هل تطرح الكويت شركات القطاع النفطي خلال 2025 أسوة بدول المنطقة؟
البورصة مرآة الاقتصاد مقولة تُعبر عن فكرة شائعة في عالم المال والاستثمار، إلا أن تلك المقولة قد لا تعكس الوضع بالعديد من البلدان، بينها دولة الكويت ذات الاقتصاد النفطي إذ تُشكل إيراداتها النفطية 85.78% من مجمل إيرادات الدولة، ورغم ذلك يُسيطر على بورصتها قطاع البنوك، ولا يوجد تمثيل حقيقي للقطاع النفطي.
وخلال السنوات القليلة الماضية عمدت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بطرح أجزاء من كبرى شركاتها النفطية في أسواقها المالية؛ بما أضفى المزيد من الجاذبية لأسواقها، ولفت أنظار المستثمرين الأجانب.
ولعل نجاح تلك الخطوة عند نظرائها خليجياً قد يدفع الكويت إلى طرح شركات القطاع النفطي بالفترة المقبلة، وتحويل بعض شركاتها إلى مساهمة؛ بما يزيد من زخم سوقها المالي، ويدعم تلك الشركات بتوفير بدائل تمويلية أخرى، ولكن قد تحتاج الكويت إلى تعديل وتوفيق بيئتها التشريعية؛ وذلك بحسب خبراء لـ"معلومات مباشر".
يُشار إلى أن بورصة الكويت
تترقب في عام 2025 طرح شركتي مستشفيات الضمان الصحي وأم الهيمان للاكتتاب؛ وذلك وفق ما أفادت به تقارير صحفية.
البيئة التشريعية
توقع رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية محمد الحمد أن تدرس دولة الكويت موضوع إدراج الشركات النفطية في البورصة؛ بما يتواكب مع أسواق المنطقة الخليجية، والذي سيعمد إلى تقليل مخاطر الحكومة على القطاع، كما أن الإدراج قد يكون بلوائح وأُطر قانونية تضمن الحفاظ على سرية الإنتاج.
وتابع محمد الحمد:" أعتقد بأنها فكرة مطروحة وقد نشهد بالسنوات القليلة المقبلة ذلك مع توفيق البيئة التشريعية، خاصة أن بورصة الكويت قد شهدت تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بارتفاع ملكية المستثمر الأجنبي خلال عام 2024، كما أن السوق شهد أكثر من إدراج في الأربع سنوات السابقة؛ بدعم تواصلها لتشجيع الشركات العائلية بالإدراج".
وعلى الجانب الآخر، فقد قال أشرف جرار، الوسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول في المتحدة للأوراق المالية:" برأي من الصعب حالياً إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت لعده تحديات، ولكن من الممكن أن تلجأ لذلك لدعم السوق وزيادة الزخم به؛ وهو ما يعتبر خطوة مشابهة لما تقوم به بورصات خليجية أخرى مثل بورصة السعودية ودبي".
وذكر أشرف جرار أن البيئة التشريعية في الكويت ليست بالقدر الكافي من الجاهزية؛ لتحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة؛ إذ يتطلب هذا التحول تعديلات قانونية جذرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة تنظيمية ومالية للقطاع النفطي، ورغم ذلك، فقد يشهد المستقبل تغييرات تشريعية وتنظيمية تتماشى مع رؤية الكويت 2035 التي تسعى إلى التنويع الاقتصادي.
وأوضح أن ذلك الإجراء يتطلب دراسة دقيقة لأثر الإدراج على السوق، خاصة من حيث التنظيم والحوكمة والشفافية، كما أن قرار إدراج تلك الشركات يجب أن يكون متوافقاً مع رؤية الحكومة الكويتية لاستراتيجيات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة في القطاع النفطي.
توفير السيولة وجذب الأجانب
الغرض الرئيسي من إدراج شركات النفط هو توفير سيولة، ولكن هناك خطوات قانونية وفنية قبل الإدراج، فرغم الاعتقاد بأن السوق الكويتي قد يكون متأخراً في عمليات الإدراج، إلا أنه من المتوقع إدراج المزيد من الشركات خاصة النفطية، والعائلية والقطاع الصحي؛ بحسب تصريحات رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية.
ورجح محمد الحمد أن يكون أداء بورصة الكويت جيداً في عام 2025 مستفيداً من التشريعات الجديدة بخصوص الرهن العقاري، والمشاريع التشغيلية للدولة؛ لذا فسيكون الإدراج مُفيداً لشركات النفط وسط ذلك الزخم المتوقع.
من جانبه ذكر أشرف جرار أن إدراج الشركات النفطية قد يكون له عدة فوائد كتعزيز السيولة، فشركات النفط الكبرى مثل تلك التابعة لمؤسسة البترول الكويتية يمكن أن تضيف سيولة كبيرة للسوق؛ مما يساهم في زيادة نشاط التداول، وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ يبحث الأجانب عادة عن أسواق ذات استقرار وعوائد مرتفعة.
وأشار الوسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول في المتحدة للأوراق المالية إلى أن تلك الخطوة ستُسهم في تنويع السوق ومواكبة التوجهات الإقليمية والدولية، وتعزيز القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الكويت؛ مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني، ويزيد من مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.
وكشف "جرار" أن إدراج شركات النفط سيوفر لها سيولة تُساعدها في تمويل استراتيجيات النمو والتوسع دون الحاجة للاعتماد على القروض التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الاقتراض بشروط أفضل، وتحسين التصنيف الائتماني، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.