتاج السوق بعدها تدخلا فعليا. بعدها تضع الدولة الية للتمويل ليس لشركات الاستثمار فقط فهناك شركات قابضة وأخرى صناعية وعقارية وغيرها قد تطلب تمويلا أيضا. وبالتالي يتطلب الأمر آلية تمويل واضحة لكل القطاعات المتأثرة، آلية التمويل هذه تتم من خلال البنوك تحت رقابة البنك المركزي حتى لا تلجأ الشركات الى ما يدخلنا بعدها في منطقة ضبابية.
بعض الشركات تطلب إقراضا مباشرا من المؤسسات الحكومية؟
ــــ هذه هي الخطورة، نحذر من خروج هذه العمليات عن النظام المصرفي. وقد سبق ومررنا بتجارب في السابق عندما كانت شركة الاستثمارات الخارجية تسلف وتسأل عن هذه الديون. وترتبت على هذه التجارب مشاكل كبيرة وضاع كثير من المال العام. تجربة الثمانينات تجربة سيئة.
تعول على موضوع الشراء، هل لديك ثقة بأن هناك خبراء حياديين سيضعون معايير مهنية مجردة للشراء؟
ــــ عند وضع المعايير يجب أن تعلن بوضوح وعندها سنراها اذا ما كانت مجرد «خرابيط» سنتكلم وسيخرج صوتنا محذرا، الأهم أن تكون هذه المعايير واضحة ومعلنة.
لماذا تسعى شركات الاستثمار لتحميل تكاليف أزمتها بالكامل للحكومة من دون أن تخدم نفسها بنفسها لاسيما أن ميزانياتها تتضمن نحو 7 مليارات دينار بين احتياطيات وأرباح مرحلة؟
ــــ شركات الاستثمار هي التي تصرخ وهي التي لاتمتلك السيولة الكافية لتسدد، ثم من الممكن أن تكون الاحتياطيات تلك عبارة عن أصول لا تستطيع تسويقها ولا بيعها، ما يحدث الآن في العالم أكبر من قدرات القطاع الخاص.
شركات الاستثمار تختزل مشكلتها في السيولة أو ديون خارجية وتقول ليس لديها مشكلة ملاءة مالية، اذا سلمنا بذلك هل كيبكو أو كامكو لديهما واحدة من هاتين المشكلتين؟
ـ لا ليس لدينا أي من هاتين المشكلتين. ديوننا قادرين على سدادها.
بكل راحة وضمير
اذن هل تعارضون التدخل الحكومي؟
ــــ صحيح أن وضعنا جيد.. لكن نخاف من انحرافات في المعالجات الاستنسابية والانتقائية بمعايير غير مهنية تشمل فلانا ولا تشمل علانا. نحن نقول وبكل راحة بال وضمير اننا لم نستفد من دعم حكومي ايام المديونيات حتى اليوم.. لذا نحذر من الحلول غير المهنية وغير الشاملة. نحذر من مراعاة أناس على حساب اخرين اكثر اهلية.... ليس لان البعض لا يصرخ ولا يطالب نتجاهله ونتجاهل القيمة المضافة التي يحققها للاقتصاد الوطني. نكرر لنقول المطلوب معايير واضحة ومعلنة وليس اجندات خفية.
هل لديك ثقة بالفريق الذي سيرأسه محافظ البنك المركزي، بأنه سيكون أفضل من سالفه؟
ــــ طالما هناك تخصصات أكيد سيكون أفضل، محافظ المركزي رجل مهني ومتزن وسيقود الأمور للأفضل ونحن على ثقة تامة بذلك.
هل تخشى ممارسة الضغوط على محافظ المركزي؟
ـــــ سياسيا كل شيء فيه ضغوط والمحافظ بالنهاية تعود على هذه الضغوط، لكن قراراته دائما مهنية وهادئة بعيدا عن أي ضغوط، ونحن نتعاطف معه لأنه الوحيد في ملعب هذه القضية الخطيرة.
البعض يقول ان مدير السوق ليس عليه أن يخرج ويتحدث في شأن الأزمة الحالية، هناك من يحمله جانبا من المسؤولية، ما رأيك؟
ـــــ مدير السوق لدينا كأنه رئيس لجنة السوق، هنا مدير السوق له دور في لجنة السوق القائمة مقام هيئة السوق وفي ظل هذا التشابك يجب أن يكون له دور، في أميركا يستدعي الكونغرس رئيس هيئة السوق أسبوعيا ويسأل.
فرصة لا تعوض
برأيك هل الأزمة الحالية فرصة للاصلاح الحقيقي؟
ــــ نعم هي فرصة عظيمة للكويت، هذا البلد مبارك فيه. فلوسه في البنوك، لم تنفق بسبب بعض الجمود في التنمية لأسباب سياسية.
فلك أن تدرك الآن اذا أرادت الدولة أن تفعل برنامج التنمية كيف يمكن ذلك بسهولة. الآن أسعار المواد الأولية متراجعة، على سبيل المثال بالنسبة للمصفاة الرابعة التي تشهد صراخا عاليا، قد تعاد مناقصاتها الآن بأسعار أقل، الموازين جميعها تتغير، لذلك أرى فرصة ثمينة للكويت اليوم اذا حفظت نظامها المصرفي سليما وقطاعها الخاص معافى أن تبدأ تبني بالطريقة الصحيحة وبتكلفة أقل مقارنة بالسنوات الأربع الماضية. عموماً تنشيط الاقتصاد وتفعيل المشاريع يجب أن يكون جزءا من خطة الانقاذ.
سنكون قريبين جداً من تحقيق الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا لعام 2008
ردا على سؤالنا: متى ستخرج سيولة المشاريع من البنوك إلى فرص جديدة؟
يقول العيار: ليس لدي مانع في أن أخسر شيئاً من الربح في الصعود، وليس لدي استعداد للمغامرة في أوقات الضباب، الآن الضبابية مستمرة، البعض يتحدث عن ركود والبعض يتحدث عما هو أبعد، ولسنا مستعجلين.
قلنا له: مع نهاية العام الجاري وفي ظل هذه الظروف التي طرأت، هل ستكونون قادرين على تحقيق ما أفصحتم عنه في منتدى الشفافية؟
ُفأجاب براحة وثقة: نأمل ان نكون قريبين من أهدافنا، وسنكون قريبين جداً من تحقيق أهدافنا في 2008، ليست لدينا مشكلة سيولة ولا ربحية ولا مشكلة ملاءة أيضاً.
أوضاع بنك برقان أكثر من ممتازة
في ظل الحديث الدائر عن القطاع المصرفي تناول الحوار أوضاع بنك برقان وأكد العيار ان وضعه ممتاز جداً أما حول كيف تجري حالياً عملية نقل الأصول من الخليج المتحد إليه؟ فقال تسير عملية التحويل كما هو مخطط لها، حولنا البنك الأردني الكويتي، ونحن ننتظر مرسوماً أميرياً بزيادة رأس المال لمصلحة المساهم الاستراتيجي، وقد بدأنا ندخل في متاهات مع تراجع سهم بنك برقان، حتى نصدر مرسوماً لزيادة رأس المال ننتظر ثلاثة أشهر، كيف اذن سيحولون الكويت إلى مركز مالي؟ هذا مؤسف حقاً.
ونفى العيار الغاء زيادة رأسمال برقان قائلاً: نحن ملتزمون بهذه الزيادة لمصلحة المستثمر الاستراتيجي ضمن مجموعة المشاريع نفسها.
تأجيل إطلاق صندوق المعاشات وتريث في إصدار شهادات gdr
كان لدى مجموعة المشاريع قبل الازمة خطط لمشاريع جديدة كإنشاء صندوق ضخم للمعاشات في المنطقة بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، اضافة الى اصدار شهادات جي دي ار للادراج في احد الأسواق العالمية، فهل تم ارجاء هذه الخطط على خلفية التطورات الراهنة؟
يجيب العيار قائلا:
ــ بالنسبة لصندوق المعاشات تعطل بعض الشيء بناء على طلب شريك خارجي لنا في هذا المشروع، نظرا للظروف العلمية. أما بالنسبة لنا فنحن مستعدون وجاهزون، وفي النهاية نحن نستثمر في أعمال تشغيلية ولن تقف خطتنا. أما بالنسبة لشهادات جي دي ار، ففي رأينا أن وضع الأسواق الآن غير موات للمضي في هذا الطرح، بيد أننا جاهزون أيضا ومستعدون ننتظر فقط تحسن الأسواق والوقت المناسب، ولدينا تصنيف جيد يؤهلنا لذلك بقوة.
هذا نحن في مجموعة المشاريع
*تحوطنا بعملية محترفة ناجحة
*لدينا رصيد احتياطي نقدي كبير
*لا استحقاقات ديون قبل 3 سنوات
*نحقق أهدافنا لعام 2008
*لسنا طمَّاعين ولا خائفين
*أطمئن مساهمينا: أوضاعنا جيدة
سيتأثر العقار حتماً.. والمضاربات انتهت
عن سوق العقار قال فيصل العيار:
يجب ان ندرك ان سوق العقار غير سائل، اضافة الى ان سوق العقار مبني على الدين. فاذا صعب الدين او زادت تكلفته فسيتأثر العقار حتما، لذلك العقار الحقيقي يبين الآن وليس العقار المقيم بقيم غير حقيقية، وفق التصرفات المضاربية السابقة التي سمعنا عنها، ومع تقلص الائتمان وزيادة التكلفة سيتأثر العقار.
الأزمة أظهرت سطوع نجم أبوظبي على حساب دبي
سألنا بومبارك عن رأيه في ما يحصل في إمارة دبي حالياً في ظل الأزمة فقال سئلت هذا السؤال عندما كانت دبي في قمتها، والآن اسأل السؤال نفسه، من قبل قلت اني لست أدري كثيراً بأوضاع دبي، أما الآن فإذا كانت دبي تعاني مشاكل فالعالم أجمع يعاني مشاكل وليست دبي وحدها، وأتوقع في ظل هذه الأزمة ان يعلو نجم أبوظبي أكثر، دبي توسعت في شراء كل شيء اعتماداً على الاقتراض بشكل كبير وحتى يكتمل نجاح هذه السياسة كان الأمر يعتمد على نمو الاقتصاد العالمي لأن هناك شركات عالمية ستنمو في إطار نمو الاقتصاد العالمي، كما يعتمد على تمويل رخيص. الظروف تغيرت لذا نرى دبي وغيرها أمام استحقاقات.
الفرص الآن عالمية.. أما محلياً فلا شيء واضح إطلاقاً
تطرق الحوار الى الفرص الملائمة حاليا محليا أم عالميا؟ فقال العيار:
ــ نحن نرى الفرص أوضح على المستوى العالمي ونعتقد أنها ستظهر أكثر، لكن على المستوى المحلي لم تتضح بعد، فإذا ما بنيت الفرصة على أساس دخل سابق فقد لا يكون هذا الدخل موجودا الآن، وإذا بنيت على أساس موجودات ذات قيمة كبيرة في السابق ربما تغيرت الآن، اذا كانت الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في السابق من خلال التدفقات النقدية قد تكون الآن غير قادرة، أشياء كثيرة تغيرت ولا تبدو واضحة كثيرا، في الأسواق العالمية المتطورة، كل شيء واضح وشفاف. هناك فرص وصلت لأسعار مغرية للغاية. ورغم ذلك ليس ثمة من يتنبأ بالقاع الذي يمكن أن تصل إليه الأسعار. أما هنا فلا شيء واضح على الإطلاق.
العيار: نحذر من أجندة خفية خطر وضع الأموال الجيدة لإنقاذ الأموال السيئة
كل تأخير في المعالجات له ثمن
كتب منير يونس ومحسن السيد:
هل سمعتم تصريحاً من مسؤول في مجموعة المشاريع القابضة يتحدث عن الأزمة وتداعياتها في الآونة الأخيرة؟
هل تناهى إليكم أنين من تلك المجموعة يشكو وجعاً ما جراء هذه العاصفة التي قد لا تبقي ولا تذر؟
هل تبرع أحد في هذه المجموعة الضخمة ليلقي كلاماً على عواهنه كما فعل كثيرون؟
لماذا صمتت مجموعة المشاريع طيلة الفترة الماضية؟ ماذا كان رأيها بمجريات المعالجات التي كرت سبحتها من دون جدوى؟ لماذا لم نسمع صراخاً من كيبكو وشركاتها التابعة كما سمعنا من شركات اخرى؟
لا ندعي الاجابة عن كل هذه الاسئلة، لكننا نعرف بما لا يرقى الى الشك ان فيصل العيار نائب رئيس مجلس ادارة كيبكو، ومن حكم تجربتنا معه في «القبس»، لا يجيد اسلوب الجعجعة من دون طحين، اي انه اذا تحدث يقول شيئاً فيه رسائل ذات مضامين، انه لا يعرف اسلوب السفسطة والمطولات والجدليات العقيمة، لا بل تراه هادفاً في ما يقول غير راغب في الظهور الاعلامي لمجرد الظهور كما يفعل من هب ودب هذه الايام.
لا نبالغ اذا قلنا ان لكل مقام مقالاً لدى العيار، وهو العارف بان موقعه حساس، وما يصدر عنه يقرأ بدقة ويتابع بشغف لدى متتبعي اعمال المجموعة وموقعها في الاقتصاد الوطني وخارطة الملكيات الاستراتيجية، فلا كلمة تزيد ولا اخرى تنقص، انه ميزان الذهب.
التقينا العيار، كما هي عادتنا ان نلتقيه دورياً، غير باحثين عن خبر أو سبق، اذ لم نطمع بقنص معلومة عن هذه الشركة التابعة او تلك الزميلة، لقد حملنا اسئلة تعبر عن وجع الاقتصاد هذه الايام، وكان حوار مفعم بالآراء الهادفة الى اضافة لبنة الى مدماك يسعى الجميع لاعلائه سداً منيعاً في وجه العاصفة المالية التي تلف العالم.
على الرغم من خطورة محاور اللقاء، وجدنا العيار صبيحاً، بشوشاً، مرحاباً، مستمعا ملاطفا ببساطة كان على سجيته ليس لان الازمة تتطلب ذلك بل لان رأسه بارد بحكمة ورجليه على الارض بثقة ينظر الى القضايا بشمولية وليس بالمفرق، يأخذ مسافة مع الاحداث ليفكر فيها على طريقته الهادئة غير الهائجة والمائجة، كما يحلو للبعض ان يفعل، العيار يكره ردات الفعل المتسرعة في ما خص القضايا الاقتصادية العامة، انه يحبذ الرؤية والروية، لان كل واحد مسؤول هذه الايام ولايمكن لاحد التنظير على آلام الآخرين.
تطرق الحوار الى قضية الساعة، اي الاجراء الحكومي الاخير الموجه لدعم السوق والشركات المتضررة.
وقال: ما اتخذ من اجراءات كان بطيئا، متسائلا عن جدوى التدخل بالمبالغ المتداولة لان «الشق عود»، ورفض الدخول في مقاضاة المخطئين من شركات الاستثمار، لكنه شدد على اهمية الفرز بين شركات هذا القطاع الحيوي، كما اكد اهمية شمولية المعالجة لان شركات قطاعات اخرى متضررة هي الاخرى.
والاهم من ذلك كله تركيز العيار على ضرورة اعلان معايير واضحة وشفافة بحيث لا تكون هناك اجندات خفية، ونصح الشركات الطالبة للدعم باعلان اوضاعها كما هي اليوم وبكل شفافية.
وكان العيار واضحا حين كرر في حواره مع «القبس» عدة مرات عبارة «حذار من وضع اموال جيدة خلف او في اخرى سيئة، فالشركات التي تستأهل دعما هي تلك التي تشكل قيمة حقيقية للاقتصاد، وليس مجرد محفظة تعتمد على السوق، كما نصح الشركات الصغيرة بالاندماج.
الى ذلك، اقترح العيار قيام الحكومة من خلال جهاز استثماري بشراء 5% الى 10% في عدد من الشركات النوعية بهدف استثماري، فمجرد اعلان ذلك برأيه سيهدئ من روع السوق، على ان يتم التخارج لاحقا.
واشار الى توجسه من امكان حصول ما هو اسوأ فقال: الظرف صعب ونرى ان الاسوأ قادم اذا لم تتم المعالجة بسرعة وبجرعات مناسبة ومدروسة وشفافية وفق معايير محددة.
وانتقد مسؤولين غير متخصصين يتحدثون عن الربا والمغامرة قائلا: «انهم غير اصحاب اختصاص ونتعاطف مع محافظ بنك الكويت المركزي لان العبء واقع عليه هذه الايام علما انه اهل للثقة وفي ما يلي نص الحوار:
بداية، نود أن نسمع تعليقكم على الإجراءات الحكومية التي اتخذت أخيرا بإنشاء صندوق برأسمال مليار ونصف المليار دينار، وحل الفريق الحكومي الذي كلف بمتابعة أوضاع البورصة وتشكيل فريق حكومي متخصص برئاسة محافظ «المركزي»، والإجراءات الحكومية التي اتخذت سابقا ولم تجد نفعا.
ــــ نحن أمام أزمة عالمية تعانيها كل الأسواق المالية، ثمة دول عدة اتخذت قرارات سريعة ومتزامنة بحجم كبير فاقت المتوقع، بداية من قرار الحكومة الأميركية ضخ 700 مليار دولار مع ضخ سيولة ضخمة أخرى في عدد من الأسواق العالمية، والآن الحديث عن «باكيج» جديد لإنعاش اقتصادات هذه الدول، يتعين أن تكون الإجراءات المتخذة سريعة ومتكاملة وقوية في آن واحد، حتى تنجح تلك القرارات في رفع الخوف والرهبة من السوق، نحن كبلد في أزمة شأننا شأن الدول الأخرى في ضوء ارتباط الاقتصادات العالمية معا. في الكويت القرارات كانت بطيئة للغاية، قرار ضمان الودائع تأخر قليلا، علما بانه قرار نفسي، لأن أوضاع البنوك جميعها جيدة، وان كان الحديث يدور عن معاناة لأحد البنوك، لكننا نتوقع أن تكون أوضاعه جيدة وقادرا على تجاوز ما حدث. عندما تصدر القرارات في الوقت المناسب ربما لن نضطر عندها حتى لضخ مبالغ كبيرة. في المقابل، اذا صدر القرار متأخرا قد لا تكفي المبالغ الضخمة لمعالجة الأوضاع وتلافي الأضرار، الآن الدولة مضطرة لضخ سيولة مع التساؤل حول ما اذا كانت المبالغ كافية من عدمه، مع أزمة احد البنوك صدرت قرارات سريعة وقوية، كان يفترض أن تكون القرارات استباقية ومتزنة.
هناك الصالح وهناك الطالح
برأيك، هل تأخر البنك المركزي في معالجة أوضاع شركات الاستثمار؟
ــــ بالطبع، لا نستطيع وضع كل اللوم على محافظ البنك المركزي، فلدى المحافظ توازنات وإجراءات يجب أن ينظر إليها مجتمعة، إضافة الى أن شركات الاستثمار بينها الصالح والطالح، بل هناك شركات لا تعاني مشكلة سيولة فحسب، بل كانت قرارات وأساليب هذه الشركات خاطئة بالأصل من البداية وحتى قبل أن تبدأ الأزمة. الآن، لا نريد أن نعاقب أو نلوم ولا ننصب المشانق، ما نود أن نؤكده هنا أن تكون إجراءات الحكومة واضحة للجميع وبشفافية عالية، على سبيل المثال اذا دخلت الحكومة لتشتري او تدعم الشركات عن طريق التمويل وغيره، يتعين أن يتبين للجميع بوضوح على أي أسس ومعايير ستتخذ تلك الإجراءات، من حق الحكومة أن تتساهل أو تتشدد في تلك الإجراءات، الشروط والمعايير تضعها الدولة وهذا شأنها، لكن المهم أن تكون هذه الخطوات والمعايير واضحة ومعلنة للجميع.
قرار استثنائي لظرف استثنائي
هل تستوي كل شركات الاستثمار في الاستفادة من الدعم الحكومي؟
ــ بالطبع لا.. لايجب أن توضع أموال جيدة خلف أموال رديئة، يجب دعم الشركات ذات الأداء والمشاريع التشغيلية، بسبب هذه الظروف الاستثنائية، ففي الظروف الاستثنائية يتعين أن تكون القرارات أيضا استثنائية.
مطلوب بيانات اليوم
برأيك هل تكفي ميزانيات 30 / 6 الماضي كمعيار للتقييم وفق رأي شركات الاستثمار؟
ــــ أعتقد أن الدعم اذا ما توافر لشركات الاستثمار يجب أن يكون بناء على وضع هذه الشركات اليوم، مع الأخذ بالاعتبار الفترات السابقة أيضا، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ما حدث من اضطرابات بسبب الخوف والهلع (...).
جدوى دعم شركات الاستثمار
برأيك ماذا يبقى من إجراءات حكومية أخرى بخلاف الصندوق الجامبو وضمان الودائع؟
ــــ لست أدري ما اذا كانت هذه الإجراءات كافية من عدمه، لكن ما يجب مراعاته هنا هو كم يمثل هذا المليار ونصف المليار دينار من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق اذا كانت هذه الأموال موجهة لدعم الأسهم. أما اذا كانت الأموال موجهة لإقراض شركات الاستثمار فستكون مجدية نسبيا، مع الأخذ في الاعتبار ان قدرة الشركات على الاستدانة تقلصت مع تراجع قيم الأصول.
اندمجوا أيها الصغار
برأيك وبصراحة، هل يجب أن تغربل هذه الأزمة الشركات وتخرج لاعبين من السوق؟
ـ نعم هذا أمر طبيعي في ظل أزمة قوية كهذه، وكما أسلفت لايجب أن توضع أموال جيدة خلف أخرى سيئة، أعتقد أنه ضروري مع هذه الإجراءات أن تنشط عمليات الدمج حتى تتم تقوية المؤسسات ولا نتركها ضعيفة ومهلهلة. ليس ثمة ما يمنع أن تقول الحكومة اننا سندعم الشركات التشغيلية الجيدة لكن نحبذ أن تندمج الكيانات الصغيرة معا كشرط من شروط الاستفادة من الدعم، الأمر يجب أن يتخطى عملية العلاج وتوفير الدعم الى اعادة هيكلة قطاع الاستثمار ربما.
لا أعرف ماذا تشتري «الهيئة»
لماذا برأيك لم تشتر الهيئة العامة للاستثمار أسهمكم؟
ــــ لا أدري اذا كانت الهيئة قد اشترت أسهمنا من عدمه (ضاحكا)، ما يمكن أن أقوله هنا في ما يتعلق بموضوع تدخل الهيئة في السوق من خلال صناديق الاستثمار، انه ربما يكون مجديا اكثر ان تقول الهيئة لقد وضعنا شروطا معينة لشراء 5 % او 10% مثلا في شركات نوعية. وتعلن الهيئة أن الوقت الآن جيد للدخول والاستثمار في هذه الشركات التي تنطبق عليها معايير استثمارية.
احرصوا على المعايير الواضحة
اذا أردنا وضع معايير مهنية محددة يمكن أن يعتمدها صندوق حكومي ما لشراء أسهم الشركات، ما هذه المعايير برأيك؟
ــــ أولا وقبل كل شيء يجب أن تنظر الحكومة للأمر من منظور استثماري بحت، وبالتالي تختار الشركات ذات الأعمال والأداء التشغيلي والتي تمتلك تدفقات نقدية من هذه الأعمال التشغيلية، اي لا تعتمد فقط على السوق، كذلك تنظر الى حجم الشركة لمعرفة اذا كان يستحق هذا الدعم.
دخول.. استثمار.. تخارج
ماذا عن الشركات الصغيرة؟
ــــ بالنسبة للشركات الصغيرة يمكن أن تدمج معا لخلق كيان استثماري أكبر يستحق الدعم.
في الوقت ذاته يتعين أن يكون لدى الحكومة مخطط واضح يحدد القصد من دخولها وشرائها ثم تخارجها. ليس المطلوب الدخول والتملك في الشركات لآماد طويلة، بل ليكون الهدف خلق استقرار في السوق. ومن ثم تكون أول من يتخارج من هذه الشركات عندما تتحسن الظروف، المفروض الا يكون الهدف هو تأميم الشركات حتى وان كانت أميركا والدول الأوروبية بدأت تغير آراءها في هذا الشأن مرحليا.
لدينا كاش.. كيف نمسك أنفسنا؟
لنأت على مجموعة المشاريع.. كيف يمكن اليوم أن نقيم اثار إجراءات إعادة الهيكلة التي اتخذتها المجموعة في السابق لناحية نجاحها في التحوط من تداعيات الأزمة الحالية؟
ــــ المغريات حول العالم كبيرة، وعندما تمتلك «الكاش» سيكون من الصعب عليك أن «تمسك حالك» عن الاستثمار أو الاندفاع في الاستثمار، لأنك ستجد كثيرين يحاولون وضع الشمس لك في يد والقمر في أخرى، بالنسبة لنا كانت عملية محترفة وناجحة لجهة وضع احتياطي نقدي كبير في المجموعة بانتظار وضوح الأمور أكثر، نحن مطمئنون كثيرا الآن لأن المجموعة تملك رصيدا نقديا كبيرا يساعدها في اغتنام أي فرصة تظهر في المستقبل في ظل ظروف أفضل. ومن الأهمية هنا أن نذكر أن الالتزامات المترتبة على مجموعة المشاريع والتي ستحل في نوفمبر المقبل على سبيل المثال لا الحصر سبق وانتهينا من الترتيبات الخاصة بها في شهر يوليو الماضي، ولن تترتب استحقاقات جديدة على المشاريع قبل ثلاث سنوات.
الأمر الآخر والاهم هو تمتعنا بسيولة في البنوك، إضافة الى كل ذلك بياناتنا المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي جيدة بالنسبة لقطاع الشركات الكبرى، لذلك أود أن اطمئن مساهمينا بأن أوضاعنا أكثر من جيدة. ونحن ننتظر ظهور الفرص المناسبة في الوقت المناسب كما قال الملياردير وارن بافيت : " فلتكن طماعا عندما يخاف الناس، ولتكن خائفا عندما يطمع الناس "، لكننا لن نكون خائفين ولا طماعين، سننتظر ونطالع الفرص، وأعتقد ان فرصا تاريخية تبدو في الافق لمجموعة المشاريع.
اخشى أن يكون الأسوأ مقبلاً
هل ترقب أعين المشاريع فرصا بعينها في الداخل؟
ــــ يضحك العيار ويقول: نحن نرى الظروف الحالية صعبة للغاية بل ونرى أن الأسوأ هو المقبل، اذا لم تكن القرارات بحجم المشكلة.سنرى أسوأ مما نحن عليه الآن بكثير. اليوم تعاني سوق الأوراق المالية وظهرت مشكلة محدودة لدى أحد البنوك، وغدا قد يمس الأمر قطاع العقار. صحيح ان قطاع العقار شبه متوقف حيث لا عمليات بيع ولا شراء، لكن انا متأكد أن البائع سيبيع بأسعار منخفضة، اذا ما طالت الأزمة قطاع العقار سيتأثر حتما اكثر وستكون لذلك تبعات كثيرة خطيرة.
مسؤول غير متخصص.. ويفتي
الإجراءات التي اتخذت لمواجهة تداعيات الأزمة منذ نحو شهر مضى، ألا ترى أنها كانت متباطئة وغير مقدرة جيدا لحجم وتبعات الأزمة؟
ــــ عندما يظهر مسؤول رسمي ويقول أن البديل الإسلامي هو الحل ويصف المتعاملين في سوق الأسهم بالمغامرين، هذا يظهر أن غير المتخصصين هم من يتحدثون، لو يفهم هذا المسؤول أن الكونغرس الأميركي والعالم كله يلوم ألان غرينسبان لأنه ترك أسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة مما أغرى على اتساع حجم الائتمان بهذه الدرجة الى أن انفجرت القنبلة.أخيرا اعترف غرينسبان فعلا بهذا الخطأ في آخر جلسة له مع الكونغرس قبل أيام قليلة، وهو ما يختلف مع تصريحات المسؤول الرسمي المذكور، أقصد أن هناك للأسف عدم استيعاب لحجم الأزمة حتى الآن من مسؤولين غير متخصصين، وأنا أعجب فعلا من ترك محافظ البنك المركزي يتحمل الآن كل العبء، كل أعباء الاقتصاد حملت على ظهر محافظ البنك المركزي وندعو الله أن يعينه في حمل هذه المسؤوليات.
ما علاقة المركزي بخرابيط البورصة؟
هذا صحيح لكن ألا تعتقد أن المركزي تهاون بعض الشيء في مراقبة شركات الاستثمار جيدا؟
ــــ اذا ما كنت تتحدث هنا عن الميزانيات، فالمفترض أن هناك مدققين يدققون ميزانيات هذه الشركات جيدا، وهل يراقب البنك المركزي «خرابيط» البورصة؟ هنا سندخل في متاهات أخرى، ثم ماذا عن التصنيفات، نسأل كم شركة في الكويت باستثناء البنوك مصنفة؟ العدد قليل جدا، هل طالب أحد بضرورة وجود هذه التصنيفات، هل طالب احد بالشفافية فيما يتعلق بزيادات رؤوس الأموال وأين أنفقت؟ هناك شركات تجمع أموالا من المساهمين لرأسمال جديد وكبير على أساس توسعات وخلافه، تصدر هذه الزيادات بقيمة قليلة ثم تستغل هذه الأموال لشراء الأسهم ذاتها التي صدرتها من السوق كأسهم خزينة. المساهم لم يعط الأموال للشركة لكي تقوم بهذا التصرف، لم يقف أحد في الجمعيات العمومية ليسأل ادارات هذه الشركات حول هذه التصرفات التي تسيء للمساهمين والسوق عموما.
استنساخ في شركات الاستثمار
هل تتحمل الكويت وجود 95 شركة استثمارية؟
ــــ كثير هذا العدد، ومعظمهم يستنسخ عمل آخرين. لقد انتظرنا لعشر سنوات في مجموعة المشاريع حتى نتنسم الهواء. وتحملنا كثيرا، العمل تعب وجهد شاق، أن تضع لبنة فوق أخرى حتى تكون بنيانا متراصا ومنسجما فهذا أمر غاية في الصعوبة يحتاج الى عرق وجهد، أما الآن تأتي شركة جديدة تود فورا أن يصل سعر سهمها الى دينار!، عندما نصل إلى هذه المرحلة أعلم أن ثمة أشياء خطأ تحصل.
أنتم كمجموعة قابضة أو على الأقل كامكو، كم شركة استثمار ترون أنها توازيكم بمعايير النجاح التي وصلتم إليه؟
ــ نحن مجموعة قابضة، ونعتقد أننا نختلف عن كثير من المجاميع الاخرى. شركاتنا تتميز بالأداء التشغيلي، أما اذا كنت تتحدث عن كامكو فأعتقد ان هناك بين سبعة الى ثمانية نماذج أخرى في قطاع الاستثمار على المستوى نفسه، والأفضل ان تندمج الكيانات الأخرى حتى تساعدها الدولة وتستفيد من «باكيج» الدعم الحكومي.
سبق لمحافظ المركزي ان اكد متانة الجهاز المصرفي الكويتي، ثم فجأة ظهرت مشكلة لدى أحد البنوك، بالنسبة لقطاع شركات الاستثمار هل تعتقد أن هناك مشاكل مخفية لدى بعضها؟
ـــ مليون في المائة هذا موجود.
حذار من عدوى اقليمية
هل من أبعاد اخرى للازمة العالمية ستؤثر علينا؟
ــــ المشكلة الكبرى أن تنفجر أزمات في أسواق قريبة من الكويت، هناك دول أفلست وبدأت تستصرخ المؤسسات الدولية لمساعدتها، السبب الرئيسي في الأزمة الحالية هو توسع الائتمان على نحو كبير، وحتى تخفف مستويات الائتمان تلك لابد أن تباع أصول ولو بأسعار رخيصة، هكذا عدوى تنتقل الينا. صحيح ليس لدينا مشتقات بنفس درجة التعقيد الموجودة في بعض الأسواق. لكن الكل مقترض، هناك ديون كبيرة مترتبة على البعض. اذا تأثرت حلقة ما ستتأثر الحلقات الاخرى، ولقد شاهدنا انعكاسات ما حدث في سوق الأسهم. وإذا لم تعالج الأمور جذريا وبسرعة وفعالية فان قطاعات أخرى ستدفع الثمن غاليا.
هل تتوقع افلاسات بين شركات الاستثمار؟
ــــ هذا الأمر بدأت ملامحه بالظهور، وكما أسلفت. اذا كانت الأصول قد تراجعت بنحو 50 % من الممكن أن تأتي على حقوق المساهمين بالكامل.
الربع الثالث لا يعبّ.ر
برأيك هل تصبح الأمور أكثر وضوحا مع ميزانيات نهاية العام، أم أن عمليات تجميل تتم الآن؟
ــ صعب التجميل ان لم نقل انه بات مستحيلا. اذا قبلها المدقق فتلك مشكلة، ولن تتضح الأمور في ميزانيات الربع الثالث ربما تكون أكثر وضوحا في نهاية العام الجاري.
كيف ترون آليات التدخل الواجب؟
ــــ أولا وقبل كل شيء ضمان سلامة الجهاز المصرفي، بالنسبة لضمان الودائع كان يفترض أن تكون الخطوة قبل ذلك.لكن المهم ان القرار اتخذ، على صعيد اخر على الحكومة أن تضع معايير محددة عند الشراء تكون واضحة للجميع على أساس استثماري من منطلق أن الحكومة ترى قيما مغرية للشراء وعند وصول هذه القيم الى مستويات مشجعة ستبيع وتحقق ربحية، ويمكن ان يكون ذلك على أساس شراء 5 الى 10% من شركات تشغيلية، وربما يتفاعل السوق كثيرا مع هذه النوايا لدى إعلانها فقط. وربما لايحتاج السوق بعدها تدخلا فعليا. بعدها تضع الدولة الية للتمويل ليس لشركات الاستثمار فقط فهناك شركات قابضة وأخرى صناعية وعقارية وغيرها قد تطلب تمويلا أيضا. وبالتالي يتطلب الأمر آلية تمويل واضحة لكل القطاعات المتأثرة، آلية التمويل هذه تتم من خلال البنوك تحت رقابة البنك المركزي حتى لا تلجأ الشركات الى ما يدخلنا بعدها في منطقة ضبابية.
بعض الشركات تطلب إقراضا مباشرا من المؤسسات الحكومية؟
ــــ هذه هي الخطورة، نحذر من خروج هذه العمليات عن النظام المصرفي. وقد سبق ومررنا بتجارب في السابق عندما كانت شركة الاستثمارات الخارجية تسلف وتسأل عن هذه الديون. وترتبت على هذه التجارب مشاكل كبيرة وضاع كثير من المال العام. تجربة الثمانينات تجربة سيئة.
تعول على موضوع الشراء، هل لديك ثقة بأن هناك خبراء حياديين سيضعون معايير مهنية مجردة للشراء؟
ــــ عند وضع المعايير يجب أن تعلن بوضوح وعندها سنراها اذا ما كانت مجرد «خرابيط» سنتكلم وسيخرج صوتنا محذرا، الأهم أن تكون هذه المعايير واضحة ومعلنة.
لماذا تسعى شركات الاستثمار لتحميل تكاليف أزمتها بالكامل للحكومة من دون أن تخدم نفسها بنفسها لاسيما أن ميزانياتها تتضمن نحو 7 مليارات دينار بين احتياطيات وأرباح مرحلة؟
ــــ شركات الاستثمار هي التي تصرخ وهي التي لاتمتلك السيولة الكافية لتسدد، ثم من الممكن أن تكون الاحتياطيات تلك عبارة عن أصول لا تستطيع تسويقها ولا بيعها، ما يحدث الآن في العالم أكبر من قدرات القطاع الخاص.
شركات الاستثمار تختزل مشكلتها في السيولة أو ديون خارجية وتقول ليس لديها مشكلة ملاءة مالية، اذا سلمنا بذلك هل كيبكو أو كامكو لديهما واحدة من هاتين المشكلتين؟
ـ لا ليس لدينا أي من هاتين المشكلتين. ديوننا قادرين على سدادها.
بكل راحة وضمير
اذن هل تعارضون التدخل الحكومي؟
ــــ صحيح أن وضعنا جيد.. لكن نخاف من انحرافات في المعالجات الاستنسابية والانتقائية بمعايير غير مهنية تشمل فلانا ولا تشمل علانا. نحن نقول وبكل راحة بال وضمير اننا لم نستفد من دعم حكومي ايام المديونيات حتى اليوم.. لذا نحذر من الحلول غير المهنية وغير الشاملة. نحذر من مراعاة أناس على حساب اخرين اكثر اهلية.... ليس لان البعض لا يصرخ ولا يطالب نتجاهله ونتجاهل القيمة المضافة التي يحققها للاقتصاد الوطني. نكرر لنقول المطلوب معايير واضحة ومعلنة وليس اجندات خفية.
هل لديك ثقة بالفريق الذي سيرأسه محافظ البنك المركزي، بأنه سيكون أفضل من سالفه؟
ــــ طالما هناك تخصصات أكيد سيكون أفضل، محافظ المركزي رجل مهني ومتزن وسيقود الأمور للأفضل ونحن على ثقة تامة بذلك.
هل تخشى ممارسة الضغوط على محافظ المركزي؟
ـــــ سياسيا كل شيء فيه ضغوط والمحافظ بالنهاية تعود على هذه الضغوط، لكن قراراته دائما مهنية وهادئة بعيدا عن أي ضغوط، ونحن نتعاطف معه لأنه الوحيد في ملعب هذه القضية الخطيرة.
البعض يقول ان مدير السوق ليس عليه أن يخرج ويتحدث في شأن الأزمة الحالية، هناك من يحمله جانبا من المسؤولية، ما رأيك؟
ـــــ مدير السوق لدينا كأنه رئيس لجنة السوق، هنا مدير السوق له دور في لجنة السوق القائمة مقام هيئة السوق وفي ظل هذا التشابك يجب أن يكون له دور، في أميركا يستدعي الكونغرس رئيس هيئة السوق أسبوعيا ويسأل.
فرصة لا تعوض
برأيك هل الأزمة الحالية فرصة للاصلاح الحقيقي؟
ــــ نعم هي فرصة عظيمة للكويت، هذا البلد مبارك فيه. فلوسه في البنوك، لم تنفق بسبب بعض الجمود في التنمية لأسباب سياسية.
فلك أن تدرك الآن اذا أرادت الدولة أن تفعل برنامج التنمية كيف يمكن ذلك بسهولة. الآن أسعار المواد الأولية متراجعة، على سبيل المثال بالنسبة للمصفاة الرابعة التي تشهد صراخا عاليا، قد تعاد مناقصاتها الآن بأسعار أقل، الموازين جميعها تتغير، لذلك أرى فرصة ثمينة للكويت اليوم اذا حفظت نظامها المصرفي سليما وقطاعها الخاص معافى أن تبدأ تبني بالطريقة الصحيحة وبتكلفة أقل مقارنة بالسنوات الأربع الماضية. عموماً تنشيط الاقتصاد وتفعيل المشاريع يجب أن يكون جزءا من خطة الانقاذ.
سنكون قريبين جداً من تحقيق الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا لعام 2008
ردا على سؤالنا: متى ستخرج سيولة المشاريع من البنوك إلى فرص جديدة؟
يقول العيار: ليس لدي مانع في أن أخسر شيئاً من الربح في الصعود، وليس لدي استعداد للمغامرة في أوقات الضباب، الآن الضبابية مستمرة، البعض يتحدث عن ركود والبعض يتحدث عما هو أبعد، ولسنا مستعجلين.
قلنا له: مع نهاية العام الجاري وفي ظل هذه الظروف التي طرأت، هل ستكونون قادرين على تحقيق ما أفصحتم عنه في منتدى الشفافية؟
ُفأجاب براحة وثقة: نأمل ان نكون قريبين من أهدافنا، وسنكون قريبين جداً من تحقيق أهدافنا في 2008، ليست لدينا مشكلة سيولة ولا ربحية ولا مشكلة ملاءة أيضاً.
أوضاع بنك برقان أكثر من ممتازة
في ظل الحديث الدائر عن القطاع المصرفي تناول الحوار أوضاع بنك برقان وأكد العيار ان وضعه ممتاز جداً أما حول كيف تجري حالياً عملية نقل الأصول من الخليج المتحد إليه؟ فقال تسير عملية التحويل كما هو مخطط لها، حولنا البنك الأردني الكويتي، ونحن ننتظر مرسوماً أميرياً بزيادة رأس المال لمصلحة المساهم الاستراتيجي، وقد بدأنا ندخل في متاهات مع تراجع سهم بنك برقان، حتى نصدر مرسوماً لزيادة رأس المال ننتظر ثلاثة أشهر، كيف اذن سيحولون الكويت إلى مركز مالي؟ هذا مؤسف حقاً.
ونفى العيار الغاء زيادة رأسمال برقان قائلاً: نحن ملتزمون بهذه الزيادة لمصلحة المستثمر الاستراتيجي ضمن مجموعة المشاريع نفسها.
تأجيل إطلاق صندوق المعاشات وتريث في إصدار شهادات gdr
كان لدى مجموعة المشاريع قبل الازمة خطط لمشاريع جديدة كإنشاء صندوق ضخم للمعاشات في المنطقة بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، اضافة الى اصدار شهادات جي دي ار للادراج في احد الأسواق العالمية، فهل تم ارجاء هذه الخطط على خلفية التطورات الراهنة؟
يجيب العيار قائلا:
ــ بالنسبة لصندوق المعاشات تعطل بعض الشيء بناء على طلب شريك خارجي لنا في هذا المشروع، نظرا للظروف العلمية. أما بالنسبة لنا فنحن مستعدون وجاهزون، وفي النهاية نحن نستثمر في أعمال تشغيلية ولن تقف خطتنا. أما بالنسبة لشهادات جي دي ار، ففي رأينا أن وضع الأسواق الآن غير موات للمضي في هذا الطرح، بيد أننا جاهزون أيضا ومستعدون ننتظر فقط تحسن الأسواق والوقت المناسب، ولدينا تصنيف جيد يؤهلنا لذلك بقوة.
هذا نحن في مجموعة المشاريع
*تحوطنا بعملية محترفة ناجحة
*لدينا رصيد احتياطي نقدي كبير
*لا استحقاقات ديون قبل 3 سنوات
*نحقق أهدافنا لعام 2008
*لسنا طمَّاعين ولا خائفين
*أطمئن مساهمينا: أوضاعنا جيدة
سيتأثر العقار حتماً.. والمضاربات انتهت
عن سوق العقار قال فيصل العيار:
يجب ان ندرك ان سوق العقار غير سائل، اضافة الى ان سوق العقار مبني على الدين. فاذا صعب الدين او زادت تكلفته فسيتأثر العقار حتما، لذلك العقار الحقيقي يبين الآن وليس العقار المقيم بقيم غير حقيقية، وفق التصرفات المضاربية السابقة التي سمعنا عنها، ومع تقلص الائتمان وزيادة التكلفة سيتأثر العقار.
الأزمة أظهرت سطوع نجم أبوظبي على حساب دبي
سألنا بومبارك عن رأيه في ما يحصل في إمارة دبي حالياً في ظل الأزمة فقال سئلت هذا السؤال عندما كانت دبي في قمتها، والآن اسأل السؤال نفسه، من قبل قلت اني لست أدري كثيراً بأوضاع دبي، أما الآن فإذا كانت دبي تعاني مشاكل فالعالم أجمع يعاني مشاكل وليست دبي وحدها، وأتوقع في ظل هذه الأزمة ان يعلو نجم أبوظبي أكثر، دبي توسعت في شراء كل شيء اعتماداً على الاقتراض بشكل كبير وحتى يكتمل نجاح هذه السياسة كان الأمر يعتمد على نمو الاقتصاد العالمي لأن هناك شركات عالمية ستنمو في إطار نمو الاقتصاد العالمي، كما يعتمد على تمويل رخيص. الظروف تغيرت لذا نرى دبي وغيرها أمام استحقاقات.
الفرص الآن عالمية.. أما محلياً فلا شيء واضح إطلاقاً
تطرق الحوار الى الفرص الملائمة حاليا محليا أم عالميا؟ فقال العيار:
ــ نحن نرى الفرص أوضح على المستوى العالمي ونعتقد أنها ستظهر أكثر، لكن على المستوى المحلي لم تتضح بعد، فإذا ما بنيت الفرصة على أساس دخل سابق فقد لا يكون هذا الدخل موجودا الآن، وإذا بنيت على أساس موجودات ذات قيمة كبيرة في السابق ربما تغيرت الآن، اذا كانت الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في السابق من خلال التدفقات النقدية قد تكون الآن غير قادرة، أشياء كثيرة تغيرت ولا تبدو واضحة كثيرا، في الأسواق العالمية المتطورة، كل شيء واضح وشفاف. هناك فرص وصلت لأسعار مغرية للغاية. ورغم ذلك ليس ثمة من يتنبأ بالقاع الذي يمكن أن تصل إليه الأسعار. أما هنا فلا شيء واضح على الإطلاق.
حقائق
عضو محترف
- التسجيل
- 4 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,778
بعد هالكلام الحلو و التطمينات التي تمت بالتقرير الصحفي مع السيد نائب رئيس مجموعة مشاريع الكويت القابضة هل وراها شيئ ايجابي أم سلبي؟, خلونا نشوف الوضع الفني لسهم المشاريع القابضة.. التحليل بعد قليل باذن الله.
حقائق
عضو محترف
- التسجيل
- 4 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,778
حقائق
عضو محترف
- التسجيل
- 4 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,778
السلام عليكم,
مع أن سهم المشاريع يعتبر من الأسهم القليلة التي لم ينهار في هذه الفترة العصيبة ألا انني أعتبر وضعه مجرد " قنبلة موقوته" و من المتوقع أن يأتي الدور عليه و من الطبيعي أن يجر معاه الكواكب التي تدور في فلكه "لم أحلل الشركات ذات العلاقه"!
سأضع, على التشارت الأسبوعي, تحليل فني مشترك "تقليدي و أليوتي" لسهم المشاريع القابضة علشان أرضي المحللين الفنيين كل حسب توجهه دون الدخول بتفاصيل باقي المؤشرات الفنية خلاف المعدل المتوسط 100 اسبوع.
كتحليل تقليدي, ممكن نقول بأن السهم يتم التداول عليه الآن تحت متوسط 100 اسبوع و هذا بحد ذاته يعتبر انذار! متى يدخل السهم في معمعة الاضطراب و النزول؟
أول خطوة هي عندما يتم كسر القناة السعرية (و هدف النزول في هذه الحالة هو قريب من 325 فلس) و يعتمد هدف النزول على موقع كسر القناة النهائي و المؤكد. المقصود بذلك هو انه ممكن السعر يكسر القناة و بعد كم يوم يعود و يدخلها أو يفشل في الدخول فيها.
السهم أقفل اليوم على سعر 780 فلس و لا أعلم ماذا سيكون مصير أقفال سعر السهم في نهاية تداول يوم الخميس.
من كم يوم ارتد السهم من دعم 750 فلس, و يوجد دعم جيد و مهم على سعر 670 فلس, فاذا وصل له يكون ضمنا تم كسر القناة السعريه لكن ممكن يرتد السعر من هذا الدعم و يدخل في القناة "أو يفشل, حسب الظروف" فاذا الارتداد أدخل السعر في القناة فالكسرة الثانية للأسفل تشكل خطورة على تماسك السهم و نفس النتيجة تكون اذا السعر فشل في دخول القناة.
اذا حصل ذلك يتجه السعر الى الدعم الثالث على 610 فلس و ممكن تحصل ارتدادات صعودا و نزولا بين 670 و 610 فلس.
و يلي تلك الخطوات كسر للدعم "610" فالنزول باتجاه 450 فلس حيث يبدأ الاضطراب النفسي لملاك السهم بالآجل و تبدأ مرحلة عدم السيطرة على سعر السهم (نزول بفجوات و بحد أدنى و وارد أن دعم ال 450 ما يكون له تأثير) و كل كم يوم صاحب الآجل يروح يجدد العقد و تلوع جبده من كثر تجديد العقود الى أن يسلم السهم للمكتب فيقوم المكتب بتسييل الأسهم و يزيد الضغط على البيع و ينزل السهم أكثر فأكثر الى أن يصل الى الهدف "حول 315" و الله أعلم يمكن ما يكون قاع نهائي.
و بعد ذلك يقول لك أحد الاصدقاء " آنه شاري السهم بالأجل بسعر 670 فلس و جددت العقد يوم وصل 400 فلس و الحين سعره 320 فلس شسوي؟ و تقول له "لا حول ولا قوة الا بالله".
أما بالنسبة لمن يدرك التحليل بالموجات الأليوتية فأقول له سهم المشاريع انتهى من القمة و الهدف المتوقع هو حول 315 فلس, و الله أعلى و أعلم.
و سامحوني على الاطاله بس كان وراها مقصد!
بالتوفيق ان شاء الله
الملفات المرفقه:
حقائق
عضو محترف
- التسجيل
- 4 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,778
سهم المشاريع القابضة أعطى أول اشارة النزول يوم الخميس, و أول هدف سيكون سعر 690 فلس, و باقي القصة مذكورة في المشاركة السابقة...
الملفات المرفقه:
دولار$
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 4,371
كوكتيل
موقوف
- التسجيل
- 4 يوليو 2007
- المشاركات
- 579
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي