تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 13/08/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/43مجلس تأديب) (2020/49هيئة) ضد:
أحمد جاسم القمر.
لمخالفته البند (6) من المادة (3 -5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامه بإبرام صفقات شراء مكثفة على سهم شركة المركز المالي بلغت 1,901,278 سهم على متوسط سعر بلغ 108 فلساً، وكذا قيامه بعد إتمام عمليات الشراء بنشر تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@aalgumar) حملت آراءً إيجابية تتعلق بسهم شركة المركز المالي كان من شأنها الإيحاء للمتعاملين في السوق بالتوجه الإيجابي للسهم لتحقيق الأرباح وفق التفصيل المذكور في صدر المذكرة، وقد ترتب على هذه التغريدات تفاعل كبير من عموم المتداولين على السهم آنف الذكر، وكذا ارتفاع أحجام أوامر الشراء المدخلة عليه قبل افتتاح جلسة التداول المؤرخة 26/1/2020، ولوحظ كذلك ارتفاع المستوى السعري للسهم والكميات المتداولة عليه، إلا أنه قد تبين بذات الجلسة قيامه بمعاكسة اتجاه السوق من خلال بيع ذات الكمية 1,901,278 سهم التي قام بشرائها في جلسة التداول المؤرخة 23/1/2020 على أسعار أعلى من سعر الشراء، حيث كان متوسط سعر البيع 117 فلساً للسهم، محققاً بذلك ربحاً بلغ 17,112 د.ك (سبعة عشر ألفاً ومائة واثني عشر دينار كويتي).
لذلك صدر القرار:
"أولا: بتغريم المخالف مبلغ خمسة آلاف دينار لمخالفته سلوكيات السوق.
ثانيا: بإلزام المخالف برد المنفعة المحققة بمبلغ 17112 دينار (سبعة عشر ألف ومائة واثنى عشر دينار)“.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية. توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
للاسف يستغلون ثقه الناس فيهم