يسر
رابطة مشجعي الاهلية
ان يقدم لكم المسلسل اليومي
مغامرات صعفق
الحلقة الثانية
أحمد الضبع ـ الكويت
تعتبر سوق الكويت للأوراق المالية من أقدم الأسواق الخليجية؛ فقد صدر أول قانون لتنظيم التداول في الأسهم هناك عام 1962؛ وتم افتتاح المقر الرسمي للتداول عام 1977، وبعد أزمة المناخ الكويتية المعروفة صدر قانون متكامل للسوق عام 1983، وتواصلت بعد ذلك جهود التطوير بفتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية عام 2000، وإنشاء السوق الموازية عام 2001، إلى جانب التحديث المستمر لنظم العمل والتداول وآليات الرقابة؛ هذا فضلاً عن محاولات التعاون الإقليمي من خلال اتفاقات الربط الجزئي مع أسواق مصر ولبنان والبحرين.
خصائص تميز السوق
ويتميز سوق الكويت بعدد من الخصائص التي تميزه عن غيره من الأسواق منها:
ـ يضم السوق الكويتية 86 شركة مقيدة (أكثر من 27 مليون سهم) يبلغ متوسط قيمة تداولها اليومي 5 ملايين دينار؛ منها 23 شركة يمتاز تداولها بالنشاط النسبي، ومعظمها في قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات التي تعد الأكثر نشاطا في السوق.
ـ تشهد القيمة السوقية للأسهم المدرجة تذبذبا واضحًا تبعًا لتقلبات أسعار الأسهم، وبالتالي مؤشر السوق؛ حيث بلغت 6.4 مليارات دينار نهاية العام 2000 إلا أنها ارتفعت إلى 7.3 مليارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ـ قطاع البنوك من أكثر القطاعات سيولة في السوق بشكل عام وفي الربع الأول من العام الجاري(2001) بشكل خاص؛ إذ استحوذ على أعلى قيمة من إجمالي التداول (297,6 مليون دينار) بنسبة (49,3%)، تلاه قطاع الاستثمار (20%)، ثم الخدمات (15,7%)، فالصناعة (8.9%)، فالعقارات (4.4%).
ـ الكويت عضو فاعل في اتحاد البورصات العربية؛ حيث يتبوأ نائب رئيس سوق الكويت للأوراق المالية الدكتور "صعفق الركيبي" منصب الأمين العام للاتحاد.
ـ معدلات الربحية في الأسهم الكويتية مرتبطة بعدد كبير من المؤثرات، منها ما هو داخلي يتصل بأداء الاقتصاد بشكل عام؛ ومنها ما هو خارجي يرتبط بمستوى أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ نظرًا لأنه يشكل 90% من الناتج المحلي؛ وكذلك أوضاع البورصات العالمية؛ لأن معظم مدخرات الشركات الكويتية مستثمرة في الأسواق العالمية.
ـ على صعيد قيم الأرباح أعلنت 82 شركة زيادة أرباحها بنسبة 7.6% عام 2000 بقيمة 471 مليون دينار، مقابل 437 مليون دينار في عام 1999.
3 سنوات من التراجع
أما عن تطور أداء السوق، فيتضح من استعراضنا للمؤشرات المختلفة خلال الأعوام الخمسة الماضية أنه شهد صعودًا لافتًا للنظر عام 1997، ثم بدأ في موجة هبوط استمرت 3 سنوات حتى عام 2000؛ وبلغ المؤشر العام 1348 نقطة مقابل 1442 نقطة عام 1999؛ وانخفضت مؤشرات سيولة السوق (قيمة وكمية وعدد صفقات الأسهم المتداولة) فبلغت قيمة التداول 1.3 مليار دينار مقابل 1.8 مليار دينار عام 1999؛ بنسبة هبوط 29,7%، وانخفضت كمية الأسهم المتداولة إلى 6.8 مليارات سهم من نحو 9.5 مليارات سهم بنسبة 28.4% للفترة نفسها، وكذلك هبط عدد الصفقات من 212.4 ألف صفقة إلى 157.1 ألف صفقة بنسبة 26%.
الربع الأول وبداية الصعود
إلا أن السوق عاود الصعود مجددًا منذ بداية العام الجاري (2001)؛ حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 7,8% بنهاية الربع الأول منه، وكانت مؤشرات السوق الأخرى أحسن حظا، وتحسنت السيولة.. إذ بلغ متوسط قيمة التداول اليومي 11 مليون دينار مقابل 3 ملايين في الربع الأول من العام المقابل، أي أن نسبة النمو تجاوزت 266,7%. وبلغ مجمل قيمة التداول خلال الربع الأول من العام الحالي نحو ثلاثة أضعاف قيمة تداول الربع الرابع من العام الماضي.
وفي ظل ذلك كان من الطبيعي أن يرتفع عدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات؛ إذ بلغ عدد الأسهم 2.6 مليار سهم، وعدد الصفقات 53,8 ألف صفقة بنسبة 202,6% و146,2% على التوالي قياسًا بمستواها في الربع الرابع من العام الماضي.
وبلغت القيمة السوقية للأوراق في نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو7.3 مليارات دينار، بزيادة 909 ملايين دينار عن نهاية العام الماضي.
وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية خلال الربع الأول من العام الحالي 58 شركة من أصل 86، مقابل هبوط 20 في حين لم تتغير قيمة 8 شركات.
وقد سجّل قطاع البنوك أعلى معدل ارتفاع بنسبة 21,3%، تلاه الأغذية (19,6%)، فيما سجّل قطاع الشركات غير الكويتية تراجعًا بنسبة 4,5%.
الثالث عربيا في معظم المؤشرات
وبمقارنة أداء 9 أسواق عربية نجد أن السوق الكويتية قد سجّل أقل تراجعا في الأسواق المالية الخمس التي تراجعت في العام 2000، وبنسبة هبوط 1.5% فقط.
كما يوجد به 86 شركة مقيدة تمثل 5.3% فقط من إجمالي الشركات المقيدة في الأسواق العربية.. ويحتل السوق الكويتية المرتبة الثالثة عربيا بعد السوق السعودية والمصرية من حيث القيمة السوقية (19,6 مليار دولار بنسبة 13,1%).
واحتفظ السوق الكويتية بالمركز الثالث من حيث قيمة التداول (16.9% من الإجمالي).
بيع أسهم الحكومة
ينتظر البعض انتعاشًا للسوق مع استئناف الحكومة لبرنامج الخصخصة، وتشير البيانات إلى أن ملكية الحكومة في الشركات المدرجة بالسوق تتركز في 5 شركات بنسبة 82,7%، تبلغ قيمتها السوقية 440 مليون دينار (شركة الاتصالات المتنقلة، بيت التمويل الكويتي، بنك الكويت والشرق الأوسط، الشركة الكويتية للاستثمار، والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة).. إلا أن هذا البرنامج مهدد بالتوقف قبل أن يستأنف نشاطه في ظل العقبات البرلمانية التي واجهت طرح أسهم الاتصالات المتنقلة.
دخول الأجانب
بعدما أقر البرلمان الكويتي هذا العام مشروع قانون يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار المباشر في سوق الأسهم كان هناك أمل كبير في انتعاش جانب الطلب.. إلا أن القانون لم يغير الأوضاع لعدة أسباب، في مقدمتها عدم جاذبية الأسهم الكويتية للاستثمارات الأجنبية؛ خاصة وأن معظمها مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية؛ إلى جانب لوائح الشركات المساهمة التي لا تسمح حتى الآن بحقوق للأجانب فيها؛ فضلاً عن غياب العديد من عوامل الجذب في السوق، وفي مقدمتها الشفافية وسهولة الحصول على المعلومات.
أسباب الضعف
رغم الجهود التي بذلتها الحكومة في الآونة الأخيرة، ولا سيما على الصعيد الإجرائي والتشريعي وإنعاش جانب العرض فإن هناك مظاهر ضعف مزمنة أرجعها المحللون إلى نوعين من العوامل:
أولا: عوامل ذاتية، وتتمثل في:
ـ محدودية المعروض من الأسهم، نتيجة عدم وجود سوق نشطة للإصدارات الجديدة.
ـ محدودية الطلب على الأسهم، والتي تتمثل بصغر نسبة كمية الأسهم المتداولة، مقارنة بالحجم الإجمالي للأسهم المصدرة (معدل دوران الأسهم).
ـ عدم اكتمال قوانين حماية المستثمر.
ـ ضعف دور الوسطاء والسماسرة (10شركات وساطة) وغياب صانع السوق.
ـ ضعف وعي المستثمرين؛ حيث يتسم سلوكهم بقصر النفس والركض وراء اتجاه الغالبية دون دراسة ·
ثانيا: عوامل موضوعية من بينها:
ـ عدم ربط السوق بالأهداف الاقتصادية والتنموية.
ـ عدم جدية برامج تنويع مصادر الدخل والتخصيص.
ـ غياب الإطار التنظيمي المتكامل للسوق، وهنا يطالب كثيرون بإنشاء هيئة مستقلة للأوراق المالية على غرار الهيئة الأمريكية.
ـ بطء إجراءات التنسيق مع البورصات العربية.المستقبل
يطالب الخبراء باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإصلاح مسار السوق، بعضها محلي والآخر إقليمي على النحو التالي:
أولا: محليا:
ـ إنشاء هيئة عامة لسوق المال تتولى الإشراف على البورصة.
ـ تدعيم آليات الرقابة والإشراف، وتحقيق مزيد من الشفافية وتطوير قواعد البيانات في الشركات والبورصة والاقتصاد بشكل عام.
ـ الحذر في التعامل مع الآثار السلبية للتحركات السريعة لرؤوس الأموال قصيرة الأجل وانعكاساتها.
ـ إقرار بقية القوانين المُعطلة في مجلس الأمة لتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
ثانيا: إقليميا:
ـ توحيد الأطر المؤسسية والتشريعات القانونية للأسواق العربية؛ والسعي لإنشاء جهة إقليمية مركزية للمقاصة والتسوية والحفظ.
ـ تعزيز الدور الرقابي وعملية الإفصاح المالي للشركات المساهمة، وتوحيد متطلبات الإفصاح الدوري والفوري عن المعلومات.
ـ تشجيع شركات الوساطة على القيام بدور نشط في تسويق الأوراق المالية العربية؛ والسماح لها بفتح فروع أو تعيين وكلاء في الدول الأعضاء.
ـ تطوير شبكة للمعلومات الإلكترونية الإقليمية بشكل يسهل الحصول على معلومات دقيقة وفورية عن الأسواق العربية.
ـ تشجيع القطاع الخاص على إنشاء صناديق استثمارية إقليمية، والعمل على توفير الأدوات المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
لاحظ اسباب الضعف معظمها هو الدور المناط به مدير السوق الذي يجب عليه ان يعمل على تطوير السوق لازدهار وتنظيمه
المصدر : اسلام او لاين نت
http://198.65.147.194/arabic/economics/2001/05/article9.shtml
ترقبوا الحلقة الثالثة حيث بها المزيد من التشويق
اخي تصادف صدور الحلكم بالثانيه بعد صفقه بو مليون ... عيل خل اوضح لك انه اداره البورصه وتراجعت والغت ايضا صفقه بو مليون لماذا .. بعدها حديث الناس عندها وفتح مواضيع بالمنتديات ... تكفي النيه اولا ومحاوله السماح بمرور صفقه بو مليون .. وتراجعه بعد ذلك ... اوكي اصفي النيه واسميها تخبط ادراه البورصه وسوء ادارتها
