أخبار سوق أبوظبي

[زمان اقتصادي]

الأسواق تنتظر عودة 20 ملياراً من اكتتاب "دبي المالي"



تنتظر أسواق الأسهم المحلية اليوم عودة أموال الاكتتاب لسوق دبي المالي حيث يتوقع أن يتسلم المستثمرون في الأسواق مبالغ تتراوح بين 15 الى 20 مليار درهم تشكل 10% من اجمالي مبالغ الاكتتاب التي بلغت 201 مليار درهم، علماً أن البنوك تولت عملياً تمويل باقي المبلغ.ويرجح الخبراء ان يتم ضخ جزء مهم من الأموال التي سيتسلمها المستثمرون في أسواق الأسهم المحلية، مما سيعزز مستويات السيولة في الأسواق ويسمح بالتالي بارتفاع التداولات وتحسن الأسعار في حال لم تطرأ متغيرات أخرى تؤثر في أداء السوق. وستعتمد عودة السيولة الى السوق على وضع السوق ذاته من حيث امكانية استمرار الانتعاش النسبي الذي ظهر في الجلسات الأخيرة من الاسبوع الماضي بما يسمح تدريجياً بتحريك الأسواق المحلية بشكل مستقل عن الأسواق المجاورة التي أدى تراجعها الأسبوع الماضي الى تراجع مماثل في الأسواق المحلية.



تمويل» تعلن مبكراً عن توزيعاتها في مبادرة غير مسبوقة الشركات المساهمة تعيد النظر في سياسة توزيع الأرباح



لأول مرة في تاريخ سوق الأسهم في الإمارات تعلن إحدى الشركات المساهمة العامة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر عن توزيعاتها السنوية حيث جرى العرف على اتخاذ مثل هذا القرار بعد انتهاء السنة المالية بعد التأكد من قيمة الأرباح الصافية السنوية وتدقيق هذه الأرقام من قبل مدققي الحسابات القانونيين ثم عرض الأرقام على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب والذي عادة ما يأخذ في الاعتبار مصلحة الشركة ومصلحة مساهميها ومدى حاجتها للسيولة وقدرتها على الاستمرارية في نسب التوزيعات لسنوات قادمة. وشركة تمويل التي اتخذت هذا القرار تم إدراجها في سوق دبي المالي خلال هذا العام ورأسمالها المدفوع مليار درهم بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة عامة وتوزيعها ما نسبته 20% من رأسمالها نقداً أي ما يعادل (20) فلساً للسهم وما يعادل (200) مليون درهم ،حيث إن أرباح الشركة من أعمالها الأساسية حوالي (99) مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام ويتوقع أن تصل إلى حوالي (150) مليون درهم في نهاية هذا العام استناداً إلى مستوى أدائها خلال التسعة أشهر الأولى، فإن هذا يعني أن الشركة ستوزع جميع أرباحها من أعمالها التشغيلية الأساسية وتستكمل باقي المبلغ عن إيراداتها من عوائد الاكتتاب والتي بلغت قيمتها حوالي (699) مليون درهم وقرار الشركة يعطي إشارة إلى باقي الشركات بالسخاء بالتوزيعات النقدية نظراً لحاجة المستثمرين والمساهمين إلى سيولة بعد تكبدهم خسائر فادحة في سوق الأسهم خلال هذا العام. وكان للمضاربين دور واضح وقوي في قرارات معظم الشركات المساهمة العامة في توزيعات الأرباح عن عامي 2004 ـ 2005. حيث لاحظنا على سبيل المثال أنه ولأول مرة في تاريخ سوق الإمارات تتفوق توزيعات الأسهم المجانية على التوزيعات النقدية عن أرباح عام 2005 فالشركات التي وزعت أسهما مجانية عن أرباحها لعام 2005 بلغ عددها 62 شركة وهو رقم قياسي بكل المعايير مقابل 57 شركة وزعت توزيعات نقدية وبالطبع معظم الشركات التي وزعت أسهم مجانية وزعت أيضاً توزيعات نقدية وبعض الشركات وزعت أسهم مجانية فقط والتوزيعات الضخمة للأسهم المجانية . بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال بعض الشركات من خلال إصدارات خاصة ضاعف عدد الأسهم المصدرة وبالتالي ساهم بزيادة عروض البيع مقابل محدودية حجم الطلب وتوزيعات الأسهم المجانية والتي تشكل عبئاً على قيمة الأرباح الموزعة لسنوات لاحقة كان الهدف منها المضاربة على أسعار أسهم الشركات المدرجة وبالتالي كان المضاربون يتجاهلون أو لا يلتفتون إلى الأرباح النقدية الموزعة باعتبارها تشكل نسبة تذكر من المكاسب الرأسمالية التي تحققونها من توزيعات الأسهم المجانية والمعلوم أن توزيعات الأسهم المجانية عادة ما تتخذه بعض الشركات كل عدة سنوات والذي يتناسب مع النمو الكبير في مؤشرات ربحيتها . بحيث يهدف زيادة رأس المال من خلال توزيع الأسهم المجانية إلى تناسب رأس المال مع موجودات الشركات وقيمة احتياطياتها وأرباحها التشغيلية بالإضافة إلى مكافأة مساهميها على استمراريتهم ودعمهم للشركة ومجالس الإدارات يؤخذ بالاعتبار عند اتخاذ قرارات التوزيع المستثمرين على الأجل الطويل بأسهم الشركة وليس المضاربين على أسهمها وبالتالي فإن التوزيعات النقدية أيضاً تعتمد على مدى حاجة الشركة إلى السيولة لتوسعاتها وتنفيذ خططها المستقبلية وتدعيم احتياطياتها مع الأخذ في الاعتبار أن الأرباح غير الموزعة هي ملك للمساهمين مؤجل توزيعها ويعاد استثمارها في أدوات مختلفة لتساهم في ارتفاع العائد على حقوق المساهمين. من جهة أخرى فإن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى 25 ,5% مع عدم وجود أية مخاطر يتحملها المودعون تفرض على الشركات المساهمة إعادة النظر في توزيعاتها النقدية بحيث يتناسب ريع الأسهم مع سعر الفائدة على الودائع وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة خلال هذا العام إلا أن ريع أسهمها لا يزال منخفضاً استناداً إلى توزيعات عام 2005 وبالتالي نتوقع من الشركات القيادية في السوق المبادرة إلى رفع نسبة توزيعاتها هذا العام وشركة إعمار العقارية إذا ما رفعت نسبة توزيعاتها إلى 50% من القيمة الاسمية أي نصف درهم لكل سهم فإن ريع أسهمها عند مستوى 25 ,1 درهم سيكون 4% والملاحظ أن معظم المستثمرين لا يحبذون توزيعات الأسهم المجانية عن عام 2006 نظراً لتأثيرها السلبي على تراكم عروض البيع والسيولة التي توزعها الشركات على مساهميها عادة ما يتم إعادة توظيف جزء منها في سوق الأسهم المحلية باستثناء حصة الحكومة من هذه التوزيعات والتي تشكل نسبة مهمة من توزيعات بعض الشركات التي تمتلك الحكومة حصة كبيرة من رأسمالها مثل شركة الاتصالات وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني. كما أن انخفاض متوسط ريع أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية إلى مستوى 55 ,1% إغلاق الخميس الماضي، وحيث يوجد فارق كبير بين هذا المؤشر وبين سعر الفائدة على الودائع، تعود أسبابه إلى عدم توزيع بعض الشركات أرباحا نقدية على مساهميها خلال العام الماضي وحيث تحتسب الريع بقسمة سعر السهم في السوق على الريع النقدي الموزع لكل سهم وبالتالي لا تدخل توزيعات الأسهم المجانية لإرضاء مساهميها وتعزيز المضاربة على أسهمها واستناداً إلى التوزيعات النقدية عن عام 2005 وسعر أسهم الشركات المدرجة يوم الخميس الماضي نلاحظ أن ريع أسهم بنك أبوظبي الوطني 12 ,2% وأسهم بنك الاتحاد الوطني 65 ,3% بينما لم يوزع بنك أبوظبي التجاري أرباحا على مساهميه عن عام 2005 . وكذلك مصرف أبوظبي الإسلامي وريع أسهم بنك الخليج الأول 07 ,2% وبنك دبي الوطني 4 ,4% وبنك الإمارات الدولي 99,1% وبنك دبي الإسلامي 41,2% ومصرف الشارقة الإسلامي 7 ,5% وبنك الشارقة 17 ,7% واتصالات 90,2% وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق 9% وشركة إعمار 21 ,3%. والملاحظ وجود تفاوت واضح في مؤشر ريع الأسهم بين الشركات المدرجة مع توقعاتنا أن تكون قرارات الشركات حول موضوع التوزيعات أكثر عقلانية وتأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية للتخبط في اتخاذ قرارات التوزيعات خلال العام الماضي وقرارات زيادة رؤوس أموال بعض الشركات من خلال إصدارات خاصة والذي ساهم بخلق شريحة واسعة من المضاربين مازالت تتحكم في حركة الأسواق وتؤثر سلباً على كفاءتها ومصداقيتها ونضجها.


درهم قيمة إصدارات الصكوك في دبي الإسلامي



حقق بنك دبي الإسلامي رقماً عالمياً جديداً في إدارة إصدارات الصكوك بعد إغلاقه أكبر إصدار صكوك في العالم لصالح ''مجموعة نخيل'' بقيمة 3,52 مليار دولار، وتعد هذه الصكوك هي الأكبر والأولى من نوعها من حيث هيكليتها على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي والقطاع المصرفي التقليدي العالمي· وبإغلاق صكوك ''نخيل'' يرفع بنك دبي الإسلامي قيمة الصكوك التي أدارها في الدولة إلى أكثر من 9 مليارات دولار ( 33 مليار درهم) وهو مبلغ يعد الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي في العالم، كما يمثل إنجازاً جديدا للبنك بعد النجاح الكبير الذي حققه في إدارة إصدارات سابقة من ضمنها صكوك بقيمة مليار دولار لصالح دائرة الطيران المدني في دبي وصكوك لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بقيمة 3,5 مليار دولار وغيرها من الإصدارات لصالح كبرى المؤسسات في الدولة والمنطقة، ويخطط البنك حالياً على إعداد وهيكلة المزيد من الصكوك التي سوف يعلن عنها في المستقيل القريب· وقال سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: بإغلاق هذه الصكوك تصل قيمة الصكوك التي أدارها البنك في الدولة إلى أكثر من 9 مليارات دولار وهو ما يشكل حوالي 70% من إجمالي التمويلات الممنوحة لمؤسسات تابعة للقطاع العام في الأسواق المالية (ويشمل ذلك الصكوك والسندات التقليدية) بالدولة وذلك خلال العامين الماضيين، وكان البنك سباقاً في قيادة إصدارات الصكوك ونفخر أن يكون للبنك دور قيادي ومكانة متميزة في هذا القطاع''· وأضاف: يعمل بنك دبي الإسلامي على توفير هياكل مبتكرة لخدمة احتياجات كبرى المؤسسات في الدولة والمنطقة، وفي هذا الإطار، أثبتت هذه الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم انها تتمتع بقدرة عالية على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين· ان مشاركة مستثمرين من حول العالم في الإصدار تؤكد على الحوافز التي أصبحت تتمتع بها أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك التي تكتسب بدورها شهرة كبيرة· وقال: يأتي هذا الإصدار ليعزز موقع الصدارة لبنك دبي الإسلامي الذي يحتل المركز الأول لإصدارات الصكوك عالمياً منذ بداية عام 2006 وذلك وفقاً لتصنيف أعدته وكالة ''بلومبرج'' للأنباء في منتصف شهر سبتمبر 2006 حيث احتل البنك وقتها مركز الصدارة عالمياً باستحواذه على نسبة 20,8 % من حصة السوق لإصدارات الصكوك على المستوى العالمي·



اتفاقية إدراج مشترك بين أبوظبي وبورصة مسقط



وقعت سوق أبوظبي للأوراق المالية'' الأسبوع الماضي اتفاقية إدراج مشترك مع سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية، تسمح بالإدراج المشترك للشركات العُمانية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي أعلن أيضاً عن القيام بإدراج أسهم شركة عُمان والإمارات للاستثمار لديه، ويضم حالياً سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالي 54 ألف مستثمر عُماني مسجلين لديه، بما يشكل نسبة 7 في المئة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق، وتبلغ قيمة استثماراتهم أكثر من 230 مليون درهم· وتعتبر شركة عُمان والإمارات للاستثمار أول شركة عُمانية تقوم بإدراج أسهمها في الإمارات، وهي شركة قابضة تأسست عام 1993 بهدف تعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والإمارات، إضافة إلى تعزيز المشاريع الاقتصادية في كلا البلدين، وتتركز استثمارات الشركة في عدد من الشركات البارزة مثل شركة ظفار للصناعات السمكية، والشركة العُمانية الأوروبية للصناعات الغذائية، وشركة مشاريع عُمان الصحية، إلى جانب استثماراتها في أسواق المال في كل من عُمان والإمارات· وقال راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: من شأن هذه الاتفاقية تسهيل عملية إدراج أسهم المزيد من الشركات العُمانية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ستعزز الصلة الوثيقة التي تجمع السوقين معاً من خلال الربط الإلكتروني الذي سهل عملية التداول بين الدولتين· وأضاف: تسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية وبشكل مستمر إلى البحث عن السبل التي تسمح بتنويع الشركات المدرجة لديه، إضافة إلى اجتذاب المزيد من المستثمرين من خارج دولة الإمارات وتعزيز العلاقات مع باقي الأسواق المالية الأجنبية· وهذه الاتفاقية سوف تساعدنا على المضي قدماً نحو تحقيق كافة الأهداف لدينا· من جانبه أكد أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، أن المستثمرين العُمانيين والإماراتيين سوف يستفيدون بشكل كبير من اتفاقية الإدراج المزدوج، وآمل بأن تقوم العديد من الشركات الإماراتية بإدراج أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية· وقال المرهون: يتمتع كلا البلدين بفرص اقتصادية كبيرة جداً، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث نقوم معا بتطبيق برنامج أفضل الممارسات، والاستفادة جيداً من الفرص الاستثمارية المتميزة التي ستوفرها هذه الاتفاقية

 

[زمان اقتصادي]

12-12-2006
الطاير: 10 - 15% النمو المتوقع لأرباح البنوك

دبي - محمد هيبة: توقع أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات ان تحقق البنوك المحلية نمواً في أرباحها بنسبة 10 15% بنهاية العام الجاري مقارنة مع نهاية العام الماضي مرجعاً ذلك الى الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته.

 

[زمان اقتصادي]

13-12-2006
الأوراق المالية تنظم ندوة تحليل الأسهم وتسعير الشركات

تنظم هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع المقبل ندوة متخصصة للعاملين بشركات الوساطة بأسواق الدولة ضمن برنامج التوعية الاستثمارية التابع للهيئة· تتناول الندوة، التي يقوم بالتدريس فيها الدكتور منذر بركات الأستاذ بجامعة هيوستن كلير ليك بالولايات المتحدة الأميركية، موضوع تحليل الأسهم وتسعير الشركات حيث يتم خلالها التعريف بالأدوات التي يحتاجها محللو ومسعرو الأسهم، والعوامل المؤثرة في أسعار الأسهم وأدائها ونمـــــاذج التسعير وتطبيقاتها بالاستعانة بأمثلة لشركات متداولة في الأسواق، وباستخدام برنامج لتسعير الأسهم تم إعداده اعتماداً على برنامج ميكروسوفت إكسل· وتعقد الندوة يومي الأحد والاثنين 16 و17 ديسمبر في أبو ظبي ويومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 ديسمبر في دبي· على صعيد متصل بدأت أمس الأول في دبي ندوة مبادئ التحليل الفني للأسهم حيث حضرها عدد كبــــير من المستثمرين والمهتمين· وتناول المحاضر خــــــلال الندوة التعريفات المختلفة للتحليل الفني وأهميته· كما قام بتعريف المستثمرين بأنواع الرسوم البيانية وكيفية قراءتها، وتعرض بالشرح والتحليل لاتجاهات الأسعار الثلاثة، فضلاً عن تحديد مستويات الدعم والمقاومة، ودراسة فجوات الأسعار وحجم التداول· وناقشت الندوة في يومها الثاني أمس الثلاثاء نظرية داو ونسب تراجع الأسعار، والمتوسطات المتحركة، والأنماط السعرية بأشكالها الانعكاسية والاستمرارية·



13-12-2006
توقعات بـ موجة اكتتابات في الإمارات العام المقبل

دبي- مصطفى عبد العظيم: توقع مسؤولون في ''كي بي إم جي الشرق الأوسط'' ، المتخصصة في مجال التدقيق والاستشارات، أن يشهد العام 2007 موجة جديدة من الاكتتابات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تنهى حالة الركود التي شهدتها سوق الإصدارات الأولية خلال العام الحالي بسبب التقلبات الحادة لأسواق الأسهم· وقال ديل جريجوري، المدير الرئيسي لخدمات الصفقات في الشركة، إن كثيرا من الشركات في الدولة تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد أن استفادت خلال الفترة الماضية من الهدوء في عمليات الإصدارات الأولية في إعداد نفسها هيكليا وماليا وإداريا بالشكل المناسب انتظارا للتوقيت الجيد لتنفيذ عملية الطرح· وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج استبيان أجرته الشركة حول التحديات التي تواجهها الشركات التي تقوم بإدراج أسهمها في الإمارات وعُمان، أن 80% من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم لديها الاستعداد لتغيير أسلوب أدائها إذا ما قامت بإدراج أسهمها مرة أخرى، وذلك لأنها غير راضية عن برامج الإعداد التي قامت بها عند تنفيذ عمليات الاكتتاب العام· وأوضح جريجوري أنه ''بعد شهور من العمل الشاق للتخطيط وتحديد وضع الشركة والقيام بالمهام الخاصة ومن ثم التسويق لطرح الأسهم، تواجه إدارة الشركة المدرجة العبء الإضافي الخاص بتقديم التقارير والمتابعة الجماهيرية الحثيثة التي تفرضها الأسواق''· من جهته قال أشيش دافي، رئيس قسم الإصدار الخاص، كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا: إن الأسباب الرئيسية للجوء للاكتتاب العام

 

[زمان اقتصادي]

14-12-2006
39% تداولات الأجانب في دبي

بلغت نسبة تداول الأجانب 39،07% من إجمالي قيمة تداولات سوق دبي المالي، توزعت على جنسيات مختلفة، فقد بلغت نسبة تداول الخليجيين 12،16% من الإجمالي، فيما حقق المستثمرون العرب نسبة تداول بلغت 8،13% من الإجمالي. وشهدت نسبة تداولات بقية الجنسيات 8،78% من الاجمالي.



14-12-2006
التنسيق بين «المركزي» و«الهيئة» في تنظيم وترخيص صناديق الاستثمار هيئة الأوراق المالية تقرّ إدخال تعديلات على قانون تأسيسها

استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه أمس برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس إدارة الهيئة التعديلات المقترح إدخالها على القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شان تأسيس الهيئة. وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تصريحات أعقبت الاجتماع ان التعديلات المقترحة على القانون تتواكب مع متطلبات الأسواق وتتناسب مع المرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بتنظيم ومراقبة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ضمانا لتحقيق أقصى درجات الشفافية في الأسواق المالية والارتقاء بأداء الهيئة بما يكفل أداءها لمهامها وفق أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا. التنسيق مع «المركزي» وأضاف الطريفي: في هذا السياق تمت الموافقة على ان يتم التنسيق بين المصرف المركزي والهيئة فيما يخص تنظيم وترخيص صناديق الاستثمار ووضع معايير الانضباط المؤسسي وضوابط حوكمة الشركات، وكذلك تعديل المادة الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بحيث تتضمن كلاً من الأسواق المالية والمصدرين (فيما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج والإفصاح)، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والوسطاء، وصناديق الاستثمار، فضلا عن تعديل بعض المصطلحات التعريفية وإدخال مصطلحات جديدة. وذكر الطريفي ان المجلس استعرض كذلك إمكانية إجراء تعديل على تعريف الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بحيث يقصد بها الشركات التي يقتصر غرضها على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية وهي الوساطة المالية وإدارة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات الأولية، والإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية. وأجازت التعديلات للهيئة نشر مشروعات الأنظمة أو التعليمات قبل إصدارها أو تعديلها لتمكين الغير من إبداء اية ملاحظات خطية عليها. كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن نقل اختصاص الوسطاء الماليين والعاملين بمجال تداول الأسهم المحلية والأجنبية و السلع مع المصرف المركزي إلى الهيئة. ووافق المجلس أيضا على المقترح الخاص بالتعاقد مع معهد sll في المملكة المتحدة بهدف التعاون في مجال تدريب وتأهيل العاملين في الهيئة وأسواق المال والمهتمين في مجال الأوراق المالية والاستثمار، والعمل على إيجاد وحدة اختبارات للوسطاء لمنحهم الترخيص للعمل لدى شركات الوساطة، وذلك بهدف تأهيل وإعداد الكوادر العاملة في مجال الأوراق المالية والارتقاء بمهنة شركات الوساطة، وينص المقترح على فتح مكتب تمثيلي للمعهد بمقر الهيئة في دبي، على ان تتحمل الهيئة بعضا من مصاريف التأسيس. كما وافق المجلس على مقترح بشأن توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة والجهات المناظرة لها في كل من المملكة المتحدة والصين والهند وباكستان. إنجازات 2006 كما استعرض المجلس تقريرا بشان انجازات الهيئة خلال العام 2006 ومنها على المستوى التشريع: صدور مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة جديد لهيئة الأوراق المالية والسلع للدورة الثالثة، والانتهاء من مسودة قرار ضوابط حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي، وتعديل أيام عمل الأسواق المالية بالدولة لتصبح العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ونقل اختصاص ترخيص الوسطاء الماليين العاملين بمجال تداول الأسهم والسندات المالية والأجنبية (والسلع) من المصرف المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع. وتنظيم عملية التداول الالكتروني وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، ورفع سقف متطلبات الترخيص لشركات الوساطة. وعلى المستوى التنظيمي، فقد تم خلال العام الجاري الترخيص لعدد (23) شركة مساهمة عامة خلال عام 2006 ليصل إجمالي الشركات المدرجة (113) شركة، وترخيص لشركات وساطة مالية عدد (42) خلال عام 2006 ليصل الإجمالي إلى (95) شركة وساطة، والترخيص لعدد (45) شركة وساطة مالية لمزاولة عملها في بورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2006 ليصل الإجمالي إلى (100) شركة وساطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشركات المعنية والتي تقدمت بطلبات للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة مئوية من أسهمها لا تتجاوز 10%، والتأكد من تلبية هذه الشركات لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة (168) من قانون الشركات التجارية ومراعاتها للضوابط والإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة بهذا الخصوص. وفي هذا الصدد عبرت الهيئة عن تقديرها للشركات التي قامت بتفعيل هذا القرار، وتطوير برنامج الوسطاء، وبرنامج المخالفات، وتوقيع مذكرات تفاهم مع هيئات سوق المال في كل من تونس، المغرب، الأردن، مصر، الجزائر، وتوقيع مذكرات تفاهم مع بورصة دبي للذهب والسلع، معهد حكومة، ومركز إيداع للأوراق المالية (سوق دبي المالي). وعلى المستوى الرقابي فقد قامت الهيئة بالتفتيش على معظم شركات الوساطة المرخصة بالدولة، وإلزام شركات الوساطة بإزالة المخالفات والأخطاء التي وقعت فيها من خلال (التوجيهات، الإنذارات، الغرامات، لجان تأديب)، وبلغ عدد القضايا والمنازعات 94 قضية تم الفصل فيها نهائيا، كما تم إثبات عدد (80) مخالفة موزعة بين شركات الوساطة، والشركات المدرجة، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا. كما اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام الجديد بزيادة بلغت نسبتها 45% عن العام الماضي، كما اعتمد أيضا موازنة خاصة لإنشاء مبان جديدة للهيئة في أبوظبي ودبي، وللمساهمة في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وردا على سؤال حول الخطوات التي ستتخذها الهيئة بحق الشركات المساهمة العامة التي لم تدرج في الأسواق حتى الآن قال الطريفي ان هذه الشركات قليلة والبعض يعاني من مشكلات مالية وقد أعطيت مهلة حتى نهاية العام الحالي لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى ان الهيئة سوف تنسق مع وزارة الاقتصاد في طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها. وردا على سؤال آخر حول الأوضاع التي تمر بها الأسواق المالية بالدولة قال الطريفي: ما يحدث في أسواق الدولة ليس غريباً عما هو حاصل في الأسواق المالية في المنطقة التي تشهد أسواقها حركة تصحيحه. وأضاف: هذه الحركة التصحيحية قد تستغرق في بعض الدول بين سنة وثلاث سنوات حسب المعطيات والوضع الاقتصادي ولو أخذنا أوضاع الإمارات ودول المنطقة نلاحظ بوضوح ارتفاع أسعار النفط وازدهار العديد من القطاعات الاقتصادية بشكل غير مسبوق ولا يوجد لدينا كساد في بعض القطاعات كما في دول أخرى وعليه أتوقع ان دورة التصحيح السعري هي الآن في مراحلها الأخيرة ولن تأخذ وقتا طويلا. وقال الطريفي: هذه التوقعات مبنية على آراء خبراء وجهات عالمية تراقب الأسواق المالية بالإمارات والمنطقة سواء في نيويورك أو لندن أو منظمة الاياسكو وهي أصلا مهتمة بأسواقنا. وقد حضر الاجتماع معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وسامي القمزي مدير الدائرة المالية في دبي ومحمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية في جهاز أبوظبي للاستثمار، وحامد كاظم المستشار والشريك في ارنست يونغ. أبوظبي ــ احمد محسن


14-12-2006
تحديد الرسوم على السندات والصكوك

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قائمة بالرسوم المقررة على سندات الدين والصكوك الإسلامية وذلك استنادا إلى القوانين المعمول بها وذات العلاقة بعمل الهيئة وستستوفي الهيئة الرسوم التالية: ٭ رسم طلب إدراج سندات الدين للإصدار الواحد للسندات الحكومية وغير الحكومية 2000 درهم. ٭ رسم طلب إدراج الصكوك الإسلامية للإصدار الواحد 2000 درهم. ٭ رسم إدراج السندات للإصدار الواحد بنسبة 0.0001 من قيمة الإصدار للسندات الحكومية وغير الحكومية وبحد ادني 5000 درهم وبحد أقصى 50.000 درهم. رسم إدراج الصكوك الإسلامية للإصدار الواحد بنسبة 0.0001 من قيمة الإصدار وبحد ادني 5000 درهم وبحد أقصى 50.000 درهم. وتستوفي عمولة إجمالية على تداول سندات الدين والصكوك الإسلامية مقدارها 0.000275 من قيمة كل صفقة ويجري توزيع هذه العمولة بنسبة: 0.00015 للوسط،و 0.00005 للسوق،و 0.000025 للهيئة،و 0.00005 للمقاصة. وفي جميع الأحوال يجب الا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهما تكون حصة الوسيط منها 30 درهما والسوق 20 درهما و5 دراهم الهيئة و10 دراهم المقاصة. وسيعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

14-12-2006
«دبي للاستثمار» تتملك «السعودية الأميركية للزجاج»

أعلنت »دبي للاستثمار« أنها أنهت جميع إجراءات تملك الشركة السعودية الأميركية للزجاج بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 18 شهراً. وتعد »السعودية الأميركية للزجاج« أبرز شركات تصنيع الزجاج في المنطقة وإحدى أكبرها على مستوى الشرق الأوسط، حيث تقوم بإنتاج ما يزيد على 3 ملايين متر من الزجاج سنوياً. ويشكل استملاك الشركة أحدث إضافة لقائمة الشركات التابعة لـ»دبي للاستثمار«، حيث يتوقع أن يعزز من مكانة الشركة في الأسواق. وقال خالد كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في »دبي للاستثمار«: »يسرنا إنهاء هذه الاتفاقية، التي شهدت مفاوضات طويلة. ويعد تملك هذه الشركة إضافة قيمة لأي محفظة استثمارية. وقد رسخت »الشركة السعودية الأميركية للزجاج« من مكانتها في أسواق المنطقة كما أنها تمتلك قاعدة عملاء واسعة. ونحن سعداء بضم شركة بهذه المواصفات إلى قائمة شركاتنا«. وأضاف كلبان: »تسعى الشركات العاملة في قطاع صناعة الزجاج حالياً إلى مواكبة الطلب المتنامي على هذه المادة والناجم عن ازدهار قطاع التطوير العقاري في المنطقة. ويمثل انضمام شركة ذات طاقة انتاجية عالية ومكانة راسخة كالشركة السعودية الأميركية للزجاج إلى قائمتنا فرصة كبيرة لنا لتعزيز محفظتنا الاستثمارية من خلال متابعة استثماراتنا في الشركات التي تحقق زيادة في الايرادات لحاملي أسهم شركتنا«. وتم تأسيس الشركة السعودية الأميركية للزجاج منذ أكثر من 30 عاماً، حيث تقوم بتوفير مجموعة شاملة من المنتجات الزجاجية في منطقة الخليج وآسيا. وتقوم الشركة، التي تبلغ طاقتها الانتاجية 3 ملايين متر من الزجاج، بتوريد منتجاتها لعدد من العملاء البارزين بما فيهم مشروعا »برج الفيصل« و»برج المملكة«.


14-12-2006
اختتام ندوة «التحليل الفني للأسهم» في دبي

اختتمت أمس في دبي ندوة »مبادئ التحليل الفني للأسهم« التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع، تحت رعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس الهيئة، حيث قام المحاضر بشرح المقصود بالتحليل الفني وأنواع الرسوم البيانية المستخدمة فيه، وتوضيح الإشارات التي تعبر عنها اتجاهات الأسعار الثلاثة الهابط والصاعد والجانبي، وفجوات الأسعار وحجم التداول وخطط الدعم والمقاومة. كما تعرض المحاضر إلى نظرية داو ونسب التراجع والمتوسطات المتحركة والأنماط السعرية المختلفة من خلال تقديم نماذج تطبيعية وحالات عملية من واقع قراءته للأسواق المالية العالمية. وبيّن المحاضر أن التحليل يهدف إلى استشراف الحركة المستقبلية للسهم، وذلك بتقديم الاحتمالات المتوقعة من واقع المسار الذي سلكه السهم في الماضي، كما أبرز أهمية التحليل الفني من حيث إعطاء إشارات للمستثمر تساعده في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وتنتقل فعاليات الندوة اليوم »الخميس« إلى إمارة الفجيرة، حيث تقام ضمن برنامج الهيئة للتوعية الاستثمارية المستوى الأول والمخصص لتوعية عامة المستثمرين في الأسواق المالية وقد طرحت الهيئة في الفترة الماضية برنامج للتوعية الاستثمارية المستوى الثاني والموجه إلى طلبة الجامعات. كما ستقوم الهيئة الأسبوع المقبل بطرح برنامج تدريبي للوسطاء في أبوظبي ودبي، وذلك ضمن برنامج التوعية الاستثمارية المستوى الثالث ويخصص هذا البرنامج للمتخصصين كالوسطاء والمحللين الماليين والمحررين الاقتصاديين.

 

[زمان اقتصادي]

17-12-2006
المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية يناقش تقلبات الأسهم مطلع مارس المقبل

يستعد مركز القانون السعودي للتدريب، بالتعاون مع شريكيه الاستراتيجيين «مركز الخليج للأبحاث» و«سوق أبوظبي للأوراق المالية»، لتنظيم المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية في الفترة 3-5 مارس 2006 في فندق جيه دبليو ماريوت في دبي. وتأتي الدورة الحالية تعزيزاً لنجاح المنتدى الأول لأسواق المال، الذي أقيم العام الماضي في الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية والصناعة نائب حاكم دبي. ويشارك ممثلون عن صندوق النقد الدولي في الحدث، الذي سيتناول بشكل رئيسي التقلبات الحالية في أسواق المال الخليجية تحت عنوان «إدارة الأزمة». وسيقدم فيرناندو ديلغادو والدكتور محمد عمران، الخبيران بشؤون الشرق الأوسط في الصندوق، دراسة خاصة حول إدارة الاكتتابات الأولية. وسوف يشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية بورقة عمل عن أثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها. وسيناقش المنتدى من خلال جلساته الست على مدى يومين العديد من الموضوعات الأخرى، مثل تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال، والتداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية، وكيفية تطبيق لائحة الحوكمة. وسيكون المتحدث الرئيسي في هذه الجلسة الأستاذ محمود بن حمود الرواحي، مدير دائرة الإصدارات والإفصاح في الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، الحائزة على جائزة أفضل هيئة سوق مال خليجية في مجال تطبيق حوكمة الشركات. وسيعلن مركز القانون السعودي للتدريب خلال المنتدى عن «جوائز أسواق المال الخليجية» المقدمة إلى «أفضل شركة وساطة مالية»، و«أفضل مستشار مالي»، و«أفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات»، و«أفضل شركة تداول إلكتروني». وسيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الإدارة والاقتصاد والمالية والخدمات المصرفية لوضع أفضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز، كما سيتم رفع التوصيات الختامية إلى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى محافظي المصارف المركزية ورؤساء أسواق المال وشركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية. وكان تراجع الأداء في أسواق المال في منطقة الخليج منذ فبراير الماضي قد أدى إلى خسارة أصول الأسهم الخليجية ما يعادل 3 تريليونات ريال سعودي تقريباً، مما ألحق أضراراً مادية واقتصادية واجتماعية بنحو 10 ملايين عائلة خليجية. وقال المحامي ماجد محمد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب: «يعالج المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية قضية ملحة للغاية، هي تقلبات أسواق الأسهم وآثارها على جميع الاقتصادات الخليجية. وسوف يطرح خبراء ماليون عالميون وجهات نظرهم خلال المنتدى، والتي من المؤمل أن ترسم صورة واقعية لمستقبل أسواق المال الإقليمية». وأضاف: «يهدف المنتدى إلى توفير التوعية المستمرة والتثقيف الشامل لكافة شرائح المجتمع في قطاع وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويسلط الضوء أيضاً على ضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة وصولاً إلى تطبيق شامل وكامل لمبدأ الحوكمة للشركات والاقتصاد والإدارة الحكومية». وتابع قائلاً: «سوف تساعد النقاشات في تحديد الثغرات والتحديات في أسواق الأسهم، وإيجاد الحلول التي من شأنها حفز النمو، وإطلاق الحوار حول الإطار القانوني الحالي في هذه الأسواق، بالإضافة إلى إبراز الحاجة إلى تطبيق القانون وتحديد فرص الاستثمار والتطوير في البورصات الخليجية». وسيقدم البروفيسور جاكومو لوجياني، كبير المستشارين في مركز الخليج للأبحاث وأستاذ الاقتصاد المعروف في الجامعات الأوروبية، دراسة خاصة عن حقيقة الانهيار في أسواق المال والأسباب التي أدت إليه وسبل معالجتها. وقد تم إعداد الدراسة من قبل خبراء المركز المتخصصين تحت إشراف عبدالعزيز بن صقر الغامدي، رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث، وبمشاركة خبراء في الاقتصاد والمالية والإدارة والقانون والسياسة من بقية دول الخليج والمنطقة العربية. وتضم قائمة المتحدثين المشاركين عدداً من ممثلي أسواق المال الخليجية والعالمية وكبريات الشركات المساهمة، كما سيتحدث عدد من الإعلاميين المتخصصين عن أثر الإعلام في أسواق المال، مثل حسين شبكشي، معد ومقدم برنامج «التقرير» على قناة «العربية» وجميل الذيابي، مدير تحرير صحيفة «الحياة» في السعودية والخليج. كما سيتم تنظيم ورشة عمل يوم 5 مارس 2007 حول كيفية تأهيل الشركات المساهمة لفهم وتطبيق لائحة الحوكمة، موجهة إلى أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وجميع المهتمين والمختصين في أسواق المال. جدة ـــ البيان






17-12-2006
أسواق المال بالإمارات تسعى لإدراج أكبر عدد من الشركات الأجنبية

تسعى الأسواق المالية الإماراتية سواء سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي إلى إدراج أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية، وأكد زياد دباس المحلل المالي أن الهدف تنويع الفرص الاستثمارية أمام مختلف شرائح المستثمرين، إضافة إلى المساهمة في زيادة عمق هذه الأسواق وارتفاع حجم التداول فيها وتوسيع قاعدة المستثمرين في الوقت الذي تهدف الشركات المدرجة من إدراج أسهمها في أسواق الإمارات للوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين الذين يتمتعون بملاءة مالية عالية. وبالتالي توسيع قاعدة مساهميها ورفع حجم التداول على أسهمها والذي يساهم برفع مستوى سيولة أسهمها وارتفاع معدل دورانها وعدد الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية «15» شركة لتشكل حوالي 15% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في هذه الأسواق والبلد الأم لهذه الشركات يتوزع ما بين الكويت والتي تستحوذ على حصة الأسد من هذه الشركة ويبلغ عددها «9» شركات وجميعها مدرجة في سوق دبي المالي وشركة واحدة من السودان وهي شركة الاتصالات السودانية ومدرجة في سوق أبوظبي وشركتان قطرية الأولى شركة الاتصالات القطرية ومدرجة في سوق أبوظبي وشركة السلام العالمية ومدرجة في سوق دبي المالي وشركة واحدة من البحرين، وهي شركة أريج للتأمين وشركة مصرية واحدة وهي البنك التجاري الدولي، وشركة فلسطينية واحدة وهي شركة الاتصالات الفلسطينية. والملاحظ أن حجم التداول على أسهم هذه الشركات خلال الفترة التي مضت من هذا العام بلغ حوالي ثلاثة مليارات وتسعين مليون درهم، استحوذت شركة الاتصالات السودانية على ما نسبته 7 ,75% من إجمالي هذا الحجم، حيث بلغ حجم التداول على أسهمها 34 ,2 مليار درهم، بينما بلغ حجم التداول على أسهم باقي الشركات الأجنبية المدرجة وعددها «14» شركة حوالي «750» مليون درهم والملفت للانتباه أن بعض الشركات الأجنبية المدرجة لم يصل حجم التداول على أسهمها إلى المليون درهم مثل شركة السلام العالمية للاستثمار والتي أدرجت في شهر يوليو من هذا العام. وبلغ حجم التداول على أسهمها حوالي «6,253» ألف درهم، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة وبلغ حجم التداول على أسهمها «209» آلاف درهم، وشركة صناعات الخرسان الخلوية وبلغ حجم التداول في أسهمها «5 ,428» ألف درهم، وشركة المشروعات الكبرى العقارية، وبلغ حجم التداول على أسهمها «950» ألف درهم، بينما بلغ حجم التداول على أسهم شركة الاتصالات الفلسطينية والتي أدرجت في سوق أبوظبي في مثل هذه الأيام من العام الماضي، حوالي مليوني درهم فقط ولم يشهد سوق أبوظبي أية تداولات على أسهم البنك التجاري الدولي المصري والذي أدرج في السوق بتاريخ 29 نوفمبر من عام 2004. بينما احتلت شركة المخازن العمومية المرتبة الثانية في حجم التداول بعد شركة الاتصالات السودانية، وبمبلغ «288» مليون درهم، وشركة اتصالات قطر «3 ,161» مليون درهم وشركة المزايا القابضة «7 ,95» مليون درهم وجلوبل «3 ,95» مليون درهم وشركة الاستثمارات المالية الدولية «8 ,41» مليون درهم وشركة أريج «38» مليون درهم وبيت التمويل الخليجي «79 ,22» مليون درهم والشركة الوطنية العقارية «4 ,4» ملايين درهم، وإجمالي حجم التداول على أسهم الشركات الأجنبية في الأسواق المالية والذي بلغت قيمته «090 ,3» مليار درهم ليشكل نسبة 8 ,0% من إجمالي حجم التداول في الأسواق المالية، أي أقل من 1%. وحيث بلغ حجم التداول حوالي «410» مليارات درهم خلال الفترة التي مضت في هذا العام ومن خلال هذه الأرقام نستطيع القول إن شركة الاتصالات السودانية حققت الهدف من إدراجها في أسواق الإمارات من حيث زيادة عدد الأسواق نتيجة ارتفاع حجم الطلب والعرض والتداول على أسهمها ووسعت قاعدة مساهميها. حيث انضم إلى مساهمي الشركة الآلاف من المستثمرين الإماراتيين والعرب ومن جنسيات مختلفة من المقيمين إلى قاعة مساهمي الشركة، واستطاع خلق فرص استثمارية جديدة لمختلف شرائح المستثمرين واستطاعت خلال العام الماضي استقطاب أموال ضخمة من المستثمرين في الإمارات عندما قررت زيادة رأسمالها، بينما لم تحقق العديد من الشركات الأخرى الهدف من إدراجها في أسواق الإمارات، وبالتالي هل قامت الأسواق المالية بأية دراسة تهدف إلى معرفة أسباب عدم الإقبال على الاستثمار في أسهم العديد من الشركات الأجنبية المدرجة، وبالتالي العمل على معالجة هذه الأسباب بالتنسيق مع إدارة الشركات؟ وهل هنالك معايير محددة عند الموافقة على إدراج أسهم أية شركة أجنبية، فيما يتعلق بقوة الشركة وسجلها في الأرباح والنمو وكفاءة إدارتها ونسب توزيعاتها، وهل تقوم إدارة الشركات بإفصاح مستمر عن أعمالها ومشاريعها وتوقعات أدائها، وغيرها من المعلومات التي تساهم في تفعيل حجم الطلب على أسهمها، باعتبار أن أسواق الإمارات لا تحتاج إلى إدراج شركات لا تداول محتملا على أسهمها سواء كان متعلقا بضعف أدائها أو استحوذ بعض المساهمين على حصة كبيرة من أسهمها أو غيرها من الأسباب. والشركات التي لا تداول على أسهمها أو التداول ضعيف على أسهمها يجب إعطاؤها فرصة سنتين أو ثلاث بحيث يتخذ بعد هذه الفترة قرارات بتجميد إدراجها في الأسواق المالية، وهذه الفرصة تعطي للشركات اتخاذ كل الإجراءات من أجل رفع سيولة أسهمها. أبوظبي ـ «البيان»


17-12-2006
وجهة نظر ... الإدراجات الأجنبية في الأسواق المحلية هل تحقق الهدف؟

زياد الدباس تسعى الأسواق المالية الإماراتية سواء سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي إلى إدراج أكبر ممكن من الشركات الأجنبية بهدف تنويع الفرص الاستثمارية أمام مختلف شرائح المستثمرين، إضافة الى المساهمة في زيادة عمق هذه الأسواق وارتفاع حجم التداول فيها وتوسيع قاعدة المستثمرين في الوقت الذي تهدف الشركات المدرجة من إدراج أسهمها في أسواق الإمارات الى الوصول الى قاعدة كبيرة من المستثمرين الذين يتمتعون بملاءة مالية عالية وبالتالي توسيع قاعدة مساهميها ورفع حجم التداول على أسهمها والذي يسهم برفع مستوى سيولة أسهمها وارتفاع معدل دوراتها. وعدد الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية (15) شركة تشكل حوالي 15% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في هذه الأسواق والبلد الأم لهذه الشركات يتوزع ما بين الكويت والتي تستحوذ على حصة الأسد من هذه الشركات ويبلغ عددها (9) شركات وجميعها مدرجة في سوق دبي المالي، وشركة واحدة من السودان وهي شركة الاتصالات السودانية ومدرجة في سوق أبوظبي وشركتان قطريتان الأولى شركة الاتصالات القطرية ومدرجة في سوق أبوظبي وشركة السلام العالمية ومدرجة في سوق دبي المالي وشركة واحدة من البحرين وهي شركة أريج للتأمين وشركة مصرية واحدة وهي البنك التجاري الدولي وشركة فلسطينية واحدة وهي شركة الاتصالات الفلسطينية، والملاحظ أن حجم التداول على أسهم هذه الشركات خلال الفترة التي مضت من هذا العام بلغ حوالي ثلاثة مليارات وتسعين مليون درهم استحوذت شركة الاتصالات السودانية على ما نسبته 75،7% من إجمالي هذا الحجم، حيث بلغ حجم التداول على أسهمها 2،34 مليار درهم بينما بلغ حجم التداول على أسهم باقي الشركات الأجنبية المدرجة وعددها (14) شركة حوالي (750) مليون درهم، واللافت للانتباه أن بعض الشركات الأجنبية المدرجة لم يصل حجم التداول على أسهمها الى المليون درهم مثل شركة السلام العالمية للاستثمار والتي أدرجت في شهر يوليو/ تموز من هذا العام، وبلغ حجم التداول على أسهمها حوالي (253،6) ألف درهم ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة وبلغ حجم التداول على أسهمها (209) آلاف درهم وشركة صناعات الخرسانة الخلوية وبلغ حجم التداول على أسهمها (428،5) ألف درهم، وشركة المشروعات الكبرى العقارية وبلغ حجم التداول على أسهمها (950) ألف درهم. بينما بلغ حجم التداول على أسهم شركة الاتصالات الفلسطينية والتي أدرجت في سوق أبوظبي في مثل هذه الأيام من العام الماضي حوالي مليوني درهم فقط ولم يشهد سوق أبوظبي أية تداولات على أسهم البنك التجاري الدولي المصري والذي أدرج في السوق بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ،2004 بينما احتلت شركة المخازن العمومية المرتبة الثانية في حجم التداول بعد شركة الاتصالات السودانية وبمبلغ (288) مليون درهم وشركة اتصالات قطر (161،3) مليون درهم وشركة المزايا القابضة (95،7) مليون درهم وجلوبل (95،3) مليون درهم وشركة الاستثمارات المالية الدولية (41،8) مليون درهم وشركة أريج (38) مليون درهم وبيت التمويل الخليجي (22،79) مليون درهم والشركة الوطنية العقارية (4،4) مليون درهم وإجمالي حجم التداول على أسهم الشركات الأجنبية في الأسواق المالية والذي بلغت قيمة (3،090) مليار درهم يشكل ما نسبته 0،8% من إجمالي حجم التداول في الأسواق المالية أي أقل من 1% وحيث بلغ حجم التداول في الأسواق المالية أي أقل من 1% وحيث بلغ حجم التداول حوالي (410) مليارات درهم خلال الفترة التي مضت هذا العام. ومن خلال هذه الأرقام نستطيع القول إن شركة الاتصالات السودانية حققت الهدف من إدراجها في أسواق الإمارات من حيث زيادة عمق الأسواق نتيجة ارتفاع حجم الطلب والعرض والتداول على أسهمها ووسعت قاعدة مساهميها، حيث انضم الى مساهمي الشركة الآلاف من المستثمرين الإماراتيين والعرب ومن جنسيات مختلفة من المقيمين الى قائمة مساهمي الشركة واستطاعت خلق فرص استثمارية جديدة لمختلف شرائح المستثمرين واستطاعت خلال العام الماضي استقطاب أموال ضخمة من المستثمرين في الإمارات عندما قررت زيادة رأسمالها، بينما لم تحقق العديد من الشركات الأخرى الهدف من إدراجها في الأسواق، وبالتالي هل قامت الأسواق المالية بأية دراسة تهدف الى معرفة أسباب عدم الإقبال على الاستثمار في أسهم العديد من الشركات الأجنبية المدرجة وبالتالي العمل على معالجة هذه الأسباب بالتنسيق مع إدارة الشركات؟ وهل هنالك معايير محددة عند الموافقة على إدراج أسهم أية شركة أجنبية في ما يتعلق بقوة الشركة وسجلها في الأرباح والنمو وكفاءة إدارتها ونسب توزيعاتها. وهل تقوم إدارة الشركات بإفصاح مستمر عن أعمالها ومشاريعها وتوقعات أدائها وغيرها من المعلومات التي تسهم في تفعيل حجم الطلب على أسهمها باعتبار أن أسواق الإمارات لا تحتاج الى إدراج شركات بعض المساهمين على حصة كبيرة من أسهمها أو غيرها من الأسباب. والشركات التي لها تداول على أسهمها أو التداول ضعيف على أسهمها يجب إعطاؤها فرصة سنتين أو ثلاث بحيث يتخذ بعد هذه الفترة قرارات بتجميد إدراجها في الأسواق المالية، وهذه الفرصة تعطي للشركات اتخاذ كل الإجراءات من أجل رفع سيولة أسهمها.

17-12-2006
إدراج 4 شركات إماراتية جديدة على المؤشرات العالمية

أبوظبي - “الخليج”: حظيت أربع شركات إماراتية جديدة مؤخراً بالتصنيف ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، وقامت مؤسسة التمويل الدولية التي تعد مؤشر الأسواق الناشئة SP/IF بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية بإضافة أربع شركات إماراتيه جديدة وهي: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شركة دانة غاز، شركة الاتصالات المتكاملة، شركة صروح العقارية ليصبح عدد الشركات الإماراتية المدرجة على هذا المؤشر 27 شركة وفقاً لآخر تعديل نصف سنوي أجري على المؤشر. وقد جاء هذا الإدراج ليؤكد من جديد مدى فاعلية إجراءات ودور هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات من خلال ضوابط الالتزام بممارسات الإفصاح والشفافية، ما ينعكس إيجابا على مسيرة هذه الشركات على المستوى العالمي ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال شركات ذات بنية اقتصادية متينة وراسخة. ويشار إلى أن هذا المؤشر يضع المعايير التى تعد بمثابة تقويم لأداء الشركات المساهمة فى 35 دولة، وبالتالي إدراجها في المؤشر في ضوء هذا التقويم. والجدير بالذكر أن هناك 23 شركة إماراتية قد حظيت بالإدراج ضمن هذا التصنيف وهي: بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الدار العقارية، شركة أملاك للتمويل، أرامكس، شركة أرابتك القابضة، شركة دبي للاستثمار، بنك دبي الإسلامي، شركة إعمار العقارية، بنك الإمارات الدولي، مؤسسة الإمارات للاتصالات، بنك الخليج الأول، شركة اسمنت الخليج، الخليجية للاستثمارات العامة، الإسلامية العربية للتأمين، بنك أبوظبي الوطني، بنك دبي الوطني، الشركة الوطنية للتبريد المركزي تبريد، شركة الواحة العالمية للتأجير، شركة رأس الخيمة للاسمنت، شعاع كبيتال، بنك الاتحاد الوطني، شركة الاتحاد العقارية.

 

[زمان اقتصادي]

19-12-2006
ائتلاف بين مركز دبي المالي العالمي و«أبوظبي التجاري» وبنك ماكوايري

وقع مركز دبي المالي وبنك أبوظبي التجاري وماكوايري بنك من استراليا مذكرة تفاهم مشترك لاستكشاف إمكانية تطوير شركة ائتلاف بينهم للعمل في مجال الاستثمارات العقارية. وتسعي شركة الائتلاف التي يجرى بحث إطلاقها إلى تأسيس صندوق للاستثمارات العقارية لدى مركز دبي المالي العالمي ليتم إدراجه في مرحلة لاحقة في سوق دبي المالي العالمي ويتوقع أن ينطوي هذا الصندوق على الأصول والعقارات المتميزة المملوكة حالياً بواسطة مركز دبي المالي العالمي كما يرجح أن يستحوذ الصندوق على بعض الأصول العقارية الأخرى التي تمثل علامات فارقة في السوق العقارية بدولة الإمارات. وقال الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي ان المركز متحمس للاستفادة من فرصة تأسيس صندوق للاستثمارات العقارية في الإمارات مع بنك أبوظبي التجاري وماكوايري بنك مشيرا إلى أن هيئة الخدمات المالية في دبي أصدرت مؤخراً التشريعات المنظمة لتأسيس صناديق الاستثمارات العقارية وجاء التحرك لاغتنام الفرصة والمضي قدماً نحو تأسيس أول صندوق للاستثمارات العقارية في مركز دبي المالي العالمي لما سوف يحققه إدراج هذا الصندوق في الأسواق المالية العالمية المعتمدة إلى تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي وترسيخ ثقة المستثمرين فيه على المستوى الدولي فضلا عن تحسين مستويات السيولة في سوق دبي المالي العالمي. وقال سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري إن هذه الشراكة تمثل خطوة أخرى نحو تدعيم وترسيخ العلاقات المتنامية بين الأطراف بهدف تطوير وتقديم خدمات الأعمال المصرفية للاستثمار العقاري في أسواق الإمارات. ويعكف الشركاء في شركة الائتلاف الجديدة حالياً على دراسة إمكانية تأسيس شركة مستقلة لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات إدارة وتطوير العقارات والعديد من الخدمات المساندة الأخرى المرتبطة بصندوق الاستثمارات العقارية. وقال باري بركات، رئيس دائرة ماكوايري بنك ان هذه الشراكة تمكن مركز دبي المالي العالمي من تطوير أسواقه الرأسمالية ليصبح بوابة لانتقال الاستثمارات العقارية إلى المنطقة يمثل هذا الصندوق مبادرة متميزة حيث يتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من طريقة جديدة للمساهمة في النمو الديناميكي الذي يشهده القطاع العقاري بالدولة مشيرا إلى أن صناديق الاستثمارات العقارية حققت نجاحات كبيرة في أسواق أخرى وأن الوقت مناسب الآن لطرح مثل هذه الأدوات الاستثمارية في الإقليم. وأكد ان إستراتيجية ماكوايري العقارية تحرص على تكوين تحالفات وشراكات ائتلاف مع أفضل الشركاء المتاحين في مختلف المناطق والمجالات حول العالم مما يوسع قاعدة الأعمال على المستوى العالمي الذي يتمتع بمكانة مرموقة في الأسواق المالية في المنطقة وكذلك بنك أبوظبي التجاري بمكانته في القطاع المصرفي وشبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات وقاعدته عملائه الواسعة وتوقع لصندوق الاستثمارات العقارية نموا قويا خلال مراحل انطلاقه الأولى. من جانبه اعرب سيتيفن جيردز رئيس الدائرة العقارية العالمية في ماكوايري بنك عن تطلع البنك للاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا الائتلاف الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى شبكات فروع كل من مركز دبي المالي العالمي وبنك أبوظبي التجاري في المنطقة بالإضافة إلى ما يتمتع به ماكوايري بنك من مكانة دولية في مجال الاستثمارات العقارية والصناديق الاستثمارية الناجحة. وتمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار 65% من إجمالي رأس المال المدفوع بينما تعود ملكية النسبة المتبقية إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمواطنين. وتعتبر مجموعة بنك ماكوايري مجموعة مصرفية دولية متخصصة في تقديم الخدمات المالية وخدمات الاستثمار تمارس أعمالها في 23 دولة حول العالم ويزيد عدد موظفيها على 6500 موظف. أبوظبي ــــ عبد الفتاح منتصر:


19-12-2006
سوق أبوظبي يعتمد قوانين للإفصاح والشفافية

من المقرر أن يعقد راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مؤتمرا صحافيا يوم الأربعاء المقبل وذلك للإعلان عن اعتماد قوانين جديدة تستهدف الارتقاء بالشفافية والإفصاح في تعاملات السوق. ويشمل التطوير الذي سيجري الإعلان عنه كافة القوانين ذات العلاقة بالتداولات والإفصاح والشفافية بالنسبة للشركات وذلك في خطوة وصفت بأنها ستشكل انعطافة في عمل السوق. أبوظبي ــ »البيان«:



19-12-2006
"آبار" تعلن عن الفوز بالمنطقة رقم ج2/48 94 للاستثمار البترولي في خليج تايلاند

 

[زمان اقتصادي]

20-12-2006
يستبعد زيادة رأس المال ويستعد للانطلاق خارجياً "الشارقة الإسلامي" يعتزم إصدار صكوك لمؤسسات إقليمية

كشف محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي عن نية المصرف في إصدار صكوك إسلامية لمؤسسات مالية تعمل في المنطقة تساعدها على تنفيذ خططها الطموحة وذلك خلال العام المقبل، مشيراً الى ان تجربة إصدار الصكوك التي طرحها البنك خلال الفترة الماضية كانت ناجحة بكل المقاييس وحققت جميع الأهداف المرجوة كما ساعدت في حصول البنك على تصنيف أعلى. قال محمد عبد الله في تصريحات على هامش الاجتماع الإعلامي الذي عقده المصرف أمس في دبي ان لا نية حالياً لزيادة رأسمال البنك، مؤكداً أن الزيادة التي أجراها المصرف لرأسماله خلال العام الماضي تكفي للمرحلة المقبلة. وأوضح ان عام 2007 سيشهد انطلاقة البنك خارجياً حيث ينوي البنك فتح فروع في دول عدة في المنطقة، مشيراً الى ان المصرف يمتلك حالياً 15 فرعاً و23 آلة للسحب الآلي تغطي كل المدن الرئيسية الى جانب المناطق البعيدة. وأضاف ان عدد المصارف الإسلامية عالمياً بلغ 300 مؤسسة مصرفية تدير مجموعة من الأصول تقدر بنحو 252 مليار دولار تستأثر منطقة الخليج وحدها بنحو 80 مليار دولار تتركز أغلبها في دولة الإمارات، لافتاً أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في الصيرفية الإسلامية في الدولة خاصة بعد تأسيس مصرف النور الإسلامي وتحول بنك دبي الى مصرف إسلامي. وقال “على الرغم من ان قطاع المصارف يواجه العديد من الصعوبات وشهد تغييرات محلية وإقليمية حيث تأثر سلباً بأداء أسواق المال إلا أن مصرف الشارقة الإسلامي استطاع ان يحافظ على نموه بصافي أرباح بلغ 143،6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ونمو لافت بنسبة 28% في حجم أصوله الى 6،8 مليار درهم في الفترة نفسها. ولفت الى انه تم اختيار مصرف الشارقة الإسلامي المؤسسة المالية الأولى وذلك للدفعيات السليمة في الدولة وذلك بواسطة بنك واشوفيا (رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة) هذه الجائزة تقدم للمؤسسات اعترافاً بدقة دفع التحويلات اليها وقد منحت لمصرف الشارقة الإسلامي بناء على دقة وجودة خدمات تحويلات اعتماداتهم للسنة الثانية على التوالي. كما أن انجاز مصرف الشارقة الإسلامي في هذه السنة الأخيرة هو ان يرفع نسبة المواطنين العاملين الى 50% مقابل الوافدين، ان ذلك قد جلب العديد من الجوائز والتميز وذلك من خلال المناسبات الصناعية الرئيسية. وقدمت إحدى اهم هذه الجوائز من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لتحقيق أعلى نسبة توطين بين مؤسسات القطاع الخاص في منطقة الخليج. وأوضح ان مصرف الشارقة الإسلامي يهدف ضمن استراتيجيته الى رفع معدل تشغيل وتنويع قطاعاته الاقتصادية وأنشطته الاستثمارية. وتماشياً مع هدف التنويع، امتلك مصرف الشارقة الإسلامي مؤسسة فندق الشارقة الوطني بمبلغ 520 مليون درهم من حكومة الشارقة. وأكمل مصرف الشارقة الإسلامي الاصدار الأول للصكوك التي أصدرها عبر مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بنجاح بمبلغ 225 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والصكوك هي الإصدار الإسلامي لسندات السوق الرأسمالية العادية. كما أنشأ مصرف الشارقة الإسلامي مكتب خدمات وساطة مالية تحت اسم “خدمات مصرف الشارقة المالية” شركة ذات مسؤولية محدودة وتم تطوير الشركة بعد تحليل السوق أظهر النقص في الخدمات الشرعية لسوق الأسهم للمستثمرين، على الرغم من تنامي شعبية المعاملات الإسلامية المصرفية في المنطقة.


20-12-2006
صروح تدشن مشروع الحديقة المركزية اليوم

تنظم شركة ''صروح العقارية'' اليوم حفل إطلاق مشروع ''الحديقة المركزية'' ضمن مشروع ''شمس أبوظبي''، الذي يعد أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري الذي تشهده إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقام حفل إطلاق المشروع في موقع ''الحديقة المركزية'' التي ستقام في قلب مشروع ''شمس أبوظبي'' الواقع على جزيرة الريم المطلة على الساحل الشمالي الشرقي لمدينة أبوظبي، بحضور عدد كبير من صناع القرار والمتخصصين في قطاع التطوير العقاري بالإضافة إلى عدد من المستثمرين المحليين والدوليين· ويشارك في حفل الإطلاق كبار المسؤولين في شركة صروح العقارية حيث سيقومون بتقديم شرح مفصل حول المشروع الجديد والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المناطق التطويرة المتميزة التي يتضمنها المشروع بالإضافة إلى بحث فرص التعاون والاستثمار المستقبلي المشترك مع عدد من شركاء الشركة في القطاعين العام والخاص·· يذكر أن مشروع ''شمس أبوظبي'' يقام على مساحة تقدر بمليون و320 ألف متر مربع ويشمل تطوير ما يشكل 25 في المائة من مساحة جزيرة الريم من خلال إقامة مشاريع إسكانية ضخمة بنسبة 80 في المائة مقابل 20 بالمائة من المجمعات التجارية وفنادق ومرافق خدماتية وترفيهية·


20-12-2006
الواحة للتأجير تؤجر ناس السعودية ست طائرات

ابرمت شركة الواحة العالمية للتأجير اتفاقية تأجير تشغيلية ومبيعات متعددة الأغراض مع الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) في السعودية، يتم بموجبها تأجير ست طائرات بقيمة تزيد عن 031 مليون دولار، وقال جوردون ديكسون الرئيس التنفيذي لشركة الواحة للتأجير، تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في مجال خدمات الطيران الخاص بشركات ورجال الأعمال ، معرباً عن سعادته بالتوصل إلى اتفاقية الشراكة مع الشركة الوطنية للخدمات الجوية ''ناس''، حيث من المتوقع أن تسهم إضافة هذه الطائرات إلى أسطول شركة ''ناس'' في تسريع عملية النمو وتطوير الأعمال، وخلق المزيد من الفرص المجزية والمتبادلة لكلا الطرفين''· وتتضمن الاتفاقية بيع طائرة ايرباص واحدة من طراز (أي 913) كانت قد استأجرتها في الأصل الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) من الواحة للتأجير، وقال ديكسون قامت شركة الواحة للتأجير بشراء طائرة إضافية من طراز ايرباص (أي913)، وتأجيرها للشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس)، إلى جانب طائرتين أخريين من طراز (غلف ستريم) الخاصة برجال الأعمال، إضافةً إلى طائرتين أخريين من طراز (رايثون هوكر 008 إكس·بي) لرجال الأعمال، مشيرا الى ان الاتفاقية تجيز للشركة الوطنية لخدمات الطيران إمكانية شراء هذه الطائرات في المستقبل· وتتسع طائرة ''جلف ستريم'' كبيرة الحجم المخصصة لرجال الأعمال لأربعة عشر مسافراً، في حين تتسع طائرة (هوكر) لستة مقاعد·


20-12-2006
رفع رأسمال شركة الوساطة إلى 30 مليون درهم

صالح الحمصي: أجرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديلات جوهرية على النظام الخاص بالوسطاء رفعت بموجبها الحد الأدنى لرأس مال شركة الوساطة من خمسة ملايين درهم (حسب النظام السابق) الى 30 مليون درهم، وتضمنت التعديلات التي اعلنتها الهيئة امس رفع الكفالة المصرفية غير المشروطة والواجبة الدفع عند الطلب الواجب تقديمها من 10 ملايين درهم الى مبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم (عشرين مليون درهم) كحد أدنى، بحيث يزداد مقدار الكفالة طرداً مع زيادة حجم أعمال الوسيط وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق، فيما أجازت التعديلات للوسيط تجزئة الكفالة في حال كان مقيدا في اكثر من سوق محلي· ومنحت الهيئة الوسطاء القائمين مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية لتعديل أوضاعهم وفقاً لأحكام النظام، وأجازت التعديلات للوسيط بموافقة السوق المعني أن يرهن كل أوبعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به، وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أوجزء منها بالسعر الجاري لتغطية أية مطالب مالية قد تنتج عن عجز الوسيط عن الوفاء بالتزاماته تجاه السوق أوالمستثمرين، على أن لا تزيد الكفالة المصرفية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية عن 50% من القيمة السوقية الحالية· وألزم النظام الجديد الوسيط بالاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحقق ضمان وفائه بالتزاماته، وتشترط التعديلات الجديدة تعين مدير عام أومدير تنفيذي ومدير عمليات ومدير تداول وعدد أربعة ممثلي وسيط، إضافة الى مراقب داخلي· واشترطت التعديلات الجديدة الدرجة الجامعية الاولى كأدنى مؤهل علمي معترف به، بعد ان كان النظام القديم يجيز لحملة الثانوية العامة العمل في الوساطة المالية، كما اشترطت أن يكون الوسيط شخصاً طبيعياً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره، على ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أويكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره، بالإضافة الى تفرغه لمزاولة المهنة· وكان النظام السابق يشترط ان يكون الوسيط من مواطني الدولة مع بعض الاستثناءات بضمان تقديم خطط للتوطين، وتحظر التعديلات الجديدة المشاركةَ في رأس مال اكثر من شركة وساطة، حيث تم اضافة نص للمادة الثالثة ''لا يجوز للشريك في رأس مال وسيط أن يكون شريكاً في رأس مال وسيط آخر، أوأن يشغل منصباً إدارياً فيه، واعطت التعديلات الجديدة الحق للرئيس التنفيذي للهيئة بإيقاف الوسيط عن العمل في حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة''· من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة عبدالله الطريفي: إن الهيئة تسعى إلى رفع كفاءة الأسواق المالية بالدولة والارتقاء بآدائها للوصول إلى مستويات الأسواق العالمية ومواكبتها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، وذلك من خلال منظومة متكاملة من التشريعات واللوائح، واشار إلى أن التعديلات الجديدة على النظام الخاص بالوسطاء تأتي في إطار الحرص على الارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأسواق المالية بالدولة، وأنها ستؤدي إلى تعزيز مستوى الثقة بالسوق، وسيكون لها مردود إيجابي على عمليات التداول بالأسواق المالية، مما يصب في النهاية في مصلحة المستثمرين· وأضاف أن تعديل النظام الخاص بالوساطة ومتابعة تطبيق معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية من شأنه التأكيد على وجود تداول عادل وسوق شفاف يتمتع بكفاءة عالية، وأن شركات الوساطة العاملة في الدولة ستقوم بتطوير قدراتها في ظل المنافسة القوية التي ستترتب على تطبيق التعديلات الجديدة، وسيكون هناك سباق بين شركات الوساطة على الارتقاء بخدماتها التي تقدمها للمستثمرين، مثل توفير خدمات التداول الإلكتروني، وسرعة تلبية أوامر البيع والشراء الخاصة بالمتداولين، وغيرها من الخدمات، وألمح إلى أن التعديلات الجديدة تعزز دور الهيئة والأسواق المالية بالدولة في خدمة الاقتصاد الوطني وفق معايير الأداء العالي المعمول بها عالمياً، وتؤمن أقصى درجة ممكنة من الحماية للمستثمرين، وتمكن من الحفاظ على حقوقهم·


20-12-2006
"الواحة العالمية للتأجير" و "السعودية للخدمات الجوية" توقعان اتفاقية تأجير ست طائرات بقيمة 130 مليون دولار

 

[زمان اقتصادي]

21-12-2006
اختتام ندوة تمليك الأسهم وتسعير الشركات في دبي وسط إقبال كبير

اختتمت في دبي أمس الندوة المتخصصة التي نظمتها هيئة الأوراق المالية والسلع تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس إدارة الهيئة حول »تحليل الأسهم وتسعير الشركات« والتي قدمها الدكتور منذر بركات العمري الاستاذ بجامعة هيوستن كليرليك بالولايات المتحدة على مدى يومين. وفي البداية قام الدكتور عصام عبدالهادي مسؤول الاعلام وتوعية المستثمرين بتقديم المحاضر للجمهور الذي يتكون في أغلبه من الوسطاء والمحللين الماليين حيث شهدت الندوة إقبالا كبيراً وحضوراً نسائيا جيداً وتمكن المحاضر خلال الندوة من جذب الحضور وإشراكهم في موضوع الندوة عبر المناقشات والتساؤلات والاستفسارات مما أثرى موضوع الندوة. كما تحدث العمري عن المعلومات التي على المحلل معرفتها قبل البدء في التحليل المالي لسهم شركة ما والمتضمنة أهداف الشركة الأساسية وهي تعظيم ثروة المساهمين من مصدرين هما الربح النقدي وزيادة سعر السهم ومن المعلومات الأخرى التي على المحلل معرفتها قبل البدء بالتحليل المخاطر التي تعرضت لها الشركة لتحقيق أهداف الشركة. وتحدث المحاضر كذلك عن العوامل المؤثرة في قيمة التوقعات النقدية المستقبلية. وقال الدكتور منذر العمري إن مهمة المحلل المالي مهمة جداً لتأثيرها في ثروات البشر سلبا أو إيجابا مؤكداً على أهمية أن تكون توصيات المحلل المالي مبنية على أساس علمي صحيح. وبين أن الهدف من الندوة هو البدء في إيجاد محللين ماليين في الدولة يكونون قادرين على إعطاء التوصيات على أسس علمية صحيحة مشيراً إلى مواصفات المحلل المالي المتمثلة بالقدرة على البحث عن المعلومات ذات العلاقة بما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب. وتحدث المحاضر في الندوة عن المعلومات التي يحتاجها المسعر للوصول إلى سعر عادل للورقة المالية متعرفا إلى قوانين رياضية تمكن المحلل من حساب السعر السوقي للسهم في النهاية، وقام الحضور بإشراف العمري بإجراء تطبيقات عملية مما تعلموه من قوانين ومعلومات رياضية وحسابية حول التحليل المالي لأسهم الشركات وتسعيرها.


21-12-2006
أرباح "دبي للاستثمار" تتراوح بين 900 مليون ومليار درهم

توقع خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار أن تتراوح أرباح الشركة للعام الحالي ما بين 900 مليون ومليار درهم، في ضوء الأداء الذي حققته خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة. وأضاف ان الشركة لديها فرص كبيرة لتمويل استثماراتها حيث يمكنها الحصول على قروض تعادل 3 أضعاف رأسمالها البالغ نحو ملياري درهم، إضافة إلى مشاريعها تستطيع تمويل توسعاتها ذاتياً من خلال ما تحققه من نمو في الأرباح، ولذلك فإن الشركة لن تكون محتاجة لتسريع الحصول على القسط الثاني من الزيادة في رأسمالها





21-12-2006
بن كلبان: رأس المال يزيد على 250 مليون درهم العام المقبل (دبي للاستثمار) تطلق (زجاج) باستثمارات 1.1 مليار درهم


أطلقت »دبي للاستثمار« شركة »زجاج« أول شركة قابضة للزجاج في منطقة الشرق الأوسط، كذراع استثمارية جديدة لها تضم تحت مظلتها أربع شركات تابعة لـ »دبي للاستثمار«، برأسمال 400 مليون درهم، وبحجم استثمارات يصل إلى 1.1 مليار درهم، يتوقع أن يرتفع إلى 1.5 مليار درهم بعد ضم خمس شركات جديدة في العام المقبل قطعت »دبي للاستثمار« أشواطاً في المفاوضات معها. وكشف خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في »دبي للاستثمار«، أن لا مشكلة في رأسمال »دبي للاستثمار« البالغ 2 مليار درهم، في ظل توسعاتها واستحواذاتها الحالية والمستقبلية، لان ديونها قليلة ولدى »دبي للاستثمار« مجال لاقتراض ما يعادل 6 مليارات درهم، مؤكداً انه ليس هناك حاجة لزيادة رأسمال »دبي للاستثمار« الحالي، لأن الشركات الجديدة قادرة على تمويل نفسها بنفسها، وعلى تحقيق أرباح ولديها قدرة تشغيل ذاتية. وأكد خالد بن كلبان في تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق »شنغريلا« بدبي أمس، ان إطلاق الشركة يأتي في ظل الطفرة العقارية التي ستتواصل في الأعوام العشرة المقبلة في دبي والدولة ومختلف دول الخليج. وأكد أن حجم الاستثمارات في الشركة القابضة الجديدة سيرتفع في العام المقبل بعد إضافة خمس شركات جديدة، يتراوح حجم رأسمالها ما بين 200 ـــ 250 مليون درهم، فضّل بن كليان عدم الكشف عنها، لكنه أشار إلى أنها من السعودية وقطر والأردن والمغرب والجزائر. وقال إنه يجري في الوقت الحالي التفاوض على ثلاث منها يتوقع ان ينتهي التفاوض عليها بداية العام المقبل، وان شركتين منها تحت التقييم لا تزيد استثماراتها على 50 مليون درهم في الوقت الحاضر، متوقعا أن تصل إلى 100 مليون درهم قريباً. وقال خالد بن كلبان إن النمو الكبير في قطاعات العقارات والسيارات والصناعة على المستوى الإقليمي ساهم بزيادة الطلب على أنواع الزجاج التي تعد آمنة بيئياً وتتميز بأدائها العالي وتعتمد أحدث التقنيات، وقدّر بن كلبان حجم النمو في صناعة الزجاج في أسواق دول مجلس التعاون بحوالي 1.1 مليون طن، وحجم التوريدات الحالية بحوالي 150 ألف طن، فيما توقع أن يصل حجم التوريدات في المستقبل إلى 450 ألف طن مع عجز يقدر بنحو 650 ألف طن. وأضاف خالد بن كلبان: تم تشكيل »زجاج« لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الزجاج في المنطقة، خصوصاً في قطاع العقارات والإنشاءات المزدهرين، حيث يتوقع أن يصل حجم الانفاق على المشاريع العقارية والبنى التحتية في الإمارات وحدها إلى 850 مليار درهم إماراتي خلال السنوات الخمس القادمة. وهنالك العديد من المشاريع الكبرى المماثلة قيد الإنشاء في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعني وصول حجم الإنفاق على منتجات الزجاج وحدها إلى 31 مليار درهم.وأضاف خالد بن كلبان: »تمتلك شركتنا خبرة تكنولوجية كبيرة في مجال تصنيع الزجاج، حيث ستستغل هذه الخبرة في توفير منتجات مبتكرة في السوق. وستركز شركة »زجاج« على تطوير قطاع صناعة الزجاج الإقليمي وستساهم في توسيع نشاطات دبي للاستثمار خلال العام المقبل، كما سيتم إضافة المزيد من شركات الزجاج في المستقبل القريب«. وستضم »زجاج« تحت مظلتها أربع شركات تابعة لـ »دبي للاستثمار«، هي »الإمارات للزجاج«، إحدى أكبر الشركات المصنعة للزجاج المعماري المسطح في المنطقة، و»الإمارات للزجاج المصقول«، أول مصنع متكامل لمعالجة وصناعة الزجاج في الإمارات والذي يتخذ من أبوظبي مقراً له. وشركة »لومي لصناعة الزجاج« المتخصصة بصناعة زجاج السيارات ومنتجات الزجاج المسطح الرقيق، إضافة إلى »الشركة السعودية الأميركية للزجاج«، والتي تم شراؤها مؤخراً، وتعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للزجاج في الشرق الأوسط، وقالت »دبي للاستثمار« إن إطلاق الشركة القابضة يأتي لتلبية الطلب المتنامي في قطاع صناعة الزجاج الإقليمي. وأوضح بن كلبان ان حصة الإمارات للزجاج في سوق دبي لا تقل عن 60%، وعن 35% في أسواق أبوظبي والإمارات الشمالية، وبأن متوسط حصتها في الإمارات يتراوح ما بين 5 إلى 55%.وقال بن كلبان إن الشركة السعودية الأميركية للزجاج تستحوذ على 80% من السوق السعودي من الزجاج عالي الأداء التي تستخدم في واجهات الأبراج والتي تخضع لأعلى المواصفات والمقاييس. وكشف بن كلبان ان الشركة السعودية الأميركية للزجاج ستغطي 75% من حاجة السوق الخليجي من الزجاج عالي الأداء. وأكد بن كلبان أن إدارة المصنع السعودي الأميركي أعلنت قبل 3 أسابيع عن خطة لمضاعفة إنتاجها الحالي، وان الشركة ستضخ استثمارات جديدة لتوسعة حجم أعمالها لتغطية حاجة السوق السعودي وباقي دول الخليج، ولطرح منتجات جديدة واستقطاب خبرات وتكنولوجيا جديدة. وقال جيري داولنغ، مدير عام شركتي »زجاج« و»الإمارات للزجاج«: إن الذراع الجديدة ستجمع شركات صناعة الزجاج التابعة لدبي للاستثمار تحت مظلة واحدة مما يعزز من تنسيق أنشطتها إضافة لمراقبة خطط التوسع وتنظيم الانتاج. وأضاف أن هذه الشركات ستوظف استثمارات كبيرة لتحسين طاقتها الانتاجية وإضافة منتجات جديدة لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الزجاج. مشيراً إلى أن تأسيس هذه الشركة سيضمن عمليات توريد سلسة، ويساعد في توفير منتجات مبتكرة في الأسواق الإقليمية وتلبية متطلبات المخططين والمطورين، الأمر الذي يساهم في نمو صناعة الزجاج في الشرق الأوسط. وأعلن داولنغ أن »الإمارات للزجاج« استثمرت مؤخراً 100 مليون درهم إماراتي في برنامج توسعة يهدف لزيادة طاقتها الانتاجية من منتجات الزجاج الحراري وألواح الزجاج المزدوجة وعمليات القص التي تتضمن الحفر ومعالجة حواف الزجاج. كما يهدف البرنامج بحلول الخريف المقبل إلى تلبية الطلب على أنواع متطورة من الزجاج كالتي تستخدم في المطارات ومراكز التسوق والفنادق. ووقعت الشركة عقوداً لتوريد 7 ملايين متر مربع من الزجاج لعدة مشاريع في المنطقة. وأضاف داولنغ: تخطط شركة »لومي لصناعة الزجاج« للتوسع نحو تصنيع زجاج الشاحنات والحافلات الكبيرة، كما أنها تطور قسماً خاصاً لصناعة الزجاج المقاوم للرصاص. وتقوم الشركة أيضاً بتطوير العربات المصفحة بالتعاون مع شركة »ستيد فاست بروتكشن« في الإمارات و»ألتيمت آرمورنغ« في رأس الخيمة، وشركة »آبسوليوت آرمورنغ« العراقية، وشركة »إكستريم ديفنس سيستمز« الباكستانية. وتصدر الشركة منتجاتها إلى كل من السعودية وقطر والكويت وسوريا والعراق وشرق أفريقيا وباكستان. دبي ـــ ضياء عبد العال أضف تعليقك المقدسات الاسلامية تنادي أم محمد - الأردن تهنئة خاصة N.Ebrahem - مصر نسعى لصناعة منتخب جديد القناص - الإمارات طلب مستعجل واتمنى كما وارجوا اخذه بعين الاعتبار عبدالله غريب اليماحي - الإمارات بالتوفيق بوعبدالله - الإمارات لا يوجد مجموعة سهلة إماراتى فى الغربة - الإمارات الفرج قريب واحد من البدون - الإمارات جوازات + مراسيم ام خالد - الإمارات رؤية الهلال أصح من الحساب الفلكي ابو عمر - الإمارات الله يوفق الجميع سامية - الإمارات الأولى | اقتصاد | شؤون محلية | شؤون دولية و عربية | أراء و مقالات | ترجمات | منوعات | ثقافة | فنون | رياضة جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر © 2006


21-12-2006
إدراج أسواق الكويتية في سوق دبي

أدرجت في سوق دبي المالي أمس أسهم شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ''أسواق'' ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 45 شركة مساهمة عامة· وبدأ التداول الرسمي على أسهم الشركة أمس تحت رمز التداول (أسواق / SHOP) على شاشات عرض الأسعار في السوق وأنظمة التداول فيه، وصنفت الشركة في قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الذي أصبح يضم سبع شركات مساهمة عامة· ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 16,583,798 دينارا كويتيا حتى تاريخ 20 ديسمبر ·2006 ويمكن تملك الأسهم من قبل المستثمرين غير الكويتيين بنسبة 49% من أسهم الشركة المصدرة· وقال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي: '' إن إدراج شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية يعبر عن توجه السوق الذي يلعب دوراً كبيراً لجهة استقطاب شركات عدة من المنطقة حيث تم إدراج شركات من معظم دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن· وقال توفيق أحمد الجراح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية: '' نحن فخورون بإدراج اسهم الشركة في سوق دبي المالي الذي يعمل على توفير أفضل الخيارات للمستثمرين من خلال إدراج شركات ذات نشاط واسع ومتنام·





21-12-2006
751 مليار درهم موجودات البنوك بنهاية الربع الثالث

مصطفى عبدالعظيم: ارتفعت موجودات القطاع المصرفي في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الى 750,6 مليار درهم بزيادة 51,8 مليار درهم عن موجودات النصف الأول من العام ذاته و125,6 مليار درهم عن موجودات العام ،2005 فيما تجاوزت الودائع المصرفية حاجز الـ 493,7 مليار درهم للفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري، وأظهرت مؤشرات المصرف المركزي حول القطاع المصرفي في الإمارات خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2006 نموا في أداء القطاع بشكل عام، حيث قفزت أرباح المصارف من 9,216 مليار درهم خلال النصف الأول لتصل الى 13,670 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ،في حين كان إجمالي الأرباح لعام 2005 بأكمله 18,586 مليار درهم· وبحسب أحدث بيانات المصرف المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية من 459,126 مليار درهم خلال النصف الأول من العام،الى 493,751 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي،لتزيد خلال فترة ثلاثة اشهر فقط أكثر عن 34,6 مليار درهم، وبزيادة 67,21 مليار درهم عن إجمالي الودائع لعام 2005 والتي بلغت 426,538 مليار درهم· اما بالنسبة للقروض والسلف فقد ارتفعت من 437,975 مليار درهم للستة اشهر الأولى من العام 2006 الى 475,392 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي وبارتفاع مقداره 37,4 مليار درهم،لتتخطى بذلك إجمالي القروض المقدمة في عام 2005 والتي بلغت 379,092 مليار درهم بنحو 96,3 مليار درهم· وبلغ إجمالي القروض التجارية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر اكثر من 80 مليار درهم مقابل 68,8 مليار درهم لعام ،2005فيما بلغ حجم القروض الشخصية للشهور التسعة الأولى من العام 29,9 مليار درهم بزيادة مليار درهم تقريبا عن القروض الشخصية للنصف الأول من العام والتي بلغت 28,8 مليار درهم،وإن كانت تزيد في المقابل بنحو1,8 مليار درهم عن القروض الشخصية لعام 2005 والتي سجلت 28,092 مليار درهم·

 

[زمان اقتصادي]

بيت التمويل الخليجي: زيادة رأس المال للمصرف الخليجي التجاري المملوك بالكامل للشركة


دبي للاستثمار: تطلق ذراعها الجديد "زجاج" كأول شركة زجاج قابضة في المنطقة
خبر صحفي:

"دبي للاستثمار" تطلق ذراعها الجديد "زجاج" كأول شركة زجاج قابضة في المنطقة

الذراع الاستثماري الجديد يضم أربع شركات تابعة تتخصص في مجال الصناعات الزجاجية مع إمكانية إضافة المزيد منها مستقبلاً

20ديسمبر 2006
أعلنت "دبي للاستثمار" عن إطلاقها لشركة "زجاج"، الذراع الاستثماري الجديد الذي يعد أول شركة زجاج قابضة في الشرق الأوسط، لتلبية الطلب المتنامي في قطاع صناعة الزجاج الإقليمي.

وتضم شركة "زجاج" تحت مظلتها أربع شركات تابعة لدبي للاستثمار بما فيها "الإمارات للزجاج"، إحدى أكبر الشركات المصنعة للزجاج المعماري المسطح في المنطقة، و"الإمارات للزجاج المصقول"، أول مصنع متكامل لمعالجة وصناعة الزجاج في الإمارات ويتخذ من أبوظبي مقراً له، وشركة "لومي لصناعة الزجاج" المتخصصة بصناعة زجاج السيارات ومنتجات الزجاج المسطح الرقيق، إضافة إلى الشركة السعودية الأمريكية للزجاج، والتي تم شراؤها مؤخراً وتعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للزجاج في الشرق الأوسط.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في "دبي للاستثمار": "ساهم النمو الكبير في قطاعات العقارات والسيارات والصناعة على المستوى الإقليمي من زيادة حجم الطلب على أنواع الزجاج التي تعد آمنة بيئياً وتتميز بأدائها العالي وتعتمد أحدث التقنيات. ويقدر حجم النمو في صناعة الزجاج في أسواق دول مجلس التعاون بحوالي 1.1 مليون طن. ويبلغ حجم التوريدات الحالية حوالي 150.000 طن بينما يتوقع أن تصل التوريدات مستقبلاً إلى 450.000 طن مع عجز يقدر بنحو 650.000 طن".

وأضاف كلبان: "تم تشكيل "زجاج" لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الزجاج في المنطقة، خصوصاً في قطاع العقارات والانشاءات المزدهرين، حيث يتوقع أن يصل حجم الانفاق على المشاريع العقارية والبنى التحتية في الإمارات وحدها 850 مليار درهم إماراتي خلال السنوات الخمس القادمة. وهنالك العديد من المشاريع الكبرى المماثلة قيد الإنشاء في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعني وصول حجم الإنفاق على منتجات الزجاج وحدها إلى 31 مليار درهم".

وأضاف كلبان: "تمتلك شركتنا خبرة تكنولوجية كبيرة في مجال تصنيع الزجاج، حيث ستستغل هذه الخبرة في توفير منتجات مبتكرة في السوق. وستركز شركة "زجاج" على تطوير قطاع

صناعة الزجاج الإقليمي وستساهم في توسيع نشاطات دبي للاستثمار خلال العام المقبل، كما سيتم إضافة المزيد من شركات الزجاج في المستقبل القريب".

وقال جيري داولنغ، مدير عام شركتي "زجاج" و"الإمارات للزجاج": "سيجمع الذراع الجديد شركات صناعة الزجاج التابعة لدبي للاستثمار تحت مظلة واحدة مما يعزز من تنسيق انشطتها إضافة لمراقبة خطط التوسع وتنظيم الانتاج. وتوظف هذه الشركات استثمارت كبيرة لتحسين طاقتها الانتاجية وإضافة منتجات جديدة لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الزجاج. وسيضمن تأسيس هذه الشركة عمليات توريد سلسة ويساعد في توفير منتجات مبتكرة في الأسواق الإقليمية وتلبية متطلبات المخططين والمطورين، الأمر الذي يساهم في نمو صناعة الزجاج في الشرق الأوسط".

وأعلن أن "الإمارات للزجاج" استثمرت مؤخراً 100 مليون درهم إماراتي في برنامج توسعة يهدف لزيادة طاقتها الانتاجية من منتجات الزجاج الحراري وألواح الزجاج المزدوجة وعمليات القص التي تتضمن الحفر ومعالجة حواف الزجاج. كما يهدف البرنامج بحلول الخريف المقبل إلى تلبية الطلب على أنواع متطورة من الزجاج كالتي تستخدم في المطارات ومراكز التسوق والفنادق. ووقعت الشركة عقوداً لتوريد 7 ملايين متر مربع من الزجاج لعدة مشاريع في المنطقة.

وأضاف داولنغ: "تخطط شركة "لومي لصناعة الزجاج" للتوسع نحو تصنيع زجاج الشاحنات والحافلات الكبيرة، كما أنها تطور قسماً خاصاً لصناعة الزجاج المقاوم للرصاص. وتقوم الشركة أيضاً بتطوير العربات المصفحة بالتعاون مع شركة "ستيد فاست بروتكشن" (Steadfast Protection) في الإمارات و"ألتيمت آرمورنغ" (Ultimate Armouring) في رأس الخيمة وشركة "آبسوليوت آرمورنغ" (Absolute Armouring) العراقية وشركة "إكستريم ديفنس سيستمز" (Xtreme Defense Systems) الباكستانية. وتصدر الشركة منتجاتها إلى كل من السعودية وقطر والكويت وسوريا والعراق وشرق أفريقيا وباكستان".

وستبلغ الطاقة الانتاجية لشركة الإمارات للزجاج المصقول حوالي 160.000 طن سنوياً من مختلف أنواع الزجاج. وسينتج مصنع الشركة 600 طن من الزجاج الشفاف المصهور يومياً مع مزيج من المنتجات التي تلبي الاحتياجات العصرية لقطاعات العمارة والسيارات وغيرها.

وقد قامت دبي للاستثمار مؤخراً بشراء الشركة السعودية الأمريكية للزجاج، التي تعد إحدى أكبر شركات تصنيع الزجاج في الشرق الأوسط. وتورد الشركة أكثر من ثلاثة ملايين متر من الزجاج للأسواق الإقليمية سنوياً، حيث يبلغ الطلب الحالي على الزجاج عالي الأداء حوالي 11 مليون متر مربع مقارنة مع اجمالي التوريد الذي يبلغ 2 مليون متر مربع. ويشكل شراء هذه الشركة من قبل دبي للاستثمار قيمة إضافية لشركة "زجاج"، حيث ستمكنها من توسيع حضورها في السوق فور إعادة هيكلتها من قبل دبي للاستثمار.

 

[زمان اقتصادي]

24-12-2006
جاذبية أسواق الأسهم الخليجية إيجابية في 2007

نشر المركز المالي الكويتي (المركز)، إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في مجالي الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول، مؤخراً تقريراً يتناول مختلف العوامل الجوهرية التي يحتمل أن تؤثر على أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2007.وجاء تقييم جاذبية أسواق الأسهم الخليجية لعام 2007 إيجابياً بمساندة من العوامل الاقتصادية القوية، والتقييمات المغرية، وأوضاع السيولة الاقتصادية القوية، واستقرار اقتصاديات المنطقة ، والسيولة السليمة في السوق، وقد يأتي نمو أرباح الشركات كمفاجأة في ضوء تحفظ المستثمرين بالنظر الى التصحيحات الحاده التي طالت أسواق المنطقه. ومن بين القطاعات الاقتصادية الخليجية، يعطي التقرير تقييمات إيجابية لقطاعات البنوك والاتصالات والخدمات، وتقييمات حيادية للقطاع الصناعي، وتقييماً سلبياً لقطاع العقار. ويُظهر هبوط أسعار الأسهم خلال عام 2006 دلائل تشير إلى تعزيز المراكز أكثر مما تشير إلى بداية مرحلة طويلة من الهبوط بحسب “المركز”. فالأسواق الهابطة تطرأ في العاده عندما تواجه الاقتصاديات ركوداً وعندما يضعف النظام المصرفي، ولا يتنبأ تقرير “المركز” بأي من هذين الوضعين لمنطقة الخليج في عام 2007. وتفحّص التقرير تسعة معطيات مهمة مثل العوامل الاقتصادية، وجاذبية التقييمات، والسيولة الاقتصادية، وسلوك المستثمرين، وأعطى لهذه العوامل نقاط وزن بالاستناد إلى كل عامل بهدف تقييم الجاذبية النسبية لكل سوق من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى مقياس من 1-5 درجات، سجلت عمان أعلى النقاط التي بلغت (93ر2 نقطة)، تليها البحرين (85ر2 نقطة)، والكويت (84ر2 نقطة) نقطة، والمملكة العربية السعودية (66ر2 نقطة)، في حين جاءت الإمارات في آخر اللائحة مسجلة 18ر2 نقطة فقط. وبناء على ذلك، يوصي التقرير بزيادة التركيز للكويت وعمان والبحرين، ووزن حيادي للمملكة العربية السعودية، ووزن أقل للإمارات. وتشير التقارير الدولية إلى أن عام 2007 قد يتجه نحو معدل أقل للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون ، في حين تبدو قطر الاقتصاد الخليجي الوحيد الذي يتوقع له أن يحافظ على وتيرة نموه. أما الإمارات العربية المتحدة وقطر فتبدوان عرضة لتهديد التضخم الذي اقترب من معدل يفوق العشرة بالمائه. فالنمو القوي في الطلب مع شح العرض تؤديان بالتضخم إلى التحول نحو معدل أعلى من المتوسط. ومن المتوقع للاختناقات في العرض أن تستمر وخاصة في قطاعات مثل قطاع الإنشاء. وذكر التقرير أن كل دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بفائض ممتاز في الحساب الجاري. أما من حيث جاذبية التقييمات، فإن كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية تتمتع بتقييم مغر من حيث مضاعف السعر إلى الربحية ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية. ويبدو تقييم الأسواق الخليجية مغرياً بالمقارنة مع الأسواق الناشئة. فبعض الأسواق الناشئة تبدو مكلفة للغاية من حيث مضاعف السعر إلى الربحية، مثل الصين (31) وجمهورية التشيك (26) والهند (23)، بينما يقدر مضاعف السعر/ الربحية المتوقع لدول مجلس التعاون عند معدل (13). وبعد حركة التصحيح الحادة التي طالت أسواق السهم الخليجية، بدأ مديرو صناديق الأسهم الخليجية بزيادة حجم الأصول المخصصة للمملكة العربية السعودية بحذر، وجاء نمو أرباح الشركات أقل في عام 2006 مقارنة بالسنوات السابقة. وقد تركز معظم انخفاض الأرباح في الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم أكثر من الشركات الكبيرة طبقاً للاتجاهات القائمة حتى سبتمبر 2006. وعلى سبيل المثال، في حين أن السوق ككل في الكويت قد سجل انخفاضاً في الأرباح بنسبة 19% ، إلاّ أن الشركات القيادية سجلت نمواً بمعدل 20% في أرباحها، بينما هبطت أرباح شركات أخرى بمعدل 71%. وقد سجلت أسواق الدول الخليجية الأخرى نمطاً مشابهاً من الاتجاهات التي سجلها سوق الكويت.

 

[زمان اقتصادي]

25-12-2006
لجنة أسواق المال الخليجية تكلف فريقا بدراسة الاكتتابات الجديدة

اختتم أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الاجتماع الرابع للجنة رؤساء ومسؤولي الهيئات والأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون أن اللجنة ناقشت الاكتتابات الجديدة لشركات المساهمة في دول المجلس وكلفت فريق عمل بوضع المقترحات اللازمة لوضع الآليات بشأن هذه الاكتتابات. (وام)



25-12-2006
دورة في التداول الإلكتروني لسيدات أعمال الإمارات

ينظم مجلس سيدات أعمال الإمارات اليوم الاثنين بالتعاون مع مؤسسة الوسيط للخدمات المالية في مركز التجارة العالمية بدبي دورة تدريبية مجانية في التداول الإلكتروني بأسواق المال المحلية والعالمية، وقالت الدكتور روضة عبدالله المطوع رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات الرئيسة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: إن الدورة تأتي ضمن خطة المجلس لعام 2006 - ،2007 ودعت كافة سيدات الأعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية التجارية والخدمية إلى مشاركتهن بهذه الدورة والاستفادة مما هو جديد في عالم التداول الإلكتروني في أسواق المال المحلية والعالمية· وقالت إن الدورة تهدف إلى تعريف المستثمرات وسيدات الأعمال بالدولة حول كيفية القيام بالتداول الإلكتروني في أسواق المال المحلية والعالمية وفوائده وكذلك التحليل الفني لمؤشر سوق دبي المالي الجديد وتوقعات السوق المستقبلية اضافة إلى كيفية فتح حسابات تداول مجانية للراغبات· وأشارت الدكتورة روضة المطوع أن التدريب يعد أحد المجالات الجديدة التي استحدثها المجلس ضمن خطته السنوية لعام 2006 - ،2007 والتي تتضمن التركيز على التدريب والجودة والانتاجية كوسائل أساسية تقرر القدرة التنافسية للمؤسسات والشركات·· وقالت: يسعى المجلس نحو ترسيخ استراتيجيته بالانفتاح على جميع القطاعات الاقتصادية، وتنفيذاً لبرنامج التوعية الاستثمارية والتدريب والتأهيل في قطاع التدريب المتنبي من قبل المجلس، يتم عقد هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع أحد المؤسسات الوطنية المختصة والاتفاق مع نخبة من المحاضرين والخبراء في مجال التداول الإلكتروني لتحقق الدورة أهدافها المنشودة وهو تطوير الكوادر البشرية المتميزة في أسواق المال للعمل في شركات الأوراق المالية ما يشكل دعماً للسوق نحو مزيد من الانجازات والتطورات لجعل بيئة الاستثمار في الإمارات أكثر جاذبية·



25-12-2006
سوق أبوظبي للأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة لاهور

رضا حماد: وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس مذكرة تفاهم مع بورصة لاهور في خطوة أساسية تفسح المجال أمام عمليات الإدراج المزدوج لأسهم الشركات الباكستانية المدرجة في لاهور في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع مذكرة مشابهة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و”شركة الإيداع المركزي” في باكستان في وقت سابق من العام الجاري، وتعمل توجهات السوق على تشجيع المزيد من عمليات التداول من قبل المستثمرين الأجانب، إضافة إلى استقطاب الشركات الأجنبية الساعية إلى إدراج أسهمها في سوق أبوظبي. ولعب مجلس رجال الأعمال الباكستانيين في الإمارات دوراً كبيراً في التقريب بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لاهور، وذلك بهدف تعزيز أسواق المال في الإمارات وباكستان. يضم سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً أكثر من 2226 مستثمراً باكستانياً مسجلين لديه، تبلغ قيمة استثماراتهم نحو 45 مليون درهم. ومن المتوقع أن يقوم عدد من الشركات في قطاع البنوك وتلك العاملة في قطاع الاتصالات في لاهور بإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2007. وتوقع راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن تسهم مذكرة التفاهم في إدراج 10 شركات باكستانية بحد أدنى خلال الربع الأول من العام المقبل بينها بنوك وشركات تعمل في قطاع الاتصالات وأخرى صناعية أبدت رغبتها في الإدراج في سوق أبوظبي مشيراً إلى أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للسوقين حيث إنها ترحب بالشركات الباكستانية في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقال البلوشي في تصريحات للصحافيين “قمنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع “شركة الإيداع المركزي” في باكستان وحققنا نجاحات كبيرة في إرساء الأرضية المناسبة لمزيد من التعاون البناء مع باكستان، وبالتالي فالتوقيع مباشرة مع بورصة لاهور يعزز هذه النجاحات مشيراً إلى أن أبوظبي لا تعتبر فقط موطناً لجالية باكستانية كبيرة بل هي أيضاً مستثمر أساسي في الشركات الباكستانية مما يتيح للشركات الباكستانية إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأضاف سوف نعمل بالتلازم مع بورصة لاهور مع استمرارنا بالتركيز على برنامج أفضل الممارسات العالمية، فهذا البرنامج يسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمعايير المتعلقة بالأنظمة والقوانين في سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشجع المستثمرين العالميين على تقييم فرص الاستثمار في أسواقنا. ونحن نأمل أنه من خلال هذا الأمر سوف تصبح أبوظبي مركزاً رائداً لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط”. وأوضح البلوشي أن هذه الاتفاقيات تشكل جزءاً مهماً من برنامج أفضل الممارسات العالمية لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأن الزيادة في عدد الشركات العالمية التي يتم استقطابها إلى أبوظبي سوف تسهم في فسح المجال أمام المستثمرين لتوزيع المخاطر وقد قمنا بخطوات متعددة أخيراً لأجل مساعدة المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستفادة من الفرص المتوافرة في أسواقنا حيث وقعنا اتفاقية تتعلق بخدمات “الحفظ الأمين” مع أحد المصارف العالمية، وعدداً من الاتفاقيات الأخرى مع بورصات أجنبية أهلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ليكون بوابة رئيسية إلى أسواق المال في المنطقة. ورداً على سؤال حول إمكانية التحول إلى شركة مساهمة عامة أسوة بسوق دبي قال البلوشي نحن أول من فكرنا في هذا المجال وأعلنا عن نيتنا في التحول لشركة مساهمة عامة لكن ذلك لا يعني أننا لم نستفد من كوننا تحت مظلة حكومة أبوظبي، معتبراً أن كل ما حققه السوق من إنجازات خلال هذه الفترة الوجيزة يعود إلى الدعم الذي قدمته حكومة أبوظبي. وفي رده على سؤال حول استمرار التراجع في الأسواق ألمح البلوشي إلى التأثيرات السياسية في المنطقة كعامل أساسي لهبوط أسواق المال مؤكداً أن حالة عدم الاستقرار تؤثر سلباً في الأسواق وقد تجلت أمس إثر فرض مجلس الأمن عقوبات على إيران. ومن جانبه قال إبرار ممتاز رئيس بورصة لاهور إن هناك عدداً كبيراً من الشركات في باكستان التي ترغب بإدراج أسهمها في الإمارات، ونحن نتطلع إلى العمل مع سوق أبوظبي للأوراق المالية من أجل تحقيق هذا الأمر. وعبر عن شكره لمجلس رجال الأعمال الباكستانيين في الإمارات لدعوتنا إلى هنا وتنظيم لقاءات لنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وتشجيعنا على تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وباكستان. وأشاد بالعلاقات الإماراتية الباكستانية الممتدة إلى فترة طويلة خاصة في المجال الاقتصادي، حيث تنشط الكثير من الشركات الإماراتية في باكستان وبالمقابل هناك نمو في عدد المستثمرين الباكستانيين الراغبين في العمل في الإمارات وبخاصة ابوظبي. أما الدكتور قيصر أنيس رئيس مجلس رجال الأعمال الباكستانيين في الإمارات فقال هناك علاقة أخوية بين الإمارات وباكستان تعود لسنوات عديدة وتوقيع اتفاقيات مشابهة لهذه يفتح آفاقاً جديدة للأعمال في أسواقنا المالية وقدم تهانيه لكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لاهور لتوقيع هذه الاتفاقية المهمة.




25-12-2006
إدراج أركان وعمان والإمارات في سوق أبوظبي

قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة في السوق اعتبارا من يوم الخميس المقبل ضمن الفئة الأولى في قطاع البنوك والخدمات المالية. ويقتصر التداول باسهم الشركة في سوق أبوظبي على الأسهم المملوكة من الإماراتيين وفقا للاتفاقية الموقعة بهذا الخصوص.كما قرر السوق إدراج أسهم شركة أركان لمواد البناء للتداول اعتبارا من تاريخ 8 يناير المقبل في الفئة الثانية ضمن قطاع البناء. وسيوقف التداول باسهم الشركة خارج قاعة التداول اعتبارا من تاريخ الإدراج في السوق وأية عملية تداول تتم على أسهم الشركة خارج السوق بعد ذلك ستعتبر غير قانونية ولن يتم إجراء نقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات. وتعتبر الشركة من اكبر الشركات من حيث عدد المساهمين والذي يصل إلى أكثر من 300 ألف مساهم.

 

[زمان اقتصادي]

26-12-2006
نتائج عام مضى وتوقعات آخر مقبل.. بنوك الإمارات تعود لتحقيق أرباح اعتيادية بعد نتائج 2005 الممتازة

عادت بنوك الإمارات إلى تحقيق أرباح عادية عام 2006 بعد أن عاشت عصرها الذهبي بفضل النتائج الممتازة التي حققتها في العام 2005 وتشير التقارير الى أن العديد من مصارف الإمارات في طريقها لتحقيق نسبة نمو في الأرباح بواقع 10-15% هذا العام مقارنة بعام 2005 الذي حققت فيه بنوك الإمارات الـــ49 أرباحا صافية بلغت 2 ,9 مليارات درهم مقارنة مع 3 ,6 مليارات درهم عام 2004 والذي زادت فيه بنسبة 46% عن عام 2003. وفي عام 2006 طغت المكاسب المتأثرة بحركة السوق على تلك المتعلقة بالنمو الاقتصادي، كما عكست الأرباح الاعتيادية، الأداء المنهار لأسواق الأسهم في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وعلى مستوى المنطقة ومحدودية عمليات التمويل من خلال الاكتتاب العام في الأسهم والنمو في بيئة تشهد ارتفاعاً لأسعار الفائدة. كما أظهرت النتائج نمواً مستمراً في الدخل الصافي من الفوائد والدخل من مصادر غير الفوائد، حيث تعزا الزيادة في الدخل الصافي من الفوائد إلى النمو القوي للأصول في بيئة تشهد ارتفاعا لأسعار الفائدة ولكن يعزا ذلك أيضا إلى زيادة التمويل عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب العام. وأتاح النمو الاقتصادي والتوسع الجغرافي للبنوك أن تعزز من ميزانيتها العمومية بمعدلات نمو تزيد على العشرة بالمئة مع التوقعات بأن تصل الأرباح الصافية إلى مبالغ عادية في العام 2006 وذلك بزيادة على الأرباح المتوقعة سابقا. وعكست التطورات الاقتصادية والتجارية خلال العام 2006 أن القاعدة الرأسمالية كانت صغيرة جدا لكي تدعم المعدلات الحالية لنمو الميزانية العمومية ناهيك عن المعدلات المتوقعة مستقبلا للنمو، لهذا فإن إصدار الحقوق كان ضروريا لتعزيز القاعدة الرأسمالية. وتشير التقارير إلى أن التغيرات التي تجري بشكل أنشطة الخزانة أو في إنشاء التحالفات المصرفية وتدشين أنواع جديدة من الأنشطة والطرح المتواصل للمنتجات والخدمات سوف تساعد على زيادة الإيرادات الرئيسية التي تعد مصدرا مطلوبا للإيرادات عندما تبدأ رسوم عمليات الاكتتاب في الأسهم في التباطؤ. وتقول التقارير إن الخطر الرئيسي الذي يواجه معظم المصارف يتمثل في المخاطر المتعلقة بالتغير في حركة السوق ويعني بذلك تباطؤ نسبة النمو في أسواق الأسهم المحلية وانخفاض قيمة الربحية المستحقة للبنوك من جراء عمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام. كما أن الاختبار الحقيقي الذي يواجه السوق يتمثل عندما تعلن المصارف عن نتائجها في الربعين الأولين من العام 2007، فمخاطر السوق ستكون حينها مرتفعة عندها بالنظر إلى المفاجآت المتمثلة في الإيرادات السلبية وذلك نظراً للمستويات التي تم بلوغها من قبل أسواق العقارات والأسهم. ارتفاع أداء القطاعات أبرز الأسباب وكان سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي قد كشف مؤخرا عن تراجع أرباح البنوك العاملة في الدولة منذ بداية العام ولغاية أكتوبر الماضي بنسبة 5 ,0% لتصل إلى 14726مليون درهم مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 8 ,14 مليار درهم. وقال السويدي في لقاء مع ممثلي البنوك العاملة في الدولة نظمه «بنك اوف نيويورك» يوم أمس في أبوظبي ان مؤشرات أداء البنوك خلال هذا العام جيدة وحققت نمواً كبيراً، مشيراً إلى أن إجمالي الودائع زادت بنسبة 3 ,16% منذ بداية العام ولغاية نهاية أكتوبر 2006 مقارنة مع 5 ,426 مليار درهم حجم هذه الودائع نهاية أكتوبر 2005. فيما زاد إجمالي التسهيلات بنسبة 29 ,2% من 379 مليار درهم إجمالي التسهيلات نهاية اكتوبر العام الماضي، كما ارتفعت الموجودات بنسبة 1 ,25% من 624 ,9 مليارات درهم نهاية اكتوبر 2005.وتوقع السويدي ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نمواً بنسبة 9% بالاسعار الثابتة، فيما يتوقع ان يصل معدل التضخم حوالي 10%، مشيراً إلى أن التضخم مصدره الاساسي من ارتفاع الايجارات والسكن واسعار الوقود والمحروقات، اضافة إلى التضخم الخارجي الناتج عن ارتفاع اسعار سلع المواد المستوردة من دولها الاصلية. وقال السويدي ان تراجع السوق حالياً يؤشر إلى ان حركته التصحيحية وصلت نهايتها تقريباً. واعتبر التراجع الحاد والكبير في حركة السوق مرده بالاساس لسوق الإصدارات غير المنظم خلال العامين الماضيين، مما ادى إلى انعكاس سلبي على حركة السوق هذا العام بعد ارتفاعه الكبير خلال عام 2004 وحتى منتصف 2005. وأضاف أنه ليس لدينا مخاوف من آثار سلبية على قطاع العقار حالياً ولسنا متخوفين من حجم قروض البنوك لهذا القطاع الذي قال إن التمويل المصرفي لهذا القطاع يصل إلى حوالي 20% من ودائع العملاء. أوضح السويدي أن القروض التمويلية للقطاع العقاري زادت بنسبة 2 ,58%، وزادت لقطاع النقل والتخزين بنسبة 7 ,67% ولقطاع الخدمات بنسبة 4 ,69% وللقطاع المالي باستثناء البنوك زادت بنسبة 4 ,93%، فيما زادت القروض الشخصية التجارية والقروض الاستهلاكية الشخصية ما بين 9 ,9% 6 ,13%. وتوقع السويدي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نمواً بنسبة 9% بالأسعار الثابتة، فيما يتوقع أن يصل معدل التضخم حوالي 10%، مشيراً إلى أن التضخم مصدره الأساسي من ارتفاع الإيجارات والسكن وأسعار الوقود والمحروقات، إضافة إلى التضخم الخارجي الناتج عن ارتفاع أسعار سلع المواد المستوردة من دولها الأصلية. وقال السويدي إن تراجع السوق حالياً يؤشر إلى أن حركته التصحيحية وصلت نهايتها تقريباً، واعتبر التراجع الحاد والكبير في حركة السوق مرده بالأساس لسوق الإصدارات غير المنظم خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى انعكاس سلبي على حركة السوق هذا العام بعد ارتفاعه الكبير خلال عام 2004 وحتى منتصف 2005. وأضاف أنه ليس لدينا مخاوف من آثار سلبية على قطاع العقار حالياً ولسنا متخوفين من حجم قروض البنوك لهذا القطاع الذي قال إن التمويل المصرفي لهذا القطاع يصل إلى حوالي 20% من ودائع العملاء. وحول حجم تمويل المشاريع الضخمة في الدولة والطلب على تمويل هذه المشاريع التي يقدرها البعض بحوالي تريليون درهم قال السويدي ان القطاع المصرفي العامل في الدولة يقدم ما لديه من إمكانات وهو لديه هذه الإمكانات، ولذا نجد أن البنوك تقوم بإصدار سندات وطرح صناديق لتمويل هذه المشاريع مستفيدة من السيولة العالية في السوق المحلي والأسواق العالمية وجذب الأموال من الخارج إلى الدولة لتمويل المشاريع. حيث أصبحت الإمارات مركزاً مهماً لاستقطاب الأموال والاستثمارات في المنطقة والأسواق العالمية. وشدد على أنه لا يوجد نقص في السيولة في السوق المحلي نهائياً، وأكد وجود فائض كبير في ميزان المدفوعات ونسبة هذا الفائض في الناتج المحلي الإجمالي كبيرة. وحول زيادة رؤوس أموال البنك المركزي والبنوك في الدولة وفقاً لتعديلات قانون البنوك لم يرغب السويدي الكشف عن الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة التي سترفع بموجب هذه التعديلات، لكنه قال إن القانون الحالي ينص على أن الحد الأدنى لرؤوس الأموال للبنوك 40 مليون درهم، وهذا غير كاف وفقاً للمستجدات الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك المتوقع رفعه عما هو عليه الآن يختلف مما بين البنوك التجارية والاستثمارية حيث سيكون لكل تصنيف حد أدنى لرأس المال. وحول تحذير تقرير أميركي من عمليات غسيل أموال كبيرة في دبي رغم الإجراءات العديدة المتبعة من البنك المركزي والجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل ما يسمى بـ «الإرهاب»، قال السويدي هذا تحذير بشكل عام ولا يوجد شيء محدد، ونحن في الإمارات والبنك المركزي نراقب حركة الأموال بشكل جيد ولدينا الإجراءات والقوانين الكافية لمكافحة غسل الأموال، مؤكداً أن عمليات غسل الأموال موجودة في الكثير من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، ومكافحة هذا الموضوع تتطلب جهداً دولياً ونحن نعمل في الإمارات ضمن الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال. وحول دراسة أو تعديل سياسة سعر صرف الدرهم الإماراتي قال السويدي لا توجد لدينا أية دراسة لتعديل سياسة سعر الصرف للدرهم، وهو سعر ثابت، مشيراً إلى أن 65% 70% من واردات الإمارات مقومة بالدولار الأميركي وكذلك 70% من صادرات الإمارات من الغاز والبترول هي أيضاً بالدولار. مؤكداً أن صادرات الإمارات في زيادة وتوسع وهذا يرجع إلى سعر صرف الدرهم التي تم مقابل الدولار. وأكد السويدي أن تأثير ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ليس كبيراً في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن حجم الواردات من الأوروبي يصل إلى 20% وهي واردات مقومة باليورو. وحول عمليات التوسع المصرفي لمصارف الخليج في دول التعاون قال السويدي: ناقشنا هذا الموضوع مع السلطات النقدية في دول التعاون وهناك انفتاح تدريجي بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن البنك المركزي أعطى رخصة في الدولة لكل من بنك سامبا، وبنك الدوحة والبنك الكويتي الوطني، مشيراً إلى أن السلطات النقدية في دول التعاون ستعطي رخصاً أيضاً لبنوك من الدولة للعمل في أسواقها في المستقبل القريب. وحول الاتحاد النقدي لدول التعاون وإطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010 وإعلان سلطنة عمان عن عدم إمكانيتها للارتباط في العملة الموحدة عام 2010 قال السويدي: إن سلطنة عمان قالت إنها تحتاج إلى وقت، إضافة إلى دراسة متأنية لآثار هذا الارتباط عليها، لكن السويدي قال إن العملة الموحدة ستنطلق عام 2010 لكن قد يكون شكل الاتحاد النقدي في نموذج يجري الإعداد له بحيث تكون الآثار السلبية على الدول المرتبطة بالعملة الموحدة ضئيلة، مشيراً إلى أن الاتحاد النقدي الكامل قد يواجه بعض المشكلات والصعوبات، مشيراً إلى أن هناك نماذج للاتحاد النقدي منها البسيط ومنها الأكثر تقدماً، مؤكداً أن دول الاتحاد تدرس حالياً شكل ونموذج الاتحاد النقدي الخليجي، وشدد السويدي على أهمية الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة التي من شأنها أن تعزز من تكامل ووحدة السوق الخليجية المشتركة. قانون جديد للمصرف المركزي في 2006 ومن أبرز الإنجازات التي شهدها القطاع المصرفي عام 2006 صدور تعديل قانون المصرف المركزي القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية خلال عام 2006، الذي لا يزال حتى الآن لدى الجهات التشريعية نسبة لعدم وضوح المواد الخاصة باتفاقية بازل 2 والاتحاد النقدي الخليجي، حيث أشار المحافظ في الصدد ذاته إلى ارتباط موضوع العملة المحلية الخليجية بالدولار بالنسبة لكل دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم حسمه مؤخراً. وسينظم القانون المعدل عمل كل المؤسسات المالية والمصرفية العاملة بالدولة بما فيها الإسلامية وبما يتواءم مع طبيعتها الخاصة التي تتطلب أنظمة رقابية وإشرافية وآليات عمل خاصة بها خصوصا بعد ان ارتفع عدد هذه المصارف الإسلامية في الدولة واتسعت أنشطتها. شفافية ومنتجات مصرفية جديدة وأكد المحافظ من ناحية أخرى التزام المصرف المركزي بتطبيق الشفافية في كل القطاعات المصرفية والمالية بالدولة خاصة بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بتقديم أفضل المنتجات المصرفية للعملاء. كما أشار إلى أن المصرف المركزي بصدد تطوير نظام تحويل الأموال بين البنوك اعتباراً من بداية شهر يناير 2006 خدمة لهذه البنوك والمؤسسات المالية لمزيد من تجويد الأداء، كما سيعمل المصرف المركزي على تطبيق نظام الشيك الالكتروني المصور لتسهيل عمليات المقاصة. وبالنسبة لمركز المخاطر أكد المحافظ التزام المصرف بتطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص إنشاء مركز موحد للمخاطر لتوفير المعلومات الخاصة بالعملاء والتزاماتهم المصرفية لتسهيل عملية انتقاء العملاء الجيدين، مشيراً إلى أن المصرف يمضي قدماً في تطبيق هذا القرار وان نسبة 80 ـ 90% من المعلومات قد تم تحصيلها.



26-12-2006
جامعة زايد تنظم ندوة رؤوس الأموال والمضاربات اليوم

تنظم جامعة زايد في مقرها بأبوظبي مساء اليوم الثلاثاء ندوة حول رؤوس الأموال والمضاربات المالية وذلك بالتعاون مع جامعة ييل الأميركية· يشارك في الندوة الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد وعدد من المسؤولين وعمداء كليات الجامعة وفاعليات اقتصادية ومالية· يحاضر في الندوة البروفيسور ديريك برجمان أستاذ الاقتصاد بجامعة بيل والباحث المعروف في معهد برشلونه للاقتصاد بأسبانيا والحاصل على مجموعة من الجوائز من مؤسسات دولية، وتتناول الندوة تطور الأسواق المالية وأثرها على المضاربات ورؤوس الأموال· وستنظم جامعة زايد ندوة مماثلة بمقرها في دبي مساء غد الأربعاء بحضور عدد من كبار الشخصيات والمتخصصين ورجال الأعمال·



26-12-2006
الأوراق المالية تشارك في اجتماع هيئات أسواق المال الخليجية

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية في الاجتماع الثالث للجنة رؤساء الهيئات والأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض على مدى اليومين الماضيين· وترأسٍ وفد الدولة في الاجتماعات سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وضم الوفد المشارك من الهيئة كلا من خالد الزعابي المفتش المالي بإدارة الرقابة ومحمد الفهيم المحلل المالي بإدارة الإصدار والإفصاح وخالد محمود المحقق بمكتب الشؤون القانونية، ومن سوق أبوظبي للأوراق المالية خالد السويدي مدير إدارة إدراج الشركات· وقال الطريفي إن اللجنة -المكلفة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس بإعداد دراسة عن تطوير وتكامل الأسواق المالية في مجلس التعاون- بحثت نتائج الدراسة التي قدمتها شركة ماكينزي الاستشارية بهذا الخصوص، كما استعرضت اللجنة المذكرة المقدمة من الأمانة العامة بشأن إيجاد آلية للاكتتابات الجديدة بالنسبة للشركات المساهمة، وناقشت أيضاً دراسة لصندوق النقد الدولي حول أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي وسبل تعزيز التكامل بين هذه الأسواق· وأضاف الطريفي أن دراسة ماكينزي تساعد على وضع الأسس اللازمة لتكامل الأسواق المالية وأنها تعد بمثابة مرجع استرشادي يمكن الاستفادة منه، مشيراً إلى أنها تضمنت عدة توصيات تهدف الى تحسين أداء شركات الوساطة، وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية على الأسواق المالية، وتطوير وترقية نشرة الإصدار، وتطوير عملية الإفصاح المتواصل ونوعية المعلومات المتاحة للمستثمرين، ومصداقية تطبيق وإنفاذ القوانين، وتطوير كفاءة التقارير المحاسبية وقوانين حوكمة الشركات، وحماية صغار المساهمين، وتوعية المستثمرين، وتطوير نظام تسعير السندات، وزيادة عدد الشركات المدرجة، وتخصيص البورصات، والسماح بالمشتقات، وتطوير وتفعيل التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار· وتابع الطريفي أن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة تهدف الى ايجاد آلية للتنسيق بين دول المجلس للعمل على توحيد السياسات المتعلقة بالأسواق المالية فيما يخص التسجيل والإدراج المشترك، والإصدارات والاكتتابات الأولية، وضوابط التداول في الأسواق·



26-12-2006
الموافقة على إدراج أسهم الفجيرة للتأمين

وافقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد شركة الفجيرة الوطنية للتأمين وادراجها ضمن الفئة الأولى· حيث من المتوقع أن يتم ادراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للاوراق المالية· وبذلك يصبح عدد شركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة (117) شركة منها (22) شركة أجنبية






26-12-2006
بدء تداول أسهم أركان في أبوظبي 8 يناير المقبل

أنهت شركة ''أركان'' لمواد البناء كافة المراحل الإدارية والقانونية لطرح أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من الثامن من شهر يناير المقبل، وقال سعادة سالم بن محمد الظاهري رئيس مجلس إدارة الشركة ان ادراج وتداول اسهم الشركة سيعززان من مكانتها، ويفتحان المجال أمام مساهميها في تفعيل مواقعهم والمساهمة مساهمة فعالة في إثراء السوق لمزيد من الفعاليات التي تساهم في تنويع التداول وتنشيط فعاليات الشركة بما يخدم مساهميها· وأوضح أن عملية إدراج أسهم الشركات تحتاج إلى آلية معينة حتى تأخذ مسارها في المشاركة الفعلية في عملية البيع والشراء، حرصاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية على مصلحة الشركة ومساهميها، وأعرب عن شكره وتقديره لكافة المسؤولين في هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية لتخطيهم كافة المراحل لإنجاز العمل في تداول أسهم شركة أركان لمواد البناء في الثامن من يناير المقبل مما يؤكد رغبة الطرفين في أن تبدأ أركان خطواتها في هذا المجال بشكل سليم يؤدي في النهاية إلى تجديد الثقة بما يخدم صالح المساهمين الحاليين والجدد· واشار الظاهري إلى ان الشركة كانت حريصة على استكمال كافة الاجراءات التي تتطلبها هيئة الاوراق المالية والسلع وسوق ابوظبي للاوراق المالية بهدف القيام بالادراج السليم في المناخ والوقت المناسبين، وقال إننا قمنا بنشر البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة في وسائل الإعلام وكذلك البيانات الموحدة المرحلية للدخل والتغييرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي والمتعلق بالتقارير المالية المرجعية سواء الرقم 34 أو الرقم ·2400 وقال سعادته إن الثامن من يناير المقبل سيكون بالنسبة إلينا يوماً مشهوداً عندما تبدأ أسهم ''أركان'' في التداول، مما يعطيها المزيد من المشاركات الفعلية في سوق الأسهم، واضاف ''نأمل أن تأخذ أسهم الشركة موقعها الريادي لما للشركة من مشاريع واعدة تساهم في تعزيز مستقبلها كواحدة من الشركات ذات الفعالية الحقيقية في امداد وتزويد المشاريع العقارية والعمرانية الحالية والمستقبلية بكافة احتياجاتها من خطوط انتاج الشركة، والتي تعمل منذ بداية تكوينها على توفير كافة الإمكانيات الإدارية والفنية والتسويقية ومضاعفتها لتلبية احتياجات السوق بما تحمله خطوط انتاجها من رؤية مستقبلية واعدة· وثقة عملائها بها مما يؤهلها أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأعمال والبناء والتشييد''·

 

[زمان اقتصادي]

27-12-2006
الدباس: موجة تصحيح أسعار الأسهم تدخل مراحلها النهائية

توقع زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية أن يكون أداء الأسواق المالية بالدولة خلال عام 2007 أفضل مما كان عليه في العام الجاري، وقال الدباس إن الموجة التصحيحية التي تشهدها الأسواق المالية بالدولة في مراحلها الأخيرة مؤكدا أن عودة الثقة تحتاج إلى ضخ سيولة كبيرة لتعزيز حجم الطلب في الأسواق مما قد يستغرق فترة زمنية، وأضاف أن قوة الاقتصاد الوطني وربحية الشركات وثبات سعر الفائدة وانخفاض مستوى التضخم والذي ارتفع بنسبة كبيرة خلال العام الجاري واستمرارية ارتفاع دخل الدولة من عائدات النفط وبالتالي ارتفاع مستوى الانفاق الحكومي تعد عوامل ايجابية يمكن أن تساعد في تعزيز الثقة في الأسواق المالية خلال عام 2007 وبالتالي عودتها إلى القيام بمهامها ورفع مستوى الكفاءة· وأوضح أن الاستثمار المؤسسي يجب أن يكون له دور أكبر في السوق بالإضافة إلى ضرورة رفع الوعي الاستثماري وتفعيل القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق صغار المستثمرين وتخفيف سيطرة المضاربين ورفع مستويات الإفصاح التي رغم تحسنها إلا أنها دون المطلوب حتى الان خاصة بالنسبة لشريحة صغار المستثمرين الذين هم وقود الأسواق المالية ومصدر نشاطها· واعتبر أن عملية عودة الثقة تحتاج إلى وقت مشيرا الى أن العوامل المطمئنه لحالة الأسواق المالية بالدولة نمو الاقتصاد الوطني بجميع مؤشراته والوضع الجيد للقطاع المصرفي وبالتالي ليس هناك خوف مما يحدث في أسواق الأسهم التي يمكن أن تمرض ولكنها لا تموت على حد تعبيره· ورأى أن وضع السوق حاليا لا يعكس قوة الاقتصاد وربحية الشركات مؤكدا عدم تفاعل الأسواق مع أي أخبار إيجابية سواء تلك المتعلقة بأداء الشركات أو بمشاريعها أو بمشاريع اقتصادية بالدولة· وأوضح أن ما حدث من موجات تصحيحية للأسواق ساهمت في أن تصبح أسعار الأسهم في الأسواق منطقية ومعقولة وتتناسب مع مستوى أداء الشركات في القيمة الحقيقية لأصولها في الوقت الذي أعطى هذا التصحيح درسا للمضاربين الجدد بأن أسواق الأسهم ليست أسواق مراهنات بل أسواق استثمار فيها مخاطر مثلما فيها عوائد والتي ترتفع كلما ارتفعت درجة المخاطر· وأضاف أن خسائر السوق المحلية خلال عام 2006 تعد الأكبر حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 42 بالمائة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار أسهم بعض الشركات أكثر من 50 بالمائة، واعتبر أن المشكلة تنحصر في أن قاعدة المستثمرين والمضاربين كبيرة ويصل عددهم إلى نحو نصف مليون مستثمر ومضارب بينما كان عددهم في عام 1998 نحو 30 ألف مستثمر ومضارب مشيرا إلى أن السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المساهمة ساهم في توسيع قاعدة المضاربين· وأضاف أن الارتفاع الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة العام الماضي لأسباب عديدة خلق ما يسمى بثقافة المضاربة حيث أصبح المضاربون يستحوذون على أكثر من 90 بالمائة من تعاملات الأسواق بينما من الطبيعي أن تتراوح هذه النسبة بين 15 الى 20 بالمائة الأمر الذي يشير إلى وجود خلل هيكلي في طبيعية المضاربين في السوق باعتبار أن الاستثمار المؤسسي وطويل الأجل يشكل نحو 90 بالمائة من التعاملات بينما يشكل الاستثمار الفردي نحو 10 بالمائة· وأكد زياد الدباس أنه بالرغم من أهمية المضاربة في الأسواق المالية إلا أن المضاربين وسيطرتهم على الأسواق المحلية أديا إلى تجاهل الأسواق لمؤشرات الربحية والتقييم وبالتالي انقطعت العلاقة بين أداء الشركات وأسعارها السوقية وأصبحت أسعار أسهم العديد من الشركات لا تعكس واقع الأداء أو القيمة الحقيقية للأصول إضافة إلى ضعف مستوى الوعي الاستثماري في أسواق الإمارات وبعض أسواق المنطقة· ولفت مستشار بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية الى أن البنوك أدت دورا سلبيا تجاه الأسواق المالية بالدولة خلال العام الماضي من حيث إفراطها في التمويلات سواء تمويلات المضاربين أو تمويلات المكتتبين في الإصدارات الجديدة وتغطية أسهم بعض الشركات بأكثر من 200 مرة وبعضها بأكثر من 300 مرة أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء أسهم الشركات· وأكد أنه كان يفترض على البنوك أن تأخذ بالاعتبار المستويات السعرية المبالغ بها لأسهم الشركات خلال العام الماضي وبالتالي تخفيف منابع السيولة للجم حدة المضاربة في الأسواق المالية· وقال إن صناديق الاسثتمار لعبت دورا إيجابيا خلال السنوات الماضية من حيث إبعاد صغار المستثمرين عن المضاربة في السوق واستطاعت تجميع مبالغ ضخمة واستثمارها في الأسواق وبالتالي دعم استقرار هذه الأسواق خاصة أن المشرفين على إدارة الصناديق متخصصون ومتفرغون وقراراتهم الاستثمارية تستند إلى مؤشرات مالية واقتصادية مختلفة مضيفا أنه مع تراجع أداء الأسواق خلال هذا العام شكلت هذه الصناديق عامل ضغط على السوق من خلال عمليات البيع التي قامت بها لتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين الذين قرروا الخروج من هذه الصناديق وبالتالي يفترض أن تكون هذه الصناديق مغلقة وليست مفتوحة للاحتفاظ بأموال المستثمرين لفترات زمنية طويلة وبالتالي عدم اضطرار هذه الصناديق إلى تسييل أموال المستثمرين في الوقت غير المناسب· وأضاف زياد الدباس أنه من الاختلالات الهيكلية للسوق تركيز التداول على أسهم معدودة لا يتجاوز عددها خمس شركات تستحوذ أسهمها على نحو 70 بالمائة من إجمالي التداولات حيث تبلغ حصة سهم إعمار فقط من تداولات الأسواق نحو 34 بالمائة الأمر الذي يعد مؤشرا سلبيا يعكس عدم تدفق استثمارات على جميع الفرص المتوفرة داخل الأسواق المالية وخاصة سوق أبوظبي الذي يعاني من انخفاض سيولته نتيجة انخفاض حجم التداول على الشركات المدرجة فيه حيث أصبح التداول في سوق أبوظبي لا يتجاوز في معظم الفترات 10 بالمائة من حجم التداول في سوق دبي رغم ارتفاع عدد الشركات المدرجة وجاذبية هذه الشركات· وبين أن جميع هذه الاختلالات أدت إلى تعرض الأسواق المالية إلى موجات تصحيح متتالية خلال العام الجاري وبالتالي تعرض معظم المستثمرين والمضاربين إلى خسائر، مشيرا إلى أنه مع زيادة الفترة الزمنية في تراجع الأسواق انخفضت مستويات الثقة من قبل مختلف شرائح المستثمرين وأصبح المستثمر عنوانه الانتظار والحذر والترقب والخوف الأمر الذي أثر على حجم السيولة المتدفقة على الأسواق بالإضافة إلى تجميد سيولة معظم المستثمرين والمضاربين عن مستويات معينة نتيجة شرائهم بأسعار عالية في فترات سابقة· ورأى أن تحرير هذه السيولة يحتاج إلى تدفقات سيولة كبيرة مصدرها الاستثمار طويل الأجل أو شراء الشركات لأسهمها، وأشار الى العوامل التي أثرت على الأسواق المالية ومنها الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة والتي أثرت بشكل سلبي على نفسية المستثمرين وبالتالي انعكس على أداء الأسواق معتبرا أن طبيعة الأسواق المالية أنها تتأثر بالعوامل السلبية أكثر من تأثرها بالعوامل الإيجابية عند تعرضها لموجات تصحيح· وأكد الدباس أن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى أكثر من 25ر5 بالمائة إضافة إلى توفر سندات بسعر فائدة عالية لعب أيضا دورا سلبيا في الأسواق المالية خاصة أن بعض المستثمرين أصبحوا يفضلون استثمار جزء من أموالهم في الودائع والسندات هروبا من مخاطر الأسواق بالإضافة إلى دخول القطاع العقاري واستحواذه على جزء من السيولة المتوفرة لدى المستثمرين والصناديق خاصة ان عائد العقار يعد كبيرا ومنافسا· (وام)

 

[زمان اقتصادي]

28-12-2006
"دبي الإسلامي" يرتب إصدار صكوك باكستانية بـ 85.3 مليون دولار

ذكر بنك دبي الإسلامي ثالث أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية أمس أنه فاز بعقدين لترتيب إصدار صكوك بقيمة 3ر85 مليون دولار لصالح شركتين باكستانيتين. وقال البنك إن شركة كراتشي لبناء السفن والأعمال الهندسية ستبيع ما قيمته 2ر4 مليار روبية (88ر68 مليون دولار) من الصكوك لتمويل أعمال تطوير. وأضاف أن الصكوك ستطرح على دفعات بداية من العام القادم لكنه لم يعط تفاصيل عن أجل استحقاقها. وقال البنك إن شركة سوي لغاز الجنوب ستبيع صكوكا قيمتها مليار روبية للمساهمة في تمويل أنشطة تنقيب ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل. وأوضح البنك أنه ساعد سيتارا للكيماويات على بيع صكوك بقيمة 73ر1 مليار روبية لتمويل توسعة وبناء منشآت لتوليد الكهرباء. وتختلف الصكوك عن السندات التقليدية التي تصرف فوائد في أنها تحقق دخلا للمستثمرين من أصول ملموسة مثل ريع تأجير عقارات. (رويترز)



28-12-2006
إدراج «العربية للصناعات الثقيلة» في سوق دبي المالي


جرى أمس إدراج الشركة العربية للصناعات الثقيلة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (AHI). وتعتبر الشركة من الشركات الوطنية العاملة في إمارة عجمان ويتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر المدفوع بالكامل من 259، 672 سهما قيمة كل سهم 100 درهم. وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي إلى 46 شركة مساهمة عامة بعد إدراج أسهم الشركة . ويأتي إدراج الشركة بعد أن قامت بإكمال كافة الإجراءات الرسمية للإدراج بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، حيث يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 67,225,900 درهم حتى تاريخ 27 ديسمبر 2006. ويمكن تملك الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب بنسبة 49% من أسهم الشركة المصدرة. وقال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي: »لقد كان عام 2006 مثمراً لسوق دبي المالي بعد إدراج 16 شركة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. عمل السوق خلال هذه السنة على تنويع الخيارات الاستثمارية للمستثمرين من خلال إدراج شركات عدة في قطاعات مختلفة وبذلك فإن السوق قد عمل أيضاً على توفير قاعدة كبيرة من المستثمرين للشركات وذلك من داخل الدولة والمنطقة والعالم. ونتمنى أن يساهم هذا الإدراج في مستقبل مزدهر لكل من الشركة والسوق«.

 

[زمان اقتصادي]

02-01-2007
بورصة التوقعات لنتائج الشركات وتوزيعاتها تنطلق مع بداية 2007

دبي - فؤاد جشي: تنطلق مع دخول العام 2007 بورصة التوقعات لنتائج الشركات المساهمة العامة السنوية وتوزيعات ارباحها عن العام الماضي، وسط حالة من الترقب الشديد لأداء الأسواق بناء على هذه التوقعات التي تتراوح بين التفاؤل المحدود والتشاؤم المتحفظ بعدما اظهرت نسبة مهمة من الشركات تراجعاً ملموساً في نتائجها الفصلية طوال العام الماضي، بفعل الخسائر التي تكبدتها في محافظها للاستثمار بالأسهم المحلية، فيما تمكنت الشركات التي تعتمد على عوائدها التشغيلية لتحقيق ارباحها من تسجيل نمو جيد في نتائجها الفصلية.ويتركز الاهتمام على مدى قدرة الشركات على زيادة توزيعاتها النقدية على المساهمين بناء على ما تحققه من نمو في ارباحها، حيث تبدو التوزيعات النقدية حالياً وخلافاً للأعوام الماضية التي شهدت تركيزاً على أسهم المنحة المحدد الأول لتوجهات المستثمرين وقراراتهم في اختيار الشركات التي يرغبون في شراء اسهمها، بعدما اصبحت هناك قناعة بأن أية أسهم جديدة تصدرها الشركات في ظل التراجع المستمر في الأسواق ستشكل زيادة جديدة في حجم المعروض من اسهمها ما قد يسبب المزيد من التراجع في اسعارها، فيما يمكن للتوزيعات النقدية ان تعطي للمستثمرين بعض العائد عن استثماراتهم يعوضهم جزئيا عن الخسائر التي تكبدوها من تراجع الاسعار سواء كانت هذه الخسائر دفترية لمن قرر الاحتفاظ بأسهمه الى حين عودتها للأسعار السابقة التي تم الشراء بها على الأقل أو خسائر فعلية لمن اضطر لبيع اسهمه بالأسعار المنخفضة، إما لتغطية القروض المصرفية المستخدمة في شراء الأسهم أو لتأمين سيولة ضرورية للاستثمارات الأخرى والاحتياجات الطارئة. ويستبعد الخبراء حدوث مفاجآت في النتائج السنوية للشركات لجهة ارتفاع غير متوقع في الارباح، حيث ستأتي هذه النتائج مكملة للأداء الفصلي بحسب اغلب التوقعات، ليبدأ الترقب بعدها للنتائج الفصلية الجديدة للعام الجاري التي ستظهر تغطية شبه تامة لخسائر الشركات من الاستثمار بالأسهم لتبدأ بتحقيق ارباح فعلية من عوائدها التشغيلية التي عانت خلال العام الماضي من ضغوط خسائر الأسهم عليها ما جعل الارباح الصافية حينها تتآكل بشكل ملموس.




02-01-2007
1.25 مليار عمولة مكاتب الوسطاء 2.3 مليار درهم قيمة عمولات التداول العام الماضي

بلغت قيمة العمولات التي تم تقاضيها في أسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي نحو 3 ,2 مليار درهم من إجمالي قيمة التداولات البالغ قيمتها 418 مليار درهم. وتشكل قيمة العمولات التي جرى تقاضيها طيلة العام 2006 قيمة العمولات التي تم تحصيلها في السوق خلال النصف الأول من العام الماضي تقريباً والبالغة 1 ,2 مليار درهم وذلك عقب تخفيض نسبة العمولة مرتين الأولى في شهر أغسطس من عام 2005 والثانية مطلع العام الجاري. وتوزعت عمولات التداولات للعام الجاري بواقع 25 ,1 مليار درهم لمكاتب الوساطة وبنسبة 0055 ,0 من التداولات يقوم بدفعها مناصفة كل من المشتري والبائع، فيما تقاضت الهيئة والأسواق نحو مليار و50 مليون درهم وتوزعت بواقع 0001 ,0 للسوق و0001 ,0 للهيئة و00025 ,0 للمقاصة. وكان إجمالي عمولات التداولات خلال عام 2005 تجاوزت 5 ,3 مليارات درهم إلا أن التخفيضات التي جرت على نسبة العمولة وكما اسلفنا أثرت على قيمة عمولات التداول في العام 2005 والذي تميز بالركود وشح التداولات خاصة في الربع الأخير من العام. وبالإضافة إلى العمولات التي تفرض على التداولات فإن أسواق المال تتقاضى 20 درهماً على كل صفقة يدفعها مناصفة البائع والمشتري مما يعني ان قيمة ما جرى تحصيله من هذه الرسوم بلغ نحو 62 مليون درهم اذا ما علمنا أن عدد الصفقات بلغ نحو 1 ,3 ملايين صفقة في عام 2006. وقال وسطاء في السوق ان تراجع قيمة عمولة التداولات خلال العام الماضي لم يكن مستغرباً وذلك نظراً لتخفيض نسب العمولة أولاً ولانخفاض المعدل اليومي بقيمة التداول مقارنة مع العام الذي سبق. وأوضحوا انه وبالإضافة لذلك فإن حصة مكاتب الوساطة من العمولات تراجعت اذا ما قورنت بالعام 2005 حيث كان عدد مكاتب الوساطة العاملة في السوق لايتجاوز 30 مكتباً فيما تخطى العدد حالياً 107 مكاتب وساطة. أبوظبي ـ ناصر عارف

 

[ابراهيم الزاهي]

شكرا لكم علي هذه المعلومات القيمة

 

[زمان اقتصادي]

03-01-2007
لمخالفة الأنظمة والقوانين "الهيئة" توقف شركتي وساطة عن الشراء وتنذر 21

اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بإيقاف شركتي الوساطة “الصفوة للخدمات المالية الإسلامية” و”جولدن جيت سيكيوريتيز” عن التداول بالشراء حتى اشعار آخر، لعدم التزامهما بقانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه وذلك اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، كما قامت الهيئة أيضاً بتوجيه خطابات انذار ل 4 شركات وساطة أخرى طالبتها فيها بالالتزام بقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بموجبه في مدة أقصاها يوم غد. كما قامت الهيئة بتوجيه خطابات إنذار ل 17 شركة وساطة أخرى لعدم اكتمال متطلبات ترخيصها وأعطتها مهلة تنتهي في 4 فبراير/ شباط المقبل لتصويب أوضاعها القانونية بما يتلاءم مع نظام الوساطة المعمول به. وشددت الهيئة على أنه في حال عدم التزام هذه الشركات المنذرة باللوائح والأنظمة خلال المهلة المحددة لها في الإنذارات الموجهة لها سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية - بالتنسيق مع أسواق الأوراق المالية - لإيقاف هذه الشركات عن العمل ونشر أسمائها في كل من الصحف اليومية، وموقع الهيئة على الإنترنت، والتقرير السنوي للهيئة. وأشار بيان عن الهيئة إلى أنه يتم يومياً متابعة تطبيق معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية بهدف تأمين أقصى درجة ممكنة من الحماية للمستثمرين حفاظاً على حقوقهم، مضيفاً أن الهيئة تبذل قصارى جهدها للعمل على رفع كفاءة الأسواق المالية والارتقاء بأدائها للوصول إلى مستويات الأسواق العالمية ومواكبتها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة على النظام الخاص بالوسطاء تأتي في هذا الإطار.

 

[زمان اقتصادي]

03-01-2007
بورصة دبي للذهب تنهي 2006 بأحجام قياسية للعقود والتداولات

دبي - مصطفي عبد العظيم: انهت بورصة دبي للذهب والسلع عام 2006 محققة مكاسب كبيرة في حجم وقيمة العقود المتداولة رغم التقلبات الكبيرة التي شهدتها اسعار السلع التي يتم التداول عليها في البورصة خاصة الذهب والفضة والعملات، مستفيدة من الاوضاع الجيوساسية التي مر بها العالم خلال العام الماضي، ونجحت المعادن النفيسة في تحقيق مكاسب قوية طوال العام، وقفزت اسعار الذهب بنسبة 23 %، فيما اتسم اداء الفضة بالقوة ونجح في تحقيق ارتفاع باسعاره بنسبة 45,5 %· وشهد آخر يوم تداول في العام تسجيل بورصة دبي للذهب والسلع أعلى رقم لعدد العقود وأعلى قيمة تداولات على الإطلاق منذ افتتاحها، وسجلت جلسة تداولات الجمعة الماضي 6714 عقدا قيمتها أكثر من 165 مليون دولار متعدية الرقم السابق 6062 عقدا المسجل في 15 مايو من نفس العام بفارق كبير· وشهد سوق المعادن الثمينة أعلى كمية عقود متداولة على الإطلاق مسجلا 6303 عقدا آجلاً للذهب بقيمة 128,54 مليون دولار، وسجلت فائدة الافتتاح للمعدن الأصفر رقماً جديداً بإبرام 3638 عقدا، تشمل 3263 افتتاح عقود فبراير 2007 و375 افتتاح عقود تسليم إبريل ·2007 وسادت حركة النشاط والتفاؤل سوق المعادن النفيسة في آخر جلسات تداول العام، وأغلقت كل من أسعار الذهب والفضة العام مرتفعة، وواصل المعدن الأصفر ''الذهب'' ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي بقوة وحقق مكاسب بنسبة 23 % خلال العام، وكان أداء أسعار الفضة على نفس النحو وأغلقت الجلسة بتحقيق مكاسب، وعلى مدار العام أظهرت الفضة أداء رائعاً وحققت مكاسب بنسبة زيادة 45,5 %· وفي قطاع العملات شهد الدولار الأميركي أداءً متفاوتا، وارتفع مقابل الين الياباني والجنيه الاسترليني لكنه انخفض مقابل اليورو· وافتتحت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير 2007 في بورصة دبي للذهب والسلع جلسة تداول الجمعة الماضي منخفضة 30 سنتاً عند 636,40 دولار للأونصة، ولكن الأسعار عادت لترتفع في بدايات الجلسة لأعلى معدلاتها عند 637,70 دولار، وفي المراحل المتقدمة من الجلسة انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها 635,50 دولار/ أونصة، قبل أن تغلق الجلسة عند 636,10 دولار / أونصة، مسجلة ربحاً قليلا قيمته 40 سنتا للأونصة الواحدة· وارتفعت فائدة الافتتاح لشهر فبراير لعقود الذهب الآجلة ''1811 عقداً'' وأغلقت جلسة أمس عند 3263 عقداً، بينما افتتحت أسعار الذهب الآجلة لشهر أبريل 2007 لجلسة اليوم عند أعلى مستوياتها 657,50 دولار، ثم انخفضت الأسعار لأدنى مستوياتها عند 642,20 دولار، قبل أن تستقر عند 643,60 دولار، مرتفعة 1,30 دولار· واتجهت أسعار الفضة في نفس مسار الذهب وانهت التعاملات بتحقيق مكاسب جيدة، فأغلقت أسعار عقود الفضة الآجلة لشهر مارس 2007 في بورصة دبي للذهب والسلع عند 13 دولارا للأونصة الواحدة، محققة ربحا قدره 6 سنتات للأونصة بنسبة نمو 0,46 %· وشهد سوق العملات تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو في حين شهد ارتفاعه مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني· وافتتحت عقود اليورو لشهر مارس 2007 عند 1,3218 دولار / يورو، فيما انخفضت الأسعار بعد ذلك إلى أقل مستوياتها خلال الجلسة عند 1,32 دولار / يورو· وأغلقت الجلسة عند أعلى مستوى تداول لليوم 1,3247 دولار / يورو محققة مكسبا قدره 0,29 %، و بدأت عقود الجنيه الاسترليني لشهر مارس 2007 في بورصة دبي للذهب والسلع الجلسة عند 1,9655 دولار/ جنيه استرليني، وارتفعت لأعلى مستوياتها عند 1,9670 دولار/ جنيه استرليني قبل أن تنخفض لأدنى مستوى لها عند 1,9575 دولار / جنيه، وأغلقت الجلسة عند 1,9576 دولار / جنيه منخفضة 0,34 %، وانخفضت أسعار عقود الين الياباني لشهر مارس من العام الجاري بنسبة 0,14%، واستقرت عند سعر صرف 0,8482 دولارا مقابل 100 ين ياباني· وبقيت أسعار العقود الآجلة لزيت وقود الفجيرة ذي التركيبة الكبريتية العالية لشهر يناير دون تغييرات وأغلقت الجلسة عند 256 دولارا / طن متري

 

[زمان اقتصادي]

03-01-2007
منع تخويل مجالس إداراة شركات المساهمة العامة تعيين مدققي الحسابات

صالح الحمصي: أصدرت وزارة الاقتصاد أمس تعميما توضيحياً للشركات المساهمة العامة والخاصة العاملة في الدولة حول إجراءات عقد اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية· ومنع التعميم تخويل مجلس الإدارة تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه· وأكد سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن التعميم يهدف إلى تنظيم وضمان حسن سير وقائع الاجتماع بما يحقق مصلحة مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني للدولة بشكل عام وللتأكيد على الانتهاء من إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة قبل دعوتها للاجتماع لإتاحة الفرصة أمام المساهمين للاطلاع عليها قبل الاجتماع· وشدد التعميم على أهمية الالتزام بنصوص القانون التي تلزم عقد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة· وأشار إلى ضرورة تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليها ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء، وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإبراء ذمة مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية أوتقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال· وأكد التعميم عدم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف المحلية إلا بعد موافاة الوزارة بنسخة من مسودة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة وموافقة الوزارة عليها لتمكين المساهم من الحصول على الميزانية قبل انعقاد الاجتماع بوقت كاف وتحديد موعد الاجتماع بالتنسيق مع الوزارة· وأشار إلى إعلان توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوما على الأقل، وأن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال ويتم إرسال صورة من أوراق الدعوة والميزانية العمومية والحسابات الختامية إلى الوزارة والسلطة المختصة في ذلك الموعد· وأكد عدم صحة انعقاد الجمعية العمومية إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50 % من رأسمال الشركة على الأقل في حالة الجمعية العمومية العادية، و75 % من رأس المال في حالة الجمعية العمومية غير العادية· وفي حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الأول للجمعية العمومية يتعين دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما من الاجتماع الأول، وبعد مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد الاجتماع الأول· وأشار إلى ضرورة تعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات وتكليف مدقق حسابات الشركة بالتأكد من توافر هذا النصاب طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وتسليم المستندات الخاصة بتوافر النصاب بعد اعتمادها إلى ممثل الوزارة قبل بدء الاجتماع وذلك للتأكد من سلامة النصاب· وأجاز التعميم لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة أكثر من 5% من رأسمال الشركة إذا كان الموكل أكثر من شخص حتى لا يقوم الوكيل بأخذ توكيلات من أكبر عدد من المساهمين مما قد يؤثر على قرارات الجمعية، موضحا أنه لا يتم احتساب أسهمه في نصاب حضور الجمعية وفي التصويت على قراراتها في حالة حضور مساهم بعد إعلان افتتاح وقائع الاجتماع للحفاظ على النواحي التنظيمية الخاصة باجتماع الجمعية العمومية· ومنع التعميم مداولة الجمعية العمومية في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال باستثناء الوقائع المهمة التي تكتشف أثناء الاجتماع حتى انفضاضه والمسائل التي يطلب إدراجها بناء على طلب أحد الأشخاص من العامة المساهمة أوعدد من المساهمين يمثل عُشر رأسمال الشركة على الأقل وفقا لنص المادة '' ''129 من القانون الاتحادي رقم ·8 وأوضح أن التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو مساءلتهم بطريقة الاقتراع السري وفقا لنص المادة (131) من القانون مع مراعاة أحكام النظام الأساسي في هذا الشأن، وعدم جواز اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارتهم أوالتي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أوبخلاف قائم بينهم وبين الشركة وفقأ لنص المادة (132) من القانون· ومنع التعميم في جميع الأحوال تخويل مجلس الإدارة تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه· وطلب أن يتضمن تحرير محضر لاجتماع الجمعية العمومية أسماء المساهمين الحاضرين أوممثليهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أوالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أوخالفتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدوين المحاضر في دفتر خاص وتوقيعها من قبل رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، وأن يتم إبلاغ الوزارة بصورة من القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وذلك وفقا لقانون الشركات التجارية ودعا إلى موافاة الوزارة والسلطة المختصة بقائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة تتضمن أسماء رئيس وأعضاء المجلس وصفاتهم وجنسياتهم قبل أول يناير من كل سنة وإخطار الوزارة والسلطة المختصة بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة بمجرد حصوله تنفيذا لنص المادة (101) من قانون الشركات التجارية· وأكد التعميم ضرورة أن يكون مدقق حسابات الشركة مقيدا لدى الوزارة في سجل مدققي الحسابات المشتغلين، وفقا لنص المادة (27) من القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات· وأوضح أنه في حالة إقرار تعديل في عقد التأسيس أوالنظام الأساسي بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية، فإنه يتوجب التقدم إلى الوزارة بطلب للتعديل مرفقا به صيغ المواد المراد تعديلها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وسداد الرسم المقرر· وفي حال زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة والخاصة أكد التعميم أهمية استيفاء رأس المال الأصلي بالكامل قبل إقرار أي زيادة، وأنه في حال كون الزيادة عن طريق أسهم منحة فإنه يكتفى بعرض الأمر على الجمعية العمومية العادية وإخطار الوزارة بذلك، أما في حالة الزيادة عن طريق الاكتتاب فإنه يتم مراعاة موافاة الوزارة بقرار مجلس الإدارة بالمشاريع المزمع إقامتها ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل توضح أسس الزيادة في رأس المال وأخذ موافقة الوزارة قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للشركة وقيام رئيس مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يعلن فيهما للمساهمين بأولويتهم بالاكتتاب بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية· وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بالإفصاح والشفافية والعمل على توفير وإتاحة البيانات المالية للشركة والمعلومات المتعلقة بالأمور الجوهرية والقرارات الهامة الخاصة بها والتي يكون لها تأثير مباشر أوغير مباشر على قيمة سهم الشركة·

 

[زمان اقتصادي]

04-01-2007
"دانة غاز" و"الخليج الأول" و"اسمنت الخليج" تستحوذ على 60% من الإجمالي 13.6 مليار حصص الأجانب في شركات سوق أبوظبي بنهاية 2006

رضا حماد: بلغ إجمالي قيمة الحصص المملوكة لغير المواطنين في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية العام 2006 نحو 13،6 مليار درهم، واستحوذت ثلاث شركات فقط هي دانة غاز وبنك الخليج الأول وشركة أسمنت الخليج على نحو 60% من إجمالي حصص الأجانب في الشركات المدرجة في السوق بينما تراجعت هذه الحصص في أغلبية الشركات الأخرى.واستحوذ الأجانب من غير المواطنين على نحو 63،73% من إجمالي أسهم شركة “دانة غاز” بقيمة 5،9 مليار درهم بنسبة تصل إلى 43،3% من إجمالي قيمة حصص الأجانب في جميع الشركات المدرجة في السوق، تليها شركة اسمنت الخليج التي استحوذ الأجانب على نحو 46،85% من ملكية أسهمها بقيمة نحو 1،17 مليار درهم، ثم جاء بنك الخليج الأول في الترتيب الثالث حيث قدرت حصة الأجانب في ملكية أسهمه بنحو 7،12% بقيمة نحو 1،08 مليار درهم. وعلى الرغم من توفر حصص تتراوح بين 15 و49% لتملك الأجانب في 33 شركة مدرجة في سوق أبوظبي، إلا أن النسب الفعلية لتملك غير المواطنين بمن فيهم الخليجيون جاءت ضئيلة في أغلبية الشركات حيث لم تتجاوز نسبة الواحد في المائة في 6 شركات، بينما لم تصل إلى النسبة القانونية المسموح بتملكها للأجانب في أي من الشركات المدرجة في السوق. وكان اللافت ارتفاع نسب تملك الأجانب في الشركات المصنفة ضمن قطاع الصناعة وبخاصة الشركات الصناعية في إمارة رأس الخيمة والتي تجيز معظمها للأجانب تملك نحو 49% من أسهمها بينما تضاءلت هذه النسب في كل من الخدمات والبنوك.