دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الأبراج القابضة ش.م.ك مقفلة ( أبراج )
- بادئ الموضوع دكتوراسهم
- تاريخ البدء
- الحالة
ورق خسران
عضو نشط
ان شاء الله تتعدل الامور وترد الامور الى طبيعتها
هاوي99999
عضو نشط
- التسجيل
- 22 مارس 2006
- المشاركات
- 341
صادونا صيدة على اعلا الاسعار.................................ز
الله يستر والله
لا تحاتي انت مع الابراج لحد الحين ما قائم من صدمة الانتخابات
انطر عليه راح تلاقي خير وراءه؟
) تحليلي المتواضع بس ماحطيت لكم الجارت مالي ، وانشالله خير للجميع .سراج الأقصى
عضو نشط
- التسجيل
- 29 مايو 2008
- المشاركات
- 123
يا جماعة السهم مقوّع ولا صاعد ..
نورونا تره غاصين فيه خوووش غصه
نورونا تره غاصين فيه خوووش غصه
يا جماعة السهم مقوّع ولا صاعد ..
نورونا تره غاصين فيه خوووش غصه
السهم راح تبين مايته اما فى يوم 8 او 9 والامور كالها راح تتضح
وانا اقول حاول تبرد على السهم او بالاحرى اخذ اذا شفت السهم 610 او 600
وموفق خير
الهزيم
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2008
- المشاركات
- 759
سلكها
موقوف
- التسجيل
- 15 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 82
السبت 7.6.2008 10568
شعر
الأخيرة
ثقافة
مصريات
كتاب
حوار
عائشة في عهدة الرعاية الأميرية
علاقة السلطتين... على دخان شيشة «جبله»!
باقر لـ«الراي»: تصور كامل حول الغلاء
هايف يحذر العليم: إعادة التيار إلى بعض المناطق... وإلاّ
«الأشغال» توقع قريباً عقد البنى التحتية لمدينة الخيران
20 مرشحاً يخوضون «تكميلية البلدي» في «الرابعة» والتسجيل مفتوح في «الأولى» حتى الجمعة
تحقيق / غياب الجهراء عن مجلس الأمة ... العبرة في المستقبل!
أولمرت يلوح بشن عملية عسكرية كبيرة في القطاع
النفط يقفز 9 دولارات إلى مستوى قياسي جديد
أوباما يشيد بكلينتون: لقد صنعت التاريخ وأنا مرشح جيد بفضل ما قامت به
متابعة / محافظو البنوك المركزية الخليجية يجتمعون الإثنين: لدفع الوحدة النقدية... أم للدفاع عن الربط بالدولار؟
خطة لـ «نزع الفتائل» في بيروت و«فك الاشتباك» بين الأمن و... الحكومة
نسيت كلمة السر؟
تسجيل جديد
هل تعتقد أن العلاقة بين الحكومة و مجلس الأمة:ستشهد تعاونا و تحقيق انجازات؟
ستكون متوترة؟
ستشهد شدا و جذبا؟
عمومية «الأبراج» تفتح صفحة جديدة للشركة: التوسع المقبل في قطر والسعودية والبحرين
جانب من اجتماع الجمعية (تصوير نور هنداوي)
اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي
| كتب حسين ابراهيم |
اعلن كبار المساهمين في شركة الابراج القابضة امس خلال الجمعية العمومية العادية للشركة انتهاء الخلافات بينهم، حيث وقف رئيس مجلس ادارة الشركة جمال احمد الكندري واحد كبار المساهمين بسام المطوع جنبا الى جنب ليقولا ان ما جرى «كان سحابة صيف ومرت» مؤكدين عودة الشركة الى عملها الطبيعي، وآملين في ان يعود سهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي تملك «الابراج» حوالي 40 في المئة من اسهمها الى التداول قريبا.
الا ان الجو الذي ساد الجمعية عكس قلقا كبيرا مستمرا لدى صغار المساهمين على سهم «الابراج»، حيث طالبوا بايضاحات حول مشاريع الشركة خصوصا ما يسمى «عقود الفيليبين» التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار والتي اوكلت الشركة المشروع الوحيد من بينها الذي قدم عطاء بشأنه وهو مشروع مطار بكلفة 1.5 مليار دولار الى مجموعة الخرافي.
كما لم يكتمل النصاب لعقد جمعية غير عادية بهدف زيادة رأس المال حيث وصل فقط الى 63 في المئة، فطالب صغار المساهمين بحذف البند نهائيا حتى لا يؤثر على سعر السهم. وغاب عن الجمعية عضو مجلس الادارة واحد كبار المساهمين سمير ناصر علي حسين كما غاب مساهم كبير آخر حصته 13 في المئة بداعي السفر.
وانتخبت الجمعية العادية مجلس ادارة للسنوات الثلاث المقبلة ضم كلا من جمال احمد الكندري وفهد سعد المنيع وعبد الوهاب عبد الرحمن المطوع وسمير ناصر علي حسين واحمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي وسامي عبدالله العبدالهادي واحتياط اول يوسف بدر الصقر.
والعضوان الجديدان اللذان دخلا المجلس هما احمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي بينما خرج منه خالد راشد الهاجري وجمال احمد محمد الكندري اللذان كانا عضوين في المجلس السابق.
وحدث هرج بين المساهمين الحاضرين عندما طرح البند الرابع في جدول الاعمال للتصويت، وهو ينص على زيادة رأسمال الشركة من 17 مليون دينار الى 25 مليونا، حيث طالب المساهمون بالغاء هذا البند لكي لا يؤثر طرحه على سعر السهم المتدهور اصلا بسبب الخلافات.
وطرحت فكرة الموافقة على الاقتراح حتى يتم اعتماده لاحقا في الجمعية العمومية غير العادية التي ستؤجل اسبوعين ليتسنى عقدها بنسبة حضور 51 في المئة، فتدخلت مندوبة وزارة التجارة التي قالت ان الغاء البند كليا سيعني ان الجمعية العادية يجب ان تعاد وبالتالي فان النصاب الضروري لعقد الجمعية غير العادية معها سيكون هو نفسه المطلوب الان اي 75 في المئة، فاصر المساهمون على الغاء البند حتى لو ادى ذلك الى عدم انعقاد جمعية عمومية غير عادية. والصيغة التي اعتمدتها الجمعية العمومية في النتيجة هي الغاء البند الرابع كأنه لم يكن.
وينص البند الرابع على: الموافقة على اقتراح زيادة رأسمال شركة الابراج القابضة من مبلغ 17 مليون دينار موزعة على 170 مليون سهم الى 25 مليون دينار موزعة على 250 مليون سهم اي بزيادة قدرها 8 ملايين دينار موزعة على 80 مليون سهم يخصص منها 35 مليون سهم تطرح للاكتتاب للمساهمين الحاليين بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها ايضا 100 فلس للسهم الواحد، والباقي وقدره 45 مليون سهم تخصص لشريك استراتيجي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها 300 فلس للسهم الواحد وتدفع نقدا على دفعة واحدة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة طبقا للقوانين واللوائح. وتفويض مجلس الادارة وضع الضوابط والشروط لاستدعاء رأس المال وتحديد الشريك الاستراتيجي.
كما حدث بعض البلبلة لجهة البند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء نسبة عشرة في المئة من اسهم الشركة بقيمتها السوقية لمدة 18 شهرا حيث اعترض عدد من المساهمين على قيام مجلس الادارة بشراء نسبة اكبر من المنصوص عليها، فقال الكندري انه سيتم تصحيح هذا الوضع.
وتحفظت وزارة التجارة على عدد اسهم الخزينة لانه مخالف للقانون وكذلك على شراء مجلس الادارة اكثر من نسبة اعلى من المسموح بها وهي عشرة في المئة.
وحول عقود الفيليبين، قال الكندري «انها اكثر من عقد لكن هناك عقدا تم تقديم العطاء فيه وهو عقد مطار كلارك والامور ماشية واللاتصالات ماشية. حتى الان لم يأتنا رد من الفيليبين لكن الباقي اسهل مما تم».
وسأل احد المساهمين عما اذا كان من المعقول الدخول في عقود قيمتها عشرة مليارات دولار من دون دراسة، حيث وضعتم اعلانا في البورصة منذ 15 يناير الماضي وذهبتم الى الفيليبين ولكن حتى الان لا يوجد اي شيء.
وتدخل مساهم آخر قائلا ان عقود الفيليبين اثارت خلافات ورأينا انها غير مجزية ولا نعرف ما اذا كان هناك شيء ام لا.
ورد المدير العام لشركة الابراج جاسم محمد حمادي قائلا ان عقود الفيليبين هي عبارة عن مجموعة مشاريع لاقامة بنى تحتية تبلغ قيمتها الاجمالية عشرة مليارات دولار. واستطاعت شركة الابراج القابضة بجهود الادارة ان تتوصل الى اصحاب القرار في الفيليبيبن والاستحواذ على عطاءات هذه المشاريع وانشئت لهذا الغرض شركة في بريطانيا بالاتفاق مع شركة بريطانية، مضيفا «هذه عطاءات وليست عقودا بعد والادارة تعمل للقيام بهذه المشاريع مع شركاء آخرين».
واوضح ان مجموعة الخرافي هي الشريك الاستراتيجي الاكبر في هذه المشاريع التي تمتد على مدى ثماني الى عشر سنوات، مشيرا الى ان العطاء الاول الذي طلبته الحكومة الفيليبينية وهي مستعجلة عليه هو عقد مطار كلارك في بندغاس وقيمته تقريبا 1.5 مليار دولار، وتم تقديم عطاء او عقد مجموعة الخرافي الى الحكومة الفيليبينية وزارنا قبل اقل من شهر نائب رئيس الوزراء وزير المالية الفيليبيني ووزير الخزانة وتم توقيع مذكرة تفاهم نهائية لاجل مناقشتها في الكونغرس الفيليبيني لان هذه المناقشات تعتبر ضرورية حيث يجب ان يوافق عليها الكونغرس الفيليبيني».
وقال حمادي ان «من المنطقي ان شركة الابراج القابضة التي يبلغ رأسمالها 17 مليون دينار اي نحو 60 مليون دولار ليس بامكانها ان تدخل في عقود بقيمة عشرة مليارات دولار، فنحن ندخل في هذه المشاريع ونستحوذ عليها ثم نستفيد ممن يدخل فيها».
وتابع ان «الابراج» تقود كونسورتيوم لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرا الى ان الشركة الان بانتظار تصويت الكونغرس الفيليبيني لبدء تنفيذ المشروع، مشيرا الى ان هذا هو السبب الذي من اجله لا تعلن الشركة عن المشاريع، فالاعلان يتم بعد التوقيع النهائي.
وعن الشركة الدولية للاجارة التي تملك الابراج نسبة تقارب الـ 40 في المئة من اسهمها، قال الكندري انه كان هناك سوء تفاهم واختلاف في الرؤى داخل مجلس الادارة حول كيفية العمل وكيفية تسيير امور الشركتين وهذا ادى الى تأثير سلبي، وتم ايقاف سهمي «الابراج» و«الدولية» حفاظا على حقوق المساهمين، ثم بدأ التفاوض بجو من الاخوة والروح الكويتية وتم تجاوز الامر تماما، على اساس ان نحافظ على السهم وحقوق الناس.
وتدخل المدير العام قائلا ان وجود بسام الطوع الذي يملك 22 في المئة من اسهم الشركة وجمال الكندري الى جانب بعضهما البعض على هذه الصورة هو افضل وسيلة لاخراس السن من يبحثون عن الفتنة، وقال انه يقصد الاشخاص الذين يسعون لبث الخلافات من خلال وسائل الاعلام والصحف.
وقال حمادي ان «السهم الذي كان قد وصل الى 670 فلسا نزولا من سعره قبل الخلافات الذي كان 950 فلسا كان يتداول في البورصة العاشرة والنصف من صباح امس بـ 770 فلسا، وباذن الله الى ارتفاع».
واوضح الكندري ان «الخلافات التي اثرت على السهم كانت سحابة صيف ومرت»، مشيرا الى وجود فهد المنيع وهو احد كبار المساهمين، قائلا انه شعر انه كان هناك غبن له، لكن الان سيكون له دوره المعتاد في «الابراج» وكل الشركات التابعة. وقال «بسام اخ وفهد اكثر من اخ والخلافات تحصل في البيت الواحد ثم بعد ذلك ترجع الامور الى طبيعتها».
وردا على اصرار المساهمين على ان يقدم تفسيره لما حصل، قال ان «الاخ جمال قال الذي عندي وعنده ومثلما قال كانت هذه سحابة صيف ومرت».
وعن سؤال عما اذا كان غياب سمير ناصر علي حسين عن الاجتماع هو بسبب خلافات ما زالت موجودة، قال حمادي ان سمير ناصر هو في رحلة علاج مع والده خارج البلاد، حيث خضع والده لعملية جراحية وهو نفسه لديه فحوص، وقد تم انتخابه كما سمعتم عضوا في مجلس الادارة.
وفي دردشة مع «الراي» قال المطوع وهو يمسك بيد محاميه انه كان معي من اليوم الاول وقام بالعمل على اكمل وجه، مضيفا ان المشكلة انتهت بالكامل.
وردا على سؤال عما اذا كان عدم اكتمال النصاب لعقد جمعية غير عادية هو بسبب استمرار الخلافات، نفى المطوع ذلك واعرب عن امله ان يكتمل النصاب في الجمعية المقبلة، وقال «اليوم الخميس والناس في الشاليهات». وتابع «انا وابو سليمان (الكندري) نتكلم معا».
وقال ان «الدولية للاجارة» ستعقد جمعيتها العمومية الاحد، واعرب عن امله ان يعود سهمها للتدوال في البورصة قريبا جدا.
واشار حمادي الى ان مجلس ادارة «الدولية للاجارة» هو الذي يتخذ القرار بشأن طلب اعادة السهم الى التداول، بعد ان ارتأت ادارة السوق اثر تلقيها اكثر من كتاب من الملاك ايقاف السهم.
وعن مشاريع «الابراج» للمرحلة المقبلة، قال حمادي ان هناك عددا من المشاريع قيد الدراسة التي سيتم تنفيذها في البحرين وقطر والسعودية في المجالات الخدمية واللوجيستية مثل التنظيف واعادة التدوير، مضيفا ان هذه المشاريع ستكون تكلفتها على الاقل ثلاثة مليارات دولار وهي ستتم عن طريق الدخول في شراكات مع شركات تعمل في هذه الدول.
وقال ان الشركة تفكر في انشاء شركة خليجية قابضة مقرها الكويت برأسمال اولي قدره 100 مليون دولار بمشاركة شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بذلك ستكون الاولى من نوعها في الخليج اذ ان الشركة الوحيدة التي تنطبق عليها هذه المواصفات هي «طيران الخليج» التي اثبتت فشلها لانها تدار من قبل الحكومات.
وكشف عن ان عدم اكتمال النصاب يعود اساسا الى غياب احد كبار المسافرين الذي يملك 13 في المئة من اسهم الشركة بسبب سفره المفاجئ، ورفض الكشف عن اسم هذا المساهم.
ومعلوم ان «ابراج» لديها شركات تابعة في مجالات الزراعة والنقل والتنظيف وخدمات الامن والحراسة والسياحة والسفر وخدمات النفط والغاز والخدمات اللوجيستية والطبية والعقارية والتجهزات الغذائية والخدمات البيئية والاستشارات والتشييد والتجارة والاستثمار المالي والاسهم وادارة المحافظ الاستثمارية والاستثمار التجاري وخدمات تقنية المعلومات.
كما ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار لديها استثمارات في الكثير من الشركات هي: الوطنية للاجارة والاستثمار في السودان والخليج للاجارة في تركيا واندونيسيا للاجارة والتمويل ومركز تداول الصكوك في البحرين وسبائك للاجارة والاستثمار واثمان للاستثمار وصبيت لندن والشرق الاوسط في بريطانيا ومنشآت العقارية وصكوك القابضة واحماد الدولية للخدمات اللوجيستية والاسطول الماسي في الكويت والاقليمية لتجارة الصلبوخ وغراند ليك للأسماك في مصر والدولية للتكامل التقني والخدمات الهندسية.
ووفق البيانات المالية لـ «ابراج»، حققت الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2007 ربحا قدره 3.96 مليون دينار مقارنة بـ 2.03مليون في العام 2006. وبلغت قيمة اصولها 130.8 مليون دينار في نهاية الشهر الاول من 2008 مقارنة بـ 91.3 مليون في نهاية اكتوبر 2007 و17.2 مليون في نهاية اكتوبر 2006.
ارسل المقال
من * بريد إلكتروني غير صحيح
الى * بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
تعليق
شعر
الأخيرة
ثقافة
مصريات
كتاب
حوار
عائشة في عهدة الرعاية الأميرية
علاقة السلطتين... على دخان شيشة «جبله»!
باقر لـ«الراي»: تصور كامل حول الغلاء
هايف يحذر العليم: إعادة التيار إلى بعض المناطق... وإلاّ
«الأشغال» توقع قريباً عقد البنى التحتية لمدينة الخيران
20 مرشحاً يخوضون «تكميلية البلدي» في «الرابعة» والتسجيل مفتوح في «الأولى» حتى الجمعة
تحقيق / غياب الجهراء عن مجلس الأمة ... العبرة في المستقبل!
أولمرت يلوح بشن عملية عسكرية كبيرة في القطاع
النفط يقفز 9 دولارات إلى مستوى قياسي جديد
أوباما يشيد بكلينتون: لقد صنعت التاريخ وأنا مرشح جيد بفضل ما قامت به
متابعة / محافظو البنوك المركزية الخليجية يجتمعون الإثنين: لدفع الوحدة النقدية... أم للدفاع عن الربط بالدولار؟
خطة لـ «نزع الفتائل» في بيروت و«فك الاشتباك» بين الأمن و... الحكومة
نسيت كلمة السر؟
تسجيل جديد
هل تعتقد أن العلاقة بين الحكومة و مجلس الأمة:ستشهد تعاونا و تحقيق انجازات؟
ستكون متوترة؟
ستشهد شدا و جذبا؟
عمومية «الأبراج» تفتح صفحة جديدة للشركة: التوسع المقبل في قطر والسعودية والبحرين
جانب من اجتماع الجمعية (تصوير نور هنداوي)
اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي
| كتب حسين ابراهيم |
اعلن كبار المساهمين في شركة الابراج القابضة امس خلال الجمعية العمومية العادية للشركة انتهاء الخلافات بينهم، حيث وقف رئيس مجلس ادارة الشركة جمال احمد الكندري واحد كبار المساهمين بسام المطوع جنبا الى جنب ليقولا ان ما جرى «كان سحابة صيف ومرت» مؤكدين عودة الشركة الى عملها الطبيعي، وآملين في ان يعود سهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي تملك «الابراج» حوالي 40 في المئة من اسهمها الى التداول قريبا.
الا ان الجو الذي ساد الجمعية عكس قلقا كبيرا مستمرا لدى صغار المساهمين على سهم «الابراج»، حيث طالبوا بايضاحات حول مشاريع الشركة خصوصا ما يسمى «عقود الفيليبين» التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار والتي اوكلت الشركة المشروع الوحيد من بينها الذي قدم عطاء بشأنه وهو مشروع مطار بكلفة 1.5 مليار دولار الى مجموعة الخرافي.
كما لم يكتمل النصاب لعقد جمعية غير عادية بهدف زيادة رأس المال حيث وصل فقط الى 63 في المئة، فطالب صغار المساهمين بحذف البند نهائيا حتى لا يؤثر على سعر السهم. وغاب عن الجمعية عضو مجلس الادارة واحد كبار المساهمين سمير ناصر علي حسين كما غاب مساهم كبير آخر حصته 13 في المئة بداعي السفر.
وانتخبت الجمعية العادية مجلس ادارة للسنوات الثلاث المقبلة ضم كلا من جمال احمد الكندري وفهد سعد المنيع وعبد الوهاب عبد الرحمن المطوع وسمير ناصر علي حسين واحمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي وسامي عبدالله العبدالهادي واحتياط اول يوسف بدر الصقر.
والعضوان الجديدان اللذان دخلا المجلس هما احمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي بينما خرج منه خالد راشد الهاجري وجمال احمد محمد الكندري اللذان كانا عضوين في المجلس السابق.
وحدث هرج بين المساهمين الحاضرين عندما طرح البند الرابع في جدول الاعمال للتصويت، وهو ينص على زيادة رأسمال الشركة من 17 مليون دينار الى 25 مليونا، حيث طالب المساهمون بالغاء هذا البند لكي لا يؤثر طرحه على سعر السهم المتدهور اصلا بسبب الخلافات.
وطرحت فكرة الموافقة على الاقتراح حتى يتم اعتماده لاحقا في الجمعية العمومية غير العادية التي ستؤجل اسبوعين ليتسنى عقدها بنسبة حضور 51 في المئة، فتدخلت مندوبة وزارة التجارة التي قالت ان الغاء البند كليا سيعني ان الجمعية العادية يجب ان تعاد وبالتالي فان النصاب الضروري لعقد الجمعية غير العادية معها سيكون هو نفسه المطلوب الان اي 75 في المئة، فاصر المساهمون على الغاء البند حتى لو ادى ذلك الى عدم انعقاد جمعية عمومية غير عادية. والصيغة التي اعتمدتها الجمعية العمومية في النتيجة هي الغاء البند الرابع كأنه لم يكن.
وينص البند الرابع على: الموافقة على اقتراح زيادة رأسمال شركة الابراج القابضة من مبلغ 17 مليون دينار موزعة على 170 مليون سهم الى 25 مليون دينار موزعة على 250 مليون سهم اي بزيادة قدرها 8 ملايين دينار موزعة على 80 مليون سهم يخصص منها 35 مليون سهم تطرح للاكتتاب للمساهمين الحاليين بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها ايضا 100 فلس للسهم الواحد، والباقي وقدره 45 مليون سهم تخصص لشريك استراتيجي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها 300 فلس للسهم الواحد وتدفع نقدا على دفعة واحدة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة طبقا للقوانين واللوائح. وتفويض مجلس الادارة وضع الضوابط والشروط لاستدعاء رأس المال وتحديد الشريك الاستراتيجي.
كما حدث بعض البلبلة لجهة البند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء نسبة عشرة في المئة من اسهم الشركة بقيمتها السوقية لمدة 18 شهرا حيث اعترض عدد من المساهمين على قيام مجلس الادارة بشراء نسبة اكبر من المنصوص عليها، فقال الكندري انه سيتم تصحيح هذا الوضع.
وتحفظت وزارة التجارة على عدد اسهم الخزينة لانه مخالف للقانون وكذلك على شراء مجلس الادارة اكثر من نسبة اعلى من المسموح بها وهي عشرة في المئة.
وحول عقود الفيليبين، قال الكندري «انها اكثر من عقد لكن هناك عقدا تم تقديم العطاء فيه وهو عقد مطار كلارك والامور ماشية واللاتصالات ماشية. حتى الان لم يأتنا رد من الفيليبين لكن الباقي اسهل مما تم».
وسأل احد المساهمين عما اذا كان من المعقول الدخول في عقود قيمتها عشرة مليارات دولار من دون دراسة، حيث وضعتم اعلانا في البورصة منذ 15 يناير الماضي وذهبتم الى الفيليبين ولكن حتى الان لا يوجد اي شيء.
وتدخل مساهم آخر قائلا ان عقود الفيليبين اثارت خلافات ورأينا انها غير مجزية ولا نعرف ما اذا كان هناك شيء ام لا.
ورد المدير العام لشركة الابراج جاسم محمد حمادي قائلا ان عقود الفيليبين هي عبارة عن مجموعة مشاريع لاقامة بنى تحتية تبلغ قيمتها الاجمالية عشرة مليارات دولار. واستطاعت شركة الابراج القابضة بجهود الادارة ان تتوصل الى اصحاب القرار في الفيليبيبن والاستحواذ على عطاءات هذه المشاريع وانشئت لهذا الغرض شركة في بريطانيا بالاتفاق مع شركة بريطانية، مضيفا «هذه عطاءات وليست عقودا بعد والادارة تعمل للقيام بهذه المشاريع مع شركاء آخرين».
واوضح ان مجموعة الخرافي هي الشريك الاستراتيجي الاكبر في هذه المشاريع التي تمتد على مدى ثماني الى عشر سنوات، مشيرا الى ان العطاء الاول الذي طلبته الحكومة الفيليبينية وهي مستعجلة عليه هو عقد مطار كلارك في بندغاس وقيمته تقريبا 1.5 مليار دولار، وتم تقديم عطاء او عقد مجموعة الخرافي الى الحكومة الفيليبينية وزارنا قبل اقل من شهر نائب رئيس الوزراء وزير المالية الفيليبيني ووزير الخزانة وتم توقيع مذكرة تفاهم نهائية لاجل مناقشتها في الكونغرس الفيليبيني لان هذه المناقشات تعتبر ضرورية حيث يجب ان يوافق عليها الكونغرس الفيليبيني».
وقال حمادي ان «من المنطقي ان شركة الابراج القابضة التي يبلغ رأسمالها 17 مليون دينار اي نحو 60 مليون دولار ليس بامكانها ان تدخل في عقود بقيمة عشرة مليارات دولار، فنحن ندخل في هذه المشاريع ونستحوذ عليها ثم نستفيد ممن يدخل فيها».
وتابع ان «الابراج» تقود كونسورتيوم لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرا الى ان الشركة الان بانتظار تصويت الكونغرس الفيليبيني لبدء تنفيذ المشروع، مشيرا الى ان هذا هو السبب الذي من اجله لا تعلن الشركة عن المشاريع، فالاعلان يتم بعد التوقيع النهائي.
وعن الشركة الدولية للاجارة التي تملك الابراج نسبة تقارب الـ 40 في المئة من اسهمها، قال الكندري انه كان هناك سوء تفاهم واختلاف في الرؤى داخل مجلس الادارة حول كيفية العمل وكيفية تسيير امور الشركتين وهذا ادى الى تأثير سلبي، وتم ايقاف سهمي «الابراج» و«الدولية» حفاظا على حقوق المساهمين، ثم بدأ التفاوض بجو من الاخوة والروح الكويتية وتم تجاوز الامر تماما، على اساس ان نحافظ على السهم وحقوق الناس.
وتدخل المدير العام قائلا ان وجود بسام الطوع الذي يملك 22 في المئة من اسهم الشركة وجمال الكندري الى جانب بعضهما البعض على هذه الصورة هو افضل وسيلة لاخراس السن من يبحثون عن الفتنة، وقال انه يقصد الاشخاص الذين يسعون لبث الخلافات من خلال وسائل الاعلام والصحف.
وقال حمادي ان «السهم الذي كان قد وصل الى 670 فلسا نزولا من سعره قبل الخلافات الذي كان 950 فلسا كان يتداول في البورصة العاشرة والنصف من صباح امس بـ 770 فلسا، وباذن الله الى ارتفاع».
واوضح الكندري ان «الخلافات التي اثرت على السهم كانت سحابة صيف ومرت»، مشيرا الى وجود فهد المنيع وهو احد كبار المساهمين، قائلا انه شعر انه كان هناك غبن له، لكن الان سيكون له دوره المعتاد في «الابراج» وكل الشركات التابعة. وقال «بسام اخ وفهد اكثر من اخ والخلافات تحصل في البيت الواحد ثم بعد ذلك ترجع الامور الى طبيعتها».
وردا على اصرار المساهمين على ان يقدم تفسيره لما حصل، قال ان «الاخ جمال قال الذي عندي وعنده ومثلما قال كانت هذه سحابة صيف ومرت».
وعن سؤال عما اذا كان غياب سمير ناصر علي حسين عن الاجتماع هو بسبب خلافات ما زالت موجودة، قال حمادي ان سمير ناصر هو في رحلة علاج مع والده خارج البلاد، حيث خضع والده لعملية جراحية وهو نفسه لديه فحوص، وقد تم انتخابه كما سمعتم عضوا في مجلس الادارة.
وفي دردشة مع «الراي» قال المطوع وهو يمسك بيد محاميه انه كان معي من اليوم الاول وقام بالعمل على اكمل وجه، مضيفا ان المشكلة انتهت بالكامل.
وردا على سؤال عما اذا كان عدم اكتمال النصاب لعقد جمعية غير عادية هو بسبب استمرار الخلافات، نفى المطوع ذلك واعرب عن امله ان يكتمل النصاب في الجمعية المقبلة، وقال «اليوم الخميس والناس في الشاليهات». وتابع «انا وابو سليمان (الكندري) نتكلم معا».
وقال ان «الدولية للاجارة» ستعقد جمعيتها العمومية الاحد، واعرب عن امله ان يعود سهمها للتدوال في البورصة قريبا جدا.
واشار حمادي الى ان مجلس ادارة «الدولية للاجارة» هو الذي يتخذ القرار بشأن طلب اعادة السهم الى التداول، بعد ان ارتأت ادارة السوق اثر تلقيها اكثر من كتاب من الملاك ايقاف السهم.
وعن مشاريع «الابراج» للمرحلة المقبلة، قال حمادي ان هناك عددا من المشاريع قيد الدراسة التي سيتم تنفيذها في البحرين وقطر والسعودية في المجالات الخدمية واللوجيستية مثل التنظيف واعادة التدوير، مضيفا ان هذه المشاريع ستكون تكلفتها على الاقل ثلاثة مليارات دولار وهي ستتم عن طريق الدخول في شراكات مع شركات تعمل في هذه الدول.
وقال ان الشركة تفكر في انشاء شركة خليجية قابضة مقرها الكويت برأسمال اولي قدره 100 مليون دولار بمشاركة شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بذلك ستكون الاولى من نوعها في الخليج اذ ان الشركة الوحيدة التي تنطبق عليها هذه المواصفات هي «طيران الخليج» التي اثبتت فشلها لانها تدار من قبل الحكومات.
وكشف عن ان عدم اكتمال النصاب يعود اساسا الى غياب احد كبار المسافرين الذي يملك 13 في المئة من اسهم الشركة بسبب سفره المفاجئ، ورفض الكشف عن اسم هذا المساهم.
ومعلوم ان «ابراج» لديها شركات تابعة في مجالات الزراعة والنقل والتنظيف وخدمات الامن والحراسة والسياحة والسفر وخدمات النفط والغاز والخدمات اللوجيستية والطبية والعقارية والتجهزات الغذائية والخدمات البيئية والاستشارات والتشييد والتجارة والاستثمار المالي والاسهم وادارة المحافظ الاستثمارية والاستثمار التجاري وخدمات تقنية المعلومات.
كما ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار لديها استثمارات في الكثير من الشركات هي: الوطنية للاجارة والاستثمار في السودان والخليج للاجارة في تركيا واندونيسيا للاجارة والتمويل ومركز تداول الصكوك في البحرين وسبائك للاجارة والاستثمار واثمان للاستثمار وصبيت لندن والشرق الاوسط في بريطانيا ومنشآت العقارية وصكوك القابضة واحماد الدولية للخدمات اللوجيستية والاسطول الماسي في الكويت والاقليمية لتجارة الصلبوخ وغراند ليك للأسماك في مصر والدولية للتكامل التقني والخدمات الهندسية.
ووفق البيانات المالية لـ «ابراج»، حققت الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2007 ربحا قدره 3.96 مليون دينار مقارنة بـ 2.03مليون في العام 2006. وبلغت قيمة اصولها 130.8 مليون دينار في نهاية الشهر الاول من 2008 مقارنة بـ 91.3 مليون في نهاية اكتوبر 2007 و17.2 مليون في نهاية اكتوبر 2006.
ارسل المقال
من * بريد إلكتروني غير صحيح
الى * بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
تعليق
سلكها
موقوف
- التسجيل
- 15 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 82
السبت 7.6.2008 اخبار طيبه انشا الله لسهم ابراج
«
عمومية «الأبراج» تفتح صفحة جديدة للشركة: التوسع المقبل في قطر والسعودية والبحرين
جانب من اجتماع الجمعية (تصوير نور هنداوي)
اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي
| كتب حسين ابراهيم |
اعلن كبار المساهمين في شركة الابراج القابضة امس خلال الجمعية العمومية العادية للشركة انتهاء الخلافات بينهم، حيث وقف رئيس مجلس ادارة الشركة جمال احمد الكندري واحد كبار المساهمين بسام المطوع جنبا الى جنب ليقولا ان ما جرى «كان سحابة صيف ومرت» مؤكدين عودة الشركة الى عملها الطبيعي، وآملين في ان يعود سهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي تملك «الابراج» حوالي 40 في المئة من اسهمها الى التداول قريبا.
الا ان الجو الذي ساد الجمعية عكس قلقا كبيرا مستمرا لدى صغار المساهمين على سهم «الابراج»، حيث طالبوا بايضاحات حول مشاريع الشركة خصوصا ما يسمى «عقود الفيليبين» التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار والتي اوكلت الشركة المشروع الوحيد من بينها الذي قدم عطاء بشأنه وهو مشروع مطار بكلفة 1.5 مليار دولار الى مجموعة الخرافي.
كما لم يكتمل النصاب لعقد جمعية غير عادية بهدف زيادة رأس المال حيث وصل فقط الى 63 في المئة، فطالب صغار المساهمين بحذف البند نهائيا حتى لا يؤثر على سعر السهم. وغاب عن الجمعية عضو مجلس الادارة واحد كبار المساهمين سمير ناصر علي حسين كما غاب مساهم كبير آخر حصته 13 في المئة بداعي السفر.
وانتخبت الجمعية العادية مجلس ادارة للسنوات الثلاث المقبلة ضم كلا من جمال احمد الكندري وفهد سعد المنيع وعبد الوهاب عبد الرحمن المطوع وسمير ناصر علي حسين واحمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي وسامي عبدالله العبدالهادي واحتياط اول يوسف بدر الصقر.
والعضوان الجديدان اللذان دخلا المجلس هما احمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي بينما خرج منه خالد راشد الهاجري وجمال احمد محمد الكندري اللذان كانا عضوين في المجلس السابق.
وحدث هرج بين المساهمين الحاضرين عندما طرح البند الرابع في جدول الاعمال للتصويت، وهو ينص على زيادة رأسمال الشركة من 17 مليون دينار الى 25 مليونا، حيث طالب المساهمون بالغاء هذا البند لكي لا يؤثر طرحه على سعر السهم المتدهور اصلا بسبب الخلافات.
وطرحت فكرة الموافقة على الاقتراح حتى يتم اعتماده لاحقا في الجمعية العمومية غير العادية التي ستؤجل اسبوعين ليتسنى عقدها بنسبة حضور 51 في المئة، فتدخلت مندوبة وزارة التجارة التي قالت ان الغاء البند كليا سيعني ان الجمعية العادية يجب ان تعاد وبالتالي فان النصاب الضروري لعقد الجمعية غير العادية معها سيكون هو نفسه المطلوب الان اي 75 في المئة، فاصر المساهمون على الغاء البند حتى لو ادى ذلك الى عدم انعقاد جمعية عمومية غير عادية. والصيغة التي اعتمدتها الجمعية العمومية في النتيجة هي الغاء البند الرابع كأنه لم يكن.
وينص البند الرابع على: الموافقة على اقتراح زيادة رأسمال شركة الابراج القابضة من مبلغ 17 مليون دينار موزعة على 170 مليون سهم الى 25 مليون دينار موزعة على 250 مليون سهم اي بزيادة قدرها 8 ملايين دينار موزعة على 80 مليون سهم يخصص منها 35 مليون سهم تطرح للاكتتاب للمساهمين الحاليين بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها ايضا 100 فلس للسهم الواحد، والباقي وقدره 45 مليون سهم تخصص لشريك استراتيجي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها 300 فلس للسهم الواحد وتدفع نقدا على دفعة واحدة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة طبقا للقوانين واللوائح. وتفويض مجلس الادارة وضع الضوابط والشروط لاستدعاء رأس المال وتحديد الشريك الاستراتيجي.
كما حدث بعض البلبلة لجهة البند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء نسبة عشرة في المئة من اسهم الشركة بقيمتها السوقية لمدة 18 شهرا حيث اعترض عدد من المساهمين على قيام مجلس الادارة بشراء نسبة اكبر من المنصوص عليها، فقال الكندري انه سيتم تصحيح هذا الوضع.
وتحفظت وزارة التجارة على عدد اسهم الخزينة لانه مخالف للقانون وكذلك على شراء مجلس الادارة اكثر من نسبة اعلى من المسموح بها وهي عشرة في المئة.
وحول عقود الفيليبين، قال الكندري «انها اكثر من عقد لكن هناك عقدا تم تقديم العطاء فيه وهو عقد مطار كلارك والامور ماشية واللاتصالات ماشية. حتى الان لم يأتنا رد من الفيليبين لكن الباقي اسهل مما تم».
وسأل احد المساهمين عما اذا كان من المعقول الدخول في عقود قيمتها عشرة مليارات دولار من دون دراسة، حيث وضعتم اعلانا في البورصة منذ 15 يناير الماضي وذهبتم الى الفيليبين ولكن حتى الان لا يوجد اي شيء.
وتدخل مساهم آخر قائلا ان عقود الفيليبين اثارت خلافات ورأينا انها غير مجزية ولا نعرف ما اذا كان هناك شيء ام لا.
ورد المدير العام لشركة الابراج جاسم محمد حمادي قائلا ان عقود الفيليبين هي عبارة عن مجموعة مشاريع لاقامة بنى تحتية تبلغ قيمتها الاجمالية عشرة مليارات دولار. واستطاعت شركة الابراج القابضة بجهود الادارة ان تتوصل الى اصحاب القرار في الفيليبيبن والاستحواذ على عطاءات هذه المشاريع وانشئت لهذا الغرض شركة في بريطانيا بالاتفاق مع شركة بريطانية، مضيفا «هذه عطاءات وليست عقودا بعد والادارة تعمل للقيام بهذه المشاريع مع شركاء آخرين».
واوضح ان مجموعة الخرافي هي الشريك الاستراتيجي الاكبر في هذه المشاريع التي تمتد على مدى ثماني الى عشر سنوات، مشيرا الى ان العطاء الاول الذي طلبته الحكومة الفيليبينية وهي مستعجلة عليه هو عقد مطار كلارك في بندغاس وقيمته تقريبا 1.5 مليار دولار، وتم تقديم عطاء او عقد مجموعة الخرافي الى الحكومة الفيليبينية وزارنا قبل اقل من شهر نائب رئيس الوزراء وزير المالية الفيليبيني ووزير الخزانة وتم توقيع مذكرة تفاهم نهائية لاجل مناقشتها في الكونغرس الفيليبيني لان هذه المناقشات تعتبر ضرورية حيث يجب ان يوافق عليها الكونغرس الفيليبيني».
وقال حمادي ان «من المنطقي ان شركة الابراج القابضة التي يبلغ رأسمالها 17 مليون دينار اي نحو 60 مليون دولار ليس بامكانها ان تدخل في عقود بقيمة عشرة مليارات دولار، فنحن ندخل في هذه المشاريع ونستحوذ عليها ثم نستفيد ممن يدخل فيها».
وتابع ان «الابراج» تقود كونسورتيوم لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرا الى ان الشركة الان بانتظار تصويت الكونغرس الفيليبيني لبدء تنفيذ المشروع، مشيرا الى ان هذا هو السبب الذي من اجله لا تعلن الشركة عن المشاريع، فالاعلان يتم بعد التوقيع النهائي.
وعن الشركة الدولية للاجارة التي تملك الابراج نسبة تقارب الـ 40 في المئة من اسهمها، قال الكندري انه كان هناك سوء تفاهم واختلاف في الرؤى داخل مجلس الادارة حول كيفية العمل وكيفية تسيير امور الشركتين وهذا ادى الى تأثير سلبي، وتم ايقاف سهمي «الابراج» و«الدولية» حفاظا على حقوق المساهمين، ثم بدأ التفاوض بجو من الاخوة والروح الكويتية وتم تجاوز الامر تماما، على اساس ان نحافظ على السهم وحقوق الناس.
وتدخل المدير العام قائلا ان وجود بسام الطوع الذي يملك 22 في المئة من اسهم الشركة وجمال الكندري الى جانب بعضهما البعض على هذه الصورة هو افضل وسيلة لاخراس السن من يبحثون عن الفتنة، وقال انه يقصد الاشخاص الذين يسعون لبث الخلافات من خلال وسائل الاعلام والصحف.
وقال حمادي ان «السهم الذي كان قد وصل الى 670 فلسا نزولا من سعره قبل الخلافات الذي كان 950 فلسا كان يتداول في البورصة العاشرة والنصف من صباح امس بـ 770 فلسا، وباذن الله الى ارتفاع».
واوضح الكندري ان «الخلافات التي اثرت على السهم كانت سحابة صيف ومرت»، مشيرا الى وجود فهد المنيع وهو احد كبار المساهمين، قائلا انه شعر انه كان هناك غبن له، لكن الان سيكون له دوره المعتاد في «الابراج» وكل الشركات التابعة. وقال «بسام اخ وفهد اكثر من اخ والخلافات تحصل في البيت الواحد ثم بعد ذلك ترجع الامور الى طبيعتها».
وردا على اصرار المساهمين على ان يقدم تفسيره لما حصل، قال ان «الاخ جمال قال الذي عندي وعنده ومثلما قال كانت هذه سحابة صيف ومرت».
وعن سؤال عما اذا كان غياب سمير ناصر علي حسين عن الاجتماع هو بسبب خلافات ما زالت موجودة، قال حمادي ان سمير ناصر هو في رحلة علاج مع والده خارج البلاد، حيث خضع والده لعملية جراحية وهو نفسه لديه فحوص، وقد تم انتخابه كما سمعتم عضوا في مجلس الادارة.
وفي دردشة مع «الراي» قال المطوع وهو يمسك بيد محاميه انه كان معي من اليوم الاول وقام بالعمل على اكمل وجه، مضيفا ان المشكلة انتهت بالكامل.
وردا على سؤال عما اذا كان عدم اكتمال النصاب لعقد جمعية غير عادية هو بسبب استمرار الخلافات، نفى المطوع ذلك واعرب عن امله ان يكتمل النصاب في الجمعية المقبلة، وقال «اليوم الخميس والناس في الشاليهات». وتابع «انا وابو سليمان (الكندري) نتكلم معا».
وقال ان «الدولية للاجارة» ستعقد جمعيتها العمومية الاحد، واعرب عن امله ان يعود سهمها للتدوال في البورصة قريبا جدا.
واشار حمادي الى ان مجلس ادارة «الدولية للاجارة» هو الذي يتخذ القرار بشأن طلب اعادة السهم الى التداول، بعد ان ارتأت ادارة السوق اثر تلقيها اكثر من كتاب من الملاك ايقاف السهم.
وعن مشاريع «الابراج» للمرحلة المقبلة، قال حمادي ان هناك عددا من المشاريع قيد الدراسة التي سيتم تنفيذها في البحرين وقطر والسعودية في المجالات الخدمية واللوجيستية مثل التنظيف واعادة التدوير، مضيفا ان هذه المشاريع ستكون تكلفتها على الاقل ثلاثة مليارات دولار وهي ستتم عن طريق الدخول في شراكات مع شركات تعمل في هذه الدول.
وقال ان الشركة تفكر في انشاء شركة خليجية قابضة مقرها الكويت برأسمال اولي قدره 100 مليون دولار بمشاركة شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بذلك ستكون الاولى من نوعها في الخليج اذ ان الشركة الوحيدة التي تنطبق عليها هذه المواصفات هي «طيران الخليج» التي اثبتت فشلها لانها تدار من قبل الحكومات.
وكشف عن ان عدم اكتمال النصاب يعود اساسا الى غياب احد كبار المسافرين الذي يملك 13 في المئة من اسهم الشركة بسبب سفره المفاجئ، ورفض الكشف عن اسم هذا المساهم.
ومعلوم ان «ابراج» لديها شركات تابعة في مجالات الزراعة والنقل والتنظيف وخدمات الامن والحراسة والسياحة والسفر وخدمات النفط والغاز والخدمات اللوجيستية والطبية والعقارية والتجهزات الغذائية والخدمات البيئية والاستشارات والتشييد والتجارة والاستثمار المالي والاسهم وادارة المحافظ الاستثمارية والاستثمار التجاري وخدمات تقنية المعلومات.
كما ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار لديها استثمارات في الكثير من الشركات هي: الوطنية للاجارة والاستثمار في السودان والخليج للاجارة في تركيا واندونيسيا للاجارة والتمويل ومركز تداول الصكوك في البحرين وسبائك للاجارة والاستثمار واثمان للاستثمار وصبيت لندن والشرق الاوسط في بريطانيا ومنشآت العقارية وصكوك القابضة واحماد الدولية للخدمات اللوجيستية والاسطول الماسي في الكويت والاقليمية لتجارة الصلبوخ وغراند ليك للأسماك في مصر والدولية للتكامل التقني والخدمات الهندسية.
ووفق البيانات المالية لـ «ابراج»، حققت الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2007 ربحا قدره 3.96 مليون دينار مقارنة بـ 2.03مليون في العام 2006. وبلغت قيمة اصولها 130.8 مليون دينار في نهاية الشهر الاول من 2008 مقارنة بـ 91.3 مليون في نهاية اكتوبر 2007 و17.2 مليون في نهاية اكتوبر 2006.
ارسل المقال
من * بريد إلكتروني غير صحيح
الى * بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
تعليق
«
عمومية «الأبراج» تفتح صفحة جديدة للشركة: التوسع المقبل في قطر والسعودية والبحرين
جانب من اجتماع الجمعية (تصوير نور هنداوي)
اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي
| كتب حسين ابراهيم |
اعلن كبار المساهمين في شركة الابراج القابضة امس خلال الجمعية العمومية العادية للشركة انتهاء الخلافات بينهم، حيث وقف رئيس مجلس ادارة الشركة جمال احمد الكندري واحد كبار المساهمين بسام المطوع جنبا الى جنب ليقولا ان ما جرى «كان سحابة صيف ومرت» مؤكدين عودة الشركة الى عملها الطبيعي، وآملين في ان يعود سهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي تملك «الابراج» حوالي 40 في المئة من اسهمها الى التداول قريبا.
الا ان الجو الذي ساد الجمعية عكس قلقا كبيرا مستمرا لدى صغار المساهمين على سهم «الابراج»، حيث طالبوا بايضاحات حول مشاريع الشركة خصوصا ما يسمى «عقود الفيليبين» التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار والتي اوكلت الشركة المشروع الوحيد من بينها الذي قدم عطاء بشأنه وهو مشروع مطار بكلفة 1.5 مليار دولار الى مجموعة الخرافي.
كما لم يكتمل النصاب لعقد جمعية غير عادية بهدف زيادة رأس المال حيث وصل فقط الى 63 في المئة، فطالب صغار المساهمين بحذف البند نهائيا حتى لا يؤثر على سعر السهم. وغاب عن الجمعية عضو مجلس الادارة واحد كبار المساهمين سمير ناصر علي حسين كما غاب مساهم كبير آخر حصته 13 في المئة بداعي السفر.
وانتخبت الجمعية العادية مجلس ادارة للسنوات الثلاث المقبلة ضم كلا من جمال احمد الكندري وفهد سعد المنيع وعبد الوهاب عبد الرحمن المطوع وسمير ناصر علي حسين واحمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي وسامي عبدالله العبدالهادي واحتياط اول يوسف بدر الصقر.
والعضوان الجديدان اللذان دخلا المجلس هما احمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي بينما خرج منه خالد راشد الهاجري وجمال احمد محمد الكندري اللذان كانا عضوين في المجلس السابق.
وحدث هرج بين المساهمين الحاضرين عندما طرح البند الرابع في جدول الاعمال للتصويت، وهو ينص على زيادة رأسمال الشركة من 17 مليون دينار الى 25 مليونا، حيث طالب المساهمون بالغاء هذا البند لكي لا يؤثر طرحه على سعر السهم المتدهور اصلا بسبب الخلافات.
وطرحت فكرة الموافقة على الاقتراح حتى يتم اعتماده لاحقا في الجمعية العمومية غير العادية التي ستؤجل اسبوعين ليتسنى عقدها بنسبة حضور 51 في المئة، فتدخلت مندوبة وزارة التجارة التي قالت ان الغاء البند كليا سيعني ان الجمعية العادية يجب ان تعاد وبالتالي فان النصاب الضروري لعقد الجمعية غير العادية معها سيكون هو نفسه المطلوب الان اي 75 في المئة، فاصر المساهمون على الغاء البند حتى لو ادى ذلك الى عدم انعقاد جمعية عمومية غير عادية. والصيغة التي اعتمدتها الجمعية العمومية في النتيجة هي الغاء البند الرابع كأنه لم يكن.
وينص البند الرابع على: الموافقة على اقتراح زيادة رأسمال شركة الابراج القابضة من مبلغ 17 مليون دينار موزعة على 170 مليون سهم الى 25 مليون دينار موزعة على 250 مليون سهم اي بزيادة قدرها 8 ملايين دينار موزعة على 80 مليون سهم يخصص منها 35 مليون سهم تطرح للاكتتاب للمساهمين الحاليين بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها ايضا 100 فلس للسهم الواحد، والباقي وقدره 45 مليون سهم تخصص لشريك استراتيجي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها 300 فلس للسهم الواحد وتدفع نقدا على دفعة واحدة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة طبقا للقوانين واللوائح. وتفويض مجلس الادارة وضع الضوابط والشروط لاستدعاء رأس المال وتحديد الشريك الاستراتيجي.
كما حدث بعض البلبلة لجهة البند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء نسبة عشرة في المئة من اسهم الشركة بقيمتها السوقية لمدة 18 شهرا حيث اعترض عدد من المساهمين على قيام مجلس الادارة بشراء نسبة اكبر من المنصوص عليها، فقال الكندري انه سيتم تصحيح هذا الوضع.
وتحفظت وزارة التجارة على عدد اسهم الخزينة لانه مخالف للقانون وكذلك على شراء مجلس الادارة اكثر من نسبة اعلى من المسموح بها وهي عشرة في المئة.
وحول عقود الفيليبين، قال الكندري «انها اكثر من عقد لكن هناك عقدا تم تقديم العطاء فيه وهو عقد مطار كلارك والامور ماشية واللاتصالات ماشية. حتى الان لم يأتنا رد من الفيليبين لكن الباقي اسهل مما تم».
وسأل احد المساهمين عما اذا كان من المعقول الدخول في عقود قيمتها عشرة مليارات دولار من دون دراسة، حيث وضعتم اعلانا في البورصة منذ 15 يناير الماضي وذهبتم الى الفيليبين ولكن حتى الان لا يوجد اي شيء.
وتدخل مساهم آخر قائلا ان عقود الفيليبين اثارت خلافات ورأينا انها غير مجزية ولا نعرف ما اذا كان هناك شيء ام لا.
ورد المدير العام لشركة الابراج جاسم محمد حمادي قائلا ان عقود الفيليبين هي عبارة عن مجموعة مشاريع لاقامة بنى تحتية تبلغ قيمتها الاجمالية عشرة مليارات دولار. واستطاعت شركة الابراج القابضة بجهود الادارة ان تتوصل الى اصحاب القرار في الفيليبيبن والاستحواذ على عطاءات هذه المشاريع وانشئت لهذا الغرض شركة في بريطانيا بالاتفاق مع شركة بريطانية، مضيفا «هذه عطاءات وليست عقودا بعد والادارة تعمل للقيام بهذه المشاريع مع شركاء آخرين».
واوضح ان مجموعة الخرافي هي الشريك الاستراتيجي الاكبر في هذه المشاريع التي تمتد على مدى ثماني الى عشر سنوات، مشيرا الى ان العطاء الاول الذي طلبته الحكومة الفيليبينية وهي مستعجلة عليه هو عقد مطار كلارك في بندغاس وقيمته تقريبا 1.5 مليار دولار، وتم تقديم عطاء او عقد مجموعة الخرافي الى الحكومة الفيليبينية وزارنا قبل اقل من شهر نائب رئيس الوزراء وزير المالية الفيليبيني ووزير الخزانة وتم توقيع مذكرة تفاهم نهائية لاجل مناقشتها في الكونغرس الفيليبيني لان هذه المناقشات تعتبر ضرورية حيث يجب ان يوافق عليها الكونغرس الفيليبيني».
وقال حمادي ان «من المنطقي ان شركة الابراج القابضة التي يبلغ رأسمالها 17 مليون دينار اي نحو 60 مليون دولار ليس بامكانها ان تدخل في عقود بقيمة عشرة مليارات دولار، فنحن ندخل في هذه المشاريع ونستحوذ عليها ثم نستفيد ممن يدخل فيها».
وتابع ان «الابراج» تقود كونسورتيوم لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرا الى ان الشركة الان بانتظار تصويت الكونغرس الفيليبيني لبدء تنفيذ المشروع، مشيرا الى ان هذا هو السبب الذي من اجله لا تعلن الشركة عن المشاريع، فالاعلان يتم بعد التوقيع النهائي.
وعن الشركة الدولية للاجارة التي تملك الابراج نسبة تقارب الـ 40 في المئة من اسهمها، قال الكندري انه كان هناك سوء تفاهم واختلاف في الرؤى داخل مجلس الادارة حول كيفية العمل وكيفية تسيير امور الشركتين وهذا ادى الى تأثير سلبي، وتم ايقاف سهمي «الابراج» و«الدولية» حفاظا على حقوق المساهمين، ثم بدأ التفاوض بجو من الاخوة والروح الكويتية وتم تجاوز الامر تماما، على اساس ان نحافظ على السهم وحقوق الناس.
وتدخل المدير العام قائلا ان وجود بسام الطوع الذي يملك 22 في المئة من اسهم الشركة وجمال الكندري الى جانب بعضهما البعض على هذه الصورة هو افضل وسيلة لاخراس السن من يبحثون عن الفتنة، وقال انه يقصد الاشخاص الذين يسعون لبث الخلافات من خلال وسائل الاعلام والصحف.
وقال حمادي ان «السهم الذي كان قد وصل الى 670 فلسا نزولا من سعره قبل الخلافات الذي كان 950 فلسا كان يتداول في البورصة العاشرة والنصف من صباح امس بـ 770 فلسا، وباذن الله الى ارتفاع».
واوضح الكندري ان «الخلافات التي اثرت على السهم كانت سحابة صيف ومرت»، مشيرا الى وجود فهد المنيع وهو احد كبار المساهمين، قائلا انه شعر انه كان هناك غبن له، لكن الان سيكون له دوره المعتاد في «الابراج» وكل الشركات التابعة. وقال «بسام اخ وفهد اكثر من اخ والخلافات تحصل في البيت الواحد ثم بعد ذلك ترجع الامور الى طبيعتها».
وردا على اصرار المساهمين على ان يقدم تفسيره لما حصل، قال ان «الاخ جمال قال الذي عندي وعنده ومثلما قال كانت هذه سحابة صيف ومرت».
وعن سؤال عما اذا كان غياب سمير ناصر علي حسين عن الاجتماع هو بسبب خلافات ما زالت موجودة، قال حمادي ان سمير ناصر هو في رحلة علاج مع والده خارج البلاد، حيث خضع والده لعملية جراحية وهو نفسه لديه فحوص، وقد تم انتخابه كما سمعتم عضوا في مجلس الادارة.
وفي دردشة مع «الراي» قال المطوع وهو يمسك بيد محاميه انه كان معي من اليوم الاول وقام بالعمل على اكمل وجه، مضيفا ان المشكلة انتهت بالكامل.
وردا على سؤال عما اذا كان عدم اكتمال النصاب لعقد جمعية غير عادية هو بسبب استمرار الخلافات، نفى المطوع ذلك واعرب عن امله ان يكتمل النصاب في الجمعية المقبلة، وقال «اليوم الخميس والناس في الشاليهات». وتابع «انا وابو سليمان (الكندري) نتكلم معا».
وقال ان «الدولية للاجارة» ستعقد جمعيتها العمومية الاحد، واعرب عن امله ان يعود سهمها للتدوال في البورصة قريبا جدا.
واشار حمادي الى ان مجلس ادارة «الدولية للاجارة» هو الذي يتخذ القرار بشأن طلب اعادة السهم الى التداول، بعد ان ارتأت ادارة السوق اثر تلقيها اكثر من كتاب من الملاك ايقاف السهم.
وعن مشاريع «الابراج» للمرحلة المقبلة، قال حمادي ان هناك عددا من المشاريع قيد الدراسة التي سيتم تنفيذها في البحرين وقطر والسعودية في المجالات الخدمية واللوجيستية مثل التنظيف واعادة التدوير، مضيفا ان هذه المشاريع ستكون تكلفتها على الاقل ثلاثة مليارات دولار وهي ستتم عن طريق الدخول في شراكات مع شركات تعمل في هذه الدول.
وقال ان الشركة تفكر في انشاء شركة خليجية قابضة مقرها الكويت برأسمال اولي قدره 100 مليون دولار بمشاركة شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بذلك ستكون الاولى من نوعها في الخليج اذ ان الشركة الوحيدة التي تنطبق عليها هذه المواصفات هي «طيران الخليج» التي اثبتت فشلها لانها تدار من قبل الحكومات.
وكشف عن ان عدم اكتمال النصاب يعود اساسا الى غياب احد كبار المسافرين الذي يملك 13 في المئة من اسهم الشركة بسبب سفره المفاجئ، ورفض الكشف عن اسم هذا المساهم.
ومعلوم ان «ابراج» لديها شركات تابعة في مجالات الزراعة والنقل والتنظيف وخدمات الامن والحراسة والسياحة والسفر وخدمات النفط والغاز والخدمات اللوجيستية والطبية والعقارية والتجهزات الغذائية والخدمات البيئية والاستشارات والتشييد والتجارة والاستثمار المالي والاسهم وادارة المحافظ الاستثمارية والاستثمار التجاري وخدمات تقنية المعلومات.
كما ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار لديها استثمارات في الكثير من الشركات هي: الوطنية للاجارة والاستثمار في السودان والخليج للاجارة في تركيا واندونيسيا للاجارة والتمويل ومركز تداول الصكوك في البحرين وسبائك للاجارة والاستثمار واثمان للاستثمار وصبيت لندن والشرق الاوسط في بريطانيا ومنشآت العقارية وصكوك القابضة واحماد الدولية للخدمات اللوجيستية والاسطول الماسي في الكويت والاقليمية لتجارة الصلبوخ وغراند ليك للأسماك في مصر والدولية للتكامل التقني والخدمات الهندسية.
ووفق البيانات المالية لـ «ابراج»، حققت الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2007 ربحا قدره 3.96 مليون دينار مقارنة بـ 2.03مليون في العام 2006. وبلغت قيمة اصولها 130.8 مليون دينار في نهاية الشهر الاول من 2008 مقارنة بـ 91.3 مليون في نهاية اكتوبر 2007 و17.2 مليون في نهاية اكتوبر 2006.
ارسل المقال
من * بريد إلكتروني غير صحيح
الى * بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
بريد إلكتروني غير صحيح
تعليق
ورق خسران
عضو نشط
مشكووووووور يالغالي
FAWAZ-1
عضو نشط
- التسجيل
- 13 يوليو 2007
- المشاركات
- 158
ياخوي اعتقد ان هذا الموضوع قديم
شنو الجديد في هالخبر .. ياليت توضيح ؟؟
وبعدين مكتوب في الخبر ان الجمعيه العموميه امس ؟؟؟؟ مو واضحه هذي بصراحه
وجزاك الله خير
سلكها
موقوف
- التسجيل
- 15 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 82
السبت 7.6.2008 اخبار طيبه انشا الله لسهم ابراج ( انا ساحبها من قوقل جريده الراى)ونفس التاريخ
عمومية «الأبراج» تفتح صفحة جديدة للشركة: التوسع المقبل في قطر والسعودية والبحرين
جانب من اجتماع الجمعية (تصوير نور هنداوي)
اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي
| كتب حسين ابراهيم |
اعلن كبار المساهمين في شركة الابراج القابضة امس خلال الجمعية العمومية العادية للشركة انتهاء الخلافات بينهم، حيث وقف رئيس مجلس ادارة الشركة جمال احمد الكندري واحد كبار المساهمين بسام المطوع جنبا الى جنب ليقولا ان ما جرى «كان سحابة صيف ومرت» مؤكدين عودة الشركة الى عملها الطبيعي، وآملين في ان يعود سهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي تملك «الابراج» حوالي 40 في المئة من اسهمها الى التداول قريبا.
الا ان الجو الذي ساد الجمعية عكس قلقا كبيرا مستمرا لدى صغار المساهمين على سهم «الابراج»، حيث طالبوا بايضاحات حول مشاريع الشركة خصوصا ما يسمى «عقود الفيليبين» التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار والتي اوكلت الشركة المشروع الوحيد من بينها الذي قدم عطاء بشأنه وهو مشروع مطار بكلفة 1.5 مليار دولار الى مجموعة الخرافي.
كما لم يكتمل النصاب لعقد جمعية غير عادية بهدف زيادة رأس المال حيث وصل فقط الى 63 في المئة، فطالب صغار المساهمين بحذف البند نهائيا حتى لا يؤثر على سعر السهم. وغاب عن الجمعية عضو مجلس الادارة واحد كبار المساهمين سمير ناصر علي حسين كما غاب مساهم كبير آخر حصته 13 في المئة بداعي السفر.
وانتخبت الجمعية العادية مجلس ادارة للسنوات الثلاث المقبلة ضم كلا من جمال احمد الكندري وفهد سعد المنيع وعبد الوهاب عبد الرحمن المطوع وسمير ناصر علي حسين واحمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي وسامي عبدالله العبدالهادي واحتياط اول يوسف بدر الصقر.
والعضوان الجديدان اللذان دخلا المجلس هما احمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي بينما خرج منه خالد راشد الهاجري وجمال احمد محمد الكندري اللذان كانا عضوين في المجلس السابق.
وحدث هرج بين المساهمين الحاضرين عندما طرح البند الرابع في جدول الاعمال للتصويت، وهو ينص على زيادة رأسمال الشركة من 17 مليون دينار الى 25 مليونا، حيث طالب المساهمون بالغاء هذا البند لكي لا يؤثر طرحه على سعر السهم المتدهور اصلا بسبب الخلافات.
وطرحت فكرة الموافقة على الاقتراح حتى يتم اعتماده لاحقا في الجمعية العمومية غير العادية التي ستؤجل اسبوعين ليتسنى عقدها بنسبة حضور 51 في المئة، فتدخلت مندوبة وزارة التجارة التي قالت ان الغاء البند كليا سيعني ان الجمعية العادية يجب ان تعاد وبالتالي فان النصاب الضروري لعقد الجمعية غير العادية معها سيكون هو نفسه المطلوب الان اي 75 في المئة، فاصر المساهمون على الغاء البند حتى لو ادى ذلك الى عدم انعقاد جمعية عمومية غير عادية. والصيغة التي اعتمدتها الجمعية العمومية في النتيجة هي الغاء البند الرابع كأنه لم يكن.
وينص البند الرابع على: الموافقة على اقتراح زيادة رأسمال شركة الابراج القابضة من مبلغ 17 مليون دينار موزعة على 170 مليون سهم الى 25 مليون دينار موزعة على 250 مليون سهم اي بزيادة قدرها 8 ملايين دينار موزعة على 80 مليون سهم يخصص منها 35 مليون سهم تطرح للاكتتاب للمساهمين الحاليين بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها ايضا 100 فلس للسهم الواحد، والباقي وقدره 45 مليون سهم تخصص لشريك استراتيجي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها 300 فلس للسهم الواحد وتدفع نقدا على دفعة واحدة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة طبقا للقوانين واللوائح. وتفويض مجلس الادارة وضع الضوابط والشروط لاستدعاء رأس المال وتحديد الشريك الاستراتيجي.
كما حدث بعض البلبلة لجهة البند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء نسبة عشرة في المئة من اسهم الشركة بقيمتها السوقية لمدة 18 شهرا حيث اعترض عدد من المساهمين على قيام مجلس الادارة بشراء نسبة اكبر من المنصوص عليها، فقال الكندري انه سيتم تصحيح هذا الوضع.
وتحفظت وزارة التجارة على عدد اسهم الخزينة لانه مخالف للقانون وكذلك على شراء مجلس الادارة اكثر من نسبة اعلى من المسموح بها وهي عشرة في المئة.
وحول عقود الفيليبين، قال الكندري «انها اكثر من عقد لكن هناك عقدا تم تقديم العطاء فيه وهو عقد مطار كلارك والامور ماشية واللاتصالات ماشية. حتى الان لم يأتنا رد من الفيليبين لكن الباقي اسهل مما تم».
وسأل احد المساهمين عما اذا كان من المعقول الدخول في عقود قيمتها عشرة مليارات دولار من دون دراسة، حيث وضعتم اعلانا في البورصة منذ 15 يناير الماضي وذهبتم الى الفيليبين ولكن حتى الان لا يوجد اي شيء.
وتدخل مساهم آخر قائلا ان عقود الفيليبين اثارت خلافات ورأينا انها غير مجزية ولا نعرف ما اذا كان هناك شيء ام لا.
ورد المدير العام لشركة الابراج جاسم محمد حمادي قائلا ان عقود الفيليبين هي عبارة عن مجموعة مشاريع لاقامة بنى تحتية تبلغ قيمتها الاجمالية عشرة مليارات دولار. واستطاعت شركة الابراج القابضة بجهود الادارة ان تتوصل الى اصحاب القرار في الفيليبيبن والاستحواذ على عطاءات هذه المشاريع وانشئت لهذا الغرض شركة في بريطانيا بالاتفاق مع شركة بريطانية، مضيفا «هذه عطاءات وليست عقودا بعد والادارة تعمل للقيام بهذه المشاريع مع شركاء آخرين».
واوضح ان مجموعة الخرافي هي الشريك الاستراتيجي الاكبر في هذه المشاريع التي تمتد على مدى ثماني الى عشر سنوات، مشيرا الى ان العطاء الاول الذي طلبته الحكومة الفيليبينية وهي مستعجلة عليه هو عقد مطار كلارك في بندغاس وقيمته تقريبا 1.5 مليار دولار، وتم تقديم عطاء او عقد مجموعة الخرافي الى الحكومة الفيليبينية وزارنا قبل اقل من شهر نائب رئيس الوزراء وزير المالية الفيليبيني ووزير الخزانة وتم توقيع مذكرة تفاهم نهائية لاجل مناقشتها في الكونغرس الفيليبيني لان هذه المناقشات تعتبر ضرورية حيث يجب ان يوافق عليها الكونغرس الفيليبيني».
وقال حمادي ان «من المنطقي ان شركة الابراج القابضة التي يبلغ رأسمالها 17 مليون دينار اي نحو 60 مليون دولار ليس بامكانها ان تدخل في عقود بقيمة عشرة مليارات دولار، فنحن ندخل في هذه المشاريع ونستحوذ عليها ثم نستفيد ممن يدخل فيها».
وتابع ان «الابراج» تقود كونسورتيوم لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرا الى ان الشركة الان بانتظار تصويت الكونغرس الفيليبيني لبدء تنفيذ المشروع، مشيرا الى ان هذا هو السبب الذي من اجله لا تعلن الشركة عن المشاريع، فالاعلان يتم بعد التوقيع النهائي.
وعن الشركة الدولية للاجارة التي تملك الابراج نسبة تقارب الـ 40 في المئة من اسهمها، قال الكندري انه كان هناك سوء تفاهم واختلاف في الرؤى داخل مجلس الادارة حول كيفية العمل وكيفية تسيير امور الشركتين وهذا ادى الى تأثير سلبي، وتم ايقاف سهمي «الابراج» و«الدولية» حفاظا على حقوق المساهمين، ثم بدأ التفاوض بجو من الاخوة والروح الكويتية وتم تجاوز الامر تماما، على اساس ان نحافظ على السهم وحقوق الناس.
وتدخل المدير العام قائلا ان وجود بسام الطوع الذي يملك 22 في المئة من اسهم الشركة وجمال الكندري الى جانب بعضهما البعض على هذه الصورة هو افضل وسيلة لاخراس السن من يبحثون عن الفتنة، وقال انه يقصد الاشخاص الذين يسعون لبث الخلافات من خلال وسائل الاعلام والصحف.
وقال حمادي ان «السهم الذي كان قد وصل الى 670 فلسا نزولا من سعره قبل الخلافات الذي كان 950 فلسا كان يتداول في البورصة العاشرة والنصف من صباح امس بـ 770 فلسا، وباذن الله الى ارتفاع».
واوضح الكندري ان «الخلافات التي اثرت على السهم كانت سحابة صيف ومرت»، مشيرا الى وجود فهد المنيع وهو احد كبار المساهمين، قائلا انه شعر انه كان هناك غبن له، لكن الان سيكون له دوره المعتاد في «الابراج» وكل الشركات التابعة. وقال «بسام اخ وفهد اكثر من اخ والخلافات تحصل في البيت الواحد ثم بعد ذلك ترجع الامور الى طبيعتها».
وردا على اصرار المساهمين على ان يقدم تفسيره لما حصل، قال ان «الاخ جمال قال الذي عندي وعنده ومثلما قال كانت هذه سحابة صيف ومرت».
وعن سؤال عما اذا كان غياب سمير ناصر علي حسين عن الاجتماع هو بسبب خلافات ما زالت موجودة، قال حمادي ان سمير ناصر هو في رحلة علاج مع والده خارج البلاد، حيث خضع والده لعملية جراحية وهو نفسه لديه فحوص، وقد تم انتخابه كما سمعتم عضوا في مجلس الادارة.
وفي دردشة مع «الراي» قال المطوع وهو يمسك بيد محاميه انه كان معي من اليوم الاول وقام بالعمل على اكمل وجه، مضيفا ان المشكلة انتهت بالكامل.
وردا على سؤال عما اذا كان عدم اكتمال النصاب لعقد جمعية غير عادية هو بسبب استمرار الخلافات، نفى المطوع ذلك واعرب عن امله ان يكتمل النصاب في الجمعية المقبلة، وقال «اليوم الخميس والناس في الشاليهات». وتابع «انا وابو سليمان (الكندري) نتكلم معا».
وقال ان «الدولية للاجارة» ستعقد جمعيتها العمومية الاحد، واعرب عن امله ان يعود سهمها للتدوال في البورصة قريبا جدا.
واشار حمادي الى ان مجلس ادارة «الدولية للاجارة» هو الذي يتخذ القرار بشأن طلب اعادة السهم الى التداول، بعد ان ارتأت ادارة السوق اثر تلقيها اكثر من كتاب من الملاك ايقاف السهم.
وعن مشاريع «الابراج» للمرحلة المقبلة، قال حمادي ان هناك عددا من المشاريع قيد الدراسة التي سيتم تنفيذها في البحرين وقطر والسعودية في المجالات الخدمية واللوجيستية مثل التنظيف واعادة التدوير، مضيفا ان هذه المشاريع ستكون تكلفتها على الاقل ثلاثة مليارات دولار وهي ستتم عن طريق الدخول في شراكات مع شركات تعمل في هذه الدول.
وقال ان الشركة تفكر في انشاء شركة خليجية قابضة مقرها الكويت برأسمال اولي قدره 100 مليون دولار بمشاركة شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بذلك ستكون الاولى من نوعها في الخليج اذ ان الشركة الوحيدة التي تنطبق عليها هذه المواصفات هي «طيران الخليج» التي اثبتت فشلها لانها تدار من قبل الحكومات.
وكشف عن ان عدم اكتمال النصاب يعود اساسا الى غياب احد كبار المسافرين الذي يملك 13 في المئة من اسهم الشركة بسبب سفره المفاجئ، ورفض الكشف عن اسم هذا المساهم.
ومعلوم ان «ابراج» لديها شركات تابعة في مجالات الزراعة والنقل والتنظيف وخدمات الامن والحراسة والسياحة والسفر وخدمات النفط والغاز والخدمات اللوجيستية والطبية والعقارية والتجهزات الغذائية والخدمات البيئية والاستشارات والتشييد والتجارة والاستثمار المالي والاسهم وادارة المحافظ الاستثمارية والاستثمار التجاري وخدمات تقنية المعلومات.
كما ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار لديها استثمارات في الكثير من الشركات هي: الوطنية للاجارة والاستثمار في السودان والخليج للاجارة في تركيا واندونيسيا للاجارة والتمويل ومركز تداول الصكوك في البحرين وسبائك للاجارة والاستثمار واثمان للاستثمار وصبيت لندن والشرق الاوسط في بريطانيا ومنشآت العقارية وصكوك القابضة واحماد الدولية للخدمات اللوجيستية والاسطول الماسي في الكويت والاقليمية لتجارة الصلبوخ وغراند ليك للأسماك في مصر والدولية للتكامل التقني والخدمات الهندسية.
ووفق البيانات المالية لـ «ابراج»، حققت الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2007 ربحا قدره 3.96 مليون دينار مقارنة بـ 2.03مليون في العام 2006. وبلغت قيمة اصولها 130.8 مليون دينار في نهاية الشهر الاول من 2008 مقارنة بـ 91.3 مليون في نهاية اكتوبر 2007 و17.2 مليون في نهاية اكتوبر 2006.
عمومية «الأبراج» تفتح صفحة جديدة للشركة: التوسع المقبل في قطر والسعودية والبحرين
جانب من اجتماع الجمعية (تصوير نور هنداوي)
اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي
| كتب حسين ابراهيم |
اعلن كبار المساهمين في شركة الابراج القابضة امس خلال الجمعية العمومية العادية للشركة انتهاء الخلافات بينهم، حيث وقف رئيس مجلس ادارة الشركة جمال احمد الكندري واحد كبار المساهمين بسام المطوع جنبا الى جنب ليقولا ان ما جرى «كان سحابة صيف ومرت» مؤكدين عودة الشركة الى عملها الطبيعي، وآملين في ان يعود سهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي تملك «الابراج» حوالي 40 في المئة من اسهمها الى التداول قريبا.
الا ان الجو الذي ساد الجمعية عكس قلقا كبيرا مستمرا لدى صغار المساهمين على سهم «الابراج»، حيث طالبوا بايضاحات حول مشاريع الشركة خصوصا ما يسمى «عقود الفيليبين» التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار والتي اوكلت الشركة المشروع الوحيد من بينها الذي قدم عطاء بشأنه وهو مشروع مطار بكلفة 1.5 مليار دولار الى مجموعة الخرافي.
كما لم يكتمل النصاب لعقد جمعية غير عادية بهدف زيادة رأس المال حيث وصل فقط الى 63 في المئة، فطالب صغار المساهمين بحذف البند نهائيا حتى لا يؤثر على سعر السهم. وغاب عن الجمعية عضو مجلس الادارة واحد كبار المساهمين سمير ناصر علي حسين كما غاب مساهم كبير آخر حصته 13 في المئة بداعي السفر.
وانتخبت الجمعية العادية مجلس ادارة للسنوات الثلاث المقبلة ضم كلا من جمال احمد الكندري وفهد سعد المنيع وعبد الوهاب عبد الرحمن المطوع وسمير ناصر علي حسين واحمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي وسامي عبدالله العبدالهادي واحتياط اول يوسف بدر الصقر.
والعضوان الجديدان اللذان دخلا المجلس هما احمد يوسف الهولي وجمال يوسف الحجي بينما خرج منه خالد راشد الهاجري وجمال احمد محمد الكندري اللذان كانا عضوين في المجلس السابق.
وحدث هرج بين المساهمين الحاضرين عندما طرح البند الرابع في جدول الاعمال للتصويت، وهو ينص على زيادة رأسمال الشركة من 17 مليون دينار الى 25 مليونا، حيث طالب المساهمون بالغاء هذا البند لكي لا يؤثر طرحه على سعر السهم المتدهور اصلا بسبب الخلافات.
وطرحت فكرة الموافقة على الاقتراح حتى يتم اعتماده لاحقا في الجمعية العمومية غير العادية التي ستؤجل اسبوعين ليتسنى عقدها بنسبة حضور 51 في المئة، فتدخلت مندوبة وزارة التجارة التي قالت ان الغاء البند كليا سيعني ان الجمعية العادية يجب ان تعاد وبالتالي فان النصاب الضروري لعقد الجمعية غير العادية معها سيكون هو نفسه المطلوب الان اي 75 في المئة، فاصر المساهمون على الغاء البند حتى لو ادى ذلك الى عدم انعقاد جمعية عمومية غير عادية. والصيغة التي اعتمدتها الجمعية العمومية في النتيجة هي الغاء البند الرابع كأنه لم يكن.
وينص البند الرابع على: الموافقة على اقتراح زيادة رأسمال شركة الابراج القابضة من مبلغ 17 مليون دينار موزعة على 170 مليون سهم الى 25 مليون دينار موزعة على 250 مليون سهم اي بزيادة قدرها 8 ملايين دينار موزعة على 80 مليون سهم يخصص منها 35 مليون سهم تطرح للاكتتاب للمساهمين الحاليين بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها ايضا 100 فلس للسهم الواحد، والباقي وقدره 45 مليون سهم تخصص لشريك استراتيجي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها 300 فلس للسهم الواحد وتدفع نقدا على دفعة واحدة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة طبقا للقوانين واللوائح. وتفويض مجلس الادارة وضع الضوابط والشروط لاستدعاء رأس المال وتحديد الشريك الاستراتيجي.
كما حدث بعض البلبلة لجهة البند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء نسبة عشرة في المئة من اسهم الشركة بقيمتها السوقية لمدة 18 شهرا حيث اعترض عدد من المساهمين على قيام مجلس الادارة بشراء نسبة اكبر من المنصوص عليها، فقال الكندري انه سيتم تصحيح هذا الوضع.
وتحفظت وزارة التجارة على عدد اسهم الخزينة لانه مخالف للقانون وكذلك على شراء مجلس الادارة اكثر من نسبة اعلى من المسموح بها وهي عشرة في المئة.
وحول عقود الفيليبين، قال الكندري «انها اكثر من عقد لكن هناك عقدا تم تقديم العطاء فيه وهو عقد مطار كلارك والامور ماشية واللاتصالات ماشية. حتى الان لم يأتنا رد من الفيليبين لكن الباقي اسهل مما تم».
وسأل احد المساهمين عما اذا كان من المعقول الدخول في عقود قيمتها عشرة مليارات دولار من دون دراسة، حيث وضعتم اعلانا في البورصة منذ 15 يناير الماضي وذهبتم الى الفيليبين ولكن حتى الان لا يوجد اي شيء.
وتدخل مساهم آخر قائلا ان عقود الفيليبين اثارت خلافات ورأينا انها غير مجزية ولا نعرف ما اذا كان هناك شيء ام لا.
ورد المدير العام لشركة الابراج جاسم محمد حمادي قائلا ان عقود الفيليبين هي عبارة عن مجموعة مشاريع لاقامة بنى تحتية تبلغ قيمتها الاجمالية عشرة مليارات دولار. واستطاعت شركة الابراج القابضة بجهود الادارة ان تتوصل الى اصحاب القرار في الفيليبيبن والاستحواذ على عطاءات هذه المشاريع وانشئت لهذا الغرض شركة في بريطانيا بالاتفاق مع شركة بريطانية، مضيفا «هذه عطاءات وليست عقودا بعد والادارة تعمل للقيام بهذه المشاريع مع شركاء آخرين».
واوضح ان مجموعة الخرافي هي الشريك الاستراتيجي الاكبر في هذه المشاريع التي تمتد على مدى ثماني الى عشر سنوات، مشيرا الى ان العطاء الاول الذي طلبته الحكومة الفيليبينية وهي مستعجلة عليه هو عقد مطار كلارك في بندغاس وقيمته تقريبا 1.5 مليار دولار، وتم تقديم عطاء او عقد مجموعة الخرافي الى الحكومة الفيليبينية وزارنا قبل اقل من شهر نائب رئيس الوزراء وزير المالية الفيليبيني ووزير الخزانة وتم توقيع مذكرة تفاهم نهائية لاجل مناقشتها في الكونغرس الفيليبيني لان هذه المناقشات تعتبر ضرورية حيث يجب ان يوافق عليها الكونغرس الفيليبيني».
وقال حمادي ان «من المنطقي ان شركة الابراج القابضة التي يبلغ رأسمالها 17 مليون دينار اي نحو 60 مليون دولار ليس بامكانها ان تدخل في عقود بقيمة عشرة مليارات دولار، فنحن ندخل في هذه المشاريع ونستحوذ عليها ثم نستفيد ممن يدخل فيها».
وتابع ان «الابراج» تقود كونسورتيوم لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرا الى ان الشركة الان بانتظار تصويت الكونغرس الفيليبيني لبدء تنفيذ المشروع، مشيرا الى ان هذا هو السبب الذي من اجله لا تعلن الشركة عن المشاريع، فالاعلان يتم بعد التوقيع النهائي.
وعن الشركة الدولية للاجارة التي تملك الابراج نسبة تقارب الـ 40 في المئة من اسهمها، قال الكندري انه كان هناك سوء تفاهم واختلاف في الرؤى داخل مجلس الادارة حول كيفية العمل وكيفية تسيير امور الشركتين وهذا ادى الى تأثير سلبي، وتم ايقاف سهمي «الابراج» و«الدولية» حفاظا على حقوق المساهمين، ثم بدأ التفاوض بجو من الاخوة والروح الكويتية وتم تجاوز الامر تماما، على اساس ان نحافظ على السهم وحقوق الناس.
وتدخل المدير العام قائلا ان وجود بسام الطوع الذي يملك 22 في المئة من اسهم الشركة وجمال الكندري الى جانب بعضهما البعض على هذه الصورة هو افضل وسيلة لاخراس السن من يبحثون عن الفتنة، وقال انه يقصد الاشخاص الذين يسعون لبث الخلافات من خلال وسائل الاعلام والصحف.
وقال حمادي ان «السهم الذي كان قد وصل الى 670 فلسا نزولا من سعره قبل الخلافات الذي كان 950 فلسا كان يتداول في البورصة العاشرة والنصف من صباح امس بـ 770 فلسا، وباذن الله الى ارتفاع».
واوضح الكندري ان «الخلافات التي اثرت على السهم كانت سحابة صيف ومرت»، مشيرا الى وجود فهد المنيع وهو احد كبار المساهمين، قائلا انه شعر انه كان هناك غبن له، لكن الان سيكون له دوره المعتاد في «الابراج» وكل الشركات التابعة. وقال «بسام اخ وفهد اكثر من اخ والخلافات تحصل في البيت الواحد ثم بعد ذلك ترجع الامور الى طبيعتها».
وردا على اصرار المساهمين على ان يقدم تفسيره لما حصل، قال ان «الاخ جمال قال الذي عندي وعنده ومثلما قال كانت هذه سحابة صيف ومرت».
وعن سؤال عما اذا كان غياب سمير ناصر علي حسين عن الاجتماع هو بسبب خلافات ما زالت موجودة، قال حمادي ان سمير ناصر هو في رحلة علاج مع والده خارج البلاد، حيث خضع والده لعملية جراحية وهو نفسه لديه فحوص، وقد تم انتخابه كما سمعتم عضوا في مجلس الادارة.
وفي دردشة مع «الراي» قال المطوع وهو يمسك بيد محاميه انه كان معي من اليوم الاول وقام بالعمل على اكمل وجه، مضيفا ان المشكلة انتهت بالكامل.
وردا على سؤال عما اذا كان عدم اكتمال النصاب لعقد جمعية غير عادية هو بسبب استمرار الخلافات، نفى المطوع ذلك واعرب عن امله ان يكتمل النصاب في الجمعية المقبلة، وقال «اليوم الخميس والناس في الشاليهات». وتابع «انا وابو سليمان (الكندري) نتكلم معا».
وقال ان «الدولية للاجارة» ستعقد جمعيتها العمومية الاحد، واعرب عن امله ان يعود سهمها للتدوال في البورصة قريبا جدا.
واشار حمادي الى ان مجلس ادارة «الدولية للاجارة» هو الذي يتخذ القرار بشأن طلب اعادة السهم الى التداول، بعد ان ارتأت ادارة السوق اثر تلقيها اكثر من كتاب من الملاك ايقاف السهم.
وعن مشاريع «الابراج» للمرحلة المقبلة، قال حمادي ان هناك عددا من المشاريع قيد الدراسة التي سيتم تنفيذها في البحرين وقطر والسعودية في المجالات الخدمية واللوجيستية مثل التنظيف واعادة التدوير، مضيفا ان هذه المشاريع ستكون تكلفتها على الاقل ثلاثة مليارات دولار وهي ستتم عن طريق الدخول في شراكات مع شركات تعمل في هذه الدول.
وقال ان الشركة تفكر في انشاء شركة خليجية قابضة مقرها الكويت برأسمال اولي قدره 100 مليون دولار بمشاركة شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بذلك ستكون الاولى من نوعها في الخليج اذ ان الشركة الوحيدة التي تنطبق عليها هذه المواصفات هي «طيران الخليج» التي اثبتت فشلها لانها تدار من قبل الحكومات.
وكشف عن ان عدم اكتمال النصاب يعود اساسا الى غياب احد كبار المسافرين الذي يملك 13 في المئة من اسهم الشركة بسبب سفره المفاجئ، ورفض الكشف عن اسم هذا المساهم.
ومعلوم ان «ابراج» لديها شركات تابعة في مجالات الزراعة والنقل والتنظيف وخدمات الامن والحراسة والسياحة والسفر وخدمات النفط والغاز والخدمات اللوجيستية والطبية والعقارية والتجهزات الغذائية والخدمات البيئية والاستشارات والتشييد والتجارة والاستثمار المالي والاسهم وادارة المحافظ الاستثمارية والاستثمار التجاري وخدمات تقنية المعلومات.
كما ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار لديها استثمارات في الكثير من الشركات هي: الوطنية للاجارة والاستثمار في السودان والخليج للاجارة في تركيا واندونيسيا للاجارة والتمويل ومركز تداول الصكوك في البحرين وسبائك للاجارة والاستثمار واثمان للاستثمار وصبيت لندن والشرق الاوسط في بريطانيا ومنشآت العقارية وصكوك القابضة واحماد الدولية للخدمات اللوجيستية والاسطول الماسي في الكويت والاقليمية لتجارة الصلبوخ وغراند ليك للأسماك في مصر والدولية للتكامل التقني والخدمات الهندسية.
ووفق البيانات المالية لـ «ابراج»، حققت الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2007 ربحا قدره 3.96 مليون دينار مقارنة بـ 2.03مليون في العام 2006. وبلغت قيمة اصولها 130.8 مليون دينار في نهاية الشهر الاول من 2008 مقارنة بـ 91.3 مليون في نهاية اكتوبر 2007 و17.2 مليون في نهاية اكتوبر 2006.
ورق خسران
عضو نشط
جزاك الله خيرا عالنقل
FAWAZ-1
عضو نشط
- التسجيل
- 13 يوليو 2007
- المشاركات
- 158
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي