ياشباب أنصدمت من قانون التقاعد .. من متى هذا ؟؟!!

[نواخذة الكويت]

وزير المالية: «التقاعد المبكر» يحمل 7 مزايا جديدة.. ولا يمس الحقوق

الرأي الكويتية 7/01/2019

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أمس الاحد، أن الاقتراح بقانون بشأن قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالتقاعد المبكر يتضمن 7 مزايا جديدة ولم ينتقص أو يمس حقوق ومنافع قائمة.

وأضاف الحجرف في كلمة ألقاها خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية حول «التقاعد المبكر»، أن من ضمن المزايا التي حملها الاقتراح بقانون هي عدم تضمنه أي زيادة في السن أو مدد الخدمة والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن وتخفيض السن والمدة للمرأة غير المتزوجة.

وأوضح أن الاقتراح بقانون الجديد يساوي بين الإناث في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية، حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 سنة حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.

وأشار إلى أن الاقتراح بقانون الجديد يشمل إعادة تسوية الحالات السابقة بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 2.7 في المئة في السنة إلى 5 في المئة أو استحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.

ولفت إلى أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن 10 أشهر وذلك من دون أي مبالغ إضافية استنادا للاقتراح بقانون الجديد.

وشدد على أن الاقتراح بقانون الجديد عادل ومتوازن جدا ويحقق المنفعة لجميع المسجلين في التأمينات الاجتماعية ويعطي خيارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته.

وقال الحجرف إننا نسعى من هذا القانون الذي له أبعاد اقتصادية واجتماعية إلى تقوية مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمحافظة عليها لأن الجميع سيلجأ لها في يوم من الأيام وأنه لمس حرص شديد من النواب في مجلس الأمة للحفاظ على هذه المؤسسة المهمة.

ونفى صحة ما يردده البعض بأن القانون لن يكلف الدولة أي شيء، قائلا ان هناك تكلفة يمكن أن يتحملها النظام وأن القانون فيه مزايا كثيرة والمستفيد منه هو المواطن وعدد المتضررين صفر بالمئة لانه اختياري لا يلزم أحد على تطبيقه.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة صلاح خورشيد في كلمة مماثلة، إن هذا المقترح بقانون تمت مناقشته على مدار 21 اجتماعا و65 ساعة عمل للخروج بنتيجة ترضي الجميع.

 

[نواخذة الكويت]

وزير المالية الكويتي: 90 % ... التوافق على «التقاعد المبكر»

الرأي الكويتية 8/01/2019

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أن نسبة التوافق الحكومي - النيابي على قانون التقاعد المبكر، تصل الى 90 في المئة، ويتبقى ‎10 في المئة سيتم التوافق عليها.

وقال الحجرف في ندوة الجمعية الاقتصادية، مساء أول من أمس، إن القانون اختياري بالإجمال، لا يُسقط ميزة ولا يَسْلب حقاً، ويخضع لقرار الشخص أولاً وأخيراً، فإذا قرّر الاستفادة منه فعليه تحمل تكلفة حتى تكون هناك عدالة.

وذكر أن التعاطي الحكومي مع القانون يعتمد 3 مرتكزات رئيسية:

- أي مقترح لقانون يجب أن يكون سليما دستورياً.

- المؤسسة العامة للتأمينات لها دور مهم يجب الحفاظ عليها ودعمها.

- القانون اختياري ويخضع لقرار المستفيدين.

وأشار إلى أن للقانون تكلفة وفقاً لدراسة قامت بها شركة محايدة، ويسمح لمن يرغب بالتقاعد أن يحقق هدفه مع حفظ حقوق من يواصلون مسيرة العطاء.

وبين أن «القانون شهد تحضيرات مرهقة لإخراجه، ونحن نؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعية الاقتصادية والسلطة الرابعة، وهذه نعمة الله على هذا البلد».

وأكد أن «عدد المتضررين من قانون التقاعد المبكر صفر، لأنه اختياري، ومن لا يرغب في الاستفادة منه يمكنه التمسك بالقانون الحالي، ولا ضرر ولا ضرار».

وشدد على أن «التأمينات لا تقرض لأن الإقراض من اختصاص البنوك، ومنظم من قبل بنك الكويت المركزي، لكن ما هو متوافر جوازاً استبدال جزء من الراتب، مقابل استقطاع من المعاش».

من جانبه، لفت رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد، إلى أن القانون تمت مناقشته في 21 جلسة بمجلس الامة، من خلال 65 ساعة عمل.

وذكر أن «ما يجري مناقشته حالياً هو نتاج مقترحيْن بقانون، قدم الأول النائب علي الدقباسي، والثاني ما قدمته أنا، بالتعاون مع عدد من النواب فضلاً عن قانون التأمينات الحالي».

وأشار إلى أن القانون الجاري العمل عليه ليس على قدر الطموح، ولكنه يأتي وفقاً لمبدأ «فن الممكن» ويحقق قدراً كبيراً من التوازن بين المقترح والقائم.

ولفت إلى أن القانون يخدم نحو 350 ألف مشترك في التأمينات حالياً، منهم شريحة تطلب التقاعد،علماً أن عدد المتقاعدين بالفعل يبلغ نحو 140 ألف متقاعد.

واستعرض خورشيد مزايا القانون والفئات المختلفة من العاملين الذين يخدمهم، ومساواته بين المرأة والرجل، إذ فتح المجال للتقاعد لمن بدأ حياته العملية في سن مبكرة خلال الدراسة ويصل عددهم إلى 7 آلاف.

ويتيح لمن يعمل فوق سن الـ55 عاماً من الرجال، والـ50 عاماً من السيدات، الحصول على مكافأة بواقع شهر عن كل سنة، وبحد أقصى 21 شهراً مقابل 18 شهراً حالياً.

وتابع «كما أصبح من حق الجميع الحصول على راتب 7 أشهر مقدماً مقابل استقطاع 25 في المئة من المعاش بعد ذلك، من دون تقديم مبررات للحصول على راتب شهرين، كما يجري حالياً وتستقطع بالكامل».

من جانبه، قال الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم إن الخلاف بين السلطتين بشأن قانون التقاعد المبكر يكمن في عدم التعمق في الدراسات الإكتوارية.

وأضاف «بناء على آخر دراسة اكتوارية في العام 2010، فإن التأمينات ستشهد عجزاً اكتوارياً في العام 2067»، مشيراً إلى «أبرز عاملين يؤثران على حسابات التأمين، هما فائدة البنك المركزي وعوائد التأمينات، والتي إذا ما تراجعت تزيد الاستقطاعات ومساهمة الحكومة لتعويض العجز».

وخلص إلى أن قانون التقاعد المبكر بشكله الحالي ليس فنياً، ولكن إنْ كانت الحكومة ترى أسباباً سياسية أخرى ذات عائد أكبر، فهذا يرجع لها.

وفي السياق، قال رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع، الذي أدار الندوة، إن «قانون التقاعد المبكر اقتصادي - اجتماعي من الطراز الأول، وله تأثير على جميع شرائح المجتمع المدني والبيئة الاقتصادية».

وأشار إلى أن التداعيات الإيجابية للقانون ستنعكس على المجتمع الاقتصادي ككل عقب تطبيقه، مبيناً أنه «في حال ما اختار الموظف التقاعد المبكر، فسيكون له تأثير على القنوات الاستثمارية أو الاستهلاكية أو الائتمانية».

 

[نواخذة الكويت]

135 ألف متقاعد يستفيدون من «عافية».. و 7% زيادة بعد «التقاعد المبكر»

الأنباء الكويتية 24/03/2019

حذر رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد الكويتي للتأمين والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن من صعوبة الأوضاع التي يعاني منها قطاع التأمين خاصة مع المنافسة «غير الفنية» وتعثر بعض شركات التأمين في سداد التزاماتها إذا استمرت في تخفيض الأسعار بشكل غير فني ومدروس.

واعتبر الحسن في حوار مع «الأنباء» أن القطاع مقبل على كارثة إن لم تتدخل الحكومة بشكل جاد لتطبيق القانون وتحديث قانون التأمين الحالي الذي مر عليه أكثر من 58 عاما، مضيفا: «إصدار قانون جديد يعنى بالتأمين أصبح ضرورة ملحة بعد أن تشبعت أعمال التأمين، وشهدت السوق الكويتية تزايدا في مجال إنشاء شركات التأمين التكافلي». وطالب الحسن بضرورة تأسيس هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين.

وحول وثيقة عافية التي تقدمها شركة مجموعة الخليج للتأمين للمتقاعدين توقع الحسن ترسية وثيقة «عافية 2» على المجموعة خلال شهر أبريل المقبل، ليتم البدء في العقد الجديد بحلول يوليو 2019 ولمدة عامين قابلة للتمديد لسنة ثالثة، مبينا أن «عافية 1» مازالت مستمرة حتى 15 يوليو المقبل.

وأوضح الحسن، أنه ستكون هناك إضافات في التغطيات التي تصل إلى 15 ألف دينار للمتقاعد الرجل و17 ألف دينار للمرأة، حيث قامت وزارة «الصحة» بإضافة تغطيات إضافية مثل زراعة الأسنان وعلاج المفاصل وآلام الركبة وعمليات القسطرة وتركيب الدعامات حتى 3 دعامات وتم إضافة معالجة الأورام على اختلاف أنواعها وبعض النظارات الطبية.

وذكر أن عدد المتقاعدين المستفيدين من «عافية 1» وصل إلى 135 ألف مشترك، ونتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة ان يرتفع عدد المتقاعدين المستفيدين من «عافية» بنسبة تتراوح بين 4 و5% سنويا، وبعد إقرار قانون التقاعد المبكر نتوقع ان تزداد نسبة المتقاعدين لتصل إلى 7% سنويا..

وفيما يلي التفاصيل:

* ما المقترحات التي قدمها اتحاد الكويت للتأمين بشأن تقادم قانون التأمين بالكويت؟
- بعد مرور اكثر من 58 عاما على تأسيس شركات التأمين الوطنية وزيادة أعدادها بالسوق المحلي إلى 38 شركة حاليا، ونمو أعمالها وتشعب أغراضها وزيادة المسؤولية الملقاة على عاتقها، نعتقد انه من الضرورة والأهمية إصدار قانون تأمين جديد يواكب متغيرات العصر والمعايير الجديدة المتعلقة بالحوكمة وكفاءة رؤوس الأموال وأداء هذه الشركات لتساهم بصورة أكبر وفعالة في الناتج القومي الإجمالي للكويت.

كما ان القانون الحالي للتأمين الذي صدر في عام 1961 لا يتواكب مع العصر، وإذا ما قارنا وضع الكويت بالدول الخليجية الشقيقة نجد أن تلك الدول سبقتنا بمراحل فيما يتعلق بتنظيم سوق التأمين وإصدار التشريعات المنظمة للقطاع.

لذا فإننا نرى اليوم ان شركات التأمين تواجه تحديات في الحفاظ على جودة التصنيف الائتماني، وبالتالي نرى أن وكالات التصنيف تنظر إلى السوق الكويتي بنظرة مختلفة فيما يتعلق بجودة وقدرة وملاءة هذه الشركات نتيجة لضعف هيئات الرقابة والإشراف على هذا القطاع والمعايير التي تفرض عليها للالتزام بها.

* نود التعرف على مقترح قانون التأمين الجديد؟
- القانون الجديد «أشبع» بحثا من قبل اللجان المختلفة التي تم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة خلال اكثر من 20 عاما، وكان القانون يقدم الى الوزير المعني، ولكن مع تعاقب الوزراء على وزارة التجارة باعتبارها الجهة الحكومية المخولة للإشراف والرقابة على شركات التأمين لم يتمكن أي وزير من إقرار القانون الجديد، وبالتالي فإن القانون لم يمر بالقنوات الرسمية لإقراره من قبل مجلس الأمة.

* ما جهود وزارة التجارة في تسريع وتيرة إصدار قانون التأمين؟
- قــام وزيـر التجـــارة والصناعة خالد الروضان بقطع مرحلة جيدة في الدفع بتنظيم قطاع التأمين بعد أن قام الاتحاد الكويتي لشركات التأمين بالعديد من الزيارات والمقابلات مع وزارة التجارة والصناعة وبحضور الوزير والمختصين بالوزارة، تم الحصول على دعم جيد، وهذا الدعم أفضى الى تقديم هذا المشروع ومروره بالإجراءات من وزارة التجارة والمسؤولين بالإضافة الى آراء شركات التأمين بمواد هذا القانون وبنفس الوقت شاركت هيئة الفتوى والتشريع بمراجعة القانون والموافقة عليه وعلى مواده ومن ثم تم الاجتماع مع اللجنة المالية في مجلس الأمة لمناقشة مواد القانون والاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع قبل تقديمه للمجلس للتصويت عليه.

وهناك جانب آخر ان وزارة التجارة بجهازها الحالي رغبت في نقل الإشراف والرقابة على قطاع التأمين إلى جهات أخرى، وتم عرض الأمر على بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وكان رد الجهتين هو الرفض حيث انهم غير جاهزين لتولي هذه المهام باعتبار ان لديهم التزامات عديدة فيما يتعلق بالرقابة على البنوك وشركات الاستثمار وغيرها، وبنفس الوقت هيئة أسواق المال لاتزال في بداية عملها ولديها العديد من الالتزامات والجهود تجاه تطوير البورصة ومتابعة أداء الشركات المدرجة.

* إذن ماذا توصلتم في هذا الأمر؟
- عقب رفض «المركزي» وهيئة أسواق المال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، تم اقتراح إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على القطاع وهذا الأمر معروض على مجلس الوزراء واللجنة المالية في مجلس الأمة، وهذا الأمر يتطلب تشريعا خاصا وموافقة حكومية وبالتالي يتم تجهيز هذه الهيئة من حيث تشكيل الهيكل التنظيمي والموظفين وإجراءاتها الداخلية والبدء في هذا الدور.

ونأمل بدعم وزارة التجارة أن يرى قانون التأمين الجديد النور قبل نهاية 2019، حيث انه مطلب ضروري لتطوير هذا القطاع.

* ما تعقيبكم على المنافسة غير الفنية لشركات التأمين؟
- لاحظنا بعد ازدياد شركات التأمين ووصولها إلى 38 شركة عاملة بالسوق المحلي، منافسة غير عادلة بين الشركات خصوصا من الشركات التي تم إنشاؤها مؤخرا خلال السنوات الأخيرة بتقديم خصومات كبيرة على التأمين ضد الغير للسيارات.

والسبب في قيام هذه الشركات هو صغر حجم السوق الكويتي الذي لا يتجاوز أقساطه السنوية للتأمين حاجز الـ 450 مليون دينار، واصبح هناك نوع من «التكالب» على التأمين الإلزامي للسيارات والمحدد من قبل وزارة الداخلية بمبلغ 19 دينارا، إلا أن هذه الشركات بدأت في منافسة غير فنية بتخفيض وتقديم خصومات كبيرة على هذا النوع من التأمين.

* هل ترون التسعيرة غير مناسبة مقارنة بالدول الخليجية المجاورة؟
- نعم، نحن نعتقد ان تأمين السيارات بسعر (19 دينارا) غير مربح إطلاقا، وقامت شركات التأمين مرارا وتكرارا بالطلب رسميا من الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الداخلية بضرورة مراجعة تسعيرة التأمين الإلزامي للسيارات.

وإذا ما قارنا أسعار التأمين في دول مجلس التعاون نجد أنها أضعاف ما هو موجود في الكويت، فالتغطية البالغة 19 دينارا هي تغطية لا محدودة لمسؤولية شركات التأمين فيما يتعلق بالأضرار الجسدية أو المادية، فمقابل الـ 19 دينارا التي تم تحديدها منذ أكثر من 35 عاما تغيرت مواصفات السيارات ورواتب الموظفين خلال تلك السنوات وتغيرت كلفة قطع الغيار والتصليحات للسيارات، وازدحام الطرق وزيادة أعداد الحوادث والأحكام القانونية التي تصدر من المحاكم فيما يتعلق بالأضرار الجسدية التي وصلت في بعض القضايا الجسدية والعجز الى اكثر من 300 و400 ألف دينار، فكيف تغطي هذا المبلغ الضخم بـ 19 دينارا تأمين إلزامي.

فمن الطبيعي ان تخسر شركات التأمين ويجب أن يكون هناك مراجعة من قبل وزارة الداخلية والتجارة كل 5 سنوات للقانون والأوضاع وقيمة التأمين الإلزامي للسيارات.

* ما الدور الذي قام به الاتحاد لتعديل تسعيرة التأمين الإلزامي للسيارات؟
- قام الاتحاد بكتابة وإعداد مقارنات بين وضع التأمين الالزامي بالكويت ودول الخليج إلى الجهات المختصة وتم تقديم تسعيرة مقترحة الى وزارة الداخلية، وكنا نأمل في أن يكون هناك تجاوب من قبل وزارة الداخلية في هذا الأمر، ونحن نطلب دائما اجتماعات مع المسؤولين في الداخلية وتوصيل رسالة الى متى تتحمل شركات التأمين هذا العبء وتلك الخسائر؟

* كيف ترون انعكاس ذلك الأمر على وضع شركات التأمين؟
- شركات التأمين تتجه حاليا إلى التعثر في سداد التزاماتها إذا استمرت في تخفيض الأسعار بشكل غير فني ومدروس، وهذا الأمر ملح وخطير ويجب على الجهات المختصة التصرف واتخاذ القرار والإجراءات بأسرع وقت ممكن للحد من المخاطر المستقبلية التي قد تواجه هذا القطاع، وبالتالي سيكون هناك هدر لحقوق حملة الوثائق ومساهمي هذه الشركات.

تسعيرة جديدة

* ما قيمة التسعيرة التي تقدمتم بها للتأمين الإلزامي على السيارات؟
- تم تقديم مقترحات بنيت على أساس حجم تعويضات الأقساط المكتتبة، وتمت مقارنتها مع ما هو موجود ومطبق في دول الخليج وبالتالي تم وضع تسعيرة نعتقد أنها الى حد ما توازن بين الالتزامات المرتبطة بعدد الحوادث والمبالغ المدفوعة بعد دراسة لإجمالي المبالغ المدفوعة للحوادث والمعلقة خلال السنوات الخمس الماضية، ونعتقد ان هذا المقترح سيحقق التوازن بين الالتزامات والأقساط.

والتعرفة المقترحة تم ربطها بنوع السيارة وعدد الأحصنة ونوعية السيارة هل هي سيارة نقل عام أو خاص أو أجرة أو صالون خاص، فتلك فئة من هذه الفئات لديها سعر مختلف حسب المخاطر المرتبطة بهذا النوع من السيارات.

وللتوضيح فإن تأمين السيارات الخاصة يختلف عن تأمين الباصات أو صهريج البترول وكذلك سيارة الأجرة التي تعمل 24 ساعة في اليوم، وللتأكيد فإن قائمة الاسعار التي تم تقديمها تعتبر اقل لما هو مطبق في دول مجلس التعاون.

* ما دور الاتحاد في المنافسة غير العادلة بين شركات التأمين؟
- لا يوجد للاتحاد أي سلطة على فرض أي قرارات أو مخالفات على الشركات، فدور الاتحاد هو تقديم الاقتراحات وتطوير هذا القطاع وتدريب الكوادر الشابة لتنظيم عملية التعاون والتسويات والالتزامات بين شركات التأمين وجلب الندوات والمؤتمرات الخاصة ونشر الثقافة التأمينية في المجتمع وأيضا دعم الجهات الرسمية فيما يتعلق بدور شركات التأمين في الاقتصاد الوطني.

* كيف ينمو قطاع التأمين في الكويت؟
- أقساط السوق تنمو بنسب طبيعية مع نمو الإنفاق الحكومي والمشاريع الكبرى وتحرك القوة الشرائية ومبيعات السيارات وقطاع التأمين كما القطاعات الأخرى يعتمد على الإنفاق الحكومي، فكلما زاد الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة من مشاريع إسكان، نفط، بنية تحتية وكهرباء، وتقوم شركات التأمين بالتأمين على هذه المشاريع تزداد الوثائق والأموال المكتبية، ونأخذ مثالا على ذلك، مشروع التأمين على المتقاعدين «عافية» الذي قفز بسوق التأمين قفزة هائلة، وقامت وزارة الصحة بتخصيص مبلغ كبير لدعم الدعاية الصحية للمتقاعدين في مستشفيات القطاع الخاص وبالتالي دخول هذا الحجم في الأقساط الذي يتجاوز 100 مليون دينار سنويا رفع حجم أقساط السوق الى 450 مليونا أو 500 مليون دينار.

ومع هذه الأرقام نجد أن السوق الكويتي يعتبر الرابع خليجيا مقارنة بالسوق الإماراتي والسعودي والقطري.

* في ظل الطفرة العمرانية والإنشائية التي تنفذها الكويت من مشاريع الأشغال والنفط والكهرباء، ما نصيب قطاع التأمين من ذلك؟
- فيما يتعلق بالمشاريع الرئيسية في الدولة فإن وزارة الأشغال والكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تطلب دائما تأمينا من المقاول الذي ينفذ المشروع، والحصول على وثائق تأمين من إحدى شركات التأمين المرخصة في الكويت للتأمين على المشروع خلال فترة الإنجاز والتأمين على المنشآت والعاملين في هذا المشروع.

أما فيما يتعلق بالقطاع النفطي فإنه يعمل من خلال وثيقة تأمين كل 3 سنوات على المنشآت النفطية والمصافي والمرافق الخاصة فيه وكذلك أي مشاريع مستقبلية مرتبطة بتوسعة الوحدات والمرافق فيتم اختيار شركة تأمين يتم التعاقد معها للتأمين وهناك أنواع متعددة تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية للتأمين.

* ما حجم وثيقة التأمين للقطاع النفطي؟
- وثائق القطاع النفطي هي وثائق متنوعة تختلف حسب نوعها فيوجد وثائق للحريق والهندسي والمسؤوليات والصحي والحياة، وتتفاوت الأقساط من سنة لأخرى طبقا لمبلغ التأمين ومعدل الخسارة، وتختار مؤسسة البترول الكويتية شركه تأمين محلية لكل مناقصة لإدارة نوع معين من وثائقها وتوزع منها حصص لمجموعة من الشركات المحلية والدولية بالتعاون مع وسيط تأمين دولي من ذوي الخبرة في تأمين الطاقة.

135 ألف متقاعد

* نود التعرف على وثيقة «عافية»؟
- وثيقة عافية بعد ما فازت بها شركة مجموعة الخليج للتأمين قامت الشركة بتقديم خدمات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى المتقاعدين، وتم بناء شبكة من مقدمي الخدمات الصحية وربطهم بأنظمة آلية وقامت الشركة كذلك بدراسة العديد من مراكز العلاج ومختبرات ومستشفيات لتنويع الخدمات الصحية وبمستويات راقية وطبية متخصصة من علاج أسنان إلى عمليات الركبة والمفاصل.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة قامت المجموعة بدور جبار في تمكين المتقاعدين من تلك الخدمات من قبل وزارة الصحة وبإدارة الخليج للتأمين.

كما أن عدد المتقاعدين اليوم على وثيقة التأمين «عافية 1» وصل إلى 135 ألف مشترك.

والوثيقة تغطي فقط المتقاعدين المقيدين في سجل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقط ولا علاقة بعائلاتهم بتلك الوثيقة، إذا لم يكونوا مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية. ونتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة أن يرتفع عدد المتقاعدين المستفيدين من «عافية» بنسبة تتراوح بين 4 و5% سنويا.

وبعدما تم إقرار قانون التقاعد المبكر نتوقع ان يزداد نسبة المتقاعدين لتصل إلى 7% سنويا.

* ما الخدمات التي قدمتها مجموعــة الخليج للتأمين لـ «عافية»؟
- وفرت مجموعة الخليج للتأمين كل الإمكانات لتسهيل حصول المتقاعد على الخدمات، وما زالت «عافية 1» مستمرة حتى تاريخ 15 يوليو 2019.

وقدمت «الخليج للتأمين» على مناقصة «عافية 2» وحازت الشركة أقل الأسعار، ولم نحصل حتى الآن على كتاب الترسية من وزارة الصحة، ونأمل ان تتم الترسية في شهر أبريل المقبل، لنبدأ تقديم الخدمة لمدة عامين قابلة للتمديد لسنة ثالثة.

* هل توجد إضافات أو تغيير في «عافية 2»؟
- بالطبع، ستكون هناك إضافات في التغطيات التي تصل إلى 15 ألف دينار للمتقاعد الرجل و17 ألف دينار للمرأة، ووزارة الصحة أضافت تغطيات إضافية مثل زراعة الأسنان وعلاج المفاصل وآلام الركبة وعمليات القسطرة وتركيب الدعامات حتى 3 دعامات وتمت اضافة معالجة الأورام على اختلاف أنواعها وتمت اضافة بعض النظارات الطبية وأيضا بعض التغطيات التي كانت مستثناة في «عافية1».

نعتقد أن هناك طفرة إيجابية وتحسنا كبيرا في تغطيات التأمين في عافية 2 بالمقارنة مع «عافية 1» وذلك تجسيدا لرغبة وزارة الصحة في توفير الرعاية الكاملة للمتقاعدين والحصول عليها في القطاع الخاص والمراكز المتخصصة والصيدليات المنتشرة على مستوى الكويت.

وقامت وزارة الصحة بالتوسع في عافية 2 بعد تطبيق عافية 1 وزيادة التغطيات لتحسين وشمول خدمات كثيرة كانت مستثناة سابقا. ولدى الخليج للتأمين منتجات تأمينية عديدة فيما يتعلق بتأمينات الحياة أو التأمين الصحي، وهي متوافرة للجميع ومعظم البنوك والشركات الاستثمارية والمقــــاولات والتجارية والصناعية تقوم بالتأمين على العمالة لديها تأمين صحي وإصابات عمل.

ومعظم شركات التأمين تقدم هذه الخدمات، وحسب القوانين الملزمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشركات ملزمة بالتأمين على العاملين لديها.

قطاع التأمين ينتظر رصاصة الرحمة

رصد الحسن مجموعة من السلبيات التي يعاني منها قطاع التأمين بالإضافة إلى عدد من النصائح للشركات هي كالتالي:

1- قانون التأمين «أكل عليه الدهر وشرب».. ونطالب بتعديله في أسرع وقت

2 - منافسة غير عادلة بين الشركات في التأمين الإلزامي على السيارات.

3- «الداخلية» حددت التأمين بـ 19 دينارا.. وأوكازيون تخفيضات من الشركات!

4- تسعيرة التأمين لم تتغير منذ 35 عاما.. ورفعنا عدة مقترحات لتعديلها.

5- بعض شركات التأمين على شفا التعثر إذا استمرت الأوضاع على حالها.

6- تأسيس هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين.. بات مطلبا ضروريا.

7- 400 ألف دينار للقضايا الجسدية والعجز.. فكيف تغطى الشركات المبلغ مقابل الـ 19 دينارا؟!

8- اتحاد التأمين لا سلطة له على فرض مخالفات.. وإنشاء هيئة مستقلة للقطاع «طوق النجاة».

فوضى في قطاع التأمين.. ولا حياة لمن تنادي

طالب الحسن في حوراه مع «الأنباء» بضرورة مراجعة التعرفة الإلزامية لتأمين السيارات من قبل وزارة الداخلية كل 5 سنوات وذلك على ضوء معدل خسائر نتائج تأمين السيارات الإلزامي وهي بيانات وإحصـاءات متوفـــرة ومدققــة لدى إدارة التأمين في وزاره التجارة تقدم لها كل سنة من قبل شركات التأمين.

وشدد الحسن على أن هناك مجموعة من شركات التأمين تعاني من أوضاع مالية صعبة، وقد تصل إلى مرحلة تكون فيها غير قادرة على سداد التزاماتها بسبب ضعف إدارة أو التسعير غير الفني وضعف الاحتياطيات الفنية ولا استبعد أن يصل بعضها إلى إيقاف أعمالها وتسريح موظفيها.

وأضاف: «وضع شركات التأمين صعب وخطر وأناشد الجهات المختصة واللجنة المالية في مجلس الأمة ومجلس الوزراء التدخل واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لترتيب أوضاع هذا القطاع وتسريع إنجاز قانـــون الإشراف والرقابــة علـى شركـــات التأمين حتــى لا تضيـــع حقـوق حملـة الوثائـق وأمـوال المساهمين والأطــراف ذوي العلاقة».

 

[نواخذة الكويت]

نواب يقترحون إلزام «الخدمة المدنية» بوضع ضوابط إحالة الموظف للتقاعد

الأنباء الكويتية 25/03/2019

قدم النواب محمد الدلال وعبدالله الكندري وبدر الملا وأسامة الشاهين ود. خليل عبدالله الاقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. ونصت مواده على ما يلي:

مادة الأولى
تضاف الفقرة التالية إلى نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على النحو التالي: ويضع مجلس الخدمة المدنيةالاشتراطات والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد مشتملة أسباب الإحالة للتقاعد وآليات وخطوات الإحالة والمدة الزمنية المطلوبة لإبلاغ الموظف بإحالته للتقاعد وضوابط الاستثناءات الواردة على الإحالة.

مادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: جاء كل من مرسوم القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية محددا عددا من الحقوق والواجبات المتعلقة بالموظف في الخدمة المدنية وقد أشارت المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية إلى حالات انتهاء الخدمة منها الإحالة للتقاعد .

إلا أنه بالتطبيق العملي تبين عدم وجود ضوابط واضحة ومحددة لآليات الإحالة للتقاعد بل تركت هذه المسألة الحيوية لتقدير كل وزير من الوزراء

مما خلق حالة من التباين بين الوزارات المختلفة في تطبيق شروط الإحالة للتقاعد والاستثناءات الواردة فيها، اضافة إلى أن عدم وجود الضوابط التي تحكم إحالة الموظف للتقاعد خلق مشاكل للمحالين للتقاعد انتهى العديد منها إلى القضاء

لما تسببت قرارات الإحالة للتقاعد من اخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية، والفقرة المقترحة في القانون تفرض على مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط وأحكام واشتراطات أحاله الموظف للتقاعد بما يضمن كفالة توفر حماية الحقوق الأساسية للموظف في حال إحالته للتقاعد والمقترح تأكيد وتعزيز لمبادئ الأنصاف والمساواة في الحقوق والواجبات ووجود آليات منضبطة للإحالة للتقاعد والاستثناء منها.