دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الاحداث اليوميه السوق الكويتي
- بادئ الموضوع بو صالح }~
- تاريخ البدء
بو صالح }~
عضو نشط
بو صالح }~
عضو نشط
بو صالح }~
عضو نشط
بو صالح }~
عضو نشط
بو صالح }~
عضو نشط
بو صالح }~
عضو نشط
- ربي إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي
بو صالح }~
عضو نشط
بو صالح }~
عضو نشط
بو صالح }~
عضو نشط
بو صالح }~
عضو نشط
الشال: 3.4 مليارات دينار العجز المحتمل للموازنة العامة
ذكر «الشال» أنه بانتهاء ديسمبر 2024 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2024-2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي (في ديسمبر) نحو 73.7 دولارا، وهو أعلى بنحو 3.7 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 5.3%...
www.aljarida.com
بو صالح }~
عضو نشط
«الوسيط المؤهل» مطلع أبريل وفق الجدول الزمني المحدد
ذكرت مصادر مطلعة أن قطاع الوساطة مقبل على مرحلة جديدة كلياً مطلع أبريل المقبل، وفق المواعيد المحددة مبدئيا التي تم إخطار القطاع بها بجدول أولي، وستتوج جهود المرحلة الماضية بإطلاق الوسيط المؤهل....
www.aljarida.com
بو صالح }~
عضو نشط
الشال: استدامة اقتصاد البلاد محل خطر كبير
أفاد تقرير «الشال» بأن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت تقريرها الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الثالث من عام 2024. وتذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي...
www.aljarida.com
بو صالح }~
عضو نشط
هيئة الأسواق: التطبيق الإلزامي للإفصاحات الإلكترونية باستخدام لغة XBRL يبدأ اليوم
في إطار سعيها المستمر لتطوير وتعزيز بيئة السوق المالي في الكويت، أعلنت هيئة أسواق المال انطلاق مرحلة التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاحات الإلكترونية باستخدام لغة XBRL «نظام افصاح-2» اعتبارا من اليوم 5...
www.aljarida.com
بو صالح }~
عضو نشط
ملكيات الأجانب بالسوق الأول قفزت 430 مليون دينار إلى 5.35 مليارات
بنهاية 2024 .. وسهما «الوطني» و«بيتك» في الصدارة ويشكلان 65% من الإجمالي
Foreign ownership in premier market surges by KWD 430 million to reach KWD 5.35 billion
By the end of 2024… “NBK”and “KFH” shares lead, making up 65% of the total
بنهاية 2024 .. وسهما «الوطني» و«بيتك» في الصدارة ويشكلان 65% من الإجمالي
Foreign ownership in premier market surges by KWD 430 million to reach KWD 5.35 billion
By the end of 2024… “NBK”and “KFH” shares lead, making up 65% of the total
بو صالح }~
عضو نشط
بو صالح }~
عضو نشط
بو صالح }~
عضو نشط
هل تطرح الكويت شركات القطاع النفطي خلال 2025 أسوة بدول المنطقة؟
البورصة مرآة الاقتصاد مقولة تُعبر عن فكرة شائعة في عالم المال والاستثمار، إلا أن تلك المقولة قد لا تعكس الوضع بالعديد من البلدان، بينها دولة الكويت ذات الاقتصاد النفطي إذ تُشكل إيراداتها النفطية 85.78% من مجمل إيرادات الدولة، ورغم ذلك يُسيطر على بورصتها قطاع البنوك، ولا يوجد تمثيل حقيقي للقطاع النفطي.
وخلال السنوات القليلة الماضية عمدت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بطرح أجزاء من كبرى شركاتها النفطية في أسواقها المالية؛ بما أضفى المزيد من الجاذبية لأسواقها، ولفت أنظار المستثمرين الأجانب.
ولعل نجاح تلك الخطوة عند نظرائها خليجياً قد يدفع الكويت إلى طرح شركات القطاع النفطي بالفترة المقبلة، وتحويل بعض شركاتها إلى مساهمة؛ بما يزيد من زخم سوقها المالي، ويدعم تلك الشركات بتوفير بدائل تمويلية أخرى، ولكن قد تحتاج الكويت إلى تعديل وتوفيق بيئتها التشريعية؛ وذلك بحسب خبراء لـ"معلومات مباشر".
يُشار إلى أن بورصة الكويت تترقب في عام 2025 طرح شركتي مستشفيات الضمان الصحي وأم الهيمان للاكتتاب؛ وذلك وفق ما أفادت به تقارير صحفية.
البيئة التشريعية
توقع رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية محمد الحمد أن تدرس دولة الكويت موضوع إدراج الشركات النفطية في البورصة؛ بما يتواكب مع أسواق المنطقة الخليجية، والذي سيعمد إلى تقليل مخاطر الحكومة على القطاع، كما أن الإدراج قد يكون بلوائح وأُطر قانونية تضمن الحفاظ على سرية الإنتاج.
وتابع محمد الحمد:" أعتقد بأنها فكرة مطروحة وقد نشهد بالسنوات القليلة المقبلة ذلك مع توفيق البيئة التشريعية، خاصة أن بورصة الكويت قد شهدت تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بارتفاع ملكية المستثمر الأجنبي خلال عام 2024، كما أن السوق شهد أكثر من إدراج في الأربع سنوات السابقة؛ بدعم تواصلها لتشجيع الشركات العائلية بالإدراج".
وعلى الجانب الآخر، فقد قال أشرف جرار، الوسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول في المتحدة للأوراق المالية:" برأي من الصعب حالياً إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت لعده تحديات، ولكن من الممكن أن تلجأ لذلك لدعم السوق وزيادة الزخم به؛ وهو ما يعتبر خطوة مشابهة لما تقوم به بورصات خليجية أخرى مثل بورصة السعودية ودبي".
وذكر أشرف جرار أن البيئة التشريعية في الكويت ليست بالقدر الكافي من الجاهزية؛ لتحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة؛ إذ يتطلب هذا التحول تعديلات قانونية جذرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة تنظيمية ومالية للقطاع النفطي، ورغم ذلك، فقد يشهد المستقبل تغييرات تشريعية وتنظيمية تتماشى مع رؤية الكويت 2035 التي تسعى إلى التنويع الاقتصادي.
وأوضح أن ذلك الإجراء يتطلب دراسة دقيقة لأثر الإدراج على السوق، خاصة من حيث التنظيم والحوكمة والشفافية، كما أن قرار إدراج تلك الشركات يجب أن يكون متوافقاً مع رؤية الحكومة الكويتية لاستراتيجيات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة في القطاع النفطي.
توفير السيولة وجذب الأجانب
الغرض الرئيسي من إدراج شركات النفط هو توفير سيولة، ولكن هناك خطوات قانونية وفنية قبل الإدراج، فرغم الاعتقاد بأن السوق الكويتي قد يكون متأخراً في عمليات الإدراج، إلا أنه من المتوقع إدراج المزيد من الشركات خاصة النفطية، والعائلية والقطاع الصحي؛ بحسب تصريحات رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية.
ورجح محمد الحمد أن يكون أداء بورصة الكويت جيداً في عام 2025 مستفيداً من التشريعات الجديدة بخصوص الرهن العقاري، والمشاريع التشغيلية للدولة؛ لذا فسيكون الإدراج مُفيداً لشركات النفط وسط ذلك الزخم المتوقع.
من جانبه ذكر أشرف جرار أن إدراج الشركات النفطية قد يكون له عدة فوائد كتعزيز السيولة، فشركات النفط الكبرى مثل تلك التابعة لمؤسسة البترول الكويتية يمكن أن تضيف سيولة كبيرة للسوق؛ مما يساهم في زيادة نشاط التداول، وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ يبحث الأجانب عادة عن أسواق ذات استقرار وعوائد مرتفعة.
وأشار الوسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول في المتحدة للأوراق المالية إلى أن تلك الخطوة ستُسهم في تنويع السوق ومواكبة التوجهات الإقليمية والدولية، وتعزيز القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الكويت؛ مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني، ويزيد من مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.
وكشف "جرار" أن إدراج شركات النفط سيوفر لها سيولة تُساعدها في تمويل استراتيجيات النمو والتوسع دون الحاجة للاعتماد على القروض التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الاقتراض بشروط أفضل، وتحسين التصنيف الائتماني، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
البورصة مرآة الاقتصاد مقولة تُعبر عن فكرة شائعة في عالم المال والاستثمار، إلا أن تلك المقولة قد لا تعكس الوضع بالعديد من البلدان، بينها دولة الكويت ذات الاقتصاد النفطي إذ تُشكل إيراداتها النفطية 85.78% من مجمل إيرادات الدولة، ورغم ذلك يُسيطر على بورصتها قطاع البنوك، ولا يوجد تمثيل حقيقي للقطاع النفطي.
وخلال السنوات القليلة الماضية عمدت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بطرح أجزاء من كبرى شركاتها النفطية في أسواقها المالية؛ بما أضفى المزيد من الجاذبية لأسواقها، ولفت أنظار المستثمرين الأجانب.
ولعل نجاح تلك الخطوة عند نظرائها خليجياً قد يدفع الكويت إلى طرح شركات القطاع النفطي بالفترة المقبلة، وتحويل بعض شركاتها إلى مساهمة؛ بما يزيد من زخم سوقها المالي، ويدعم تلك الشركات بتوفير بدائل تمويلية أخرى، ولكن قد تحتاج الكويت إلى تعديل وتوفيق بيئتها التشريعية؛ وذلك بحسب خبراء لـ"معلومات مباشر".
يُشار إلى أن بورصة الكويت تترقب في عام 2025 طرح شركتي مستشفيات الضمان الصحي وأم الهيمان للاكتتاب؛ وذلك وفق ما أفادت به تقارير صحفية.
البيئة التشريعية
توقع رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية محمد الحمد أن تدرس دولة الكويت موضوع إدراج الشركات النفطية في البورصة؛ بما يتواكب مع أسواق المنطقة الخليجية، والذي سيعمد إلى تقليل مخاطر الحكومة على القطاع، كما أن الإدراج قد يكون بلوائح وأُطر قانونية تضمن الحفاظ على سرية الإنتاج.
وتابع محمد الحمد:" أعتقد بأنها فكرة مطروحة وقد نشهد بالسنوات القليلة المقبلة ذلك مع توفيق البيئة التشريعية، خاصة أن بورصة الكويت قد شهدت تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بارتفاع ملكية المستثمر الأجنبي خلال عام 2024، كما أن السوق شهد أكثر من إدراج في الأربع سنوات السابقة؛ بدعم تواصلها لتشجيع الشركات العائلية بالإدراج".
وعلى الجانب الآخر، فقد قال أشرف جرار، الوسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول في المتحدة للأوراق المالية:" برأي من الصعب حالياً إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت لعده تحديات، ولكن من الممكن أن تلجأ لذلك لدعم السوق وزيادة الزخم به؛ وهو ما يعتبر خطوة مشابهة لما تقوم به بورصات خليجية أخرى مثل بورصة السعودية ودبي".
وذكر أشرف جرار أن البيئة التشريعية في الكويت ليست بالقدر الكافي من الجاهزية؛ لتحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة؛ إذ يتطلب هذا التحول تعديلات قانونية جذرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة تنظيمية ومالية للقطاع النفطي، ورغم ذلك، فقد يشهد المستقبل تغييرات تشريعية وتنظيمية تتماشى مع رؤية الكويت 2035 التي تسعى إلى التنويع الاقتصادي.
وأوضح أن ذلك الإجراء يتطلب دراسة دقيقة لأثر الإدراج على السوق، خاصة من حيث التنظيم والحوكمة والشفافية، كما أن قرار إدراج تلك الشركات يجب أن يكون متوافقاً مع رؤية الحكومة الكويتية لاستراتيجيات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة في القطاع النفطي.
توفير السيولة وجذب الأجانب
الغرض الرئيسي من إدراج شركات النفط هو توفير سيولة، ولكن هناك خطوات قانونية وفنية قبل الإدراج، فرغم الاعتقاد بأن السوق الكويتي قد يكون متأخراً في عمليات الإدراج، إلا أنه من المتوقع إدراج المزيد من الشركات خاصة النفطية، والعائلية والقطاع الصحي؛ بحسب تصريحات رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية.
ورجح محمد الحمد أن يكون أداء بورصة الكويت جيداً في عام 2025 مستفيداً من التشريعات الجديدة بخصوص الرهن العقاري، والمشاريع التشغيلية للدولة؛ لذا فسيكون الإدراج مُفيداً لشركات النفط وسط ذلك الزخم المتوقع.
من جانبه ذكر أشرف جرار أن إدراج الشركات النفطية قد يكون له عدة فوائد كتعزيز السيولة، فشركات النفط الكبرى مثل تلك التابعة لمؤسسة البترول الكويتية يمكن أن تضيف سيولة كبيرة للسوق؛ مما يساهم في زيادة نشاط التداول، وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ يبحث الأجانب عادة عن أسواق ذات استقرار وعوائد مرتفعة.
وأشار الوسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول في المتحدة للأوراق المالية إلى أن تلك الخطوة ستُسهم في تنويع السوق ومواكبة التوجهات الإقليمية والدولية، وتعزيز القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الكويت؛ مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني، ويزيد من مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.
وكشف "جرار" أن إدراج شركات النفط سيوفر لها سيولة تُساعدها في تمويل استراتيجيات النمو والتوسع دون الحاجة للاعتماد على القروض التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الاقتراض بشروط أفضل، وتحسين التصنيف الائتماني، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
بو صالح }~
عضو نشط
وأضاف أن الإدراج بشكل عام يفتح أمام هذه الشركات أبواباً متعددة للحصول على التمويل، ويسهم في دعم خططها الطموحة على المدى البعيد، والاستفادة من التقييم العادل للسوق.
وكان العضو المنتدب للتخطيط والمالية بدر العطار قد ذكر أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم إنفاق 410 مليارات دولار؛ لتنفيذ استراتيجية 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050.
وبين أن خطط الإنفاق تتطلب تعاون القطاع المصرفي والبنوك الدولية في تمكين المؤسسة من تنفيذ مشاريعها، علماً بأنها أعلنت العام الماضي اكتشافات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والمصاحب في حقل النوخذة البحري.
وسبق ذلك إعلان وزير النفط الأسبق سعد البراك، أن المؤسسة تواجه صعوبات في الحصول على قروض جديدة؛ لتوجه العالم نحو تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والطاقة البديلة، متوقعاً مواجهة عجزاً بـ14.1 مليار دينار في خطة المؤسسة الخمسية ولجوؤها للاقتراض وبيع أصول لسد جزء من هذا العجز؛ وفق "رويترز"
شركات قد يتم طرحها
ذكر محمد الحمد أن هناك العديد من الشركات النفطية التي قد تكون فارقه عند الإدراج في بورصة الكويت مثل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، وغيرها المختصة بأنواع معينة من المشتقات النفطية.
وأوضح رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية أن شركة البترول الوطنية إحدى الشركات القابلة للتطوير وقد تكون الأسهل في الإدراج في بورصة الكويت، خاصة أن عملها مرتبط بمحطات الوقود، ولها نُظراء في بورصة الكويت مثل شركتي أولى وقود، والسور لتسويق الوقود، وهم منافسين وبنفس القطاع وبالتالي التكاليف التشغيلية واضحة.
وفي ذات السياق قال "جرار" إنه بالنظر إلى إمكانية إدراج شركات كويتية تعمل في قطاع النفط على مستوى الاستكشافات البترولية، أو ضمن عمليات البترول الوطنية، يُمكن التركيز على بعض الشركات التي قد تكون الأسهل والأكثر قدرة على التوجه نحو الإدراج في البورصة الكويتية مقارنةً بشركات أخرى.
وبين الوسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول أن تلك الشركات غالباً ما تتمتع بحجم مناسب، ومشاريع كبيرة وعلاقات قوية مع المؤسسات الدولية في مجال النفط والغاز، مثل شركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة نفط الكويت، وشركة كويت إنرجي، وشركة الخدمات النفطية الكويتية، وشركة الاستكشافات البترولية الكويتية، وشركة بيتروكيم.
من جانبه قال كامل الحرمي محلل النفط المستقل أن الخلاص الوحيد لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الكويت، وتنويع الاقتصادي، وتوفير بدايل تمويلية للموازنة العامة، يتمثل في خصصت القطاعات الحكومية خاصة الشركات النفطية، مثل المصافي، وناقلات النفط، وصناعه البتروكيماويات، ودخول القطاع الخاص المتميز والمتمكن من التطوير.
وذكر أن إدراج شركات النفطية خاصة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية سيدعم تلك الشركات في الخروج عن النطاق الحكومي الروتيني، وإيجاد شريك أجنبي وتوفير تمويلاً يتناسب مع خططها الاستراتيجية.
ولفت "الحرمي" إلى العديد من الشركات التي قد تكون ذا تأثير جيد بالإدراج في بورصة الكويت مثل شركة البترول الوطنية، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة صناعه البتروكيماويات البترولية، ومصنع تعبئة الغاز.
وكان العضو المنتدب للتخطيط والمالية بدر العطار قد ذكر أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم إنفاق 410 مليارات دولار؛ لتنفيذ استراتيجية 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050.
وبين أن خطط الإنفاق تتطلب تعاون القطاع المصرفي والبنوك الدولية في تمكين المؤسسة من تنفيذ مشاريعها، علماً بأنها أعلنت العام الماضي اكتشافات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والمصاحب في حقل النوخذة البحري.
وسبق ذلك إعلان وزير النفط الأسبق سعد البراك، أن المؤسسة تواجه صعوبات في الحصول على قروض جديدة؛ لتوجه العالم نحو تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والطاقة البديلة، متوقعاً مواجهة عجزاً بـ14.1 مليار دينار في خطة المؤسسة الخمسية ولجوؤها للاقتراض وبيع أصول لسد جزء من هذا العجز؛ وفق "رويترز"
شركات قد يتم طرحها
ذكر محمد الحمد أن هناك العديد من الشركات النفطية التي قد تكون فارقه عند الإدراج في بورصة الكويت مثل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، وغيرها المختصة بأنواع معينة من المشتقات النفطية.
وأوضح رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية أن شركة البترول الوطنية إحدى الشركات القابلة للتطوير وقد تكون الأسهل في الإدراج في بورصة الكويت، خاصة أن عملها مرتبط بمحطات الوقود، ولها نُظراء في بورصة الكويت مثل شركتي أولى وقود، والسور لتسويق الوقود، وهم منافسين وبنفس القطاع وبالتالي التكاليف التشغيلية واضحة.
وفي ذات السياق قال "جرار" إنه بالنظر إلى إمكانية إدراج شركات كويتية تعمل في قطاع النفط على مستوى الاستكشافات البترولية، أو ضمن عمليات البترول الوطنية، يُمكن التركيز على بعض الشركات التي قد تكون الأسهل والأكثر قدرة على التوجه نحو الإدراج في البورصة الكويتية مقارنةً بشركات أخرى.
وبين الوسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول أن تلك الشركات غالباً ما تتمتع بحجم مناسب، ومشاريع كبيرة وعلاقات قوية مع المؤسسات الدولية في مجال النفط والغاز، مثل شركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة نفط الكويت، وشركة كويت إنرجي، وشركة الخدمات النفطية الكويتية، وشركة الاستكشافات البترولية الكويتية، وشركة بيتروكيم.
من جانبه قال كامل الحرمي محلل النفط المستقل أن الخلاص الوحيد لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الكويت، وتنويع الاقتصادي، وتوفير بدايل تمويلية للموازنة العامة، يتمثل في خصصت القطاعات الحكومية خاصة الشركات النفطية، مثل المصافي، وناقلات النفط، وصناعه البتروكيماويات، ودخول القطاع الخاص المتميز والمتمكن من التطوير.
وذكر أن إدراج شركات النفطية خاصة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية سيدعم تلك الشركات في الخروج عن النطاق الحكومي الروتيني، وإيجاد شريك أجنبي وتوفير تمويلاً يتناسب مع خططها الاستراتيجية.
ولفت "الحرمي" إلى العديد من الشركات التي قد تكون ذا تأثير جيد بالإدراج في بورصة الكويت مثل شركة البترول الوطنية، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة صناعه البتروكيماويات البترولية، ومصنع تعبئة الغاز.
بو صالح }~
عضو نشط
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي