الكويت..تنسيق حكومي بشأن تحديد جهة صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الكويت - مباشر: ذكرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي، أن كثرة المناقلات المالية كانت أبرز أسباب الاختلالات بالحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية خلال العام المالي 2018-2019.
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها، اليوم الأربعاء، الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية المنتهية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، وفقاً لبيان لمجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد، إن اللجنة ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية في ديوان الخدمة المدنية وأثر ذلك في ضبط ما رصد من ملاحظات للجهات الرقابية، حيث تبين بأن الديوان يعاني من بعض الاختلالات سواء المالية أو على مستوى العقود والمشاريع.
وأضاف عبدالصمد، أن اللجنة تبين لها أن من أبرز الاختلالات المالية التي وقع فيها الديوان ما هي إلا نتيجة بعض المآخذ على أداء الإدارة المالية وما اتضح من خلل في قدرة الديوان على تنفيذ ميزانيته أو المبالغة فيها.
وأوضح، أن المناقلات المالية أُجريت بنسبة 60 في المئة من إجمالي بنود الميزانية خلال العام المالي 2018-2019.
وتابع، أن هذا الأمر يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات وغيرها من الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المحاسبية التي تقوم بها الإدارة المالية والتي سجل عليها جهاز المراقبين الماليين العديد من المخالفات المالية.
وأشار، إلى تأكيد اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقنين الوضع المركزي الذي يعاني منه الديوان بتوزيع المهام المثقلة عليه وتحميل ميزانيته بمصروفات جهات أخرى كمصروفات التدريب ومكافأة نهاية الخدمة ما قد يتسبب في ربكة العمل.
ولفت، إلى أن ديوان الخدمة أفاد بأنه جارٍ التنسيق حاليًا مع وزارة المالية لفصل ميزانية التدريب الداخلي كما جرى بالنسبة للابتعاث والتدريب الخارجي، إضافة إلى ما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة على أن ترصد وتصرف في ميزانية كل جهة بما يخصها.
وقال عبدالصمد، إن اللجنة ناقشت الإجراءات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية بما يخص ما يشتكي منه البعض من الجهات الحكومية نحو التأخر في المخاطبات والردود من قبل الديوان على المعاملات والمراسلات ما يتسبب في تعطيل العمل.
وأضاف، أن الديوان بين أن ذلك الأمر محل متابعة دائمة بإجراء عدد من الإحصائيات للمعاملات الواردة للديوان ونسب الإنجاز والتأخر والعمل على تسريع الدورة المستندية بما تقتضيه المصلحة العامة.
وفيما يخص الجانب الآخر من الاختلالات، قال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت ما ورد من ملاحظات ومنها على سبيل المثال قصور الدراسة والتخطيط لبعض المشاريع، ما أدى إلى تأخر تنفيذها وعدم استغلال الاعتمادات المالية المرصدة لذلك.
وألمح، إلى أن ديوان الخدمة أفاد في الاجتماع بقيامه بعدد من الإجراءات والتي من شأنها تلافي الملاحظات كافة حول هذا الشأن باتخاذ إجراءات الطرح وأخذ بعض الموافقات اللازمة وذلك قبل مدة كافية حتى يتسنى لها تنفيذه ضمن الفترة المخطط لها.
وأشار عبدالصمد، إلى أن اللجنة ناقشت دور ديوان الخدمة المدنية في توفير احتياجات الجهات الحكومية من الفرص الوظيفية لسوق العمل وتدريب تلك الكوادر.
وذكر، أن اللجنة تبين لها أن 24 في المئة من إجمالي الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي على الوزارات والإدارات الحكومية فقط والبالغ عددها 1,128 ملاحظة تتعلق بضعف الأجهزة المالية.
