اخبار دوت كوم

[دكتور متقاعد]

الشيخة هنادي: ملتزمون بدعم الاقتصاد وتطوير القطاع المالي

الدوحة- الوطن الاقتصادي- عقدت ثلاث من كبرى مؤسسات المال والأعمال، والتي كانت السباقة في إنشاء منبر محلي للتواصل في القطاع المالي ومظلة تجري في ظلها تنمية وتطوير صناعة المال في قطر لقاءها الثاني الخميس الماضي في فندق الفور سيزونز.

ويهدف هذا اللقاء الى خلق تواصل بين المختصين في القطاع المالي والذين يشغلون مناصب مالية في قطاع الأعمال في الدولة.

ويوفر هذا التجمع فرصة للخبراء الماليين لتبادل المعلومات حول القواعد الأخلاقية للمهنة وحوكمة الشركات وأفضل الممارسات في المجال المالي إلى جانب غيرها من المسائل ذات الصلة بعالم المال والأعمال.

وقالت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الادارة والمديرالتنفيذي لشركة أموال: لقد سرّنا ما لمسناه من تجاوب كبير في لقائنا الأول، وكانت هناك ملاحظات إيجابية للغاية حول المستوى العالي للمختصين الماليين الذي حضروا اللقاء والمزيج الحيوي من المسؤولين في شتى قطاعات المال والاعمال، ليس فقط في دولة قطر بل في المنطقة أيضا.

ان نتائج الاستطلاع الذي اجريناه عقب ملتقى التواصل الأول أكدت على أهمية ومدى حاجة قطاع المال والأعمال في قطر لمثل هذه اللقاءات، حيث يشهد المجتمع والإقتصاد القطري نموا سريعا مما يضاعف الفرص الجديدة في كل من قطاع المال والأعمال وخير دليل على هذا النمو ما أصدره مركز قطر المالي من 15 رخصة لشركات جديدة منذ ملتقى التواصل الأول في نوفمبر وحتى الآن، كما ان انعقاد «مؤتمرفوربز الشرق الأوسط للرؤساء التنفيذيين» في قطرمؤشر اخر لما وصلنا له من نضج كبير وخطوة اخرى تؤكد على نمو وتطور وانفتاح القطاع المالي القطري، ومن جهتنا قمنا في« أموال» مؤخرا بإطلاق (صندوق أموال للفرص الخاصة 1 Mena) وهو أول صندوق من نوعه في قطرللاستثمار في الفرص الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويمثل كل ما سبق مؤشرا واضحا على مستقبل مشرق ينتظر القطاع المالي القطري. وانا على ثقة باننا جميعا سنلتزم بدعم نمو اقتصاد قطرنا الحبيبة وسنساهم بجدية في تحديث وتطوير قطاعنا المالي. ونأمل في حضوركم ومشاركتكم ونتطع الى اقتراحاتكم التي من شأنها ان ترقى بهذا اللقاء الى ما نصبو اليه جميعا.

اللقاء الذي عقد يوم 28 فبراير، تزامن مع اختتام مؤتمر فوربز الشرق الأوسط للرؤساء التنفيذيين في الدوحة، وقد شارك في لقاء التواصل الثاني ستيف فوربز، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير مجلة فوربز، حيث القى كلمة بهذه المناسبة جاء فيها:

«اننا نميل للاعتقاد بأن النفط والغاز هما المصدر الطبيعي للثروة! هذا ليس صحيح، واعتقد ان الأجراءات والخطوات التي اتخذتها قطر في السنوات الأخيرة تؤكد وتدل على بعد النظر الكبير لدى مسؤوليها، فقد ادركوا ان التنويع الاقتصادي ضرورة لا بد منها حيث انه لا يمكن الاعتماد فقط على النفط والغاز كمصدر اقتصادي اساسي للدخل القومي، ان المصدر الحقيقي للثروة ليس اشياء مادية انما هو العنصر البشري «العقول البشرية» والذي يمثل التعليم اهمية كبيرة ودور جليل في ابراز امكانيات تلك العقول. ان الكثير يتظاهر وينادي بأهمية التعليم ولكن قطر قطعت شوطاً كبيراً وذهبت الى ابعد من ذلك حين جلبت العديد من الجامعات العالمية العريقة الى أرضها مثل كارنيجي ميلون وجورج تاون، وهذا يدل على الهدف الواضح والجدية في هذا المضمار مما يضمن لقطر مستقبلا تعليميا باهرا على المدى البعيد».

وسوف تعقد هذه اللقاءات بشكل ربع فصلي ، وتتم بدعوة خاصة، وتعَدّ بشكل يتناسب واحتياجات المختصين الماليين الذين يتوقع مشاركتهم. ولكي يتم ذلك، قامت المجموعة المؤسسة والمنظمة لهذه اللقاءات باستطلاع عقب اللقاء الأول وشمل جميع من شارك فيه، وجاءت نتائج الاستطلاع إيجابية للغاية، الأمر الذي يؤكد الحاجة لعقد هذا اللقاء بشكل دوري.

 

[دكتور متقاعد]

«14.4» مليار ريال حجم مشاريع التوسعة لـ «الصناعات»

كتبت ـ سديم جوهر

قال السيد محمد الشيراوي المنسق العام لشركة صناعات قطر ان مشاريع التوسعة الحالية والمستقبلية تقدر بحوالي 14.4 مليار ريال، واشار الى ان الاداء المالي للشركات المنضوية تحت مظلة صناعات قطر كان مميزا خلال عام 2006، وقال ان زيادة المبيعات وترشيد المصروفات التشغيلية مع زيادة المبيعات بالاضافة الى ترشيد احتياجات رأس المال العامل ادت جميعها الى ارتفاع الارباح وقال ان سعر السهم السنوي ليس للشركة اي دور فيه ولكنها تلتزم بدورها المتمثل في الانصياع التام لمبدأ الشفافية والافصاح والاعلان عن اية نتائج جوهرية بشكل مستمر وفيما يتعلق باقتراح مجلس ادارة الشركة توزيع ربح نقدي بما يعادل 50% من القيمة الاسمية للسهم قال الشيراوي ان نسبة التوزيع الى سعر السهم الاسمي وليس سعره السوقي لان السعر السوقي لا تحدده الشركة بل يخضع لعدة عوامل من بينها العرض والطلب وثقافة المستثمرين، واشار الشيراوي الى ان صناعات قطر قد بدأت بتنفيذ عدة مشاريع من المقرر ان ينتهي تنفيذها في الفترة ما بين 2007 ـ 2010.

 

[دكتور متقاعد]

القمة الـ «12» للغاز غدا بالماريوت

كتب - خالد سلامة

برعاية سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة تنطلق غدا فعاليات القمة الثانية عشرة لغاز الشرق الأوسط 2007 والتي تجرى فعالياتها بفندق ماريوت الدوحة وهي القمة التي تناقش على مدى يومين ما يزيد على 30 ورقة عمل يقدمها 30 متحدثا من المتخصصين في قطاع الغاز الطبيعي من مختلف بلدان العالم .وتهيئ هذه الاجتماعات فرصة طيبة لأهل الاختصاص لمناقشة القضايا وإلقاء الضوء على التحديات والفرص المستقبلية في صناعة الغاز خاصة في ظل تسارع وتيرة تطوير صناعة الغاز الطبيعي بما يلبي الطلب العالمي على هذا المنتج الصديق للبيئة .

وكانت القمة السابقة «الحادية عشرة» قد عقدت في الدوحة في فبراير 2006 الماضي و أكد العطية في كلمته الافتتاحية وقتها إن احتياطات قطر الضخمة من الغاز والخطط المرسومة بعناية التي تم تطويرها في ظل القيادة القديرة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى قد مكنت الدولة وفي زمن وجيز من تحقيق توسع هائل وطفرة كبيرة في الاقتصاد وتنوي هذه الخطط تنويع مصادر الدخل بصورة كافية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الخطط المتمثلة في تطور حقل غاز الشمال والصناعات البتروكيماوية والمنتجات الأخرى المصاحبة بالاستفادة من التدفقات النقدية الناتجة عن تجارة النفط الخام.

 

[دكتور متقاعد]

تجمع دولي يبحث الرؤية الاقتصادية المستقبلية لقطر

أعلن مجلس رجال الأعمال الألماني- قطر أنّه سينظّم الحدث الدولي « الرؤية الاقتصاديّة المستقبليّة لقطر للعام 2007 وما بعد» بالتعاون مع بنك قطر الوطني (الوطني). ستُعقد هذه الندوة في فندق فورسيزنز يوم 6 مارس 2007.

سيحضر الندوة ممثّلون من الهيئات الدبلوماسيّة في قطر ومن مجالس رجال الأعمال بالإضافة إلى أعضاء من تجمّع رجال الأعمال الدوليّين في دولة قطر.

وقد شهدت هذه السنة منذ بدايتها دعم الوطني الحثيث للعديد من المؤتمرات، آخرها الاجتماع السنوي العاشر لرؤساء البنوك التنفيذيّين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى جانب كونه الراعي البلاتيني لمؤتمر «ميد» لتمويل المشاريع.

وتنظّم إدارة مجلس رجال الأعمال الألماني- قطر اجتماعات شهرية لتعزيز العلاقات المهنية والشخصيّة ما بين أعضائها، وتدعو متكلّمين من الوزارات والسلطات إلى جانب ممثّلين من شركات محليّة وأجنبيّة من أجل إطلاع الجمهور على آخر التطوّرات في مجال الصناعة وفي ما يخصّ مشاريع المجلس الجديدة.

وسيتكلم في هذه الندوة السيّد محمّد معبّي، المدير التنفيذي لقسم الأبحاث والاقتصاد، بنك قطر الوطني، الذي سيقدّم عرضاً حول الرؤية المستقبليّة لاقتصاد قطر المتنامي.

وفي سعيه الحثيث لترويج التواصل بين شتّى جمعيّات رجال الأعمال الدوليّة، نظّم مجلس رجال الأعمال- قطر أوّل حدث «دولي» موجّه إلى تجمّع رجال الأعمال الدوليّين في سبتمبر 2006 تحت اسم «العودة إلى الأعمال» في بدء السنة العمليّة 2006-2007، ويدلّ التفاعل السريع مع فعاليّات هذا الحدث على الترحيب الواسع الذي لاقته هذه المبادرة والتي تجمع الزملاء والأصدقاء والشركاء من كافة الصناعات والجنسيات.

وسيعمل الحدث الآتي «الرؤية الاقتصاديّة المستقبليّة لقطر للعام 2007 وما بعد» المنظّم بتعاون ودعم الوطني في 6 مارس 2007 على تعزيز وتفعيل نتائج الحدث السابق. تفتح هذه الندوة أبوابها للأعضاء وغيرهم مع ضرورة التأكيد المسبق للحضور.

 

[دكتور متقاعد]

الإمارات: معدل التضخم سينخفض إلى «4.5%»

دبي - رويترز - قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي أمس ان معدل التضخم في الامارات العربية المتحدة، سينخفض إلى 4.5 في المائة بنهاية العام 2007.

وكان معدل التخضم السنوي في الامارات بلغ نحو عشرة في المائة العام الماضي.

وقال السويدي ان دول الخليج ستقرر ما اذا كان سترفع قيمة عملاتها في اجتماعها المقبل في ابريل واضاف ان دولة الامارات لن ترفع قيمة عملتها بشكل منفرد.

وذكر ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستسعى لاعادة عمان إلى خطط الوحدة النقدية في الخليج.

وقال ان المصرف المركزي سينتظر هبوط سعر اليورو قبل ان يشتري المزيد منه.

وقال السويدي «نحن ننتظر تقلب اسواق الصرف الاجنبي، ولدينا حاليا ثلاثة في المائة من الاحتياطيات باليورو».

 

[دكتور متقاعد]

«896» مليون ريال مبيعات «351» فيللا سكنية

كتب ــ السيد العزوني

بلغ حجم تداول بيع الفيلل السكنية 896.595.402 مليون ريال قطري وذلك في الفترة ما بين 24/4/2006 حتى فترة 7/2/2007 من خلال بيع 351 فيللا.

وأبانت الاحصائية العددية الخاصة بتداول العقارات التي حصل عليها $ الاقتصادي والتي قام بإعدادها مؤخرا مشروع نظم المعلومات العقارية بإدارة التسجيل العقاري والتدقيق الكائنة بوزارة العدل أن هذه الفيلل كانت متفرقة بالدولة وليست في منطقة واحدة.

منطقة المطار القديم وتحديدا بحي المطار العتيق كانت أكثر المناطق التي تم بيع ا لفيلل السكنية فيها حيث بلغ عدد الفيلل السكنية المباعة 32 فيللا في الشهور العشرة حسب ما أفادت الاحصائية وذلك بمبلغ 49.985.000 ريال قطري.

وجاءت منطقة أم صلال وتحديدا حي الخريطيات في الترتيب الثاني حيث تم بيع 22 فيللا بقيمة 28.530.075 ريالا قطريا.

أما المركز الثالث فكان من نصيب كل من منطقة العزيزية ومنطقة الريان الجديد في كل منهما تم بيع عدد 20 فيللا سكنية وذلك بقيمة 22.045.000 ريال، 27.022.000 ريال.

وتم بيع 18 فيللا في منطقة الوكرة وتحديدا بحي الوكرة بقيمة 15.827.000 ريال قطري لتحتل بذلك الترتيب الرابع.

والترتيب الخامس جاء من نصيب منطقة الخليفات الجديدة وتحديدا في حي المعمورة حيث تم بيع 16 فيللا سكنية بقيمة 26.210.000 ريال.

أما باقي الفيلل ويبلغ عددها 232 فيللا كانت في أماكن متفرقة بالدولة منها:

منطقة أبو هامور والغرافة والريان القديم والمرخية والمرقاب الجديد، منطقة خليفة الجنوبية، الهلال والمنصورة ومنطقة أم غويلينا والمرور والمنتزه والمرخية.

 

[دكتور متقاعد]

«بروة» توقع عقد الرعاية البلاتينية لمعرض قطر للعقار.

وقعت شركتا بروة العقارية ودار للاستثمار والتطوير العقاري، عقدي الرعاية البلاتينية لمعرض قطر الدولي الثاني للعقار والاستثمار، والذي تنظمه شركة عبر القارات لتنظيم المعارض والمؤتمرات، والذي تنطلق فعالياته في مركز قطر الدولي للمعارض في الحادي والعشرين من مايو المقبل ويستمر لأربعة أيام.

ووقع عقد الرعاية البلاتينية عن شركة بروة العقارية السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة، وعن جانب شركة دار للتطوير والاستثمار العقاري السيد محمد العطاطرة نائب الرئيس التنفيذي، فيما وقع العقدين شركة عبر القارات المنظمة للمعرض السيد متعب الصعاق رئيس الشركة.

كما وقع مصرف قطر الاسلامي عقد الرعاية الرسمية للمعرض باعتباره البنك الرسمي لمعرض قطر الدولي الثاني للعقار والاستثمار، ووقع عقد الرعاية السيد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي للمصرف والسيد متعب الصعاق رئيس شركة عبر القارات لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وتأتي رعاية الشركات المحلية للمعرض، لتؤكد المشاركة المحلية اللافتة في معرض قطر الدولي للعقار والاستثمار في نسخته الثانية، وقال السيد نضال الحلبي مدير عام المعرض ان نحو 10 شركات محلية حجزت موقعها كرعاة رسميين في معرض قطر الدولي الثاني للعقار والاستثمار، مشيرا الى ان المشاركة المحلية الكبيرة في المعرض لم تكن مفاجئة، فالمشاريع العقارية الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر من قبل شركات وطنية، لا بد وان يتم التعريف بها من خلال معرض متخصص مثل معرض قطر الدولي للعقار والاستثمار، مشيرا الى ان النسخة الأولى من المعرض والتي اقيمت في سبتمبر 2005 شهدت مشاركة محلية جيدة، ولكن ليس بحجم المشاركة للموسم الحالي.

وأشار الحلبي الى ان أكثر من 80 بالمائة من المساحة الجمالية للمعرض المقدرة بـ 10 آلاف متر مربع، قد حجزت بالكامل من مختلف الشركات العقارية المحلية والعربية والدولية، مشيرا الى ان شركة عبر القارات ما زالت تتلقى اتصالات من شركات اجنبية ترغب في المشاركة في المعرض، وقال ان هناك اقبالا جيدا من شركات أوروبية ترغب في المشاركة في معرض قطر الدولي للعقار والاستثمار.

وأوضح ان هذه الشركات الأوروبية تريد بالدرجة الأولى التعرف على السوق العقاري القطري خاصة بعد السمعة الكبيرة للنهضة العقارية القطرية والتي ملأت العالم، مضيفا ان هذه الشركات ترغب كذلك في التسويق لمشاريعها العقارية وعقد تحالفات مع شركات قطرية والبحث عن وكلاء محليين في السوق القطري.

وأشار الحلبي الى ان معرض قطر الدولي للعقار والاستثمار أصبح اليوم ثاني أكبر معرض عقاري في منطقة الشرق الأوسط وأصبح مدرجا على مستوى الشركات المنظمة لكي لا يتضارب معرض عقاري في المنطقة مع معرض قطر الدولي للعقار والاستثمار من قبل الشركات المنظمة للمعارض العقارية على مستوى المنطقة، مثلما اصبح حدثا فريدا تترقبه الشركات العقارية والاستثمارية من عام الى عام، وذلك باعتباره ثاني أكبر معرض عقاري متخصص في المنطقة العربية، وقال ان المعرض حقق نجاحا مبهرا في نسخته الأولى بمساحة خمسة آلاف متر مربع فقط، ويتوقع ان يكون النجاح أكبر بكثير في الدورة الحالية والتي يقام فيها المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وأضاف ان العديد من الشركات العقارية من كل من مصر والسعودية والبحرين والكويت والإمارات وبريطانيا وايطاليا وبعض الدول الأخرى، أكدت مشاركتها في المعرض، فيما ما زالت الشركة تتلقى طلبات للمشاركة في المعرض من بعض الدول العربية والاقليمية، الى جانب وجود اهتمام من قبل بعض الشركات الأوروبية للمشاركة في المعرض.

وأشار الى ان انظار الشركات العربية والعالمية المتخصصة في المجال العقاري تتجه حاليا الى المعرض، لما يمثله من فرصة للإعلان عن المشاريع العقارية الكبرى التي تنوي الشركات المشاركة في المعرض الترويج لها خلال فترة المعرض، خاصة بعد النجاح الذي حققه المعرض في دورته الأولى في سبتمبر 2005، كما يتناول المعرض المشاريع الحالية والتي يجري تنفيذها سواء في دولة قطر او في الدول العربية الأخرى.

وتوقع ان يبلغ حجم الاستثمارات العقارية التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام المعرض وسيتم تنفيذها في دولة قطر، مئات المليارات من الريالات القطرية، مشيرا الى ان بعض هذه المشاريع جاري تنفيذها الآن وبعضها سيتم تنفيذه في المستقبل القريب.

وأوضح ان الشركات المشاركة في المعرض سوف تسعى الى دراسة سوق العقار القطري والتعرف عليه، لا سيما وان دولة قطر تشهد حاليا نهضة عمرانية يشار اليها بالبنان تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين والحكومة الرشيدة، وقال «هذا هو ما جعلنا نقدم على تنظيم هذا المعرض حتى تكون لنا مساهمة في النهضة العمرانية، وحتى نعكس الصورة الحضارية لدولة قطر»، مؤكدا انه سيتم خلال المعرض عقد ندوات ومحاضرات متخصصة في الشأن العقاري وفي مجالات التمويل العقاري.

وقال ان النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا أصبحت بحاجة الى جذب المزيد من الشركات المتخصصة في الشؤون العقارية، كما ان الأمر يستدعي الاستفادة من خبرات الشركات العالمية العملاقة في مجالات التصميم والبناء والتمويل، مضيفا ان احتكاك الشركات المحلية مع الشركات العالمية من خلال المشاركة في المعرض سوف يوفر فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين، مشيرا الى ان هذه النهضة العقارية تسير بوتيرة متسارعة مما يجعلنا نتنبأ بأن تشهد الدولة مزيدا من التطور في المجال العقاري ودليل ذلك المشروعات العقارية الضخمة التي يعلن عنها باستمرار.

وأشار الى ان المعارض العقارية تسهم الى حد بعيد في التسويق للمشاريع العقارية وابرازها وبالتالي يكون لها دور هام في تطوير الحركة العمرانية سواء من خلال التسويق او من خلال اتاحة الفرصة لعقد الصفقات، أما بالنسبة للمشكلات فإننا نأمل ألا نواجه أية مشكلة لأننا قدمنا كل ما يمكن تقديمه لانجاح المعرض واخراجه بالصورة اللائقة التي تنسجم مع ما تتميز به دولة قطر من تنظيم متميز للمعارض والمؤتمرات على المستوى العالمي.

 

[دكتور متقاعد]

أداء «صناعات» في «2006» كان مميزا بسبب زيادة المبيعات وترشيد المصروفات

حوار- سديم جوهر

قال السيد محمد الشيراوي المنسق العام لشركة صناعات قطر ان الأداء المالي للشركات المنضوية تحت مظلة «صناعات قطر» كان مميزا خلال عام 2006 وقال ان زيادة المبيعات وترشيد المصروفات التشغيلية حيث جاءت الزيادة فيها منسجمة مع زيادة المبيعات بالاضافة إلى ترشيد احتياجات رأس المال العامل، كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع الأرباح.

وقال في حوار مع الوطن الاقتصادي ان لا علاقة للشركة بالسعر السوقي للسهم مشيرا إلى التزام الشركة بدورها المتمثل في الانصياع التام لمبدأ الشفافية والإفصاح والإعلان عن أي نتائج جوهرية بشكل مستمر، وفيما يتعلق باقتراح مجلس ادارة الشركة توزيع ربح نقدي بما يعادل 50% من القيمة الاسمية للسهم، قال الشيراوي ان نسبة التوزيع إلى سعر السهم الاسمي وليس سعره السوقي لأن السعر السوقي لا تحدده الشركة بل يخضع لعدة عوامل من بينها العرض والطلب وثقافة المستثمرين.

وأشار الشيراوي إلى ان صناعات قطر قد بدأت بتنفيذ عدة مشاريع من المقرر ان ينتهي تنفيذها في الفترة ما بين 2007 وبحد اقصى 2010 واكد ان الادارة العليا تركز على تنفيذ مشاريع التوسعة وذلك لتحقيق اهدافها بزيادة الانتاج والايرادات من اجل تعزيز الوضع المالي والتنافسي للشركة. وتقدر مشاريع التوسعة الحالية والمستقبلية بحوالي 4.14 مليار ريال فإلى ما جاء في الحوار:

_ كيف تقيمون الاداء المالي للشركة عن عام 2006 خاصة ان ارباحكم زادت وكذلك العائد على السهم؟

- شركة صناعات قطر هي شركة قابضة وتعتبر الشركة الام لمجموعة من الشركات التابعة والمشتركة وبالتالي فالاداء المالي والتشغيلي لمجموعة هذه الشركات ينعكس بدوره على اداء الشركة الام وتشير المؤشرات المالية الرئيسية لشركة صناعات قطر عن العام المالي المنصرم إلى ان اداء مجموعة الشركات المنضوية تحت مظلتها كان قويا ومميزا خلال عام 2006 حيث ارتفعت الارباح نتيجة العوامل التالية اولا: زيادة المبيعات الى 8.7 مليار ريال خلال عام 2006 بنسبة نمو 2.18% مقارنة بعام 2005. ثانيا: ترشيد المصروفات التشغيلية فعلى الرغم من ان هناك زيادة في هامش المصروفات التشغيلية بالنسبة للمبيعات والتي ارتفعت لتصل الى 58% مقارنة بـ 53% لعام 2005 الا ان هذه الزيادة في المصروفات التشغيلية تأتي منسجمة مع زيادة المبيعات وفي كل المقاييس تعتبر اقل من الزيادة في نسبة المبيعات، ثالثا: ترشيد احتياجات رأس المال العامل. كل هذه العوامل ادت الى تحقيق صناعات قطر لصافي ربح بلغ 6.3 مليار ريال بنسبة زيادة 6.12% مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ارتفع عائد السهم ليبلغ 24.7 ريال للسهم مقارنة بـ 43.6 ريال عن عام 2005.

_ ما هي المشاريع المستقبلية والى أي مدى يمكن ان تؤثر في وضع الشركة وحقوق المساهمين؟

- شركة صناعات قطر في اطار دورها كإحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد القطري تسعى دائما لمزيد من المشاريع الاستثمارية والتوسعات الجديدة المجدية بحيث يتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي والتشغيلي ما بين مجموعة الشركات المنضوية وبما يخدم ويدعم الاقتصاد القطري من خلال زيادة العوائد التي تدور في عجلة الاقتصاد وبما توفره من مواد خام وسلع وخدمات فضلا عن ايجاد كوادر وطنية مدربة ومؤهلة وتنعكس هذه الاستراتيجية بدورها في النمو المتزايد في قيمة موجودات الشركة وزيادة الايرادات من النشاط وهذا يعود بدوره بالنفع على المساهمين ايضا من خلال الارباح المحققة والموزعة وزيادة قيمة السهم الدفترية.

وقد شرعت الشركة بالفعل في تطوير اداء المشاريع القائمة وتعزيز قدرتها التنافسية مع مواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة الواعدة وتقدر مشاريع التوسعة الحالية والمستقبلية بحوالي 4.14 مليار ريال.

ومن اهم المشاريع الجاري تنفيذها بالتعاون مع بعض الشركات العالمية:

ـ قاتوفين: وهو مشروع بتروكيماويات مشترك بين قابكو وتوتال وقطر للبترول الهدف منه انشاء وحدة تكسير الايثان برأس لفان.

ـ توسعة مصنع قاسكو: شركة قاسكو هي الشركة الوحيدة المنتجة للحديد والصلب بقطر حيث تنتج اسياخ حديد التسليح العادي والقضبان الداعمة بما يخدم ويغطي حاجة السوق المحلي ويصدر الفائض من الانتاج، وهذا المشروع الجديد الجاري تنفيذه يهدف الى زيادة الطاقة الانتاجية لقاسكو لاكثر من الضعف.

ـ قافكو 5 : يقع مجمع قافكو في مدينة مسيعيد ويضم اربعة مصانع متكاملة هي قافكو (1) و(2) و(3) و(4) وباكتمال مصنع قافكو(4) أصبحت قافكو اكبر مصدر لليوريا والامونيا في العالم والمشروع الجديد قافكو (5) يهدف الى مضاعفة الطاقة الانتاجية من الامونيا واليوريا.

_ كيف تنظرون الى اداء الشركات التابعة لصناعات قطر وهل هناك اتجاه لضم شركات جديدة؟

ـ كما سبق واشرنا الى ان الاداء المالي والتشغيلي لصناعات قطر ينبثق اساسا من اداء مجموعة الشركات المنضوية تحت صناعات قطر فمنظومة العمل والاداء الجيد لهذه الشركات هي اهم السمات المميزة لشركة صناعات قطر وجعلها من اهم الدعائم الاساسية للاقتصاد القطري.

وفي الوقت الحالي تركز الشركة على المزيد من التوسعات في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها بما يخدم هدفها مما سيكون له المردود الاقتصادي الطيب ومن ثم زيادة الايرادات وبالتالي ارباح الشركة مستقبلا انما هذا لا يعني ان الشركة تتطلع دائما لضم شركات جديدة او استحواذ شركات مكملة للانشطة الرئيسية التي تقوم بها او الدخول بمشاركة في مشاريع جديدة سواء كانت تحت التأسيس او قائمة بالفعل.

_ متى تتوقعون انتهاء المشاريع التي بدأتم بها وما مدى تأثير انطلاقها على انتاجية وعمل (صناعات قطر)؟

في اطار التوجيهات السديدة لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لصناعات قطر يتم جدولة تنفيذ المشاريع طبقا لحجمها ونوعيتها. وقد بدأنا بالفعل في عدة مشاريع جار تنفيذها حاليا ومن المقرر ان ينتهي تنفيذها بدءا من عام 2007 وبحد اقصى 2010.

ومع زيادة حصة شركة صناعات قطر في تلك المشاريع تزداد الطاقة الانتاجية وبالتالي الايرادات واجمالي الاصول وحقوق المساهمين فضلا عن مواكبة الشركات لمتطلبات التقنية الحديثة مما يعزز الوضع التنافسي لها.

_ هل هناك دول ستتوقعون العمل فيها خارج نطاق دول الخليج العربي؟

ـ في اطار سعي الشركة دائما نحو تحقيق نتائج افضل انتهجت الشركة خطة استراتيجية متكاملة للسنوات القادمة، تعكس هذه الاستراتيجية تطلعات الشركة لتحقيق مجموعة من الاهداف الكمية والنوعية بما يمكنها من النفاذ الى اسواق الدول المتقدمة والتمتع بحقوق متوازنة في مجال التجارة والخدمات وهذا لن يأتي الا من خلال:

أولا: الدخول في المشاريع الاستثمارية والتوسعات الجديدة.

ثانيا: استحواذ شركات متصلة بنشاط الشركة ومكملة لها.

ثالثا: العمل على توسيع شبكة تسويق وتوزيع وبيع منتجات الشركة.

وبالفعل فقد تم افتتاح عدة مكاتب لمجموعة شركات صناعات قطر في مختلف البلدان من غير الاسواق التقليدية وتم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية.

_ كيف تنظرون لوضع الشركة خاصة بعد التراجعات الكبيرة التي حصلت في سعر السهم؟

ـ وضع الشركة المالي قوي جدا وفي ازدهار مستمر وهذا يتضح من النتائج المالية الجيدة المحققة خلال عام 2006 والسابق الاشارة اليها وقد تم نشرها بالجرائد المحلية بالاضافة الى وجودها الدائم على موقع صناعات قطر على شبكة الانترنتwww.industriesqatar.com.qa بالإضافة الى تزويد سوق الدوحة للاوراق المالية بتلك النتائج طبقا لتعليماتهم.

والجدير بالذكر ان الادارة العليا في الشركة تصب كل اهتمامها على تنفيذ مشاريع التوسع كما اشرنا سابقا في اطار اهدافها الرئيسية من حيث زيادة الانتاج والايرادات وبالتالي تعزيز الموقف المالي والتنافسي للشركة.

اما فيما يتعلق بسعر السهم السوقي وصعوده او هبوطه فانما هو يخضع لعدة عوامل منها على سبيل المثال وليس الحصر عوامل العرض والطلب وثقافة المساهمين وبناء على ما سبق فالشركة ليس لها اي دور في التدخل في سعر السهم السوقي انما هي تلتزم بدورها من حيث الانصياع التام لمبدأ الشفافية والافصاح والاعلان باستمرار عن اية نتائج او معلومات جوهرية اولا بأول.

_ يرى البعض ان توزيعات الارباح بواقع 50% كانت اقل من طموح المستثمرين، ما هو تعليقكم على ذلك؟

ـ اقترح مجلس ادارة الشركة والذي تم عقده بتاريخ 21/2/2007 توزيع ربح نقدي على المساهمين بواقع 5 ريالا للسهم بما يعادل 50% من القيمة الاسمية للسهم وهنا نتساءل ـ مع تقديرنا لهؤلاء المساهمين ـ ما هي ادوات الاستثمار بأشكالها المختلفة الحالية التي يمكن ان توزع 50% على رأس المال المدفوع.

فالعبرة بنسبة التوزيع الى سعر السهم الاسمي وليس كما يعتقد البعض الى سعر السهم السوقي فسعر السهم السوقي كما اشرنا سلفا ليس للشركة دخل في تحديده وانما يخضع لعوامل العرض والطلب من قبل المتداولين وهنا تظهر الاهمية القصوى للتحليل المالي الاساسي والتحليل الفني قبل الدخول في اي استثمار.

 

[دكتور متقاعد]

الجمارك تُخرج «72» مفتشا ومفتشة بعد اجتياز دورتين

في خطوة من شأنها تعزيز قدرات المنافذ الجمركية ورفع كفاءتها نحو تبسيط وتسهيل الاجراءات وانجازها بالسرعة المطلوبة خرجت الهيئة العامة للجمارك والموانئ في صالة ريجنسي صباح الخميس الماضي 52 مفتشا جمركيا و20 مفتشة جمركية بعد اجتيازهم للدورتين التأسيسيتين الخاصتين بتأهيل المفتشين الجمركيين حيث اقيمتا على مدى الشهور الثلاثة الماضية.

وتسلم الخريجون والخريجات شهادات تخرجهم من سعادة السيد احمد حسين احمد الحايكي رئيس الهيئة الذي كرم ايضا عددا من الصحفيين والمصورين لجهودهم المميزة في ابراز أنشطة الهيئة.

وشاهد ضيوف وحضور الحفل عرضا مميزا للصور تضمن اختصاصات وانجازات مركز التدريب في مجال انشاء القاعات التدريبية المتكاملة المجهزة بأفضل الوسائل والدورات التدريبية في مجالات التفتيش والتخليص الجمركي والمعاينة والتثمين والدورات التدريبية الخارجية.

وقالت السيدة ريم عبدالعزيز المعاضيد رئيس مركز التدريب بالهيئة في كلمة بهذه المناسبة: نعتز ونفتخر اليوم بتخريج نخبة متميزة من المفتشين الجمركيين بعد اجتيازهم للدورتين التأسيسيتين اللتين اقيمتا على مدى الشهور الثلاثة الماضية بهدف تدريبهم وتأهيلهم تأهيلا علميا متكاملا لتحمل مسؤولية هذه الوظيفة الحساسة المرتبطة بحماية الدولة والمجتمع.

واضافت: لقد حرص مركز التدريب على الاهتمام بالمتدربات والمتدربين في هاتين الدورتين بالاستفادة من القاعات التدريبية المجهزة بأحدث الوسائل المستخدمة حاليا في علم التدريب والمحاضرين ذوي الكفاءة والخبرة من داخل الهيئة وخارجها والموضوعات التدريبية الشاملة ذات العلاقة بأعمال الجمارك فكان الحصاد هذه النخبة المتميزة من المفتشات والمفتشين.

وقالت: ان مركز التدريب بالهيئة انجز خلال الفترة الماضية العديد من الأعمال التدريبية المتميزة منها هاتان الدورتان ودورات اخرى في مجالات المعاينة والتثمين والتخليص الجمركي كما ابتعث عشرات الموظفات والموظفين الى الخارج للالتحاق بدورات تدريبية متخصصة في عدد من المراكز والمعاهد المعروفة وكل ذلك في اطار الاهتمام الكبير بتأهيل العنصر البشري حتى يؤدي واجباته الوظيفية انطلاقا من أرضية صلبة اساسها المعرفة والخبرة بما يسهم في تسهيل وتبسيط الاجراءات لكل المتعاملين مع الهيئة.

ومن جانبه عبر المفتش الجمركي السيد حسن حمود المطري بالاصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه الخريجين عن الشكر والتقدير للادارة العليا للهيئة ومركز التدريب للدعم والتشجيع الذي حظي به المفتشون والمفتشات خلال الدورتين مما كان له الاثر الواضح والكبير في صقل مواهبنا ورفع مهاراتنا لأداء مهام هذه الوظيفة المهمة والحساسة حسب تعبيره، مضيفا ان مفتشي الجمارك هم السد الأول والمنيع لحماية الدولة والمجتمع من السموم والآفات، مشيرا الى ان المتدربين والمتدربات استفادوا من موضوعات متنوعة ومفيدة منها قانون الجمارك وطرق مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة وكيفية التعامل مع المتفجرات في حال اكتشافها وطرق كشف التزوير والتعرف على مفاهيم غسل الأموال والعمل في مجال التحريات وجمع المعلومات المتعلقة بالمهربين الى جانب فن التعامل مع الجمهور واللغة الانجليزية.

وشملت قائمة خريجي الدورة الأولى للمفتشين الجمركيين السادة: عبدالله بيات، محمد العسيري، علي محمد زين احمد حسين، طلال عبدالسلام حسن الشيبي، حسن فهد راشد الجبر النعيمي، بخيت علي طالب المري، ناصر محمد علي ابو جاسم الكعبي، محمد غلوم علي اهن محمد، عبدالله علي عبدالله شحبل، راشد ناصر راشد سالم العذبة، منصور سعد ناصر العتيبي، محمد محسن سليم الخوار، عبيد سالم سعيد باغزال، مشعل ظافر عبدالله ظافر الشمري، حمد خليفة علي الكواري، حسن حمود حسين أحمد المطري، سعود احمد حسن علي الخليفي، شاجع سالم شجاع الفهيدة، سالم صالح سالم الكاموخة، حمد سالم احمد الهاجري، عبدالهادي سعيد علي المنصوري، حمد سالم شافي آل شافي، نواف سعيد محمد الخفير القرني، محمد جابر الزخنوي الشهواني، عبدالله احمد النعمة، احمد محمد عبدالله بوشوارب، يوسف محمد احمد السبعة، حمد عيسى محمد العجمي، يوسف محمد يوسف حجي الباكر، بطي حسن فهد راشد القحطاني، حمد عبدالله حمد البريدي المري، خالد علي محمد عجيم الأحبابي، خالد حمد صالح الراشدي، علي عبدالله عبدالكريم الحمادي، سعود أحمد محمد يوسف المحمدي، علي فرهود علي فاهد الهاجري، علي جاسم العثمان فخرو، محمد بادي محمد النعيمي، شاهين مطر علي الكواري، خالد محمد علي سويري، احمد حمدان راشد سيف المقبالي، يوسف محمد يوسف الأحمد البوعينين، خليفة احمد ابراهيم سلطان الشيب، عبدالرحمن احمد فخرو، مبارك حمد عبدالله النعيمي، شافي بشيتان الشمري، ناصر حمد حسين جابر أبو الشعر، خالد عيسى ناصر عيسى الكعبي، محمد زايد جهيم الجنيدي الشمري وحسن محمد جاسم حسن مكي سعد محمد طلميس سعيد الهاجري وخميس علي خميس المنصوري وسلطان ثنيان الشمري وحمد سعيد محمد الخفير القرني.

وشملت قائمة خريجي الدورة الثانية للمفتشات الجمركيات سلوى رمضان علي الشرشني وسارة أحمد غلوم أحمد محمد وهالة حيدر حسن حيدر عبدالله وفاطمة علي عبدالنور وندى جاسم عبدالله الصايغ وحصة أحمد مهنا السليطي وشريفة علي محمد العبيد ونوف عبدالرحمن خالد أحمد وهند مبارك خيري الاحمد ونجلاء محمد فرج سعيد الخوار وفاطمة فرج العبيدان وحميدة أمان ابو الحسن أمان وسميرة احمد محمد جمل الصايغ وضحى عمر محمد حنفي وفاطمة راشد حسن الخليفي وفاطمة حمد عبدالله محمد مفتاح وثريا أحمد يوسف الكبيسي ومريم يعقوب محمد حماد والعنود علي محمد الغامدي وآمنة سالم صالح محمد باشراحيل وعائشة حبيب سليم الكندي وفاطمة راشد علي راشد الكعبي كما تم خلال الحفل تكريم المفتش الجمركي حسن علي جبر السليطي.

 

[دكتور متقاعد]

شركة ماليزية تنظم ندوة تعريفية بمنتجاتها في الأسواق الخليجية

الدوحة - الوطن الاقتصادي

نظمت شركة القيمة Dxu الماليزية فرع قطر ندوة تعريفية بمنتجاتها وفروعها الممتدة في اكثر من 28 دولة تعد دول مجلس التعاون الست ضمن أهم فروع الشركة المتخصصة في انتاج القهوة والشاي والشيكولاتة والصابون والشامبو ومعجون الاسنان وغيرها من المنتجات.

افتتح الندوة التي حظيت بحضور كبير من قبل رجال الاعمال والمهتمين راشد حمد العذبة عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر.

وتمت استضافة محاضرين من خارج الدولة م. حسن الكثيري خبير في شؤون المستهلك ومستشار الشركة في الشرق الاوسط من دولة الامارات العربية المتحدة والسيد سليمان عبدالرحمن أبو حميد ممثل فرع الشركة في السعودية (المنطقة الشرقية) والمهندس أورسلار سنتا توماس من الفلبين والمهندس محمد غاني من كندا مسؤول التدريب للشركة في الشرق الاوسط واستعر ضت الندوة قوة الشركة ومنتجاتها ونظامها وتم تأسيس الشركة في ماليزيا عام 1993 وهي منتشرة في اكثر من 28 دول، دول مجلس التعاون الخليجي جميعها وأميركا وكندا واستراليا ونيوزيلندة وفي آسيا (الهند والفلبين وتايلاند وسري لانكا وبنغلاديش وفي افريقيا كينيا وهي على سبيل المثال لا الحصر.

ولقد حصلت الشركة على كثير من الشهادات المميزة مثل Iso900 من سنغافورة وشهادة Tga من استراليا وشهادة Gmp وشهادة الحلال من ماليزيا مما يعطي الشركة مصداقية وقوة في السوق العالمي.

على صعيد آخر تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع مركز الخبرة للتدريب والاستشارات خلال الفترة من 11-14 مارس الجاري دورة تدريبية حول اعتبارات السلامة في المشاريع الهندسية يحاضر فيها الأستاذ خالد محمد صفوت الخبير ورئيس قسم السلامة والأمن البيئي والمهني بشركة بترول الصحراء الغربية «ويبيكو».

وتأتي الدورة في اطار تواصل فعاليات الغرفة في مجالات التدريب والتطوير حيث قال السيد صالح حمد الشرقي مدير ادارة الشؤون المالية والادارية بغرفة تجارة وصناعة قطر إن اختيار موضوع الدورة يأتي متوافقا مع متطلبات النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والتي ترافق معها قيام العديد من المشروعات العملاقة في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والمشروعات الصناعية العملاقة وهو الأمر الذي يتطلب ان تتوافر اعتبارات السلامة في هذه المشروعات بحيث تكون المشروعات غير متعارضة مع اعتبارات السلامة البيئية والسلامة المهنية والسلامة البشرية لذلك يجب ان تتوافر بالشركات المنفذة الكوادر البشرية المؤهلة لمراعاة كل هذه الاعتبارات عند تنفيذ المشروعات.

وأضاف الشرقي أن رسوم الاشتراك بالدورة لا تتجاوز 2000 ريال مع خصم 10% لمنتسبي الغرفة من الشركات والمؤسسات، هذا وسوف تكون اللغة الأساسية للدورة هي اللغة الانجليزية.

 

[دكتور متقاعد]

الدوحة تستضيف اجتماع القيادات التنفيذية للغرف الخليجية.. غدا

كتب ــ أبو بكر محمد الحسن

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر غدا بفندق شيراتون الدوحة الاجتماع الثامن عشر للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال د.خالد كليفيخ الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن عشرة موضوعات رئيسية تبدأ بمناقشة تقرير المتابعة والفعاليات والتوصل لاتفاق بشأن عقد منتدى اقتصادي خليجي ــ سويسري وكذلك مناقشة اقتراح بشأن انشاء شركة خليجية قابضة.

وقال: ان الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون يناقش ايضا مسودة لائحة لجنة الصناعة الخليجية كما يبحث موضوع مركز التحكيم التجاري لدول المجلس الى جانب مناقشة السوق الخليجية الالكترونية المشتركة ومعرفة مرئيات الغرف الخليجية حول التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة، مشيرا الى ان الاجتماع سيختتم بعرض برنامج عمل الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية للعام الحالي 2007 بالاضافة الى عرض الأمور المالية وتشمل مشروع الموازنة التقديرية لعام 2007 للاتحاد والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية لعام 2006 وتجديد تعيين مراقب الحسابات.

وأوضح د.الهاجري ان الاجتماع سيناقش موضوعا هاما يتعلق بانشاء شركة استثمارات خليجية قابضة بناء على توصية اللقاء المشترك الحادي والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس المنعقد في امارة أبوظبي في ابريل الماضي 2006، مشيرا الى ان الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية اقترحت تكوين فريق عمل من الغرف والاتحادات الاعضاء لدراسة المشروع بالتفصيل ووضع الاطار العام والشروط المرجعية لتكليف شركة متخصصة لاجراء الدراسات التفصيلية الخاصة بمشروع الشركة وكيفية تأسيسها.

وقال: ان تأسيس شركة استثمارات خليجية قابضة يهدف الى تنفيذ استراتيجيات موجهة الى خلق ثقافة تعمل لرفع وزيادة نصيب المستثمر الفرد في الاستثمار وسوق المال فضلا عن دعم التعاون الخليجي والعمل المشترك للقطاع الخاص بكل فئاته وذلك من خلال انشاء أو ضم شركات استثمارية في دول المجلس بحيث تتمركز كل شركة تابعة في مواقع استراتيجية قرب العملاء والمستثمرين وتعمل على توفير الفرص الاستثمارية لهم مع مراعاة التوزيع العادل للشركات بين دول المجلس.

وحول مجالات عمل الشركة الخليجية قال: ان هناك عدة اقتراحات من الغرف الخليجية لمجالات عمل الشركة المشتركة من بينها شركة خليجية لدعم وتسويق وتنمية المنتجات الخليجية تستفيد من خبرات الشركات العالمية وكذلك اقتراح انشاء شركة خليجية للنقل البري والبحري للافراد والبضائع وشركة خليجية للطيران بتذاكر اقتصادية منافسة ومشجعة لنقل الركاب والبضائع الى جانب اقتراح شركة مقاولات خليجية لتنفيذ المشاريع العملاقة في المنطقة واخرى متخصصة في الردم البحري والدفان كما توجد اقتراحات بشأن انشاء شركة خليجية للطباعة والنشر واخرى لدعم المؤسسات الصغيرة وشركة للمختبرات والمواصفات والمقاييس والجودة واخرى لصناعة البرامج وتقنيات المعلومات.

 

[دكتور متقاعد]

العطية يدعو «1000» شركة خليجية للاستثمار في اليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية أنه وجه دعوات لأكثر من ألف شركة استثمارية وتجارية واقتصادية وشخصيات مهمة من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية والمقرر انعقاده في الفترة من 8-10 «ابريل» المقبل في العاصمة اليمنية صنعاء، وأضاف العطية في رده على سؤال لوكالة الأنباء اليمنية سبأ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس التعاون الخليجي مع مجموعة الكوميسا الافريقية أمس في الرياض، قائلا « إن التحضيرات والترتيبات الخاصة بانعقاد مؤتمر الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية تسير بشكل منتظم وإن جميع التحضيرات تسير وفقاً للجدول الزمني الخاص بالمؤتمر المقرر من قبل المنظمين للمؤتمر والجمهورية اليمنية».

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية بالحدث الاقتصادي المهم الذي سيشكل خطوة متقدمة في مجال تطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية الخليجية - اليمنية .

وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي أعلن مطلع العام الجاري عن تأجيل موعد انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية والذي كان مقرراً في 8 - 10 فبراير الماضي إلى 8- 10 إبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا التأجيل جاء برغبة من رجال المال والأعمال والمستثمرين الخليجيين والشركات التي ترغب في المشاركة في المؤتمر لكن الموعد السابق كان غير مناسب لها لالتزامات أخرى تزامنت معه وان قرار التأجيل اتخذ لضمان نجاح المؤتمر ولضمان مشاركة اكبر عدد من الشركات الخليجية والعربية فيه.

وأضاف عبد الرحمن بن حمد العطية الذي كان يُجيب عن سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقد آنذاك في فندق موفنبيك صنعاء انه بصفته ممثلاً للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي يعتبر المنظم الرئيسي لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن بالتعاون مع الحكومة اليمنية فإنه يعمل جاهداً لإنجاحه وألا يكون هذا النجاح اقل من النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الخليجي منتصف نوفمبر العام الماضي 2006 في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت الحكومة اليمنية أقرت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته أواخر العام الماضي خصيصاً لمناقشة مسودة الفرص الاستثمارية المعروضة على المؤتمر ومصفوفة المقترحات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، أقرت تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة عبدالقادر باجمّال «رئيس الحكومة» لمناقشة القضايا الفنية واللوجستية والإعلامية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن على اعتبار موعد انعقاده السابق في فبراير المقبل.

وقالت المصادر الرسمية إن هذه اللجنة ستعمل على تقييم خطوات العمل التحضيرية خلال الفترة المقبلة التي تعتزم خلالها الحكومة إقرار مصفوفة من القرارات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار في اليمن وإزالة المعوقات الاستثمارية وتقديم كافة التسهيلات بهدف استقطاب رؤوس الأموال المستثمرة إلى اليمن واتخاذ القرارات المناسبة والتوجيهات المباشرة بشأنها أولاً بأول لما فيه تحقيق النجاح المنشود لهذا المؤتمر الترويجي المهم.

وكانت الحكومة اليمنية شددت في اجتماعها ذاك على تحديد الأولويات الوطنية الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة وإعادة ترتيب القطاعات التي ينبغي أن تعطى الأولوية في الموضوعات والفرص التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وهي قطاع الطاقة ويشمل الكهرباء والنفط والغاز والمعادن وكذا السياحة والجزر والمناطق الصناعية وتشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى الثروة السمكية والإنتاج الزراعي ومدخلاته وقطاع البنى الأساسية ويضم المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديد والعقار والإسكان.

ويهدف مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن إلى عرض الفرص والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن في مختلف المجالات بهدف جذب المستثمرين العرب والأجانب لاستغلالها في ضوء التسهيلات الكبيرة التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني بما يدعم روافد الاقتصاد الوطني ويعزز الخطوات الجارية لتأهيل اليمن للاندماج في الاقتصاديات الخليجية.

 

[دكتور متقاعد]

«دبي للعقارات» تعلن إتمام عمليات البيع في «الخليج التجاري»

أعلنت دبي للعقارات (الجمعة) عن استكمال عمليات بيع الأراضي في المراحل الثلاث لمشروع الخليج التجاري الذي سيمتد على مساحة 64 مليون قدم مربعة، حيث سيضم المشروع أكثر من 220 برجاً على امتداد خور دبي.

و تم إطلاق «الخليج التجاري» في عام 2004، وتبلغ قيمة المشروع 110 مليارات درهم، بما في ذلك تكاليف أعمال البنية الأساسية في توسيع مجرى خور دبي بطول 11.4 كيلومتر، وإنشاء الطرق والجسور.

ووفقا لبيان تلقت «الأسواق.نت» نسخة منه أمس فقد تم بيع 80% من المشروع للمستثمرين، بينما ستقوم دبي للعقارات بتطوير الـ 20% المتبقية، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة تشمل ذي اكزيكتيف تاورز، بورشيه ديزاين تاورز، برج الرؤية، سيغنيتشر تاورز، بالإضافة إلى العديد من المشاريع في طور التخطيط.

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة دبي للعقارات محمد بن بريك «يمتاز كافة المطورين في مشروع الخليج التجاري بكونهم شركات عالمية المستوى، وهم جميعاً يعتمدون سياسات فعالية لتنفيذ المشاريع بالسرعة المطلوبة. من جهة أخرى فقد حققت العائدات على الاستثمار في المشروع نتائج إيجابية للغاية، بحسب تقييمات المستثمرين الأوليين الذين حققوا عائدات مجزية من خلال إعادة البيع في السوق الثانوي».

وقال البيان إن المشروع استقطب شريحة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين نتيجة للسمعة الطيبة التي حققها كونه سيمثل عاصمة المال والأعمال في المنطقة، حيث تبلغ نسبة المستثمرين الدوليين ما لا يقل عن 30%، جاءوا من أوروبا، الولايات المتحدة، أستراليا والشرق الأقصى. كما يمثل المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي 30% أيضاً، في حين أن الـ 40% الباقية تجمع مستثمرين محليين من الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف «يستثمر في المشروع نخبة من الشركات من بينها ديار، أمنيات للعقارات، دماك العقارية، كريدو للاستثمارات، مجموعة فورتشن، عقار للعقارات، سنجوان الكورية للهندسة، باندو للإسكان، مجموعة تنميات السعودية، والعديد غيرها.

يذكر أن مشروع الخليج التجاري الذي يقع بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، يتم تطويره على غرار مراكز عالمية مماثلة مثل مانهاتن في نيويورك وجينزا في طوكيو، حيث سيوفر بيئة أعمال حيوية للشركات الإقليمية والعالمية والمستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

 

[دكتور متقاعد]

بنك الدوحة ينظم ندوة في الفجيرة

نظم بنك الدوحة، الحائز على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط» من قبل مجلة ذي بانكر مدل إيست وجائزة «أفضل بنك في قطر لعام 2006» من قبل ذي بانكر في لندن، ندوة في الفجيرة في الثامن والعشرين من فبراير الماضي دارت حول قضية «الاحتباس الحراري والتغير المناخي». وقد قام بنك الدوحة بعقد ندوات مشابهة أبو ظبي وفي ُعمان بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير الماضي والرابع والعشرين من فبراير الماضي.

فتماشياً مع التزامه بدعم القضايا الاجتماعية، قام بنك الدوحة بتنظيم سباق ماراثون لمساعدة منكوبي التسونامي بالإضافة إلى رعايته لعدد من الأحداث الاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى تنمية المجتمع.

وقد أبدى العلماء من جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة قلقهم الشديد نظراً لأنه تبين لهم أن السبب الكامن وراء ظاهرة الاحتباس الحراري هو الجنس البشري نفسه. لذا قدمت الكثير من الشركات في جميع أنحاء العالم دعمها لمحاولة الحد من تفاقم أزمة «الاحتباس الحراري». وبنك الدوحة يؤمن أن نشر المعرفة في العالم العربي يعتبر أمراً ضرورياً لفهم أبعاد هذه الأزمة من قبل الحكومات في هذه الدول وذلك من أجل تمكين الجميع من البدء في إطلاق مبادراتهم التي تهدف إلى دعم عملية إيجاد حل لهذه القضية .

وتماشياً مع هذه المبادرة فقد قام بنك الدوحة بدعوة السيد ديفيد بلاتنر، المدير المؤسس لمؤسسة Rain Trust الكائنة في الولايات المتحدة الأميركية، والسيد روبرت روكرفيلر من مؤسسة Rain Trust في الولايات المتحدة الأميركية. وهما خبيران في هذا المجال، وسيقومان بتقديم شرح عن الموضوع للحاضرين. وبهذا الخصوص عقدت محاضرة في فندق الديار سيجي في الفجيرة بتاريخ الثامن والعشرين من فبراير الماضي في تمام الساعة السابعة مساء.

وفي هذه المناسبة، قام السيد ر.سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بتقديم عرض للحاضرين عن موضوع «الوجه المتغير للخدمات المالية» حيث سيغطي كل من الفرص والتهديدات التي يواجهها القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، والحاجة إلى إدارة علاقات العملاء، والحاجة إلى إدارة المخاطر بشكل مؤسسي شامل. كما تطرق إلى معايير الأداء المطلوبة من قبل البنوك لتبقى ناجحة، والتحول الحاصل في القطاع المصرفي، والاستراتيجيات المميزة التي يجب أن ينتهجها أي رئيس تنفيذي لمواجهة تحديات الألفية الجديدة.

 

[دكتور متقاعد]

تاجر لحوم فلسطيني يرتكب مجزرة أسعار

في غمرة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، برزت على الساحة مؤخراً منافسة شديدة بين محلات اللحوم، حيث أقدم تاجر لحوم فلسطيني من بلدة حوارة قرب نابلس جنوب الضفة الغربية على تخفيض أسعار اللحوم في محله بشكل كبير وهو قاد لتخفيض السعر في باقي محلات اللحوم في حوارة والبلدات القريبة منها.بحيث باتت بلدة حوارة وبعض البلدات والقرى المجاورة تشهد حركة شراء نشطة للحوم العجل، وبصورة غير مسبوقة. فقد بدأت هذه الحركة منذ أربعة أيام بعد قيام تاجر اللحوم عطا صبري اشتيوي بتخفيض مفاجئ على سعر كيلو اللحمة من حوالي 40 إلى 30 شيكلا، وسعر كيلو الحوايا وخاصة «الكبد» إلى 20 شيكلا فقط. وتفاوتت ردود الأفعال بين مؤيد لهذه الخطوة - الغالبية الساحقة من المؤيدين هم عامة المواطنين- ومعارض لها وهم غالبية أصحاب محلات الجزارة وبعض تجار المواشي.

وحسبما جاء على شبكة إخباريات الالكترونية فإن مراسلها في محافظة نابلس التقى الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتهم التاجر عطا الذي أكد أن صافي كيلو لحم العجل يكلفه بالسعر الحالي حوالي 26 شيكلا، موضحا انه يربح في الكيلو الواحد حوالي ثلاثة شواكل، وإذا ما باع عجلا بزنة 200 كيلو غرام على سبيل المثال فانه يربح حوالي 600 شيكل، موضحا بأنه يذبح يوميا حوالي أربعة عجول، مشيرا إلى انه يعتمد على قاعدة «البيع الكثير والربح القليل».

وأوضح أنه يشتري العجول من مزارع مختلفة وبضمنها مزارع من داخل الخط الأخضر إضافة إلى ما هو موجود في مزرعته الخاصة، ويتعمد نحر عجوله في الساعة التاسعة صباحا حتى لا يقال أنه يقدم لحوم أبقار كبيرة في السن أو مريضة، كما أنه يملك كافة الوثائق والأوراق اللازمة التي تظهر سلامة عمله من الألف إلى الياء.

وحول أسباب قيامه بهذه الخطوة قال ان اعتماده في العمل كان على محله في قرية النبي إلياس قرب قلقيلية، وبعد منع قوات الاحتلال للإسرائيليين والفلسطينيين إدخال بعض المواد الغذائية وبضمنها اللحوم إلى داخل الخط الأخضر وجد نفسه مضطرا للبحث عن موقع آخر للعمل، وخلال البحث وجد بلدة حوارة موقعا مناسبا لوقوعها على الشارع الرئيسي الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، وأكد أنه لا «يضارب» على أحد ولا يقصد أبدا الإساءة لزملائه في هذه المهنة.

وأشار إلى أنه إذا قام بعض التجار بتخفيض أسعار اللحوم بأقل من 30 شيكل فإنه لن يقوم بذلك أبدا، موضحا أنه إذا ما قام أحد بذلك فإن هذا العمل يصبح «مضاربة» غير شريفة، كما أنه غير مستعد للخسارة، وأن المهم هو الربح القليل لا أكثر ولا أقل، حسب تعبيره.

ولم ينس أبو صبري أن يعرب عن شكره للكثير من أبناء بلدة حوارة الذين تضامنوا معه في خطوته، مضيفا أنه ورغم التعب والإرهاق الشديد الذي يصيبه بسبب العمل إلا انه يشعر بفرح كبير وهو يرى عشرات المواطنين من حوارة والقرى المجاورة ومن نفس مدينة نابلس ومخيماتها يقفون على الدور لشراء اللحوم سواء منه أو من باقي زملائه في المهنة بالبلدة.

وفؤاد الناصر صاحب ملحمة في البلدة نفى إمكانية ربحه إذا ما باع بسعر 30 شيكلا، موضحا أن صافي كيلو لحم العجل يكلفه بين 28 إلى 29 شيكلا، ويتساءل عن كيفية الربح في هذه الحالة، ويقول إن ما يحصل هو بسبب غياب القانون وأنه ضمن حالة الفلتان التي يعيشها شعبنا ليس أكثر، حسب وصفه.

وأضاف أنه على سبيل المثال بحاجة إلى مصروف يومي للمحل قيمته 100 شيكل، كما أنه لا توجد هناك أية جهة تحميه أو تسانده من اعتداءات وممارسات الاحتلال خاصة فيما يتعلق بفرض حظر التجوال الذي يتكرر على البلدة بين الفينة والأخرى، مؤكدا أن ما يجري في البلدة من تخفيض للسعر ليس أكثر من عملية «مضاربة».

وأكد تاجر اللحوم نضال جبور أنه بالسعر الحالي (30) شيكلا يخسر بشكل قطعي، مضيفا أن وزن اللحمة يقل بعد وضعه في الثلاجة، كما أن بيع كيلو اللحمة بهذا السعر يكون دون أن يتم تنظيف اللحمة من الدهون والشحوم، وبالتالي فإن كيلو اللحمة يبلغ على المستهلك بين 35 إلى 37 شيكلا، ولكن المستهلك ينخدع بسعر الـ30 شيكلا، مؤكدا أن الأمر لا يتعدى حركة «مضاربة» غير مبررة.

أما الحاج سامي باجس عودة الذي يعتبر أحد أهم تجار اللحوم في منطقة جنوب نابلس، فاكتفى بالمطالبة بتشكيل لجنة مختصة تحت إشراف جميع الجهات ذات العلاقة في بلدة حوارة للنظر في هذه القضية، داعيا وزارة التموين إلى ضرورة أخذ دورها في هذا الموضوع.

وأضاف أن سعر اللحوم في بلدة حوارة كان أفضل سعر بالنسبة للمستهلك منذ فترة طويلة، موضحا بأنه حين كان سعر كيلو غرام لحم العجل في بعض المناطق بين 35 و45 شيكلا، كان سعر الكيلو في حوارة 37 شيكلا فقط. وحول ما يقوله البعض إن صافي كيلو اللحمة تبلغ قيمته حوالي 26 شيكلا، قال إن ذلك مستحيل جدا.

وأكد المواطن عايد محارب أن هذا التنافس يأتي في محصلته النهائية في مصلحة المواطن، وأعرب عن استيائه مما وصفه بالتلاعب في الأسعار، داعيا وزارة التموين إلى أخذ دورها في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المستهلك أصبح ضحية لبعض التجار، وقال إن ما يهمه هو السعر القليل، كما دعا إلى تعميم سعر الكيلو بـ «30» شيكلا على جميع محافظات الوطن كما حصل في بلدة حوارة.

وقال محمد لافي وكمال جبر وهما من نشطاء حركة فتح إنهما مع هذه الخطوة، من منطلق قاعدة البيع الكثير والربح القليل، وأشارا إلى انه إذا ثبت لديهما إمكانية خسارة تجار اللحوم بسعر الـ30 شيكلا فإنهما لن يقبلا بذلك، واقترح كل من جبر ولافي في حال إمكانية الخسارة بهذا السعر تشكيل لجنة مختصة وتقديم السعر المناسب.

وقد تحدث العديد من المواطنين ومنهم علي محمد سليم عودة وحربي خالد ضميدي وحسن العاصي وإبراهيم الشمالي، وجميعهم أعربوا عن ارتياحهم الشديد لهذه الخطوة، فيما أكد بعض أنهم لم يشتروا لأبنائهم لحوما من عدة أشهر، وبعد تخفيض السعر تمكنوا من الشراء.

من جانبه ثمن الناطق الإعلامي لحركة فتح في بلدة حوارة عواد نجم المبادرين بتخفيض أسعار اللحوم من منطلق التعاطف مع ظروف المواطنين وخاصة الموظفين منهم، وأهاب بوزارة التموين تشديد الرقابة على السلع الأساسية لمنع تكرار ما وصفه استغلال المستهلك والعمل على توحيد الأسعار على السلع الأساسية وخاصة الغذائية والتموينية والغاز.

ودعا جميع التجار في الضفة والقطاع إلى أخذ زمام المبادرة وتخفيف الأسعار ومن ضمنها أسعار اللحوم أسوة بما حدث في بلدة حوارة.

 

[دكتور متقاعد]

«المجموعة»: «16» شركة ارتفعت أسهمها الأسبوع الماضي

قال التقرير الاسبوعي الذي تصدره «المجموعة» للأوراق المالية ان بنك قطر الدولي الاسلامي سجل اعلى انخفاض الاسبوع الماضي حيث خسر سهمه 34.71% ليغلق عند 85 ريالا تلته شركة الخليج للتأمين التي تراجع سهمها 12.82% ليغلق عند 47.20 ريال.

واشار التقرير الى ان شركة «ناقلات» قادت تعاملات الاسبوع الماضي بحصة بلغت نسبته 17.94% وقد جرى تداول 12.226.524 سهما من اسهمها بقيمة 211.487.115.60 ريال وقد اغلق سهمها مرتفعا 7.88% عند 17.70 ريال تلتها شركة صناعات بنسبة 15.57% حيث جرى تداول 2.103.189 سهما من أسهمها بقيمة 183.579.747.40 ريال. وارتفع سهمها بنسبة 6.55% ليغلق عند 88.40 ريال وحل ثالثا بنك قطر الدولي الاسلامي الذي جرى تداول 1.616.512 سهما من اسهمه بقيمة 155.601.722.40 ريال.

وسجل المؤشر الاسبوع الماضي ارتفاعا بمقدار 34.50 نقطة أو ما نسبته 0.55% ليصل الى 6.316.47 نقطة.

وذكرت النشرة ان قيمة الاسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 4.21% لتصل الى 1.179.183.013.30 ريال قطري مقابل 1.131.578.052.00 ريالا قطريا كما ارتفع عدد الاسهم المتداولة بنسبة 15.67% ليصل الى 39.070.632 سهما مقابل 33.777.110 أسهم فيما انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 2.43% ليصل الى 24.590 عقدا مقابل 25.202 عقد.

واشارت النشرة الى ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الاسبوع بنسبة 1.34% لتصل الى 206.334.735.018.30 ريال قطري مقابل 203.596.603.381.70 ريال قطري في نهاية الاسبوع الذي سبقه.

وذكرت النشرة ان قطاع الخدمات احتل المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة حيث بلغت حصته 38.85% يليه قطاع البنوك بنسبة 37.72% ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.31% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 4.12%.

ومن حيث عدد الاسهم المتداولة احتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى بنسبة 57.34% يليه قطاع البنوك بنسبة 29.48% ثم قطاع الصناعة بنسبة 11.08% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.10%، وفيما يتعلق بالعقود المنفذة جاء قطاع الخدمات في المقدمة بنسبة 40.09% يليه قطاع البنوك بنسبة 38.61% ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.99% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 5.30%.

وارتفعت اسعار ست عشرة شركة من الشركات الست والثلاثين المدرجة في السوق خلال الاسبوع فيما انخفضت اسعار عشرين شركة.

 

[دكتور متقاعد]

منتدى أسواق المال الخليجية يبحث مصير «6» تريليونات ريال عالقة

دبي ــ الوطن الاقتصادي

انطلقت أمس فعاليات المنتدى الثاني لاسواق المال الخليجية، والذي ينظمه مركز القانون السعودي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويشارك فيه صندوق النقد الدولي للمرة الأولى، وبشراكة استراتيجية من مركز الخليج للابحاث وسوق أبوظبي للاوراق المالية تحت شعار إدارة الازمات.

وقال الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة المنظمة وفقاً لما نشرته صحيفة «الرياض» السعودية أمس إن المنتدى الثاني لاسواق المال الخليجية يأتي في ضوء الأزمة التي بدأت في اسواق المال منذ فبراير 2006، وأدت إلى انخفاض حجم اصول الأسهم الخليجية إلى 60%.

وأكد أن 30 مليون مواطن خليجي ثرواتهم تقدر بأكثر من 6 تريليونات ريال سعودي، لا تزال في أزمة أسواق المال التي تحاول اعادتها إلى رشدها حماية لاسواق المال الخليجية الذين خسروا ما لا يقل عن 60% من مدخراتهم.

ولفت إلى أن المنتدى تشارك فيه أهم المنظمات المالية العالمية حيث سيعلن صندوق النقد الدولي عن دراسة بحثية لتقييم الاكتتابات الاولية في أسواق المال الخليجية عن عام 2006، ويقدمها المستشار الاقتصادي لشؤون الشرق الاوسط فيرناندو ديلجادو وهي دراسة تعلن لاول مرة ضمن برنامج اعمال المنتدى.

وبين قاروب أن المنتدى يشارك فيه أهم مراكز الدراسات والابحاث والحج المؤسسات المالية العربية والخليجية لطرح حلول واقعية في ازمة سوق المال في دول الخليج وكيفية معالجتها في ظل وجود ما يقارب من 700شركة مساهمة عامة في دول الخليج وما يقارب من 300 شركة للاستشارات المالية وإدارة الاصول والاستثمارات والصناديق بالإضافة إلى رغبة كبرى الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة عامة.

وأضاف أن خسائر السوق قدرت بحوالي 3 تريليونات ريال على مستوى دول الخليج العربية مما ادى إلى اضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام وتضرر من جرائها ما يقدر بعشرة ملايين عائلة خليجية.

ولفت الى أن المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 250 خبيراً ومختصاً من دول متعددة في سوق المال وصندوق النقد الدولي سوف يستعرض الدراسات الخاصة بإدارة الاكتتابات الاولية وعلاوة الاصدار في أسواق المال الخليجية والتي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الاوسط في الصندوق إلى جانب دراسة اخرى من مركز الخليج للابحاث عن حقيقة الانهيار في أسواق المال اسبابها وسبل معالجتها.

وبين ان الشريك الاستراتيجي سوق ابوظبي للاوراق المالية سوف يطرح ورقة عمل عن اثر التشريعات والقوانين في تطوير الاسواق المالية واستقرارها. واكد رئيس اللجنة المنظمة ان المنتدى سوف يناقش على مدى ست جلسات عمل موضوعات هامة من ابرزها تحول الشركات العائلية إلى اسواق المال والتداول الالكتروني واثره في تطوير وتوحيد الاسواق الخليجية إلى جانب الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة موضحاً ان المنتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين من اسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة وعدد من الاعلاميين المتخصصين.

 

[دكتور متقاعد]

«2%» انخفاض مؤشر السوق المالي في فبراير

تراجع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في تعاملاته خلال شهر فبراير من عام 2007 مقارنة بشهر يناير لهذا العام، حيث حقق المؤشر العام خسارة مقدارها 2.00% ليغلق على مستوى 6‚305.21نقطة، كذلك انخفض اجمالي حجم التداول الشهري بنسبة 29.61% ليبلغ4‚66مليار ريال قطري، فيما انخفضت رسملة السوق بمقدار 0.20% عن الشهر السابق، حيث بلغت 205‚80مليار ريال قطري، وفيما يخص الشركات فقد ارتفعت أسعار10شركات فيما انخفضت أسعار 26شركة، وبلغ عدد أيام التداول في شهر فبراير لعام2007، 20يوما مقابل 21يوما لشهر يناير لهذا العام علما بأن الأسهم المتداولة خلال شهر فبراير انخفضت بنسبة 34.55% فقد بلغت 144‚516‚355سهما كذلك انخفضت العقود المنفذة بنسبة 26.48% لتبلغ 107‚002عقد.

وبالنسبة للترتيب القطاعي من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر فبراير 2007 فقد حقق قطاع البنوك المرتبة الأولى بحصة بلغت 52.62% من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة يليه قطاع الخدمات بنسبة 30.22% ثم قطاع الصناعة بنسبة 11.46% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 5.70%.

هذا وقد أغلق مؤشر قطاع البنوك والمؤسسات المالية على مستوى 8‚668.95نقطة، بنسبة انخفاض مقدارها 5.43%، حيث حقق بنك الدوحة أعلى قيمة للأسهم المتداولة في القطاع، وأغلق على 62.30ريال قطري، بنسبة انخفاض مقدارها 15.92%. يليه مصرف الريان، حيث أغلق على14.20ريال، بنسبة انخفاض مقدارها 11.80%.

كما أغلق مؤشر قطاع التأمين على مستوى 7‚016.24 نقطة، منخفضا بنسبة مقدارها 11.42% عن اليوم السابق، حيث سجلت الإسلامية للتأمين أعلى قيمة للأسهم المتداولة في القطاع، وأغلقت على 57.50ريال، منخفضة بنسبة 46.63% . ثم جاءت قطر للتأمين، والتي أغلقت على 90.20ريال، بنسبة انخفاض مقدارها 10.43% .

وفيما يخص قطاع الصناعة، فقد أغلق على مستوى5‚121.66نقطة مرتفعا بنسبة 10.79%. حيث حققت صناعات قطر أعلى قيمة للأسهم المتداولة في القطاع، حيث أنهت التداول على 88.60 ريال، بنسبة ارتفاع مقدارها13.30%. تلتها اسمنت الخليج، وأغلقت على 14.50ريال، متراجعة بنسبة 2.03%.

وبالنسبة لقطاع الخدمات فقد أنهى التداول الشهري منخفضا بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 5‚522.75نقطة. حيث حققت شركة ناقلات أعلى قيمة للأسهم المتداولة في القطاع، و أنهت التداول على 17.30ريال بنسبة ارتفاع مقدارها 37.30%. تلتها بروة، والتي أغلقت على 27.40ريال بخسارة مقدارها 2.84%.

 

[دكتور متقاعد]

مصرف دبي يطلق التمويل الشخصي «سند»

دبي ــ الوطن الاقتصادي

أعلن مصرف دبي عن إطلاق منتجه المصرفي الأول من نوعه تحت اسم «سند» للتمويل الشخصي، والذي يتميز بتوافقه مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبمرونته العالية وسرعة إجراءاته.

يتميز «سند» للتمويل الشخصي بأنه يوفر لعملائه السيولة اللازمة لاحتياجاتهم الشخصية المتعددة أو لتسديد التزاماتهم المالية أو المصرفية والانتقال إلى التعامل المصرفي المتميز والمتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الذي يوفره مصرف دبي.

وفي هذا الإطار، قال عدنان شيلوان، رئيس إدارة التسويق وتطوير المنتجات في مصرف دبي: «لقد أصبحت صناعة الصيرفة في الدولة بشكل عام، سواء أكانت إسلامية أو تقليدية، تتمحور حول إيجاد أفضل الحلول المصرفية الملائمة لاحتياجات العملاء، ولهذا فإنه من المهم لقطاع الصيرفة الإسلامية تحديداً أن يطور منتجات تتمتع بأنها ترتقي إلى كونها متوافقة مع قيم ومبادئ عملائها بالإضافة إلى تميزها بما تقدمه من تسهيلات مالية مختلفة.

وتقديراً منا لعملائنا، فقد أطلقنا حملة ترويجية مصاحبة لـ «سند» بحيث يحصل كل عميل على قسيمة هدية تبدأ قيمتها بـ 500 درهم وتصل حتى 4000 درهم، يمكن استبدالها بإلكترونيات أو تذاكر سفر، وذلك حسب اختيار العميل».

وفي تصريحاته، أكد عدنان شيلوان أيضاً أن جميع منتجات مصرف دبي ومنها «سند» تم اعتمادها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في المصرف، والتي تضم نخبة من أهم الأعلام في مجال الشريعة الإسلامية.

هذا ويتفرد منتج «سند» المصرفي للتمويل الشخصي بعدد من المزايا، فهو متوافر بنسب ربح تنافسية يتم الاتفاق عليها مع العميل مسبقاً عند توقيع العقد، والتي تبقى ثابتة على مدى فترة التمويل، بالإضافة إلى أنه يتمتع بأقساط مريحة وعدم وجود رسوم على التسديد المبكر، وفترات تسديد طويلة تصل إلى 120 شهراً وموافقات وإجراءات سريعة وغيرها من المميزات الأخرى الفريدة والتي يمكن الاستفسار عنها من خلال الاتصال على الرقم المجاني لمصرف دبي 8005555، حيث سيقوم أحد مندوبي المصرف بزيارة العميل دون الحاجة لزيارة أي من فروع المصرف.

من جهته، قال محمد جمعة، رئيس دائرة الاتصال والعلاقات الإعلامية في مصرف دبي: «إن إطلاق (سند) للتمويل الشخصي هو مجرد بداية لسلسلة من الخطوات المهمة التي يقوم بها المصرف من أجل الوصول إلى هدفه بأن يكون خيار العميل الأمثل، حيث أن المصرف سوف يشهد الكثير من التطورات خلال الفترة المقبلة، بغية الارتقاء بمستوى الخدمة و تسهيل عملية التواصل بين المصرف و عملائه. وعليه سيتم قريباً افتتاح خمسة فروع جديدة وذلك مع بداية الربع الثاني من عام 2007 وإطلاق المزيد من المنتجات المصرفية المتميزة. كما أننا نتطلع لأن يصبح مصرف دبي أحد العلامات التجارية الرائدة على الصعيد المصرفي، وذلك من خلال التركيز على الجودة مع مراعاة معايير القيم الأخلاقية ومبادئ الشريعة الإسلامية».

 

[دكتور متقاعد]

أمين اتحاد المصارف الكويتية يحذر من «أشباح» يتاجرون في القروض

دبي ــ الوطن الاقتصادي

حذر أمين اتحاد المصارف الكويتية يوسف الجاسم من عمليات بيع وشراء القروض خارج النظام المصرفي، مؤكداً أن هذه الظاهرة سببها وجود فئة طفيلية من المرابين الجدد الذين يستغلون سعي بعض العملاء للحصول على قروض جديدة فيقومون بشراء قروضهم القديمة مقابل سعر فائدة مرتفع جداً والتوقيع على شيكات يمكن استخدامها في حالة عدم السداد.

وقال في حديث هاتفي مع «الأسواق.نت» إن هذه الفئة التي يمكن أيضاً أن يُسمى أفرادها بـ «الأشباح» لكونهم لا يمثلون شركات واضحة محددة المعالم ويدعون أن لديهم مؤسسات، يمثلون خطراً على أي اقتصاد يوجدون فيه، إذ يتزايد عددهم في ظل عملهم قضايا الشيكات بدون رصيد وأحكام السجن، وتورط كثير من الناس في قروض وفوائد أعلى من قدرتهم.

ورداً على سؤال عن سبب عدم قيام البنوك بشراء هذه القروض لقطع الطريق على هذه الفئة، ذكر أن البنوك تشتري القروض وتعيد جدولتها وفق ضوابط مصرفية معينة، و«لذلك نجد من لا تنطبق عليه شروط شراء القرض المصرفي يتجه إلى هؤلاء الأشباح».

وأكد أن البنوك لا تعد مخطئة في تصرفها لأنه عليها أن تلتزم بالقواعد المصرفية، كما أنه لا يمكنها شراء قرض من شخص توقف عن السداد منذ فترة طويلة أو إعطاؤه قرضاً جديداً، مشيراً إلى أنها منحت القروض الشخصية وفق الضوابط التي وضعها البنك المركزي.

وحول التعثر في عمليات السداد، قال إن النسبة محدودة وفي إطار المعايير المقبولة عالمياً، لكن هؤلاء غير المنتظمين في السداد أصواتهم عالية، بينما القلق الحقيقي على الاقتصاد يأتي من عمليات شراء القروض خارج النظام المصرفي.

ونبه إلى خطر آخر على السوق وهو عمليات «التكييش» أي بيع بضاعة بثمن بخس للحصول على النقد، بعد أن تم شراؤها بتمويل بنكي يتم سداده على فترات طويلة الأمر الذي يؤثر على أسواق كثير من السلع المعمرة وغير المعمرة.

وحول التوسع في القروض الشخصية، قال إنها ظاهرة خليجية عامة وإنها ارتبطت بالطفرة النفطية التي أدت إلى وجود سيولة صاحبها نمو الرغبات الاستهلاكية لدى كثير من الناس.

وكان تقرير لبنك الكويت المركزي كشف أن القروض الشخصية قفزت إلى 5.59 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2006 مقارنة بنحو 4.69 مليار في الشهر المناظر من العام السابق محققة نمواً بنسبة 19%، وأن القفزة في منح القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية ساهمت في ارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك المحلية خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2006 بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005 مسجلة 13.9 مليار دينار.

ورداً على سؤال بشأن مدى تناسب عدد البنوك بالكويت مع حجم السوق، قال إن البنك المركزي هو من يحدد بدقة العدد المناسب، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 10 بنوك منها مصرفان يقدمان الخدمات المالية الاسلامية، بالاضافة إلى فروع لخمسة بنوك أجنبية و«من خبرتنا نرى أن هذا العدد كاف».

وأوضح أن البنوك الأجنبية التي فتحت فروعاً لها بالكويت وهي: «اتش اس بي سي» و«سيتي بنك» وبنك أبوظبي الوطني و«باريبا» و«مسقط» لديها أدوات مصرفية وأدوات جديدة ستستفيد منها السوق الكويتية، مؤكداً أن أرباح البنوك الوطنية لم تتأثر بدخول الأجنبية وذلك نتيجة لنمو السوق.

وأشار إلى أن البنوك الأجنبية ركزت نشاطها على عمليات استثمار كبيرة، ولم تدخل مع نظيرتها الوطنية في منافسة جدية بقطاع الخدمات الخاصة بالأفراد ومنها الحسابات الشخصية لأن البنوك المحلية لديها علاقة وثيقة مع العملاء منذ 50 سنة أو أكثر.

وذكر أن العملاء يتجهون في كثير من الأحيان لفتح حسابات شخصية في بنوك معينة ولا يقومون باستبدالها بسبب العلاقات الشخصية أو القديمة، موضحاً أن بعض الأمور تحتاج إلى تراث من التعامل، وان البنوك الأجنبية قد تتوسع في الخدمات المصرفية الفردية إذا ترسخت أقدامها في الكويت، وذلك بعد أن توسعت في العمليات المصرفية الاستثمارية.

يشار إلى أن كل بنك أجنبي ينحصر نشاطه في فرع واحد الأمر الذي يجعل هذه البنوك غير قادرة على منافسة نظيرتها المحلية التي تمتلك عشرات الفروع في مجال الخدمات المقدمة للأفراد.

يذكر أن شروط الاقراض الشخصي تتضمن ألا يزيد إجمالي القرض للمقيمين على 70 ألف دينار ألا لا يتجاوز قسط السداد الشهري 30% من الراتب لكي يستطيع المقترض أن يلبي احتياجاته المعيشية الأخرى واحتياجات أسرته.