السياسة
"المال العقارية" غيرت اسمها إلى "إنجازات
للتنمية" وتؤسس شركتين في البحرين
الشايع: برج الداو ينتهي في الربع الثالث
وسيكون مقراً رئيسياً ... وتم بيع 22 طابقاً منه
كتب- شريف حمدي:
وافقت الجمعية العمومية لشركة المال العقارية على تغيير اسم الشركة إلى »انجازات للتنمية العقارية«, وبرر العضو المنتدب للشركة محمد الفرحان في تصريحات صحافية عقب الجمعية, تغيير الاسم الى الخلط الذي يحدث من تشابه اسم الشركة مع شركة المال للاستثمار.
واضاف ان الطفرة الكبيرة التي حققتها الشركة اخيراً كانت من الاسباب الرئيسية لاختيار اسم انجازات , مؤكدا ان الاسم الجديد يضع على كاهل الشركة عبء تحقيق الانجازات بشكل مستمر.
واوضح ان المشاريع المستقبلية للشركة كثيرة ابرزها بناء برج جديد في الشرق بالقرب من برج الداو وبكلفة تقدر ب¯ 25 مليون دينار, مشيرا الى ان تنفيذ البرج سيكون من خلال الشركة التي تم تأسيسها وهي شركة المال والعقار للاستثمارات العقارية, موضحا أن »انجازات« تملك في البرج 67 في المئة.
وقال الفرحان ان الشركة لديها مشروع جديد في دبي, عبارة عن تطوير برج مكاتب بالاشتراك مع طرفين آخرين بنسب متساوية, بالاضافة الى مشروعين آخرين في مجال الخدمات اللوجستية للاستفادة من الطفرة الانشائية في دبي, ومشروع في قطر وآخر في البحرين.
وقال الفرحان ان الشركة تفضل الاقتراض لتمويل المشاريع الجديدة عن زيادة رأس المال, لافتا الى ان الشركة لا يزال لديها مجال للاقتراض حيث لم يتم تجاوز 25 في المئة من حجم الأصول حتى الآن.
مشروعات 2006
وأضاف أن الشركة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع خلال العام الحالي داخل الكويت وخارجها في الولايات المتحدة وأوروبا بالاضافة الى المشاريع التي سبق ذكرها, موضحا أن كلفة هذه المشروعات متفاوته ولكنها تتراوح في حدود ال¯ 50 مليون دينار من قيمة الأصول التي تعتزم الشركة تطويرها وهي عبارة عن أراض لم يتم تطويرها بعد.
وأشار الفرحان الى ان الشركة بصدد تأسيس شركتين في البحرين, منهما شركة مملوكة بنسبة 100 في المئة لشركة انجازات ورأسمالها 5 ملايين دينار بحريني واسمها »الداو العقارية« والثانية عبارة عن مساهمة مؤثرة في الشركة العقارية الأولى البالغ رأسمالها 30 مليون دينار بحريني.
سعر السهم
وذكر الفرحان ان سعر سهم »المال العقارية« في السوق يعتبر مظلوما حيث السعر لا يعكس تاريخ وقوة اداء الشركة ولا حتى أرباحها, مشيرا الى ان اداء السوق جيد والتراجع الحالي تصحيحي.
وأكد رئيس مجلس الادارة حمد الشايع في كلمة للمساهمين ان عام 2005 شهد انطلاقة واعدة للشركة على مستوى المنطقة والتي أتت ترجمة عملية لستراتيجية الشركة الرامية الى تنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر, حيث تمثلت هذ الانطلاقة في عدد من الفرص الاستثمارية المدروسة شملت شراء عدد من الأراضي في الإمارات العربية, كما قامت بشراء أراض في قطر أيضا.
وأضاف الشايع ان الشركة اتخذت خلال العام خطوة مهمة تمثلت في اعادة هيكلة الشركة العقارية الاولى في البحرين وزيادة رأس مالها ثم طرحها للاكتتاب.
ومضى الشايع بقوله أود أن برج الداو سينتهي العمل فيه نهاية الربع الثالث من العام, وسيصبح هذا البرج عند اكتماله المقر الرئيسي للشركة, مع العلم ان الشركة قامت ببيع 22 طابقاً من هذا البرج واحتفظت ب¯ 6 طوابق لتأجيرها حتى ترفد إيراداتها بعوائد ثابتة.
وأشار الى ان الشركة قامت خلال الربع الثالث من عام 2005 وبالتعاون مع شركاء آخرين بتأسيس شركة المال وعقار للمشاريع المشتركة بهدف دمج القسائم الواقعة في منطقة شرق وذلك لبناء أبراج مكاتب تجارية عليها وعلى غرار برج الداو, وقال إن اصول الشركة زادت من (41.6« مليون دينار الى (73.8) مليون دينار في نهاية عام 2005 بنسبة (78 في المئة), فيما نمت حقوق المساهمين الى (46.7) مليون دينار بنسبة (80 في المئة), مبينا أن الجانب الآخر, بلغت إيرادات الشركة (18.2) مليون دينار بزيادة (184 في المئة), بينما ارتفعت المصاريف الاجمالية الى (2.4) مليون دينار بزيادة(19 في المئة) وبذلك يصل صافي الربح الى (15.2) مليون دينار, بواقع (66.5) فلس للسهم وبزيادة (260 في المئة).
وفي الجمعية العمومية غير العادية التي شهدت نسبة حضور 76.8 في المئة تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الى 27 مليون و 324 ألف دينار بدلا من 23 مليون و 760 ألف دينار وذلك بتوزيع أسهم منحه على المساهمين بنسبة 15 في المئة من رأس المال (15 سهما لكل 100 سهم).
كما تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة ليصبح شركة انجازات للتنمية العقارية وكذلك تعديل المواد (2) و (6) من عقد التأسيس والمواد (1) و (5) من النظام الأساسي.
كما وافقت الجمعية العمومية العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 في المئة من رأس المال المدفوع »10 فلوس لكل سهم«.
ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 15 في المئة من رأس المال المدفوع (15 سهم لكل 100 سهم).
وكذلك على اصدار سندات بالحد الاقصى المسموح به وفقا للقانون سواء بالدينار الكويتي أو أية عملات أخرى.
وانتخاب عضو مجلس ادارة بدل العضو المستقبل, وترشيح محمد المرزوق لهذا المنصب.
السعوديون يهدرون 844 ألف
ساعة يومياً في تداولات الأسهم
الرياض- يو بي أي: خلصت دراسة سعودية الى أن موظفي الدولة في المملكة يهدرون 844562 ساعة يومياً لارتياد صالات البنوك ومتابعة سوق الأسهم السعودية.
وأكدت الدراسة التي قام بها فريق بحثي متخصص من جامعة القصيم, برئاسة الدكتور عبدالله بن علي الخريجي - رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم بالجامعة, أن الشركات المتخصصة بالتوصيات تغري المتعاملين بالسوق, محققة أرباحاً كبيرة تصل إلى 31.365.00 ريال من خلال اشتراك المتداولين بخدمة رسائل الجوال المتضمنة توصيات البيع والشراء.
وأوضحت الدراسة أن عدد المتعاملين بالأسهم, بلغ وفقاً لمعطيات البحث 7.97 في المئة من سكان المملكة, فيما شكل الموظفون السواد الأعظم من عدد المتعاملين حيث بلغوا 4.01 في المئة. وقالت الدراسة إن 47.7 في المئة من إجمالي الموظفين يعتمدون على الفترة الصباحية, لاتخاذ القرار الاستثماري.
و شملت 200.00 متعامل بالأسهم واشارت الى أن 81 في المئة من النساء المتداولات يعتمدن على الإنترنت وتوصيات المواقع الإلكترونية في اتخاذ قرار البيع والشراء.
فيما يعتمد 48 في المئة من المتعاملين على أصدقائهم أو على الإشاعات المتداولة داخل الصالات في اتخاذ القرار الاستثماري.
واعترف 73.08 في المئة من المتعاملين, بأن ليس لهم أي خبرة اقتصادية.
كما أثبتت الدراسة أن 19.03 في المئة يدركون معنى واحداً فقط من المصطلحات الأسهمية التالية (مكرر الأرباح, نقاط الدعم, نقاط المقاومة, تأثير الأسعار العالمية, تضخم السعر السوقي للشركات, قراءة المؤشر), فيما طالب 90.03 في المئة ممن شملهم الاستفتاء, بتدخل هيئة سوق المال وحماية المستثمرين من جشع البنوك, مشددين على أن الهيئة مقصرة بهذا الشأن.
كما أكد 10.02 في المئة من المستطلعة آراؤهم, ثقتهم الكبيرة بالدولة وهيئة سوق المال, لحماية السوق من الانهيار, فيما عبر 57.09 في المئة عن عدم رضاهم عن أداء المحللين, مؤكدين أن آراءهم غير واقعية وتخضع لاعتبارات أخرى.
وقد أظهرت الدراسة أن القرار الاستثماري في بيع وشراء الأسهم, يعتمد فيه 6 في المئة من المتعاملين على وضع الشركة وأرباحها, و38 في المئة على الأصدقاء داخل الصالات وخارجها, فيما تؤثر العلاقات الخاصة بكبار المضاربين والأنباء المتواترة من هذا الطريق في 22 في المئة أما 34 في المئة فيعتمدون على التوصيات الصادرة من الشركات المتخصصة بهذا الشأن عن طريق الجوال أو الإنترنت.
يُشار إلى أن الدراسة التي كلف العمل فيها عاماً كاملاً, استطاع فريق البحث استطلاع 200.000متعامل واعتمد في نتائجه على 97.270 استمارة.
وتتحدث الدراسة عن أخطار الاستثمار في سوق الأسهم السعودية, وتأثيرها في الاقتصاد السعودي, وقدرة توافق الاستثمارات السعودية على استيعاب السيولة المحلية والأجنبية مستقبلاً بما يخدم الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة.