centralbank قال:
لا تستعجل
اليوم : منشوف الحلقة الاولى من الجزء الثاني عندما يصل القبندي ويريد الذهاب الى مقر الشركة
ويدخل مكتبه : ويفاجأ بوجود شخص غريب يجلس على مقعده
ويتذكر: اوووه أليخاندرو أين رأيت هذا الوجه من قبل ؟ هل دخلت شركة أخرى؟
ويـتأكد أنها الأهلية ، ومن ثم يعتقد أنه في برنامج صادوه ولكن هذا الوجه لا يشبه الراهي
ثم يجزم ان اليوم هو موعد الجمعية العمومية : اهو والصراف فقط .
ويعرف انه ليس الموعد اليوم
ويعتقد القبندي بعدها انه في برنامج الكاميرا الخفية : حلقة جديدة لشهر رمضان القادم
ثم تطق هوشة
شنه غزو يا اخوان موشذي
هذه من الرأي العام :
فريق العوضي يتسلم «الأهلية»... من دون تسليم الصراف: دخلنا فوجدنا غرفة القبندي فارغة
كتب عبادة أحمد: قرابة الساعة الثانية عشرة ظهر أول من أمس، وصلت إلى الجريدة عبر الفاكس، دعوة إلى مؤتمر صحافي معنونة بشعار الشركة الأهلية للاستثمار، «لإلقاء الضوء على آخر مستجدات الأحداث», ولعل أكثر ما يلفت في الدعوة المكان: «مقر الشركة الأهلية للاستثمار، شارع فهد السالم،,,,».
ولأنه في هكذا ظرف لا بد من التدقيق لمعرفة أي «أهلية» تتكلم، كان لا بد من البحث عما يشير إلى مصدر الفاكس, لكن التوقيع كان «مغنياً عن ذل السؤال» ومفاجئاً:
«عبد الحميد الصراف
رئيس الشركة بالوكالة».
وصلت الرسالة بمضمونها وفحواها, الشركة لم تعد إذن تحت سيطرة عبد الله القبندي، الذي كان حتى الأمس القريب رئيس مجلس الإدارة, كيف حصل كل ذلك؟ هل جرى تسلم وتسليم بين القبندي وفريق عبد السلام العوضي؟ هل انتهى الأمر بمجرد توقيع وزارة التجارة على محضر الجمعية العمومية الأخيرة لا كما يريده القبندي، بل كما تريده «الأغلبية من المساهمين»، على حد تعبير الفريق الآخر؟
الإجابات كانت منتظرة في المؤتمر الصحافي عند الساعة السابعة مساء أول من أمس, لكن ما سيقوله الصراف، مهما كان فيه من أقوال مأثورة وأبيات شعر، لن يكون أكثر أهمية من وجوده على رأس تلك الطاولة في مقر الشركة- وخلفه صورة لمجسم مشروع الخيران- وتجول عبد الله العوضي (المرشح لترؤس مجلس الإدارة المقبل) في المقر مرتاحاً بثيابه «السبور» و«الكاب» البيجي اللون,
تسلم من دون تسليم
كانت الوجوه «المنتشية» بالسيطرة على المقر مؤتمراً صحافياً قائما بذاته وأكثر, لكن هل يصح وصف «السيطرة»؟ أم هو تسلم وتسليم؟ تبدو الإجابة مزيجاً من لا هذا ولا ذاك! أو لعلها تسلم من غير تسليم.
يقول الصراف «أتينا قبيل الساعة الثالثة عصر الأربعاء (الماضي)، ووجدنا المقر مفتوحاً، فدلفنا إلى داخله ووجدنا الغرفة التي كان يشغلها (القبندي) فارغة، ووجدنا بعض المقتنيات مفقودة».
مثل ماذا؟
«أبسطها الأختام».
وهل فقدتم شيئاً غيرها؟
«ليس بإمكاننا أن نعرف خلال 24 ساعة ما فقد وما لم يفقد».
لا تسلم وتسليم بحضور الطرفين إذن, ولا محضر بالموجودات، ولا شهود على التسلم من أي جهة رسمية, لكن الصراف مطمئن إلى سلامة موقفه القانوني، وعدم سلامة موقف خصمه.
يشرح بطريقة بسيطة ما حصل منذ انعقاد الجمعية العمومية في الثامن من الجاري, يومها «هرب القبندي»، كما يصر الصراف على القول، «لم يخرج، ولم ينسحب, كان هناك اجتماع لمناقشة تقرير وزارة التجارة بشأن مخالفات مجلس الإدارة (يعني القبندي)، وكان هناك اقتراح من حملة 25 في المئة من الأسهم بمحاسبة مجلس الإدارة عبر عزله وانتخاب مجلس جديد, لكن القبندي تجاهل الطلب، رغم أنه تسلمه قبل إعلان نتائج التصويت».
تغيير المحضر أم استكماله؟
ليس في هذا جديد, إنما الجديد في موقف وزارة التجارة, فمندوبها هو الذي اعتبر الجمعية العمومية منتهية برفعها من قبل رئيس مجلس الإدارة، فور الإعلان عن نتيجة التصويت على قبول تقرير الوزارة في شأن المخالفات.
كيف عادت الوزارة ووافقت على اعتبار استئناف الاجتماع بعد مغادرة رئيس مجلس الإدارة ومندوب وزارة التجارة سليماً؟ وكيف صادقت على قرار الجمعية العمومية بعد ذلك عزل القبندي، وتعيين عبد الحميد الصراف ممثلاً للمساهمين يملأ الفراغ الإداري إلى حين انتخاب مجلس جديد؟
يجيب الصراف بأن «القبندي أعد تقريراً (محضراً للجمعية العمومية) لم يعكس واقع الحال، وقال فيه إن الاجتماع انتهى عند الساعة 12,30 ظهراً، وكأن المقترح (بعزله) لم يكن موجوداً», ويضيف «لقد قام القبندي برد فعل سلبي وغير موفق على الاقتراح، واختار أن يتمسك بمنصبه، على الرغم من أنه لا يملك في الشركة شرو نقير».
ويوضح الصراف أنه «لم يحصل أي تغيير في المحضر، وإنما استكمال له، بإثبات ما قرره 96 في المئة من الحضور في الاجتماع، و60 في المئة من مساهمي الشركة».
ليس هناك انحياز من وزارة التجارة إذن؟
يجزم الصراف بأن ليس ثمة انحياز, ويستدل على ذلك بالأيام الثمانية التي استغرقتها الوزارة في دراسة الجوانب القانونية للموضوع، قبل إقرار «المحضر كاملاً», كما يستدل كذلك بانسحاب مندوب الوزارة من اجتماع الجمعية العمومية فور خروج القبندي.
التوزيعات
هل قضي الأمر إذن؟
ثمة خطوة أخرى منتظرة للانتهاء من هذا الشوط, موعدان منتظران، الأول في 28 الجاري، والثاني في 31 الجاري, الأول قد يكون شطب عملياً، إن لم يكن قانونياًً، ويؤكد الصراف على ذلك بالقول إن وزارة التجارة نفت أن تكون تلقت طلباً من القبندي لعقد الاجتماع، ومن ثم فإن إقرار وزارة لقرار الجمعية العمومية عزله تجعل قراراته غير ذات معنى,
وهكذا فإن الموعد هو في 31 الجاري، وجدول الأعمال من بند وحيد: انتخاب مجلس إدارة جديد, لا مفاجآت متوقعة في ظل التحالف المستمر بين فريق عبد السلام العوضي و«شعاع كابيتال», ولكن ماذا عن الميزانية؟
يتوقف الصراف عند السؤال طويلاً, يقول إن القبندي الذي أصر على إقرار التوصية بالتوزيعات من دون العودة إلى المساهمين أو استشارتهم، لا يملك في الشركة ما يؤهله لذلك», لكن الصراف يرفض الاسترسال في هذا الحديث مكتفياً بالقول «أنا محام ولست مختصاً في هذه الأمور»، ما يوحي أن مناقشة التوزيعات سيؤجل البحث فيها إلى ما بعد تولي مجلس الإدارة الجديد.
الربع الأول
وليس بعيداً من هذا الموضوع، يتكلم الصراف بالحدة نفسها عن «التأخير المتعمد من القبندي لموازنة الربع الأول», ويتهمه في هذا الصدد بأنه «رفض إدراج بند في الإيضاحات كان البنك المركزي يصر عليه، ويتعلق بالمخالفات المالية التي أثبتت في الجمعية العمومية الأخيرة، مما أخر صدور البيانات المالية، وكبد المساهمين خسائر كبيرة جراء وقف السهم عن التداول».
وهنا يكشف الصراف أن الإدارة الجديدة التي تولت أمور الشركة بالوكالة، اتخذت قرارها الأول بإقرار ميزانية الربع الأول أرسلته إلى البنك المركزي، وهي تنتظر المخاطبات بين الجهات الرسمية في شأن إقرارها.
يتناول الصراف كل هذه الموضوعات بعبارات قاسية، لا توحي بأن «الحرب» انتهت, يكيل للقبندي عبارات ثقيلة من مثل «إن الشركة كرثت (من كارثة) بمجلس الإدارة (السابق)»، ويضيف «نتكلم عن خسائر بمتوالية هندسية وليست عددية».
وبالحدة نفسها، تحدث الصراف عن «أكاذيب يكيلها القبندي للمساهمين»، ويشير إلى أن هناك «من شهد على أنه يوزع منشورات في الدواوين»، تتضمن «إساءات واتهامات باطلة لمساهمين في الشركة», ويقول «بدأنا ببعض الدعاوى الجزائية لأخذ حقوق المساهمين من الغير»,,.