تحالف بين عبد السلام العوضي و«شعاع كابيتال» يسعى لفرض انتخابات لمجلس إدارة «الأهلية» في الجمعية العمومية اليوم
كتب المحرر الاقتصادي: يعتبر كثيرون أن مجرد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة الأهلية للاستثمار يشكل بحد ذاته انتصاراً لرئيس مجلس الإدارة السابق عبد السلام العوضي، الذي تنحى بقرار من البنك المركزي قبل أشهر، بعد أن دعت إلى انعقادها وزارة التجارة بطلب من 10 في المئة من المساهمين.
لكن هذا «الانتصار» أشبه بشيك يحتاج صرفه إلى النجاح اليوم في فرض إجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد، يخلف مجلس الإدارة الحالي الذي يسيطر عليه خصوم العوضي، وعلى رأسهم رئيس المجلس عبد الله القبندي.
وسيكون ذلك محل نزاع قانوني بين من يعتبر أن ولاية مجلس الإدارة الحالي انتهت ولا مبرر لمنع انتخاب مجلس وجديد، ومن يعتبر أن البند الوحيد الذي تجوز مناقشته في الجمعية غير العدية اليوم هو تقرير وزارة التجارة بشأن المخالفات المزعومة لمجلس الإدارة، أما الانتخابات فليس من حق أحد أن يفرضها من خارج جدول الأعمال وقبل تقديم البيانات المالية.
تحالف العوضي ــ شعاع
لكن المنطق تفرضه الأكثرية، كما يقول أحد المراقبين, والأكثرية يبدو أنها صارت تحصيل حاصل بيد عبد السلام العوضي، بعد تحالف كشفت عنه مصادر لـ «الرأي العام» مع «شعاع كابيتال» التي تملك نحو 20 في المئة من أسهم الشركة.
وبحسب المصادر، فإن السيناريو الذي تم الاتفاق عليه يقضي بتقاسم مجلس الإدارة، البالغ عدد أعضائه تسعة بواقع أربعة للعوضي، وأربعة لـ «شعاع» وواحد لشركة الكويت للتأمين، على أن تكون الرئاسة لعبد الله عبد السلام العوضي.
وتشير المعلومات إلى أن «شعاع» ستتمثل في مجلس الإدارة الجديد عبر حمد عبد العزيز الصقر، وفهد يعقوب الجوعان، وأحمد العزيز وإياد الدوجي, في حين يتمثل فريق العوضي بكل من عبد الله العوضي وناصر بورسلي وأحمد الجار الله وعبد الحميد الصراف, وتتمثل «الكويت للتأمين» بعلي البحر.
وتوضح مصادر مطلعة أن «شعاع» فضلت هذا التحالف لإنقاذ استثماراتها الكبيرة في الشركة، وتقديرها بأن من الأفضل أن تنقذ الوضع بحل يفتح الباب أمام استقرار في مجلس الإدارة، خصوصاً وأن لدى الشركة أصولاً ممتازة ومدرة لعوائد كبيرة، ومعظم هذه العوائد مملوكة لشركات تابعة يسيطر عليها فريق العوضي,
وتؤكد المصادر أن هذا التغطية القانونية لهذا الحل باتت مؤمنة بعد أن أخذت وزارة التجارة رأي هيئة الفتوى والتشريع، وبعد أن أطلعت البنك المركزي على الرأي القانوني والنتائج التي أسفر عنها التشاور والتنسيق مع هيئة الفتوى، ولم يبد «المركزي» أي اعتراض, كما ان إدارة البورصة أبلغت من قبل الوزارة بكتب رسمية نهاية الأسبوع الماضي وتم الاجتماع بممثلين عن الجهات المعنية لإطلاعهم على النتائج التي توصلت إليها الوزارة والخطوات المقبلة.
لكن الفريق الآخر يتمسك بنص القانون الذي يمنع بحث «ما يستجد من أعمال» من خارج جدول أعمال الجمعية غير العادية، حتى إن بعض الأوساط القانونية القريبة منه رأت أن «الطعن بانتخابات تجري (اليوم) سيكون مثل شربة ماء.
فريق العوضي: ماذا يخشى مجلس الإدارة من الجمعية العمومية؟
كتب محمد الجاموس: أبدى مصدر وثيق الصلة ومعني بالشركة الاهلية للاستثمار استغرابه من نشر مجلس الادارة الحالي في الشركة اعلانا في الصحف المحلية يعلن فيه رفضه للجمعية العمومية العادية للشركة التي دعت إليها وزارة التجارة والصناعة والمقرر عقدها اليوم السبت في الوزارة.
ولفت المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - الى ان مجلس الادارة الحالي إذا كان مطمئنا الى صحة وضعه فلماذا يرفض الجمعية العمومية وما سيتمخض عنها من اجراءات، مشيرا الى انه في عهد مجلس الادارة الحالي هبط سعر سهم الشركة من 610 فلوس الى 280 قبل ان تعمد ادارة سوق الكويت للاوراق المالية الى ايقاف السهم عن التداول.
وأضاف ان المساهمين في «الاهلية للاستثمار» يتعرضون لخسائر منذ شهرين ونصف الشهر، منوها بأن مجلس الادارة الحالي عمد الى تأخير البيانات المالية للشركة فتم ايقاف السهم عن التداول.
وأشار المصدر الى ان أكبر الملاك في الشركة حاول رغم ما تعرض له من اساءة التفاهم مع مجلس الادارة الحالي لاخراج الميزانية للحفاظ على حقوق ومصالح المساهمين، إلا انه تبين ان لدى هؤلاء أجندة أخرى، معربا عن أسفه كونهم كانوا مسؤولين كبارا في شركات وبنوك أخرى، وبالتالي لديهم خبرة ويفترض ان يكون لديهم حكمة في معالجة الامور حفاظا على مصالح وحقوق نحو ألفي مساهم في الشركة.
وأكد المصدر ان رئيس مجلس الادارة السابق لا يريد الترشح لعضو مجلس الادارة في حال جرت انتخابات جديدة في الجمعية العمومية لكنه سيكون هناك من يمثله في مجلس الادارة الجديد الذي توقع ان يكون افضل من مجلس الادارة الذي كان يرأسه العوضي بنفسه.
وأعرب المصدر عن قناعته بأن وضع الشركة الأهلية للاستثمار سيعود افضل مما كان عليه سابقا، نتيجة وجود مشاريع جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا بعد استقرار الاوضاع في الشركة، منوها بأن هذه المشاريع سترفع سعر سهم الشركة الى المستويات التي كانت عليها سابقا وربما ستتجاوزها، لافتا الى وجود مساهمين استراتيجيين من المؤسسات الرائدة مثل شعاع كابيتال والكويت للتأمين ستكون داعمة ومساندة للشركة خلال الفترة المقبلة.
وطمأن المصدر المساهمين بأن ما تمر به الشركة حاليا هي في طريقها الى الحل بعد ان يصار الى انتخاب مجلس ادارة جديد الذي سيكون لديه الكثير من العمل والمشاريع للانطلاق بالشركة من جديد، الأمر الذي سيعزز ثقة المساهمين الكبار والصغار في مستقبل الشركة.
وشدد المصدر ان توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2005 لن تقل عن توزيعات الارباح عن السنة المالية 2004، مضيفا ان الشركة واعدة وإن شاء الله سيعوض المساهمون.
وأعرب المصدر عن ثقته الكبيرة بوزير التجارة والصناعة الذي قال انه رجل عادل وثقتنا به كبيرة.
وبسؤاله عن ميزانية الشركة توقع المصدران يصادق عليها من قبل الجهات المعنية خلال هذا الاسبوع، لافتا الى ان المخالفات التي ظهرت في الميزانية السابقة هي مخالفات اجرائية وليست مالية.
القبندي: لن أترشح لمجلس الإدارة الجديد والمساهمون يتحملون مسؤولية خياراتهم
كتب عبادة أحمد: لعل عبد السلام العوضي محظوظ بإجراءات وزارة التجارة، وإن يكن خصومه لا يرون في الأمر حظاً بل «دعماً», وفي الحالين، فإن السيناريو الذي حصل في الشركة العقارية للاستثمار يتكرر الفصل الأول منه في الشركة الأهلية للاستثمار,,, العوضي في «المعارضة»، الوزارة تدعو إلى الجمعية العمومية رغماً عن مجلس الإدارة، تقارير عن مخالفات، ومطالبة بانتخاب مجلس إدارة جديد,,.
لكن الفارق يكمن بين خصومه, ماذا يخبئ مجلس إدارة «الأهلية» للجمعية العمومية التي تعقد اليوم «وهو كاره»؟
ليس من السهل إقناع أي منهم بالكشف عن أوراقه، وفي هكذا حال تصبح اللغة الديبلوماسية محببة, «أنا مسؤوليتي تنتهي عند انتخاب مجلس الإدارة الجديد»، يقول رئيس مجلس الإدارة عبد الله القبندي، الذي جاء إلى منصبه على «ظهر» تقرير من البنك المركزي تحدث عن مخالفات لرئيس مجلس إدارة السابق العوضي وعزله.
لكن هل سيكون القبندي في مجلس الإدارة الجديد؟ يقطع «أبو فيصل» الطريق على سؤال عن احتمالات الربح والخسارة بالقول «لن أترشح لمجلس الإدارة الجديد», لكن إجابته لا توحي ما إذا كانت تستند إلى قناعة بأن الأغلبية موجودة في مكان آخر لا يسمح له بالنجاح، خصوصاً في ظل المعلومات عن تحالف بين فريق العوضي و«شعاع» التي تمتلك نحو 20 في المئة من أسهم الشركة.
متى ستنتهي مسؤولية القبندي إذن؟ هل يمكن أن يحصل ذلك اليوم إذا ما تم انتخاب مجلس إدارة جديد؟ يستبعد القبندي هذا الأمر بالمنطق القانوني، لأن «أي شيء يناقش من خارج جدول الأعمال في الجمعية العمومية غير العادية غير قانوني وباطل», وماذا لو حصل؟ «سنطعن بالانتخابات أمام القضاء»، يقول القنبندي.
ولكن لا يزال بيد مجلس الإدارة حلول أخرى لتسجيل «الهدف الذهبي» وإنهاء اجتماع الجمعية العمومية قبل الوصول إلى الانتخابات, فمجلس الإدارة سيحضر، كما يشير القبندي، ويقدم الطعن أمام الجمعية العمومية بقرار الوزارة الدعوة إلى اجتماعها, «فالوزارة لم تلتزم بالقانون في الدعوة إلى الاجتماع، لكونها لم تعلن الدعوة في صحيفتين يوميتين، بفارق أسبوع بين الإعلان الأول والثاني، وبفارق أسبوع بين الإعلان الثاني وموعد الجمعية العمومية، كما لم تنشر الدعوة في الجريدة الرسمية».
ويشير القبندي إلى أن «مجلس الإدارة تسلم الدعوة يوم الثلاثاء الماضي عبر الفاكس، ولم يخطره أحد بوجود تقرير عن المخالفات أعدته الوزارة», وتساءل «كيف تحاسبنا الوزارة على مخالفة القانون عبر الدعوة إلى الجمعية، في حين أنها تخالف القانون في الموضع ذاته؟» وأضاف «هل مخالفة القانون حلال عليهم وحرام علينا؟».
لكن هذا التساؤل الاستنكاري يقابله تساؤل من نوعه في الضفة الأخرى: إذا كان مجلس الإدارة واثقاً من عدم مخالفته القانون فلماذا يخشى الجمعية العمومية؟
الجواب لدى القبندي يبدأ بلهجة ديبلوماسية «نحن نرحب بالدعوة إلى الجمعية العمومية، ولكننا ضد مخالفة القانون», ويعرض للسيناريو الذي يقترحه مجلس الإدارة «رأينا أن هناك بيانات مالية لم تصدر ولم يوافق عليها البنك المركزي حتى الآن، والأصل أن يتقدم مجلس الإدارة بالبيانات المالية، ويدعو بعد ذلك إلى الجمعية العمومية، التي يكون منوطاً بها انتخاب مجلس إدارة جديد».
وهنا مدخل آخر لانتقادات الفريق الآخر، الذي يتهم مجلس الإدارة بتأخير البيانات المالية لكسب الوقت ومنع انعقاد الجمعية العمومية, لكن القبندي يعزو التأخير إلى «تأخر المراجع (مدقق الحسابات الخارجي)، وذلك عائد إلى الظروف غير الطبيعية التي مررنا بها, كما ان البنك المركزي أيضاً يدرس البيانات بعناية ويأخذ وقته في ذلك، لأن هناك ظروفاً خاصة للشركة».
ومن ضمن «الظروف غير الطبيعية»، يشير القبندي إلى «أن بعض الشركات التابعة تقاعست في تسليم بياناتها المالية», ويوضح أن «آخر ما طلبه البنك المركزي من الشركة تقييماً لعقار مشروع الخيران، وقد وفرناها الأسبوع الماضي بعد (تأخرهم) في تسليمنا بيانات عن المشروع».
لكن اللهجة الديبلوماسية تختفي حين يتعلق الأمر بـ «مزاعم» أن البنك المركزي أتم دراسة البيانات, هنا يقول القبندي «كذب وافتراء، فلو كان قد أنجزها بالفعل لكان أرسلها إلى البورصة مباشرة».
وفي إشارة قد تكون ذات مدلول، يؤكد القبندي «أننا لسنا من أولئك الذين يسعون للسيطرة على الشركات، وليس هذا أسلوبنا، واختيار مجلس الإدارة يعود للمساهمين، وهم يتحملون مسؤولية خياراتهم».
هل يعني ذلك أن ثمة اقتناعاً بأن مجلس الإدارة سيعود إلى فريق العوضي؟ يرفض أحد أركان الفريق «الضد» الخوض في السيناريوات المتوقعة، ويصر على ترك الحديث إلى ما بعد الجمعية العمومية اليوم, أما ماذا يحدث بعد ذلك؟ فذلك حديث قد لا يبدأ في الإعلام، وقد ينتهي في القضاء، ولذلك -ربما- لم يحن وقت الحديث عنه,,.