الشركة عقدت ملتقاها في لندن بحضور قيادييها ورؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة لها وأعضائها المنتدبين
«الامتياز للاستثمار».. على أعتاب تحوّل إستراتيجي
آل سعد:
«الامتياز» تستهدف سداد وتسوية جميع التزاماتها في المدى القصيروهذا ما سيتم بحد أقصى في نهاية الربع الأول من2011
نحن أمام سوق جديد تعمل فيه المجموعة وشركاتها وهيكل جديد لإدارتها ونموذج أعمال جديد لكل شركات المجموعة
«الامتياز» تعمل بجد وكد لتحقيق ما يصبو إليه المساهمون والمستثمرون والعـمـلاء وجميع المتعاملين معها
الظروف الراهنة وبيئة العمل الجديدة تضعنا أمام تحديات كبيرة ونطالب بالتزام أكبر بالحوكمة والإدارة الرشيدة والعمل بشفافية وأمانة
نسعى لتحقيق أرباح مجزية وقد نتمكن من توزيع أرباح نقدية عن نتائج أعمال 2010
مطالبون بإعادة هيكلة المجموعة مالياً على المدى القصير بما يؤهلها للانطلاق للريادة وبتفوق على المدى المتوسط وسيتحقق ذلك مع نهاية العام الحالي
لن نسمح لأي عائق بأن يحول بيننا وبين تحقيق أهدافنا ونحن و«الامتياز» أمام فرصة تتطلب التشمير عن السواعد للفوز بها
الالــتزام بالـجودة وسرعة الإنجاز ونوعية الأداء قيم ستخضع كلها للقياس عند مقارنة أداء كل شركة وكل قيادي
الزبيد:
عندما يكون رأسمالنا الحقيقي هو الجهاز البشري المتفوق والمتعاون سيكون همنا الاستثمار في بناء وتقوية قدرات الكفاءات الموجودة
شركات جديدة ستبرز وقد تختفي أخرى وأدوار جديدة ستبرز ووظائف ستستحدث بـالـتزامن مع إلـغاء أدوار ووظائف سابقة
التغيير قادم لا محالة وسيكون جوهرياً على أرض الواقع وسيشمل تغييراً في النشاط ووحدات الإنتاج الرئيسية ونموذج عمل الشركة الأم
تغيير في أسلوب التعامل واتجاه نحو التكامل بدلاً من الاستقلالية في الأعمال
الأزمة ولّدت انحيازاً إلى المزيد من الرقابة والتشدد في منح الائتمان وتغييراً في شعبية مشتقات الأسهم والسندات والسلع والتي كنّا بحمد الله بعيدين عنها
السعدون: حكومات المنطقة ستتجه لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في خلق النشاط الاقتصادي
من 6 اقتصادات في دول مجلس التعاون 4 دول حققت نمواً تراوح بين 0.6% في السعودية و8.6% في قطر بينما سجلت الكويت نمواً حقيقياً سالباً بنحو 4.8% والإمارات 2.5%
صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق اقتصادات الدول الست نمواً حقيقياً موجباً بنحو 4.5% عام 2010 ونمواً حقيقياً موجباً بنحو 5.9% عام 2011
«الشال» تدعم الاتجاه الجديد لإستراتيجية مجموعة الامتياز للمرحلة المقبلة
«الامـتـياز» أثـبـتــت أنــها شـركـة ناجحة وتعاملت بـمسؤولـيـة وحذر ما مكنـها من تجاوز الأزمة الاقتصادية
أكد رئيس مجلس ادارة شركة الامتياز للاستثمار غانم بن سعد آل سعد ان الشركة استطاعت خلال أشهر معدودة تعظيم حقوق المساهمين وتخفيض الديون بشكل غير مسبوق واخذ مخصصات احترازية في حدها الاقصى الممكن بالاضافة الى السعي الى تحقيق ارباح مجزية ما قد يمكنها من توزيع ارباح نقدية وذلك رغم احلك واصعب الظروف التي تواجهها اسواق المال العالمية.
وقال آل سعد خلال افتتاحه اللقاء الاستراتيجي الاول الذي نظمته الامتياز في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 24 – 26 نوفمبر الجاري ودعت إليه قيادييها ورؤساء مجالس ادارة شركاتها التابعة واعضاءها المنتدبين ان «أهمية هذا اللقاء الاستراتيجي تأتي من أنه ينعقد في منتصف أزمة مالية عالمية طالت جميع أوجه الاقتصاد في جميع دول العالم»، لافتا الى ان «شركة بروة العقارية مستثمر استراتيجي، ونحن ننظر الى استثماراتنا من بعد تكاملي، ونعتبر استثمارنا في الامتياز واحدا من تلك الاستثمارات الرئيسية».
وأضاف آل سعد: أنه «اذا كانت حصتنا الظاهرة في الامتياز تمثل ما يزيد قليلا على 25% من رأسمالها، الا أننا في الحقيقة أنفقنا أكثر من ذلك لبلوغ هذه الحصة».
وأوضح ان «نظرتنا لاستثمارنا في الامتياز ذات ثلاثة أبعاد: قيمة الاستثمار وتكلفته ومردوده علينا. وثانيا أهمية السوق الكويتية ضمن استراتيجيتنا الاستثمارية، وثالثا فريق الادارة من حيث (الاحتراف، المهنية، والانسجام الاداري)».
وقال آل سعد: لقد استثمرنا في الامتياز لاقتناعنا بجدوى الاستثمار ولاقتناعنا بالاقتصاد الكويتي ولقناعتنا بالنشاط الاستثماري الاسلامي كل ذلك بموازاة ثقتنا بالادارة التنفيذية لشركة الامتياز نتيجة شراكتنا ونجاحاتنا السابقة معها في معظم ما تشاركنا فيه».
وأضاف: «عند ترؤسي أول اجتماع لمجلس ادارة الامتياز التزمت بصفتي أمثل شركة بروة ومن ورائها الديار القطرية، ان ندعم الامتياز لاجتياز ما تبقى من آثار الازمة المالية العالمية، لذلك استهدفنا سداد أو تسوية جميع التزامات وديون الشركة في المدى القصير، وهذا ما سيتم باذن الله تعالى خلال نهاية السنة وبحد أقصى نهاية الربع الاول من عام 2011».
ورأى رئيس مجلس ادارة شركة الامتياز أنه «مع حلول الربع الاول من عام 2011، ومنذ ترؤسي مجلس ادارة شركة الامتياز وحتى اليوم استطعنا بتوفيق الله وفضله خلال أشهر معدودة: تعظيم حقوق المساهمين بشكل لافت وتخفيض الديون بشكل غير مسبوق وأخذ مخصصات احترازية في حدها الاقصى الممكن، ونحن في سبيلنا الى تحقيق أرباح مجزية، وقد نتمكن من توزيع أرباح نقدية عن نتائج أعمال 2010».
أهداف طموحة
وتابع: ان «كل ذلك تحقق في أحلك وأصعب ظروف تواجهها الاسواق المالية من شح السيولة وانخفاض قيم الاصول وصعوبة التخارج من الاستثمارات»، وأضاف: «كما سترون من فاعليات اليوم، فان استراتيجية (مجموعة الامتياز) حتى عام 2012 تتضمن أهدافا طموحة، ولكننا نطمح باذن الله لتحقيق ما هو أفضل من المستهدف».
وأشار الى أننا «في صدد الخروج من تبعات الازمة بأفضل الممكن» و«بناء قواعد للانطلاق للتعامل مع ما بعد الازمة باعتباره التحدي الحقيقي أمام ادارة المجموعة».
واضاف آل سعد: «أننا مطالبون في المدى القصير باعادة هيكلة «المجموعة» ماليا بما يؤهلها للانطلاق للريادة وبتفوق على المدى المتوسط، وسيتحقق - ان شاء الله - هدف المدى القصير مع نهاية العام الحالي (2010)، وبعد ذلك مطلوب جهد استثنائي من الجميع للانتهاء من بناء كيان قوي للمجموعة وبناء نموذج أعمال جديد يتناسب مع وضع كل شركة من شركات المجموعة».
وزاد بقوله ان «المطلوب من شركات المجموعة ان تبذل جهدها لتحقيق عوائد مجزية عام 2011 حتى تكون لمجموعة الامتياز أسبقية على معظم منافسيها».
وقال: ان «كل ما تحقق حتى الآن، وكل ما نطمح اليه قد يتعذر تحقيقه في المستقبل اذا لم يرتق أداء شركات المجموعة الى المستوى المستهدف، لان نتائج أعمال هذه الشركات تؤثر مباشرة في نتائج أعمال شركة الامتياز».
ثقافة الالتزام
وأوضح آل سعد تعلمون ان الانتقال من حقبة الى أخرى يتطلب تعميم ثقافة الالتزام، وربما التشدد في تطبيقها، فالبيئة الجديدة تنبذ الاستثمار عالي المخاطر سريع المردود، وهي تشجع الاستثمار الحقيقي متوسط وطويل الامد، وتلزمنا للعمل المتناغم ما بين شركات المجموعة اذ لم يعد ذلك ميزة بل أضحى ضرورة. ومطلوب جهد استثنائي من كل شركة حتى تصبح كل شركة اضافة للمجموعة وليست عبئا عليها». وتابع ان «الظروف الراهنة وبيئة العمل الجديدة يضعاننا أمام تحديات كبيرة. فلابد من احترام منظومة قيم مجموعة الامتياز، لذلك نطالب بالتزام أكبر بالحوكمة والادارة الرشيدة، والعمل بشفافية وأمانة باعتباره قيمة، كما ان الثواب والعقاب قيمة، والالتزام بالجودة قيمة، وسرعة الانجاز قيمة، وكل هذه القيم وغيرها ستخضع للقياس عند مقارنة أداء كل شركة وكل قيادي».
ولفت رئيس مجلس الادارة الى ان «قيم الامتياز هي منظومة عمل متكاملة لا يمكن التنازل عن أي قيمة منها، فالامتياز مجموعة اقتصادية تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية بحماسة ونزاهة وابداع، ضمن فريق عمل واحد لتحقيق الاهداف المشتركة في بيئة عمل تحض وتشجع على ذلك وتمنح الحوافز المناسبة للاداء الكفء».
وزاد ان «علينا ان نعمل أفضل ما لدينا في سبيل تحقيق الاهداف المتصلة بالربحية والتفوق والاداء، ان مطلب الرشاقة والفاعلية أمر لا يمكننا التفاوض عليه، فجميعنا مطالبون بخفض النفقات، واختيار أفضل الكفاءات البشرية، والابقاء فقط على من يحتاجه العمل ويقدم قيمة مضافة للشركة (أو/ و) للمجموعة».
وزاد آل سعد نحن نعمل بجد وكد في سبيل تحقيق ما يصبو اليه المساهمون والمستثمرون والعملاء وجميع المتعاملين مع الامتياز، وبحمد الله وتوفيقه اجتزنا أصعب الظروف بأفضل النتائج.
وأكد انه وعلى مدى خمس سنوات هي عمر الشركة لم نتوقف عن تحقيق الارباح المجزية سنة بعد أخرى، وتقديم التوزيعات المميزة على المساهمين والمستثمرين، واليوم نحن نتحدث عن سوق جديد تعمل فيه المجموعة وشركاتها، وهيكل جديد لادارة المجموعة، ونموذج أعمال جديد لكل من شركات المجموعة».
سيطرة «الامتياز» على شركاتها
وأضاف: «وفقا لذلك تحولت الامتياز من الراعية لشركاتها الى القائدة والمسيطرة على شركاتها حتى تستطيع ان تستمر في النجاح والتفوق والتميز في السوق، نحن اليوم أمام فرصة تاريخية نراها شاهدة أمامنا، ولا يمكننا التنازل عن الفوز بها، ولن نسمح لاي عائق ان يحول بيننا وبين تحقيق أهدافنا». وأوضح ان «في الحياة فرصا لا تتكرر، ونحن وأنتم والامتياز أمام واحدة منها فأرجو ان تشمروا السواعد لكي نتمكن جميعا من الفوز بها، وقبل ان أختم لابد من الاشارة الى ان أيا مما ترون اليوم أمامكم ما كان ليتحقق لولا توفيق الله، فمنذ تأسيس الامتياز راهن الكثيرون على استحالة ان تنجح الشركة في ظل المنافسة الشديدة وفي ظل الازمة المالية العالمية وبفضل الله استطاعت الامتياز ان تتجاوز تلك الازمة وأن تكون الرائدة في قطاع شركات الاستثمار الاسلامية».
وتابع آل سعد: «واليوم بعد خمس سنوات أصبحنا على مرمى حجر من قيادة هذا القطاع في الكويت بل وعلى المستوى الخليجي، فالحمد لله على توفيقه والشكر للجميع، مجلس الادارة والعملاء والمساهمين والمستثمرين والبنوك وجميع حلفائنا، وجميع هؤلاء يربطهم بنا وينفذ معهم أهدافنا الادارة التنفيذية للمجموعة التي تعتبر المحرك لجميع أنشطة المجموعة، ونحن كنا وما زلنا نثق بالادارة التنفيذية للامتياز ونعطيها كامل دعمنا وتفويضنا».
الزبيد: تحول استراتيجي
ومن ثم قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في كلمته: ان «المجموعة على أعتاب تحول استراتيجي جديد في مسيرتها الناجحة رغم العاصفة العالمية».
وأضاف ان «هدفنا من الملتقى هو التعرف على استراتيجيتنا وخططنا القادمة والالتزام من الجميع نحو ما سنقوم به لاحقا وتوحيد سياسات ونظم العمل ثم التأكد من فهمنا جميعا لادوارنا ومسؤولياتنا ضمن فريق العمل (المجموعة)».
وتابع الزبيد أنه «أردنا الاشارة بوضوح الى أين كنا؟ وأين نحن الآن؟ والى أين نسير؟. كما أردنا ان نستعرض بعض الدروس والعبر التي تعلمناها من الازمة».
وأكد أنه «بشكل جلي عن توقعات المساهمين ومجلس الادارة والسوق ان نصبح أفضل أداء، وأعلى ربحية، وأكثر التزاما بالحوكمة، والادارة الرشيدة. ومن المهم ان نفي بهذه التوقعات».
وقال «ان التغيير قادم لا محالة، وسيكون جوهريا على أرض الواقع، وسيشمل تغييرا في النشاط، وفي وحدات الانتاج الرئيسية (أي الشركات الرئيسية)، وفي نموذج عمل الشركة الام (الامتياز المجموعة)، وفي نموذج عمل كل شركة تابعة أو زميلة».
وتابع الزبيد ان «الاهم من كل ذلك هو التغيير في أسلوب التعامل والذي سيتجه نحو التكامل بدلا من الاستقلالية في الاعمال كما كان عليه الوضع سابقا».
ورأى انه نتيجة لذلك، فان أدوارا جديدة تبرز ووظائف جديدة تستحدث بالتزامن مع الغاء أدوار ووظائف سابقة، كما ان شركات جديدة تبرز وقد تختفي أخرى أو تدمج أو يتم الاستحواذ عليها، وسنجد ادارات وكفاءات جديدة تنضم لنا وأخرى قد تغادرنا».
وكشف نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، بأنه سيتم التركيز على «ملكيتنا في بعض الشركات، وسنتخارج من بعضها أو ندمج البعض أو نستحوذ على سواها، وجميع هذه الامور وكل ما سيتم سيكون بما يحقق مصلحة الامتياز والمجموعة أولا. كما سيكون معلنا ومبررا وعادلا».
وزاد أيضا: «اننا نلتزم بكلمتنا، ونفي بعهودنا، والتزمنا دوما بكلمتنا، ووفينا دوما بعهودنا، ولن نتخلى عن حلفائنا، ولم نفعل ذلك من قبل ولن نفعله في المستقبل، فنحن في بيئة عمل وظروف اقتصادية جديدة».
وأشار الزبيد الى أنه «على ما تقدم فإننا سنشكل – بإذن الله تعالى – مجموعة متكاملة تنسق الشركة الام ما بين كل الشركات التابعة والزميلة كي تؤدي كل ما يمكن ان تؤديه بأعلى كفاءة مجتمعة ومتعاونة، وأن تقدم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائها، وسنعمل على توحيد كامل لجميع طاقتنا بحيث نسير جميعا في اتجاهات متجانسة وبأدوار متناغمة لتحقيق الاهداف التي تريدها مجموعة الامتياز، وسترون أننا نعمل جميعا ليس كفريق واحد فحسب، بل كأعضاء في عائلة واحدة، وستكون الكفاءة والولاء والاخلاص والتفاني في خدمة المجموعة هي العلامة الفارقة بين فرد وآخر».
وقال الزبيد انه «عندما يكون رأسمالنا الحقيقي هو الجهاز البشري المتفوق والمتعاون، سيكون همنا جميعا هو الاستثمار في بناء وتقوية قدرات الكفاءات الموجودة والاضافة عليها، فالبشر القادرون والاكفاء هم عماد نجاحنا وطريقنا للتفوق والمحافظة مستقبلا على البقاء في القمة».
وتابع ان «نجاحنا يعنى نجاح المجموعة، فلا يكفي ان تكون الشركة التابعة ناجحة ورابحة بل يجب ان يكون لها دور في تسويق أعمال وعمليات الشركات الاخرى في المجموعة».
وشدد الزبيد على وجوب «أن يكون واضحا للجميع الآن ان دافعنا الى هذا التغيير الجوهري ناشئ عن تغيير كل شيء محيط بنا»، لافتا الى ان «التغيير طال بيئة الاعمال، ومزاج المستثمرين، وثقافة الممولين».
انحياز للمزيد من الرقابة
وزاد ان «هناك أزمة ولدت انحيازا الى المزيد من الرقابة والتشدد في منح الائتمان، وتغييرا في شعبية (مشتقات الاسهم والسندات والسلع) والتي كنا بحمد الله تعالى في الاصل بعيدين عنها، ولكن على الجميع الآن التعامل مع نهج وبيئة عمل وأسواق ومنتجات مختلفة، ولابد من اتخاذ خطوات واضحة في هذا الاتجاه وبسرعة وفي وقت مبكر».
ورأى ان «كل شركة الآن يجب ان تكون رابحة وناجحة بذاتها، ويجب ان تستطيع الوقوف والاستمرار لوحدها، فتغطي نفقاتها من مواردها وتحقق الارباح لمساهميها وتقدم قيمة مضافة للمجموعة».
وتابع الزبيد أن «الظروف الجديدة وما نتج عنها من شح السيولة تتطلب منا الحصافة في استخدام المتوافر منها لدينا. كما أن الاقتصاد المنظم والمراقب يتطلب منا الحصافة في إدارة المجموعة والموارد المتاحة لها، فضلا عن أن الإنتاج والتفوق يتطلبان الصبر والكفاءة والمثابرة».
وأشار الى أنه «حتى يعطي البشر أفضل ما لديهم يجب أن يقيموا بكفاءة وعدالة، ويحفزوا تطويرا وتدريبا ومكافأة وبسخاء. لذلك ستضع كل شركة وكل إدارة في صلب خطتها وأهدافها السنوية تنمية الكفاءات البشرية والعمل جاهدة لتنفيذها... كما ستتولى إدارة المجموعة تطبيق مبدأ الثواب العادل عند الإجادة».
وأكد الزبيد على ما ذكره «فضيلة الشيخ د.عصام خلف العنزي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعة، عند حديثه عن مدى التزام الامتياز منذ التأسيس بشرعية الأعمال والعمليات وتشجيع الكفاءات الشرعية».
وتابع الزبيد: تعلمنا من الأزمة تعبيرا هاما مفاده كن مرنا وأن تكون لديك قابلية وإمكانية تغيير سرعتك واتجاهك بالاستثمار في الأسواق والقطاعات المختلفة وفق معطيات السوق وظروفك الموضوعية. وعلمتنا الأزمة أن للنجاح تكلفة، فلا يجب أن نفرط فيما حققناه من نجاح كلفنا الكثير.... وعلينا أن نتعاون للمحافظة على البقاء في القمة».
الأزمة العالمية وتحدياتها
بعد ذلك تحدث رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشال للاستشارات جاسم السعدون عن الأزمة الاقتصادية الائتمانية العالمية وأثرها وتحدياتها على دول مجلس التعاون حيث قدم قراءة في أزمة العالم المالية ما بين التاريخ والمستقبل.
وقال السعدون: لابد من استقراء التاريخ لنفهم بعض المستقبل حيث سنتحدث عن 3 محاور، الأول عن التاريخ الاقتصادي المعاصر الذي بدأ مع ولادة أولى مدارس الفكر الاقتصادي المتكاملة ومنه سنحاول فهم فكر مدارسه الرئيسية ومبررات تداولها للأدوار في سيطرة فكرها على حقب تاريخية بين أزمة وأخرى.
وأضاف أما المحور الثاني فهو عن الحاضر أو إرهاصات صناعة الأزمة الحالية وحراك الخروج منها بالإفادة من استقراء التاريخ واختلاف البيئة السياسية العالمية عند المقارنة مع أزمة كبرى سابقة.
وعن المحور الثالث قال السعدون انه يتعلق بالمستقبل من زاوية الاجتهاد في فهم المتغيرات الجوهرية التي يفرضها تغيير المدرسة الحاكمة ثم المتغيرات الكبرى في الاقتصاد الكلي وكذلك الخاسرون والرابحون من الأزمة والأهم الانطباقات المحتملة على أدوار أجهزة الرقابة ونماذج أعمال مؤسسات الإنتاج السلعي والخدمي.
بعض التاريخ
وقال السعدون: تبدأ أولى مدارس الفكر الاقتصادي المتكامل التي تتحدث عن علاقة منظومة كبيرة من المتغيرات بمتغيرات الاقتصاد الكلي مثل النمو والعمالة والتضخم والموازين الخارجية والداخلية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بزعامة اقتصادي بريطاني يدعى ادم سميث ليؤسس لما يسمى بالمدرسة التقليدية.
ولادة المدرسة الأولى
واضاف السعدون: لسنا بصدد مناقشة التفاصيل ولكنها مدرسة تعتقد أن أداء الاقتصاد الكلي سيكون في أفضل حالاته باستخدام امثل للموارد لإنتاج أجود السلع والخدمات مثل مزايا نسبية وتخصص وتقسيم عمل.
وزاد بقوله: لو ترك لرجال الأعمال المبدعين الحرية في تحقيق مصالحهم فهم حينها برغبتهم أو دون قصد سيحققون مصلحة المجموع الاقتصادي الكلي وقد استخدم ادم سميث في كتابه الأشهر الصادر في عام 1776 بعنوان ثروة لأمم مصطلحه المشهور «اليد الخفية» اختصارا لذلك التوافق غير المقصود بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.
التغييرات السياسية الكبرى
وقال: أيضا لقد ساهمت الحقبة التاريخية الاستثنائية في التلقف السريع لأفكار سميث ووضعها حالا موضع التطبيق فأوروبا والغرب بشكل عام كانت تعيش حراكا سياسيا جوهريا وعنيفا لم يبدأ مع حروب بريطانيا الأهلية في القرن السابع عشر ولن تنتهي مع إعلان الاستقلال الأميركي أو الثورة الفرنسية ما بين بداية ونهاية الربع الأخير من القرن الثامن عشر موضحا ان الحراك السياسي في الداخل والتمدد الى الخارج تزامن مع ثانية ثورات العالم بعد توطين الزراعة أو ما سمي بالثورة الصناعية فقد كان تدفق المخترعات وتحويلها الى سلع في أوجه وتدفق الثروات الى أوروبا من الشرق ومن الأميركتين لتمويل نهضة أوروبا في أوجه خلق طبقة قوية تلقفت تلك الأفكار وصاغتها بانتقائية لتخدم منهجها ونماذج أعمالها.
واضاف السعدون ان المدرسة التقليدية بتحيزها لعنصر رأس المال ورجال الأعمال أعطت المسوغ الأخلاقي لهذه الطبقة من رجال الأعمال لكي تفرض شروطا قاسية على عنصر آخر من عناصر الانتاج أو عنصر العمل فحولت العمالة ما بين السخرة أو العمل لنحو 16 ساعة في اليوم.
ولادة المدرسة الماركسية
وأوضح السعدون ان تلك البيئة قادت الى ولادة المدرسة التي تبنت فكرا نقيضا ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر صاغ كارل ماركس مبدأ شيوع الملكية بدلا من خصخصتها أو الانحياز الكامل لعنصر العمل أو الطبقة المسحوقة ولم ينشر كتاب ماركس الأشهر «رأس المال» سوى في ثمانينيات القرن التاسع عشر وهو الكتاب الذي بشر بأن الرأسمالية كما في فكر آدم سميث تحمل آليات زوالها وان الزمن كفيل بسقوطها ولم توضع هذه المدرسة على واقع التطبيق سوى مع ثورة البلاشفة في عام 1917 ولم تكتسب بريقا حادا سوى بعد أزمة الاقتصاد العالمي الكبرى عام 1929.
خسائر الاقتصاد الأميركي من الأزمة الأولى
وقال السعدون ان الاقتصاد الأميركي فقد في ثلاث سنوات ثلث حجم ناتجه المحلي وبلغ معدل البطالة 25% وفقد من يعملون 42% من مستوى رواتبهم حيث جاء الفكر الكينزي كمدرسة ثالثة يؤمن بدور متوازن بين القطاعين العام والخاص ويزيد بشدة الدور الانتاجي للقطاع العام.
وزاد بقوله: ان أول الخارجين من الأزمة المالية الكبرى الأولى كانت اليابان لتبنيها الفكر الكينزي ثم انقسم العالم الى مدرستين الماركسية والكينزية بعد الحرب العالمية الثانية مشيرا الى ان ميلتون فريدمان قدم الفكر البديل بالعودة الى المدرسة التقليدية ثم وصلت تاتشر عام 1978 الى حكم بريطانيا وريغان الى الولايات المتحدة وهما من المؤمنين جدا بالمدرسة التقليدية لتعود المدرسة بقوة الى حكم العالم الرأسمالي.
سقوط الفكر الاشتراكي
واضاف السعدون ان الحروب استنفدت الموارد في المعسكر الاشتراكي حيث قررت الصين التحول الى اقتصاد السوق عام 1979 ثم جاءت ثورة الفلاحين في پولندا عام 1980 وبعدها سقط الاتحاد السوفييتي عام 1991 وهذا ما اوجد بداية الحقبة الحاضرة والتي انتهت رسميا في سبتمبر 2008 وانتقل العالم الى بيئة الازمة الحالية حيث ساهمت البيئة السياسية والاقتصادية عاملا رئيسيا أول في ولوج حقبة الحاضر وكان العالم على وشك دخول حقبة الثورة الثالثة في تاريخ الإنسانية أو ثورة المعلومات ومسرح العولمة الذي كان عاملا رئيسيا في الخروج من الأزمة.
وتحدث السعدون عن العامل الثاني في الأزمة المالية الذي كان بسبب تراخي مؤسسات الرقابة الرسمية مثل البنوك المركزية بالإضافة الى المضاربة على أسعار الأصول الحقيقية مشيرا الى ان العامل الثالث تمثل في صناعة شركات الورق وهندسة منظومة من المشتقات بلغت قيمتها ما قبل الأزمة 10 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي وبلغ حجم الاقتراض في بعض المؤسسات المالية 30 ضعف رأسمالها.
توحيد جهود مواجهة الأزمة
واضاف ان صندوق النقد الدولي أشار الى لجوء كل الاقتصادات الرئيسية الى اتباع نهج اليابان في توظيف سياسات التحفيز المالي حيث توقع الصندوق إنفاق الولايات المتحدة 4.8% من ناتجها المحلي على سياسات التحفيز تليها الصين بنحو 4.4% ثم المانيا 3.4% ثم كندا 2.7% ثم اليابان 2.2% حيث كانت تكلفة الأزمة بسبب تلك المواجهة المنظمة فقدان الاقتصاد العالمي نحو 0.6% فقط من حجمه لكن ذلك يعني ان زمن الأموال الرخيصة والوافرة قد ولى من خلال سيادة الدور الحكومي القوي، على الأقل من جانبه الرقابي والتنظيمي، وهو ما سوف يؤدي الى تغيير في استراتيجيات الشركات خصوصا بعد ان أسهمت الأزمة في عودة الثقل الاقتصادي الى الشرق حيث من المتوقع ان الاقتصاد الصيني سيبلغ حجم الاقتصاد الأميركي عام 2025.
أزمة إقليم
وأوضح السعدون ان الأزمة ليست أزمة الإقليم سوى في حالة تحقق السيناريو الأسوأ أي ولوج الاقتصاد العالمي حقبة كساد طويلة كما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي مشيرا الى أن 4 من 6 اقتصادات لدول مجلس التعاون حققت نموا موجبا عام 2009 تراوح بين 0.6% للسعودية بحد أدنى و8.6% لقطر كحد أعلى بينما حققت الكويت نموا حقيقيا سالبا بنحو 4.8% والإمارات 2.5%.
وأضاف ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان تحقق اقتصادات الإقليم الستة نموا حقيقيا موجبا بنحو 4.5% عام 2010 ونموا حقيقيا موجبا بنحو 5.9% عام 2011 وستكون بذلك واحدة من أعلى مناطق العالم نموا موضحا ان الأزمة لم تتعد في دول الإقليم مرحلتها الأولى وان اقتصادات المنطقة متغيرة حسب أداء الاقتصاد العالمي الذي يتم قطره للمرة الأولى من قبل الاقتصادات الناشئة التي هي المحرك الرئيسي على النفط مشيرا الى ان الحكومات في المنطقة ستتجه لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في خلق النشاط الاقتصادي مؤكدا ان الكويت كونها سوق المجموعة الرئيسي قد تكون حالة وسط بين دول الإقليم أي ان الحكومة ستأخذ دورا رئيسيا في تمويل بناء بنى تحتية بشراكة أكبر مع القطاع الخاص.
استراتيجية الامتياز
وتابع السعدون حديثه قائلا ان «الشال» تدعم الاتجاه الجديد لاستراتيجية مجموعة الامتياز للمرحلة المقبلة.
واضاف السعدون ان شركة الامتياز أثبتت خلال الأزمة انها شركة ناجحة حيث تعاملت بمسؤولية وبحذر ودون تسرع ما ساعدها على تجاوز الظروف الصعبة التي عصفت باقتصادات العالم.
العنزي: «الامتياز» التزمت دائماً في تعاملاتها بأحكام الشريعة
من جهته أثنى رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة الامتياز للاستثمار د.عصام خلف العنزي على «الالتزام الدائم للشركة في تعاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال أعمالها وعملياتها وعلاقاتها وعقودها مع جميع الأطراف سواء كانوا موظفين أو موردين أو عملاء أو مستثمرين أو مزودي خدمة بالاضافة الى الجهات الرسمية».
قائمة أسماء الحضور في الملتقى
الجزء الثاني من تغطية الملتقى غداً