شكاوى حرب الافصاحات تطال اكبر اللاعبين
--------------------------------------------------------------------------------
شكاوى «حرب الإفصاحات» تطال أكبر «اللاعبين» في البورصة: «الهيئة» و«التأمينات» و«بيتك» و«دار الاستثمار»... والبقية تأتي
كتب علاء السمان: هذا السبت لن يكون هادئاً في سوق الكويت للأوراق المالية، على غير عادة أيام التداول التي تقع بين عطلتين. فالكشف عن عشرات شكاوى الإفصاح التي قدمت نهاية الاسبوع الماضي، سيكون أول المفاجآت (المنتظرة).
وتزيد الشكاوى، بحسب ما كشفت مصادر موثوقة لـ «الرأي العام»، عن الخمسين شكوى، وهذه لا تشكل إلا «دفعة أولى»، ستليها دفعة أخرى من أكثر من ثلاثين شكوى مقبلة.
وتطال الشكاوى لاعبين أساسيين في السوق، لعل من أبرزهم شركة دار الاستثمار و«بيتك» والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرهم ممن تطالهم الشكاوى بمخالفات في الإفصاح عن ملكيات غير مباشرة، كما توجبه الفقرة (د) من المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة.
وفي ما يلي بعض من هذه «المخالفات» التي تطالها الشكاوى:
- مساهمة صندوق شروق الاستثماري - الذي تمتلك هيئة الاستثمار حصة كبيرة فيه- بنسبة 7.6 في المئة من شركة المواشي.
- مساهمة صندوق شروق في شركة أعيان للإجارة والتمويل بنسبة 6.7 في المئة.
- مساهمة صندوق الرائد التابع للشركة الكويتية للاستثمار في شركة المعدات القابضة بنسبة 5.7 في المئة. في حين تتملك هيئة الاستثمار حصة تزيد على 20 في المئة من الصندوق.
- مساهمة «وفرة للاستثمار» في «سنام العقارية» بنسبة 6.7 في المئة.
- تطال «بيت التمويل الكويتي» نحو ست شكاوى تتعلق بمساهمته في «عارف» بنسبة 52 في المئة، وفي «أعيان» و«بيت الاستثمار الخليجي» و«ألافكو» و«الأولى للتأمين التكافلي» و«الإنماء».
- مساهمة «الكويتية للتموين» في «المتحدة للدواجن» بنسبة 7.7 في المئة.
- ملكيات مختلفة لعدد من شركات «المشاريع»
- مساهمة بنك برقان بنسبة 13.6 في المئة في «الخليج للتأمين».
- ملكيات متفرقة لشركات «المصالح العقارية» و«التعمير» وبنك الخليج المتحد.
- مساهمة مجموعة عارف الاستثمارية في «الدولية للإجارة» بنسبة 35 في المئة.
- مساهمة «التمدين العقارية» في «التمدين الاستثمارية» بنسبة 51 في المئة، وفي «السينما» بنسبة 11 في المئة.
يشار إلى أن بعض الحالات التي تطالها الشكاوى تمت تسويتها في وقت سابق. فقد كشفت مصادر مطلعة انه على خلفية شكاوى الافصاح التي تم تقديمها في سوق الكويت للأوراق المالية كان هناك من بادر من المساهمين لتعديل افصاحه وفق المادة (القيمة - الجديدة)، قبل تقديم (سلة الشكاوى) وهناك من لم يسعفه الوقت للقيام بذلك، خصوصاً ان الكثير من الشركات المفصحة لم يستطع القيام بأي شيء بسبب عطلة نهاية الاسبوع.
وعلى رغم تعامل الجهات القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية مع هذه الشكاوى بهدوء حتى هذه اللحظة، الا ان هناك الكثير من الشركات المعنية تتعامل مع الموضوع بقدر كبير من الجدية، خصوصاً ان ادانة هذا الكم الكبير من الشركات بمخالفة قانون الافصاح وتحييد ملكياتها عن التصويت والترشيح لدورتين انتخابيتين وفقاً لما ينص عليه القانون، فإن واقعاً جديداً من التحالفات ومجالس الادارات سينشأ وستكون الغلبة في هذا الواقع لصغار المساهمين.
ورأت اوساط قانونية ان الحديث عن مفاعيل الشكاوى وآثارها على التحالفات ما زال مبكراً ولا يمكن الخوض فيه في الوقت الراهن على اعتبار ان الشكاوى قدمت حديثاً والتحقيق فيها سيستغرق بعض الوقت، وهو يحتاج إلى هدوء وروية.
وذكرت مصادر مطلعة ان المادة التي استندت إليها الشكاوى، كانت طي النسيان في القانون إلى أن تم اللجوء اليها اثر سيطرة مجموعة الخرافي على شركة المال للاستثمار، لتصبح بعد ذلك موضع اهتمام كبار مساهمي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصاً ان الكثير من هؤلاء المساهمين كانوا يكتفون بالافصاح عن ملكياتهم التي تفوق الخمسة في المئة في الشركات المدرجة، دون اللجوء إلى الافصاح عن هوية ملاك الشركات المفصحة في حال كان احد ملاك هذه الشركات يمتلك نسبة تفوق الخمسة في المئة.
وتابعت المصادر ان قانون الافصاح الذي مضى على صدوره ودخوله حيز التنفيذ أكثر من ست سنوات كان يطبق على أساس الاكتفاء بالإعلان عن هوية المساهمين الذين يملكون أكثر من خمسة في المئة، حتى ان الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية لم تلجأ إلى تفعيل هذه المادة أو تنبيه الشركات المدرجة إلى اهميتها، والدليل ان عشرات الشركات قد تشملها مخالفات هذه المادة.
وتابعت الأوساط انه من الواضح أنه لم تنتبه سوى قلة قليلة من الشركات إلى هذه المادة ولم تكن تطبقها، وقد لا يكون من المناسب ادانة من لا يلتزم بتطبيقها بالدرجة نفسها مع من لم يفصح أبداً.
وعن آثار ومفاعيل «حرب الافصاح» الدائرة في البورصة حالياً على السوق عموماً وعلى صغار المساهمين خصوصاً اشارت اوساط مطلعة إلى ان الحديث في هذا الجانب سيكون من الناحية الافتراضية، مشيرة إلى ان أي ادانة او تحييد لملكيات كبار المساهمين ستكون مفيدة بشكل كبير لصغارهم إذ أن السيطرة على شركة رأسمالها كبير سيكون أقل كلفة وبشكل كبير، وهذه التجربة حدثت في الخلاف الشهير الذي دار بين مجموعتي البحر والمعرفية والذي شهد اكبر عملية ادانة وتحييد أسهم وفقاً لقانون الافصاح الذي رأى النور على خلفية عمليات السيطرة الـ (take Over) التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية اثر التحالف الشهير الذي تم بين مجموعتي البحر والمعرفية والذي تبعه الخلاف الذي كان أحد أبرز وجوهه عمليات التحييد الضخمة التي ما زال بعضها ممتداً حتى الآن.ولفتت الأوساط إلى ان آثار التحييد في حال حصولها مثلاً، لن يكون لها أي تأثير سلبي على صغار المساهمين، بل ان التأثير سينحصر في الكبار الذين ستفقد اسهمهم حقوق الترشيح والتصويت في الجمعيات العمومية لدورتين متتاليتين ما يتيح المجال للملكيات ذات النسب الأقل لتكون لها الكلمة في الجمعيات العمومية.وأعربت أوساط مطلعة عن اعتقادها بأن بداية عهد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية الجديد صالح الفلاح بهذه القضية الكبيرة ستمثل عبئاً كبيراً على المدير الجديد، خصوصاً أنها ترتبط بكبار المجاميع في السوق من جهة وترتبط بالقانون والحرص على تطبيقه من جهة ثانية، وبمصلحة سوق الأسهم والمتعاملين فيه من جهة ثالثة.
--------------------------------------------------------------------------------
منقول من جريدة الراى العام
__________________
يارب يحيدون اسهم بيت التمويل في عارف 
يعني انت وحظك
