جمعية ماراثونية لشركة الامتياز انتهت بموافقة على جميع البنود المطروحة بما فيها زيادة رأس المال
السلطان: قانون الاستقرار «ربوي» وسأتبنى إسقاطه في مجلس الأمة
حسين العتال معترضا علي الخالدي:
• «الامتياز» لا تحتاج للدخول ضمن القانون لملاءتها المالية
• العتال: «طبختوا مع باقر السالفة يا«السلف»»
• والتجارة ترد: إذا كان لديك اقتراح قدمه مكتوبا
• اليوسف: زيادة رأس المال من دون ميزانية سابقة لم نعهدها
كشف رئيس مجلس الادارة لشركة الامتياز للاستثمار النائب السابق « خالد السلطان «ان التجمع السلفي سيتبنى» اسقاط « قانون الاستقرار المالي الذي مررته الحكومة بمرسوم ضرورة.. واصفا القانون «بالربوي».. واشار السلطان الى ان «الامتياز» لن تدخل قانون الاستقرار المالي.. وذلك لملاءتها المالية وعدم حاجتها للقانون.. وقال على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية امس : ان قانون الاستقرار ليس به بند لـتمويل شركات الاستثمار او غيرها.. انما هو يضع «ريموت كونترول دخول او طرد الشركات منه بيد البنوك.. وهي من يقرر الذي سيستحق الضمان الحكومي الذي كفله قانون الاستقرار من عدمه..
كما كشف السلطان ان «مجلس ادارة مركز سلطان» ابلغه منذ يومين ، بتخلصهم من جميع المواد «المحرمة» التي تباع بفرعي المركز في «بيروت»، مضيفا : ان مركز سلطان له كيانه القانوني والاداري المستقل و«خالد السلطان» مساهم ليس له علاقة في القرارات التجارية الصادرة من ادارته..
وقال السلطان: ان «الامتياز» تعد افضل الافضل في مجالها من بين 99 شركة استثمارية من حيث الربحية، حيث بلغت ربحيتها 29،2 مليون دينار ، في الوقت الذي بلغت ربحية الشركة التي تليها 15 مليون دينار..
جاءت هذا التصريحات خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس في مقرها ، والتي تستحق ان يطلق عليها لقب «الماراثونية» حيث ابتدأت من الساعة الـ11 صباحا ولم تنته حتى الساعة الرابعة والنصف مساء وسط حضور جماهيري غصت به صالة الجمعية.. دارت خلالها مساجلات واسعة بين عدد من المساهمين قادهم «حسين العتال» رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى للتأمين التكافلي.. وكذلك «صالح اليوسف رئيس مجلس ادارة البنك الصناعي..
ومنذ بداية الجمعية بدأ «حسين العتال» احتجاجه على عدم ارسال البيانات المالية للشركة الى المساهمين قبل وقت كاف من انعقاد الجمعية حتى يتسنى لهم الاطلاع على «خمال» الشركة على حد وصف «العتال» ومناقشة «مجلس الادارة» فيه..
الا ان مجلس الادارة سرعان ما أتى بورقة تثبت ان الشركة « ارسلت بالفعل البيانات المالية الى منزل «العتال» ووقع باستلامها احد الخدم الموجودين في المنزل.. مما ادى الى تقدم «العتال باعتذاره»..
وسرعان ما عاد «العتال» للاعتراض..واستذكر ان السلطان وعده ان يطلعه على «البيانات المالية للشركة» عند انعقاد الجمعية العمومية في 5 يناير والتي عقدت من اجل الموافقة على زيادة رأس مال الشركة «بلا تقديم بيانات مالية»..!!.. الا انه لم يف بوعده.. مضيفا «والحديث على لسان العتال» انت يابو وليد «قلت لي بالحرف الواحد «انك ماعندك ميزانية».. وانا كانت لدي معلومات ان «ميزانية الامتياز» ارسلت الى المركزي والتجارة.. هذا و«اقسم العتال» ان السلطان قال له هذا الكلام.. ووجه اليمين الى السلطان وقال له «تقسم يابو وليد» انك لم تقل ان ليس لديك ميزانية يطلع المساهمون عليها.. «واقسم السلطان» انه لم يقل للعتال انه ليس لديه بيانات مالية في ذلك الوقت..
وتابع العتال حديثه «بس ما اقول الا بيض الله وجهك يا احمد باقر».. «اللي طبختوا معاه السالفة يا السلف».. وهنا تدخل السطان وزجر في وجه «العتال» وقال له لا اسمح لك ان تتلفظ هذه الالفاظ في الجمعية العمومية..مشيرا انه قال «والحديث على لسان السلطان» انا قلت لك وقتها انني لا امتلك البيانات المالية بيدي الآن وهي موجودة في الشركة ، وليس غير موجودة من الاساس..
وهنا تدخل «صالح اليوسف» موجها حديثه الى «السلطان»..كيف تأخذون موافقة الجمعية العمومية على رأس المال دون تقديم مراكز مالية للشركة.. هذه سابقة في تاريخ الشركات الكويتية..
وهنا تعالت أصوات بعض المساهمين المؤيدين لمجلس الادارة «مطالبين بقفل باب النقاش»..
الا ان العتال كان صوته الاقوى والاعلى حيث قال «هذا اسلوب ارهابي».. تريدون ان ترهبوا صغار المستثمرين ولا تريدونهم ان يناقشونكم لانكم تمتلكون اغلبية الاسهم..
وفي ظل «الهرج» تدخلت ممثلة التجارة موجهة حديثها الى العتال «اذا كان لديك اعتراض» تقدم به مكتوب وسنرفقه بمحضر الجمعية..
وانتقل الجدال الى نقطة اخرى الا وهي قروض الشركة قصيرة الاجل.. عندما فتح صالح اليوسف نار الحديث على مجلس ادارة الشركة.. متسائلا كيف لشركة استثمارية تقول ان مشاريعها واستثماراتها طويلة الاجل.. وهي تقترض لاجل قصير.. ولديها بعض القروض مدتها شهر واحد فقط..
وهنا تلقف السلطان الاجابة عن هذا التساؤل قائلا «الاعتراف بالحق فضيلة».. وارجو من الادارة التنفيذية للاشركة الاخذ بعين الاعتبار الملاحظة التي اثارها «اليوسف».. الا ان الرئيس التنفيذي علي الزبيد.. تصدى للاجابة عن التساؤل بقوله.. الحاصل ان جميع الشركات الاستثمارية تعاني من عدم توفر تمويل طويل الاجل لاستثماراتها.. وهذا الامر لا ينطبق على الامتياز لوحدها..
واعلن الزبيد خلال رده على نفس السؤال اعلاه ان «الامتياز» سددت خلال الاشهر الثلاثة الماضية اكثر من «40 مليون دينار» من التزاماتها المالية على البنوك والتي تنحصر في البنوك الاسلامية مثل بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان ومصرف قطر الاسلامي..
وبعد ما تقدم.. انتقل رئيس مجلس ادارة الشركة خالد السلطان الى تلاوة جدول اعمال الجمعية العموية العادية وكانت الساعة تشير الى الواحدة ظهرا.. حيث تمت الموافقة على جميع ما جاء به.. ولو تخللت قراءة بنوده الكثير من المعارضات من «قادة المعارضة» «العتال» و «واليوسف».
وبعد ذلك وفي تمام الساعة الثانية ظهرا تم توقيف الجمعية لحين تمكين «الحضور من اداء صلاة الظهر»..!! وبعد اداء الصلاة تم الدخول في مناقشة بنود الجمعية العمومية غير العادية.. والتي لم تخل من المعارضات الكبيرة بسبب «البند رقم 6» والخاص بزيادة رأس المال.. حيث اعترضت مجموعة قليلة من المساهمين وطلبوا التصويت على رفض زيادة رأس المال..
ولبى « السلطان « طلبهم.. حيث تم التصويت الالغاء.. الا أنه لم يلق قبول 66 في المئة من نسبة الحضور التى تساوي 98.18 في المئة.. وهنا سقط اقتراح الغاء الزيادة.. وتم اقرارها بعلاوة اصدار 50 بالاضافة الى قيمتها الاسمية..
4 ملايين دينار راتب الرئيس التنفيذي..!
لم يهدأ حسين العتال طوال انعقاد الجمعية العمومية.. وفي إحدى مشاداته مع اعضاء مجلس الادارة وبالاخص الرئيس التنفيذي.. وجه العتال سؤالا مباشرا الى الزبيد قائلا: « كم معاشك؟» سمعت واحدا في شركتكم يقول ان راتبك 4 ملايين دينار! الا ان علي الزبيد ابتسم والتزم الصمت..
- تعالت اصوات كثير من المساهمين على ما يخص بند الرواتب للادارة العليا ومجلس الادارة.. ولماذا يصل مجموع رواتبهم اكثر من«11.5 مليون دينار كويتي»!!، الا ان علي الزبيد تدخل ووزع ورقة على الصحافة وشرح لماذا وصلت رواتب ومكافآت مجلس الادارة الى هذا الرقم الكبير.. مبينا ان المكافآت مبنية على نوعية العمل والخدمة بالاضافة الى كفاءة الخدمة التي يقدمها الموظف للشركة وهذا الامر معمول به في جميع الشركات الكبيرة والمحترمة.. حيث جزاء المكافأة من نوع العمل..
وأضاف الزبيد أن أهم عوامل نجاح شركات الاستثمار وإدارة الأصول أن تستطيع تحفيز العاملين فيها على تعظيم الإيرادات والتحكم في المصاريف، ويعتبر من أهم وسائل تشجيع العاملين أن يكون لدى الشركة نظام تحفيز مناسب يربط تحقيق أهداف ومصالح المساهمين بمصالح الموظفين، مشيرا بقوله أما بالنسبة إلى الامتياز فقد حرص مجلس الإدارة على عدم تمييز القياديين عن بقية الموظفين في نظام الحوافز حيث لا توجد مكافآت ثابتة للإدارة العليا بل نظام حوافز متكامل لجميع الموظفين، حيث قرر المجلس تكليف جهة استشارية لدراسة هذا الموضوع، وتمت دراسة العروض المقدمة وقام مجلس الإدارة باختيار مكتب (إرنست & يونغ) لإعداد هذه الدراسة، وتم عرض الدراسة المعدة من قبل مكتب (إرنست & يونغ) على مجلس الإدارة وتمت مناقشته في عدة اجتماعات حتى تمت الموافقة عليها واعتمادها.
وبين الزبيد أن النظام الذي تم إقراره يحقق مجموعة أهداف منها: يضمن للمساهمين (الملاك) حد أدنى من الربحية لا يقل عن (12 في المئة) من حقوق الملكية لا يستحق على إثرها أي من العاملين في الشركة أية مكافآت بخلاف الأجر الشهري، بالإضافة إلى ربط حجم المكافأة وقيمتها بمجموعة معايير موضوعية وجداول تفصيلية حيث تم عزل الجانب الشخصي لتحديد قيمة المكافأة، موضحا أن مبلغ المكافأة لجميع العاملين يستقطع من صافي الربح القابل للتوزيع بعد خصم جميع المخصصات والاحتياطيات اللازمة.
ولفت الزبيد أن النظام الذي تم اتباعه يعتبر واحدا من أفضل الأنظمة المطبقة في السوق الخليجي وأكثرها ضمانا للعدالة وحفظا لحقوق المساهمين، آخذا في الحسبان أن الشركة في خلال سنواتها الثلاث الماضية لم تحقق أي ربح يذكر ناتج عن تقييمات حيث إن جميع أرباحها المحققة ناتجة عن أرباح فعلية نقدية.
من الجدير بالذكر أن المبالغ المستحقة للموظفين لا تدخل ضمن استحقاقاتهم كمخصص نهاية الخدمة وغيرها من المنافع الخاصة بالموظفين.
أعضاء مجلس الإدارة
تم انتخاب 8 أعضاء لمجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة هم كل من : بنك بوبيان، شركة بروة العقارية، والتأمينات الاجتماعية، وعبدالله دخيل الجسار، وخالد سلطان بن عيسى، ومحمد براك المطير، وعلي الزبير، وخالد بودي، وجاء كل من احمد محمد بودي وحمد المطر عضوي احتياط.
قرارات الجمعية العمومية
وافقت الجمعية العادية وغير العادية بنسبة حضور 93.8 في المئة على: الغاء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5/1/2009م بشأن الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من «65.056.950 دينارا كويتيا» الى «97.585.425 دينارا كويتيا» بزيادة قدرها «32.528.475 دينارا كويتيا» وبزيادة عدد اسهم وقدره «325.284.750 سهما» بقيمة اسمية للسهم الواحد 100 فلس كويتي مضافا اليها علاوة اصدار بمبلغ 50 فلسا تدفع نقدا وعلى دفعة واحدة تخصص للمساهمين الحاليين المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية، ويفوض مجلس الادارة بوضع الشروط والضوابط لاستدعاء قيمة هذه الزيادة، والتصرف في كسور الاسهم «ان وجدت» وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من «65.056.950 دينارا كويتيا» الى «110.596.815 دينارا كويتيا» بزيادة قدرها «45.539.865 دينارا كويتيا» بزيادة عدد اسهم «455.398.650 سهما» وتشمل:
أ - زيادة عدد اسهم وقدرها «325.284.750 سهما» بزيادة رأسمال قدرها «32.528.475 دينارا كويتيا» بقيمة اسمية للسهم الواحد 100 فلس كويتي مضافا اليها علاوة اصدار بمبلغ 50 فلسا تدفع نقدا، وعلى دفعة واحدة تخصص للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ 5/1/2009م.
ويفوض مجلس الادارة بوضع الشروط والضوابط لاستدعاء قيمة هذه الزيادة، والتصرف في كسور الاسهم «ان وجدت»، و«ذلك بعد موافقة الجهات المختصة»، ويمنح المساهمون حق الاولوية في الاكتتاب بحصة من الاسهم الجديدة متناسبة مع عدد اسهمهم، وتمنح للمساهمين مهلة قدرها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر دعوة المساهمين للاكتتاب بالزيادة وذلك لممارسة حق الاولوية.
ب - زيادة عدد اسهم وقدرها «130.113.900 سهما»، «=/13.011.390 دينارا كويتيا» من خلال توزيع اسهم منحة مجانية «20 في المئة» من رأس المال والبالغ قدره «65.056.950 دينارا كويتيا» «خمسة وستون مليونا وستة وخمسون الفا وتسعمئة وخمسون دينارا كويتيا» كما في ميزانية 31/12/2008م تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
ثانيا:
-1 اتخاذ اجراءات الغاء التأشيرة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والخاصة بتعديل المادة رقم «8» من عقد التأسيس وتعديل المادة «7» من النظام الاساسي المؤرخة 8/3/2009م.
-2 الموافقة على تعديل المادة رقم«8» من عقد التأسيس وتعديل المادة «7» من النظام الاساسي ليصبح النص الجديد كالتالي:
حدد رأس مال الشركة بمبلغ =/110.596.815 د.ك «مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وستة وتسعين الفا وثمانمئة وخمسة عشر دينارا كويتيا» موزعة على «1.105.968.150 سهما» قيمة كل سهم 100 فلس «مائة فلس» وجميع الاسهم نقدية ومدفوعة بالكامل.
ثالثا: الموافقة على تعديل المادة رقم «28» من النظام الاساسي ليصبح النص الجديد كالتالي:
لمجلس الادارة اوسع السلطات لادارة الشركة وله مباشرة جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة ويجوز لمجلس الادارة بيع منقولات وعقارات الشركة ورهنها واعطاء الكفالات وعقد القروض.
العب غيرها يا العتال