مساء الخير
وصل لي خبر أن باجر جريدة الوطن مقابلة رئيس مجلس الإدارة ويقولون عندهم أخبار حلوه وايد
ويقولون باجر أحلى دعايه حق المخازن مسوينها الجريدة
والله يوفقكم ويوفقنا يارب
اقتصــــــــــــاد
أكد أن عدد عملاء الشركة فاق الـ 50 ألفاً موزعين على أكثر من 100 دولة
طارق السلطان لـ الوطن: المخازن ليست بحاجة لعملاء جدد وإيراداتها تؤمن أرباح 100 سنة مقبلة
كتبت فادية الزعبي:
الحوار مع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المخازن العمومية طارق السلطان يحمل الكثير من التشويق والكثير من الصراحة التي يتصف بها.
فجانب التشويق يتجلى في هذا التطور والنمو الهائل الذي سجلته الشركة بعد تخصيصها عام .1997 فقد ارتفعت ايراداتها من 30 مليون دولار في السنة الى 4 مليارات دولار. وعدد موظفيها وصل الى 20 ألف موظف مقابل 300 موظف قبل التخصيص. وبعد أن كانت شركة محلية النشاط، أصبحت متواجدة في 100 دولة وتخدم 50 ألف عميل. وأكثر من نصف ايرادات الشركة يتأتى من خارج منطقة الشرق الأوسط.
أما جانب الصراحة في حديث السلطان فشمل معظم حديثه، اذ أعلن لـ »الوطن« أن خططه المستقبلية ستتركز على تطوير خدمات الشركة لتتفرغ لخدمة عملائها الحاليين حول العالم، »فايراداتهم كافية لتزويد »المخازن« بأرباح لمائة عام مقبل«
وكشف عن تناقضات تواكب مسيرة الاصلاح الاقتصادي في البلد، فقال إن جميع خطط الاصلاح الاقتصادي لن تؤدي للاصلاح ما لم يتم تخصيص النشاطات الحكومية، وإن الضغوط السياسية تؤخر تنفيذ مشاريع الكويت الكبرى "فهل سيتحمل الضاغطون مسؤولية خسائر الشارع الكويتي«.
ووصف السلطان الاتهامات الموجهة لشركة المخازن بأنها اتهامات غير واقعية، وتستند إلى نقل أحاديث الناس، فالأراضي موضع الاتهام خصصها مجلس الوزراء للشركة قبل تحويلها للقطاع الخاص عام 1997 ، كما أن الشكوى من ارتفاع الأسعار التأجيرية للشركة في غير محلها، لأن أسعارها أقل بكثير من أسعار السوق ومن أسعار القطاع الحكومي. وأكد أن الضغوط السياسية على النشاطات الاقتصادية ستدفع المستثمر المحلي والأجنبي بعيداً عن الاستثمار في الكويت.
وأكد السلطان أيضاً أن عقود الشركة مع الجيش الأمريكي ليست المصدر الوحيد لايراداتها، فلديها أكثر من 50 ألف عميل آخر، ولديها نشاطات في 100 دولة حول العالم. ونصف ايراداتها تأتي من خارج منطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد أداء الشركة وهذا ما يهم المتداولين ـ كشف السلطان عن أن هناك 30 خبيراً في "المخازن" يعكفون على دراسة 200 فرصة لانشاء أو شراء شركات مكملة لنشاطها في تقديم الخدمات اللوجيستية، وقال إن أرباح الشركة المتوقعة لعامي 2006 و 2007 ستكون أفضل من مستوياتها في عام .2005
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
¼ حدثت نقلة نوعية في خدمات »المخازن« سواء في نوعية الخدمة وفي انتشارها جغرافيا. فلم تعد نشاطاتها تقتصر على بناء مستودعات تخزين فقط بل امتدت لنشاط النقل والشحن وحتى شراء شركة سفن.
فهل أصبحتم شركة »ادارة سلسلة خدمات للتموين«؟
ـ مهمة الشركة الأساسية هي تسهيل عملية التجارة المتبادلة لعملائها. وقد أصبحت نشاطاتها منتشرة في أكثر من 100 دولة، ولديها أكثر من 500 فرع في هذه الدول تخدم أكثر من 50 ألف عميل. وبعض هؤلاء العملاء هم من اكبر الشركات العالمية كشركة جنرال الكتريك، وسيمنز، وولمارت، واكسون، وشل، وغيرها من الشركات.
وهكذا يمكن القول إن شركتنا هي فعلاً شركة تقدم سلسلة خدمات لوجيستية متكاملة لعملائها .
تطور بعد التخصيص
¼ ماذا أضاف القطاع الخاص لـ »المخازن العمومية« بعد تخصيصها؟
ـ أضاف الكثير، فقد تأسست الشركة عام 1979 بمرسوم أميري كشركة مملوكة للحكومة. ثم تم تخصيصها من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام سنة 1997 ، فاكتتب فيها 20 ألف مساهم كويتي. ووصفت عملية التخصيص هذه بأنها من أنجح عمليات الخصخصة على صعيد الشرق الأوسط، بل على صعيد العالم. وابتهج أعضاء مجلس الأمة حينها لكون نجاح الحكومة في بيع سهم »المخازن« للقطاع الخاص بسعر جيد (حوالي 400 فلس للسهم الواحد) مع العلم أن هذا السعر قد تراجع بعد الاكتتاب بسنتين بمقدار النصف.
وبعد أن تسلم القطاع الخاص ادارة هذه الشركة قام بتطوير أدائها ونشاطها. فبعد أن كان نشاطها مقتصرا على القطاع العقاري أصبحت الآن شركة تقدم مئات الخدمات اللوجيستية المتنوعة. كالشحن مثلا، والنقل، والعقود اللوجيستية، والخدمات المعتمدة على تقنية المعلومات التي تخدم العملاء. هذا الى جانب ما تقدمه الشركة من خدمات هندسية وخدمات للبنية التحتية وغيرها من النشاطات المتخصصة بالشركة.
جديد الشركة
¼ ما هي مشاريع الشركة المستقبلية من حيث نوعية الخدمات، والأسواق الخارجية ؟
ـ مشاريعنا المستقبلية ستكون بتركيز جهودنا على خدمة عملائنا الـ 50 ألف عميل حول العالم. وتطوير هذه الخدمات لتلبي حاجة هؤلاء العملاء.
فلسنا بحاجة لاستقطاب عملاء جدد. اذ إن ايرادات الشركة من هذا العدد من العملاء سيحقق أرباحا تكفي لـ 100 عام مقبل.
الإدراج في البورصات
¼ هل ادراجات »المخازن العمومية« في أكثر من بورصة يهدف الى زيادة رأسمالها أم للتعريف بها عالميا؟
ـ تم الادراج الأول لـ »المخازن« في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو سوق جيد نعتز به. ثم قمنا بادراجها في بورصة دبي وذلك لعدة أسباب أهمها أن لدى الشركة نشاطات تجارية ضخمة في دولة الامارات العربية المتحدة، وكان من الضروري ترسيخ فكرة تواجد الشركة في هذه الدولة. كما أن بورصة دبي تتجه بسرعة لتطبيق مجموعة القوانين والتشريعات والأنظمة الرقابية والسياسات التي تتبعها البورصات العالمية، وادراج أي شركة في مثل هذه البورصة يعطي المستثمر ثقة بالشركة مما يعود بالفائدة على المساهمين.
واعتقد بأن بورصة الكويت تتجه للعمل بهذه المجموعة العالمية من القوانين والتشريعات والأنظمة الرقابية.
صعود وتراجع الأسهم
¼ قاد سهم »المخازن« بورصة الكويت مرتفعا بها الى الأعلى منذ الأشهر الأخيرة من عام 2004 الى نهاية 2005، ثم قادها بعد ذلك الى التراجع، وبعد أن كان سعر سهم "المخازن" 7 دنانير في فورة الارتفاع نزل الى أقل من دينارين.
¼ هل ارتفاع سعر سهم شركتكم ثم تراجعه كان ترجمة لأدائها أم كان انعكاسا لمضاربات في التداول؟
ـ نحن غير مختصين بتداولات السوق ولكن هذا لا يعني أن ادارة الشركة غير مهتمة بقيمة الشركة السوقية، فالعكس صحيح. حيث إن كل الخطوات التي تتخذها الادارة هدفها تطوير قيمة الشركة السوقية على المدى الطويل.
واعتقد بأن سعر السهم على المدى الطويل سيعكس ثقة الناس بالشركة وبأرباحها المستقبلية الناجمة عن أدائها الجيد وتطورها. أما على المدى القصير فالأسعار قابلة للتذبذب.
عقود الجيش الأمريكي
¼ يرى البعض أن معظم نشاطات وايرادات الشركة تتركز على عميل واحد هو الجيش الأمريكي الذي أبرمتم معه عدة عقود كبيرة.
فالى متى سيستمر تركيزكم على هذا العميل؟
ـ هذا كلام يجري تداوله بين العديد من الناس، ولكن أحب أن أوضح أن عقود الشركة مع الجيش الأمريكي رغم ضخامتها ورغم اعلان الحكومة الأمريكية عن أنها ستبقي ذلك الجيش في المنطقة بمستواه الحالي لغاية عام 2010 على الأقل، الا أن الحكومة الأمريكية والخدمات المرتبطة بها تمثل سوقا اجماليا قيمته أكثر من تريليون دولار سنويا. واستطاعت الشركة أخيراً أن تستحوذ على عدة عقود أخرى من الحكومة الأمريكية وذلك خارج منطقة الشرق الأوسط بالاضافة الى سياسة تنوع مصادر ايراداتنا في القطاع الحكومي ، فلدينا أكثر من 50 ألف عميل موزع في أكثر من 100 دولة ونصف ايرادات الشركة يأتي من نشاطها خارج منطقة الشرق الأوسط.
استعداد للعالمية
¼ منطقة الشرق الأوسط مقبلة على تطورات اقتصادية كبيرة وهناك شركات عالمية تسعى للتوطين في هذه المنطقة.
هل توسعاتكم لتقديم خدمات لوجيستية هي استعداد لذلك التغيير؟
ـ الشركات العالمية موجودة حاليا بالشرق الأوسط. أما هدفنا من التوسع الجغرافي في نشاط الشركة فهو خدمة قاعدة عملائنا المنتشرين في أكثر من 100 دولة. ومعظم عملائنا لديه عمليات في أكثر من دولة، ولهذا فان الهدف من توسعاتنا جغرافياً وتنويع خدماتنا انما ينطلق من مبدأ توفير شبكة خدمات متنوعة ومنتشرة جغرافيا تقدم الخدمات التي يريدها العملاء بالسرعة المطلوبة.
وقد ساعد هذا التوجه على انطلاق الشركة لتصبح احدى أكبر الشركات العالمية التي تقدم الخدمات اللوجيستية المتنوعة. ولم يعد نشاطها محصورا في منطقة الخليج أو منطقة الشرق الأوسط فقط.
منافسة
¼ هل هناك شركات على مستوى المنافسة مع »المخازن« بحجمها الحالي في الكويت أو في الوطن العربي؟
ـ »المخازن« ليست شركة محتكرة لنشاط معين، فهناك شركات محلية وعربية وعالمية منافسة لنا. ولكن شركتنا تتميز بقوة موقفها التنافسي الذي يعود لكبر حجمها، وتمتعها بتنظيم وادارة جيدة، فلدينا أكثر من 20 ألف موظف على درجة عالية من الكفاءة، وهم قادرون على تنمية ايرادات الشركة وقدراتها على المستوى العالمي، وهم أساس نجاحها.
مشاريع الدولة
¼ هل هناك عقود تشغيلية محلية سيكون للمخازن حظ فيها في ظل النمو الذي تشهده الكويت؟
ـ الجميع بانتظار هذه المشاريع الحكومية وقد طال انتظارها. ورغم أن طرح هذه المشاريع هو توجه حكومي جيد لتطوير الاقتصاد الكويتي. الا أن الأوضاع السياسية تعرقل هذا التوجه وتؤخر طرح هذه المشاريع.
فمثلا من المشاريع الهامة التي كانت الحكومة ستبدأ بطرحها مشروع حقول الشمال، ومشروع تطوير جزيرة بوبيان، ومشاريع أخرى، الا أن الجدل السياسي حول طرحها وتشغيل القطاع الخاص، يوقف أو يؤخر عملية التنفيذ. ولا أعرف الحكمة من هذا التأخير، ومن سيتحمل الخسائر المترتبة عليه ، علما بأن عملية التسييس التي شاهدناها أخيراً ستؤدي الى شل الحركة الاقتصادية وتأميم كل الفرص الاستثمارية. واذا كان هذا الأمر مقبولاً بالشارع السياسي فسوف يؤدي الى كارثة اقتصادية سيدفع ثمنها الشعب الكويتي.
الإصلاح
¼ كيف ترون توجهات الحكومة ومجلس الامة للاصلاح الاقتصادي؟
ـ أرى ان طرح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص ستحرك الاقتصاد الكويتي، وستقلص نسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، وهي التي ستوصل الحكومة الى هدفها الأساسي المتمثل بالاصلاح الاقتصادي.
ولكن الاصلاح لن يأتي من خلال الاجتماعات المغلقة بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة. بل من عمليات تخصيص جذرية للنشاطات الحكومية، وتحويلها تلك النشاطات الى فرص استثمارية تطرح للقطاع الخاص. فجميع خطط الاصلاح الاقتصادي لن تؤدي الى الاصلاح ما لم يتم تخصيص النشاطات الحكومية. ونحن نستغرب أن البعض ينادون بالحفاظ على المال العام من جانب، ولكنهم يهدرون المال العام من جانب آخر، وذلك من خلال الاستمرار في دعم قطاعات غير منتجة. ومن المؤكد أن مثل هذه التناقضات تكلف المال العام والشارع الكويتي البلايين.
»المخازن« مثال للتخصيص والإصلاح
¼ لقد تم تخصيص »المخازن«. فما دورها في الاصلاح الاقتصادي؟
ـ ان تخصيصها أعطى المثل الأكبر على أهمية التخصيص في الاصلاح الاقتصادي. مثلاً يعمل في شركة المخازن حالياً حوالي 20 ألف موظف، وكان عددهم قبل التخصيص لا يتجاوز 300 موظف.
واذا قارنا أيضاً بين عدد العمالة في شركة واحدة تم تخصيصها هي شركتنا، وعدد العاملين في القطاع الحكومي الذي يتراوح حالياً بين 250 ـ 300 ألف موظف، لعرفنا الى أي مدى يمكن للقطاع الخاص أن يستوعب العمالة الوطنية اذا ما قامت الدولة بتخصيص نشاطاتها الحكومية الكبرى.
وهنا أستطيع التأكيد أن الحكومة اذا ما أرادت القضاء على البطالة، وتخفيف عبء باب الرواتب عن كاهل مصروفات الموازنة ، وزيادة انتاجية العمالة الوطنية، وبالتالي مضاعفة النمو الاقتصادي، فان الخيار الوحيد أمامها هو أن تقوم بتخصيص النشاطات الحكومية مثلما خصصت »المخازن«.
وأضيف على ذلك أن »المخازن« عندما كانت حكومية كانت أرباحها بين 4 ـ 5 ملايين دينار في السنة . نصيب الحكومة منها حوالي مليوني دينار لأنها كانت تملك %50 من أسهم الشركة تقريباً.
والآن وبعد تخصيصها وتطويرها تدفع "المخازن" للحكومة سنوياً بين 7 الى 8 ملايين دينار كمساهمة منها في دعم العمالة الوطنية وهي نسبة الـ %5 المقررة لدعم العمالة ولمساهمات أخرى. هذا عدا عن حجم مشتريات الشركة من السوق المحلي والتي تقدر بالمليارات، واستثماراتها في البنية التحتية. وما يكسبه مساهمو الشركة الكويتيون من توزيعات أرباحها والذين يزيد عددهم على 20 ألف مساهم.
هذه الأرقام تظهر المنطق السليم للحكومة في عملية التخصيص، والذي أدى الى الاصلاح بمنظور شامل وليس بمنظور ضيق.
دمج واستحواذ
¼ هل الشركة مقبلة على اندماجات مع شركات محلية أو على استحواذ لشركات أخرى، أو على تحالفات مع شركات أجنبية؟
ـ لدينا عدة تحالفات وتعاون مع عدة شركات عالمية مثل شركة لوكي، وشل، وشركات عالمية أخرى. وقد بدأت هذه الشركات تطلب التحالف أو الشراكة مع شركة المخازن العمومية وهذا شيء جيد يؤكد الثقة بالشركة.
ولكن هذا لا يمنع من سعينا لتنفيذ برنامجنا الحيوي في اقتناص فرص استثمارية عن طريق الاندماج أو شراء شركات مماثلة أو مكملة لنشاطنا. ولدينا في الوقت الحالي أكثر من 30 شخصية في الشركة تعكف على دراسة أكثر من 200 فرصة استثمارية في مجال عملنا. وهذه الفرص تتمثل في اقامة شركات جديدة، أو شراء شركات قائمة ومكملة لعملنا في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل والمناولة والشحن وغيرها من الأعمال المكملة لنشاطنا.
أداء وأرباح
¼ يهتم مئات المتداولين بمعرفة توقعاتكم لأرباح الشركة عام 2006 ، ونتائجها التشغيلية لعام 2007 فاسمح لنا بتوجيه هذا السؤال؟
ـ يصعب الافصاح عن الأرباح قبل ابلاغ ادارة سوق الكويت للأوراق المالية. ولكن بوجه عام أستطيع القول إن أوضاع الشركة جيدة، وأتوقع أن تكون أرباحها في العامين 2006 و 2007 أعلى من أرباحها عام .2005
سر النجاح
¼ يعزو المتابعون لتطور الشركة نجاحاتها الى ادارتها الجيدة.
فما سر هذه الإدارة؟
ـ هناك عدة أسباب تقف وراء نجاح »المخازن«. منها أن الشركة تضم حوالي 20 ألف مساهم كويتي، وأن المسؤولين عن ادارتها هم كويتيون يعملون يداً واحدة مع 100 جنسية أخرى موزعة بين ادارات الشركة المختلفة. وأهم ما يميز عملنا أننا نهتم بكفاءة العاملين وليس بجنسياتهم، ونضع الكفاءة المناسبة في المكان المناسب.
ونحن نعتبر أن رأسمال الشركة هو العاملون بها بأفكارهم وتخصصاتهم وخبراتهم. كما أن لدينا تخصصات في الخدمات اللوجيستية النادرة، وهي تخصصات يصعب وجودها في شركة أخرى. مما يعطي الشركة الامكانية لأن تكون اكبر في المستقبل.
ومما لا شك فيه أن عملية تطوير خدمات الشركة كان لها الأثر الأكبر في نجاحها. فقد تحولت من اعتمادها على المشاريع الحكومية الى شركة متنوعة الخدمات تصل ايراداتها الى 4 مليارات دولار في السنة، في حين أن ايراداتها قبل التخصيص كانت لا تتجاوز 10 ملايين دينار. ولم تعد الشركة تعتمد كالسابق على كونها شركة حكومية وهذا شيء هام.
اتهامات ضد »المخازن«
¼ وجه بعض النواب اتهامات لـ »المخازن« بأنها تؤجر المتر المربع للمستثمرين الكويتيين بأسعار مرتفعة. فما هي أسعاركم مقارنة بأسعار السوق؟
ـ فعلاً لقد اشتكى عدد محدود جدا من العملاء من ارتفاع أسعارنا. وهذه شكوى في غير محلها. فأسعارنا بحدود 250 فلساً للمتر المربع الواحد في الشهر، في حين أن أسعار السوق ومنها مؤسسة الموانئ تصل الى أضعاف هذا الرقم. فأين ارتفاع الأسعار الذي يقولون أننا نمارسه؟
كما أن الشركة تقدم خدماتها لأكثر من 50 ألف عميل، والعملاء الشاكون من ارتفاع أسعارنا لا يمثلون أكثر من %0.08 من عدد عملائنا. فهل يجوز أن نأخذ بشكوى أقلية تستند الى بعض السياسيين وتريد دعماً في كل أعمالها؟ لقد أبرم المشتكون وبناء على رغباتهم عقوداً قصيرة الأجل ، مع العلم بأننا نفضل ابرام عقود طويلة المدى لسنوات تتراوح بين 5 أو 10 أو 20 سنة. وحينما يقترب موعد انتهاء العقد نقوم بمراجعة الأسعار واعادة تسعيرة العقد تبعاً لأسعار السوق في تلك الفترة وليس للأسعار السابقة.
وفي هذا المجال أحب أن أنوه بأن عملية تسعير التخزين هي من صميم اختصاص الشركة. ولا يجوز لأشخاص من خارجها التدخل بها من أجل خدمة مصالح عدد محدود من الأشخاص واهمال حقوق 20 ألف مساهم بالشركة اشتروا هذه الحقوق عند الاكتتاب ومن ضمنهم مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تملك ما يقارب %15 من الأسهم.
ان طلب تخفيض الشركة تسعيرة التخزين ليس مطلبا وطنيا، لأنه يقدم الدعم لمن يريد أن يحصل على كل شيء بدعم أو حتى بالمجان. وهو طلب مرفوض. واذا كانت الحكومة تفكر بالتخصيص وسط هذا التأثير السياسي في العمل الاقتصادي فان هذا التوجه سيدفع المستثمر المحلي والأجنبي الى الإحجام عن المشاركة.
تعارض السياسة مع الإصلاح
¼ أعتقد بأن هناك اتهامات أخرى تم توجيهها للشركة؟
ـ هذه الاتهامات وجهت للشركة بشكل عشوائي وغير مدروس. ويبدو أنها جاءت لأهداف سياسية لا علاقة لها بالحقيقة.
ان أحداً لا يختلف على مطلب الاصلاح في الدولة. فجميعنا حكومة وشعباً نطالب بالاصلاح ، ولكننا نرجو عدم الاستناد في توجيه أي اتهام إلى مجرد أقوال وادعاءات غير مبنية على أسس حقيقية.
ونحن مؤمنون بنزاهة اللجان التي شكلت للتدقيق في الاتهامات غير المبررة ، ونتمنى ألا تتأثر تلك اللجان بالكلام الذي يطلق بين حين وآخر قبل بدء التدقيق والدراسة، وثقتنا كبيرة بأعضاء تلك اللجان وبالحيادية التي يتمتعون بها، كما أننا نبدي استعدادنا التام لتزويد هذه اللجان بالحقائق التي غابت عن البعض.
أصل قصة الأراضي
¼ اذا كانت هذه الاتهامات غير مستندة كما تقولون إلى أسس؟ فما هي حقيقة الأراضي موضع الاتهام؟
ـ حينما كانت شركة المخازن العمومية مملوكة للحكومة منذ تأسيسها عام 1979 الى عام 1997، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخصيص مجموعة أراض للشركة. وبعد أن تم تخصيص الشركة عام 1997 آلت الشركة بأصولها وما خصص لها من أراض الى القطاع الخاص الذي تملّكها عبر اكتتاب عام. وكان بامكان كل مواطن أن يكتتب بالشركة. وحينما دفع المواطنون الـ 20 ألف مكتتب مساهم بالشركة ثمناً للسهم الواحد 400 فلس رغم أن سعره حينها كان 160 فلساً، لم يتقدم أحد لنصرة هؤلاء المواطنين، بل اعتبروا هذا السعر ربحاً للدولة وتخصيصاً ناجحاً.
ان الاصلاح لا يأتي من خلال نقل أحاديث الناس، بل من خلال المتابعة والتدقيق بأعمال الشركة.
اتهام آخر
¼ هناك اتهام آخر يتعلق بمشروع "الخيمة مول" . فما قصته ؟
ـ مشروع »الخيمة مول« في منطقة الجهراء والعائد للشركة، تم طرحه قبل تخصيص الشركة أي قبل عام 1997، وقد قام أحد المستأجرين من أصل 200 مستأجر باستخراج ترخيص رسمي واستطاع من خلال هذا الترخيص العمل على تحويل أنشطة محصورة ببسطات ومواد غذائية الى أنشطة أشمل تحت مسمى "سوق مركزي" ، واعتبرت وزارة المالية أن هذه التراخيص مخالفة للشروط. وقد قامت شركة المخازن على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة، ورفعت قضية على هذا المستأجر المخالف، وتعاونت مع وزارة المالية.
ونحن نتساءل، لماذا توجه الاتهامات للشركة ولوزير المالية والذي يعتبر أحد أفضل وأكفأ الوزراء في تاريخ الدولة وبشهادة الجميع والذي دافع ببسالة عن حقوق دولة الكويت في الجولة الآسيوية بدول شرق آسيا، لماذا توجه هذه الاتهامات لكلينا مع أن اصدار التراخيص المخالفة جاءت من أطراف حكومية رسمية لا علاقة لها لا بالوزارة ولا بالشركة.
أنا لا أعتقد بأن مصلحة الشعب الكويتي تقتضى بأن يضيع وقته ومجهوده على موضوع بسطات بطاطا وخس، أو على موضوع مثل طلاب متخلفين دراسيا في حين وجود تحديات أكبر وأهم مثل المستقبل الاقتصادي، وفرص توظيفية واستثمارية للمنتجين والجادين في المجتمع.
وعلى كل حال يكفي أن أقول إن الشركة والوزارة غير مسؤولتين عن تصرفات فردية مثل هؤلاء العملاء.
تأثر الشركة بالضغوط
¼ هل انعكست هذه الضغوط السياسية على مشاريع الشركة المحلية؟
ـ عندما تتعرض بيئة العمل لمثل هذه الضغوط السياسية، فان معظم نشاطات الشركات ستتأثر حتماً بتلك الأجواء. وقد تأثرت شركتنا بلا شك، فعملاء الشركة الخمسون ألفاً يقدمون معاملاتهم باسم شركة المخازن العمومية. وهذا الضغط السياسي ينعكس سلبا على عملائنا من الشركات.
تاريخ النشر: السبت 28/10/2006
