شركه الامتياز للاستثمار ش.م.ك.م

[أبو أنـس]

للبيع 100 الف سهم الامتياز بسعر 145 فلس​

 

[ألو معاك مضارب]

بو أنس ___ ماتتوقع يوصل السهم ___ 220 فلس ___ على الاقل ؟ عندي ربع مليون حقي ____ و 200 الف حق واحد من الاقارب شاريهم باسمي ___ اذا تقدر تفيدني متى يوصل ____ اشكرك من الاعماق

 

[أبو أنـس]

بو أنس ___ ماتتوقع يوصل السهم ___ 220 فلس ___ على الاقل ؟ عندي ربع مليون حقي ____ و 200 الف حق واحد من الاقارب شاريهم باسمي ___ اذا تقدر تفيدني متى يوصل ____ اشكرك من الاعماق

هلا بالحبيب ..
تحليلي الشخصي للسهم :
- تعتبر شركة الامتياز من الشركات التي تقدر وتحترم عملاءها بتوزيعاتها السنوية
- اغلب عملاء الامتياز هم مستثمرين وليسوا مضاربين .
- اوضاع السوق القادمه (الحذره) هي التي ستحدد صعود السهم أو بقائه على نفس المستوى .
- اتوقع أن يحدث انخفاض بسيط على سعر السهم للفترة القادمه وخاصة عند توزيع شهادات زيادة رأس المال ، ومن ثم يعود إلى اسعاره الحالية .
- وصول سعر السهم للاسعار التي ذكرتها في هذا العام أظنه صعب ، وخاصة أن السهم في وقت زيادة رأس المال بسعر (150 فلس) لم يصعد لدينا في سوق الجت أكثر من سعر 147 فلس ، علما بأن بعض من المساهمين وقت زيادة رأس المال قاموا بالشراء من سوق الجت ولم يقوموا بزيادة رأس المال .
- اتوقع أن يصل هذه الاسعار في عام 2010 مع صعود السوق الرسمي
- لا ننسى ايضا أن رأس مال شركة الامتياز الان بعد زيادة رأس المال اصبح 110 مليون دينار ، وهذا بدوره قد يبطىء عملية صعود السهم مع وجود هذه الكمية .

هذا اجتهادي الشخصي وقد كون مخطيء ، والله أعلم .

 

[أبو أنـس]

للبيع 50 الف الامتياز بسعر 140 فلس​

 

[ألو معاك مضارب]

تحليل منطقي ___ طيب __ مالنا ا لا الصبر __ وللجادين بنفس الاسعار __ تراني جاهز ___ وعساك بصحه وعافيه ابوانس

 

[***بومحمد***]

الزبيد: «امتياز» سددت 100 مليون من مديونيتها البالغة 310 ملايين دينار ​

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد، ان الشركة تمكنت منذ بداية العام الحالي من سداد اكثر من 100 مليون دينار من التزاماتها المختلفة تجاه الدائنين والبالغة نحو 310 ملايين دينار.
واضاف الزبيد في تصريح لـ«القبس» قائلا «قبيل بداية العام الحالي كان اجمالي التزاماتنا من وكالات وغيرها يبلغ 310 ملايين دينار، سددنا حتى الآن اكثر من 100 مليون منها، وينتظر ان نكون قريبين من نقطة التعادل بنهاية العام الحالي».
وتابع الزبيد قائ‍لا «بالاضافة الى المضي قدما ومن دون عوائق في سداد الالتزامات للبنوك والمؤسسات المالية، نكاد نكون الشركة الاستثمارية الوحيدة في ظل هذه الظروف التي تمكن عملاءها من مستثمري الصناديق والمحافظ المالية من استرجاع اموالهم بشكل مقبول لهؤلاء المستثمرين وما زلنا ندير اموالنا بشكل جيد، كذلك كانت «امتياز» من الشركات القليلة التي تجرأت وزادت رأسمالها بنسبة 50% في هذه الظروف».
وقال الزبيد: اقبلنا على زيادة رأسمالنا بهذه النسبة لاننا موقنون بان الشركات الصغيرة سواء الاستثمارية او العقارية ستذوب حتما ويطويها النسيان اذا لم تع.د هيكلة رأسمالها او تندمج او تتحالف لتكون «غروبا» كبيرة، لن يكون مجديا استكمال المسيرة المقبلة برأسمال 5 او حتى 15 مليون دينار، كانت هناك ظروف خدمت هذه النوعية من الشركات وهيأت لها فرصا واليوم بات عليها ان تكافح بقدرات اعلى.
ومضى الزبيد قائلا: الحصول على فرصة استثمارية مجدية ومميزة اليوم في اي قطاع لا تقل كلفتها عن 10 ملايين دينار، والشركة التي لا تفكر في اعادة هيكلة رأسمالها او تتحالف لا خيار امامها سوى ان تحشر في زاوية تقديم الخدمات الاستشارية الضيقة التي لم تعد تشهد اقبالا الآن، مشيرا في هذا الصدد الى انه من هذا المنطلق تفكر الامتياز جديا حاليا في دمج الشركات ذات الانشطة الاستثمارية المتشابهة والتي تملك فيها نسبا مؤثرة، في كيان واحد.
واشار الزبيد الى ان الشركة لم تسر يوما على منهج التفريخ، بيد ان ظروفا الزمتنا الدخول في تحالفات مع شركات ذات انشطة متشابهة، بينما نتجه الآن جديا لدمج 3 الى 4 شركات في كيان واحد برؤوس اموال تصل الى 100 مليون دينار للكيان، لا شك ان هذا التوجه سيكون افضل كثيرا للقدرة على الاستمرار، في الوقت ذاته يجب ان نكون واضحين اذا حصلنا اي فرصة مجدية للتخارج بسعر مناسب فليس لدينا مانع، هناك استثمارات معينة في ظل اوضاع الركود الحالية يظل التخارج منها ليس ميزة وانما واجب.
وردا على سؤال عما اذا كانت خطة الشركة بالاستثمار في قطاع الصيرفة الاسلامية لا يزال باقيا، قال الزبيد: في السابق كان لدينا هاجس بان تكون لدينا ذراع مصرفية اما نستحوذ نحن عليها او العكس وهذا الهاجس يتزايد الآن، لا سيما ان عمل شركات الاستثمار منفردة من الآن وصاعدا سيجعلها معرضة لهزات كبيرة حيث ستعمل تلك الشركات في بحار هائجة الامواج، وتبعيتها او امتلاكها لاذرع مصرفية سيؤمن لها دخلا منتظما يقيها غوائل هذه التقلبات، بيد انه لم يعد خافيا ان تنفيذ هذه المبادرة يحتاج الى جهة تمتلك سيولة عالية لا تتوافر الا لكيانات قليلة، لذلك تمكن البنك الوطني ومجموعة الاوراق من الدخول والحصول على حصص من بنك بوبيان.
وقال الزبيد: باعتقادنا ان «الامتياز» ظلمت كثيرا بسبب حسد وربما لوجود «جرعات سياسية» زائدة باعتبار رئيس مجلس الادارة عضوا برلمانيا، لكننا على ثقة بان الامتياز ستكون بين شركات
استثمار ية قليلة ستخرج من الازمة الراهنة من دون خدوش.
واشار الزبيد الى ان الامتياز تمكنت من رد نحو 500 مليون ريال قطري الى مستثمرين في احد المشاريع في قطر وهو مشروع بروة الخور طلبوا الاسترداد، وذلك بعد ان تمكنت الشركة من توزيع نحو 17% من رأس المال المستثمر، وبيع 30% من المشروع على مستثمرين آخرين.

 

[almotadawel202]

السلام عليكم
مطلوب 30 الف سهم

 

[أبو أنـس]

مطلوب اسهم الامتياز بسعر 140 فلس

العرض الحالي بسعر 145 فلس​

 

[المتفائلون]

مطلوب 100 الف اسهم " شركه الامتياز للاستثمار " بسعر 145 فلس ...​

 

[بو جاسم]

مرحبا شباب ...

آخر صفقة تمت على السهم كانت بسعر 145 فلس ... الكمية 50 الف سهم ...

والطلب الآن على السهم بسعر 145 فلس ...

والعرض بسعر 147 فلس ...

ودمتم ...​

 

[المتفائلون]

مطلوب 100 الف اسهم " شركه الامتياز للاستثمار " بسعر 145 فلس ... ​

 

[أبو أنـس]

للبيع 24.5 الف سهم الامتياز بسعر 140 فلس​

 

[بو جاسم]

مرحبا شباب ...

متوفر كمية 50 الف سهم بسعر 140 فلس ...

ودمتم ...​

 

[أبو أنـس]

للبيع 96000 سهم الامتياز بسعر 135 فلس​

 

[المتفائلون]

للبيع 100 الف اسهم " شركه الامتياز للاستثمار " بسعر 140 فلس ... ​

 

[***بومحمد***]

الراي

نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس المال... والأموال ستوجه لتغطية مديونيات
«بروة» ترفع مساهمتها في «الامتياز» إلى 25 في المئة... ولن تغيّر مجلس الإدارة


​

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أنه تمت تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة الامتياز للاستثمار بنحو 107 في المئة، الا انه تم التوصل إلى اتفاق مع بعض المساهمين بتقليل مساهمتهم إلى الحدود التي تجعل نسبة التغطية الاجمالية بواقع 100 في المئة، لتبلغ نسبة الاموال المكتتبة 48.750 مليون دينار.
وأفادت المصادر ان أكبر المساهمين في زيادة رأس المال شركة بروة العقارية القطرية، بعد رفع حصتها في «الامتياز» من 14 إلى 25 في المئة، فيما تأتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المرتبة الثانية بسجل المساهمين بحصة تقارب 8 في المئة، مشيرة إلى انه بعد اتمام عملية الزيادة بنجاح، ورسم خارطة الملكيات الجديدة لا نية لدى الملاك الرئيسين في تغيير تركيبة مجلس إدارة «الامتياز» الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن ملكية الشركة القطرية (25 في المئة)، مع ملكية العضو المنتدب علي الزبيد (خمسة في المئة) تجمعان 30 في المئة، وهي نسبة كافية لتوجيه دفة الشركة أياً تكن تركيبة مجلس الإدارة.
إلا أن المصادر توقعت هيكلة جديدة على صعيد الإدارة التنفيذية، إذ من المرجح أن يتم تصعيد النائب الاول للرئيس التنفيذي في الشركة عبدالرحمن زمان ليصبح الرئيس التنفيذي، وهو مقترح كان قد طرحه العضو المنتدب علي الزبيد على مجلس الإدارة منذ ستة أشهر، إلا أنه تم تأجيل البت في هذا المقترح حتى لا ينسحب هكذا توجه على تأثر الشركة بالأزمة، اما بعد نجاح عملية تغطية زيادة رأسمال «الامتياز» فمن المتوقع ان يعاد طرح المقترح من جديد، لا سيما بعد الاستقرار الذي تشهده الشركة.
وقالت المصادر انه من المقرر ان يتم توجيه الجزء الاكبر من زيادة رأس المال إن لم يكن كلها إلى تغطية بعض الالتزامات على «الامتياز»، مشيرة إلى ان اجمالي المستحقات على الشركة كانت في بداية العام نحو 315 مليون دينار، استطاعت «الامتياز» حتى الآن ان تعيد هيكلة 120 مليون دينار منها إلى فترات طويلة الاجل تمتد إلى العام 2012، فيما قامت بسداد 103 ملايين للدائنين منذ بداية العام، وستستفيد من زيادة رأسمال الشركة في تغطية جزء من المستحقات.
وأوضحت المصادر ان «الامتياز» تجري في الوقت الراهن حديثا لم يتبلور بعد على التخارج من مشروع أو مشروعين في قطر، من المرتقب في حال اقرارهما ان يدر سيولة وعائدا يساهم في تغطية النسبة المتبقية من مديونية الشركة، من دون ان تبين قيمة المشروعين او نسبة العائد المرتقبة منهما.
تجدر الاشارة إلى ان الجهات التي باتت تملك نحو 5 في المئة من رأسمال «الامتياز» بنك بوبيان وعلي الزبيد وخالد السلطان، اضافة إلى عبد الله الجسار ومحمد صالح الخنا وابتسام البسام.

 

[المقرود]

هل تم توزيع أسهم زيادة رأس المال؟

لأن شايف إن في حركة بيع وشراء مستمرة على السهم ، والواضح أن سلوك السهم ماخذ ترند نازل منذ فترة طويلة من 450 فلس إلى 130 فلس

فإذا كانت أسهم الزيادة لم توزع بعد فهذا يعني أن السهم سيواجه حتما هبوطا بعد التوزيع

 

[abo othman]

مطلوب 100 الف اسهم " شركه الامتياز للاستثمار " ب 140 فلس

ودمتم بود ​

 

[بو جاسم]

مرحبا شباب ...

آخر صفقة تمت على السهم كانت بسعر 140 فلس ... الكمية 70 الف سهم ...

والطلب على السهم بسعر 140 فلس ...

والعرض بسعر 145 فلس ...

ودمـــتــــم ...​

 

[***بومحمد***]

ما حدث في الجمعية العمومية مثل إساءة للإدارة التنفيذية بشكل غير مقبول
وشعرنا بأنه لم يكن لنا سند أمام هجوم غير مبرر
مقابلة / الزبيد لـ «الراي»: «الامتياز» لم تستفد من وجود
خالد السلطان ومحمد المطير في مجلس إدارتها​

عندما ترغب في الاحساس بـ «الامتياز» عليك ان تدخل مباشرة إلى مكتب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة علي الزبيد، فكل الخيوط الاستثمارية تبدأ من هناك... من قابل الزبيد يعرف انه نموذج رجل اعمال مختلف كثيرا عن نظرائه في السوق المحلي، ربما لانه يحمل في سيرته الذاتية ثقلا كبيرا، بخبرته الاستثمارية في السوق المحلي وعلاقته مع «بروة العقارية». فها هو ينجح في الاختبار الأصعب بتغطية الاكتتاب بزيادة رأسمال «الامتياز» 100 في المئة، لتكون بذلك الشركة الاستثمارية الوحيدة محليا التي تقدر على ذلك منذ نشوب الأزمة واستفحالها محليا وعالميا.
يعبث ابو عبد الله باطراف لحيته، ويقول «متفائلون بوضع (الامتياز) الذي يعد الافضل في السوق المحلي حسب تقديرنا، وما يقلقنا ويجعلنا غير مرتاحين، شأننا في ذلك شأن الجميع، هو الوضع العام، خصوصا ان السوق افتقد خلال الازمة النظرة الايجابية، فجاءت الضربة لقيم الاصول».
يعرف الزبيد جيدا ان كثيرا من المساهمين يعتبون عليه كونه ادخل الى مجلس الادارة اطرافا سياسية، ويقول ان «الامتياز لم تستفد من وجود أعضاء مجلس الأمة في مجلس إدارتها (خالد السلطان ومحمد المطير).
وعلى الرغم من تأكيده ان «الامتياز» متماسكة من الداخل، إلا أن الزبيد لا يخفي شعوره بالاسى من موقف مجلس الادارة الصامت ازاء ما حدث في «العمومية» رغم قدرة اعضائه على تعليق الموقف بحكم ملكيتهم، وهو ما مثل حسب قوله إساءة للإدارة التنفيذية بشكل غير مقبول، مضيفا «شعرنا بأنه لم يكن لنا سند أمام هجوم غير مبرر».
وعن دخول «بروة العقارية» القطرية مساهما بنسبة 25 في المئة وتبدل خارطة الملكيات في الشركة وما يحمله ذلك من احتمال اجراء تغييرات في مجلس الادارة، يقول الزبيد «لم نتعرض بشكل رسمي مع (بروة العقارية) إلى تغيير مجلس الادارة وحتى انعقاد الجميعة العمومية المقبلة من الممكن ان تحدث تطورات أخرى».
ويلمح الزبيد في تاريخ الشركة لمسة مختلفة في الاستثمار ومعالجة الازمة، قد تخفف من حدة النقد السياسي. فالجميع يعلم أن «الامتياز» من أفضل الشركات الاستثمارية المؤهلة بجميع المقاييس للنهوض مجددا من تأثيرات الازمة. فهي الشركة الوحيدة التي وزعت ارباحا نقدية ومنحة منذ اول سنة مالية لتأسيسها بفضل ادائها المالي المبني على نشاطها التشغيلي.
يحمل الزبيد فكراً مغايرا في اكتشاف الفرص أو اختراعها، والشاهد على ذلك تجربته الاستثمارية في السوق القطري، ودوره كاستشاري في تأسيس الحكومة شركة بروة العقارية وتأسيس بنك بروة، وهو ما يجعل للرجل مكانة خاصة بين القطريين إلى الحدود التي جعلتهم قبيل طرح الاكتتاب في زيادة رأس المال يقولون « لو انتم باقون في إدارة الشركة سندخل».
ورغم ان الزبيد يراهن كثيرا على علاقته بـ «بروة» ومسؤوليها وثقتهم في اداء الادارة التنفيذية، الا انه يؤكد في المقابل ان «الامتياز» لن تدار بنفس قطري، ويلفت إلى ان الشركة بدأت ورشة العمل حيث سيكون التركيز في الفترة الحالية على دراسة امكانية دمج أو اعادة فرز الشركات التابعة والزميلة وفي مقدمتها «اجوان» و«العقارية القابضة» و«البلاد» و«بيوع» و«رتاج » و«منافع» و«التنمية»، ويؤكد ان الفجوة التمويلية ضاقت كثيرا امام الشركة بعد ان هيكلت غالبية مديونياتها بين السداد والجدولة
والجزء المتبقى سيتم هيكلته بالتخارج او الاتفاق مع الدائنين، ويغمز في هذا الخصوص إلى ان الشركة تبحث مع «بروة العقارية» آلية تخارج من استثمار مشترك للايفاء ببعض التزاماتها على ان يبقى للاخيرة اليد الطولى في الاستثمار.
ويكشف الزبيد عن مفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة بين «الامتياز» و«بروة» و«التمدين» على الاستثمار في مشروع ضخم في قطر لتطوير ارض تصل مساحتها إلى 500 الف متر مربع... الاعلان عنه بعد رمضان، بكلفة تصل إلى 160 مليون دينار، ويلفت إلى ان الشركة تلقت عروضا من بعض المجاميع للاندماج لكن «وجدنا انها غير مناسبة فنموذج عمل «الامتياز» مختلف عن السوق الكويتي.
وفي ما يلي تفاصيل المقابلة • لتكن البداية من اخر تطورات عملية زيادة رأس المال. كم بلغت نسبة التغطية؟
- في الحقيقة بلغت التغطية الاولية نحو 107 في المئة من رأس المال، الا اننا اتفقنا مع بعض المساهمين الذين رغبوا في زيادة حصتهم على قيامهم بتقليص مبلغ الاكتتاب إلى مستويات اقل حتى لا تتجاوز نسبة التغطية 100 في المئة، علما بان الاموال المحصلة من الزيادة تبلغ نحو 48.7 مليون دينار، وجاءت شركة بروة العقارية القطرية في مقدمة سجل الملاك، بعد رفع حصتها إلى نحو 25 من 14 في المئة، فيما تبلغ نسبة بيت الأوراق المالية حوالي 9.6 في المئة، وتأتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المرتبة الثالثة بسجل المساهمين بحصة تقارب 7 في المئة.
• الام ستوجه الشركة الاموال المكتتب بها في زيادة رأسمالها؟
- ستكون ضمن معالجة مديونيتها.
الاوضاع مستقرة
• بعد التغيير في خارطة ملكيات «الامتياز» هناك من يتساءل حول امكانية ان تتوجه «بروة العقارية» لاحداث تغييرات في مجلس الادارة بما يتناسب مع حجم مساهمتها الجديدة؟
- في الحقيقة بعد نجاح التغطية لم يتم التعرض لهذه المسألة بشكل رسمي مع المسؤولين في شركة «بروة العقارية»، ويبدو أنه لن يكون هناك تغيير في تركيبة مجلس الإدارة في الوقت الحالي، الا انه يتعين التذكير بانه حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة من الممكن ان تحدث تطورات أخرى، حيث يحق للجمعية العمومية إحداث أي تغيير تراه ولكن حتى الان الاوضاع مستقرة.
• بعد ان باتت «بروة العقارية» مساهما استراتيجيا وبحصة مؤثرة هل يمكن ان نتوقع ان تدار «الامتياز» بنفس قطري؟
- نهائيا، فمن خلال علاقتي الممتدة مع الأخوة في قطر وعلاقتنا المهنية مع شركة «بروة» ونتيجة للثقة المتبادلة، ستظل ادارة «الامتياز» على حالها، بنفس محلي، ومن الصور المدللة على الثقة في الادارة التنفيذية الحالية للشركة، انه عند طرح زيادة رأس المال كان هناك سؤال موجه إلي من «بروة» مفاده لو انتم باقون في إدارة الشركة فسندخل في الزيادة، ما يعني ان قرارهم بالمساهمة في الزيادة مبني على ثقتهم في الادارة التنفيذية القائمة بالفعل، وقراراتها.
جمعية التلاسن
• ما حقيقة ما تردد حول نيتكم في وقت سابق الاستقالة من «الامتياز» وتحديدا بعد انعقاد الجمعية العمومية؟
- بالطبع ما حدث في الجمعية العمومية كان يحمل إساءة لنا في الإدارة التنفيذية بشكل غير مقبول وترتب على ذلك خلاف مع مجلس الادارة، خصوصاً واننا كادارة تنفيذية شعرنا في العمومية بأنه لم يكن لنا سند أمام هجوم غير مبرر وأن الجمعية العمومية سادتها الفوضى ولم تدر بطريقة صحيحة، فأبسط ما كنا نتوقعه من ادارة الاجتماع سرعة البت في القرارات والتصويت عليها، وعدم فتح مجال للتلاسن والنقاش غير المهني، الذي استمر لساعات، باعتبارنا نملك حصة التصويت الكافية على القرارات، علما بان ما حفظ الشركة (بعد توفيق الله) ترابطنا كادارة تنفيذية مع مجلس الادارة.
• بعد رفع حصة «بروة العقارية» في «الامتياز» هل نتوقع الاعلان قريبا عن استثمار جديد يجمع الشركتين؟
- نعم، من المرتقب ان يتم الاعلان بعد شهر رمضان عن استثمار عقاري ضخم في قطر يجمع الشركتين مع «التمدين العقارية»، حيث التفاوض في الوقت الراهن على تطوير قطعة ارض في قطر على مساحة تتراوح بين 400 و500 الف متر مربع وصل إلى مراحل متقدمة، ضمن مشروع، يشمل برجا عملاقا ومجمعا سكنيا وتجاريا ضخما علما بان التطوير يضمن انتفاع المستثمرين من المشروع لفترة 50 عاما، بكلفة استثمار اولية تبلغ نحو 160 مليون دينار، ومن المقرر ان تساهم «بروة» باعتبارها المطور الرئيسي في المشروع بحصة 50 في المئة، و35 في المئة لـ «التمدين» اضافة إلى 15 في المئة لـ «الامتياز». علما بانه من المرتقب ان يكون تطوير الاستثمار على 3 سنوات.
• وفقا للتوقعات الاولية حول استحواذ بنك بروة على شركات الاولى للتمويل والمستثمر الاول والاولى للاجارة، وهى شركات تساهم فيها «الامتياز». كم حجم الحصة التي من المرتقب ان تستحوذوا عليها في بنك بروة؟
- اعتقد انها ستكون في حدود 10 في المئة. علما بان قيم الشركات الثلاث بين 160 و200 مليون دينار.
• ماذا حل بملف معالجة قروض «الامتياز» خصوصا وانه ملف ثقيل بعض الشيء على الشركة كونها حديثة التأسيس؟
- يمكن القول انه تم خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي حلحلة غالبية مديونيات الشركة سواء بالسداد المباشر إو من خلال اعادة الجدولة، ولنبدأ من واقع ارقام ميزانية 31 ديسمبر الماضي حتى يتضح الجهد الذي بذلته «الامتياز» في تجاوز مشكلتها الائتمانية، حيث كان اجمالي المطلوبات وقتها 542 مليون دينار، وخلال الاشهر الستة الماضية استطاعت «الامتياز» معالجة غالبية مطالباتها، اذ انه تم تأجيل نحو50 في المئة منها عبارة عن ديون على اصول مشتراة بالآجل إلى آجال تمتد حتى العام 2015، وتبدأ من 2011 بدلا من مواعيد استحقاقها السابقة والتي كانت تبدأ العام الحالي، بالاضافة إلى ان الشركة لها مطالبات على جهات اخرى بـ 111 مليونا، واستطاعت سداد 120 مليونا لمصلحة البنوك وجهات حكومية وشركات وآخرين. وذلك عن طريق التدفقات النقدية، حيث قامت بتوجيه عائد تخارجها من بيع جزء من محفظتها الاستثمارية في شهر يناير الماضي بنحو 140 مليون دينار، منها 40 مليونا تخص محافظ استثمار لعملاء، على اساس ان 40 في المئة من المحفظة تعود لشركة بروة العقارية، و40 في المئة لـ «الامتياز» إلى جانب20 في المئة لمحافظ عملاء، وكان الجزء الاخر من التدفقات النقدية للشركة عن طريق التوزيعات النقدية التي تسلمناها من شركات تملك فيها «الامتياز» في اشهر فبراير ومارس وابريل، بالاضافة إلى ان الشركة تمكنت خلال النصف الاول من العام الحالي اعادة جدولة قرابة 147.9 مليون دينار إلى آجال طويلة تمتد إلى العام 2013، وبعد توجيه الاموال المكتتب بها في زيادة رأس المال ستضيق الفجوة التمويلية كثيرا امام الشركة إلى الحدود التي لا تمثل اي ضغوط ائتمانية علينا في المرحلة المقبلة.
• مع من البنوك تتعامل «الامتياز» تمويليا؟
- تعاملاتنا الرئيسية تنحصر مع 3 جهات وهي بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك بوبيان اضافة إلى بنك قطر الاسلامي.
• مع استنفاذكم في معالجة غالبية مديونتكم خيارات التدفقات النقدية والجدولة، علام تعول «الامتياز» بعد ذلك على انهاء بقية مطالباتها الائتمانية؟
- في الحقيقة هناك اكثر من خيار مطروح في هذا الخصوص يأتي في مقدمتها اتمام تخارج خلال الفترة المقبلة أو التوصل لاتفاق مع الجهات صاحبة الحق في إعادة الهيكلة لهذه النسبة.
اعتبارات الازمة
• لكن الا تخشون من تسجيل خسائر فادحة من اتمام تخارجات خلال الازمة الحالية، خصوصا وانه كما اشرتم الضربة الرئيسية جاءت في اسعار الاصول التي تراجعت بشكل حاد؟
- حتى اليوم لم نتخارج من اي استثمار محملين بخسائر، وكذلك لم يستثمر معنا اي مستثمر وخسر. اما في ما يتعلق بمقاييس الوضع الحالي فلدينا في قائمة موجوداتنا بعض الاصول التي لا نستطيع ان نتخلص منها في الوقت الراهن بسبب اعتبارات الازمة الحالية وتأثيرها على قيم الاصول، ولذلك نحجب النظر عن بيعها، الا انه في المقابل لدينا اصول اخرى استثمرنا فيها منذ البداية بهدف تنميتها، وكانت كلفة استثمارها على الشركة غير مرتفعة ومن ثم لا يحمل التخارج منها اي مخاوف. مثل تخارجنا في وقت سابق من استثمارات لنا في البحرين ومصر، وغيرها من الاسواق، ولذلك سيكون اي تخارج مرتقب مدروسا، ولا سيما ان «الامتياز» باتت غير مضغوطة ائتمانيا إلى الحدود التي تدفع لبيع استثماراتها بخسارة.
• هناك من يتكهن بانه في حال اقراركم التخارج من بعض استثماراتكم في قطر سيكون ذلك لصالح «بروة العقارية»؟
- لا يمكن الجزم بذلك، الا انه يمكن القول ان تحالفنا مع «بروة العقارية» وثيق منذ التأسيس وما زال ذلك مترسخاً خصوصاً بعد تعاوننا معهم في تأسيس بنك بروة في قطر كمستشارين، واخر ترجمة لهذه العلاقة تجسدت برفع الشركة حصتها في «الامتياز» إلى 25 في المئة، وفي اطار ذلك يجرى الحديث الآن مع «بروة العقارية» حول آلية معينة لتخارج «الامتياز» من احد استثماراتها للايفاء بالجزء المتبقي من التزاماتها، على ان يبقى لـ بروة العقارية» اليد الطولى في الاستثمار.
• كم تبلع حقوق الملكية في الشركة؟
- إجمالي حقوق الملكية كما في نهاية يوليو الماضي145 مليون دينار. منها 110.6 رأس المال.
• وبالنسبة لحجم موجوداتها؟
إجمالي الموجودات كما هي في 31/7/2009 تبلغ - 619 مليونا.
• هل فكرتم في الاندماج مع مجموعة اخرى؟
- في الحقيقة تلقينا عروضا غير رسمية من بعض المجاميع للاندماج، لكن في الحقيقة وجدنا انها غير مناسبة، خصوصا اننا نرى ان «الامتياز» نموذج عمل مختلف إلى حد كبير عن معطيات مقدمي عروض الإندماج في السوق الكويتي.
الشركات نوعان
• من المتعارف عليه ان «الامتياز» تساهم في شركات عديدة الا ان البعض يرى ان حالة كهذه تمثل ورقة ضغط اضافية على اداء الشركة. خلال الازمة كيف تتعاملون انتم مع هذه الاشكالية؟
- في البداية اود الاشارة إلى ان هناك في السوق الكويتي نوعين من المجاميع، الاول يرعى الشركات التابعة والزميلة، والاخر يعتاش على عوائد الشركات التابعة، ومن النوع الاول على سبيل المثال: مجموعات المشاريع والخرافي وسالم العلي وآخرون، ونحن في «الامتياز» نطمح بالسير على خطى هذه الفئة من المجاميع الاستثمارية، وقد ساهمنا في نوعين من الشركات، الفئة الأولى قمنا بتأسيسها أو المساهمة فيها، والفئة الثانية تم الاستحواذ عليها من السوق، وبالنسة للنوع الثاني تساهم «الامتياز» في شركات قائمة وناجحة مثل الاولى للتمويل في قطر وكذلك المستثمر الأول في قطر، اضافة إلى شركات كويتية مثل العقارية القابضة وأجوان الخليج وريم وهيومن سوفت وغيرها، وهي شركات قائمة في الكويت بعضها منذ بداية التسعينات، وهو ما يعني ان شركاتنا التابعة والزميلة لا تمثل عبئا على ميزانية «الامتياز». وعلى صعيد الشركات التي اسستها «الامتياز» هناك نوعان، الاول تزامن تأسيسه مع بدء نشاط الشركة واستطاع حتى الان الاقلاع مثل «الرتاج للاستثمار»، وهناك شركات حديثة التأسيس لا تزال تحت مرحلة الرعاية، واذا كانت هناك بعض الشركات تمثل عبئا على ميزانية «الامتياز» كونها حديثة التأسيس، فهناك البعض الاخر الذي اقلع استثماريا ومن المرتقب ان يدر عائدا للشركة في الفترة القريبة المقبلة.
• وماذا عن امكانية دمج بعض الشركات التابعة أو الزميلة؟
- بالطبع فكرنا، ويمكن القول ان النية قائمة لدمج او اعادة فرز للشركات التابعة والزميلة التي تتملك فيها «الامتياز» حصصا مؤثرة، وهي لا تقل عن 10 شركات مدرجة وغير مدرجة في قطاعي العقار والاستثمار، والتي تأتي في مقدمتها «اجوان الخيلج» و«العقارية القابضة» و«البلاد» و«بيوع» و«رتاج للاستثمار» و«منافع» و«التنمية»، بما يتناسب مع اعتبارات الازمة ومدى الجودة الاستثمارية لهذه الكيانات، وفي اطار هذا التوجه كلفنا الفريق الاستشاري في الشركة لاعداد دراسة تقترح الآلية المناسبة حول الهيكل تنظيمي الافضل لهذه الشركات، علما بانه ليس بالضرورة ان تكون خطتنا لاعادة الهيكلة قائمة على خيار الدمج، اذ انه من الممكن ان توصي الدراسة باعادة هيكلة القطاعات الاستثمارية للشركات العاملة في القطاع نفسه بحيث يكون هناك تخصص استثماري في القطاع ذاته سواء العقاري او الاستثماري، بحيث لا يعمل الجميع في كل الأنشطة لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يصبح الجميع ضعيفاً في كل المجالا.
• اشرتم إلى انكم تعتمدون في دراسة الهيكل التنظيمي للشركات التابعة والزميلة لـ «الامتياز» على فريق استشاري داخلي وهو ما يلقى بعض المخاوف على مدى موضوعية نتائج الدراسة المعدة في هذا الخصوص؟
- للاسف لدينا قناعة بان الجهات الموضوعية لاعداد الهيكلة في الكويت غير موجودة، فباستثناء شركة الشال ومركز الجمان لاعداد الدراسات لا يوجد محلياً من يتميز بالموضوعية والقدرة على تقديم الاستشارة بالقدر الذي يمكن من خلاله ان نكشف اوراقنا امامه، وهو ما دعانا إلى بناء مطبخ استشاري داخلي، وراعينا ان يكون محايدا قدر الامكان في اعداد استشاراته حول الهيكلة المرتقبة.
• ما مدى انكشاف الشركات التابعة والزميلة لـ «الامتياز» ائتمانيا؟
- غالبيتها لم يتوسع بعد إلى درجة يحتاج فيها إلى تمويل عملياته من البنوك، لا سيما وانه لم يمض على تأسيسها 3 سنوات، ومن الصعب ان تقدم لها البنوك تمويلات في هذه المرحلة
• لكن من خلال ضمانة الشركة الام تستطيع، والنموذج في هذا الخصوص «الامتياز» التي اقترضت في عامها الاول؟
- ربما يكون امتياز «الامتياز» في حصولها على تمويل خلال عامها الاول عائدا إلى خصوصية علاقتها مع البنوك المتعاملة معها، فـ «بوبيان» مؤسس وله عضو في مجلس إدارة الشركة، و«بيتك» لديه ثقة في جدية نشاطها، كما ان استراتيجيته التمويلية تتضمن دعم جميع الشركات الاستثمارية الإسلامية في بدايتها، خصوصاً إذا كان على ثقة بإدارتها التنفيذية وقدمت الشركة الضمانات الكافية للتمويل، وبالنسبة لبنك قطر الاسلامي لدينا استثمارات في قطر ونحن معروفون لديه.
• فرضت الازمة المالية واقعا جديا سيساهم بطريقة أو اخرى في تباطؤ الحركة الاستثمارية على المدى القريب وهو ما سيلقي بظلاله وبشكل خاص على مستقبل التدفقات النقدية للشركات حديثة التأسيس مثل «الامتياز» كيف ستؤمن الشركة سيولتها في الفترة المقبلة بعيدا عن مورد التخارجات؟
- حرصنا منذ التأسيس على الدخول في استثمارات واعدة، تكون الشركة فيها صاحبة فكرة الاستثمار، ومن هنا جاء اختيارنا للسوق القطري، كما حرصنا منذ التأسيس على الاستثمار في اصول مدرة، خصوصا وان هدفنا في السنوات الخمس الاولى من التأسيس ان يكون لدينا اصول مدرة بين 10 إلى 20 في المئة من رأسمالنا، ولذلك نحن مطمئنون لمعالجة مديونيات الشركة في الفترة المقبلة، وكذلك مطمئنون بإذن الله إلى تحقيق النتائج المالية المرتقبة وفق الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة.
• من ضمن تداعيات الازمة المالية على السوق المحلي تراجع الاموال التي كانت تديرها بعض المؤسسات لصالح الغير، هل كان تأثر «الامتياز» حادا ؟
- لا، فمعدلات هذه الاموال حافظت على استقرارها، اذ ان التراجع في إجمالي اموال الغير المدارة من قبل الشركة يقارب 30 مليون دينار، والسبب في ذلك يرجع إلى نوعية الاموال التي تديرها الشركة، فهى ليست اموالا حرة تدار في سوق الاسهم، ولكنها اموال مستثمرة في محافظ استثمارية لآجال طويلة تصل إلى سنوات، كما أن هذا الانخفاض ناتج عن تخارج لصالح أصحاب المحافظ الاستثمارية وحققوا عليه أرباحاً مجزية.
• كم تبلغ نسبة الاموال التي تديرها «الامتياز» للغير في الوقت الراهن؟
- 254 مليون دينار.
شراكة سياسية
• يعتب البعض على العضو المنتدب علي الزبيد ادخاله قوى سياسية في ملكية ومجلس ادارة «الامتياز» وشركات تابعة مثل النائبين خالد السلطان ومحمد المطير؟
- من نافلة القول اننا في «الامتياز» مقلو الظهور إعلامياً، فسياستنا ان ندع اعمالنا تتحدث نيابة عنا، ولذلك لم نسع إلى بروز إعلامي ولا إلى شراكة سياسية، وما حدث انه عند تأسيس الشركة تشكلت لجنة من ستة أشخاص برئاسة الأخ خالد السلطان باعتبارها لجنة تأسيسية معنية في تجميع المساهمين كل في مجال علاقاته، ومن ضمن المساهمين الذين تم استقطابهم عند التأسيس الأخ محمد براك المطير كمساهم رئيسي، وطلب ان تكون حصته 10 في المئة وان يكون ممثلا في مجلس الادارة، وهذا ما رحبت به اللجنة التأسيسية، ولذلك جاء تشكيل مجلس الادارة حسب المكليات، واثناء اجتماعاتنا تخلينا جميعاً عن صفتنا خارج الشركة واعتمرنا قبعة «الامتياز» من دون النظر إلى اي حسابات اخرى.
• وهل يعني ذلك ان النائبين السلطان والمطير لم يدعما «الامتياز» خلال السنوات الثلاث الماضية على اي صعيد؟
- اطلاقا، فنحن لم نطلب ذلك.
• لكن هناك من يعتقد انه تمت ترجمة المنفعة السياسية في مجلس إدارة «الامتياز» بالمساهمة في شركة نفطية مملوكة للنائب خالد السلطان وهي الشركة التي اثيرت حولها بعض الاتهامات جراء استفادتها من عقود نفطية لم تمر على لجنة المناقصات المركزية؟
- بالطبع لا، وهنا يتعين الاشارة إلى انه عند التأسيس كانت هناك فرص استثمارية عديدة معروضة علينا، تم استبعاد بعضها واقرار اخرى، حتى انه وقتها كان الحديث الداخلي بيننا يدور حول تجميع 50 مليون دينار والاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك «بوبيان» قبل ان تتحرك جهات أخرى في هذا الاتجاه ولكننا صرفنا النظر عن هذا الموضوع، وفي هذه المرحلة اسسنا العديد من الشركات الاستثمارية والعقارية والتجارية وغيرها بما فيها شركة تريبلي القابضة والمتخصصة في الخدمات النفطية وكنا بحاجة إلى شركة مقاولات وخدمات نفطية لبدء العمل على ان تكون لديها خبرة في القطاع النفطي وتصنيف في لجنة المناقصات المركزية وان يكون مر على تأسيسها 10 سنوات على الأقل، فقمنا بالتفتيش في قطاع شركات المقاولات، وكانت المفاضلة بين شراء ترخيص في السوق المحلي بمليوني أو 3 ملايين دينار من دون اي اصول، أو الاستثمار في شركة نعرفها ويمكن تملك حصة 50 في المئة منها، وهذا القرار اتخذ باجماع من مجلس إدارة «الامتياز» بشراء حصة 50 في المئة من شركة هوت للمقاولات وإدخالها في شركتنا التابعة تريبلي القابضة، كما ان هذا الاستثمار لم يضر الشركة، خصوصا اننا حرصنا على عدم حدوث اي تعارض بين مصالح المساهمين.
«تريبلي»
• وماذا عن الشبهات التي حامت حول عقود «تريبلي» النفطية؟
- ما اؤكد عليه في هذا الخصوص ان ما حصلت عليه شركة «تريبلي» القابضة بالتعاون مع شركة سينوبك الصينية من عقود حفر وصيانة الآبار جاء بناء على جهوزيتها وأنها كانت مؤهلة لذلك دون اي تدخلات سياسية وخلافه، فمنذ بداية استثمارنا في الشركة حرصنا على استقطاب كفاءات وطنية لها خبرة في القطاع النفطي وقطاعات الطاقة والكهرباء والمقاولات وعلى رأسهم الأخ عيسى العون، وقد قام هذا الفريق بزيارات للعديد من دول العالم مثل الصين وروسيا وايران وغيرها من الاسواق، من اجل بناء علاقات تعاون مع الشركات العملاقة العاملة في هذا القطاع واستغرق ذلك نحو سنة ونصف السنة وقمنا اثناء ذلك بدراسة سوق النفط، ووجدنا اثناء ذلك ان قطاع الخدمات النفطية يحتاج إلى مجالات استثمارية، ولذلك كانت شركة تريبلي مؤهلة للحصول على العقود التي أبرمتها، وكان حرصنا على الدخول في هذا النشاط لتشغيل العجلة التي بداتها الشركة، رغم ان شركة «تريبلي» حتى الآن مازالت لم تحقق لنا أي عوائد على استثمارنا فيها.
اداؤنا المالي
• اذا انت تؤكد ان «الامتياز» لم تستفد باي شكل من مساهمة شخصيات سياسية في ملكيتها ومجلس إداراتها؟
• بكل التأكيد، وعلى الاطلاق الشركة لم تستفد من وجود أعضاء مجلس الأمة في مجلس إدارتها، بل قد يقع عليها ضرر وظلم بسبب خصومة سياسية لا علاقة للشركة بها، فقد اصبح اي هجوم على عضو مجلس الأمة الأخ خالد السلطان باعتباره رئيس مجلس الإدارة يؤثر على مكانة الشركة، رغم ان الجميع يعلم أن شركة الامتياز من أفضل الشركات الاستثمارية المؤهلة للنهوض من الازمة بجميع القياسات. وتجدر الاشارة إلى اننا نكاد نكون الشركة الوحيدة التي وزعت ارباحا نقدية ومنحة منذ اول سنة مالية على تأسيسها بفضل ادائها المالي المبني على نشاطها التشغيلي.
• على سيرة الحديث عن الاداء المالي ماذا تتوقعون لنتائج «الامتياز» في العام الحالي 2009؟
- نتوقع ان نحقق ارباحا، ربما لن تكون بمستويات عالية الا انه من المرتقب ان تكون مناسبة.
• وماذا عن خطتكم للتوزيعات؟
- من المرجح في حال تحقق توقعاتنا بتحقيق ارباح ان نقوم بتوزيع عوائد نقدية على المساهمين، ومن المرتقب ان تكون في حدود العشرة في المئة على الأكثر.
• وماذا عن احتمال توزيع المنحة؟
- من المرجح ان نكتفي بالتوزيع النقدي، إذا حققت الشركة النتائج المالية المخطط لها، أما المنحة فلا، خصوصا بعد تجاوز رأسمال الشركة 110 ملايين دينار.
شح السيولة
• هل لا تزال «الامتياز» متمسكة بموقفها الذي اعلنت عنه خلال الجمعية العمومية بعدم رغبتها في الدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
- نعم نحن لا نزال على موقفنا، خصوصا ان القانون مفصل لـ 4 جهات، يأتي في مقدمتها قطاع البنوك، اما شركات الاستثمار فلا تستطيع الاستفادة من القانون الا في حالتين، اذا كانت تعاني إرباكاً مالياً وذات ملاءة أو أن تكون تحتاج للحماية من الدائنين ونحن لا نعاني إرباكاً مالياً وملاءتنا ممتازة وقادرون على تجاوز الأزمة. مع ملاحظة أن السير في الإجراءات التي يتطلبها القانون قد تستغرق فترة تمتد من ستة إلى 12 شهرا إلى أن تحصل الشركة الاستثمارية على ما يفيد قدرتها أو ملاءتها للحصول على التمويل وفق قانون الاستقرار المالي. ومع هذا لم تمنح القطاعات الاقتصاية المنتجة (غير شركات الاستثمار) وفق قانون الاستقرار المالي خلال الاشهر الستة الماضية الا 132 مليون دينار، في ظل شح السيولة، مقابل قرابة المليار دينار كانت تمنح في تلك الفترة من كل عام، هذا بالاضافة إلى ان وضع «الامتياز» المالي جيد وهي غير مضطرة للدخول في الإجراءات التي يتطلبها القانون. مع الإشارة إلى ان «الامتياز» ورغم عدم دخولها تحت قانون تعزيز الاستقرار المالي وعدم حصولها على تمويلات جديدة استطاعت خلال الاشهر الاولى من العام الحالي ضخت اكثر من120 مليون دينار في السوق المحلي سدادا لالتزامات عليها من تدفقات نقدية خارجية، مقابل 132 مليونا اجمالي ما منحته البنوك مجتمعة في السوق المحلي حتى الان تحت مظلة القانون.
• تفاؤلكم يدفع الى السؤال، هل انتم مرتاحون الى وضع «الامتياز» المالي وان الشركة تجاوزت الأزمة؟
- متفائلون نعم متفائلون بوضع «الامتياز» الذي يعد الافضل في السوق المحلي حسب تقديرنا، الا انه لا يمكن القول ان الوضع العام غير مقلق، وهو ما يجعلنا شأننا شأن الجميع غير مرتاحين للاوضاع، خصوصا ان السوق افتقد النظرة الايجابية خلال الازمة، ومن هنا جاءت الضربة لقيم الاصول.
• لماذا لم تتقدم «الامتياز» إلى مزاد «بوبيان» فكما اشرت كانت هناك رغبة سابقة للتحرك على البنك عند تأسيس الشركة؟
- لانها باختصار طبخة واستوت، ولا يصح ان ندخل على اي استثمار عليه منافسة، ومن الواضح ان الجهة الوحيدة القادرة على الاستحواذ وادارة «بوبيان» في ظل الأوضاع والقوانين الراهنة هي البنك الوطني الذي من المرتقب ان يستكمل بقية الحصة التي اقرها له بنك الكويت المركزي خلال الفترة المقبلة.


عرضنا على «بيتك» التعاون عبر «بروة» إلا أنه كان يدعو دائما للتأجيل

لفت الزبيد إلى ان «الامتياز» حاولت اكثر من مرة اقامة وتأسيس تعاون استثماري مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وباكثر من طريقة. وكان من الطرق التي عرضنا من خلالها التعاون ان تم عبر «بروة»، الا انه كان من الواضح ان لـ «بيتك» اجندة اخرى.
وكان يطلب التأجيل، واعتقد ان السبب الرئيسي في ذلك سياسته الاستثمارية في التركيز على الاسواق الاستثمارية التي يستثمر فيها، اكثر من قبوله الدعوة للاستثمار في اسواق جديدة.


القيمة الحقيقية لاستثمارنا في «بروة الخور» 300 مليون دينار مسجلة عندنا 84 مليونا

كشف الزبيد ان الادارة التنفيذية
لـ «الامتياز» «قاتلت» مع مدققي الحسابات في بداية التأسيس إلى حين تم التفاهم على أسس رصد قيمة الاستثمار في شركة بروة الخور، حيث اجتهدنا من اجل اقناعهم بالابقاء على تسجيل اصولها بالقيمة الدفترية في السجلات، ومن هذه الاصول مساهمة الشركة في مشروع بروة الخور التي تبلغ 40 في المئة، وهي حصة مقيمة دفتريا بـ 84 مليون دينار، وكان المحاسبون يرون تسجيلها حسب التقييم الحقيقي لها، ووفقا لقيمة الحصة التي تخارجت منها الشركة في وقت سابق، حيث انه بناء على القيمة الحقيقة لهذه الحصة من المفترض ان تكون قيمة مساهمة «الامتياز» في مشروع بروة الخور نحو 300 مليون دينار، علما ان عمر الاستثمار 4 سنوات.


توقعنا في بداية الأزمة أن تكون التداعيات فقط على البنوك التقليدية التي تتعامل في المشتقات

قال الزبيد ان الجميع تأثر بتداعيات الازمة المالية العالمية، ومن يقول غير ذلك أو انه توقع ما سيحدث وتجنب آثارها سيكون ساحرا أو عرافاً وليس رجل اقتصاد، واضاف «تابعنا منذ شهر ابريل 2008 تحركات الازمة على المنطقة والسوق المحلي والمؤسسات، وكان تقديرنا ان انعكاس الازمة في المنطقة كان سينصب على بعض البنوك التقليدية التي تتعامل في المشتقات أو التي تمتلك مؤسسات تعمل في الحقل نفسه، ولم يكن في تقديرنا ان آثار الازمة ستمتد بهذه السرعة إلى جميع القطاعات، الا انه كان من الواضح تأثير الازمة على اقتصادات الدول، ومن صور ذلك تراجع اسعار النفط بشكل حاد اعطى مؤشرا الى انه ليس هناك اي اقليم بعيد عن الحدث، ومن ثم جاء امتداد التأثير على جميع القطاعات الاقتصادية بسرعة.


اقتراح ترفيع زمان

افاد الزبيد بانه من المرتقب ان تكون هناك هيكلة على صعيد الادارة التنفيذية، حيث من المرجح عرض ترقية النائب الاول للرئيس التنفيذي في الشركة عبد الرحمن زمان إلى منصب الرئيس التنفيذي، وهو مقترح كان قد طرحه العضو المنتدب علي الزبيد على مجلس الادارة منذ 6 اشهر، الا انه تم تأجيل البت في هذا المقترح حتى لا ينسحب توجه كهذا على تأثر الشركة بالازمة، اما بعد نجاح عملية تغطية زيادة رأسمال «الامتياز» فمن المتوقع ان يعاد طرح المقترح من جديد في الربع الرابع من هذه السنة، لا سيما بعد الاستقرار الذي تشهده الشركة. ومع قرب صدور ميزانية عام 2009


ربحية مساهم «الامتياز» كبيرة إذا قرر البيع اليوم

أوضح الزبيد أنه فضلاً عن عدم خسارة أي مستثمر او متعامل أو دائن او شريك في تعامله مع الشركة، فإن مساهمي «الامتياز» حققوا ارباحاً مجزية، فمن باع السهم في السابق عند رواج السوق حقق ربحاً وفق السعر الذي باع به، ومن احتفظ بالسهم حتى اليوم، فإذا كان قد دخل في مرحلتي زيادة راس المال فتكلفة السهم عليه 95 فلساً، ومن لم يدخل في زيادتي رأس المال فتكلفة السهم عليه 46 فلساً.. وإذا أخذنا سعر السهم اليوم 145 فلساً، فالمساهم حالياً إذا قرر بيع أسهمه اليوم سيحقق أرباحاً تتراوح بين 52 إلى 215 في المئة من قيمة استثماره عند التأسيس، بمعدل عائد سنوي بين 15 و70 في المئة سنوياً هذا في ظل أسوأ الافتراضات والظروف الاقتصادية.


الكفاءات الإسلامية محلياً شحيحة والموجود منها لا يملك بعد النظر

اكد ابو عبدالله انه لو لم تحدث الازمة المالية العالمية لكانت ستظهر أزمة اقتصادية خصوصاً في السوق الكويتي بسبب النماذج السيئة التي اعتمدت على القص واللصق في الاستثمارات، وبصرف النظر عن تداعيات الازمة، كان السوق المحلي مرشحا لمشكلة بسبب هذه الشركات، كما ان الشركات التي تعثرت أو تأثرت سمعتها في الازمة ليست بالضرورة انها هي المتسببة أو المقصودة، كما ان نموذج الاعمال القديم كان يعمل فقط في حدود ما يملك اما النموذج الذي تطور لاحقا كان يعتمد على مضاعف الدين على رأس المال، واعتقد ان الجيل القادم لفترة العشر سنوات المقبلة سيكون استثماره بين واحد إلى 3 مقابل رأس المال.
وحول تأثر قطاع المؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية بالازمة الذي تميز بانه اكثر من تأثر المؤسسات التقليدية، اوضح الزبيد ان الكفاءات الاسلامية في السوق الكويتي شحيحة، وبعضها ضعيفة في معرفة المؤثرات العالمية وانعكاساتها المحلية، حتى الكفاءات الموجودة بعضها لا يملك بعد النظر في الاستثمار، وقد تستثمر في اسواق لا تملك عنها الدراية الكافية:
ونستطيع تمييز ثلاثة نماذج للمؤسسات المالية الإسلامية، فهناك مؤسسات عملت في السوق الاسلامي منهجا وعقيدة ونجحت بامتياز مثل «بيتك» وهناك مؤسسات جاءت مع ركوب الموجة، ومعظمها فشلت، ومؤسسات تقليدية تريد الاستفادة من الطفرة في العمل المالي الإسلامي وتعمل بمهنية واستثمرت فيه مثل تجربة البنك الوطني في «بوبيان».


الأقسام الاقتصادية في الصحف تحمل قيمة حقيقية

لفت الزبيد إلى ان اداء الاقسام الاقتصادية في الصحف المحلية وتحديدا في القديمة منها بدأت تحمل قيمة حقيقية إلى القارئ من حيث المعلومات التي تحملها للقارئ، بعكس السنوات التي كان ينحصر فيها دور الاقسام الاقتصادية على تجميع اخبار واحداث وتراجم، ام الان باتت هذه الاقسام اكثر مهنية، كما ان المعلومات خصوصا في الاشهر الثلاثة الماضية باتت مفرطة، اما في السابق فكان هناك ما يشبه امساك المعلومات.


بيئة الاقتصاد في السوق الكويتي منفرة للمستثمرين

اشار العضو المنتدب إلى ان بيئة اقتصاد السوق الكويتي سوق منفرة للمستثمرين، ومن يقول انها جاذبة للاستثمار يحتاج إلى إعادة النظر، ومع ذلك افاد ان للشركة استثمارات محلية تقارب نحو 70 مليون دينار مستثمرة في شركات كويتية، موضحا انه تمت تصفية محفظة «الامتياز» المتخصصة في الاستثمار والمتاجرة في الاسهم، وانها في السابق لم تتجاوز الـ 3 ملايين دينار.