❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

الكويت تتوقع تراجع إنتاجها النفطي خلال العام 2020/2021

الكويت مباشر: أظهر مشروع الموازنة العامة لدولة الكويت، 2020/2021، تراجع حجم إنتاج النفط الخام بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن حجم إنتاج الكويت النفطي سينخفض إلى 2.7 مليون برميل يوميا بالعام المقبل، مقابل نحو 2.8 مليون برميل يوميا بالعام الحالي.

وأوردت البيانات بأن الإيرادات العامة ستسجل تراجع بنسبة 6.5 بالمائة خلال العام المقبل، إلى 14.8 مليار دينار، من 15.8 مليار دينار بالعام الماضي.

وتتوزع الإيرادات إلى 87.3 بالمائة إيرادات نفطية بقيمة 12.9 مليار دينار، فيما تستحوذ الإيرادات غير النفطية على 12.6 بالمائة بواقع 1.87 مليار دينار.

وأعلنت المالية الكويتية، عن تقديرات موازنة العام المالي المقبل والذي يبدأ أبريل/نيسان المقبل بعجز متوقع 9.2 مليار دينار (30.4 مليار دولار).

ويبدأ العام المالي في الكويت مطلع أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في 31 مارس/آذار من العام التالي.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت تعلن السعر التقديري لبرميل النفط بموازنة العام المقبل

الكويت مباشر: قالت وزارة المالية الكويتية، أنه تم اعتماد سعر 55 دولار للبرميل كأساس تقديري في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة في 2020/2021.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن سعر البرميل مستقر عند نفس مستويات العام الحالي دون تغيير.

وأفادت الوزارة بأن سعر التعادل لبرميل النفط الخام من أجل تحقيق التوازن بموازنة العام المقبل يبلغ 81 دولاراً للبرميل قبل استقطاع حصة احتياطي الأجيال القادمة، ويرتفع إلى 86 دولاراً بعد استقطاع حصة الصندوق.

وتتوقع الكويت إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا بالعام المالي المقبل (365 يوما)، مقابل 2.8 مليون يوميا بتقديرات العام 2019/2020 (366 يوما).

 

[نواخذة الكويت]

وزيرة المالية:موازنة الكويت تلتزم بسقف المصروفات للعام الثاني على التوالي

الكويت – مباشر: قالت وزيرة المالية الكويتية، إن مشروع الموازنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2021 يهدف إلى تأصيل نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها.

وتابعت مريم عقيل العقيل في بيان، اليوم الثلاثاء: "التزمت الحكومة في المحافظة على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي".

وأفادت الوزيرة بأن الالتزام بالإيرادات جاء نتاج ورش العمل التي عقدتها وزارة المالية مع الجهات خلال شهري أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثاني الماضيين بعد أن تم رفض الميزانية التقديرية الأولى البالغة 27.7 مليار دينار.

وأضافت "أن مشروع الميزانية الجديد يحتوي على مبلغ 390 مليون دينار لتسوية عهد سابقة وذلك بناءً على جدول الدفع المتفق عليه مع مجلس الأمة والذي نتطلع للعمل معه على إقرار الميزانية الجديدة".

وأعلنت المالية الكويتية، عن تقديرات موازنة العام المالي المقبل والذي يبدأ أبريل/نيسان المقبل بعجز متوقع 9.2 مليار دينار (30.4 مليار دولار).

 

[نواخذة الكويت]

الحكومة الكويتية ترسل برنامج عملها لمجلس الأمة تمهيداً لمناقشته

مباشر: اعتمدت الحكومة الكويتية برنامج عملها، وأرسلته لمجلس الأمة الكويتي، تمهيداً لمناقشته وإبداء الملاحظات.

وصرح رئیس مركز التواصل الحكومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكویتیة، طارق المزرم، بأن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه، الیوم الثلاثاء، برنامج عمل الحكومة، وأرسله لمجلس الأمة تنفیذاً للمادة 98 من الدستور، وفقاً لبيان صادر عبر حساب المركز الرسمي على "تويتر".

وقال المزرم، إن البرنامج الحكومي یقوم على ثلاثة محاور أساسیة هي: "مكافحة الفساد وتعزیز النزاھة، واستكمال برنامج التحول الرقمي والإلكتروني للخدمات الحكومیة، وخارطة طریق لتطویر الإدارة الحكومیة".

وأضاف متحدث الحكومة، أن البرنامج یتضمن الاستمراریة في تنفیذ ومتابعة المشاریع التنمویة للدولة في المواعید الزمنیة المحددة، موضحاً أن البرنامج یأتي ضمن الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نھجاً لھا في توجیه عمل وزارات الدولة والجھات الحكومیة جمیعاً.

وكان الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، رئیس مجلس الوزراء، قال في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة العادیة في 24 دیسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الحكومة ستقدم برنامج عملھا في مدة أقصاھا ثلاثة أسابیع.

 

[نواخذة الكويت]

43 مليار دولار إيرادات الكويت النفطية بالموازنة الجديدة

الكويت – مباشر: تستهدف دولة الكويت تحقيق إيرادات نفطية بقيمة 12.91 مليار دينار (43 مليار دولار) خلال العام المالي 2020/2021 بتراجع سنوي 6.9 بالمائة، حسب بيانات وزارة المالية الكويتية.

وذكر الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية تتراجع من 13.86 مليار دينار (45.7 مليار دولار) بالعام المالي الحالي والذي ينتهي في 31 مارس/آذار 2020.

وعزا البيان تراجع الإيرادات النفطية إلى انخفاض إنتاج البلاد إلى 2.7 مليون برميل يوميا، من 2.8 مليون برميل يوميا بالعام الحالي، بانخفاض يومي يقدر بـ 100 ألف برميل.

يأتي ذلك وسط التزام الكويت العضو بمنظمة الدول المصدرة "أوبك" باتفاقية خفض الإنتاج للمنظمة والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا بواقع 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2020.

وتتوقع الموازنة الجديدة ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطي إلى 3.71 مليار دينار، من 3.41 مليار دينار بالعام الحالي.

وقدرت الوزارة سعر برميل النفط عند 55 دولار للبرميل عند نفس سعر العام السابق له، إضافة إلى استقرار سعر الصرف العملة المحلية عند مستوى 0.302 دينار للدولار.

ومثلت حصيلة النفط نحو 87.3 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة بالعام المقبل، فيما مثلت الإيرادات النفطية نحو 12.6 بالمائة بقيمة 1.87 مليار دينار، حسب البيانات.

وعلى صعيد إيرادات الغاز الكويتي، أشارت الوزارة إلى ارتفاع هامشية إلى 260.7 مليون دينار، مقارنة 259.4 مليون دينار بالعام المقارن.

ولفتت البيانات إلى أن تقديرات الإيرادات غير النفطية تتراجع بنسبة 3.8 بالمائة عن توقعات العام الحالي البالغة 1.94 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

الإنفاق الاستثماري للكويت يستحوذ على 16% بالموازنة الجديدة

الكويت – مباشر: أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن الإنفاق الاستثماري بموازنة البلاد للعام المالي 2020/2021 استحوذ على 16 بالمائة من إجمالي المصروفات العامة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن توقعات الإنفاق الاستثماري تبلغ 3.57 مليار دينار (11.79 مليار دولار) بالعام المقبل، بتراجع 4.5 بالمائة عن العام الحالي.

وتبلغ تقديرات الانفاق الاستثماري خلال العام الحالي نحو 3.73 مليار دينار (12.32 مليار دولار) بالعام 2019/2020.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي المصروفات العامة استقرت عند مستوى 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي.

وتابعت الوزارة: "لا زيادة في إجمالي المصروفات العامة إلا أنه تمت المحافظة على معدل إنفاق رأسمالي صحي".

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 70 / 72

سلام

 

[نواخذة الكويت]

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

2020/01/14 كونا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: تنفيذا للمادة (98) من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها والتزاما بالموعد الذي حدده سمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم هذا البرنامج لمجلس الأمة فقد استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله مشروع برنامج عمل الحكومة حيث قدمت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل شرحا تفصيليا لمحاور البرنامج الذي تم إعداده بمراعاة المدة الزمنية لاستمرار الحكومة في ظل الاستحقاق الدستوري المترتب على انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي لمجلس الأمة بانقضاء أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له الأمر الذي استوجب على الحكومة أن تتقدم ببرنامج عمل غير تقليدي استهدف التركيز على مقومات تجسيد الأمر السامي لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بمواجهة الفساد وتأمين متطلباتها من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز النزاهة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي وفق برامج زمنية محددة وإجراءات عملية واضحة وذلك دون الإخلال بتنفيذ المشروعات المرتبطة بحسن سير المرافق العامة وتنفيذ سياسات الخطة الإنمائية ومشاريع الخطة السنوية وغيرها.

وقد ارتكز محور تعزيز النزاهة على تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما في ذلك تقوية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير كما تضمن البرنامج السبل الكفيلة بدعم الحوكمة المؤسسية من خلال نشر الوعي في الجهاز الإداري للدولة وتوظيف المداخل السلوكية لتحقيق التغيير المطلوب حيث تم إعداد الإطار الوطني للحوكمة واتخاذ الخطوات اللازمة في إعداد دليل لكل جهة حكومية ومتطلبات التدريب لإنجازه.

هذا وقد تضمن البرنامج الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء وإطلاق منصة الخدمات الرقمية الحكومية التي تشمل كافة خدمات الدولة والتي من شأنها الحد من مظاهر الفساد وتحقيق العدالة والمساواة وتطوير وتسهيل الخدمات ومصالح المواطنين والمقيمين وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية كما تضمن البرنامج أيضا خارطة الطريق لتطوير الإدارة الحكومية وسبل متابعة تنفيذها والتي تهدف إلى تقليص الهياكل الإدارية في الأجهزة الحكومية ودمج أو خصخصة بعضها والعمل على تحقيق التوازن بين أعداد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وفق آليات عملية فعالة وبطبيعة الحال لن تتوقف الجهود القائمة عن استكمال تنفيذ المشروعات القائمة في مختلف المجالات والميادين ضمن إطار مضامين الخطة التنموية.

وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة وكلف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالته إلى مجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وحكومة جمهورية فرنسا (الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد) بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال أنشطة المقاييس ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال تنمية الصادرات الصناعية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النيجر ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) وجمهورية قرغيزستان (الهيئة الحكومية لشؤون الأديان) لتبادل الخبرات العلمية بين الطرفين ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال التعاون الصناعي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما اطلع المجلس على التوصية الواردة من اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

ثم استكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 واطلع بهذا الصدد على توجيه لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع القانون والجداول الرئيسية للايرادات والمصروفات وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة كما قرر التعميم على كافة الجهات الحكومية بعدم اتخاذ أية إجراءات أو قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة مع تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بمتابعة خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي الواردة في برنامج استدامة.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى فخامة الرئيس فولوديمير زيلينكسي رئيس جمهورية أوكرانيا وإلى الشعب الأوكراني الصديق بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في مطار طهران مؤخرا والذي أدى إلى وفاة جميع ركابها.

 

[نواخذة الكويت]

الأعلى للتخطيط الكويتي: 38 % نسبة الانفاق على مشاريع خطة التنمية

2020/01/14 كونا

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الثلاثاء ان نسبة الانفاق على مشاريع خطة التنمية التي تشكل الكم الاكبر من المشاريع الاستثمارية والراسمالية في البلاد بلغت حتى الان 38 في المئة.

واضاف مهدي في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي خاص للاعلان عن موازنة 2020/2021 ان هناك توازنا في الموازنة والابقاء على نسبة الانفاق الراسمالي ثابتة ما يدل على التزام الدولة بخطتها التنموية كونها هي المسار الاستثماري لها.

واكد ان الدولة مستمرة في الانفاق الراسمالي وفق رؤية (كويت جديدة 2035) وان المشاريع الاستراتيجية التي بدات في الخطة الخمسية السابقة والتي تسبقها باتت تشارف شيئا فشيئا على الانجاز وهناك العديد من المشاريع بدأت تتلاءم اكثر مع جداولها الزمنية.

واوضح ان اول خمس سنوات كانت اغلبها متطلبات تشريعية وبنية تحتية والعديد من مشاريعها تم الانتهاء منها والاعلان عنها اما الخمس سنوات المقبلة فهي تتركز اكثر نحو المشاركة مع القطاع الخاص موضحا انه اصبح هناك نوعية اكثر وانتقاء في مشاريع القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

بدوره قال وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية العامة عبدالغفار العوضي في تصريح مماثل انه حتى هذه اللحظة بلغ العجز في الميزانية الحالية (2019/2020) مع اضافة ال10 في المئة المستقطعة لصالح صندوق الاجيال القادمة 7ر3 مليار دينار كويتي (نحو 12 مليار دولار امريكي).

واكد ان الانفاق الراسمالي يسير بصورة جيدة جدا في العديد من المشاريع العملاقة وعلى سبيل المثال تم الانتهاء من (جسر جابر) وحزم 1 و2 و3 من مشروع ميناء مبارك علاوة على مشاريع اخرى.

واوضح انه تم اتخاذ عدد من الاصلاحات الاقتصادية التي لا تظهر نتائجها مباشرة على الموازنة وإنما تحتاج الى فترة تمتد من سنتين فاكثر لكي تظهر عوائدها على الموازنة.

 

[نواخذة الكويت]

«الصحة» تنتهي من تفعيل نظام «الإجازات المرضية» و«التقارير الطبية» الإلكترونية بـ «المرافق الصحية»

2020/01/15 الأنباء الكويتية

تنتهي وزارة الصحة اليوم الأربعاء من استكمال تفعيل نظام الإجازة المرضية الإلكترونية في جميع المناطق الصحية والمستشفيـات والمراكز التخصصيـــة والصحية.

وطلبت وزارة الصحة من جميع مديري المناطق الصحية والإدارات المركزية متابعة تفعيل النظام، والتأكد من استكمال كل الإجراءات.

وتمثلـــت الإجــراءات بتسجيل جميـــع الأطباء العامليــن بالمستشفيات والمراكز التخصصيــــة والصحية بالنظام، وتدريب الموظفين والأطباء على استخدام النظام وطريقة عمله، واعتماد الإجازة المرضية والتقارير الطبية الإلكترونية المعتمدة بأسماء الأطباء المسجلين وموثقة بنظام الصحة الإلكترونية.

وجاء في الإجراءات التي تنشرها «الأنباء» عدم الحاجة لتوقيع أو ختم الأطباء أو ختم المستشفى او المركز الصحي الحكومي على الإجازة المرضية الإلكترونية أو التقارير الطبية الإلكترونية.

ومنعت وزارة الصحة طباعة الإجازات المرضية أو التقارير الطبية بالمراكز الصحية والمستشفيات إلا للحاجة القصوى أو لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وتضمنت الإجراءات أنه في حالة وجود أي مشكلة فنية بالنظام، فيتم التواصل مع قسم نظم المعلومات بالمنطقة الصحية التابعين لها.

 

[نواخذة الكويت]

«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لـ«الإعلام»

2020/01/15 الأنباء الكويتية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس الحساب الختامي لوزارة الإعلام بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن السنة المالية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت عدم كفاءة وفاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة التي من المفترض أن تكون مصدر دخل حيويا للدولة كما كان سابقا.

وأيضا ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة الذي تسبب في حرمانها من إيرادات ممكن تحصيلها من الجهات الحكومية خاصة اعتذارها عن طباعة الكتب الدراسية والتي بلغت تكلفتها نحو 38 مليون دينار لآخر 4 سنوات.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة سبق أن أكدت هذا الجانب في العديد من اجتماعاتها السابقة مع الوزارة.

وقال عبد الصمد إن الوزارة أفادت باتخاذها بعض الإجراءات لوضع خطة عمل واضحة واعتماد مبنى جديد خاص بالمطبعة ليواكب العمالة والمهام لتفعيلها والحد من الأسباب التي استدعت كم الاعتذارات السابقة وتداركها.

وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة أكدت ضرورة تفعيل قطاع السياحة لأن الواقع لا يعكس رؤية الوزارة في خلق هوية سياحية جاذبة للكويت سواء في الداخل أو الخارج.

كما تبين عدم استغلال بعض المبالغ المرصودة في الميزانية لهذا الشأن بل العكس يتم النقل منها لصالح برامج أخرى. وقد لوحظ انخفاض الصرف على برنامج السياحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يعطي مؤشرا لعدم وجود خطة لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه.

ولفت عبد الصمد إلى أن وزير الإعلام أفاد بتوجه الحكومة لتقديم مشروع قانون حكومي لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة إيمانا منها بأهمية هذا القطاع وتفعيله بفصله عن وزارة الإعلام.

وبين عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة دراسة هذا المشروع من الجوانب كافة على أن يكون واضح المواد واللوائح وأن تكون اعتبارات مفهوم الميزانية المستقلة تنطبق على قانون الإنشاء وطبيعة نشاط الهيئة أو المؤسسة الحكومية المنشأة لعدم تكرار إنشاء هيئات ومؤسسات تضخم الهيكل الإداري للدولة دون أن تمارس تلك الجهات نشاطا يتماشى وإقرار ميزانياتها.

وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت أيضا تدني تحصيل الإيرادات في الوزارة ومنها ما يتعلق بإدارات الخدمات الإعلامية الخاصة بقطاع التلفزيون وبنسبة انخفاض عن السنة السابقة بلغت 32% رغم أن ذلك القطاع قد حاز النصيب الأعلى من إجمالي المصروفات وبنسبة 35%. وأشار عبد الصمد إلى أن الوزارة لم تقم بتحصيل مستحقات لها بما يقارب 6 ملايين دينار عبارة عن ديون مستحقة للحكومة.

 

[نواخذة الكويت]

مشروع «القرية التراثية» في شرق إلى «قانونية البلدية»

2020/01/15 الراي الكويتية

قررت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس، إحالة اقتراح رئيس المجلس أسامة العتيبي ونائبه عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان في شأن دراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق، إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة الإدارة القانونية، وتحديث الرد.

وقال رئيس اللجنة الدكتور حسن كمال، إن اللجنة حفظت اقتراح العضو حمود عقلة، في شأن إنشاء طريق مشاة في منطقة جابر الأحمد، كما حفظت اقتراح العضو علي بن ساير في شأن استحداث مدخل ومخرج لمدينة جابر الأحمد السكنية، وحفظت كتاب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شأن مشروع القرية التراثية.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على إلغاء تخصيص المواقع غير المحافظ عليها وغير المستعملة في جزيرة فيلكا، تماشياً مع الرأي الفني، لافتاً إلى أن اللجنة قررت إعادة اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري في شأن إنشاء حديقة عامة لأنشطة رياضية ترفيهية لخدمة أهالي منطقة الدعية، واقتراح الدكتور حسن كمال في شأن استقطاع جزء لا يقل عن 400 متر مربع من مدرسة زينب الابتدائية للبنات لاستخدامه كحديقة عامة.

 

[نواخذة الكويت]

تراكم مديونيات «المواصلات» يهدد بضياع 70 مليون دينار

2020/01/15 القبس

علمت القبس ان وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص سيبحث مع قياديي وزارة المواصلات قريباً الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.

وقال مصدر مسؤول لـ القبس ان تقارير المحاسبة حول أداء الوزارة كشفت عن وجود تراخ من قبلها في تحصيل مستحقاتها لدى المنتفعين بخدماتها، الامر الذي ادى الى تراكم ملايين الدنانير من دون تحصيل المديونيات.

واوضح المصدر ان قضية مديونيات الوزارة لدى المنتفعين من خدماتها اصبح صداعاً في رأس قطاع الاتصالات، في ظل تأكيد ديوان المحاسبة ان ضعف طرق التحصيل سيعرض مستحقات الوزارة للسقوط بالتقادم.

وبين المصدر ان الوزير الحريص سيدعو قيادات الوزارة الى رفع تقارير ربع سنوية عن اداء قطاعاتهم ونسب الانجاز والاخفاق في المشاريع التنموية.

وكان ديوان المحاسبة قد اشار في تقريره الاخير الى ان المبالغ المتراكمة تصل الى ما يقارب 70 مليون دينار، مطالبا بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحصيل المديونيات للحد من تراكمها وصعوبة تحصيلها وبالتالي ضياع المال العام.

ولفت الديوان أيضاً إلى أن الوزارة بصدد حفظ العديد من القضايا المرفوعة للمطالبة بمديونيات الاشتراكات السنوية للخدمة الهاتفية ضد الافراد والشركات لعدم توافر البيانات ما ادى الى ضياع ايرادات تصل الى 1.7 مليون دينار.

ووفق المصادر فإن الوزارة مطالبة باستحداث آليات جديدة تختلف عن الطرق التقليدية الحالية، وذلك لتحصيل المديونيات والتي تراكمت بصورة كبيرة مما يهدد بضياع الـ 70 مليون دينار ومبالغ أخرى، إذا لم تتدارك القطاعات المعنية الخلل في التحصيل.

محاربة الفساد

الى ذلك، أعلن الحريص أنه يعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو محاربة الفساد والحد من انتشاره باستخدام الأدوات الرقابية التي كفلها له القانون وذلك من خلال تفعيل دور إدارة التفتيش والتدقيق.

وقال امس إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وتوجه مجلس الوزراء الإصلاحي نحو محاربة الفساد والحد من انتشاره في المؤسسات الحكومية.

مكتب تفتيش

واضاف الحريص أن تفعيل هذه الإدارة جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 283، والذي نص على تكليف كل الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفقا لأحكام القانون ومقتضياته للحفاظ على المال العام، وتحقيق المصلحة العامة على أن يتولى احد الكفاءات في هذه الجهات مسؤوليتها على أن تكون تحت الإشراف المباشر للوزير.

وبيَن الحريص أنه على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق منذ سنوات إلا أنه لم يفعل في الوزارة حتى يومنا هذا، حيث تم إدراجها ضمن الهيكل التنظيمي منذ ثلاثة أعوام لتتبع مكتب وزير الدولة لشؤون الخدمات إلا أنها لم تباشر دورها الرقابي الذي وضعت من أجله. وأكد الحريص أن هذه الإدارة تقع تحت مسؤوليته المباشرة، وانه سيتابع أعمالها عن قرب وبشكل مباشر من خلال التقارير التي سترفع إليه بشكل دوري، والتي تتضمن حالة المشاريع التنموية بالوزارة ومدى نسبة انجازها، وكذلك متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة لمعالجتها ومحاسبة المقصرين في أداء المهام المنوطة بهم.

 

[نواخذة الكويت]

«الاتفاق العمالي» مع الفلبين جاهز للتوقيع

2020/01/15 القبس

في وقت أوصى فيه وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيلفستر بيلو الأجهزة المعنية في بلاده بحظر إرسال العمالة الماهرة والأخرى المرتبطة بالخدمات الشخصية والمنزلية إلى الكويت بشكل كامل، علمت القبس بانتهاء الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الخارجية من مذكرة الاتفاق العمالي بين الكويت والفلبين تمهيداً لتوقيعه بعد تأخره بسبب التحفظ على صيغة العقد.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «الهيئة ممثلة في إدارة العمالة المنزلية عملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإنجاز المذكرة، على أن يتم التواصل مع الجانب الفلبيني بشأنها بعد أن تضمنت بنوداً تضمن عدم خضوع المستخدمين الكويتيين للقانون الفلبيني».

وكشفت أن «الكويت أكدت في بنود الاتفاقية على حقوق العامل الفلبيني، إضافة إلى الشروط الواجبة بشأن العمالة المنزلية، والإحاطة بوجود عقوبات تصل إلى السجن والمنع من الاستقدام في القانون عند مخالفة العقود المبرمة بين الأطراف».

وتواصل الكويت بذل الجهود مع الفلبين التي يوجد أكثر من 279 ألفاً من مواطنيها في البلاد، لوضع النقاط على الحروف خلال مفاوضات ترمي إلى توقيع الاتفاقية العمالية بالتوافق.

وذكرت المصادر أن «المشكلات التي تواجه العمالة الفلبينية يتم التغلب عليها بمجرد تواصل العامل مع الجهات الرقابية في هيئة القوى العاملة، حيث يتم حلها وفق الأطر القانونية، كما أن الجرائم التي يتعرض إليها الفلبينيون لا تذكر ومجرد أعمال فردية، وتتم محاسبة منفذيها من قبل القضاء».

رفض فلبيني

وبينما ذكرت مصادر أن «اليوم الأربعاء سيشهد مناقشة التوصية الفلبينية الصادرة عن وزير العمل الفلبيني بشأن حظر إرسال عمالة بلاده إلى الكويت بشكل دائم على خلفية وفاة العاملة جانيلين فيلافيندي»، فقد كشفت عن مواجهة تلك التوصية «رفضاً محلياً في الفلبين إلى جانب رفض العاملين في الكويت لها، لا سيما العاملين في مجال العمالة الماهرة، نظراً إلى أنهم يتقاضون رواتب جيدة يساعدون بها عائلاتهم».

وفي السياق ذاته، كانت هيئة الدفاع المستقلة عن العاملين الفلبينيين في الخارج رأت أن الحظر الشامل ليس هو الحل الأمثل، وأن الكويتيين يسعون لتحقيق العدالة في قضية فيلافيندي، آملة إيجاد حل دبلوماسي يحافظ على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

رواتب مجزية

وينتشر العمال الفلبينيون في أبرز شركات القطاع الخاص العاملة في مجال خدمات المطاعم والخدمات الشخصية والبيع، علاوة على تملكهم مجموعة من المحال في مناطق متنوعة.

وتفضل العمالة الماهرة الفلبينية العمل في الكويت، إذ لا تقل رواتبهم عن 200 دينار يضاف إليها السكن والمواصلات في أغلبية الشركات في حين توفر لهم شركات أخرى الطعام.

 

[نواخذة الكويت]

فض عطاءات مناقصة 53 وحدة معالجة صرف متنقلة

2020/01/15 جريدة الجريدة

فض الجهاز المركزي للمناقصات عطاءات المناقصة الخاصة بإدارة وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات المعالجة المتنقلة لمناطق الكويت المختلفة، والمقدرة بحوالي 53 وحدة معالجة تغطي منطقتي صباح الأحمد وغرب عبدالله المبارك، وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات الـ5 المتقدمة للمناقصة لوزارة الأشغال، لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما.

وأشارت مصادر مطلعة في «الأشغال» إلى أن الوزارة وضعت عدة شروط لتلك المناقصة، منها توفير مولدات ديزل لتوفير الكهرباء الأزمة لتشغيل الوحدات مع توفير كاتم للصوت (صندوق عزل) لكل مولد ديزل، بحيث لا يؤثر في اصدار الضوضاء داخل المناطق السكنية التي ستوضع فيها تلك الوحدات بشكل عام وداخل المحطة بشكل خاص.

ولفتت إلى أهمية ألا تزيد درجة حرارة المياه المعالجة على «45 درجة سيليزية»، وألا يتم تجميعها في خزان التجميع، فترتفع حرارتها، بل يجب التخلص منها مباشرة.

وشددت «الأشغال» على أهمية أن تحدد القيم الصغرى والكبرى للمعادن في المياه التي ستتم معالجتها، والتى لا تستطيع المعالجة التقليدية التحكم بها، وذلك وفقا لاشتراطات الهيئة العامة للبيئة التي تشير إلى أهمية مراعاة نسب هذه المعادن في المياه العادمة، حيث تكون في الحدود المسموح بها.

 

[نواخذة الكويت]

«البترول الوطنية الكويتية»: تصدير أول شحنة ديزل «منخفض الكبريت»

2020/01/15 الوطن الكويتية

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أمس الثلاثاء عن تصدير أول شحنة من مادة الديزل منخفض الكبريت (ULSD 10ppm) إلى الأسواق العالمية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تصدير هذه الشحنة تم عبر مرفأ الجزيرة الصناعية في مصفاة (ميناء عبدالله) وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والاختبارات اللازمة للتصدير.

واوضح ان الشحنة التي تبلغ كميتها 40 ألف طن تعد باكورة إنتاج مشروع الوقود البيئي مشيرا إلى أنها تأتي بعد نجاح جهود قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية.

وبين أن تصدير هذه الشحنة يأتي تتويجا لجهود الشركة المستمرة لتطوير وتحديث وحداتها الإنتاجية بهدف مواكبة معايير ومتطلبات الأسواق العالمية.

 

[نواخذة الكويت]

«صندوق النقد»: الاحتياجات التمويلية للموازنة الكويتية لا تزال كبيرة

2020/01/15 الأنباء الكويتية

عقــدت لجـنــة المــالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس اجتماعها الأول لعام 2020 برئاسة مقررها عمران حيات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي، وهم: مستشار المدير التنفيذي للصندوق فؤاد الكهلاني، مساعد مدير بعثة الصندوق في الكويت والشرق الأوسط وآسيا الوسطى عظيم صاديكوف، والاقتصادي في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أناستاسيا غوشينا.

وخلال اللقاء، أشار خبراء الصندوق إلى عودة التحسن في كل من النمو الاقتصادي ورصيد الحساب الجاري للكويت في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، بعد أن شهد الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي نموا بنسبة 1.2% في عام 2018، كما تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 2.5% في 2018 مقارنة بنحو 2.1% في 2017.

وعلى الرغم من ارتفاع كل من الإيرادات النفطية ودخل الاستثمارات الحكومية الذي ساهم في تحسن أداء رصيد الموازنة العامة، إلا أن الاحتياجات التمويلية للموازنة لا تزال كبيرة.

وعلى صعيد القطاع المصرفي الكويتي، أشار الصندوق إلى المؤشرات القوية التي أصبح هذا القطاع يتمتع بها، حيث تعافى الائتمان بعد تباطؤه في بداية 2018، وحققت البنوك معدلات رسملة مرتفعة وصلت إلى نحو 18% في سبتمبر 2018.

كما أكد خبراء الصندوق أن سياسة الكويت لربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات تبقى سياسة ملائمة للاقتصاد المحلي لفاعليتها في دعم الاستقرار النقدي.

وبالتوازي دعا الصندوق السلطات الكويتية بزيادة تعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقدم الصندوق مجموعة من التوصيات كركائز داعمة لخطط النمو الاقتصادي في الكويت، وتتمثل في أهمية إجراء حزمة من الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل اعتماد الكويت على النفط، وزيادة المدخرات الحكومية، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

هذا إلى جانب الدعوة الى ضرورة معالجة جمود الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية مع زيادة الإنفاق الرأسمالي لتحسين البنية التحتية.

كما أوصى الصندوق بوجوب المواءمة التدريجية للأجور في القطاعين العام والخاص لتحفيز المواطنين على التوجه للعمل في القطاع الخاص ودعم القدرة التنافسية، كما أكد الحاجة الماسة لوضع إطار مالي قوي وحوكمة رشيدة للمالية العامة لتعزيز مصداقية وشفافية السياسة المالية، وتحسين نظام المشتريات العامة، ويقلص الهدر الحكومي، ويخفض تعرض الدولة للفساد.

بدورها، أكدت اللجنة أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الوطني هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها من واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصادي العالمي خاصة في مجال الطاقة، وهي أزمة هيكلية تقتضي رؤية تنموية جديدة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة.

وأضافت أن رؤية 2035 تقوم على أساس تحويل الكويت إلى مركز تجاري وخدمي ومالي متقدم في المنطقة، وهي رؤية تعتمد كليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية، وهذا يتطلب من الحكومة توفير البيئة المشجعة للقطاع الخاص لأداء دوره الريادي في التنمية والإصلاح، مشيدة في هذا الصياغ إلى ما تم إنجازه من استحقاق قانوني واقتصادي بالغ الأهمية بتخصيص بورصة الكويت.

وهي خطوة تكتسب أهميتها الاقتصادية والمستقبلية باعتبارها أول وأهم عملية خصخصة حقيقية في تاريخ الكويت، وهو يمثل نجاحا كبيرا للقطاع الخاص، وتحمّله بالمقابل مسؤولية مهنية ووطنية كبيرة لإضفاء مصداقية راسخة بكفاءته وموضوعيته في هذا المجال، كما يشجع السلطتين على السير بذات المستوى والجراءة في تخصيص المرافق والخدمات العامة.

 

[نواخذة الكويت]

معرفي: ملتقى «المناقصات» فرصة للنقاش حول قضايا المبادرين

2020/01/15 الراي الكويتية

أكد رئيس اللجنة المنظمة لملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مدير عام شركة «امتداد»، داوود معرفي، أهمية تكريس ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبنيها من قبل الجهات الحكومية المعنية، لافتاً إلى أن عقد الملتقى يأتي في سياق الالتزام بدعم هذه المشاريع.

وأوضح معرفي خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن انطلاق الملتقى، بحضور عدد من ممثلي الجهات الراعية، أنه يكتسب أهمية كبيرة كونه يستقطب مجموعة من القياديين والمسؤولين في عدة جهات حكومية، وعدد من مديري إدارات المشتريات في الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن هذه الفعالية ستسلط الضوء على المزايا التي وفرتها التعديلات على قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومن بينها ما نص عليه في المادة 87 منه بالتزام المقاولين الفائزين بالمناقصات المطروحة من قبل الجهاز، بشراء 10 في المئة من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار معرفي إلى أن الملتقى الذي سينطلق في 21 الجاري في حديقة الشهيد، وتحت رعاية الجهاز المركزي للمناقصات العامة وبرعاية إعلامية من جريدة «الراي»، سيشكل فرصة للنقاش والحوار حول القضايا التي تهم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في كل ما له صلة بأعمالهم والتحديات التي تواجههم.

وأوضح أن برنامج عمل الملتقى سيتضمن 4 جلسات أساسية، إذ جرى تخصيص الجلسة الأولى لاستعراض مزايا القانون رقم (74/‏‏‏‏‏‏ لسنة 2019)، في حين أن الجلسة الثانية تتناول الفرص المتوافرة أمام المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحفزة على التقدم لهذه المناقصات.

وتابع أن الجلسة الثالثة هي عبارة عن مناظرة بإدارة «نقاشنا» تحت عنوان الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: مجاملة سياسية أم للمنفعة الاقتصادية، على أن تشمل الجلسة الرابعة مناقشة الثغرات التشريعية مع أصحاب القرار.

من جهته، قال مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مناف المنيفي، أن مشاركة الصندوق في الملتقى تأتي لإيمانه بأهمية تحسين بيئة الأعمال في الكويت، والقيام بدور فاعل في اقتراح قوانين جديدة لأصحاب القرار، تساهم في سد الفراغات التشريعية وتطوير بيئة الأعمال لأصحاب المشروعات.

وأوضح المنيفي أنه ومنذ إنشاء الصندوق جرى استحداث مجموعة قوانين، تصب لصالح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل قانون رقم (49 لسنة 2016)، والقانون رقم (74 لسنة 2019) الذي قام بتعديل بعض أحكام القانون السابق.

ولفت إلى استحداث الصندوق السجل الوطني الذي يعتبر نظاماً لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على مميزات مقدمة من الدولة، مثل الدخول في المناقصات المطروحة والحصول على نسبة منها.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» للخدمات العقارية بالكويت والخليج، نادر سكين الكندري، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة البذور التي من شأنها تنمية الاقتصاد الكويتي وتنويعه بعيداً عن النفط.

وبيّن أنه يجب على الجميع العمل كيدٍ واحدة لمواصلة دعم نمو هذا القطاع الواعد، وتمكين الكفاءات الشبابية من إطلاق مشاريعها في شتى المجالات الصناعية.

وأضاف الكندري أن البنى التحتية المجهزة توفر الكثير من العبء المادي والتشغيلي على المبادرين الكويتيين، وتساعدهم على الإطلاق الفوري لمشاريعهم، معرباً عن فخره في أن يكون جزءاً ولو بسيط من قصص النجاح التي يرسمها الكويتيون بأياديهم.

وأكد تقديره لأهمية دعم الحوار الحكومي - الشبابي، وأنه من هنا أتى دعم هذا الحدث وغيره من الفعاليات التي تسهم في رفع الوعي لدى أصحاب المشاريع، بالقوانين والأطر المعمول بها وتساعدهم على النمو وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة «زين للاتصالات»، وليد الخشتي، أن هذه الفعالية تلتقي مع استراتيجية الشركة لدعم الأنشطة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، ولاسيما شريحة الشباب، مشدداً على أهمية موضوع هذا الملتقى في التوعية المجتمعية لهذه القوانين والتشريعات الحكومية.

وأكد الخشتي أن «زين» تملك باعاً طويلاً في مجال روّاد الأعمال وتسريع المشاريع، إذ بدأت منذ 2010 في أول مبادرة في المشروعات الصغيرة وتسريع الأعمال، ومنها مشروع «Zain Great Idea» والذي يستمر حتى اليوم.

ولفت إلى تطور مجال المشاريع الصغيرة وروّاد الأعمال في الكويت، مع وجود مشاريع شبابية مميزة تحتاج إلى الدعم والتوجيه، مشدداً على أن الشركة لن تتردد في دعم المشاريع الشبابية وتسريع الأعمال.

بدوره، أشار نائب الرئيس المساعد للعلاقات التجارية الحكومية في شركة المركز المالي «المركز»، الشيخ حمود الصباح، إلى أن الملتقى يعتبر جزءاً من الرسالة والمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للشركة، مبيناً أنه يرتكز على واحدة من أهم الأعمدة الإستراتيجية للشركة، والتي تتمثل في بناء القدرات البشرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون عضواً فعّالاً في الاقتصاد.

بدورها، أكدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في بيان لها، أن مشاركتها في الملتقى تأتي تحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية، وتعزيز المعرفة والابتكار لدى القطاع الخاص، وتوطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

 

[نواخذة الكويت]

مشروع قانون: هيئة للسياحة.. تخلق هوية جاذبة

2020/01/15 القبس

أبلغ وزير الإعلام محمد الجبري لجنة الميزانيات والحساب الختامي، أمس، عن توجه حكومي لتقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة، «إيمانا من الحكومة بأهمية هذا القطاع وتفعيله بفصله عن وزارة الإعلام»، كما قال.

وكشفت اللجنة انخفاض الصرف على برنامج السياحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، «ما يعطي مؤشرا إلى عدم وجود خطة لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه»، مشددة على ضرورة تفعيل قطاع السياحة، لأن الواقع لا يعكس رؤية الوزارة، في خلق هوية جاذبة لدولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج.

وأضافت أنه «تبين عدم استغلال بعض المبالغ المرصودة في الميزانية لهذا الشأن، بل العكس، يتم النقل منها لمصلحة برامج أخرى».

وطالبت اللجنة بضرورة دراسة المشروع الحكومي المرتقب لإنشاء هيئة للسياحة من الجوانب كافة، على أن يكون واضح المواد واللوائح، وأن تنطبق اعتبارات مفهوم الميزانية المستقلة عليه، لعدم تكرار إنشاء هيئات ومؤسسات تضخم الهيكل الإداري للدولة من دون أن تمارس تلك الجهات نشاطا يتماشى وإقرار ميزانياتها.

 

[نواخذة الكويت]

إدارات مصرفية للابتكار والتطوير الرقمي

2020/01/15 القبس

نشرت القبس في عددها الصادر في 7 أكتوبر الماضي تعميماً فريداً من نوعه، وجّهه بنك الكويت المركزي إلى البنوك المحلية، يطلب فيه إعداد استراتيجية صياغة المستقبل، تمهيداً لإحداث تغيير شامل لنماذج الأعمال المصرفية المعمول بها في الكويت، في مواجهة «التحديات التي تفرضها أوضاع الاقتصاد العالمي وثورة التقنيات المالية والتغييرات المتسارعة لتوقّعات العملاء».

وفي استجابة سريعة، رفع كل بنك خطته الاستراتيجية الخاصة به قبل الموعد النهائي الذي كان مضروباً في نهاية نوفمبر الماضي، وقدمت البنوك عروضاً مرئية أمام «المركزي» جرت خلالها مناقشتها في ما طرحت.

وبعد دراسة مستفيضة لتلك الخطط، من قبل المعنيين في بنك الكويت المركزي، أبلغ البنوك بتقييمه تلك الخطط، والتي تراوحت ما بين «جيد» و«جيد جدّاً»، لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي وتنفيذ تلك الاستراتيجيات على المدى المتوسط (من 3 إلى 5 سنوات).

وأشارت مصادر مصرفية إلى أن نتاج تلك الإستراتيجية تمخّض عن طلب «المركزي» من البنوك إنشاء وحدة/ إدارة/ دائرة، ضمن الهيكل التنفيذي متخصصة في «التحول الرقمي والابتكار»، هدفها مساعدة البنك على التحوّل الرقمي.

وأشارت إلى أن الوحدة ستكون معنية بالتنافس أو التكامل مع ما هو مطروح من خدمات للتقنيات المالية (فنتك)، والسعي لابتكار خدمات رقمية نوعية جديدة تحفظ للبنك والقطاع المصرفي الكويتي الريادة في السباق الرقمي الإقليمي والعالمي.

وكشفت المصادر عن رصد حالات اختراق للسوق المصرفي الكويتي سيكون لها ما بعدها، على صعيد تآكل الحصة السوقية محلياً، إذا لم تسرع البنوك المحلية الخطى في التجاوب مع خطط «المركزي» نحو التحول الرقمي، فالأمر بات بالنسبة الى البنوك المحلية على قاعدة «تكون أول لا تكون رقمياً».

وأوضحت المصادر أن بنوكاً رقمية في مراكز المال عالمياً استقطبت فعلياً عملاء كويتيين مؤخراً، وباتوا يمتلكون حسابات لديها، وأرسلت لهم فعلياً بطاقات ائتمان، تضمن لهم التمتع بقائمة واسعة من الخدمات المصرفية بعملات وأسعار تنافسية للغاية.

وذكرت أن الأمر لم يتحوّل بعد إلى ظاهرة، لكنه مرشح لذلك إذا لم تأخذ البنوك توجيهات «المركزي» مأخذ التنفيذ السريع، وفقاً لخطط استراتيجية دقيقة، لا سيما بعد دخول شركات عملاقة على خط المنافسة في طرح خدمات دفع إلكتروني، مثلما فعلت «أبل باي» و«غوغل باي»، في حين أطلقت «فيسبوك» عملة رقمية باسم «ليبرا».

وأكدت المصادر أن تجاهل التطورات المتسارعة في الخدمات المالية الرقمية يعني الموت المحقق، كما حدث في السابق مع عملاقي الهواتف المحمولة «نوكيا» و«بلاك بيري»، ولهذا يحرص «المركزي» بشكل حثيث على دفع البنوك الكويتية دفعاً في هذا الاتجاه، وبدا واضحاً كذلك في قراره بقبول استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد»، مشترطاً تحويل فرع «المتحد» في الكويت إلى بنك رقمي.

وألمحت المصادر إلى أن كعكة السوق المصرفي الكويتي صغيرة بالفعل على حجم وإمكانيات البنوك المحلية، التي تشهد منافسة محتدمة حالياً، ما دفع بعضها للخروج إلى الأسواق الخارجية لزيادة إيراداتها.

وبالعودة إلى ما طلبه البنك المركزي لجهة إنشاء إدارة خاصة بالابتكار والتحوّل الرقمي أكدت مصادر متابعة أن هذه الدائرة لم تعد ترفاً، بل حاجة ملحة عاجلة بعمل يومي وبرامج تنفيذية متواصلة، لأن الخدمات الرقمية باتت ضمن الأولويات؛ بدليل أن البنوك المحلية الناشطة في خدمات «ديجيتال» تحظى بزيادة إقبال عليها، لا سيما من فئة الشباب، ويعني ذلك أن البقاء مستقبلاً هو للناشط رقمياً.

تبقى الإشارة إلى خطط بنك الكويت المركزي على صعيد تطوير أنظمة المدفوعات تأخذ في الاعتبار قدرة المصارف على المواكبة الرقمية والتطويرية والابداعية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى شركتي «كي نت» و«ساي نت»، كما ذكرت القبس سابقاً.