الشركات العقارية

[حديث النفس]

الشركات العقارية - متابعة​

 

[حديث النفس]

الشركات العقارية - متابعة​

%17.8 نمو الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة..​

ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت بنسبة بلغت نحو 17.8%، خلال فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2022، بمقارنتها مع الفترة ذاتها من عام 2021.

وبحسب الإحصائية، التي أعدتها جريدة الجريدة بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ 24 شركة عقارية أعلنت نتائجها للربع الأول من العام الحالي 196.4 مليون دينار، مقارنة مع إيرادات تشغيلية قدرها 166.6 مليون دينار، خلال الفترة المذكورة من العام الماضي.

وتصدرت شركة المباني باقي الشركات العقارية، لناحية الأكبر حجماً في الإيرادات التشغيلية، إذ حققت إيرادات بلغت قيمتها 26.6 مليون دينار، مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 24 مليوناً، تليها شركة العقارات المتحدة، بإيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 18.7 مليوناً، مقارنة مع 22.7 مليوناً.

وجاءت شركة الوطنية العقارية ثالثاً بإيرادات بلغت قيمتها 8.2 ملايين دينار، مقارنة مع 5.6 ملايين، تليها شركة الصالحية العقارية بمبلغ 7.9 ملايين، مقارنة مع 4.2 ملايين، ثم تليها شركة عقارات الكويت بإيرادات قيمتها 7.3 ملايين دينار، مقارنة مع 5.2 ملايين.

وفيما يخص الشركات الأكثر نمواً في حجم إيراداتها التشغيلية، فتصدرت شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة نمو بلغت 976%، إذ ارتفعت من 247 ألف دينار، خلال فترة الربع الأول من عام 2021، لتصل إلى 2.6 مليون، خلال الفترة ذاتها من عام 2022، تليها شركة الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة نمو بلغت 522%، إذ بلغت 629 ألفاً، مقارنة مع 101 ألف.

وحلت شركة أعيان العقارية ثالثاً، بنسبة نمو في الإيرادات التشغيلية بلغت 184%ة، إذ ارتفعت من 344 ألفاً، لتصل إلى 979 ألفاً، تليها شركة الصالحية العقارية بنمو نسبته 86.5%، ثم تليها شركة الوطنية العقارية بنسبة 45.7%.

وعن الشركات الأكثر انخفاضاً، فقد انخفضت الإيرادات التشغيلية في شركتين فقط، هما سنام العقارية بنسبة 29.2%، والعقارات المتحدة بنسبة 17.4%.

 

[حديث النفس]

الشركات العقارية - تقرير المركز المالي الكويتي ​

(المركز): توقعات إيجابية للقطاع العقاري الكويتي في النصف الثاني..

كشف المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الصادر بعنوان (القطاع العقاري في الكويت: تقرير نظرة مستقبلية للنصف الثاني من عام 2022)، عن مواصلة القطاع العقاري في الكويت التعافي من التداعيات الكبيرة التي شهدها خلال جائحة كوفيد-19 على مدى العامين الماضيين، وأنه يشهد حالياً تسارعاً بوتيرة معتدلة. ويُعزى هذا الاتجاه التصاعدي بشكل رئيسي إلى زيادة التداول في قطاعي الاستثماري (الشقق السكنية) والعقارات التجارية، على خلفية التفاؤل بشأن تحسن النشاط الاقتصادي. وترسم الأساسيات القوية للاقتصاد الكلي نظرة إيجابية لسوق العقارات المحلية، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط والطلب عليه، والانتعاش المطرد في القطاع غير النفطي.

وأشار التقرير، الذي تم إعداده من قبل شركة مارمور مينا انتلجنس (مارمور)، الذراع البحثية (للمركز)، إلى أن سوق العقارات قد استفاد من تخفيف التدابير التي فرضت من أجل التصدي للجائحة من قبل الحكومة، وافتتاح أعمال جديدة وتوسيع الأعمال الحالية، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال في القطاع العقاري، وتحسن ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري خلال الربعين الأول الثاني من عام 2022.

المعاملات العقارية
وقال تقرير (المركز) إن القيم الإجمالية للمعاملات العقارية استمرت في الارتفاع في الربع الأول من عام 2022 مع تصاعد وتيرة الاستثمار في قطاع (الشقق السكنية) والقطاعات الفرعية العقارية التجارية. ومع ذلك، انخفضت مبيعات العقارات السكنية الخاصة، التي قادت الانتعاش العام الماضي خلال الفترة نفسها.

وخلال الربع الأول من العام، ارتفعت قيمة صفقات القطاع الاستثماري (الشقق السكنية) بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من عام 2019. كما أن مبيعات العقارات التجارية تشهد تعافياً، حيث سجلت نمواً بنسبة 128% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022. ومع ذلك، لم تصل قيمة الصفقات بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهي أقل بنسبة 38% من قيمة الربع الأول من عام 2019.

ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات قطاع الوحدات السكنية الخاصة بنحو 20% لتصل إلى 517.6 مليون دينار، مقارنة بـ644.2 مليون دينار سجلت في الربع الأول من عام 2021. ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، أي أعلى بنسبة 37% من 376.5 مليون دينار المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

توسّع متوقّع
ويحمل تقرير (المركز) نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع العقاري الكويتي للفترة المتبقية من العام الحالي في ضوء التوسع المتوقع في الاقتصاد الوطني مدعوماً بالنمو الاقتصادي النفطي وغير النفطي، فضلاً عن تحسن الموازنة المالية، مما يشير إلى مستويات جيدة من الإيرادات الحكومية. وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد والقطاع العقاري، فإن تمهل بنك الكويت المركزي في رفع أسعار الفائدة مقارنة ببنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد يحد من التأثير.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه على الرغم من أن الكويت تشهد ارتفاعاً في مستويات التضخم نظراً لاعتمادها على الواردات، فإن مستويات التضخم في البلاد تبقى أقل مما هي عليه في بعض الاقتصادات الكبرى.

 

[حديث النفس]

الشركات العقارية - تقرير وكالة الأنباء الكويتية كونا​

تراجع (حاد) في عدد الصفقات بقطاع العقار السكني بأكثر من 50% خلال النصف الأول..​

2022/07/26 كونا

شهد سوق العقار السكني المحلي انخفاضا (حادا) في عدد الصفقات بأكثر من 50% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021 وفق آخر الاحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية.

وهبطت الصفقات العقارية السكنية لتسجل 2470 صفقة بقيمة مليار و13 مليون دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول للعام الحالي مقارنة ب 4814 صفقة بقيمة مليار و402 مليون دينار (نحو 4.6 مليار دولار) في النصف الأول 2021 ما يدل على إحجام أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في السكن عن الشراء في سوق السكن الخاص.

وتراجعت القيمة المتداولة للصفقات العقارية السكنية خلال الفترة المذكورة بأكثر من 380 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار).

وبينما تراجع نشاط العقار السكني انعكس حال القطاع الاستثماري (البنايات والعمارات) ليحقق ارتفاعا بنسبة 14.8% في عدد الصفقات خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ما يشير إلى تعافي تدريجي لهذا القطاع بعد أن سجل انخفاضات (حادة) في عدد وقيم الصفقات خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسجل قطاع العقار الاستثماري 674 صفقة بقيمة 579 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022 مقارنة ب587 صفقة بقيمة 311 مليون دينار (نحو 1.02 مليار دولار) للعام الماضي بزيادة قدرها 268 مليون دينار (نحو 884 مليون دولار).

وشهد سوق العقار التجاري (المحلات والمكاتب والمجمعات التجارية) قفزة كبيرة في عدد الصفقات من 38 صفقة فقط خلال فترة النصف الأول من 2021 إلى 111 صفقة في نفس الفترة من 2022 بنسبة ارتفاع فاقت الـ 190%.

وقفزت قيمة التداول على العقارات التجارية لتبلغ أكثر من 390 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) في النصف الأول من 2022 بعد أن سجلت قيمة متواضعة العام الماضي عند حدود 59 مليون دينار (نحو 195 مليون دولار) ما يشير إلى تعافي هذا القطاع بعد الإغلاقات التي عانى منها خلال السنتين الماضيتين إثر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن حيث المحافظات الأكثر تداولا في سوق العقار السكني تصدرت محافظة الأحمدي ب1103 صفقات سكنية مع ملاحظة الهبوط الحاد عند مقارنتها بنفس الفترة من 2021 والتي شهدت تداولات عند 3200 صفقة.

وانخفض أيضا عدد الصفقات في محافظة العاصمة لتبلغ 309 صفقات فقط في النصف الأول من العام الحالي بعد أن سجلت 351 صفقة لنفس الفترة من 2021 وانسحبت موجة الانخفاضات على جميع المحافظات بنفس الوتيرة تقريبا ما يشير إلى وصول أسعار العقارات السكنية إلى "قيم سعرية عالية" لا تجذب عموم الراغبين في شراء منزل.

وتعليقا على أداء السوق العقاري قال الخبير في سوق العقار المحلي المدير العام لشركة (أبراج بهبهاني) العقارية علاء البهبهاني في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن من أهم أسباب ضعف التداول في العقارات السكنية هو التضخم السعري الحاصل في هذا القطاع بالتوازي مع ثبات القيمة الشرائية للمواطن ما خلق فارقا كبيرا بين الطلب والعرض أدى إلى ركود السوق.

وأضاف البهبهاني أن دولة الكويت حالها كبقية دول العالم المرتبطة بالاقتصاد العالمي تتأثر بشكل كبير بأسعار الفائدة التي يفرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والذي يستمر حاليا في رفع الفائدة على الدولار ما يؤدي إلى امتصاص السيولة النقدية المتواجدة في أسواق العالم مستدركا أن "الكويت ليست بمنأى عن ذلك حيث باتت الودائع البنكية أكثر جذبا لكبار المستثمرين وأكثر أمانا من شراء العقارات".

وذكر أن الهزات الاقتصادية العنيفة التي شهدتها أكبر الأسواق العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا والصين واليابان بمثابة "جرس إنذار بأن الوضع الاقتصادي على وشك الدخول في عملية تباطؤ تشهدها جميع الأسواق المرتبطة ببعضها البعض وهذا ما تؤكده التقارير المالية الأمريكية والأوروبية".

وبين أن بعض المضاربين في السوق العقاري المحلي يشككون في مدى تأثير الأوضاع العالمية على السوق "لكننا جميعا نتذكر ما حدث في السوق الأمريكي عام 2007 و2008 وما هي تأثيرات الانهيار هناك على كل الأسواق المحلية بما فيها السوق العقاري الذي انخفضت أسعاره".

وقال إن ما يحدث حاليا في أسواق المال العالمية يؤثر بشكل مباشر على قرارات كبار تجار العقار سواء في الكويت أو خارجها "ولوحظ خروج أكثر من 380 مليون دينار من سوق العقار السكني خلال النصف الأول من 2022 ما يشير إلى وجود عزوف من قبل مجاميع من المضاربين والتجار والمحافظ العقارية من دخول السوق السكني" بعد أن استشعروا تأثيرات صعود الفائدة الأمريكية والتغيرات في نسب أرباح الودائع البنكية.

وعن ما يحمله النصف الثاني من العام الحالي من توجهات عقارية توقع البهبهاني أن يستمر قطاع العقار السكني بالركود في عدد الصفقات بعكس القطاعات العقارية الأخرى التي ستشهدت تحسنا تدريجيا بسبب زيادة النشاط التجاري من بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال "يجب الالتفات إلى نقطة مهمة وهي أن قرارات الفيدرالي الأمريكي لا تظهر نتائجه على السوق المحلي في الحال بل يحتاج إلى عام أو أكثر ليظهر تأثيرها محليا" مؤكدا أن كل قطاع اقتصادي في العالم يمر بمرحلة تصحيح "وهذا ينطبق أيضا على أسواقنا المحلية ولو بعد فترة زمنية طويلة نسبيا".

 

[حديث النفس]

منطقة العبدلي الاقتصادية​

(العبدلي الاقتصادية) جاهزة للطرح على القطاع الخاص..

مصادر - مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية دخل مراحله الأخيرة ليصبح جاهزاً للطرح قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد الحصول على الموافقات النهائية الخاصة بعقود المزايدة العلنية.

وأفادت المصادر بأن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بصدد مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع نهاية هذا الاسبوع لأخذ موافقتها على العقود الخاصة بطرح المزايدة العلنية على ان تبدأ اجراءات الطرح فور اعتماد العقود، بالتزامن مع اطلاق حملة ترويجية للمستثمرين المحليين والأجانب المحتملين.

وأشارت المصادر الى ان عملية الطرح ستتيح المجال كاملاً أمام المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنفيذ المشروع، الا ان ضخامة المنطقة الممتدة على مساحة 5.02 كيلو مترات مربعة تُرجح امكانية تنفيذ المشروع عبر كونسرتيوم يضم عددا من الشركات الكبرى.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في أغسطس من العام الماضي تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع الجهات، التي تراها مناسبة للمضي قدماً بالخيار الذي انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع إلى جواز طرح المشروع كمزايدة علنية مباشرة من خلال الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية ويخفف من الأعباء المالية على ميزانية الدولة.

تقع منطقة العبدلي الاقتصادية في شمال البلاد بجوار الحدود بين الكويت والعراق، وكجزء من تعهدها بدعم التنويع الاقتصادي الجاري في الكويت، عملت

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع عدد من الشركاء لتطوير المنطقة التي تعد واحدة من عدة مناطق اقتصادية جار العمل عليها، تشمل مناطق الوفرة والنعايم الاقتصادية، بهدف الاسهام في خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت وتحقيق اهدافها الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

مركز لوجستي
ستمثل منطقة العبدلي الاقتصادية بعد تطويرها مركزاً تجارياً واقتصادياً متكاملاً للبلاد على مساحة 5.02 كيلو مترات مربعة، وتتكون من 243 قطعة ارض مخصصة لأنشطة وأغراض متنوعة، لتكون بذلك بوابة شمالية جديدة للتجارة الدولية داخل الكويت.

ووفقا لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فإن منطقة العبدلي الاقتصادية تدعم رؤية الكويت الوطنية لتوسيع منطقتها الشمالية، وستكون بمنزلة مركز لوجستي لمشروع خط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي المخطط له وميناء مبارك الكبير، كما ستوفر فرصا كبيرة في قطاعات متنوعة كالتجارة والاستثمار والصناعة والضيافة والسكن والتخزين.. وغيرها.

الاستدامة والابتكار
وفق دراسة الجدوى للمشروع، فإن منطقة العبدلي الاقتصادية ستكون بمنزلة مدينة ذكية ستحتوي على العديد من الجوانب المتعلقة بالاستدامة والابتكار في تصميمها، ومنها محطات تبريد ذات موقع استراتيجي للمناطق المحيطة بسعة إجمالية تبلغ 79 ألف طن من المبردات بجانب أنظمة جمع ومعالجة النفايات الصلبة وإنارة ذكية للشوارع والعديد من التكنولوجيات المبتكرة الاخرى.

ولفتت الدراسة الى ان التصميم المتميز يضع منطقة العبدلي الاقتصادية على المسار الصحيح لتكون اول مدينة ذكية متصلة في الكويت بميزات قيّمة للمقيمين فيها، وتصنع فرصاً واعدة للمستثمرين. وكجزء من التعهد بتبني نهج يعنى بالتكنولوجيا والاستدامة يحتوي الموقع على عدد كبير من المناطق الخضراء، بالاضافة الى استغلال الانظمة الذكية في شتى ارجاء بنيتها التحتية وشبكات طرقها.

تنويع مصادر الدخل
يأتي تنفيذ مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية في ظل التوجه الحكومي لتنويع العائدات المالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، اذ من المتوقع ان تجذب عملية تطوير المناطق الاقتصادية في البلاد استثمارات اجنبية ومحلية من القطاع الخاص، والتي ستسهم بدورها في نمو وتوسيع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

 

[ksr911]

قطاع العقار سوف يتاثر سلبا بسبب رفع الفائدة

 

[حديث النفس]

التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية​

360 مليون دينار تداولات العقارات في الكويت خلال يونيو..​

انخفض إجمالي التداولات العقارية في دولة الكويت خلال شهر يونيو 2022 بنسبة 8.2% إلى 359.6 مليون دينار، مقابل 391.9 مليون دينار بنفس الشهر من 2021.

وحسب التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر يوم الخميس، شملت التداولات الشهرية تراجعاً في سيولة النشاط التجاري بنسبة 39.2%، وارتفاعا في سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 6.1%، وارتفاعاً في سيولة نشاط السكن الاستثماري 19.9%.

وتشير آخر بيانات لوزارة العدل، أنه بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي تراجعت سيولة سوق العقار شهرياً بـ2.4% عن مستواها في مايو 2022 البالغ 368.6 مليون دينار.

وتوزعت تداولات يونيو 2022 بين 352.1 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 7.5 مليون دينار كويتي وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 645 صفقة، توزعت ما بين 624 عقوداً و21 وكالات.

وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 314 صفقة وممثلة بنحو 48.7% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 111 صفقة وتمثل نحو 17.2%، فيما حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 23 صفقة ممثلة بنحو 3.6%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 186 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 6.1% مقارنة مع مايو 2022 عندما بلغت نحو 175.3 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 51.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 47.6% في مايو 2022.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 217.2 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو 2022 أدنى بما نسبته -14.4% مقارنة بالمعدل.

وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 477 صفقة مقارنة بـ 389 صفقة في مايو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 389.9 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 450.7 ألف دينار كويتي في مايو 2022، أي بانخفاض بحدود 13.5%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 123.4 مليون دينار كويتي بارتفاع 19.9% مقارنة بشهر مايو 2022 حين بلغت نحو 102.9 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34.3% مقارنة بما نسبته 27.9% في مايو 2022.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 84.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أعلى بما نسبته 45.4% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 137 صفقة مقارنة بـ 134 صفقة في مايو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 900.5 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 768 ألف دينار كويتي في مايو 2022، أي بارتفاع بحدود 17.3%.

وبشأن النشاط التجاري فقد تراجعت قيمة سيولته شهرياً 39.2% إلى 48.1 مليون دينار، مقابل 79.1 مليون دينار في مايو 2022، وتراجعت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13.4% مقابل 21.5% لمايو 2022.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 38.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أعلى بنحو 25.8% عن متوسط آخر 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 30 صفقة مقارنة بـ 12 صفقة لشهر مايو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يونيو 2022 نحو 1.6 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل مايو 2022 والبالغ نحو 6.6 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -75.7%، كما تمت صفقة واحدة بقيمة 2.2 مليون دينار كويتي لنشاط المخازن خلال شهر يونيو.

 

[حديث النفس]

47.7 مليون دينار قيمة التداولات العقارية في الكويت خلال 5 أيام..​

أظهرت آخر إحصائية في إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أن إجمالي قيمة تداولات العقار (عقوداً ووكالات) بلغ نحو 47.7 مليون دينار خلال الفترة ما بين 21 و25 أغسطس 2022.

وتوزعت التداولات العقارية تلك الفترة بين نحو 46.85 مليون دينار عقوداً، و865 ألف دينار وكالات، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية 96 صفقة (94 عقداً، ووكالتين).

واستحوذت محافظة الأحمدي على أعلى عدد صفقات في السكن الخاص بـ23 صفقة، تلتها محافظتا العاصمة والفروانية بـ9 صفقات لكل منهما، ثم محافظة الجهراء بـ6 صفقات، في حين حظيت كل من محافظتي حولي ومبارك الكبير بأدنى عدد (5 صفقات لكل منهما).

وحسب إحصائية (وزارة العدل)، بلغت قيمة تداولات عقود العقار الخاص 21.33 مليون دينار من خلال 57 صفقة، في حين بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري 25.52 مليون دينار عبر 37 صفقة عقارية خلال الأيام الخمسة، بينما لم يشهد العقار التجاري الحرفي أو المعارض أو المخازن أو المشتل أو الشريط الساحلي أي تحرك خلال الفترة المذكورة.

وفي ما يخص تداولات الوكالات، شهد العقار الخاص صفقتين فقط بقيمة 865 ألف دينار ضمن محافظتي الأحمدي والجهراء وتحديداً في منطقتي القصر وصباح الأحمد البحرية، في حين لم يشهد العقار الاستثماري التجاري أو الحرفي أو المعارض أو المخازن أو الشريط الساحلي أي تغيير خلال الفترة نفسها.

 

[حديث النفس]

14.2 % نمو الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية..​

حققت الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 213 مليون دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، مقارنة مع إيرادات تشغيلية بلغت 186.8 مليون دينار، خلال الفترة المماثلة من عام 2021.

وبحسب إحصائية أعدتها الجريدة عن الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ومقارنتها من الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد نمت بما نسبته 14.2%، وبما قيمته 26.6 مليون دينار.

وجاء هذا النمو، الذي حققته الشركات العقارية، نظراً إلى ارتفاع القيم الإيجارية، وتحسن الأوضاع الصحية، مقارنة بالأوضاع التي كانت سائدة خلال فترة النصف الأول من العام المنصرم، إضافة إلى التوسع، الذي حققته الشركات العقارية والدخول في استمارات جديدة.

وتصدرت شركة المباني باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، من حيث الأعلى تحقيقاً للإيرادات، بتحقيقها ما قيمته 53.2 مليون دينار، مقارنة مع 48.5 مليون دينار، تليها شركة العقارات المتحدة، بإيرادات قيمتها 40.7 مليون دينار، مقارنة مع 43.1 مليوناً.

وجاءت شركة الصالحية العقارية ثالثاً بتحقيقها إيرادات قيمتها 17.1 مليون دينار، مقارنة مع 8.4 ملايين، تليها شركة التجارية العقارية بـ 14.8 مليوناً، مقارنة مع 16.7 مليوناً، فيما حلت شركة الوطنية العقارية خامساً بإيرادات قيمتها 14.2 مليوناً، مقارنة مع 12 مليوناً.

وعن الشركات الأكثر نمواً في الإيرادات التشغيلية، فحلت شركة منشآت للمشاريع العقارية أولاً، بارتفاع نسبته 730 في المئة، إذ ارتفعت إيراداتها من 865 ألف دينار، لتبلغ 7.1 ملايين دينار، تليها شركة أعيان العقارية بنمو نسبته 134.4 في المئة، إذ حققت إيرادات قيمتها 2.5 مليون دينار، مقارنة مع مليون دينار.

ونمت الإيرادات التشغيلية لشركة الصالحية العقارية بما نسبته 102 في المئة، لتحتل بذلك المركز الثالث بين الشركات العقارية المدرجة، إذ ارتفعت من 8.4 ملايين دينار، لتصل إلى 17.1 مليوناً، تليها شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بنمو نسبته 83.6 في المئة، إذ حققت ما قيمته 935 ألف دينار، مقارنة مع 509 آلاف دينار، تليها شركة التجارة والاستثمار العقاري بنمو 47 في المئة، إذ ارتفعت من 1.96 مليون دينار، لتبلغ 2.89 مليون.

وعن الشركات الأكثر انخفاضاً في إيراداتها التشغيلية، جاءت شركة الكويتية العقارية القابضة أولاً بانخفاض نسبته 70 في المئة، إذ تراجعت إيراداتها من 2.5 مليون دينار، لتصل إلى 772 ألفاً، تليها شركة سنام العقارية بتراجع نسبته 26.8 في المئة، إذ حققت إيرادات تشغيلية قيمتها 60 ألفاً، مقارنة مع 82 ألفاً.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية لشركة التجارية العقارية بما نسبته 11.4 في المئة، لتحتل المركز الثالث، تليها شركة العقارات المتحدة بتراجع نسبته 5.5 في المئة، ثم تأتي شركة أجيال العقارية الترفيهية، بانخفاض نسبته 5.1 في المئة، إذ انخفضت ايراداتها التشغيلية من 2.5 مليون دينار، لتبلغ 2.4 مليون.

 

[حديث النفس]

تتوزع بين 11.7 مليار دينار ائتمان لقطاعي العقار والإنشاءات.. و15.2 ملياراً قروض مقسطة للمواطنين​

(بيتك): 27 مليار دينار إجمالي القروض الموجهة للنشاط العقاري بالكويت​

• 1.5 مليار دينار القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري في (البورصة) بنهاية النصف الأول

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إنه سعيا من الحكومة والجهات الرقابية لتنشيط الاقتصاد والحد من معدلات التضخم فقد رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم خلال النصف الأول من عام 2022 ثلاث مرات في كل مرة بمقدار 0.25% ووصل سعر الخصم إلى 2.25% في نهاية يونيو 2022.

وأوضح التقرير أنه وفقا لآخر بيانات بنك الكويت المركزي صدرت في النصف الأول من 2022، فقد ارتفع الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 5.1% على أساس سنوي، متخطيا 11.7 مليار دينار ويشكل 26.3% من رصيد الائتمان الممنوح مقابل 27.4% في يونيو 2021، مصحوبا بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.

وقد ارتفع الائتمان الموجه للأفراد متخطيا حاجز 20.5 مليار دينار مرتفعا 14.2% على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة 14.2% لنفس الفترة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 34% من الائتمان الممنوح متجاوزة 15.2 مليار دينار.

وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي في الارتفاع، حيث وصل حجمه 44.7 مليار دينار بنهاية يونيو 2022 مرتفعا بنسبة 9.6% على أساس سنوي.

وتقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 27 مليار دينار، أي بزيادة 10.1% على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 60.3% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.

الشركات العقارية
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنه رغم الأداء الجيد للقطاع العقاري في النصف الاول، إلا أن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت سجل تراجعا مع بلوغ قيمة الأسهم المتداولة للقطاع العقاري نحو 187 مليون دينار منخفضة 58% على أساس سنوي وبنسبة 19% على أساس ربع سنوي.

وبالتالي، انخفضت القيمة السوقية لقطاع العقار في السوق الرئيسي حين بلغت 1.5 مليار دينار بنسبة 4% على أساس سنوي و15% على أساس ربع سنوي، مصحوبا بزيادة قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الكويت إلى 4.3 مليارات دينار بنسبة 10% على أساس سنوي وبزيادة محدودة نسبتها 3% على أساس ربع سنوي، في حين تخطت القيمة السوقية للبورصة 44 مليار دينار بنسبة 18% على أساس سنوي بينما تعد منخفضة 8% على أساس ربع سنوي.

أسعار الأراضي الاستثمارية
سجلت مستويات أسعار العقار الاستثماري زيادة متسارعة في الربعين الثاني والأول من العام الحالي، وارتفع متوسط السعر بنهاية الربع الثاني إلى 1.567 دينار على مستوى المحافظات، وتباينت تحركات الأسعار وفقا لبعض المسوحات والمناطق المختلفة، حيث ارتفعت مستويات الأسعار بنسب محدودة على مستوى المحافظات عن الربع الأول، ويلاحظ تسارع نسب الزيادة ربع السنوية في أسعار العقار الاستثماري وكذلك على أساس سنوي مرتفعة على مستوى المحافظات بنسبة 5.3% أي اكثر من ضعف زيادتها السنوية في الربع الأول 2022.

وقد ارتفع متوسط السعر بنهاية الربع الثاني في محافظة العاصمة بما نسبته 1.7% عن الربع الأول الذي ارتفع 1.2% على أساس ربع سنوي، كما زادت مستويات الأسعار بنهاية الربع الثاني في حولي بنسبة 3.2% وفي الفروانية 2.9% والأحمدي التي كانت أقل ارتفاع بين المحافظات بزيادة 1.4% وارتفعت في الجهراء 2.8% فيما زادت مستويات الأسعار في مبارك الكبير بنسبة 5.1% التي كانت الأعلى نسبة بين المحافظات على أساس ربع سنوي.

أما على أساس سنوي، فقد تسارعت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، مدفوعة بزيادة مستويات الأسعار في العاصمة بنسبة 3.4%، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 7.6% وفي الفروانية إلى حدود 4.8% وفي الأحمدي سجلت الزيادة أدنى نسبة بين المحافظات قدرها 1.8% في الربع الثاني، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة أعلى قدرها 4.8% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في مبارك الكبير 11.5% لذات الفترة.

العائد السنوي للعقارات الاستثمارية
ما زالت العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة تتفوق بشكل متفاوت على العوائد على العقارات التجارية في بعض المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة تراجع في بعض المحافظات بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي بعد أن تراجعت مع توقف الأنشطة الاقتصادية وعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع إيجاراتهم في العامين الماضيين إلى نسب تتراوح بين 7.3% و8.1%، وقد انخفضت عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة إلى حدود 7.3% بنهاية الربع الثاني وتفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي تراجع إلى 7.06%، وفي محافظة حولي انخفض معدل العائد على العقار الاستثماري مسجلا 7.57% وما زال أدنى من معدل العائد على العقار التجاري بالمحافظة.
وسجل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.63% منخفضا عن الربع الأول وما زال أدنى من معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة.

ويبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي حدود 7.86% بعدما كان يفوق 8% قبل ذلك، وفي محافظة مبارك الكبير انخفض متوسط العائد إلى حدود 7.42% وفي الجهراء مسجلا 7.68% بنهاية الربع الثاني من 2022 منخفضا بشكل طفيف على أساس ربع سنوي.

أسعار العقارات التجارية
ساهمت عودة النشاط الاقتصادي في عودة المجمعات التجارية وارتفاع حركة العملاء عليها وبالتالي تعويض تراجع إيراداتها التي شهدتها قبل العام الحالي في فترات الأزمة والإغلاق، إلا أنه ما زالت العديد من القطاعات الاقتصادية والشركات تعاني في ظل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، فيما يتجه بعضا منها نحو وسائل ترشيد التكاليف ومنها العمل عن بعد، وقد يؤثر ذلك على إيرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات التجارية على المدى المتوسط والطويل ومن ثم قيمتها السوقية.

استقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثاني مسجلة نحو 4196 دينارا للمتر المربع على مستوى المحافظات بزيادة طفيفة نسبتها 1% عن السابق له، ولم تسجل تحركات الأسعار في معظم المناطق المختلفة تغيرا ربع سنوي.
وبالتالي استقرت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات في الربع الثاني 2022 عند حدود مرتفعة مسجلة 6.9%.

وقد استقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثاني 2022 في المحافظات عن الربع السابق له الذي شهد زيادة طفيفة على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة في الربع الثاني بحدود 1.7% عن الربع الأول، في حين استقر متوسط السعر في محافظة حولي والفروانية والجهراء كذلك استقر متوسط السعر في الأحمدي دون تغير ربع سنوي.
في حين سجلت الأسعار زيادة متفاوتة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022 في بعض المحافظات، فيما ارتفع متوسط الأسعار في العاصمة 9.2% بينما زاد بحدود تقترب من 4% في حولي والأحمدي، فيما ارتفع متوسط السعر في الفروانية بحدود 5.9% والجهراء 3.5% على أساس سنوي.

العائد السنوي للعقارات التجارية
انخفضت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثاني من عام 2022 عن الربع السابق له، حيث يلاحظ انخفاض طفيف في معدلات العوائد برغم عودة الأنشطة الاقتصادية من حالة التوقف الكلي والجزئي في الربع الرابع من عام 2021 لمعظم الشركات والأنشطة والمجمعات والأسواق التجارية، ومع تخفيف تلك الإجراءات والعودة التدريجية لمزاولة أعمالها في ظل خطط التحفيز الحكومية.
وما زالت في بعض المحافظات أدنى نسبيا من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي وبعض مناطق الفروانية ومحافظة الأحمدي التي ما زال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلا على معدله في العقارات الاستثمارية.

وقد استقر متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثاني 2022 مسجلا 7.1% دون تغير ربع سنوي، كما أنه أقل من عائد العقار الاستثماري الذي يفوق 7.3% حيث تستخدم بعض العقارات الاستثمارية كعقارات تجارية، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.86% دون تغير ربع سنوي، وما زال يفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي يصل إلى 7.57%، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 7.88% في بعض مواقع من منطقة السالمية.

ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية في الربع الثاني 7.99% منخفضا بشكل طفيف عن الربع الأول، ويلاحظ أنه ما زال أعلى قليلا من العائد على العقارات الاستثمارية بالمحافظة ويصل في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.3% و8.5% مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ.

وانخفض متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء في الربع الثاني إلى 7.58% مقابل 7.73% في الربع السابق له، وهي أدنى من معدل العوائد التي تصل إلى 7.68% للعقارات الاستثمارية، وفي منطقة الجهراء التجارية أحد المناطق المتميزة بالمحافظة لم يشهد معدل العائد على العقارات التجارية تغيرا على أساس ربع سنوي.

انخفض العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي إلى 7.97% بنهاية الربع الثاني مقابل عائد تخطى حدود 8% بقليل الربع السابق له، ويزيد على عائد العقار الاستثماري بالمحافظة، ويصل العائد على العقارات التجارية إلى 7.88% في الفحيحيل، و8.0% في بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس وفي منطقة المنقف يصل إلى 8.25%.

أسعار أراضي السكن الخاص
يتواصل الاتجاه التصاعدي لمتوسط سعر المتر المربع على مستوى المحافظات مدفوعا بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية 2020 وفق بيانات بيت التمويل الكويتي، فقد سجل متوسط سعر المتر 1074 دينارا بنهاية الربع الثاني بنسبة 27% عن الربع السابق له، فيما يلاحظ تباطؤ الزيادة السنوية حيث سجل متوسط سعر المتر زيادة 18.9% على أساس سنوي.

وقد ارتفع متوسط سعر المتر بنهاية الربع الثاني 2022 عن مستويات الأسعار في الربع السابق له، وتباطأت معدلات الزيادة لمستويات أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في أغلب محافظات الكويت، كما في محافظة العاصمة التي ارتفع متوسط السعر 22% في الربع الثاني وفي محافظة الأحمدي التي زادت بحدود 13.6% في الربع الثاني مقابل زيادة أعلى في العام الماضي، فيما استقرت الزيادة التي سجلتها الأسعار في محافظة حولي وفي مبارك الكبير أي بحدود 14.3% وفي الجهراء ارتفعت مستويات الأسعار بنسبة 13% على أساس سنوي أعلى قليلا من نسبة زيادتها في الربع الأول، في حين تسارعت الزيادة في محافظة الفروانية مسجلة 17.3% مقابل زيادة أقل نسبتها 15.7% في الربع الأول 2022.

1111 ديناراً متوسط متر شقق التمليك بالعاصمة
قال تقرير «بيتك» إن متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا، لم يشهد تغيرا في أغلب مناطق المحافظات، فقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة حدود 1111 دينارا في الربع الثاني 2022 دون تغير عن الربع الأول.

فيما سجل في محافظة حولي 1014 دينارا، وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 809 دنانير، وفي محافظة مبارك الكبير ارتفع متوسط السعر للمتر إلى 1070 دينارا بزيادة 8% عن الربع الأول، ويصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 764 دينارا بنهاية الربع الثاني 2022.

1074 ديناراً متوسط سعر متر السكن الخاص بجميع المحافظات
ذكر التقرير أنه فيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثاني 2022، فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 1074 دينارا لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1567 دينارا للمتر المربع، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4196 دينارا للمتر المربع.

1 % نمو متوسط إيجارات (الاستثماري) الشهري إلى 329 ديناراً
أوضح تقرير «بيتك» أن متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية فقد ارتفعت بنهاية الربع الثاني 2022، لمعظم المحافظات وسجل المتوسط العام 329 دينارا بزيادة 1% على اساس ربع سنوي وبنسبة 2.2% على أساس سنوي.

فقد سجل متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 351 دينارا دون تغير عن الربع الأول وبحدود 0.3% على أساس سنوي، وفي حولي تصل إلى 348 دينارا بزيادة 1.1% ربع سنوي 5.1% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 326 دينارا بزيادة 1.4% ربع سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 345 دينارا بزيادة 1.5% عن الربع الأول فيما تصل في الأحمدي إلى 291 دينارا مرتفعة 0.3% والجهراء إلى 320 دينارا دون تغير سنوي وبزيادة 0.8% على أساس ربع سنوي.

ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة 861 دينارا مرتفعا 10.2% على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 779 دينارا بزيادة 4.6% لنفس الفترة، ويسجل في الفروانية وفي الأحمدي 583 دينارا و558 دينارا بنسبة 5.3% و2.6% على التوالي، في حين ارتفع المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 655 دينارا بنسبة 10.8% في حين تباطأت نسبة التراجع لمتوسط القيمة الإيجارية في الجهراء متراجعة بنسبة 1.5% حين بلغت 503 دنانير بنهاية الربع الثاني 2022.

 

[حديث النفس]

طلال الجري: العقار السكني متماسك.. رغم ارتفاع الفائدة..​

​

قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال خليفة الجري، إن كثيرا من المستثمرين العقاريين تحولوا من القطاع (الاستثماري) إلى (السكني)، وذلك للاستفادة من عوائد إيجارية بتكلفة أقل من خلال شراء قسائم وتحويلها إلى شقق واستديوهات وإعادة تأجيرها دون مراعاة خصوصية المناطق النموذجية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.​

وأشار الجري في لقاء مع جريدة الأنباء، إلى أنه من الطبيعي أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى هبوط أسعار العقار، لم يكن لهذا الارتفاع أي تأثير يذكر على العقار السكني كونه مازال يمثل حاجة مستمرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين، ناهيك عن الشح الحالي في الاراضي السكنية.​

هل ترى أن السكن الخاص أصبح يشكل ملاذا آمنا للمستثمرين العقاريين؟​

٭ بالتأكيد، حيث رأينا بالفعل تحول الكثير من المستثمرين من الاستثمار في القطاع الاستثماري إلى (السكني)، إذ باعوا عقاراتهم الاستثمارية ليشتروا قسائم سكنية، ويعيدوا بناءها وتحويلها إلى شقق واستوديوهات بدون مراعاة الجيران والخدمات المقدمة للمنطقة، والتي أصبحت لا تتماشى مع الاعداد المتزايدة من السكان.​

وفي نهاية الأمر، المستفيد الوحيد من ذلك كله هو المستثمر الذي أصبح يتملك العقار السكني بقيمة أقل بكثير من قيمة العقار الاستثماري، ويحقق عوائد تأجيرية قريبة جدا من مردود العقار الاستثماري، والاستفادة في الوقت نفسه من انخفاض تعرفة الكهرباء والماء في العقار السكني والتي لا تزيد عن 2 فلس للكيلو واط، مقارنة بـ 38 فلسا للكيلو واط الواحد في العقار الاستثماري، ولذلك تحول المستثمرون والمضاربون من (الاستثماري) إلى (السكني)، إضافة إلى أن كثرة المخالفات شجعت على تحويل المناطق النموذجية والسكنية إلى مناطق تأجيرية.​

هل أثر ذلك الأمر على التركيبة السكنية في المناطق النموذجية؟​

٭ أدى اتساع نشاط التأجير في السكن الخاص إلى اختلاف في التركيبة الاجتماعية للمناطق السكنية، خاصة بعد أن اختلطت الأمور ببعضها، وذلك بسبب اختلاف العادات والتقاليد، حتى أصبح الجار لا يعرف جاره، وتباعدت الأسر الكويتية عن بعضها البعض، إذ دخل تلك المناطق أشخاص من جنسيات مختلفة بعادات متباينة قد لا تتماشى مع الطبيعة الخاصة للمجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده.​

ويجب أن ننتبه إلى أن هناك فرقا بين العائلات الكويتية التي تسكن المناطق السكنية وبين الجنسيات الأخرى التي بدأت تتغلغل في هذه المناطق، خاصة وأن هناك أبعادا سلبية لدخول عادات وتقاليد جديدة في المناطق السكنية قد تؤثر على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ والمتماسك.​

ولك أن تتخيل أن بيوتا مؤلفة من أدوار متعددة في مناطق السكن الخاص وقد تم تقسيمها إلى شقق صغيرة وستوديوهات، حتى أن بعض هذه البيوت أصبحت تضم 40 و50 ستوديو، وأن هذه البيوت أصبحت تسكن من قبل جنسيات متعددة، ما جعلها ظاهرة بحاجة إلى حلول عاجلة.​

هل ترى ان الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة سيكون له أثر على أسعار السكن الخاص؟​

٭ من الطبيعي أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى هبوط أسعار العقار، لكن ما لاحظناه في الكويت مختلف تماما، حيث شهد العقار الاستثماري انخفاضا طفيفا جدا في أسعاره، بينما لم يكن لهذا الارتفاع أي تأثير يذكر على العقار السكني، لسبب بسيط، وهو أن السكن الخاص ما زال يمثل حاجة كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين، ناهيك عن الشح الحالي في الأراضي السكنية، كما أن ظاهرة الاستثمار في السكن الخاص هي ما تجعل القطاع السكني متماسكا وغير قابل للتأثر بالعوامل الاقتصادية الاخرى.​

 

[حديث النفس]

مبيعات سوق العقار في الكويت تنخفض 27% في سبتمبر 2022م..​

انخفضت سيولة سوق العقار في دولة الكويت خلال شهر سبتمبر 2022 بنسبة 26.7% سنوياً، إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات 239.6 مليون دينار، مقابل 326.9 مليون دينار في سبتمبر 2021.

وعلى أساس شهري، فقد تراجعت سيولة السوق العقاري بنحو 34.9% عن مستوى سيولة شهر أغسطس 2022 البالغة نحو 368 مليون دينار، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية اليوم الخميس.

تستند تلك البيانات إلى الأرقام المتوفرة في وزارة العدل بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي، وتوزعت تداولات سبتمبر 2022 ما بين نحو 236.6 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 3 مليون دينار كويتي وكالات، وبلغ عدد الصفقات 382 صفقة، توزعت ما بين 372 عقوداً و10 وكالات.

وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 150 صفقة وممثلة بنحو 39.3% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 70 صفقة وتمثل نحو 18.3%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 8 صفقات ممثلة بنحو 2.1%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 134.3 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 20.6% مقارنة مع أغسطس 2022 عندما بلغت نحو 169.1 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 56% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 45.9% في أغسطس.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 175.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر سبتمبر 2022 أدنى بما نسبته 23.6% مقارنة بالمعدل.

وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 280 صفقة مقارنة بـ 362 صفقة في أغسطس 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 479.7 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 467.1 ألف دينار كويتي في أغسطس 2022، أي بارتفاع بحدود 2.7%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 67.5 مليون دينار كويتي بانخفاض 50.1% شهرياً إذ بلغت 135.2 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى 28.2% مقارنة بما نسبته 36.7% في أغسطس.

ووفق التقرير، بلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 88 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر سبتمبر أدنى بما نسبته 23.3% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً.

وانخفض عدد صفقاته إلى 89 صفقة مقارنة بـ 155 صفقة في أغسطس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 758.1 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 872.2 ألف دينار كويتي في أغسطس 2022، أي بانخفاض بحدود -13.1%.

وإلى جانب ذلك انخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري 40.6% إلى 37.8 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى 15.8% مقابل 17.3% لأغسطس 2022.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 47.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر سبتمبر أدنى بنحو 19.9% عن متوسط آخر 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 13 صفقة مقارنة بـ 8 صفقات لشهر أغسطس 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر سبتمبر 2022 نحو 2.9 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل أغسطس 2022 والبالغ نحو 8 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -63.5%.

 

[حديث النفس]

عماد حيدر: سوق العقار مهدّي..

قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عماد حيدر، إن جميع أسعار السلع تنخفض وترتفع وفق المعطيات والظروف، ومن هذه السلع الذهب والفضة والأسهم والعملات والبترول وأيضاً العقار.

وأضاف حيدر أن سوق العقار سوق تفاوضي وليس فوريا، بمعنى أن الانخفاض والارتفاع يحصل من خلال التفاوض تدريجياً وليس فورياً، ولا ننسى أن السوق والسعر له ارتباط مباشر بالعرض والطلب وأسباب كثيرة أخرى.

وتابع أن للعقار دورة عقارية يمرّ بها بين الفترة والثانية، وحالياً نمر بفترة هدوء لا فترة ركود، ونقول بالعامية (السوق مهدّي)، وهذا الهدوء يأتي بعد 3 مؤشرات أساسية؛ المؤشر الأول انخفاض عدد الصفقات في النصف الثاني من 2022 الى 50%، والثاني تردد المشترين بالشراء بالأسعار الحالية، على الرغم من توافر السيولة، والثالث تحوّل المستثمرين الى الودائع التي تم تعزيزها بعد رفع نسبة الفائدة، مما يعني سحب السيولة من السوق.

وذكر أن فترة الهدوء التي نمرّ بها حاليا يحصل التفاوض بين البائع والمشتري، وعادة البائع يقبل بالبيع بأقل من السعر المعروض، ومع تكرار العملية تتراجع الأسعار تدريجياً.

وأشار إلى أن ما حصل من تراجع بسيط في منطقة صباح الأحمد البحرية، مقارنة مع التضخم والارتفاع بالأسعار في هذه المنطقة، فالارتفاع آخر سنتين 100% مقابل 10% انخفاضا لا يصل الى تشجيع المستثمرين على الشراء، على الرغم من زيادة العروض، ومن المتوقع الانخفاض في هذه المنطقة ستكون الأسرع والأكبر، لأنها منطقة ترفيهية لا سكنية، على الرغم من أن الوثائق سكن خاص، أما المناطق السكنية فستكون أقل تأثرا لأنها أصبحت تعطي عائدا مجزيا الى جانب السكن؛ أي سكن وعائد في الوقت نفسه.

 

[حديث النفس]

937 ديناراً سعر المتر السكني في مزادات (وزارة العدل)..​

أقامت وزارة العدل خلال أكتوبر الماضي، العديد من المزادات العقارية، تم من خلالها عرض عقارات متنوعة لفك النزاع القانوني حولها، اذ بلغ اجمالي العقارات المبيعة في المزادات ما قيمته 23.3 مليون دينار، بارتفاع 19.5%، عن القيمة الابتدائية البالغة 19.5 مليون دينار.

وتم بيع عدد 17 عقاراً سكنياً في مختلف مناطق البلاد بسعر نهائي بلغ 8.67 ملايين دينار، بزيادة 16.2 ألف دينار، عن السعر الابتدائي البالغ 7.04 ملايين، اي بارتفاع 23.1%.

وبلغ سعر متوسط سعر متر العقارات السكنية المبيعة في مزادات العدل 937 دينارا، اذ تراوحت الارتفاعات عن السعر الابتدائي ما بين 8.8 الى 44.4%، حيث تم بيع عقار واقع في منطقة الصليبيخات مساحته 750 متراً مربعاً بسعر 650 الف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 450 الفاً، اي بزيادة 200 الف دينار.

كما تم بيع عقار سكني في منطقة الروضة بسعر 820 الف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 590 ألف دينار، بارتفاع 39% تقريبا، كما تم بيع عقار سكني بمنطقة الظهر بسعر 185 الف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 130 الف دينار، بارتفاع 42.3%.

وتم خلال المزاد بيع ارض تجارية واقعة في منطقة صباح الاحمد البحرية مساحتها 3339 متراً مربعاً، بسعرها الابتدائي البالغ 4.05 ملايين دينار، بينما تم بيع مبنى مخازن واقع في منطقة العارضية مساحته 1000 متر مربع بسعر 1.9 مليون دينار، بزيادة نسبتها 40% عن السعر الابتدائي البالغ 1.4 مليون دينار.

وتشترط (العدل) للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كل الثمن المعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.

 

[حديث النفس]

الرعاية السكنية.. وزّعت 163.6 ألف وحدة سكنية في 66 عاماً..
120 ألف دينار يدفعها الكويتي إيجارات قبل أن يصل (بيت الحكومة)..

أظهرت بيانات اطلعت عليها جريدة الراي أن إجمالي توزيعات الهيئة العامة للرعاية السكنية بلغت منذ 1956 وحتى العام الجاري نحو 163,667 وحدة سكنية شملت 102,068 قسيمة، و60,235 بيت، و1,364 شقة، ما يعني أن متوسط التوزيع كل عام يصل 2,480 وحدة.

وبناءً على تقديرات عقاريين، فإن متوسط انتظار المواطن في طابور الرعاية السكنية يصل 20 عاماً، يكتوي خلالها بلهيب الإيجارات التي يصل متوسطها إلى 500 دينار شهرياً ملتهمة جزءاً كبيراً من الرواتب، لاسيما في ظل ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة وازدياد متطلبات الحياة.

وأظهرت دراسة للمركز العلمي أن 72% من الأسر الكويتية تعيش في مناطق السكن الخاص في حين أن 20% يقطنون بشقق داخل فلل و8% بشقق بالمناطق الاستثمارية.

ووفقاً لتلك التقديرات، فإن المواطن ينفق خلال فترة انتظار بيت العمر نحو 120 ألف دينار، أي أنه يدفع أكثر من قرض بنك الائتمان والبالغ 70 ألفاً والدعم الإنشائي بـ30 ألفاً، كما أن هذا المبلغ يُشكّل نصف قيمة تسعير شراء بيت تقريباً في مناطق خارجية تتراوح أسعار بيوتها بين 270 و300 ألف، و24 في المئة من سعر بيت في المناطق الداخلية حيث متوسط الأسعار 500 ألف دينار.

ويقدّر عقاريون بأن الطلبات الإسكانية تزيد سنوياً بنحو 8 آلاف، ما سيُعزز من عدد الطلبات القائمة في حال لم تقم الدولة بإدارة عجلة الإنجاز بسرعة أكبر من ذلك لمواجهة نمو الطلبات عاماً تلو الآخر.

ويؤكد عقاريون أن حل الأزمة الإسكانية يجب أن يكون متكاملاً بحزمة من القرارات المتزامنة تشمل الرهن العقاري، والمطوّر العقاري من شركات القطاع الخاص، وتحرير الأراضي.

يذكر أن إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تُظهر أن نحو 33% من الأسر الكويتية تسكن بالإيجار، أو مع عائلاتها، حيث تُشير إلى أن عدد العوائل الكويتية وصل 313 ألفاً.

تلبية الطلبات توفّر 240 مليوناً سنوياً
يوفّر تسريع عجلة الإنجاز وتلبية الطلبات السكنية القائمة مبالغ طائلة للدولة، وعلى رأسها بدل الإيجار الذي يصل 240 مليون دينار، حيث تدفع الحكومة شهرياً 150 ديناراً لكل صاحب طلب.

 

[حديث النفس]

يوسف شموه: السوق العقاري المحلي مشوّه وصعب ومزاجي..​

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (غلوبال العقارية) يوسف شموه، إن تكلفة الاقتراض ارتفعت بشكل مستمر منذ بداية العام، في محاولة لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، ولا تبدو أي بوادر في الأفق بأن هذه الزيادات ستتوقف.

وأضاف شموه، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على القوة الشرائية لمشتري العقار السكني بالتمويل من البنوك، كما سيرفع تكلفة شراء المنزل، لذا من المتوقع أن يتأثر الطلب على العقارات عموماً، وكلما قل الطلب على العقار أثر ذلك في الانخفاض نوعاً ما.

وأشار إلى أنه، خلال العامين الماضيين أصبحت تكلفة قسط القرض تقريباً متساوية مع الدخل الشهري، لذا ارتفع الطلب على الشراء عبر القروض، وتراجع الطلب على خيار نظام استئجار العقارات.

وفيما يخص السوق المحلي، أوضح شموه أنه سوق مشوّه وصعب ومزاجي، وذلك لعدم وجود هيئة أو جهة مختصة تهتم بشؤون القطاع العقاري، ومن الخطأ أن تتم مقارنته بالأسواق العالمية لعدة أسباب، منها أنه يعتبر سوقاً صغير الحجم، لكنه ضخم في قيمة التداول، ويرجع ذلك إلى قيمة أسعار العقارات المرتفعة جداً مقارنة مع الأسواق الأخرى.

وتابع أن من بين الاسباب أيضاً، أن مؤشر السوق العقاري في الكويت يعتمد بشكل كبير على حجم كمية التداول في العرض والطلب، كما أن حجم السيولة المتوافرة داخل السوق له السيطرة في ارتفاع وانخفاض السوق، إضافة إلى قلة نوعية المتداولين بالسوق باختلاف أنواعهم، بمعنى أن عدد المتداولين فيه يعتبر محدوداً، لأنه لا وجود للمستثمر الأجنبي والشركات المطورة العالمية فيه، ولا توجد مشاريع تنموية متنوعة، لذلك المتداولون في هذا السوق محدودون.

وأشار إلى أن عدد صغار المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال الصغيرة لا بأس به، ولكنهم لا يملكون القدرة على إنشاء أسواق ومشاريع عقارية تنعش القطاع والسوق العقاري، لذلك تكون قدرتهم الشرائية محدودة مقابل المعروض في السوق نتيجة عدم تحرير الأراضي والمشاريع التنموية سواءً كانت سكنية أم استثمارية أم تجارية أو ترفيهية أم صناعية، «وفي نهاية المطاف نجد أن سوق العقار الكويتي صعب التنبؤ به ومقارنته مع الأسواق المفتوحة والعالمية».

 

[حديث النفس]

%18.9 نمو تداولات أكتوبر في القطاع العقاري..

تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في أكتوبر 2022 مقارنة بسيولة سبتمبر 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أكتوبر نحو 305.8 ملايين دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 27.6% عن مستوى سيولة سبتمبر، البالغة نحو 239.6 مليونا، وأعلى بما نسبته 18.9% مقارنة مع سيولة أكتوبر 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 257.1 مليونا.

وتوزعت تداولات أكتوبر 2022 بين نحو 299.1 مليونا عقوداً، ونحو 6.7 ملايين وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 480 صفقة، توزعت بين 465 عقوداً و15 وكالات.

وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 171 صفقة وممثلة بنحو 35.6% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 118 صفقة، وتمثّل نحو 24.6%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 29 صفقة ممثلة بنحو 6%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 161.6 مليونا، مرتفعة بنحو 20.3 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2022، عندما بلغت نحو 134.3 مليونا، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 52.8 بالمئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 56 بالمئة في سبتمبر.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 174.3 مليونا، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر 2022 أدنى بما نسبته - 7.3 بالمئة مقارنة بالمعدل.

وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 351 صفقة مقارنة بـ 280 صفقة في سبتمبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 460.3 ألف دينار، مقارنة بنحو 479.7 ألفا في سبتمبر 2022، أي بانخفاض بحدود - 4 بالمئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 100.1 مليون دينار، بارتفاع بنحو 48.4 بالمئة، مقارنة بشهر سبتمبر 2022، حين بلغت نحو 67.5 مليونا، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 32.7 بالمئة، مقارنة بما نسبته 28.2 بالمئة في سبتمبر.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 90.1 مليونا، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أعلى بما نسبته 11.1 بالمئة، مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً.

وارتفع عدد صفقاته إلى 116 صفقة، مقارنة بـ 89 صفقة في سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 862.9 ألفا مقارنة بنحو 758.1 ألفا في سبتمبر 2022، أي بارتفاع بحدود 13.8 بالمئة.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري ببلوغها نحو 39.7 مليونا، أي بارتفاع بنحو 4.9 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2022، حين بلغت نحو 37.8 مليونا.

بينما انخفضت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13 بالمئة مقابل 15.8 بالمئة لسبتمبر 2022.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 50.2 مليونا، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أدنى بنحو -21 بالمئة عن متوسط آخر 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بـ13 صفقة لشهر سبتمبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أكتوبر 2022 نحو 3.6 ملايين، مقارنة بمعدل سبتمبر 2022 والبالغ نحو 2.9 مليون، أي بارتفاع بحدود 23.9 بالمئة.

كما تمت صفقتان لنشاط المخازن بـ4.5 ملايين خلال أكتوبر 2022.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أكتوبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أكتوبر 2021) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 257.1 مليونا إلى نحو 305.8 ملايين، أي بما نسبته 18.9 بالمئة، كما أسلفنا.

وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 787.1 بالمئة وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 35 بالمئة، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة - 9.5 بالمئة.

 

[حديث النفس]

29 مليون دينار حصيلة بيع 27 عقاراً للرجعان..

أقفل اليوم الأول لمزاد بيع عقارات المتوفى فهد الرجعان أمس على بيع 27 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت نحو 29 مليون دينار.

وحصلت على أعلى سعر قطعة (أرض فضاء) تقع في منطقة المسايل وتبلغ مساحتها 3,974 مترا مربعاً وبيعت بنحو 6.6 ملايين دينار، ورست على شركة شيهانة الكويتية العقارية بزيادة بلغت نسبتها 76% على سعرها الابتدائي البالغ نحو 3.7 ملايين دينار، بعد منافسة كبيرة بين المنافسين.
ويختتم المزاد الذي تقيمه شركة الإنماء العقارية اليوم (الأربعاء).

إلى ذلك، وبعد رفض المحكمة الكلية المستعجلة الدعوى المرفوعة من ورثة الرجعان ومطالبتهم بوقف بيع العقارات المحجوزة في مزاد علني، تقدم المدعون أمس بطعن أمام محكمة الاستئناف يطالبون فيه بوقف آثار المزاد والقضاء ببطلانه.

وجدد ورثة الرجعان المطالبة بقبول دعواهم مستندين إلى أن الدعوى الجزائية سقطت بوفاة المتهم، كما استندوا إلى أن العقارات المعروضة في المزاد والمحجوز عليها بموجب حكم قضائي والبالغ عددها 42 عقاراً تعتبر سكناً خاصاً.

مبيعات عقارات الرجعان ستؤولُ لـ (التأمينات)..​

وأفادت المصادر أن الأموال التي سيجري تحصيلها من مزادات بيع عقارات المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات فهد الرجعان، وغيرها من الأصول المدرجة باسمه أو المشمولين قضائياً من أسهم وغيرها، ستؤول إلى ميزانية المؤسسة، باعتبارها من المستحقات القضائية الواجب سدادها لـ«التأمينات».

وبيّنت المصادر أنّ «القيمة المحصلة في المزاد المنظم الثلاثاء الماضي بـ 28.698 مليون دينار، وأي مزاد مقبل ستودع في حسابات الخزانة العامة، ومن ثم ستحول إلى حساب المؤسسة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما من المرجح محاسبياً أن تدرج ضمن البيانات المالية للتأمينات عن السنة المالية الحالية».

 

[حديث النفس]

تصفية المحفظة الوطنية العقارية..​

كشف تقرير حكومي عن خطة لتصفية المحفظة الوطنية العقارية نهائياً عن طريق التخارج من جميع أصولها بما يحقق أفضل العوائد الممكنة، مشيراً الى ان المحفظة حققت اهدافها المالية بتسجيل عائد داخلي على العقارات المملوكة لها بنسبة 6.45% خلال العام الفائت، وهو أعلى من النسبة المحددة عند انشائها والتي كانت بحدود 5%.

وتأسست المحفظة الوطنية العقارية نهاية عام 2010 برأسمال بلغ مليار دينار، للاستثمار في السوق العقارية المحلية باستثناء الاستثمار في عقارات السكن الخاص، في حين عهدت «الهيئة» الى احد البنوك المحلية وشركة استثمارية محلية على ادارة جزء من المحفظة بمبلغ 250 مليون دينار لكل منها وبمجموع 500 مليون دينار، في حين تم استغلال مبلغ 260 مليون دينار فقط من اجمالي المبلغ بنسبة 52%.

بيع الأصول
وأشار التقرير إلى أن هيئة الاستثمار خاطبت في أول عام 2019 مديري المحافظ بالتوقف عن شراء عقارات إضافية، وفي عام 2021 جرى تمديد عمر المحفظة 3 سنوات تنتهي في ديسمبر 2023 على أن يجري بيع كل الاصول خلال هذه الفترة.

ولفت الى أنه سيتم بيع العقارات المملوكة للمحفظة عن طريق مزادات علنية لضمان تحقيق أعلى عوائد ممكنة، منوهاً الى ان انتهاء عمر المحفظة الوطنية العقارية في 2020/11/28 خلال فترة جـائحـة كورونا والتي أثرت بشـكل سـلبي كبير في الوضع الاقتصـادي المحلي بصفة عامة بما في ذلك قطاع العقار حيث تراجعت التداولات بنسـبة 36% للقطاع الاستثماري و71% للقطاع التجاري خلال عام 2021 مقارنة بعام 2019، الأمر الذي حال دون إمكان التخارج من عقارات المحفظة، ما استدعى تمديد عمر المحفظة للتمكن من التخارج من العقارات بأفضل قيمة ممكنة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق وبيع كل عقارات المحفظة خلال عام 2022.

واضاف: كما أن المحفظة الوطنية العقارية حققت جميع الأهداف التي أنشـئت من أجلها وأهمها تحقيق عائد داخلي 5% حيث حققت عقارات المحفظة المدرة خلال فترة الاسـتثمار حتى نهاية عام 2021 معدل عائد داخلي بلغ 6.45%.

انخفاض القيمة السوقية
أوضح التقرير أن انخفاض القيمة الســوقية لبعض عقارات المحفظة يعود إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلباً في عدة قطاعات اقتصادية منها قطاع العقار الذي تأثر بنسب متفاوتة، علمـاً بـأن العقارات ارتفعت قيمتهـا السـوقيـة في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وقامت المحفظة الوطنية بعدة محاولات سابقاً لبيع هذه الأراضـي بالمزاد العلني نتج عنها بيع إحداها، كما تم عرض هذه الأراضـي للبيع في المزاد الأخير الذي عقد بنهاية 2021 إلا أنه لم يتقدم أحد لشــرائها، حيث أكدت «الهيئة» أنها ستقوم بمحاولة بيعها في المزادات المزمع عقدها خلال عام 2022.

 

[حديث النفس]

1274 ديناراً متوسط متر أراضي السكن الخاص..

بلغ متوسط سعر متر المربع لأراضي السكن الخاص في الكويت نحو 1274 ديناراً، أي بنسبة نمو 75.4% عن عام 2018، حيث ارتفع على أساس سنوي بنحو 3% خلال 2019، ثم زاد في 2020 ليصل الى 15.4%، ليرتفع بشكل ملحوظ في 2021 الى 24.2%، وأخيراً الى 16.4% خلال العام الجاري.

شهدت مناطق مثل جنوب السرة، السلام، الصديق، الزهراء، حطين، بالإضافة الى منطقة الشهداء، أعلى ارتفاعات في أسعار الأراضي السكنية والتي تفاوتت ما بين 1164 و939 ديناراً للمتر المربع.

وحلت تالياً مناطق شرق القرين المختلفة بعد ذلك، المسايل، الفنيطيس، بالإضافة الى منطقة أبو فطيرة، بمعدل أسعار للأراضي يتراوح ما بين 908 و857 ديناراً للمتر المربع.

وجاءت بعد ذلك المناطق الجنوبية للبلاد، وتحديداً منطقة مشروع صباح الأحمد البحرية بمراحلها الخمس المختلفة، وضاحية الخيران السكنية، بمعدل 485 و357 ديناراً للمتر المربع الواحد، وفق ما ذكرته دراسة لشركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال.

وحسب دراسة «اكسبر»، التي خصت بها القبس، فإن أسعار الأراضي في مناطق، مثل الخيران السكنية، الفنيطيس، والمسايل، تعتبر الأكثر نشاطاً، حيث تضاعفت قيمتها السوقية مرة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، في حين كانت الزيادة في مناطق أخرى، مثل حطين، الشهداء، بالإضافة الى منطقة السلام، لا تتجاوز %65 خلال الفترة نفسها.

نظريتان للسوق
يقول الرئيس التنفيذي للشركة، م. نايف بستكي، إن هنالك نظريتين توجهان السوق العقاري لأراضي السكن الخاص في الكويت:

الأولى: المبادئ العامة للاقتصاد، العرض والطلب، والتي تقوم على أساس انه كل ما انخفض المعروض في السوق، ارتفع سعر المتر المربع للأرض، والذي وجد بشكل واضح في مناطق مثل شرق القرين.

الثانية: تقوم على أساس أن كل ما ارتفع سعر المتر المربع للأراضي، شجّع بعض ملاك الأراضي على تحريرها وبيعها للحصول على عوائد مالية مجزية.

واعتبر بستكي أن تحرير أراضي السكن الخاص يعتبر من أهم عوامل كبح الزيادة والتضخم الحاصل في الأسعار، مشيراً إلى أن رفع نسبة الفائدة البنكية ستساهم في وقف الزيادة غير الطبيعية في أسعار الأراضي.

المبيعات والتداول
بلغ إجمالي عدد الأراضي المتداولة، خلال الفترة ما بين 2018 وأكتوبر 2022، حوالي 10500 قطعة أرض في مختلف مناطق البلاد، بمعدل 2100 قطعة أرض خلال العام الواحد، فيما كانت ذروة التداولات العقارية على أراضي السكن الخاص في عام 2021.

الأكثر نشاطاً
استحوذت المراحل الخمس المختلفة لمناطق صباح الأحمد البحرية على اكثر من %69 من حجم تداول أراضي السكن الخاص في دولة الكويت، خلال الفترة ما بين 2018 و2022، وبحجم يقدر بحوالي 7210 عمليات تداول، وذلك جراء المعروض الكبير، بالإضافة الى اسعارها التنافسية. وجاءت بعد ذلك مناطق أخرى، مثل المسايل وأبو فطيرة، بحجم تداول تجاوز 1050 و797، على التوالي.