بناء على توجيهات سمو أمير البلاد
تقديراً للأعباء المعيشية للمواطنين
200 دينار لكل كويتي... وتوجه لإقرار زيادة الـ50
كتب - رائد يوسف وخالد الهاجري:
أول غيث القرارات الشعبية التي اشارت اليها »السياسة« مشروع قانون أقره مجلس الوزراء امس وأحاله إلى مجلس الأمة, ويقضي بصرف منحة مالية شاملة قدرها 200 دينار لكل مواطن, ولمرة واحدة فقط, كما بدا أن الحكومة تتجه بقوة للموافقة على زيادة رواتب موظفي الحكومة بمقدار 50 ديناراً.
واوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي ان منحة المئتي دينار تأتي بناء على توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد, تقديراً من سموه للاعباء المعيشية لابنائه المواطنين, واستكمالاً لمكرمة سموه السابقة بإلغاء فوائد الاستبدال عن معاشات المتقاعدين.
وقال الشطي ان المجلس كلف الجهات المعنية اعداد القواعد اللازمة لصرف هذه المنحة الاميرية لمستحقيها, معرباً في الوقت نفسه عن اعتقاده بموافقة مجلس الأمة على مشروع القانون لسببين, أولهما ان هذه الرغبة أتت بتوجيهات من سمو الأمير, والآخر كونها تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وحول المقترح البرلماني بشأن زيادة رواتب الموظفين 50 ديناراً أكد الوزير الشطي ان مجلس الوزراء ناقش ذلك امس, وان »هناك توجهات ايجابية جداً تجاه هذا الموضوع الذي احيل الى اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لمعرفة كلفته المالية, على ان يعد تقرير بشأنه من قبل اللجنة«.
وفيما اكدت اوساط نيابية ان النواب لن يدخروا جهداً في الدفع باتجاه اقرار قانون منحة المئتي دينار خلال الاجازة الصيفية, عبر عقد جلسة استثنائية لمجلس الامة لهذا الغرض, ابلغ مصدر حكومي »السياسة« ان الحكومة لا تمانع في حضور هذه الجلسة الاستثنائية في حال تقديم طلب نيابي بذلك, مشيراً الى ان كلفة المنحة تبلغ نحو مئتي مليون دينار.
المصدر ذاته اشار ايضاً الى ان اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء ستعقد اجتماعاً بعد غد الاربعاء للبحث في زيادة الرواتب 50 ديناراً, مؤكداً ان التوجه هو لاقرار هذه الزيادة.
وقال ان الحكومة تعتزم مكاشفة الشارع الكويتي بكل ما يتخذه مجلس الوزراء من قرارات, وذلك في اطار سياسة الحكومة الجديدة التي تنتهج الشفافية والمصارحة في جميع خطواتها.
في غضون ذلك اعربت مصادر نيابية عن مخاوفها من ان يساهم المشروع الحكومي الجديد (منحة ال¯200 دينار) في تعطيل »مقترحات لا تقل اهمية كزيادة الرواتب واسقاط القروض وانشاء الشركات الجديدة«.
وفيما اكد رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر ان اللجنة لن تعارض من حيث المبدأ كل ما هو في مصلحة المواطن, فان مقرر اللجنة النائب عبدالواحد العوضي كشف عن انه بصدد جمع تواقيع عشرة نواب لعقد جلسة استثنائية خلال الصيف واقرار هذا المشروع, متوقعاً مناقشته في اجتماع تعقده اللجنة غداً الثلاثاء بحضور وزير المالية بدر الحميضي, ضمن بند ما يستجد من أعمال.
وإذ رأى العوضي ان لا علاقة بين المنحة ومقترح النواب زيادة الرواتب بمقدار 50 ديناراً, فان النائب فيصل الشايع ابدى تخوفه من ان يؤدي اقرار المنحة الى غض الطرف عن زيادة الرواتب, خصوصاً ان المنحة جاءت هذه المرة بمشروع قانون, في حين اكد النائب صالح الفضالة ان الزيادة المقترحة نيابياً أولى, بينما شدد النائب دعيج الشمري على ضرورة تسهيل الظروف المعيشية للمواطنين في مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار.
النائب سعدون العتيبي بارك »الالتفاتة الأبوية« لسمو الامير في هذه المنحة, مؤكداً تأييده عقد الجلسة الاستثنائية خلال الصيف, كما شدد على ان اقرار المنحة لا يعني ابداً استبعاد زيادة الخمسين ديناراً.
