“المالية”: مكافأة استحقاق للعسكريين راتب سنتين لمن خدم 25 عاماً
السياسة05/02/2018
انتهت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس الى توافق مع الحكومة حول معاشات المتقاعدين العسكريين والمكافآت الاستثنائية والذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي وأعادته الحكومة بمرسوم بدعوى عدم دستوريته.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد إن عدد العسكريين المشمولين بالمكافآت ٢٦٨١ عسكريا ، مبينا ان هؤلاء من شملهم القرار من شهر أبريل للعام 8002 ولغاية ٣١ ديسمبر 9002 .
وأضاف ” أود أن أبارك باسمي وباسم اللجنة وأعضائها وأعضاء اللجان السابقة على الدور الكبير الذي قاموا به، مؤكدا أنه نتاج عمل متواصل من لجان سابقة .
وذكر أن الاقتراح بالقانون سبق وأن أقر في دور الانعقاد الماضي بموافقة 54 نائبا ولكنه رد بمرسوم ، ومن خلال التوافق بين الجانبين البرلماني والحكومي تم إقرار المقترح ااذي سينصف العسكريين من ضباط الصف كما انصفوا زملاءهم الذين صدر بهم قرار من مجلس الوزراء .
وشرح أن الاقتراح بقانون ينص على أن يمنح من خدم 25 عاما فما فوق مكافأة استحقاق لمدة سنتين ، وأن يمنح من خدم 02 سنة فما فوق مكافأة استحقاق لمدة سنة ونصف السنة ، في حين يمنح من خدم أقل من 02 سنه مكافأة إستحقاق لمدة سنة واحدة .
وأعلن عن التوقيع النهائي مع الشركة التي ستقوم بدراسة موضوع التقاعد المبكر وخفض سعر الفائدة على قروض التأمينات الاجتماعية ، كما تمت الاستعانة بدكاترة كويتيين متخصصين من جامعة الكويت سيكونون متلازمين مع الشركة المحايدة لدراسة خفض سن التقاعد.
وأعرب عن أمله في إنجاز قانون خفض سن التقاعد بعد انتهاء الدراسة ، والوصول إلى الأرقام الحقيقية عن المتقاعدين الحاليين والجدد، مبينا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة المتقاعدين الحاليين تفوق الـ 031 ألفا ونسبة المستفيدين 03 ألفا ، والشركة اليوم تعمل مع التامينات الاجتماعية لاعطائنا المعلومات الصحيحة .
وأكد أنه بعد انتهاء الدراسة من الشركة المحايدة ستتم دعوة اعضاء المجلس للحضور في اللجنة المالية لمناقشة التقرير الخاص بالتقاعد المبكر وخفض سعر الفائدة على قروض التأمينات الHجتماعية قبل رفعه لمجلس الأمة.
من جهته قال مقرر اللجنة صالح عاشور في تصريح الى الصحافيين: هناك مناقشة مستفيضة مع المسؤولين افضت إلى التوصل إلى منح مكافاة استحقاق بواقع راتب سنتين لمن خدم 52 عاما وراتب سنة ونصف السنة لمن خدم 02 عاما وأكثر وراتب سنة لمن خدم أقل من 02 والذيK يشملهم القرار 1862 مواطنا موزعين كالتالي: وزارة الدفاع 548 وزارة الداخلية 1121 والحرس الوطني 416 بالإضافة الى 31 اطفائيا وقيمة المكافاة ستكلف نحو 65 مليون دينار.
وفي شأن آخر أوضح عاشور أن عدم موافقة اللجنة المالية على اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة لم يأت بقانون أنما كان اقتراحا برغبة وسيحال الى الحكومة كتوصية وتعتبر غير ملزمة وعموما المستشارون في اللجنة رأوا أن علاوة التعليم والتدريس أعلى من علاوة المهن الشاقة واذا وجدت جمعية المعلمين ذلك ضروريا فمن الممكن التنسيق مع اللجنة المالية لدراسة الوضع.
بدوره قال عضو اللجنة فيصل الكندري: إن موافقة اللجنة على منح مكافأة استحقاق للمتقاعدين انجاز جاء بعد جدل دام سنوات طويلة في هذا الملف وعموما نحن في اللجنة حريصون على ما يفيد المواطن ولا نألوا جهدا في خدمة المواطنين والتأني للخروج بحل توافقي ولا نقدم تقارير “ابراء ذمة”.
وبخصوص اعتبار مهنة التعليم “شاقة” والتصويت عليها قال الكندري : ما قدم كان اقتراحا برغبة ولا يلزم الحكومة خلال التصويت لم أكن متواجدا بل كنت معتذرا عن اجتماع اللجنة وما يثار غير صحيح.
ولفت إلى أن التقاعد المبكر أوكل إلى شركة تعمل بساعات متواصلة واللجنة لم ترفض الاقتراح وانما سحبته لمصلحة المتقاعدين وليس كل ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي صحيحا وهناك من يقصد الاثارة ضد بعض النواب لمصالح اقتصادية وانتخابية وسياسية وان شاء الله هناك حلول ترضي المواطنين.
إهداء للعضو الأخ ( سكر ) 
