نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 64,318
توجه شرائي للأجانب ببورصة الكويت في نوفمبر وسط تخارج محلي وخليجي
مباشر - محمد فاروق: أظهرت تعاملات البورصة الكويتية في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، توجه المستثمرين الأجانب إلى (الشراء)، حيث بلغ صافي استثماراتهم بنهاية الفترة 479.61مليون دينار (1.575 مليار دولار) في جانب الشراء.
بحسب البيانات المُتاحة على موقع البورصة، بلغت حصيلة مشتريات الأجانب (أفراد - مؤسسات وشركات - صناديق) بالبورصة الكويتية في نوفمبر الماضي، نحو 1.367 مليار دينار؛ مقابل 887.1 مليون دينار قيمة المبيعات خلال الفترة.
في المقابل، جاءت محصلة الاستثمار المحلي في بورصة الكويت (بيعية) خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة تُقدر بنحو 406.29 مليون دينار، حيث تم تسجيل عمليات شرائية بقيمة 777.6 مليون دينار، مقابل نحو 1.184 مليار دينار في جانب البيع.
كما شكل الاستثمار الخليجي في بورصة الكويت محصلة (بيعية) في الشهر الماضي، بقيمة تُقدر بنحو 73.32 مليون دينار، حيث بلغت قيمة عمليات الشراء الخليجي بالبورصة 32.41 مليون دينار تقريباً، مقابل نحو 105.73 مليون دينار في جانب البيع.
واستحوذ الأجانب والخليجيون على نحو 64.3% من إجمالي قيمة مشتريات البورصة الكويتية في نوفمبر الماضي، فيما شكلت مبيعاتهم حوالي 45.61% من الإجمالي والبالغ بنهاية الفترة 2.177 مليار دينار.
على الجانب الآخر، استحوذ الكويتيون على نحو 35.72% من إجمالي قيمة مشتريات البورصة الكويتية في الشهر الماضي، فيما شكلت مبيعاتهم حوالي 54.39% من الإجمالي.
وتُعد هذه المرة الأولى في العام الجاري التي يستحوذ فيها الأجانب والخليجيون على نسبة شراء وبيع كبيرة من تعاملات بورصة الكويت، حيث لم تكن نسبة الشراء أو البيع تتجاوز بأي حال من الأحوال حاجز الـ 20%.
ويعود نشاط التعامل الأجنبي والخليجي في نوفمبر الماضي إلى دخول العديد من المؤسسات والشركات بخلاف الصناديق الاستثمارية على الأسهم المُدرجة ببورصة الكويت بعد تأكيد ترقية السوق بمؤشر مورغان ستانلي (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، وترقية 7 أسهم في السوق الأول ضمن المؤشر.
كانت البورصة الكويتية ارتفعت في شهر نوفمبر الماضي، وسط أجواء إيجابية نتيجة التفاؤل بالإعلان عن لقاحات فعَّالة لعلاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأكيد ترقية البورصة الكويتية بمؤشر مورغان ستانلي (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة.
وصعد مؤشر السوق الأول بنهاية نوفمبر 0.08%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بوتيرة أكبر بنسبة 0.95%، وسجل "رئيسي 50" نمواً شهرياً بواقع 1.40%. وبالمحصلة، ارتفع المؤشر العام للبورصة خلال الشهر بنحو 0.30%.
مباشر - محمد فاروق: أظهرت تعاملات البورصة الكويتية في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، توجه المستثمرين الأجانب إلى (الشراء)، حيث بلغ صافي استثماراتهم بنهاية الفترة 479.61مليون دينار (1.575 مليار دولار) في جانب الشراء.
بحسب البيانات المُتاحة على موقع البورصة، بلغت حصيلة مشتريات الأجانب (أفراد - مؤسسات وشركات - صناديق) بالبورصة الكويتية في نوفمبر الماضي، نحو 1.367 مليار دينار؛ مقابل 887.1 مليون دينار قيمة المبيعات خلال الفترة.
في المقابل، جاءت محصلة الاستثمار المحلي في بورصة الكويت (بيعية) خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة تُقدر بنحو 406.29 مليون دينار، حيث تم تسجيل عمليات شرائية بقيمة 777.6 مليون دينار، مقابل نحو 1.184 مليار دينار في جانب البيع.
كما شكل الاستثمار الخليجي في بورصة الكويت محصلة (بيعية) في الشهر الماضي، بقيمة تُقدر بنحو 73.32 مليون دينار، حيث بلغت قيمة عمليات الشراء الخليجي بالبورصة 32.41 مليون دينار تقريباً، مقابل نحو 105.73 مليون دينار في جانب البيع.
واستحوذ الأجانب والخليجيون على نحو 64.3% من إجمالي قيمة مشتريات البورصة الكويتية في نوفمبر الماضي، فيما شكلت مبيعاتهم حوالي 45.61% من الإجمالي والبالغ بنهاية الفترة 2.177 مليار دينار.
على الجانب الآخر، استحوذ الكويتيون على نحو 35.72% من إجمالي قيمة مشتريات البورصة الكويتية في الشهر الماضي، فيما شكلت مبيعاتهم حوالي 54.39% من الإجمالي.
وتُعد هذه المرة الأولى في العام الجاري التي يستحوذ فيها الأجانب والخليجيون على نسبة شراء وبيع كبيرة من تعاملات بورصة الكويت، حيث لم تكن نسبة الشراء أو البيع تتجاوز بأي حال من الأحوال حاجز الـ 20%.
ويعود نشاط التعامل الأجنبي والخليجي في نوفمبر الماضي إلى دخول العديد من المؤسسات والشركات بخلاف الصناديق الاستثمارية على الأسهم المُدرجة ببورصة الكويت بعد تأكيد ترقية السوق بمؤشر مورغان ستانلي (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة، وترقية 7 أسهم في السوق الأول ضمن المؤشر.
كانت البورصة الكويتية ارتفعت في شهر نوفمبر الماضي، وسط أجواء إيجابية نتيجة التفاؤل بالإعلان عن لقاحات فعَّالة لعلاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأكيد ترقية البورصة الكويتية بمؤشر مورغان ستانلي (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة.
وصعد مؤشر السوق الأول بنهاية نوفمبر 0.08%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بوتيرة أكبر بنسبة 0.95%، وسجل "رئيسي 50" نمواً شهرياً بواقع 1.40%. وبالمحصلة، ارتفع المؤشر العام للبورصة خلال الشهر بنحو 0.30%.