طريقك الى البورصة
كيف نحدد السعر العادل لسهم ما؟
تجارة الأسهم وبزنس اسواق المال علم وثقافة وحسابات، وقواعد مالية واقتصادية، قراءة وتحليل عميق لكل معطيات الشركة او الكيان الاقتصادي المستهدف للاستثمار فيه.
مؤشرات عديدة مهملة، لا تؤخذ في الاعتبار هي السبب الرئيسي وراء الخلل في تقييمات اسعار الاسهم.
ان تسمع من مسؤولين في شركات ان اسعار اسهم شركاتهم دون السعر العادل، وان المستوى الذي نتداول عنده لا يعكس القيمة الحقيقية بات امرا عاديا ومألوفا.
اين الخلل، ولماذا يترنح الكثير من الاسهم بعيدا عن القيمة العادلة؟ هل هي ازمة ثقافة وسلوكيات سوق وسيكولوجيات متعاملين، ام خلط بين الاشاعات والحقائق ونقص شفافية، وهل هناك ضعف في قدرات التقييم وفهم غير عميق لموازنات الشركات وما تحويه من مواطن قوة ونمو مستقبلي؟
اذا ما علمنا ان نحو 52 شركة كويتية اسعار السهم فيها بين 100 فلس و250 فلسا واكثر قليلا تشكل 28% من السوق، و24 شركة اخرى تشكل 13% بمتوسط 300 فلس للسهم و54 شركة اخرى بمتوسط 400 فلس الى 500 فلس تمثل 29.8%.
تقول مصادر مالية ان من بين تلك الاسهم ما يستحق اسعارا اكثر من التي تتداول عندها لكنها تفتقد التقدير والتقييم العادلين.
'القبس' سألت عددا من المحللين والمراقبين الماليين عن ابرز العوامل والمؤشرات البسيطة التي من خلالها يمكن تقييم سهم ما للاستثمار فيه، او شرائه كفرصة مناسبة ومقنعة وآمنة بغض النظر عن تموجات السوق التي قد تخضع قسريا لظروف قد تكون بعيدة عن الواقع المالي والاقتصادي للشركة بل للعوامل والظروف المحيطة بالبيئة العامة للسوق الرأسمالي.
ماذا نأخذ في الاعتبار؟
يقول مصدر مالي ان هناك جملة عوامل اساسية ورئيسية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لا تقل اهمية عن البيانات المالية وهي تعتبر قيمة حقيقية من قيم السهم تعتمدها المدارس العالمية المنظورة وأبرزها:
1- سمعة إدارة الشركة، وكفاءة مجلس الادارة والجهاز التنفيذي، وقدراته على اقتناص الفرص دخولا وخروجا وقراءة السوق التشغيلي للشركة جيدا.
2- تقييم التقارير السنوية التي تصدرها إدارات الشركات، وتقديمها للمساهمين، وتلك التقارير والبيانات تقيم مصداقية الادارة وقدراتها على تحقيق الوعود.
3- الثبات بالنسبة للإدارة والجهاز التنفيذي ومعدلات دخول وخروج الموظفين والاجهزة التنفيذية، فهل تتميز الشركة بثبات واستقرار ام فيها تغير وتعديل مستمر؟
4- الثبات والنمو في الايرادات، حيث يعتبر ذلك عاملا مهما للمستثمرين اذ يعطي مؤشرات بأن الشركة تمضي بسياسة واستراتيجية واضحة وثابتة، ولديها مصادر آمنة للإيرادات والارباح.
5- المركز المالي الصلب لأي شركة، حيث يعتبر احد مواطن القوة لدى اي كيان، والمركز القوي يمكنها من اقتناص الفرص ويعزز قدراتها على دخول اي مشاريع جديدة دون تحميلها اعباء ديون طائلة.
طرق التقييم
أما بالنسبة لطرق التقييم المالي فهي تشمل قراءة العديد من المؤشرات والبيانات وقياس الاداء من خلالها لترجمتها الى السعر العادي والمناسب واهمها:
قياس معدل السعر الى الربحية الى P/E وفي هذا الصدد تقول المصادر:
- معدل P/E اقل من 10 مرات يعتبر ممتازا ومشجعا للاستثمار اذا ما كانت الشركة تملك اداء حقيقيا مقابل تقهقر السعر نتيجة ظروف غير فنية خارجة عن ادارة وارادة الشركة.
- معدل P/E يتراوح من 12 الى 15 مرة يعتبر مثاليا بالنسبة للشركات ذات النمو المستمر والتوزيعات الجيدة والمستقبل الايجابي لتوسعاتها نحو تحقيق مزيد من الارباح.
- بمعدل P/E يتراوح ما بين 15 الى 17 مرة يعتبر السهم عاديا بالنسبة للاستثمار فيه.
- من 17 الى 20 مرة لمعدل P/E يحمل في طياته بعض المخاطر، ما لم تكن شركة ممتازة تشغيلية بالدرجة الاولى وتتميز بأصول وقوة مالية راسخة وتملك امكانات وقدرات هائلة لتحقيق معدلات نمو ايجابية.
يجب ايضا الاخذ في الحسبان معدل العائد من التوزيعات على سعر السوق، اي حجم العائد على قيمة السهم كما تحقق للمستثمر، ويفضل المستثمرون ان يكون هذا العائد اعلى من الفائدة على الاقل.
مراعاة اخذ مضاعف القيمة الدفترية للسهم بالاعتبار بأن تكون في حدود ثلاثة الى 4 مرات بالنسبة لسعر السهم وهذه معادلة دقيقة، حيث يتم قياس قوة أصول الشركة وحقوق المساهمين مقسومة على رأس المال (عدد الأسهم)، وبالتالي، فإن مضاعف السعر 3 إلى 4 مرات القيمة الدفترية يعكس قيمة واقعية الى حد كبير للسهم، وهو ما يعرف بمضاعف السعر على القيمة الدفترية P.B.V.
هناك أيضا العائد على حقوق المساهمين ROE، والعائد على اجمالي الأصول ROA.
ويضيف مصدر مالي ان احد المعايير التي يمكن ان تؤخذ من عملية تقييم السهم وصولا لسعره العادل هي معادلة ال PGE، وهي قياس السعر نسبة الى النمو والربحية المستقبلية على اعتبار ان العائد والأداء التاريخي لا يمنحان المساهم بعدا واقعيا وحقيقيا لمستقبل الشركة، فلا بد من قراءة خطط وامكانات الشركة وقدراتها على تحقيق المشروعات وتنفيذها.
يتعين اخذ المدة الزمنية للشركة في تنفيذ خطتها، ومدى الالتزام بها.
قياس الكلفة والاعباء المالية والقروض وتأثيرها سواء بالايجاب أو بالسلب على كفاءة التوزيع وارضاء المساهم بعائد يتعدى عائدات الفوائد.
قياس مضاعف الارباح التشغيلية للشركات، وقد يكون هذا المقياس مناسبا لأكثر الشركات الصناعية والخدمية والعقارية.
هناك أيضا معامل خصم التدفقات النقدية لكل شركة ومعرفة مصادرها ومدى استمراريتها بثبات واستقرار.
يقول مصدر انه يجب عدم الاعتماد على معادلة بمفردها لقياس السعر العادل مثل النفط فقط الى ال P/E، مشيرا الى ان استخدام المعادلات الأخرى تقودك الى سعر أكثر واقعية، والقياس الحقيقي لقدرات الشركة المالية، وما اذا كان السعر مبالغا فيه أم انه جدير بالاستثمار ويعتبر رخيصا.
هناك مقياس بديهي آخر وهو مقارنة اسعار الشركات في القطاع ذاته قياسا لاداء كل منها.
يجب التفريق بين معدلات دوران السهم القائمة على المضاربات أو التي تحركها عوامل وانجازات واقعية ونتاج عمل حقيقي للإدارة.