❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

حقوق «المؤمّنين» على سياراتهم في الشركة المفلسة... محفوظة

2020/01/16 الراي الكويتية

فجر السؤال الذي وجهه النائب خليل أبل لوزير التجارة والصناعة، عن مشاكل عدد من المواطنين مع الشركة المتحدة للتأمين التي قال أبل انها أعلنت إفلاسها، سؤالاً آخر عن الجهة التي يمكن أن تعوض حامل الوثيقة إذا كان الشخص لديه تأمين شامل مع هذه الشركة أو غيرها من شركات التأمين في حال أفلست.

ووفقاً للقانون تلزم «التجارة» شركات التأمين بحجز وديعة بقيمة نصف مليون دينار باسم الوزارة، إذا كانت عملياتها خاصة بالسيارات، ومليون دينار إذا كانت أنشطتها تشمل التأمين على الحياة، بهدف استخدام هذه المبالغ في تعويض حملة الوثائق إذا رفضت أي شركة تعويض عملائها المستحقين.

وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» بأن «هناك ما يسمى بالأموال الواجب بقاؤها، حيث يتعين على كل شركة حجز نسبة من قيمة كل وثيقة»، موضحة أن «هذه المحجوزات تمكن الوزارة من تعويض أي متضرر تأميني، شرط أن يقدم ما يثبت قانونياً حصوله على حق التعويض من الشركة». وبينت المصادر أن «كل من لديه ما يثبت قضائياً أحقيته في التعويض من أي شركة تأمين، وفي حال وجد رفضاً من الشركة المؤمنة له بتعويضه، عليه أن يذهب إلى إدارة التأمين، حيث توجه الوزارة إنذاراً للشركة، وفي حال لم تستجب خلال أسبوع تقوم بتسييل قيمة التعويض من وديعة الشركة».

 

[نواخذة الكويت]

«الميزانيات»: اختلالات مالية وتضخم في الهيكل التنظيمي لـ «الداخلية»

2020/01/16 الأنباء الكويتية

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد عن وجود اختلالات كبيرة وضعف في أنظمة الرقابة ضمن وزارة الداخلية.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي أمس، إن لجنة الميزانيات اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للوزارة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، ولاحظت اللجنة تكرار جوهر الملاحظات التي سبق لها نقاشها في اجتماعاتها السابقة والناتجة عن الإهمال الجسيم في الوزارة ولأكثر من سنة مالية، على الرغم من الوعود السابقة، إضافة إلى عدم وجود إجراءات تصحيحية محكمة لحلها، واتضح للجنة غياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات، مما أدى إلى نشأة مثل تلك الملاحظات.

وأضاف أن اللجنة بحثت ما تعانيه الوزارة من اختلالات بالعقود والمشاريع، وما ظهر من خلل جوهري واضح في آلية التعامل مع تنفيذها ناتج عن ضعف الأنظمة الرقابية في الوزارة، ما أسفر عن العديد من الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية، كما أن تسوية الملاحظات لا تحمل جدية فعلية لمعالجة الجوهر لتستمر أكثر من سنة مالية، منها ما يتعلق بالجانب الأمني للبلاد على الرغم من توصيات اللجنة السابقة بوجوب حلها.

ولفت في هذا الشأن إلى الاستمرار في تمديد أغلب العقود بدلاً من طرحها كمناقصات جديدة، على الرغم من وجود العديد من المآخذ على بعض الشركات، والتي ما زالت تزاول نشاطها مع الوزارة، كما أكد ديوان المحاسبة على تمديد الوزارة تلك العقود مع ذات الشركات المتعاقد معها سنوات عديدة وصل بعضها إلى 15 سنة بدلاً من تأهيل شركات أخرى وفتح المجال أمام المنافسة وتطوير الأداء.

وكشف عبدالصمد عن تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة، مما يصعب عملية المتابعة والرقابة، في حين لا يتبين من خلال برامج الميزانية في وزارة الداخلية أداء القطاعات وحجمها الحقيقي، ويصعب معه قياس الأداء، وتشخيص المشاكل والملاحظات وتحديد المسؤوليات، وعليه بات ضرورياً إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع برامج الميزانية وفقاً لهيكل تنظيمي جديد يسمح للأجهزة الرقابية ومتخذي القرار في الوزارة قياس الأداء وتحديد مكامن الخلل المسؤول عنه وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال الوزارة.

وذكر أن الوزير الصالح أكد بعد استماعه لنقاش اللجنة وعرض ملاحظات الجهات الرقابية أن جميع الملاحظات ستكون محل اهتمام، وستتخذ الوزارة الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها.

 

[نواخذة الكويت]

الصالح: نحتاج شهرين لمعالجة ملاحظات «المحاسبة» عن حساب «الداخلية»

2020/01/16 الراي الكويتية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أمس، الحساب الختامي لوزارة الداخلية، عن السنة المالية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح.

الصالح قال لـ«الراي» إنه حضر الاجتماع، مشيرا إلى أن «الوزارة تحتاج إلى شهرين للقيام بإجراءاتها في معالجة الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2018-2019».

كما أكد بعد استماعه لنقاش اللجنة وعرض ملاحظات الجهات الرقابية، أن الملاحظات كافة ستكون محل اهتمام وستتخذ الوزارة الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها.

وذكر انه حضر أيضاً اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن أحمد الظفيري لمتابعة التحقيق.

من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة لاحظت تكرار جوهر الملاحظات والتي سبق للجنة نقاشها في اجتماعاتها السابقة والناتجة عن الإهمال الجسيم في الوزارة ولأكثر من سنة مالية، على الرغم من الوعود السابقة، إضافة إلى عدم وجود إجراءات تصحيحية محكمة لحلها، حيث اتضح للجنة غياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات والذي أدى إلى نشأة مثل تلك الملاحظات.

وأضاف «ناقشت اللجنة ما تعانيه الوزارة من اختلالات بالعقود والمشاريع، وما ظهر من وجود خلل جوهري واضح في آلية التعامل مع تنفيذها ناتج عن ضعف الأنظمة الرقابية في الوزارة، مما نجم عنها العديد من الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية، كما أن تسوية الملاحظات لا تحمل جدية فعلية لمعالجة الجوهر، لتستمر لأكثر من سنة مالية، ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني للبلد على الرغم من توصيات اللجنة السابقة في وجوب حلها».

وأوضح أنه «اتضح للجنة تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة وهو ما يصعب عملية المتابعة والرقابة، كما أن برامج الميزانية في وزارة الداخلية لا يتبين من خلالها أداء القطاعات وحجمها الحقيقي، ويصعب معها قياس الأداء وتشخيص المشاكل والملاحظات وتحديد المسؤوليات، وعليه فقد بات من الضروري إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع برامج الميزانية وفقا لهيكل تنظيمي جديد، يسمح للأجهزة الرقابية ومتخذي القرار في الوزارة قياس الأداء، وتحديد مكامن الخلل المسؤول عنه وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال الوزارة».

وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في كافة الآليات المتبعة في وزارة الداخلية في تنفيذ تعاقداتها والعمل بجدية، نحو إيجاد حل جذري لتسوية الملاحظات المستمرة، وفي ضوء ذلك ارتأت اللجنة رفع اجتماعها وإعطاء مهلة شهرين للوزارة لاتخاذ إجراءات جادة نحو تسوية ما ورد من ملاحظات واشراك الجهات الرقابية في تقييم تلك الإجراءات.

بدوره، أوضح مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني، أن المخالفات بالحساب الختامي للوزارة متكررة في كل سنة، لافتاً إلى اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لدراسة محاور الاستجواب الذي قدمه لوزير الداخلية السابق والمتضمن كل التجاوزات الصارخة.

وشدد على ضرورة معالجة كل المخالفات والتجاوزات، ومنها ما يتعلق بالمصروفات الخاصة والتعيينات والترقيات والتنقلات للعسكريين وموضوع عدم تدخل الوساطات، مؤكداً أن «الاستجواب قائم ما لم يتم تلافي هذه المخالفات الصارخة والعبث الذي حصل في الفترات السابقة».

 

[نواخذة الكويت]

الحريص: إنجاز الهيكل التنظيمي لـ«المواصلات» وتسكين الوظائف الإشرافية

2020/01/16 الأنباء الكويتية

أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص تبنيه مطالب نقابة العاملين في وزارة المواصلات وفي مقدمتها اعتماد الهيكل التنظيمي وسرعة إنجازه، والذي طال انتظاره، وذلك من خلال تسكين الوظائف الإشرافية والقيادية التي تهم شريحة كبيرة من الموظفين لكي يؤدوا أعمالهم بكل شفافية وتحقيق الاستقرار الوظيفي وتنظيم العمل بين قطاعات الوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الحريص وفدا من مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة المواصلات برئاسة رئيس مجلس الإدارة ناصر العازمي، حيث قدم رئيس وأعضاء النقابة التهنئة للوزير الحريص بثقة القيادة السياسية السامية وقدموا درعا تذكارية له بهذه المناسبة.

وأشاد رئيس النقابة ناصر العازمي بجهود الوزير الحريص خلال تلك الفترة من عمله الوزاري وحرص الوزير على تواجده المستمر في مكتبه بالوزارة منذ تولى منصبه وفتح الأبواب أمام الجميع والذي كان له الأثر الطيب في نفوس الموظفين بشكل إيجابي وأعطى لهم الحافز لبذل المزيد من الجهود ورفع الإنتاجية في العمل.

ووجه العازمي الشكر للوزير الحريص لتفهمه واستجابته لمطالب النقابة وتعاونه اللامحدود في سبيل تحقيق رفع مستوى أداء الموظفين وتحسين ظروفهم الوظيفية وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأضاف العازمي ان: «الوزير أبدى استعداده بأخذ جميع مطالب النقابة بعين الاعتبار والجدية لتذليل المعوقات التي تواجههم وتلبيه المطالب والعمل على حل أي مشكلة تواجه موظفي الوزارة بما يحقق بيئة عمل متميزة لصالح الوزارة وموظفيها.

وأكد العازمي أن أعضاء النقابة بحثوا مع الوزير الحريص كذلك ضرورة مشاركة النقابة في بعض اللجان التي تشكل من قبل الوزارة حتى لا يظلم أي موظف في عمله وتكون النقابة عونا له.

وفي ختام اللقاء أثنى الوزير الحريص على جهود مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات وحرصهم على حقوق الموظفين وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

 

[نواخذة الكويت]

الهيئة العامة للصناعة تدعو إلى إصدار تراخيص بناء للمستثمرين والصناعيين

2020/01/16 القبس

دعت الهيئة العامة للصناعة إلى إصدار تراخيص البناء الخاصة بمنطقة صبحان الصناعية قطعة 4.

وقال مدير عام الهيئة عبدالكريم تقي في خطاب وجهه إلى البلدية، أنه تفعيلاً للرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي.

فقد قامت الهيئة بتخصيص وتوزيع القسائم الصناعية الواقعة بمنطقة صبحان الصناعية (القطعة 4) للمستثمرين الصناعيين الحاصلين على الموافقات لإقامة منشآت للصناعات الغذائية والدوائية، وذلك حسب قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2003 وموافقة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 20 أبريل 2009.

وأضاف أن الهيئة قامت بإعداد كل المخططات الخاصة بالبنية التحتية حسب المخططات التنظيمية المعتمدة من البلدية، وموافقات وزارات الخدمات والجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع).

وأوضح تقي أنه لرغبة الهيئة العامة للصناعة باستكمال إجراءات اصدار رخص البناء للمستثمرين الصناعيين، فإننا نرفق نسخة للمخططات الخاصة بشبكة الطرق ومناسيب واحداثيات القسائم الصناعية، حيث تم تحديد مناسيب البناء لجميع القسائم الصناعية، متمنياً الموافقة على اصدار تراخيص البناء للمستثمرين الصناعيين.

 

[نواخذة الكويت]

4.38 ملايين دينار ثمن بيع منزلين في «الضاحية»

2020/01/16 جريدة الجريدة

نظمت وزارة العدل أمس مزادا عقاريا، تم خلاله بيع 3 عقارات سكنية بسعر 4.85 ملايين دينار، بزيادة قدرها 1.26 مليون عن السعر الابتدائي، البالغ 3.56 ملايين، وبلغت نسبة الزيادة 36 في المئة، حيث تم بيع منزلين بسعر إجمالي 4.38 ملايين، بزيادة 36.8 في المئة على السعر الابتدائي البالغ 3.2 ملايين.

وبيع المنزل الأول، وهو بيت هدام في منطقة ضاحية عبدالله السالم، ومساحته 1000 متر مربع، ويطل على شارعين بطن وظهر وارتداد، بسعر 2.300 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 43.7 في المئة، وبما قيمته 700 ألف.

أما العقار الثاني فهو منزل صالح للسكن يقع أيضا في نفس المنطقة، ويطل على شارعين بطن وظهر، ومساحته 1000 متر مربع بسعر 2.08 مليون دينار، وبلغ سعره الابتدائي 1.6 مليون، أي بزيادة قدرها 480 ألفا، وبنسبة 30 في المئة.

وتم خلال المزاد أيضا بيع عقار «منزل» في منطقة الشهداء مساحته 400 متر مربع، يطل على شارعين بطن وظهر وارتداد، بسعر 470 الف دينار، بارتفاع نسبته 10 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 364 الفا.

وقال عدد من العقاريين إن الأسعار التي بيع بها بعض العقارات في مزاد «العدل» تعتبر مرتفعة، وتدل على وجود أزمة إسكانية حادة يعاني منها المواطنون.

وأضافوا أن السكن يعتبر من الأمور الأساسية التي يحتاجها المواطن، ويجب على الحكومة اتخاذ الخطوات لكبح جماح الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات السكنية، عن طريق توفير المزيد من الأراضي، ووضع القوانين التي تحمي القطاع من المضاربات والارتفاعات.

 

[نواخذة الكويت]

الغانم بحث مع سفير الكويت في مالطا تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة

2020/01/16 السياسة

استقبل علي محمد ثنيان الغانم، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، صباح امس بمبنى الغرفة، فيصل غازي المطيري سفير الكويت لدى مالطا، وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية وسبل تنمية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين. وطالب الغانم ببذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، وذلك من خلال تبادل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية، للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في مالطا، وإطلاع أصحاب الأعمال الكويتيين على النظم والقوانين التي من شأنها تسهيل إجراءات المستثمر الأجنبي.

وأكد استعداد الغرفة لنشر الفرص الاستثمارية المتاحة في مالطا على المهتمين من أعضائها.

كما قدم الغانم نبذه عن نشاط الغرفة التي تسعى إلى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال الكويتيين ونظرائهم في مختلف دول العالم حيث تعد دولة الكويت من أكبر دول العالم من حيث حجم الاستثمارات الخارجية على صعيد القطاع الخاص. من جانبه، تقدم السفير بالشكر للغرفة على الدور المهم الذي تقوم به لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، حيث أعرب عن أمله بأن تقوم الشركات الكويتية بعمل شراكات ستراتيجية مع نظرائهم في مالطا لتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بين البلدين الصديقين.

 

[نواخذة الكويت]

لا عمالة فيلبينية إلى الكويت

2020/01/16 الراي الكويتية

في أعقاب وقف موقت لإرسال العمالة المنزلية الفيلبينية إلى الكويت، أعلنت وزارة العمل والتوظيف الفيلبينية أمس، أن إدارة التوظيف في الخارج وافقت على قرار يفرض حظراً شاملاً على إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت.

وأفاد بيان للوزارة، أن الحظر الشامل تم بناءً على توصية وزير العمل سيلفستر بيلو الثالث، في أعقاب وفاة العاملة الفيلبينية جينيلين فيلافيندي أخيراً في الكويت.

ويأتي الحظر ليشمل العمالة الجديدة فقط، بشقيها في القطاع الأهلي أو العمالة المنزلية، ولا يشمل العمالة المباشرة لعملها بالفعل في الكويت.

أسباب التصعيد الفيلبيني

من جانبها، أوضحت مصادر ديبلوماسية لـ«الراي»، أن السفارة لم تتسلم هذا القرار بصفة رسمية حتى الآن، وأنها بانتظار التعليمات من مانيلا.

واستغربت مصادر مطلعة صدور قرار من وزارة العمل الفيلبينية بحظر العمالة الشامل للكويت، واستثناء حملة الإقامة مادة 18 ممن يقضون إجازة، على الرغم من اعلان الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي الجمعة الماضي، عن رضاه عن إجراءات الحكومة الكويتية السريعة في قضية مقتل العاملة الفيلبينية جينيلين فيلافيندي، لافتا إلى أن العدالة تأخذ مجراها في الكويت.

وأضافت المصادر أن الملحق العمالي الفيلبيني ناصر مصطفى، سيصل إلى الكويت غداً، كما سيحضر للكويت مسؤول كبير من وزارة العمل الفيلبينية الأسبوع المقبل، وسيكون هناك اجتماع بينهما وبين ممثلي الجالية الفيلبينية في الكويت، للتباحث حول هذا القرار، الذي سيؤدي لخسارة جميع الأطراف في البلدين.

ورجحت المصادر أن يكون السبب الرئيسي وراء التصعيد الفيلبيني، الاختلاف الكبير في تقرير تشريح جثة القتيلة، لافتة إلى أن «معلومات تسربت حول تعرض القتيلة للاغتصاب قبل الوفاة، وكذلك تهتك كبير في الدماغ، وفقدان أجزاء من مخ الضحية، ووجود قطعة قفاز وآثار منظف الكلور، على دماغ القتيلة».

أثر القرار على سوق العمالة

وبشأن تأثير القرار الفيلبيني على وضع العمالة المنزلية في الكويت، اعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، أن القرار يشكل صدمة كبيرة، وخسارة فادحة لمكاتب العمالة المنزلية، لن تستطيع تحملها.

وأضاف الدخنان في تصريح لـ«الراي»، «ليس لدينا خطط بديلة، فقد طالبنا مراراً بفتح المجال لأماكن بديلة، لكن أحداً لم يستجب لطلباتنا»، مردفاً «كنّا نحسب حساب هذا اليوم، لأننا توقعنا أن تقوم الفيلبين بهذا الإجراء».

واختتم قائلا «نحتاج لتحرك حكومي فوري ينهي الموضوع، فقد خسرنا كل ما دفعناه لجلب العمالة من قراهم لمانيلا، وإجراء الفحص عليهم».

من جهته، قال بسام الشمري، الذي يملك عدداً من مكاتب العمالة المنزلية لـ«الراي»، إن متوسط الخسارة التي سيتكبدها كل مكتب تقارب الـ80 ألف دينار.

وبيّن الشمري أن «الخلل ليس في المشاكل الفردية التي لا تتجاوز بحال من الأحوال نسبتها 20 في المئة، وإنما الخلل يكمن في نظام الكفيل».

 

[نواخذة الكويت]

«القوى العاملة»: لم يصلنا رسمياً قرار الحظر

2020/01/16 جريدة الجريدة

على وقع الأنباء المتواترة عن إصدار مجلس إدارة العمالة الفلبينية العاملة في الخارج قراراً بحظر إرسال العمالة الماهرة والمهنية إضافة إلى العاملين في المنازل، نظراً لوقوع بعض الاعتداءات عليها، أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أنه "حتى الآن لم يصل إلينا شيء رسمي بخصوص هذا القرار"، مشيراً إلى أن استقدام العمالة المنزلية الجديدة محظور وفقاً للقرار الفلبيني الصادر قبل أيام، أما العمالة المجازة والقديمة فلا يسري عليها القرار.

وقال الموسى، لــ "الجريدة"، إنه في "حال تأكد قرار الحظر الكامل على جميع أنواع العمالة الفلبينية، فسوف تسعى الهيئة إلى ايجاد أسواق بديلة لجلب العمالة المنزلية، وذلك لسد النقص الذي سوف يحدثه الوقف"، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً دائماً مع وزارتي الخارجية والداخلية بشأن هذا الموضوع.

وأضاف أن الهيئة عملت "منذ انتقال اختصاصات إدارة العمالة المنزلية إليها، على تطوير آليات وإجراءات حماية هذه العمالة لضمان عدم تعرضها لأي مكروه، وحفاظاً على كرامتها وإنسانيتها".

ويعتبر القرار الفلبيني غير نهائي، نظراً لأنه ينتظر اعتماد الرئيس، إذ لفتت بنوده إلى إمكانية أن يحوله الرئيس إلى جزئي أو كلي بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من مجلس الإدارة، واقترح القرار تطبيق الحظر التام على العمالة المنزلية والماهرة والمهنية الجديدة باستثناء العائدين في إجازات إلى الفلبين والفئات التي ربما تحصل على إعفاءات من وزير العمل.

 

[نواخذة الكويت]

سهم شركة البورصة في الـ «OTC» بـ 303 فلوس

2020/01/16 الأنباء الكويتية

بدأت شركة بورصة الكويت أمس تداول اسهمها بنظام تداول الاوراق المالية غير المدرجة خارج المنصة (OTC) لحين تقديم طلب الادراج الرسمي في البورصة وذلك وفق القواعد المعمول بها والذي حددته الشركة بتاريخ 19 أبريل المقبل.

وبلغ سعر سهم شركة البورصة بنهاية تعاملات أمس 303 فلوس للسهم، علما بأن سعر الاكتتاب كان 100 فلس.

وبلغت قيمة تعاملات سوق OTC امس 1.136.720 دينارا، نسبة تداولات سهم شركة البورصة منها 99.9%، حيث بلغت قيمة التداول لسهم الشركة 1.135.321 دينارا من إجمالي قيمة تداولات السوق أمس البالغة 1.136.721 دينارا.

وكان سهم شركة البورصة الأعلى تداولا بسوق الأسهم غير المدرجة امس بـ 3.749.096 سهما نفذت من خلال 155 صفقة تداول.

ومن المتوقع ان يرتفع سعر السهم خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب ادراج أسهم الشركة في السوق الرئيسي بسوق الأسهم المدرجة الرسمي بتاريخ 19 أبريل المقبل.

وبلغت كميات التداول في سوق OTC امس 3.807.614 سهما نفذت من خلال 158 صفقة بقيمة 1.136.720 دينارا كما هو مذكور اعلاه، وتم التداول على أسهم 4 شركات هي شركة البورصة وقطر الأولى للتطوير العقاري، التي بلغت قيمة سهمها 25 فلسا بارتفاع 31%، وشركة الصفاة للاستثمار الذي بلغ سعر سهمها مع الإقفال 13 فلسا بارتفاع 18%، فيما تراجعت قيمة سهم نور للاتصالات إلى 24 فلسا للسهم بانخفاض 1.1%.

تجدر الاشارة الى ان بورصة الكويت ابتكرت منصة الـ (OTC) التي تتسم ‎بالمصداقية لتسهيل عملية تداول الاوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص، وتميزت باستحداث موقع الكتروني يعد الاول من نوعه على مستوى المنطقة.

 

[نواخذة الكويت]

المنيفي مديراً لـ «صندوق المشروعات» ... وهذا ما ينتظره باختصار

2020/01/16 الراي الكويتية

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن مجلس الوزراء، وافق في مداولة ثانية، خلال جلسته الأخيرة، على تعيين مناف المنيفي مديراً عاماً للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بالطبع، لا يبدو الطريق إلى «الصندوق» مهمة سهلة، لأهمية دوره الاقتصادي من جهة، وحساسية إدارته سياسياً، بفضل المطالبات الشعبوية التي تلاحق مسؤوليه باستمرار، إذ ينتظر المنيفي الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام لقطاع التمويل والاستثمار، ومن ثم المدير العام بالتكليف، العديد من الملفات المزمنة.

ولعل على رأس هذه الملفات، وأهمها، إعداد إستراتيجية تواكب المستهدف من الصندوق، تسهم بالفعل، في توظيف الطاقات الشبابية، في مشاريع صغيرة ومتوسطة ذات قيمة مضافة، لما لها من أهمية اقتصادية أساسية في عملية التنمية المستدامة.

وإلى ذلك تتنامى المطالبات، بأن تكون إستراتيجية المنيفي المرتقب إعدادها، ملائمة لفلسفة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي وفرت رأسمالاً للصندوق يبلغ ملياري دينار، حيث تتعاظم الحاجة لإعادة برمجة عمليات التمويل، ودعم المبادرين، بتحديد المشاريع المستحقة منها للتمويل، بما يمثل قيمة مضافة لأصحاب هذه الأعمال والاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على المال العام، بعدم تعريضه لأي مخاطر غير مستحقة، على أن يشمل ذلك حماية المبادرين، من الفشل أو الولوج في مشاريع غير ذات جدوى اقتصادية.

ويعوّل على المنيفي الذي يحمل جناحي العمل الحكومي، والقطاع الخاص- بحكم عمله فيه لسنوات طويلة، شملت تأسيسه إدراة مصرفية للأعمال في كل من البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي مسؤولة عن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - أن يقدم تجربة مختلفة في إدارة الصندوق، أبرزها تفعيل دوره بطريقة أوسع وأشمل، بما يتضمن تحريك جميع أدواته.

فمعلوم أن دور «الصندوق»، لا يقتصر فقط على تقديم التمويل السهل، كما درج لدى البعض، فدوره الرئيس يظهر مع اسمه في أنه صندوق وطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الخصوص لا يقدم خدمات تمويلية فحسب، بل يقوم بمساعدة المبادر، بأن يكون التمويل المقدم بأوجه الدعم الفني محاسبياً وقانونياً، وتسويقياً، إلى غير ذلك من المهارات الأخرى.

ومن ثم يحتاج عمل الصندوق الوطني في الفترة المقبلة إلى هيكلة إستراتيجية عمله، ليقدم تجربة جديدة، بأفكار مبتكرة، تسهّل على المبادرين تقديم مبادرات تحقق قيمة مضافة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضمن تقوية الاقتصاد الكلي بمشاريع حقيقية.

وبالطبع هذا التحرك، وفي هذا الاتجاه الملح، يحتاج إلى إشارة طريق واضحة للعاملين في الصندوق، تتمثل في دفعهم إلى العمل على تفعيل دورهم الأوسع، وتفعيل التعديلات القانونية التي أقرت في أبريل 2018، والتي تتيح مجالاً أكبر لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتحول الصندوق، من صندوق تمويلي إلى صندوق راعٍ حقيقي لنهضة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

ولتحقيق ذلك، يتعين إعادة صياغة دور الصندوق الحقيقي، يما يضمن تميزه عما هو موجود في خلفية الكثيرين بأنه بنك التسهيلات السهلة، وهذا يتطلب أن يكون دوره في التنمية الاقتصادية واضحاً، وبما يمكّن الشباب من القيام بعمل ناجح، يقود إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للكويتيين في القطاع الخاص، وليس مجرد كلام.

وفي هذا الخصوص هناك حاجة إضافية لتفعيل العديد من المنتجات، والحاضنات والمساهمات، والمحافظ والمشاركات التي يمكن أن يقدمها «الصندوق» لرواد الأعمال، حيث لا يقتصر دوره كما تمت الإشارة سابقاً على التمويل، بل يتعين أن يشمل أعمالاً تسهيلية لا تقل أهمية عن التمويل.

ولعل أبرز هذه الأدوار أن يعمل الصندوق على توفير شراكات حقيقية للمبادرين تعزز سوق أعمالهم، وهنا يحتاج إلى فتح خطوط عمل إضافية مع القطاع الخاص، بما يضمن أن تتحول الشركات الكبرى إلى داعم وليس منافساً لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

كما يتعين أن يتوسع الصندوق أكثر في دوره التوعوي، بتكثيف الخدمات التي يقدمها، والتي تشمل الدورات التدريبية، والمحاضرات، وورش العمل، والمعارض التسويقية، بما يساعد على تطوير عمل المبادرين، بطريقة صحيحة وبفائدة أكثر، ومن ثم تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها في السوق.

المنيفي في سطور

حصل المنيفي على بكالوريوس العلوم الإدارية، وإدارة أنظمة المعلومات من جامعة نورث استرن بوسطن، كما حصل على شهادة التحليل الإستراتيجي المالي لتقييم الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، وعمل المنيفي مديراً لشركة انفست كورب، ومديراً تنفيذياً في البنك الوطني، وكذلك مديراً تنفيذياً في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وذلك في مرحلة لاحقة، ومدير العلاقات في بنك بوبيان بـ 2006.

 

[نواخذة الكويت]

الرفاعي: الكويت الأكثر حساسية خليجياً لانخفاض النفط

2020/01/16 الأنباء الكويتية

أكدت مدير الدعم الفني في اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش أن الكويت شهدت العديد من التحديات الاقتصادية خلال العقد الماضي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مرورا بتحديات تقلبات أسعار النفط في منتصف عام 2014.

وأضافت درويش خلال ندوة لمعرفة التطورات الاقتصادية الحالية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكويتي أن العالم يشهد حاليا من حولنا العديد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي والتي لها تأثير مباشر على اقتصادنا الوطني.

وفي هذا الصدد، استضاف اتحاد شركات الاستثمار الرئيس التنفيذي لشركة Qurum للدراسات والأبحاث الاقتصادية طارق الرفاعي، حيث حاضر حول آخر المستجدات الاقتصادية العالمية وعدد من المحاور المهمة والتي تمثلت في: التباطؤ العالمي (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الحرب التجارية)، التباطؤ الاقتصادي والحرب التجارية، أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع المخاوف بشأن السيولة، انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى التباطؤ في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الرفاعي ان الاقتصاد الكويتي يعتمد على الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما زال يعتمد على النفط كمورد مالي رئيسي للدولة، معتبرا ان انخفاض سعر النفط بمقدار 10 دولارات سيؤثر بشكل كبير على ميزانية الحكومة واقتصادها، مؤكدا أن الكويت هي الأكثر حساسية لانخفاض اسعار النفط.

وعلى اساس دخل الفرد، ذكر الرفاعي أن الكويت تراجعت إلى المرتبة الثالثة في عام 2013 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع الرفاعي أن يرتفع سعر النفط على المدى القريب، بينما رجح انخفاض الاسعار في المدى الطويل، مما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصادات دول الخليج، مشيرا الى ان تلك الدول ستحتاج إلى اقتراض مليارات الدولارات في السنوات القادمة لموازنة ميزانيتها.

وحول الاقتصاد العالمي، لفت الرفاعي إلى استمرار الاقتصاد العالمي في التباطؤ بشكل أسرع مما توقع معظم الاقتصاديين، وسوف تزيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين الأمور سوءا، معتبرا أن النظام المالي للصين هش وسيواجه أزمة مالية لاحقا، حيث ان المشكلة الكبرى تكمن في تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي للصين وارتفاع ديون الشركات والتي تعتبر أكبر خطر على الاقتصاد الصيني.

وقال الرفاعي ان أفضل الفرص الاستثمارية تظهر في أوقات عدم الاستقرار والركود الاقتصادي.

وحول أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع المخاوف بشأن السيولة، قال الرفاعي إن اسعار الفائدة الفيدرالية تتبع عوائد سندات الخزانة وليس العكس، وبالتالي فإن الفيدرالي لا يحدد أسعار الفائدة.

 

[نواخذة الكويت]

«الكويتية» تستعرض «إيرباص A320neo» و«بوينغ B777-300ER»

2020/01/16 جريدة الجريدة

استعرضت شركة الخطوط الجوية الكويتية ضمن فعاليات معرض الكويت الثاني للطيران 2020 أحدث طائراتها من نوع «أيرباص A320neo» و»بوينغ B777-300ER»، إضافة إلى تقديمها عرضاً جوياً مميزاً لطائرة تابعة لـ «الكويتية» لفت انتباه الحضور بشكل كبير.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الكويتية» المهندس كامل العوضي، في كلمته خلال افتتاح المعرض، «يشرفنا نيابة عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ويسعدنا اليوم مشاركة الناقل الوطني للكويت للمرة الثانية في معرض الكويت الثاني للطيران 2020 الذي يمثل حدثاً مهماً خصوصاً أنه تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، كما يقام على أرضنا الحبيبة الكويت».

وأضاف العوضي أنه علاوة على ذلك، فإن المعرض يشكل فرصة مهمة للشركات العاملة في قطاع النقل الجوي والمستثمرين للاطلاع على أحدث ما يقدمه هذا القطاع من خدمات ومنتجات جديدة تساعد على توطيد العلاقات فيما بينها سواء للشركات المشاركة من داخل الكويت أو خارجها مما يساهم كثيراً في تنشيط قطاع النقل الجوي ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد وتنميته بما يعود بالمصلحة والفائدة لجميع قطاعات الدولة الحكومية منها أو الخاصة.

وذكر أن الخطوط الكويتية كانت ولاتزال إحدى أهم شركات الطيران المؤثرة في المنطقة منذ عام 1954 وأدت دوراً مهماً وحيوياً حتى يومنا هذا، إذ احتفلت الشركة بمرور 65 عاماً من الريادة خلال عام 2019 الذي شهد تطوراً غير مسبوق في أدائها وإنجازاتها خصوصاً مع افتتاح مبنى الركاب رقم 4 (T4) في 2018 المخصص لرحلات الخطوط الكويتية، ونمو عدد رحلاتها لتحلق طائراتها فوق العديد من دول العالم.

 

[نواخذة الكويت]

تمديد تقييم عطاءات «الدبدبة» 3 أشهر

2020/01/16 الراي الكويتية

أفادت مصادر لـ«الراي» بأن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وافق على طلب شركة البترول الوطنية، تمديد تقييم العطاءات في مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية 3 أشهر حتى منتصف أبريل 2020، وذلك إلى حين بت مجلس الوزراء في اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة، أو مؤسسة البترول، مع وزارة الكهرباء والماء.

وكانت «البترول الوطنية» طالبت الجهاز بتمديد التأمين الأولي للشركات المساهمة في المناقصة، مع قرب انتهائها في حين طالب الجهاز منها، تمديد صلاحية التأمين الأولي للشركات المشاركة بمناقصة توريد وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، والاستعجال برفع التوصية على الترسية.

وتنتظر «البترول الوطنية» توجيه مجلس الوزراء، لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة بين مؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء، ونقل حق انتفاع أرض المشروع إليها قبل الترسية.

كما وافق الجهاز على طلب «البترول الوطنية» التعاقد المباشر لتجديد الغلايات رقم 1-6 من وحدة رقم 29 في مصفاة ميناء الاحمدي من شركة (IHSIBUSTIM ) HITACHI POWER SYSTEMS EUROP«GMBH GERMAN المصدر الوحيد» بمبلغ تقديري 14.692 مليون دينار.

من جانب آخر، أجل الجهاز البت في طلب شركة نفط الكويت التعاقد المباشر للتزود بمستحضرات دوائية لمستشفى الاحمدي مع الوكيل المحلي لشركة «C.C.S.K AL-MOJIL DRUG COMPANY» لمدة 4 سنوات بمبلغ إجمالي 8.260 مليون دينار بعد الحصول على خصم 17.73 في المئة ما يعادل 1.331.5 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

40 مليار دينار عجز الميزانية في 7 سنوات

2020/01/16 الأنباء الكويتية

سجلت ميزانية الكويت في 5 سنوات عجوزات مالية ضخمة بلغت 22.7 مليار دينار خلال السنوات المالية الممتدة من 2014/2015 حتى 2018/2019، وقد تبدو تلك الأرقام المخيفة للعجز متواضعة إلا انه في حال اضافة العجز التقديري للموازنة خلال السنة المالية الحالية والمقبلة البالغين 8.2 و9.2 مليارات دينار على التوالي سيصل العجز المالي للكويت في 7 سنوات الى ما قيمته 40 مليار دينار.

وحققت ميزانية الكويت أكبر عجز مطلق فعلي في السنة المالية 2015/2016 عندما سجلت عجزا بقيمة 6 مليارات دينار و5.9 مليارات دينار في 2017/2018 لينخفض العجز مع تحسن اسعار النفط الى 4.8 مليارات دينار في 2017/2018 وينخفض الى 3.3 مليارات دينار في السنة المالية 2018/2019.

ووفقا لمشروع الميزانية المقبلة 2020/2021، فإن فاتورة الدعم ارتفعت بنسبة 6.4% لتبلغ 3.9 مليارات دينار، حيث يتم توجيه نحو 50% من الدعوم الى دعم الطاقة والوقود بما يوازي ملياري دينار، فيما يتم توجيه نحو 20% (789 مليون دينار) من الميزانية الى دعم التعليم و10% (392.5 مليون دينار) إلى الدعم الاسكاني و9.3% (368.7 مليون دينار) إلى الدعم الاجتماعي.

كما ان تكاليف الانتاج للسنة المالية 2020/2021 ارتفعت بنسبة 8.8% عن السنة المالية الحالية حيث بلغت 3.71 مليارات دينار مقارنة بـ 3.41 مليارات دينار لإنتاج 985.5 مليون برميل في السنة المالية مع حجم انتاج يومي 2.7 مليون برميل، وبسعر تأشيري يبلغ 55 دولارا لترتفع نقطة التعادل في الميزانية الى 86 دولارا بعد استقطاع حصة الاجيال القادمة البالغة 10%، فيما بلغت إيرادات الغاز في الميزانية نحو 260.7 مليون دينار.

وتعاني ميزانية الكويت من اختلال مصادر الإيرادات حيث تسيطر الإيرادات النفطية على نحو 87.3% على الايرادات فيما تبلغ الايرادات غير النفطية نحو 12.6% فقط.

في المقابل، حافظت الميزانية الجديدة على حجم انفاق استثماري يبلغ 16% من الميزانية اي حوالي 3.6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2020/2021.

وتقدر مصروفات الميزانية نحو 22.5 مليار دينار وتستحوذ المرتبات والدعوم على نصيب الاسد بنحو 71.3% من المصروفات اي بما يعادل 16 مليار دينار.

ووفقا لمصادر في وزارة المالية لـ «الأنباء»، فإن الوزارة بدأت في اعداد ميزانية متوسطة المدى وتحديد أسقف للإنفاق ابتداء من السنة المالية الحالية 2018/2019 كما تم عقد لقاءات مع مسؤولي الوزارات والهيئات لتقديم ميزانيات اكثر واقعية تواكب الظروف الحالية والقدرات التنفيذية للجهات الحكومية، ونحو تحقيق ذلك تم رفض العديد من التقديرات الاولية لمشروع ميزانية 2020/2021 المقدمة من الجهات نظرا للتضخم الكبير في الاعتمادات المالية المطلوبة للمصروفات وتم تقليص الميزانيات بنحو 19%.

وذكرت ان وزارة المالية تحرص في التعاميم الصادرة إعداد تقديرات مشروع الميزانية وقواعد تنفيذها على التأكيد للعمل بشتى الوسائل على ترشيد الانفاق وتنمية الايرادات غير النفطية وتحسين آليات تحصيل الايرادات العامة المستحقة.

وحول ارتفاع العجز المالي في مشروع الميزانية المقبلة، قالت المصادر ان تخفيض العجز المالي في الميزانية يتطلب تطبيق سياسات واجراءات تحقق ترشيد الانفاق وتنمية الايرادات غير النفطية على نحول فعال، ناهيك عن انخفاض انتاج الكويت النفطي الى 2.7 مليون برميل يوميا وفقا لاتفاق «أوپيك+» وانخفاض اسعار النفط الكويتي، مشيرة الى ان النجاح في التقدم وتنمية الإيرادات غير النفطية تدريجيا وترشيد الانفاق والسيطرة على حجمه من جانب آخر يقلل الفجوة بين المصروفات العامة والايرادات ويخفض العجز المالي الذي يتم تمويله عن طريق السحب من الاحتياطي العام بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978.

وشددت على ان وزارة المالية حافظت على حجم انفاق استثماري يبلغ 16% مقارنة بنحو 17% في الميزانية الحالية وذلك من اجمالي مصروفات الميزانية لتحقيق التنمية الاقتصادية ويتم حوكمة العمليات المالية من خلال تفعيل واستخدام نظم معلومات إدارة مالية الحكومة على جميع الجهات الحكومية بما يضمن تنفيذ العمليات المالية حسب القوانين والتعاميم لها واصدار تقارير مالية بما يحقق رقابة فاعلة على الصرف وتحقيق شفافية عن مراجعة ما تم من اجراءات.

وبالنسبة لاستقطاع حصة الاجيال القادمة فأنها انخفضت في مشروع الميزانية الجديدة بنسبة 6.5% لتبلغ 1.47 مليار دينار مقارنة بـ 1.58 مليار دينار في السنة المالية الحالية، وانخفضت الايرادات النفطية بنسبة 6.9% الى 12.9 مليار دينار والإيرادات غير النفطية بنسبة 3.8% لتبلغ 1.87 مليار دينار.

وحول تسويات حساب العهد بمشروع الميزانية الجديدة، فإنه ستتم تسوية 391.7 مليون دينار، حيث سيتم تسوية نحو 200 مليون دينار لوزارة الصحة بما يعادل 51% من الاجمالي، ثم وزارة الخارجية بـ 18.6% اي ما يعادل 72.8 مليون دينار، ثم وزارة التعليم العالي بـ 6.6% اي ما يعادل 25.8 مليون دينار.

مليار دينار تائهة في تكاليف الإنتاج!!

كشف مشروع الميزانية الجديدة 2020 /2021 عن أن تكاليف الإنتاج تبلغ 3.7 مليارات دينار مقارنـة بـ 3.4 مليارات دينار! وعند مراجعة مشروع ميزانية السنة الحالية 2019 /2020 تبين أن تكاليف الإنتاج تبلغ 2.7 مليار دينار مقارنة بـ 2.4 مليار دينار.. فهل المليار دينار الزيادة سقط سهوا أم ان هناك زيادة مهولة في تكلفة استخراج النفط؟!

لماذا ارتفع العجز التقديري السنة الحالية؟

تساءلت مصادر «الأنباء» حول ارتفاع العجز المتوقع في الميزانية الحالية 2019 /2020 والمعلن عند 7.7 مليارات دينار بعد استقطاع حصة الأجيال القادمة، فيما رصدت الميزانية الحالية عجزا بقيمة 8.2 مليارات دينار.. فلماذا هذه الزيادة في العجز التقديري؟!

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الخميس 16-1-2020:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.399
- يورو 0.341
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.053

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 73 / 74

سلام

 

[نواخذة الكويت]

السكن العمودي.. حل اختياري سريع لتلبية طلبات المواطنين الإسكانية

2020/01/16 كونا

بدأ السكن العمودي في الكويت بالظهور كحل اختياري سريع في عدد من المدن الاسكانية في إطار جملة من الحلول التي وضعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية الرامية لتلبية الطلبات الاسكانية للمواطنين.

ويعد السكن العمودي حلا اختياريا لكن الاقبال عليه لا يزال خاضعا لعدد من العوامل الشخصية والاجتماعية والمالية التي توثر على هذا القرار.

وتسعى المؤسسة الى تشجيع المواطنين على طلب السكن العمودي باعتباره احد بدائل الرعاية السكنية التي توفرها الدولة عبر وضع تصاميم حديثة ومطورة لهذا النوع من السكن مع توفير كل الخدمات والمباني العامة.

وفي خطوة من شأنها تشجيع المواطنين على اخذ هذه المساكن وتقليص فترة الانتظار على المواطنين رفعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اخيرا اولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الاحمد السكنية للسنة المالية (2019/2020) للطلبات المقدمة حتى 31 ديسمبر الماضي.

وفي هذا السياق قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة ابراهيم الناشي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان السكن العمودي يعد أحد الانماط التي تقدمها المؤسسة مشيرا الى وجود ثلاث تجارب للسكن العمودي في الكويت منها تجربتان في (مدينة جابر الاحمد السكنية) وتجربة في (شمال غرب الصليبيخات).

واوضح الناشي ان شقق مدينة (جابر الأحمد) البالغ عددها 520 شقة تشهد إقبالا كبيرا حيث بلغ عدد المتقدمين لها 610 مواطنين.

وعن قيمة الشقة الواحدة في هذا المشروع افاد انها تتراوح ما بين 60 الى 70 الف دينار كويتي (نحو 198 و230 ألف دولار امريكي) بقسط شهري يقدر بنحو 60 دينارا (نحو 198 دولارا) مبينا ان تقليص فترة الانتظار في هذا المشروع شجع المواطنين على الاقبال عليه.

وذكر ان مساحة الشقة الواحدة تبلغ 400 متر ومقامة على دور واحد لتوفير الخصوصية والراحة إلى جانب تمتع واجهات ومداخل الشقق والعمارات بتصاميم وألوان عصرية تواكب المواصفات الحديثة.

لكن فكرة السكن العمودي ما تزال غير مستساغة لدى فئة كبيرة من المواطنين الذين يفضلون الانتظار في الطابور الإسكاني على الحصول على هذه الوحدات لانها برأيهم تفتقد احتياجات ومتطلبات الاسرة الكويتية التي تأتي الخصوصية في مقدمتها.

وفي هذا السياق تباينت اراء عدد من المواطنين حول تقبلهم فكرة السكن العمودي اذ يرى بعضهم انها لا تلاءم احتياجاتهم على المدى البعيد حيث لا يمكن التوسع بها مستقبلا ولا تحافظ على خصوصيتهم.

أما المؤيدون منهم فيرون ان السكن العمودي يوفر على المواطن الانتظار في ظل ارتفاع قيمة الايجار واسعار العقار في الكويت.

ورأى رئيس فريق جودة المشاريع التنموية (فريق شباب تطوعي) خالد العتيبي ل(كونا) ان تجربة السكن العمودي في الكويت غير مشجعة لافتا الى وجود العديد من الامثلة على هذا الموضوع الى جانب اسباب اجتماعية وسلوكية ترتبط بالعادات والتقاليد وهي من الاسباب التي دفعت كثير من الشباب للابتعاد عن السكن العامودي.

واعتبر العتيبي ان المبادرات الحكومية بما فيها مبادرة السكن العامودي لا تحظى بالمتابعة المطلوبة من قبل الجهات المعنية ليكون مصيرها عدم القبول المجتمعي في النهاية مثل مشروع عمارات منطقة (الصوابر) الذي انطلق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال ان أبرز المشاكل التي تواجه السكن العامودي والتي اظهرتها التجارب السابقة هي مشكلة الخصوصية كونها تمثل تحديا كبيرا على المستوى الشخصي والاجتماعي.

من جهته قال المواطن احمد العنزي ل(كونا) انه يرفض فكرة البيوت العامودية لأنها لا تلائم احتياجاته على المدى البعيد فلا يمكن التوسع بها مستقبلا ولا يمكن ان تضاف عليها مساحات جديدة.

وذكر ان ذلك يخلق مشكلة عند ازدياد عدد افراد الاسرة ما يتطلب ايجاد مساحات لغرف او مستلزمات اخرى لا يمكن تحقيقها في ظل وجود سكن محدود المساحة ولا يمكن اضافة أي اضافات اخرى ما يقيد المواطن في التوسع والراحة مع افراد اسرته.

وأكد ان هذه الشقق تفتقد للمساحات الخارجية الخاصة اضافة الى ضوضاء الجيران وضيق المساحة ما سيشعر الاسرة كأنها تسكن في مسكن مؤجر وليس ملكا خاصا لا سيما ان عدد افراد الاسرة كبير.

وافاد انه رغم وجود ايجابيات للسكن العمودي مثل قلة التكلفة وسرعة الحصول عليها "الا انني افضل الانتظار الطويل للحصول على قسيمة سكنية على السكن بشقة طول العمر".

ومن جهته قال المواطن بدر الناصر ل(كونا) "لا يمكن اقناع المواطن بالسكن العمودي مادام هناك استمرار في توزيع الاراضي والقسائم السكنية خاصة ان فكرة السكن العامودي جديدة على المواطنين".

واضاف الناصر ان الفكرة حل اختياري والمواطن يفضل الانتظار في الطابور الاسكاني الطويل على الحصول على شقة خاصة تفتقد لمتطلبات الاسرة الكويتية.

وذكر ان المواطنين من الممكن أن يتقبلوا السكن العمودي في حال تنفيذ مشاريع السكن العامودي في مناطق قريبة وفيها كل الخدمات فضلا عن تمتعها بالخصوصية التامة للأسرة.

وفي المقابل تؤكد المواطنة سمية العلي ان فكرة السكن العامودي تعد حلا مناسبا قدمته المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطنين الراغبين في سرعة السكن طالما ان استلام الشقة أسرع من القسائم السكنية التي يطول الانتظار لاستلامها.

وبينت العلي ان السكن العامودي يوفر على المواطن الانتظار وارتفاع قيمة الايجار خاصة في ظل ارتفاع اسعار العقار في الكويت مشيرة الى انها ليست بحاجة لمساحات واسعة لان عائلتها صغيرة مكونة من 3 اشخاص فقط ومساحة الشقة مناسبة جدا لعائلتها واحتياجها.

أما المواطن هاشم المانع فقال ان السكن العمودي اصبح حلا واقعيا على المواطن الكويتي في الوقت الحاضر مشيدا بحرص المؤسسة على ايجاد حلول لتلبية الطلبات الاسكانية من خلال السكن العمودي كحل اختياري وبتصاميم حديثة لتقليص فترة الانتظار على المواطنين.

واوضح المانع ان الطاقة الاستيعابية للشقة تشمل اسرة مكونة من 5 الى 6 افراد مع استقلالية كل شقة الى جانب تمتع كل شقة بخدمات منفصلة ما يوفر الخصوصية لافراد الاسرة مشددا على انها تجربة ناجحة ومشجعة للمواطن الكويتي.

وانشئت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق القانون 47/1993 بهدف توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين من خلال بدائل متعددة كالبيوت والقسائم والشقق وتعد الجهة المنفذة لسياسات الحكومة الإسكانية وتوجهاتها وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال": قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

2020/01/16 بيان صحفي

بعد الإطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (1) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 8/1/2020؛

قرر ما يلي:

مادة أولى: تعديل الملحق رقم (1) (إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

"وزير التجارة الكويتي": ضرورة استحداث أنشطة صناعية تواكب متطلبات العصر

2020/01/16 كونا

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان ضرورة استحداث انشطة صناعية جديدة تواكب متطلبات العصر وخلق صناعة كويتية تلبي الاحتياجات وتنافس في الاسواق الاقليمية والدولية.

وقال الروضان في كلمته خلال حفل توزيع جائزة سمو امير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها الخامسة اليوم الخميس "نثق في قدرة الكويتيين على النجاح وتحقيق الريادة".

واوضح ان مصانع كثيرة بادرت الى تطوير منتجاتها والتقيد بمعايير الجودة في شتى جوانب الصناعة ما منحها ثقة المستهلك وامن لها كل السبل لتصدير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية.

واكد حرص الحكومة على دعم المنشآت الصناعية الوطنية عبر السعي لتطوير تنافسية ومكافأتها على تميزها معربا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الصناعي في الاقتصاد المحلي.

وذكر ان الثورة الصناعية الجديدة تتطلب تطويرا شاملا لكل قطاعات العمل ومجالاته وتحويل التحدي إلى فرص وإمكانيات لمواكبة الركب العالمي في الاستثمار بالصناعات الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

واعرب الروضان عن شكره لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على دعمه المستمر للصناعة الوطنية ورعايته السامية لهذه الجائزة.

ولفت الى اهمية دور الجائزة في خلق روح المنافسة الشريفة بين المصانع الوطنية مما ينعكس ايجابا على مستوى الاقتصاد الوطني موضحا ان فكرة منح جوائز للمصانع المتميزة من قبل الهيئة العامة للصناعة حققت نجاحا ملموسا خلال دوراتها الاربع السابقة.

واوضح ان الجائزة اصبحت الاهم على مستوى البلاد في اطار من التنافس الشريف والموضوعي علاوة على دورها في ابراز مدى التحسن الملحوظ لاداء الشركات الصناعية عبر رفع كفاءتها الانتاجية وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية.

وذكر ان الجائزة تتطلع الى تحقيق هدفين اساسيين الاول نشر ثقافة التميز المؤسسي في القطاع الصناعي بالكويت فيما يحث الهدف الاخر المصانع التي لم يحالفها الحظ في الفوز بالجائزة على تحسين ادائها عبر تسليط الضوء على مواطن الضعف.

يذكر ان جائزة سمو امير البلاد للمصانع المتميزة انطلقت عام 2002 وحققت نجاحا خلال دوراتها الاربع الماضية مستهدفة تشجيع المصانع على قياس أدائها الحالي والاهتمام بالجودة وتحسين منتجاتها.