بو جاسم
عضو نشط
مرحبا شباب ...
تمت آخر صفقاتها بسعر 56 فلس ...
ومتوفر عروض بكمية 300 الف بسعر 56 فلس ...
ودمتم ...
تمت آخر صفقاتها بسعر 56 فلس ...
ومتوفر عروض بكمية 300 الف بسعر 56 فلس ...
ودمتم ...
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الخليج للطاقة ش.م.ك. قابضة (الصفاة)
- بادئ الموضوع حداق البورصة
- تاريخ البدء
شباب وينكم!!!
شباب شفيكم لا خبر ولا حس
غريبة!!
من اول ما دخلنا سنة 2007 وبعد ما تأسست الخليج الدولية للاستكشافات البترولية في شهر يناير تقريبا والشركة لا خبر ولا حس كأنهم مو موجودين بالسوق!!!
حتى تصريح بسيط او جزء من خبر........... كلش خرمس!!!!
مع العلم ان وايد شركات تعلن حتى على الأقل اخر التطورات في الميدان ولكن الخليج للطاقة ماكوا سكاتي!!
عموما اللي عند اي اخبارية او له علاقة بمجلس الادارة وعنده اخبار ارجوا ابلاغنا.
عندي خبر غريب عن الشركة ولكن افضل ان تعرفونها بعدين من السوق افضل من ان تسمعونها مني والله اعلم اذا كان هالخبر ايجابي او سلبي.
شكرا
شباب شفيكم لا خبر ولا حس
غريبة!!
من اول ما دخلنا سنة 2007 وبعد ما تأسست الخليج الدولية للاستكشافات البترولية في شهر يناير تقريبا والشركة لا خبر ولا حس كأنهم مو موجودين بالسوق!!!
حتى تصريح بسيط او جزء من خبر........... كلش خرمس!!!!
مع العلم ان وايد شركات تعلن حتى على الأقل اخر التطورات في الميدان ولكن الخليج للطاقة ماكوا سكاتي!!
عموما اللي عند اي اخبارية او له علاقة بمجلس الادارة وعنده اخبار ارجوا ابلاغنا.
عندي خبر غريب عن الشركة ولكن افضل ان تعرفونها بعدين من السوق افضل من ان تسمعونها مني والله اعلم اذا كان هالخبر ايجابي او سلبي.
شكرا
بو جاسم
عضو نشط
شباب شفيكم لا خبر ولا حس
غريبة!!
من اول ما دخلنا سنة 2007 وبعد ما تأسست الخليج الدولية للاستكشافات البترولية في شهر يناير تقريبا والشركة لا خبر ولا حس كأنهم مو موجودين بالسوق!!!
حتى تصريح بسيط او جزء من خبر........... كلش خرمس!!!!
مع العلم ان وايد شركات تعلن حتى على الأقل اخر التطورات في الميدان ولكن الخليج للطاقة ماكوا سكاتي!!
عموما اللي عند اي اخبارية او له علاقة بمجلس الادارة وعنده اخبار ارجوا ابلاغنا.
عندي خبر غريب عن الشركة ولكن افضل ان تعرفونها بعدين من السوق افضل من ان تسمعونها مني والله اعلم اذا كان هالخبر ايجابي او سلبي.
شكرا
مرحبا استاذ جمال ...
أتمنى تتحفنا بالخبر ... لأني شريت لبعض العملاء كمية كبيرة منها ... فودي أبشرهم بشي حلو
أتمنى تتحفنا بالخبر ... لأني شريت لبعض العملاء كمية كبيرة منها ... فودي أبشرهم بشي حلو
خوش خبر
الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للطاقة عبد اللطيف التوره لـ «الوسط»:
جلف إنيرجي
وعن نشاط شركته«جلف إنيرجي» قال: إنها تأسست منذ أقل من سنة برأسمال 60 مليون دينار، ويساهم فيها أكثر من 400 مساهم من الأفراد والشركات. وإنها تركز حاليا على الاستثمار في 3 نشاطات أساسية، هي النشاط الصناعي البتروكيماوي، وتعتزم الدخول في مجال تقديم خدمات للحقول والمكامن النفطية، كما تركز على مجال الاستكشافات والإنتاج النفطي والغازي.
وأوضح أن نشاط الشركة في مجال صناعة البتروكيماويات يتمثل بمساهمتها في أكثر من 30 في المئة في شركة الغازات الصناعية، أما مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، فقد أسست الشركة شركة تابعة لها بالكامل، وتجري حاليا مفاوضات ودراسة عروض لمشاريع خارج الكويت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للطاقة عبد اللطيف التوره لـ «الوسط»:
جلف إنيرجي
وعن نشاط شركته«جلف إنيرجي» قال: إنها تأسست منذ أقل من سنة برأسمال 60 مليون دينار، ويساهم فيها أكثر من 400 مساهم من الأفراد والشركات. وإنها تركز حاليا على الاستثمار في 3 نشاطات أساسية، هي النشاط الصناعي البتروكيماوي، وتعتزم الدخول في مجال تقديم خدمات للحقول والمكامن النفطية، كما تركز على مجال الاستكشافات والإنتاج النفطي والغازي.
وأوضح أن نشاط الشركة في مجال صناعة البتروكيماويات يتمثل بمساهمتها في أكثر من 30 في المئة في شركة الغازات الصناعية، أما مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، فقد أسست الشركة شركة تابعة لها بالكامل، وتجري حاليا مفاوضات ودراسة عروض لمشاريع خارج الكويت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جميل
هذه المقالة بالكامل والشكر للأخ حمدان
الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للطاقة عبد اللطيف التوره لـ «الوسط»:
توجه القطاع الخاص لـ « النفط» خارج الكويت ظاهرة أعطت مردودها
فجأة قفزت على السطح، ظاهرة تأسيس الشركات الكويتية المتخصصة بالعمل في القطاع النفطي، فبعد أن كان عددها قليلا ولا يكاد يسمع عن نشاطاتها، ارتفع عددها خلال السنتين أو الثلاثة الماضية إلى عشرات الشركات، وأصبحت أخبار نشاطاتها موضع اهتمام المستثمرين.
وما من شك أن العديد من هذه الشركات، بل معظمها، قد حققت نجاحات كبيرة، خصوصا خارج الكويت، وفي قطاعات الاستكشاف والانتاج والخدمات النفطية، وإلا لما عرضت بعض الحكومات والشركات النفطية الكبيرة على هذه الشركات الكويتية مشاريع نفطية لتنفيذها في بلادها، أو مشاركة في حصص بمشاريع كبيرة، ولما أسست شركات استثمارية كويتية عريقة شركات فرعية متخصصة بالعمل والاستثمار في القطاع النفطي، ولما ساهمت شركات استثمارية أخرى بحصص غير قليلة في تلك الشركات النفطية، وبعضها استحوذ على شركات قائمة.
ظاهرة تأسيس هذه الشركات النفطية الكويتية، ومجالات نشاطها، كان محور حديث «الوسط» مع الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للطاقة القابضة عبد اللطيف حمد التوره، الذي عمل لسنوات في القطاع النفطي الحكومي، ثم انتقل بعد التقاعد إلى العمل في القطاع الخاص النفطي.
مجالات الاستثمار
يقول التوره: إن هناك مجالات عدة في القطاع النفطي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار والعمل بها. منها: مجالات الاستكشاف والانتاج في النفط والغاز، ومجال التكرير، والبتروكيماويات، ونقل النفط والغاز، والتسويق، والخدمات النفطية كالصيانة والإنشاءات.
وأضاف: ان كل مجال من هذه المجالات يحتاج لحجم رأسمال يختلف عن الآخر، فمثلا: مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز يمكن دخوله برأسمال محدود ليس بالضرورة أن يكون كبيرا في البداية، أي يمكن الدخول بمبلغ يتراوح بين 30 - 40 مليون دولار، وعندما تتوسع التزامات الشركة يمكن زيادة المبلغ، أو الاكتفاء بالدخول في استكشافات محدودة، أو شراء حقول منتجة.
وذكر أن ميزة شراء الحقول المنتجة تكمن في قدرتها على إعطاء تدفقات نقدية منذ بدايات العمل، يمكن استخدامها في توسعات نشاطات الشركة.
أما قيمة شراء الحقل، فتعتمد على نسبة المشاركة فيه، وعلى حجمه ومكوناته. فهناك حقول ضخمة ومربحة، ولكن أسعارها في تملك الامتياز تقدر بمليارات الدولارات، في حين تصل أسعار الحقول العادية إلى بضعة عشرات الملايين من الدولارات.
وأكد أن الاستثمار في قطاع الاستكشافات بشكل عام هو استثمار طويل الأجل، ولا بد لدخوله من أن يكون المستثمرون مستعدين له من خلال الرؤية الواضحة، والاستراتيجية والخطط الواقعية، والإدارة ذات الخبرة والكفاءة.
واستبعد التوره إمكانية دخول القطاع الخاص في مجال الاستثمار بإنشاء مصافي التكرير، رغم حاجة بعض الدول لها. وقال: إن إمكانيات القطاع الخاص المالية غالبا ما تكون غير ضخمة، وبما أن تكلفة إنشاء مصفاة تكرير متطورة تنتج بين 200 إلى 250 ألف برميل باليوم تتراوح بين 2،5 إلى 4 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير على القطاع الخاص، فإن بإمكان هذا القطاع إن رغب بدخول هذا المجال أن يساهم بحصة من المصفاة.
وعن مردود الاستثمار في مجال التكرير قال: إن تاريخ صناعة التكرير منذ بداية الثمانينات ولغاية عام 2002، يشير إلى أنها صناعة غير مجدية اقتصاديا، ولهذا فإن الشركات الكبرى تحاشت الاستثمار به، ولم يزدد عدد المصافي في العالم منذ 1998 إلى 2002. باستثناء بعض الدول التي سجلت استهلاكا كبيرا بمشتقات النفط مثل: الهند، والصين، وكوريا، وتايلاند التي أقيمت فيها مصافي تكرير، ولم تقم مصافي في الدول الأخرى.
وعلى صعيد النظرة المستقبلية للاستثمار في مجال التكرير قال: إن العالم يحتاج لمصافي التكرير، فاستهلاكه اليومي من مشتقات النفط تزيد عن 85 مليون برميل. «وأرى أن أفضل الاستثمارات في هذا المجال هو في إقامة المصافي في الدول المستهلكة لإنتاج المصفاة، ويجب عدم الاعتماد على تصدير منتجاتها للخارج، كما يجب الاهتمام ببعض المعطيات التي تقدمها الدول كمميزات للمستثمر في صناعة التكرير لديها» نضمن الحد الأدنى من العائد.
جدوى البتروكيماويات
وأعرب التوره عن اعتقاده أن مجال الاستثمار في صناعة البتروكيماويات مجدية، وأن ضخامة إقامة مشاريع البتروكيماويات التي تنتج الألفينات والعطريات تحتاج لرأس مال ضخم يزيد عن مليار دولار، ولكن يمكن للقطاع الخاص الدخول فيه بحصص في تلك المشاريع، أو يمكنه الدخول في تصنيع مخرجات مشاريع البتروكيماويات الضخمة، فهذه لا تحتاج لرأسمال كبير، وصناعاتها كثيرة ومطلوبة.
ووجد التوره أن الدخول في استثمارات بمجال تقديم الخدمات المساندة لعمليات حفر وتطوير الآبار يعتبر من المجالات الملائمة للقطاع الخاص، فهو لا يحتاج لرأسمال كبير، وكذلك مجال تقديم خدمات الصيانة، والخدمات الإنشائية، وتنفيذ المشاريع.
أما الدخول في مجال نقل النفط والغاز فقال: إنه يحتاج لرأس مال كبير، لأن ثمن ناقلة النفط أو الغاز الواحدة يصل إلى 150 مليون دولار.
وبشأن الأسباب التي تقف وراء ظاهرة تأسيس شركات نفطية قال التوره: إن تقاعد العديد من الكوادر العاملة في القطاع النفطي الحكومي، وفر خبرات وكفاءات في السوق تلقفها المستثمرون الذين لم تكن لديهم اطلاعات على مجالات الاستثمار في هذا القطاع. فدخلوها مستعينين بتلك الخبرات.
كذلك ساهم التشبع في الاستثمار بالأنشطة العقارية والاستثمارية إلى بحث المستثمرين عن أنشطة أخرى وجددها في القطاع النفطي.
هذا إلى جانب توفر رؤوس الأموال الكبيرة التي تبحث عن مجالات استثمار.
وقال: إن الكوادر الوطنية التي تقاعدت من عملها في القطاع النفطي، وجدت ضالتها المنشودة في القطاع الخاص، إذ سرعة اتخاذ القرار، والمرونة في أسلوب العمل، وكان أمامهم تحد كبير، وهو تحقيق أرباح للمستثمرين، وقد نجحوا في ذلك.
التخصيص والتمويل
وذكر أن تخصيص بعض النشاطات النفطية التابعة للقطاع العام من شأنه تشغيل الشركات النفطية التابعة للقطاع العام، من شأنه تشغيل الشركات النفطية التابعة للقطاع الخاص داخل الكويت، وهناك نشاطات يمكن تخصيصها بسهولة وحددتها مؤسسة البترول مثل: محطات تزويد الوقود، ومصنع سلندرات إلغاء (تعبئة وتوزيع)، ومصنع الأسمدة، والشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية (كوفبيك)، ولكن تخصيص شركة ناقلات النفط الكويتية يمكن تأجيلها على اعتبار أنها شركة ضخمة، وتمارس نشاطا ذا طابع استراتيجي للدولة.
واعتبر الثورة سوق الكويت للأوراق المالية مجالا جيدا لتمويل مشاريع شركات النفط التابعة للقطاع الخاص.
جلف إنيرجي
وعن نشاط شركته«جلف إنيرجي» قال: إنها تأسست منذ أقل من سنة برأسمال 60 مليون دينار، ويساهم فيها أكثر من 400 مساهم من الأفراد والشركات. وإنها تركز حاليا على الاستثمار في 3 نشاطات أساسية، هي النشاط الصناعي البتروكيماوي، وتعتزم الدخول في مجال تقديم خدمات للحقول والمكامن النفطية، كما تركز على مجال الاستكشافات والإنتاج النفطي والغازي.
وأوضح أن نشاط الشركة في مجال صناعة البتروكيماويات يتمثل بمساهمتها في أكثر من 30 في المئة في شركة الغازات الصناعية، أما مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، فقد أسست الشركة شركة تابعة لها بالكامل، وتجري حاليا مفاوضات ودراسة عروض لمشاريع خارج الكويت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذه المقالة بالكامل والشكر للأخ حمدان
الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للطاقة عبد اللطيف التوره لـ «الوسط»:
توجه القطاع الخاص لـ « النفط» خارج الكويت ظاهرة أعطت مردودها
فجأة قفزت على السطح، ظاهرة تأسيس الشركات الكويتية المتخصصة بالعمل في القطاع النفطي، فبعد أن كان عددها قليلا ولا يكاد يسمع عن نشاطاتها، ارتفع عددها خلال السنتين أو الثلاثة الماضية إلى عشرات الشركات، وأصبحت أخبار نشاطاتها موضع اهتمام المستثمرين.
وما من شك أن العديد من هذه الشركات، بل معظمها، قد حققت نجاحات كبيرة، خصوصا خارج الكويت، وفي قطاعات الاستكشاف والانتاج والخدمات النفطية، وإلا لما عرضت بعض الحكومات والشركات النفطية الكبيرة على هذه الشركات الكويتية مشاريع نفطية لتنفيذها في بلادها، أو مشاركة في حصص بمشاريع كبيرة، ولما أسست شركات استثمارية كويتية عريقة شركات فرعية متخصصة بالعمل والاستثمار في القطاع النفطي، ولما ساهمت شركات استثمارية أخرى بحصص غير قليلة في تلك الشركات النفطية، وبعضها استحوذ على شركات قائمة.
ظاهرة تأسيس هذه الشركات النفطية الكويتية، ومجالات نشاطها، كان محور حديث «الوسط» مع الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للطاقة القابضة عبد اللطيف حمد التوره، الذي عمل لسنوات في القطاع النفطي الحكومي، ثم انتقل بعد التقاعد إلى العمل في القطاع الخاص النفطي.
مجالات الاستثمار
يقول التوره: إن هناك مجالات عدة في القطاع النفطي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار والعمل بها. منها: مجالات الاستكشاف والانتاج في النفط والغاز، ومجال التكرير، والبتروكيماويات، ونقل النفط والغاز، والتسويق، والخدمات النفطية كالصيانة والإنشاءات.
وأضاف: ان كل مجال من هذه المجالات يحتاج لحجم رأسمال يختلف عن الآخر، فمثلا: مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز يمكن دخوله برأسمال محدود ليس بالضرورة أن يكون كبيرا في البداية، أي يمكن الدخول بمبلغ يتراوح بين 30 - 40 مليون دولار، وعندما تتوسع التزامات الشركة يمكن زيادة المبلغ، أو الاكتفاء بالدخول في استكشافات محدودة، أو شراء حقول منتجة.
وذكر أن ميزة شراء الحقول المنتجة تكمن في قدرتها على إعطاء تدفقات نقدية منذ بدايات العمل، يمكن استخدامها في توسعات نشاطات الشركة.
أما قيمة شراء الحقل، فتعتمد على نسبة المشاركة فيه، وعلى حجمه ومكوناته. فهناك حقول ضخمة ومربحة، ولكن أسعارها في تملك الامتياز تقدر بمليارات الدولارات، في حين تصل أسعار الحقول العادية إلى بضعة عشرات الملايين من الدولارات.
وأكد أن الاستثمار في قطاع الاستكشافات بشكل عام هو استثمار طويل الأجل، ولا بد لدخوله من أن يكون المستثمرون مستعدين له من خلال الرؤية الواضحة، والاستراتيجية والخطط الواقعية، والإدارة ذات الخبرة والكفاءة.
واستبعد التوره إمكانية دخول القطاع الخاص في مجال الاستثمار بإنشاء مصافي التكرير، رغم حاجة بعض الدول لها. وقال: إن إمكانيات القطاع الخاص المالية غالبا ما تكون غير ضخمة، وبما أن تكلفة إنشاء مصفاة تكرير متطورة تنتج بين 200 إلى 250 ألف برميل باليوم تتراوح بين 2،5 إلى 4 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير على القطاع الخاص، فإن بإمكان هذا القطاع إن رغب بدخول هذا المجال أن يساهم بحصة من المصفاة.
وعن مردود الاستثمار في مجال التكرير قال: إن تاريخ صناعة التكرير منذ بداية الثمانينات ولغاية عام 2002، يشير إلى أنها صناعة غير مجدية اقتصاديا، ولهذا فإن الشركات الكبرى تحاشت الاستثمار به، ولم يزدد عدد المصافي في العالم منذ 1998 إلى 2002. باستثناء بعض الدول التي سجلت استهلاكا كبيرا بمشتقات النفط مثل: الهند، والصين، وكوريا، وتايلاند التي أقيمت فيها مصافي تكرير، ولم تقم مصافي في الدول الأخرى.
وعلى صعيد النظرة المستقبلية للاستثمار في مجال التكرير قال: إن العالم يحتاج لمصافي التكرير، فاستهلاكه اليومي من مشتقات النفط تزيد عن 85 مليون برميل. «وأرى أن أفضل الاستثمارات في هذا المجال هو في إقامة المصافي في الدول المستهلكة لإنتاج المصفاة، ويجب عدم الاعتماد على تصدير منتجاتها للخارج، كما يجب الاهتمام ببعض المعطيات التي تقدمها الدول كمميزات للمستثمر في صناعة التكرير لديها» نضمن الحد الأدنى من العائد.
جدوى البتروكيماويات
وأعرب التوره عن اعتقاده أن مجال الاستثمار في صناعة البتروكيماويات مجدية، وأن ضخامة إقامة مشاريع البتروكيماويات التي تنتج الألفينات والعطريات تحتاج لرأس مال ضخم يزيد عن مليار دولار، ولكن يمكن للقطاع الخاص الدخول فيه بحصص في تلك المشاريع، أو يمكنه الدخول في تصنيع مخرجات مشاريع البتروكيماويات الضخمة، فهذه لا تحتاج لرأسمال كبير، وصناعاتها كثيرة ومطلوبة.
ووجد التوره أن الدخول في استثمارات بمجال تقديم الخدمات المساندة لعمليات حفر وتطوير الآبار يعتبر من المجالات الملائمة للقطاع الخاص، فهو لا يحتاج لرأسمال كبير، وكذلك مجال تقديم خدمات الصيانة، والخدمات الإنشائية، وتنفيذ المشاريع.
أما الدخول في مجال نقل النفط والغاز فقال: إنه يحتاج لرأس مال كبير، لأن ثمن ناقلة النفط أو الغاز الواحدة يصل إلى 150 مليون دولار.
وبشأن الأسباب التي تقف وراء ظاهرة تأسيس شركات نفطية قال التوره: إن تقاعد العديد من الكوادر العاملة في القطاع النفطي الحكومي، وفر خبرات وكفاءات في السوق تلقفها المستثمرون الذين لم تكن لديهم اطلاعات على مجالات الاستثمار في هذا القطاع. فدخلوها مستعينين بتلك الخبرات.
كذلك ساهم التشبع في الاستثمار بالأنشطة العقارية والاستثمارية إلى بحث المستثمرين عن أنشطة أخرى وجددها في القطاع النفطي.
هذا إلى جانب توفر رؤوس الأموال الكبيرة التي تبحث عن مجالات استثمار.
وقال: إن الكوادر الوطنية التي تقاعدت من عملها في القطاع النفطي، وجدت ضالتها المنشودة في القطاع الخاص، إذ سرعة اتخاذ القرار، والمرونة في أسلوب العمل، وكان أمامهم تحد كبير، وهو تحقيق أرباح للمستثمرين، وقد نجحوا في ذلك.
التخصيص والتمويل
وذكر أن تخصيص بعض النشاطات النفطية التابعة للقطاع العام من شأنه تشغيل الشركات النفطية التابعة للقطاع العام، من شأنه تشغيل الشركات النفطية التابعة للقطاع الخاص داخل الكويت، وهناك نشاطات يمكن تخصيصها بسهولة وحددتها مؤسسة البترول مثل: محطات تزويد الوقود، ومصنع سلندرات إلغاء (تعبئة وتوزيع)، ومصنع الأسمدة، والشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية (كوفبيك)، ولكن تخصيص شركة ناقلات النفط الكويتية يمكن تأجيلها على اعتبار أنها شركة ضخمة، وتمارس نشاطا ذا طابع استراتيجي للدولة.
واعتبر الثورة سوق الكويت للأوراق المالية مجالا جيدا لتمويل مشاريع شركات النفط التابعة للقطاع الخاص.
جلف إنيرجي
وعن نشاط شركته«جلف إنيرجي» قال: إنها تأسست منذ أقل من سنة برأسمال 60 مليون دينار، ويساهم فيها أكثر من 400 مساهم من الأفراد والشركات. وإنها تركز حاليا على الاستثمار في 3 نشاطات أساسية، هي النشاط الصناعي البتروكيماوي، وتعتزم الدخول في مجال تقديم خدمات للحقول والمكامن النفطية، كما تركز على مجال الاستكشافات والإنتاج النفطي والغازي.
وأوضح أن نشاط الشركة في مجال صناعة البتروكيماويات يتمثل بمساهمتها في أكثر من 30 في المئة في شركة الغازات الصناعية، أما مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، فقد أسست الشركة شركة تابعة لها بالكامل، وتجري حاليا مفاوضات ودراسة عروض لمشاريع خارج الكويت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بعد البحث عن معلومات عن شركة الغازات الصناعية اللي شركة الخليج للطاقة مساهمة فيها بأكثر من 30% وجدت نبذة عن الشركة:
وبتاريخ 20/5/2004، افتتح مصنع شركة إنتاج الغازات الصناعية التابع للقطاع الخاص في منطقة الشعيبة الصناعية، والذي تبلغ كلفته 7.5 مليون دينار وتبلغ طاقته الإنتاجية 420 طن يومياً من الأكسجين والنيتروجين والأرجون السائل وبدرجة حرارة 200 تحت الصفر. وتشير المعلومات أن المصنع يعد من أكبر المصانع في المنطقة العربية، ويأتي إنشاؤه كنتيجة طبيعية لتوجهات الدولة بدعم القطاع الخاص، وأهمية لعبه الدور المراد له، كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية بمختلف أبعادها.
وبتاريخ 20/5/2004، افتتح مصنع شركة إنتاج الغازات الصناعية التابع للقطاع الخاص في منطقة الشعيبة الصناعية، والذي تبلغ كلفته 7.5 مليون دينار وتبلغ طاقته الإنتاجية 420 طن يومياً من الأكسجين والنيتروجين والأرجون السائل وبدرجة حرارة 200 تحت الصفر. وتشير المعلومات أن المصنع يعد من أكبر المصانع في المنطقة العربية، ويأتي إنشاؤه كنتيجة طبيعية لتوجهات الدولة بدعم القطاع الخاص، وأهمية لعبه الدور المراد له، كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية بمختلف أبعادها.
بو جاسم
عضو نشط
متوفر بسعر 56 فلس ودمتم ...
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
السلام عليكم
للبيع اسهم الخليج للطاقه ب 56 فلس
للبيع اسهم الخليج للطاقه ب 56 فلس
ارجوا العلم ان بعد البحث تبين ان المصنع المذكور اعلاه هو ليس المصنع المساهمة فيه شركة الخليج للطاقة.
شكرا
سوق التجار
مشرف قسم الناسجت
- التسجيل
- 1 ديسمبر 2004
- المشاركات
- 1,857
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
متوفر بسعر 56 فلس .....
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي